< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض عام و مطلق/ تطبیقات مشکوک تعارض مستقر /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مواردی است که تحقق تعارض مستقر در آنها مورد اختلاف واقع شده است. مورد اول تعارض عام و مطلق است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مختار عدم تقدیم عام بر مطلق است. مورد دیگر تعارض مطلق شمولی و بدلی است که در این مجال مورد بررسی قرار می گیرد.

1تعارض عام و مطلق

در مورد تعارض عام و مطلق مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» که نسبت عموم من وجه دارند و در مورد عالم فاسق تعارض کرده اند، مشهور قائل شده اند که در مورد اجتماع، عام بر مطلق مقدم خواهد شد.

به نظر ما کلام مشهور صحیح نیست و عام بر مطلق مقدم نخواهد شد.

از آقای زنجانی نقل شده است که ایشان فرموده اند: موارد تعارض عام و مطلق متفاوت هستند و در برخی موارد، علاوه بر اینکه عام بر مطلق مقدم نمی شود بلکه مطلق بر عام مقدم خواهد شد. ما موردی پیدا نکرده ایم که مطلق بر عام مقدم شود مگر اینکه مطلق به نحوی باشد که اباء از تقیید داشته باشد. از طرف دیگر تقدم عام بر مطلق هم صحیح نیست.

1.1کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در مورد تعارض عام و مطلق فرموده اند: در صورتی که علم وجود داشته باشد که عام و مطلق از امام علیه‌السلام صادر شده است و راوی نقل به معنا نکرده است و هر دو تعبیر در مقام افتاء نبوده است بلکه در مقام تعلیم بیان شده است، یعنی امام علیه السلام در مقام تبیین احکام کلیه به شاگردان خود، در یک مورد عام را بیان کرده اند که «أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَة»[1] و در مورد دیگر مطلق بیان کرده باشند که نسبت آن با عام، عموم من وجه است، تنها نکته برای اینکه امام علیه السلام در یک مورد عام و در مورد دیگر مطلق بیان کنند، این است که بیان کنند عام تخصیص زده نمی شود؛ چون عام نسبت به مطلق اظهر خواهد شد.

اما اگر هر دو خطاب در مقام افتاء باشد که بیان وظیفه فعلیه سائلین صورت گرفته است، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد. در صورتی هم که یک خطاب در مقام افتاء و دیگری در مقام تعلیم باشد، خطاب در مقام افتاء مقدم خواهد شد؛ چون از نظر عرف خطابی که در مقام افتاء است، ولو اینکه خطاب مطلق باشد، قابل تقیید نیست. نکته عدم تقیید خطاب در مقام افتاء این است که اگر خطاب مطلق به عوام بیان شود، او عمل کرده و به اشتباه خواهد افتاد و لذا اگر خطاب در مقام افتاء باشد، عرفی نیست که به صورت مطلق القاء شده و با مقید منفصل تقیید زده شود کما اینکه طبیب نمی تواند در مطلب خود به بیمار، خطاب مطلقی بیان کند و بخواهد این خطاب مطلق خود را با تعبیر منفصل تقیید بزند. این نحوه عملکرد مستهجن خواهد بود. اطلاق و تقیید در صورتی دارای جمع عرفی است که مقام تدریس و تعلیم باشد و لذا پزشک در صورتی که در مقام تدریس باشد، می تواند عام یا مطلقی بیان کرده و بعد مخصص یا مقید آن را بیان کند.

1.1.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

بخشی از کلام آقای سیستانی تطبیق مبنای ایشان است که در بین روایات مقام افتاء و تعلیم قائل به تفصیل شده اند. در مورد مطلب ایشان نکته ای قابل ذکر است گاهی مطلق یا عامی که امام علیه السلام در مقام افتاء بیان کرده اند، مانند خطاب «اکرم العالم» ظهور در الزام خواهد داشت، اما خطاب دیگر مثل «لایجب اکرام أیّ فاسق» ترخیص است و در چنین شرائط اشکالی نخواهد داشت که امام علیه السلام ولو در مقام افتاء هستند، اما خطاب مطلقی بیان کنند؛ چون نهایتا مخاطب تصور می کند که اکرام عالم فاسق واجب است، در حالی که در واقع اکرام او واجب نیست و از اکرام عالم فاسق مشکلی رخ نمی دهد. بنابراین مناسب بود که ایشان به این نکته متعرض شوند.

اما در کلام آقای سیستانی مطرح شد که برای تقدیم عام بر مطلق باید احراز شود که نقل به معنا صورت نگرفته است که به نظر ما هم این مطلب صحیح است. البته ما قائل به تقدیم عام بر مطلق نیستیم، اما کسانی که قائل به تقدیم عام هستند باید این قید را اضافه کنند که راوی وقتی عام را ذکر کرده است، نقل به معنا صورت نگرفته باشد؛ چون چه بسا امام علیه السلام مطلق بیان کرده و راوی بین عام و مطلق تفاوت ندیده و در نقل به معنا به صورت عام نقل کرده باشد. نکته این مقدار تغییر در نقل این است که راوی ولو اینکه ثقه باشد، روایات را به ذهن ابتدایی خود نقل به معنا می کند و در هنگام نقل به معنا توجه تفصیلی به احکام تعارض و جمع عرفی ندارد. بنابراین باید عرفا تعبیر «قال لک عنّی» صادق باشد، در حالی که وقتی نقل به معنا جایز شده و متعارف باشد، عرفا صدق نخواهد کرد که راوی می خواهد بیان کند که امام علیه السلام خصوص همین الفاظ را بیان کرده است و در نتیجه دیگر تعابیر همچون «ماقال لک عنی» یا «ما أدّی الیک عنی» به لحاظ این الفاظ صادق نخواهد بود. با توجه به مطلب ذکر شده، باید بحث نقل به معنا مورد توجه قرار گیرد و این مطلب آقای سیستانی صحیح است و در نهایت می توان این اشکال را به قائلین به تقدیم عام بر مطلق ذکر کرد که اساسا روشن نخواهد شد که کدام تعبیر عام بوده و کدام مطلق بوده است. البته برخی از بزرگان همچون مرحوم تبریزی فرموده اند: در چنین مواردی مسؤولیت بر عهده راوی خواهد بود که نقل کرده است. در مقابل کلام ایشان می توان گفت: با توجه به جواز نقل به معنا، نمی توان مسؤولیت را بر عهده راوی قرار داد، مسؤولیت بر مخاطبینی همچون ما است که از این خطابات استفاده هایی انجام می دهیم.

اما تفصیل آقای سیستانی بین مقام افتاء و تعلیم صحیح نیست و لذا به نظر ما در هیچ کدام، قرینه عرفیه بر تقیید خطاب مطلق وجود ندارد؛ چون روشن نیست که خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» بیان کرده باشد که اکرام فاسق اعم از اینکه عالم یا جاهل باشد، حرام است بلکه چه بسا این خطاب بیان کرده باشد که «لاتکرم أیّ فاسق سواءا کان متجاهرا بالفسق ام لا» یا «لاتکرم أی فاسق سواءا کذابا او مغتابا او شارب خمر» و لذا عموم به لحاظ این موارد به کار رفته است و در نتیجه روشن نیست که عموم به لحاظ علم و جهل فاسق به کار رفته باشد تا بر خطاب «اکرم العالم» مقدم شود.

2تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی

دومین موردی که شمول تعارض مستقر بر آن مورد اختلاف واقع شده است، تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی است. به عنوان مثال اگر مطلق بدلی به صورت «اکرم عالما» و مطلق شمولی به صورت «لاتکرم الفاسق» وجود داشته باشد، نسبت به خطاب «اکرم عالما» که مطلق بدلی است، اگر یک فرد عالم اکرام شود، امتثال صورت گرفته است، اما در مورد خطاب «لاتکرم الفاسق» باید اکرام تک تک افراد فاسق ترک شود. بین دو خطاب مذکور، در مورد عالم فاسق تعارض رخ می دهدکه مفاد خطاب «اکرم عالما» این است که اکرام عالم لابشرط از حیث عدالت و فسق است و لذا اکرام عالم فاسق هم امتثال تکلیف محسوب می شود، اما اطلاق خطاب «لاتکرم الفاسق» حکم می کند که اکرام فاسق جایز نیست ولو اینکه عالم باشد.

2.1تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی و مخالفت صاحب کفایه

شیخ انصاری و محقق نائینی قائل شده اند که در تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی، عرف در مورد تعارض، خطاب مطلق شمولی را مقدم بر خطاب مطلق بدلی می کند. اما صاحب کفایه تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی را نپذیرفته اند.

2.1.1کلام محقق نائینی در مورد تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی

محقق نائینی در دفاع از مرحوم شیخ انصاری ادله ای بر تقدیم خطاب مطلق شمولی بر مطلق بدلی ذکر کرده اند.

دلیل اول محقق نائینی بر تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی به این صورت است که مطلق شمولی دارای دلالت های متعدد است؛ چون دلالت بر احکام متعدد دارد. به عنوان مثال خطاب «لاتکرم الفاسق» به تعداد افراد فاسق دلالت بر حرمت اکرام دارد و این دلالت به نحوی است که اگر گفته شود که اکرام عالم فاسق حرام نیست، بعض مدلول خطاب مطلق شمولی الغاء خواهد شد، در حالی که در مطلق بدلی صرفا دلالت بر یک حکم وجود دارد که به صرف الوجود طبعیت عالم تعلق گرفته است و لذا وقتی گفته شود که اکرام عالم فاسق مجزی نیست، از حکمی رفع ید نشده است؛ چون صرفا یک حکم به وجوب اکرام عالم وجود دارد که اختصاص وجوب اکرام به عالم عادل، موجب رفع از مدلول حکم واحد بر اکرام عالم نخواهد شد.

بنابراین امر دایر است بین اینکه از مدلول یک خطاب رفع شود و یا اینکه به نحوی عمل شود که رفع ید از مدلول خطاب صورت نگیرد بلکه صرفا شؤون آن تقیید زده شود و عرف در این صورت متعین می داند که مطلق شمولی حفظ شده و مدلول آن الغاء نشود و در نتیجه مطلق شمولی بر مطلق بدلی مقدم خواهد شد.

2.1.2مناقشات مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی

بر کلام محقق نائینی دو اشکال وارد شده است:

2.1.2.1الف: لزوم وجود قرینیت عرفیه برای تقدیم یک خطاب بر دیگری و عدم کفایت استحسان

اشکال اول در کلام محقق نائینی توسط مرحوم آقای خویی بیان شده است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: ملاک تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری، قرینیت و جمع عرفی است و لذا وجوه استحسانی کافی نیست. در مورد تعارض مطلق شمولی و بدلی، اصل تعارض مورد پذیرش واقع شده است که به معنای این است که باید در ظهور یکی از دو خطاب «اکرم الفاسق» یا «اکرم عالما» تصرف صورت گیرد و وجهی وجود ندارد که گفته شود عرف در ظهور خطاب «اکرم عالما» در اجزای اکرام عالم فاسق، تصرف کرده، اما در ظهور «لاتکرم الفاسق» در حرمت اکرام عالم فاسق، تصرف نمی کند. این مقدار صرف استحسان بوده و استحسان قرینیت عرفیه ایجاد نمی کند.

به نظر ما این اشکال مرحوم آقای خویی صحیح است، اما نکته این است که در این اشکال، محل بحث تحلیل نشده و پاسخ فنی ذکر نشده است بلکه صرفا منبه عرفی ذکر شده است که در مورد «لاتکرم الفاسق» قرینیت عرفیه برای تصرف در «اکرم عالما» وجود ندارد تا گفته شود که اکرام عالم فاسق مجزی نیست.

با توجه به نکته ذکر شده در خصوص این اشکال، اشکال دیگر مرحوم آقای خویی را ذکر می کنیم که به صورت فنی بیان شده است.

2.1.2.2ب: دلالت شمولی مطلق بدلی بر ترخیص در تطبیق

اشکال دوم مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی این است که اگرچه مفاد خطاب «اکرم عالما» صرفا یک حکم الزامی است، اما هر حکم الزامی بدلی متضمن دلالت های التزامی شمولی است و لذا خطاب «اکرم عالما» به مدلول مطابقی دلالت بر وجوب بدلی اکرام عالم کرده است، اما دلالت التزامی شمولی دارد که مکلف ترخیص در تطبیق این واجب بر عالم عادل یا فاسق دارد و لذا ترخیص در تطبیق، مفاد خطاب مطلق بدلی است و در نتیجه مطلق بدلی به لحاظ جواز تطبیق این تکلیف بر هر فردی از افراد طبیعت، شمولی خواهد بود و این ترخیص شمولی با اطلاق شمولی «لاتکرم الفاسق» تعارض خواهد کرد.

البته لازم به ذکر است که اگر الزام در مورد عدم اکرام فاسق به عنوان ثانوی بوده و ترخیص در تطبیق در اکرام عالم به عنوان اولی باشد، عرف حکم الزامی مترتب بر عنوان ثانوی را مقدم خواهد کرد. برای روشن شدن این مطلب به مثالی اشاره می شود. به عنوان مثال در تعارض خطاب ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾[2] و خطاب «یحرم الغصب»، حلیت بهیمه، ترخیص شمولی به عنوان اولی است، اما حرمت غصب تحریم شمولی به عنوان ثانوی غصب است که عرف در این تعارض، خطاب الزامی به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیص به عنوان اولی مقدم می کند، اما در صورتی که هر دو مثل «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» عنوان اولی باشند، وجهی وجود ندارد که خطاب الزامی به عنوان اولی بر خطاب ترخیصی به عنوان اولی مقدم شود کما اینکه در مورد دو خطاب «اکرام العالم جایز» و «اکرام الفاسق حرام» که نسبت به عالم فاسق تعارض کرده اند، تساقط رخ می دهد.

بنابراین نکته عدم انتخاب مثال «صلّ» و «لاتغصب» که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی در مورد وضوء با آب غصبی تنافی دارند، روشن می شود؛ چون خطاب حرمت غصب به جهت اینکه به عنوان ثانوی است، مقدم بر ترخیص در تطبیق بر خطاب «صلّ» خواهد شد که به عنوان اولی بیان شده است.

به نظر ما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که بر کلام محقق نائینی ذکر کرده اند، صحیح است و پاسخ هایی که از اشکال دوم مرحوم خویی داده شده است، صحیح نیست.

2.1.2.2.1پاسخ مباحث الاصول از اشکال دوم مرحوم آقای خویی

در کتاب مباحث الاصول در پاسخ از اشکال دوم مرحوم آقای خویی فرموده اند: ترخیص صورت گرفته در مطلق بدلی ترخیص فعلی نیست بلکه ترخیص حیثی است.

توضیح کلام مباحث الاصول این است که ترخیص فعلی به این معنا است که وقتی مولی تعبیر «اکرم عالما» را به کار می برد، مدلول التزامی این خطاب این است که مکلف بالفعل در اکرام عالم فاسق مرخَّص فعلی است و ترخیص فعلی در اکرام عالم فاسق، با حرمت اکرام عالم فاسق قابل جمع نخواهد بود و لذا بین دو خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» تعارض رخ می دهد.

اما در صورتی که ترخیص در تطبیق حیثی باشد، یعنی خطاب «اکرم عالما» نسبت به فاسق یا عادل بودن عالم، لابشرط است و خطاب، صرفا از جهت عالم یا فاسق بودن ترخیص در تطبیق داده است اما نسبت به احکام بیانی توسط این خطاب صورت نگرفته است. بنابراین از حیث امتثال «اکرم عالما» ترخیص در تطبیق وجود دارد و ترخیص حیثی در تطبیق، منافات با منع فعلی ناشی از عنوان دیگر ندارد ولو اینکه عنوان دیگر عنوان اولی باشد و لذا در صورتی که عالم فاسق اکرام شود، امر در خطاب «اکرم عالما» امتثال شده است، اما نهی در خطاب «لاتکرم الفاسق» امتثال نشده است کما اینکه اگر مولی امر به خیاطت لباس خود کرده باشد و عبد لباس مولی را با سوزن غصبی بدوزد، نسبت به خیاطت لباس مولی امتثال شده است ولی منافات ندارد که غصب هم حرمت داشته باشد.

بنابراین مباحث الاصول مطرح کرده اند که اطلاق بدل که متضمن ترخیص شمولی است، بالاتر از مواردی که مدلول مطابقی ترخیص در تطبیق است مثل «اکل الجبن حلال» است، نخواهد بود. حال اگر خطاب دیگر بیان کند که خوردن چیزی که برای بدن مضرّ است، حرام خواهد بود، با توجه به اینکه خطاب «اکل الجنن حلال»، ترخیص حیثی صادر کرده است و از حیث خصوص عنوان اکل جبن، جواز صادر شده است، منافاتی با حرمت در صورت ضرر ندارد. در محل بحث هم خطاب «اکرم عالما» ترخیص فعلی در تطبیق نیست تا به لحاظ این مفاد با خطاب «لاتکرم الفاسق» تعارض کند، بلکه خطاب «اکرم عالما» ترخیص حیثی در تطبیق بیان کرده است و ترخیص حیثی در تطبیق منافاتی با خطاب «لاتکرم الفاسق» ندارد.

2.1.2.2.1.1مناقشه در پاسخ مباحث الاصول

به نظر ما پاسخ مباحث الاصول واضح الاشکال است و لذا در کتاب بحوث این مطلب حذف شده است.

اشکال کلام مباحث الاصول این است که اگر ایشان ملتزم شود که اطلاق بدلی «اکرم عالما» متقوم به ترخیص حیثی یا به تعبیر دیگر ترخیص وضعی در تطبیق است، اساسا بین «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» تعارضی شکل نخواهد گرفت و تنافی بین دو خطاب وجود ندارد و در نتیجه به معنای تقدیم مطلق شمولی نخواهد بود، در حالی بحث در تعارض بین این دو خطاب است.

شاهد مطلب ذکر شده این است که کسانی همانند ما که در بحث جواز اجتماع امر و نهی در مورد «صلّ» و «لاتغصب» قائل به ترخیص در تطبیق می شوند، قوام اطلاق «صلّ» به ترخیص حیثی در تطبیق است که از حیث امتثال امر به صلاه ترخیص وجود دارد و تنافی با خطاب «لاتغصب» نخواهد داشت و لذا قول به جواز اجتماع امر و نهی اختیار می شود و نتیجه کلام مباحث الاصول هم این خواهد بود که بین دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اساسا تنافی نیست و این تغییر صورت مسأله محل بحث است.

علاوه بر مطلب ذکر شده، نکته دیگر در کلام مباحث الاصول این است که ایشان گفتند: بین دو خطاب مطلق شمولی و بدلی تنافی وجود ندارد، در حالی که اگر عنوان متعلق امر و نهی واحد باشد ولو اینکه مضاف الیه متعدد باشد، یعنی تعبیر «اکرم عالما» بیان شده و در خطاب دیگر تعبیر «لاتکرم الفاسق» بیان شود، از نظر عرف این دو خطاب تعارض می کنند؛ چون مفاد «اکرم عالما» به لحاظ «لاتکرم الفاسق» ترخیص فعلی در تطبیق است. دلیل اینکه «اکرم عالما» ترخیص فعلی را بیان کرده، این است که اگر خطاب «اکرم عالما» با عنوان ثانوی حرام مثل «لاتؤذ والدیک» جمع شود و عالمی وجود داشته باشد که پدر شخص با او مخالفت داشته باشد، در صورتی که فرد، عالمی را اکرام کند که پدر او مخالفت با او دارد، هم امتثال «اکرم عالما» شده و هم «لاتؤذ والدیک» عصیان خواهد شد؛ چون با توجه به اینکه عنوان متعدد است، اجتماع امر و نهی جایز خواهد بود، اما وقتی عنوان حرام به صورت «لاتکرم الفاسق» باشد که در عنوان با «اکرم عالما» متحد است و هر دو عنوان اکرام را ذکر کرده اند، عرف از «اکرم عالما» ترخیص فعلی در تطبیق را استفاده خواهد کرد، در حالی که عموم «لاتکرم الفاسق» حکم می کند که اکرام عالم فاسق مجزی نیست.

در مباحث الاصول در توضیح مطلب خود، مطلب بالاتری ذکر کرده اند که حتی اگر تعبیر مولی به صورت «اکرام العالم جایز» و «اکرام الفاسق حرام» باشد، خطاب جواز حرام عالم حمل بر این مطلب خواهد شدکه اکرام عالم بماهو هو جایز است و لذا منافات نخواهد داشت که اکرام عالم بماهو فاسق، حرام باشد.

نسبت به این مطلب ایشان ما دو اشکال ذکر می کنیم:

    1. کلام ایشان اساسا عرفی نیست؛ چون ظهور تعبیر «اکرام العالم جایز» در جواز بماهوهو نیست بلکه ظاهر در جواز فعلی است و الا لازمه این تعبیر این است که تا زمانی که عالم پیر شود، به جهت أدنی احتمال ناشی از عنوان یا حالتی، نتوان به خطاب «اکرام العالم جایز» تمسک کرد، در حالی که عرف به خطاب جواز اکرام عالم تمسک می کند.

البته بیان حکم فعلی نسبت به عناوین ثانوی نیست، بلکه به لحاظ عناوین اولی دیگر است که ظهور در ترخیص فعلی در جواز اکرام دارد و لذا شامل عالم فاسق هم می شود و در نتیجه نسبت به عالم فاسق با خطاب «لاتکرم الفاسق» تعارض خواهد کرد.

    2. در مورد مثال «اکرم عالما» خود ایشان در جلد سوم بحوث مطرح کرده اند که عرفا مفاد اطلاق «اکرم عالما» این است که در فرض ترک اکرام عالم عادل، اکرام عالم فاسق محبوب مولی است؛ چون معنای «اکرم عالما» حبّ اکرام هر فردی از افراد عالم در فرض ترک سایر افراد عالم است و این مطلب با بغض نسبت به اکرام ولو به عنوان فاسق باشد، قابل جمع نیست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo