درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تطبیقات مشکوک تعارض مستقر قرار دارد که مورد دوم، تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی است که محقق نائینی قائل به تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی شده اند. اما در مقابل ایشان مرحوم آقای خویی در کلام ایشان اشکال کرده اند که اشکال مرحوم آقای خویی بر محقق نائینی وارد است.

1بیان اول محقق نائینی بر تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی

محقق نائینی فرموده اند: در تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی مثل دو خطاب «لاتکرم الفاسق» و «اکرم عالما» نسبت به عالم فاسق، مطلق شمولی مقدم می شود و خطاب «اکرم عالما» تقیید زده شده و به صورت «اکرم عالما لیس بفاسق» خواهد شد.

ایشان برای تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی فرموده اند: مطلق شمولی به جهت اشتمال بر احکام متعدد، دارای دلالت های متعدد است و لذا به عنوان مثال خطاب «لاتکرم الفاسق»، به تعداد افراد فاسق حرمت اکرام جعل کرده است و عرف از بعض دلالت این مطلق شمولی به جهت مطلق بدلی رفع ید نمی کند؛ چون اگر به اطلاق مطلق شمولی اخذ شود، با توجه به اینکه مدلول مطلق بدلی حکم واحد است که به وجوب اکرام عالم تعلق گرفته است، در مدلول مطلق بدلی تصرفی صورت نگرفته است بلکه صرفا در مورد متعلق آن تصرف صورت گرفته است. بنابراین اطلاق مطلق شمولی اخذ شده و در متعلق مطلق بدلی تصرف می شود. [1]

1.1مناقشات مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی

مرحوم آقای خویی دو اشکال به کلام محقق نائینی ذکر کرده اند که به نظر ما اشکالات ایشان موجّه است. [2] اشکالات ایشان عبارتند از:

1-بیان محقق نائینی صرفا استحسان است و در مورد مطلق شمولی قرینیت عرفیه نسبت به مطلق بدلی وجود ندارد تا خطاب مطلق بدلی مانند «اکرم عالما» حمل شود که مراد از آن عالم غیر فاسق است.

2-مطلق بدلی دارای مدلول التزامی شمولی است که ترخیص در تطبیق است؛ یعنی «اکرم عالما» حکم می کند که به تعداد افراد عالم، ترخیص در تطبیق وجود دارد که در نتیجه مطلق بدلی، متضمن حکم شمولی ترخیصی است و لذا دو خطاب مطلق شمولی و مطلق بدلی در مورد اجتماع تعارض کرده و تساقط می کنند.

1.2مناقشات شهید صدر در کلام محقق نائینی

شهید صدر اشکالات مرحوم آقای خویی بر محقق نائینی را نپذیرفته و خود ایشان دو اشکال دیگر بر محقق نائینی وارد کرده اند. اشکالات ایشان عبارتند از:

1.2.1الف: تعارض بین مطلق شمولی و بدلی به جهت لابشرطیت دو خطاب

در مورد تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی، تعارض بین شمولیت «لاتکرم الفاسق» و بدلیت «اکرم عالما» نیست تا گفته شود که شمولیت بر بدلیت تقدم عرفی دارد؛ چون حتی اگر نهی از اکرام عالم فاسق، به صورت شمولی و نهی از مطلق الوجود بیان نشود، بلکه نهی واحد از صرف الوجود اکرام عالم فاسق صورت گیرد، بین خطاب نهی از صرف الوجود اکرام عالم فاسق و مطلق بدلی امر به اکرام عالم تعارض رخ می دهد و لذا روشن می شود که منشأ تعارض بین مطلق شمولی و مطلق بدلی اطلاق و لابشرطیت دو خطاب است که موجب تعارض بین اطلاق دو خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» می شود و از طرفی بین اطلاق دو خطاب مزیتی وجود ندارد و لذا تعارض و تساقط می کنند.

1.2.1.1مناقشه

به نظر ما این اشکال شهید صدر صحیح نیست؛ چون مراد از شمولیت در کلام محقق نائینی اعم از نهی از مطلق الوجود یا صرف الوجود است؛ چون فرضا خطاب «لاتکرم الفاسق» نهی از صرف الوجود باشد، به نحو نهی ضمنی شامل تمام افراد فاسق خواهد شد و لذا از این جهت نهی شمولی است. اما اینکه نهی صورت گرفته همانند موارد نهی از مطلق الوجود، به تعداد افراد فاسق نهی های مستقل است یا اینکه نهی واحد است و به لحاظ افراد فاسق نواهی ضمنی وجود دارد، تأثیری در مطلب نخواهد داشت؛ چون در نهایت، نهی شمولی محسوب می شود.

جناب شهید صدر در کتاب بحوث در عبارتی فرموده اند: خطاب «لاتکرم الفاسق» صریح در شمولیت است؛ چون این خطاب اگر شمولی نباشد، بدلی بوده و به صورت «لاتکرم فاسقا» خواهد شد که مفاد آن به این صورت است که یک فاسق اکرام نشود، در حالی که این خطاب لغو خواهد شد؛ چون عادتا تمام افراد فاسق اکرام نمی شود تا نهی از اکرام همه افراد فاسق صورت گیرد و در نتیجه خطاب «لاتکرم الفاسق» صریح در شمولیت خواهد شد. اما منشأ تعارض «خطاب «لاتکرم الفاسق» اطلاق و لابشرطیت این خطاب نسبت به فاسق عالم است که با اطلاق خطاب «اکرم عالما» تعارض می کند و وقتی دو اطلاق معارضه داشته باشند، هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نخواهد داشت؛ چون اگرچه خطاب «لاتکرم الفاسق» به لحاظ شمولیت صریح و نص است، اما این جهت طرف معارضه نیست بلکه اطلاق این دو خطاب تعارض کرده اند که ظهور است و در این جهت امتیاز بر خطاب مطلق بدلی ندارد.

به نظر ما این کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون اولاً: در همه موارد مطلق شمولی به صورت نهی نیست، بلکه در برخی موارد مطلق شمولی خطاب امر است و در نتیجه صریح در شمولیت نخواهد بود. به عنوان مثال خطاب «اکرم العالم»، مطلق شمولی است، اما صریح در شمولیت نیست؛ چون ممکن است مراد از آن به این صورت باشد که صرف الوجود اکرام عالم واجب است. البته در مثال ایشان که «لاتکرم الفاسق» است، با توجه به اینکه خطاب نهی است و نهی از ترک اکرام یک فاسق لغو است، صریح است که به صورت شمولی بیان شده است. اما مدعای محقق نائینی این است که اطلاق نهی شمولی هم شمولی است که به جهت شمولی بودن ترجیح بر اطلاق امر بدلی دارد؛ چون اطلاق نهی شمولی به معنای انحلال نهی به تعداد افراد فاسق است که شامل عالم فاسق هم می شود که پاسخ محقق نائینی توسط مرحوم آقای خویی بیان شده است.

1.2.2ب: تعلق حکم در مطلق به طبیعت و تحقق انحلال به حکم عقل

اشکال دوم شهید صدر بر کلام محقق نائینی به این صورت است که دلالت مطلق شمولی بر انحلال و تکثر حکم، دلالت لفظیه نیست بلکه انحلال عقلی است؛ چون مفاد خطاب «لاتکرم الفاسق» مساوی با خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» نیست. در مواردی که خطاب به صورت عام بیان می شود، مدلول خطاب عام حکم متکثّر بر افراد است، در حالی که مفاد مطلق حکم واحد بر طبیعت است که عقل حکم می کند که حکم خطاب «لاتکرم الفاسق» منحل به تعداد افراد می شود.

بنابراین به لحاظ مدلول عرفی خطاب، بیش از یک حکم فهمیده نمی شود که به طبیعت تعلق گرفته است و حکم عقل به انحلال هم برای جمع عرفی کافی نیست.

1.2.2.1مناقشه

پاسخ ما از اشکال دوم شهید صدر بر کلام محقق نائینی این است که مراد محقق نائینی این است که از نظر عرف، خطاب مطلق شمولی دلالت بر حکم طبیعت می کند و مفاد استعمالی خطاب «لاتکرم الفاسق»، حرمت اکرام فاسق است که به طبعیت تعلق گرفته است، اما در نظر عرف طبیعت با افراد اتحاد دارد. شاهد این مطلب این است که وقتی خبر داده می شود که «النار حارّة»، عرف متوجه می شود که هر یک از افراد آتش گرم است و لذا ممکن است بلافاصله بیان کند که این جمله به آتشی که در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام وجود داشت، نقض خواهد شد؛ چون وقتی حکم واحد به طبیعت تعلق می گیرد، از نظر عرف انحلال به تعداد افراد خواهد داشت و این به جهت اتحاد طبیعت با افراد در حکم است. مطلب ذکر شده عرفی بوده و نیازمند برهان عقلی نیست.

بنابراین وقتی مولی امر به ترک اکرام فاسق می کند اعم از اینکه نهی از صرف الوجود یا مطلق الوجود باشد، عرف حکم می کند که انعدام طبیعت به انعدام همه افراد آن است. عرف در همه این موارد، ولو به لحاظ غلبه وجود مفسده در افراد حرام، درک می کند که باید همه افراد ترک شود تا طبیعت منعدم شود و لذا ظهور عرفی خواهد بود. مقصود ما صرف انحلال در جعل نیست بلکه انحلال در مقام مجعول، فعلیت و تطبیق هم باشد، برای عرف قابل فهم است که «لاتکرم الفاسق» در مقام تطبیق بر هر فردی از افراد فاسق تطبیق می شود و در نتیجه مدلول عرفی خطاب خواهد شد کما اینکه مدلول عرفی خطاب «آتش گرم است» این است که همه افراد آتش گرم است. بنابراین بین مطلق و عام صرفا اختلاف در مراد استعمالی خواهد بود، اما در مراد جدی عرفی بین این دو تعبیر تفاوت وجود ندارد و لذا لازم نیست که محقق نائینی بحث انحلال در جعل را مطرح کنند بلکه انحلال در مجعول که انحلال در مقام تطبیق است، کافی است و کسی انحلال نهی به نهی های متعدد را در مقام تطبیق انکار نمی کند.

تاکنون انحلال عرفی خطاب مطرح شد و مهم این است که عرف در مواردی از قبیل «لاتشرب الخمر» حکم می کند که برای امتثال نهی همه موارد خمر باید ترک شود و هر فرد از شرب خمر مفسده مستقل دارد که این مطلب موجب ظهور در خطاب خواهد شد. اما اینکه منشأ این انحلال عرفی چیست، بحث دیگری است که لازم نیست که وارد این بحث شویم؛ چون در محل خود بیان کرده ایم که منشأ انحلال عرفی، صرفا انحلال در جعل است و الا مولی به دو صورت می تواند از تکلّم نهی کند. گاهی به عبد خود تعبیر «لاتتکلّم» را بیان می کند و نکته این تعبیر این است که عبد او هرگاه شروع به سخن می کند، مشکلی ایجاد می کند که برای جلوگیری از ایجاد مشکل، از تکلم عبد خود نهی می کند که این نهی به صورت انحلالی است و لذا در هر مرتبه ای که عبد شروع به تکلم کند، نهی شامل او خواهد شد. اما در برخی موارد شرائط به نحوی است که باید عبد، خود را کر و لال جلوه داده و به عنوان مثال در جمع آوری اطلاعات اقداماتی انجام دهد. در این شرائط مولی به عبد خود خطاب «لاتتکلّم» را بیان می کند. در این حال، تکلم عبد حتی اگر یک مرتبه باشد، موجب خواهد شدکه دیگر امکان جمع آوری اطلاعات وجود نداشته باشد. بنابراین نهی به صورت صرف الوجود بوده است. در مثال ذکر شده، تفاوت دو خطاب «لاتتکلّم» که مولی به دو عبد خود داشته است، صرفا در این است که در فرض اول مولی لحاظ کرده است که به تعداد افراد تکلم جعل حرمت کند، اما در مورد دوم، وقتی تعبیر «لاتتکلّم» به کار برده می شود، صرفا یک جعل حرمت صورت گرفته است که به صرف الوجود تکلم تعلق گرفته است. بنابراین تنها توجیه انحلال در جعل است. البته ممکن است در پاسخ از کلام ما گفته شود که در موارد نهی از صرف الوجود، متعلق به صورت «لاتوجد اول التکلّم» است که به نظر ما این بیان خلاف وجدان عرفی است.

البته اشکال ما بر شهید صدر متوقف بر بحث انحلال در جعل نیست بلکه حتی اگر انحلال در جعل انکار شود، کلام ما این است که مفاد خطاب، انحلال در مجعول و مقام تطبیق است و لذا مولی مدالیل التزامی خطاب را لحاظ کرده است؛ چون لازم بیّن بالمعنی الاخص است و در نتیجه ظاهر عرفی خطاب نهی، شمولیت انحلالی خواهد شد و هر فرد حرام مستقل خواهد بود.

بنابراین دو اشکال شهید صدر بر کلام محقق نائینی وارد نیست و همان دو اشکال مرحوم آقای خویی بر محقق نائینی وارد است.

2دو وجه دیگر محقق نائینی برای تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی

محقق نائینی دو وجه دیگر برای تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی ذکر کرده اند که به نظر ما هیچ کدام صحیح نیست.

دو وجه ذکر شده در کلام محقق نائینی عبارتند از:

2.1الف: لزوم احراز تساوی افراد در وفاء به غرض مولی در مطلق بدلی و عدم نیاز در مطلق شمولی

محقق نائینی فرموده اند: اطلاق بدلی علاوه بر اینکه نیازمند اصل در مقام بیان بودن مولی است، نیاز دارد که از خارج احراز شود که تمام افراد عالم، تساوی داشته و تماما وافی به غرض مولی هستند، در حالی که در مطلق شمولی نیازی به تساوی نیست. به عنوان مثال وقتی مولی تعبیر «لاتقتل المؤمن» را به کار می برد، قتل نبیّ با مؤمن فاسق تساوی ندارد بلکه اهم و مهم است و لذا در مطلق شمولی تساوی شرط نیست.

نتیجه مطلب ذکر شده این است که با وجود «لاتکرم الفاسق» تساوی در افراد عالم احراز نمی شود تا گفته شود که اطلاق «اکرم عالما» شامل عالم فاسق هم می شود.[3]

2.1.1مناقشه

به نظر ما اشکال کلام محقق نائینی این است که در مطلق بدلی هم تساوی لازم نیست. به عنوان مثال اگر مولی در خطاب خود بیان کند که به فقیر زکات داده شود، در مورد افرادی که زکات به آنها داده می شود، تفاوت وجود ندارد که عالم فقیر باشد یا اینکه صرفا مؤمن فقیر باشد که همه موارد را به صورت حداقل داشته باشد. پرداخت زکات در مورد افراد فقیر تفاوت نمی کند و حتی فاسقی که متجاهر به فسق نیست را شامل است.

علاوه بر اینکه اطلاق «اکرم عالما» بیان می کند که در وفاء به غرض لزومی مولی، هیچ قیدی دخیل نیست و نیازی به احراز خارجی تساوی افراد در وفاء به غرض مولی وجود ندارد.

2.2ب: عدم حکم عقل به تخییر در مورد مطلق بدلی با وجود مطلق شمولی

وجه دیگر ذکر شده در کلام محقق نائینی این است که حجیت اطلاق بدلی در «اکرم عالما» متوقف است که مانعی در مقابل عقل وجود نداشته باشد تا عقل بتواند حکم به تخییر کند؛ چون تخییر در مورد خطاب «اکرم عالما» با توجه به اینکه خود شارع تخییر را بیان نکرده است، تخییر شرعی نیست بلکه تخییر عقلی است و با وجود خطاب «لاتکرم الفاسق» دیگر عقل حکم به تخییر نخواهد داشت.[4]

2.2.1مناقشه

اشکال ما در این بیان محقق نائینی این است که نقش عقل نظری درک تکوینیات و نقش عقل عملی درک حسن و قبح است و لذا در غیر این موارد، با توجه به اینکه عقل مولویت ندارد، حکم نمی کند و لذا تخییر عقلی به معنای این است که عقل بعد از اطلاق «اکرم عالما» مکلف را در انتخاب هر فردی از افراد عالم معذور می داند؛ چون نظر لزومی مولی نسبت به اکرام عالم فاسق کشف نشده است و لذا اینکه مراد مولی اکرام خصوص عالم عادل باشد، خلاف اطلاق «اکرم عالما» است که بیان می کند که نظر مولی لابشرط است و قید زائد نقش ندارد و در نتیجه با اطلاق نظر مولی کشف می شود و به همان اخذ می شود.

3تقریب تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی در کلام شهید صدر

تاکنون سه وجه برای تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی بیان شده است که هیچ یک صحیح نبوده اند. به عنوان تقریب چهارم برای تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی، به کلامی از شهید صدر اشاره می کنیم که ایشان این مطلب را با تعبیر «یمکن ان یقال» بیان کرده و اشکالی بر آن بیان نکرده اند که چه بسا عدم اشکال ایشان، نشانی از رضایت به این وجه باشد.[5]

کلام شهید صدر به این صورت است که اگرچه دو خطاب «لاتکرم الفاسق» و «اکرم العالم» ظهور در لابشرطیت دارند و دو ظهور اطلاقی تعارض می کنند، اما ظهور «لاتکرم الفاسق» در اینکه مقید به فاسق جاهل نیست و شامل فاسق عالم هم می شود، أقوی از ظهور «اکرم عالما» در لابشرطیت نسبت به عادل و فاسق بودن عالم است.

ایشان در بیان اقوائیت مطلق شمولی نسبت به مطلق بدلی فرموده اند: التزام عقلا دارای مراتب است. التزام اولی عقلاء بر این است که تمام مراد خود را بدون نقص بیان کنند، اما در صورتی که بخواهند به صورت ناقض بیان کنند، دارای مراتب است و لذا در صورتی که به عنوان مثال پانصد فاسق جاهل وجود داشته باشد و بخواهد از اکرام آنها نهی کند، با حکم انحلالی مثل «لاتکرم الفاسق» خطاب را مطلق بیان کند که مفاد آن ثبوت حکم به حرمت اکرام عالم فاسق باشد و شامل پانصد فاسق عالم هم بشود، این بیان از التزام عقلا به اینکه ناقص صحبت نکنند، فاصله داشته و تخلف بسیار دارد، در حالی که اگر خطاب به صورت «اکرم عالما» مطلق بدلی باشد که حکم واحد را بیان کرده است و صرفا نسبت به حدود و ثغور متعلق آن اهمال صورت گرفته باشد، تنها یک پله از نقص صورت گرفته است.

بنابراین اینکه مطلق شمولی بیان شود و بخشی از آن اراده شده باشد، دارای مخالفت شدید تر با التزام عقلایی دارد و لذا عقلا در مقام جمع عرفی خطاب مطلق شمولی را مقدم بر خطاب مطلق بدلی می کنند.

شبیه کلام شهید صدر در کلام بزرگان در مورد دو تعبیر «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» ذکر شده است؛ چون بیان کرده اند که اگر مولی یک سبب تام برای حکمی بیان کند و سبب تام دیگر را بیان نکند، مخالفت شدیدی با منش عقلایی ندارد، در حالی که اگر مولی سبب ناقص را بیان کند و مقصود او از مخفی شدن اذان، جزء السبب قصر باشد و جزء دیگر قصر در خطاب دیگر بیان شود، مخالفت بیشتری با ظهور عقلایی دارد و لذا ظهور عرفی این است که دو خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» حمل بر تخییر شود که هر کدام سبب تام باشند. در مورد تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی هم گفته اند: حمل «لاتکرم الفاسق» بر اینکه مراد جدی مولی حکم اکرام فاسق جاهل بوده است اما به نحوی بیان کرده است که حکم دیگر اکرام هم مشخص شود، تخلف شدیدی با التزام عقلایی در محاوارت خواهد داشت و لذا گفته می شود که «اکرم عالما» حکم واحدی بوده است که مولی از نظر حدود و ثغور آن در مقام اهمال بوده است.

3.0.1مناقشه

به نظر با بیان شهید صدر جمع عرفی ایجاد نمی شود.

4مختار در تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی

حق این است که مطلق شمولی و مطلق بدلی که مانند «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» هر دو عنوان اولی هستند، تعارض کرده و در محل اجتماع تساقط می کنند.

البته در صورتی که مطلق شمولی عنوان ثانوی بوده و مطلق بدلی عنوان اولی باشد مثل «صلّ» و «لاتغصب»، اساسا بین این دو خطاب تعارضی وجود ندارد. اما در صورتی هم که در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم و بین مطلق بدلی و مطلق شمولی تعارض رخ دهد، عنوان ثانوی تحریمی بر عنوان اولی ترخیصی مقدم خواهد شد.