درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعارض عام و مطلق/ تطبیقات تعارض مستقر/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد تعارض عام و مطلق، دو صورت اتصال و انفصال عام و مطلق متصور است و حتی در فرض اتصال هم تقدم عام بر مطلق مسلم نیست.

1تعارض عام و مطلق

بحث تعارض عام و مطلق در دو مقام اتصال و انفصال مورد بررسی قرار می گیرد:

1.1الف: اتصال عام و مطلق

به نظر ما در مورد تعارض عام و مطلق حتی اگر عام و مطلق متصل باشند، دلیل وجود ندارد که ظهور عام منعقد شده و بر مطلق مقدم شود و لذا در مثال «لاتکرم أیّ فاسق و اکرم العالم» با توجه به اینکه احتمال داده می شود که تعبیر «اکرم العالم» به عنوان تبصره برای تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» ذکر شده باشد، عام بر مطلق مقدم نخواهد شد.

البته در برخی موارد ذکر عام بعد از مطلق، قرینه عرفیه است که مولی قصد تقیید مطلق را داشته است، مثل اینکه تعبیر به صورت «اکرم العالم و لاتکرم أیّ فاسق» باشد که در اینجا تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» به عنوان تبصره بر مطلق ذکر شده است، در حالی که اگر در همین مثال، عام به صورت جمع محلّی به الف و لام ذکر شده باشد و تعبیر به صورت «اکرم العالم و لاتکرم الفساق» باشد، ولو اینکه به نظر مشهور جمع محلی به الف و لام مفید عموم وضعی است، اما این تعبیر هیچ ظهور عرفی در تخصیص «اکرم العالم» به واسطه «لاتکرم الفساق» ندارد. علاوه بر اینکه به نظر ما جمع جمع محلّی به الف و لام عام وضعی نیست، بلکه مطلق شمولی است.

بنابراین عام در صورتی بر مطلق مقدم خواهد شد که در آن از ادات مستقل عموم مثل «کل»، «أیّ» و امثال آن استفاده شده باشد که در این موارد، عام قرینه عرفیه بر تقیید مطلق است و الا در مواردی که قرینه خاص در بین نباشد، همان طور که مطلق نسبت به مورد اجتماع ظهور اطلاقی ندارد، عام هم ظهور تصدیقی در عموم نخواهد داشت.

1.2ب: انفصال عام و مطلق

در صورت انفصال عام و مطلق، مشهور قائل شده اند که عام بر مطلق مقدم خواهد شد.

در مورد تقدم عام بر مطلق در صورت انفصال، چهار وجه ذکر شده است:

1.2.1الف: حکم عقل بودن اطلاق در فرض جریان مقدمات حکمت

اولین وجه برای تقدم عام بر مطلق در صورت انفصال این است که اطلاق ایجاد ظهور نمی کند و لذا تعبیر «اکرم العالم» ظهور نخواهد داشت که لابشرط قسمی، موضوع قرار گرفته است بلکه عقل بر اساس مقدمات حکمت حکم به انعقاد اطلاق خواهد داشت. از طرف دیگر حکم عقل مغیا بوده و تا زمانی وجود دارد که بیان متصل یا منفصل بر خلاف وجود نداشته باشد و وقتی واصل شود که مولی تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» را بیان کرده است، دیگر عقل حکم به حجیت خطاب «اکرم العالم» نسبت به عالم فاسق نخواهد کرد.

1.2.1.1مناقشه

در بیان اول اطلاق صرفا حکم عقل یا به تعبیر دقیق تر حکم عقلا به حجیت شمرده شده است و لذا ظهوری در کلام ایجاد نمی شود. به نظر ما این بیان صحیح نیست؛ چون اطلاق ظهور است ولو اینکه ظهور ناشی از عدم بیان قید باشد.

اما فرضا اگر پذیرفته شود که اطلاق ظهور نیست بلکه حکم عقل یا عقلاء به حجیت است، نقل کلام به خطاب عام خواهد شد که در مورد عام هم ظهور، موضوع حکم به حجیت است و با وجود مطلق، در مورد عام احراز نمی شود که عقلا حکم به حجیت ظهور عموم کنند؛ یعنی اگرچه ظهور عام منعقد شده است، اما دلیل ظهور سیره عقلائیه است که در مورد حجیت عام هم شک وجود دارد و شک در حجیت مساوق عدم حجیت خواهد بود.

1.2.1.2کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در این مورد فرموده اند: برای روشن شدن بحث لازم است که ابتداءا مبنای مورد پذیرش در بحث اطلاق و تقیید ثبوتی مشخص شود. ایشان فرموده اند: به نظر ما تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل عدم و ملکه است، اما مرحوم آقای خویی قائل به تقابل تضاد شده اند و لذا لازم است که ابتداء مبنای در تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی مشخص شود.

برای روشن شدن کلام آقای سیستانی، به بحث اطلاق و تقیید ثبوتی می پردازیم. اطلاق و تقیید به دو قسم تقسیم می گردد. الف: اطلاق و تقیید اثباتی. ب: اطلاق و تقیید ثبوتی.

اطلاق و تقیید اثباتی، در مورد خطاب است که گاهی خطاب مطلق بوده و در برخی موارد تقیید زده می شود. بلاشک تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی، تقابل عدم و ملکه است و لذا اطلاق اثباتی، عدم تقیید در محلی است که قابل تقیید باشد؛ یعنی خطابی که قابلیت تقیید دارد و تقیید زده نمی شود، مطلق خواهد بود.

در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی که اطلاق و تقیید در مقام جعل حکم است، اختلاف وجود دارد و سه نظر در اینجا وجود دارد:

    1. نظر اول در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی که مرحوم آقای خویی قائل شده اند، این است که اطلاق ثبوتی، امر وجودی است؛ یعنی اطلاق به معنای لحاظ عدم دخالت قید در مقام جعل است و لذا اطلاق ثبوتی «اکرم العالم» به این صورت خواهد بود که مولی عدم دخل قید عادل بودن را در مقام جعل وجوب اکرام عالم لحاظ کرده باشد. به عبارت دیگر مولی سریان را در جمیع افراد عالم لحاظ کرده است و لذا اطلاق امر وجودی بوده و در نتیجه تقابل اطلاق ثبوتی با تقیید، تضاد خواهد بود.

    2. نظر دوم در اطلاق و تقیید ثبوتی که مورد پذیرش آقای سیستانی قرار گرفته است، این است که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل عدم و ملکه است؛ یعنی اطلاق ثبوتی، امر عدمی است که ناشی از عدم تقیید ثبوتی است و لذا وقتی مولی قید زائد اخذ نکند، اطلاق شکل خواهد گرفت.

البته عدم اخذ قید در صورتی اطلاق را نتیجه خواهد داد که امکان اخذ قید زائد وجود داشته باشد.

    3. نظر سوم در اطلاق و تقیید ثبوتی کلام آقای بروجردی، امام قدس سره و شهید صدر است که در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی، قائل به تقابل سلب و ایجاب شده اند؛ یعنی اطلاق عدم تقیید است.

طبق این نظر قابلیت محل اخذ نشده است. نکته عدم ذکر قابلیت محل در این نظریه این است که در برخی موارد امکان اخذ قید وجود ندارد، مثل اینکه اخذ علم به حکم، در موضوع حکم محال است، اما محال بودن تقیید به معنای محال بودن اطلاق نخواهد بود؛ چون در چنین مواردی اطلاق ضروری خواهد بود و لذا وقتی مولی نمی‌تواند تعبیر خود را به صورت «المکلف العالم بوجوب الصلاه یصلّی» بیان کند، کلام خود را به صورت مطلق ذکر خواهد کرد و این اطلاق خواهد بود. بنابراین عدم تقیید اطلاق ثبوتی را نتیجه می دهد.

البته لازم به ذکر است که اگرچه قابلیت محل برای تقیید ذکر نشده است، اما باید محل به نحوی باشد که شأنیت تقیید را دارا باشد و لذا وقتی تعبیر «رجل» به کار می رود، نمی توان گفت که اطلاق دارد که «سواء امرأة ام لا». لفظ رجل اساسا مقسم برای زن بودن یا نبودن نیست و در نتیجه تقیید رجل به زن بودن معنا ندارد و طبعا اطلاق هم معنا نخواهد داشت. بنابراین اینکه باید محل دارای شأنیت تقیید باشد و مقسم دو قسم باشد، مسلم است ولو اینکه بالفعل به جهت محذوری تقیید محال باشد.

بعد از ذکر اقسام اطلاق و تقیید ثبوتی، روشن شد که آقای سیستانی در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی، قائل به تقابل عدم و ملکه شده اند و ممکن است وجه قائل شدن ایشان به این قول این باشد که باید اطلاق و تقیید در جایی فرض شود که مقسم دو قسم بوده و شأنیت تقیید را دارا باشد تا در صورت عدم تقیید، اطلاق استفاده شود که این مطلب به نظر صحیح است.

البته کسانی هم که در مورد تقابل اطلاق و تقیید، قائل به سلب و ایجاب شده اند، این مقدار را پذیرفته اند که باید مورد مقسم برای دو قسم باشد و الا اگر مورد مقسم برای دو قسم نباشد، اطلاق و تقیید معنا نخواهد داشت.

اما کسانی همچون محقق نائینی که تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دانند، صرف مقسم بودن برای دو قسم را کافی نمی دانند، بلکه ذکر کرده اند که باید بالفعل امکان تقیید وجود داشته باشد و لذا بیان کرده اند که با توجه به اینکه امکان تقیید موضوع حکم به علم به حکم وجود ندارد، اطلاق هم محال خواهد بود.

به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون وقتی تقیید ممکن نباشد، اطلاق ضروری خواهد بود؛ چون اطلاق به معنای عدم تقیید است و در صورت عدم تقیید، اطلاق ضروری خواهد بود. البته لازم به ذکر است که اطلاق ناشی از ضرورت و عدم امکان تقیید، کاشف از حدود غرض مولی نخواهد بود؛ چون مولی وقتی تعبیر «المکلف یصلی» را به کار برده و امکان تقیید به علم نداشته است، ممکن است که غرض او در خصوص مکلف عالم بوده است و یا در مثال تعبدی و توصلی که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است، مولی مجبور به امر به طبیعی فعل و بدون قصد امتثال شده است، اما این اطلاق ناشی از ضرورت و امتناع تقیید بوده است و لذا کاشف از سعه غرض مولی نیست و این مطلب مورد پذیرش همگان است، با این تفاوت که محقق نائینی قائل شده اند که اساسا اطلاق شکل نگرفته و اهمال صورت می گیرد اما دیگران از جمله ما قائلیم که اگر امکان تقیید وجود نداشته باشد، اطلاق شکل خواهد گرفت، اما این اطلاق کاشف از نحوه غرض مولی نخواهد بود.

بعد از روشن شدن مباحث مربوط به اطلاق و تقیید ثبوتی به کلام آقای سیستانی رجوع می کنیم که ایشان فرموده اند: تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی همانند اطلاق و تقیید اثباتی، تقابل عدم و ملکه است و لذا اطلاق اثباتی خطاب مطلق کاشف از اطلاق ثبوتی آن خواهد بود؛ چون اطلاق و تقیید اثباتی همانند اطلاق و تقیید ثبوتی عدم و ملکه است که اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی خواهد بود و در نتیجه ظهور شکل گرفته و خطاب مطلق به صورت منجّز ظهور در اطلاق خواهد داشت و با ظهور منجز خطاب عام تعارض خواهند کرد. اما در صورتی که در مورد اطلاق و تقیید ثبوتی، نظر مرحوم آقای خویی اتخاذ شود که تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل تضاد است، اطلاق اثباتی که عدم تقیید در مورد دارای قابلیت تقیید است، کاشف از اطلاق ثبوتی نخواهد بود بلکه صرفا حجت است؛ چون اطلاق، اثباتی امر عدمی است و نمی تواند کاشف از اطلاق ثبوتی که امر وجودی است، باشد و در نتیجه این بحث ایجاد می شود که وقتی اطلاق اثباتی ظهور نداشته باشد بلکه صرفا حکم عقل به حجیت باشد، حکم عقل مغیی به عدم ورود عام وضعی بر خلاف است و وقتی عام وضعی وارد شود، بر مطلق مقدم خواهد شد.

1.2.1.2.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما دو اشکال به کلام آقای سیستانی وارد است:

    1. اشکال اول کلام آقای سیستانی این است که طبق مسلک تقابل تضاد بین اطلاق و تقیید ثبوتی، اطلاق اثباتی می تواند کاشف از اطلاق ثبوتی باشد؛ چون اطلاق اثباتی ظهور حال متکلم در این است که غرض متکلم در طبیعت لابشرط است و الا اگر غرض متکلم در طبیعت به شرط شیء باشد، سکوت از بیان قید زائد، اخلال به غرض محسوب می شود؛ چون وقتی به عنوان مثال غرض عتق رقبه مؤمنه باشد، اما در مقام بیان صرفا عنوان رقبه ذکر شده و از قید مؤمنه بودن سکوت صورت گیرد، اخلال به غرض است و حکیم با سکوت خود اخلال به غرض کرده است و لذا وقتی حکیم از چیزی سکوت می کند، سکوت ظهور خواهد داشت که مسکوت عنه، مراد او نبوده است. این مطلب ظهور حال نوعی متکلم است. حال این ظهور حال متکلم که مراد او طبیعت به شرط نیست، کشف خواهد کرد که مراد او لابشرط قسمی است.

تحلیل لابشرط قسمی به هر صورت که باشد اعم از اینکه متقوم به امر وجودی یا متقوم با امر عدمی باشد، تأثیری در مطلب ذکر شده ندارد؛ چون فرق کسانی همچون آقای خویی که اطلاق ثبوتی را امر وجودی می دانند با دیگران از جمله آقای سیستانی که اطلاق ثبوتی را امر عدمی می دانند، در این نیست که آقای خویی بیان کرده باشند که مولی لحاظ کرده است که در غرض او هیچ قید زائد وجود ندارد، بلکه ممکن است که در غرض او قید زائد، دخیل باشد و نتواند تقیید بزند کما اینکه مرحوم خویی ذکر کرده اند که ممکن است که در مورد امر به نماز، قصد امتثال دخیل باشد، اما مولی نمی تواند قید بزند و لذا معنای اطلاق این نیست که مولی عدم دخل قید زائد را در غرض لحاظ کند، بلکه معنای اطلاق این است که مولی عدم اخذ قید زائد در موضوع جعل خود را لحاظ می کند و این مطلب امر قهری است؛ چون کسی که حکمی را جعل می کند و قید زائد را در موضوع جعل خود اخذ نمی کند، لامحاله ملتفت به عدم اخذ قید زائد است و لذا مرحوم خویی اطلاق را به معنای لحاظ عدم اخذ قید زائد می دانند و وقتی مولی قید زائد را اخذ کرده است، سکوت او از قید زائد اخلال به غرض خواهد بود که این خلاف مقام حکمت است که با سکوت خود اخلال به غرض داشته باشد و لذا کشف خواهد شد که مولی اخذ قید زائد نکرده است. حال اگر اطلاق عدم اخذ قید زائد باشد، اطلاق کشف خواهد شد و اگر اطلاق لحاظ عدم اخذ قید زائد باشد، در این صورت هم کشف می شود و تفاوتی وجود ندارد.

نکته این است که آیا سکوت از قید زائد منشأ ظهور در عدم اخذ قید زائد است یا اینکه منشأ ظهور کلام در عدم اخذ قید زائد نمی شود؟ بحث در این مطلب است و مبانی در اطلاق ثبوتی تأثیری در این بحث ندارد.

در مورد منشأ بودن سکوت از قید برای ظهور در عدم اخذ قید زائد، برخی بیان کرده اند که ممکن است که مولی در مقام بیان نباشد مثل اینکه تعبیر «قلّد المجتهد» یا «اعتق رقبه» را بیان کرده و قصد بیان شرائط را نداشته است و لذا ظهور وجود ندارد که مولی در صدد بیان است، اما این خطاب حجت عقلائیه خواهد بود که مولی در مقام بیان است، اما برخی گفته اند که ظهور حال متکلم این است که در مقام بیان است و لذا اگر قید زائدی مورد نظر او بود، بیان می کرد و حال که بیان نکرده است، ظهور حال متکلم منشأ خواهد شد که خطاب مولی ظهور در عدم اخذ قید زائد داشته باشد. مبنای صحیح هم مبنای دوم است که طبق آن تفاوتی وجود ندارد که مبنای در اطلاق ثبوتی چگونه باشد.

    2. اشکال دوم در کلام آقای سیستانی این است که فرضا مبنای آقای خویی پذیرفته شود که تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل تضاد است و همچنین پذیرفته شود که طبق این مبنا، مطلق اثباتی نمی تواند ظاهر در کشف از اطلاق وجودی باشد، بلکه صرفا حجیت عقلیه است، در عین حال دلیلی وجود ندارد که عام بر مطلق شود؛ چون تقدم عام بر مطلق اول الکلام است بلکه ممکن است با توجه به اینکه نفس خطاب مطلق شأنیت حجیت دارد، در نزد عقلاء شانیت حجیت برای جلوگیری از عمل به عام کافی باشد.

بنابراین وجه اول صحیح نیست.

1.2.2ب: تعلیقی بودن ظهور مطلق و تنجیزی بودن ظهور عام

دومین وجه برای تقدم عام منفصل بر مطلق، در کلام شیخ انصاری مطرح شده است که خطاب مطلق اگرچه ظهور در اطلاق دارد، اما ظهور مطلق تعلیقی بوده و معلق بر عدم ورود بیان بر خلاف است، در حالی که ظهور عام تنجیزی بوده و نیازی به مقدمات حکمت ندارد تا معلق بر عدم بیان بر خلاف باشد.

بنابراین نفس ظهور عام در استیعاب و شمول محقق شده و با ورود عام منفصل، ظهور مطلق در اطلاق از بین خواهد رفت.

1.2.2.1مناقشه

به نظر ما کلام شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون معنا ندارد که خطاب، ظهور در معنایی پیدا کرده و خطاب منفصل دیگر ظهور او را از بین ببرد.

عدم از بین رفتن ظهور با خطاب منفصل به این جهت است که باید منشأ انعقاد ظهور مورد بررسی قرار گیرد. اگر منشأ انعقاد ظهور این مطلب باشد که مولی قصد داشته است که با خطاب «اکرم العالم» تمام قیود آن را بیان کند، ظهور اطلاقی در خطاب «اکرم العالم» شکل خواهد گرفت؛ چون فرضا ظهور حال متکلم این است که می خواهد تمام مطلب خود را با این خطاب واحد بیان کند و لذا ظهور شکل گرفته و تنجیزی خواهد بود. اما اگر ظاهر حال متکلم به خطاب «اکرم العالم» این نباشد که تمام مراد خود را با این خطاب بیان کند، اساسا ظهور در خطاب شکل نخواهد گرفت و در نتیجه این که در کلام شیخ انصاری مطرح شده است که ظهور شکل گرفته و بعد از بیان بر خلاف از بین خواهد رفت، قابل پذیرش نخواهد بود.

علاوه بر اینکه لازمه مطلب جناب شیخ انصاری این است که اگر شک در ورود عام من وجه بر خلاف، وجود داشته باشد، در بقاء ظهور خطاب «اکرم العالم» شک ایجاد می شود و یا اینکه چه بسا احتمال داده شود که مولی قبل از بیان «اکرم العالم» خطاب دیگر را به کار برده باشد که شک در انعقاد ظهور خواهد شد که این مطالب قابل التزام نیست، مخصوصا اینکه بیان منفصل بیان بر تقیید نبوده بلکه صرفا بیان عام است.

1.2.3ج: ضعف ظهور مطلق به جهت نشأت از سکوت و قوت ظهور عام به جهت نشأت از بیان

وجه سوم برای تقدم عام منفصل بر مطلق توسط امام قدس سره و شهید صدر مطرح شده است. ایشان فرموده اند: ظهور خطاب مطلق در اطلاق منعقد خواهد شد، اما ظهور خطاب مطلق به جهت اینکه از سکوت نشأت گرفته است، ظهور ضعیف است، در حالی که ظهور عام ناشی از بیان بوده و ظهور بیانی اقوی از ظهور سکوتی است و در در نتیجه در موارد تعارض، ظهور بیانی بر ظهور سکوتی مقدم خواهد شد.

1.2.3.1مناقشه

اشکال ما در وجه سوم این است که در مباحث جمع عرفی مطرح شده است که صرف اقوائیت ظهور، منشأ جمع عرفی نخواهد بود؛ چون در مورد دو عام وضعی هم ممکن است که یکی از دو عام دارای ظهور اقوی باشد، مثل اینکه خطاب اول به صورت «اکرم کل عالم» و خطاب دیگر به صورت «لاتکرم أیّ فاسق و العنهم» باشد و یا در خطاب اول دو ادات عموم به کار رفته و به صورت «اکرم العلماء کلّهم أجمعون» و خطاب دیگر صرفا به صورت «لاتکرم أیّ فاسق» باشد، در حالی که این نکات موجب تقدیم عام اقوی ظهورا نخواهد شد.

در مورد مطلق هم ولو ظهور ناشی از سکوت است، اما در عین حال ظهور محسوب می شود و دلیل وجود ندارد و ثابت نیست که ظهور بیانی بر ظهور اطلاقی مقدم شود.

1.2.4د: هادم ظهور بودن خطاب منفصل به شرط هادم بودن اصل ظهور در فرض اتصال

چهارمین وجه برای تقدم عام بر مطلق در کلام مرحوم استاد مطرح شده است. ایشان در دوره دوم اصول خود به این نتیجه رسیده اند که اسم جنس در فرضی که بیان بر تقیید نداشته باشد، وضع بر بیان لابشرط قسمی شده است؛ یعنی وقتی مولی تعبیر «اکرم العالم» را به کار برده و در کنار آن قید «العادل» را به کار نمی برد، لفظ «العالم» وضع بر لابشرط قسمی شده است و دلالت وضعیه بر لابشرط قسمی دارد.

اشکال کلام مرحوم استاد این است که اگر قید در کنار اسم جنس ذکر نشود، دیگر متکلم نمی تواند در مقام اهمال باشد بلکه همانند عام خواهد شد، در حالی که پزشک می تواند به بیمار بیان کند که «اشرب دواءا» و در مقام بیان نباشد و یا به عامی گفته می شود که «قلّد المجتهد» اما مقام بیان شرائط نیست، در حالی که به استفاده به نحو عموم صحیح نیست و نمی توان به صورت عام تعبیر «اشرب دواءا ای دواء کان» یا «قلد المجتهد ای مجتهد کان» را به کار برد؛ چون تقلید از هر مجتهدی ولو اینکه شرائط را نداشته باشد، صحیح نیست و متکلم هم نمی تواند توجیه کند که در مقام بیان نبوده است در حالی در مورد مطلق می توان توجیه به عدم مقام بودن را ذکر کرد. این نکته روشن می کند که اسم جنس وضع برای لابشرط قسمی نشده است و لذا ذکر قید موجب نخواهد شد که مطلق همانند عام باشد.

مرحوم استاد بعد از اختیار این قول، متوجه شده اند که دلالت مطلق در صورت عدم ذکر قید، همانند عام خواهد شد و در عین حال در تعارض عام و مطلق عام را مقدم کرده اند؛ چون ایشان از قاعده محقق نائینی استفاده کرده اند که هر خطاب منفصل مانند «لاتکرم ای فاسق» که در صورت متصل بودن به خطاب دیگر، هادم ظهور آن خطاب شود، در فرض انفصال هادم حجیت خطاب دیگر خواهد شد و لذا با توجه به اینکه بالاجماع وقتی خطاب عام متصل به مطلق باشد، مقدم بر آن می شود، در فرض انفصال هم عام حجیت مطلق را از بین برده و مقدم بر مطلق خواهد شد.

1.2.4.1مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون اولاً: به نظر ما در فرض اتصال عام و مطلق جمع عرفی ندارند و بین آنها تعارض رخ می دهد و ثانیاً: اصل کبری ذکر شده در کلام مرحوم استاد را نمی پذیریم و معتقد هستیم که گاهی خطاب در فرض اتصال قرینه محسوب می شود، اما در فرض انفصال قرینه نیست که این مطلب در مباحث سابق مورد بررسی قرار گرفته است.[1]

1.3مختار در تعارض عام و مطلق

به نظر ما تعارض بین عام و مطلق مستقر بوده و هیچ یک بر دیگری مقدم نخواهد شد.