درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت قرار دارد که برای روشن شدن مطلب باید صور متعدد مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه گذشته شش صورت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه صورت هفتم مطرح خواهد شد.

1دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، صورت های متعددی وجود دارد که شش صورت در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه صورت هفتم مطرح می شود.

2ز: اشتمال دو دلیل بر حکم الزامی و وجود مزیت در هر یک از دو دلیل با عدم امکان احتیاط

هفتمین صورت دوران امر بین تعیین و تخییر این است که مفاد هر دو دلیل حکم الزامی بوده و امکان احتیاط وجود ندارد و هر یک از دو دلیل محتمل التعیین است. به عنوان مثال أورع فتوا به وجوب فعلی داده و أوثق فتوا به حرمت آن بدهد که دوران بین محذورین خواهد شد و هر کدام از دو مجتهد هم محتمل التعیین است؛ چون در عین اینکه به فتوای أورع أخذ شود، ممکن است که فتوای أوثق حجت باشد.

مثال دیگر این است که دو ضد باشد که ثالثی برای آنها وجود نداشته باشد. مثلا یک مجتهد فتوا به وجوب حضر و مجتهد دیگر فتوا به وجوب سفر بدهد. در این صورت موافقت یا مخالفت قطعیه ممکن نیست.

مثال سوم این است که دو ضد دارای ثالث باشند، مثل اینکه یک مجتهد فتوا به وجوب قیام و دیگری فتوا به وجوب جلوس بدهد که در صورت ترک قیام و جلوس، امکان مخالفت قطعیه وجود دارد، اما امکان موافقت قطعیه وجود ندارد.

صورت هفتم همه خصوصیات صورت ششم را داراست که مفاد هر دو دلیل حکم الزامی است و امکان احتیاط وجود ندارد، اما تفاوت صورت هفتم و ششم در این است که در صورت ششم با توجه به اینکه یکی از دو مجتهد أورع و دیگری غیر أورع است، یکی از دو دلیل محتمل التعیین است که عقل حکم به أخذ به فتوای أورع می کند؛ چون راه های دیگر مثل أخذ به فتوای غیر أورع موجب ایجاد علم اجمالی به حجت می شود و امکان احتیاط هم وجود ندارد و لذا اگر در دوران امر بین محذورین با التزام به خبر یا فتوای أورع، امکان حجت وجود داشته باشد، عقل اجازه عدم تحصیل حجت نمی دهد.

به نظر ما در صورت هفتم مکلف مخیر خواهد بود و لذا با هر یک از دو دلیل موافقت کند، مشکلی رخ نمی دهد؛ چون با أخذ به فتوای أورع یا أوثق، علم به حجیت آن پیدا نمی کند و لذا عملا مخیر خواهد بود.

2.0.1کلام صاحب کتاب اضواء و آراء

صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده اند: در صورت ششم و هفتم اگر احتمال کذب هر دو دلیل داده شود، حجیت تخییریه در غیر مورد ضدین لهما ثالث، لغو خواهد بود. در مورد ضدین لهما ثالث حجیت تخییریه لغو نیست؛ چون اثر آن این است که وقتی أورع فتوا به وجوب قیام و أوثق فتوا به وجوب جلوس می دهد، مخالفت قطعیه جایر نخواهد بود و لذا فرد نمی تواند مشغول نوم شود. اما در مواردی که یک أورع فتوا به وجوب قیام و أوثق فتوا به حرمت قیام دهد و مکلف هم علم اجمالی به صدق یکی از دو فتوا نداشته باشد، حجیت تخییریه لغو خواهد بود؛ چون حجیت تخییریه صرفا مخالفت هر دو دلیل را حرام می کند و در فرض مطرح شده که یک فتوا بر وجوب قیام و دیگری بر حرمت قیام است، به لحاظ اینکه صرفا امکان انجام یا ترک قیام وجود دارد، مخالفت قطعیه ممکن نیست و در نتیجه حجیت تخییریه لغو خواهد بود.

البته ایشان در مورد فرضی که علم اجمالی به صدق یکی از دو دلیل باشد، فرموده اند: در این صورت بالوجدان دوران امر بین محذورین رخ می دهد و لذا اگر یکی از دو دلیل محتمل التعیین باشد، عقل حکم می کند که أخذ به قول او لازم است تا بعد از أخذ حجت فعلیه ایجاد شود؛ چون در فرض امکان تحصیل حجت با أخذ به فتوای اورع، باید این عمل انجام شود.

2.0.1.1بررسی کلام صاحب کتاب اضواء و آراء

به نظر ما کلام صاحب کتاب اضواء و آراء طبق مبنای خودشان در حجیت تخییریه بوده است، اما کلام ایشان در مورد حجیت تخییریه مورد پذیرش ما نیست و لذا لغویت هم ایجاد نمی شود؛ چون اگرچه فرد قیام را انجام یا ترک می کند، اما اثر حجیت تخییریه این است که بعد از أخذ به یکی از دو فتوا، حجت فعلیه شده و مکلف می تواند خبر از مفاد آن بدهد و یا اگر دو حدیث باشد که یکی أورع و دیگری أوثق باشد، مجتهد می تواند أخذ به حدیث أورع کرده و طبق آن فتوا دهد. بنابراین اگرچه طبق مبنای صاحب کتاب اضواء و آراء به جهت عدم امکان مخالفت قطعیه، حجت تخییریه اثر ندارد، اما طبق مبنای ما حجیت تخییریه خالی از اثر نیست.

علاوه بر مطلب ذکر شده، اشکال دیگر در کلام صاحب کتاب اضواء وآراء این است که حجیت تخییریه در سه صورت اول هم که مجتهد فتوا به حرمت حلق لحیه و دیگری فتوا به جواز داده است، اثر ندارد؛ چون مکلف یا حلق لحیه انجام می دهد و یا انجام نمی دهد و لذا مخالفت قطعیه ممکن نیست و در نتیجه جعل حجیت تخییریه به معنای حرمت مخالفت قطعیه اثر نخواهد داشت، در حالی که ایشان به این مطلب در سه صورت اول اشاره نکرده اند.

نکته سوم در کلام صاحب اضواء و آراء این است ایشان فرموده اند: در صورتی که علم وجود داشته باشد که یک حجیت بین دو دلیل وجود دارد، با انتفاء حجیت تخییریه، نتیجه گرفته خواهد شد که حجیت، تعیینیه بوده است. با این بیان سرنوشت بحث تغییر خواهد کرد؛ چون در سه صورت اول و صورت های ششم و هفتم در غیر از ضدین لهما ثالث که امکان مخالفت هر دو دلیل وجود دارد، حجیت تخییریه لغو است و با علم به وجود حجیت در بین دو حجت، حجت تعیینیه شده و لذا علم به حجیت تعیینیه فتوای أورع ایجاد می شود. این نکات توابعی برای کلام ایشان است که ممکن است ایشان به این نتایج توجه نکرده باشند.

2.1خلاصه بیانات دوران امر بین تعیین و تخییر

خلاصه بیان ما در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر این است که اینکه مشهور در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به اصالت التعیین شده اند، اگر مقصود این است که غیر محتمل التعیین مشکوک الحجیه است و آثار حجیت آن مترتب نمی شود، کلام صحیحی بیان کرده اند. اما اگر مقصود مشهور این است که عقلاً محتمل التعیین منجز خواهد بود و أخذ به آن لازم است، به نظر ما کلام مشهور صحیح نیست، بلکه باید تفصیل داده شود که مقتضای اصل عملی مانند موارد علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی صغیر به وجوب قصر یا تمام احتیاط است که در اینجا نسبت به تکلیف در مساله منجز وجود دارد و تا زمانی که أخذ به محتمل التعیین نشود، علم اجمالی کبیر یا صغیر منجز خواهد بود.

صورت دیگری که أخذ به محتمل التعیین لازم است، فرضی است که شبهات حکمیه برای مقلد، شبهه قبل فحص محسوب شود که در اینجا هم بر مکلف لازم خواهد بود که أخذ به محتمل التعیین کند کما اینکه مرحوم آقای حکیم فرموده اند: یکی از ادله وجوب تقلید از اعلم، کبری دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است؛ چون فتوای اعلم به صورت تعیینی یا تخییری یقینا حجت است و لذا با توجه به اینکه فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیه است، عقل تقلید از اعلم را لازم می داند. به نظر ما هم اگر شبهه حکمیه عامی، شبهه قبل فحص باشد، تقلید از اعلم که محتمل التعیین است، لازم خواهد بود. اما در صورتی که شبهه حکمیه عامی در صورت عدم اقتران به علم اجمالی، مجرای برائت دانسته شود کما اینکه در کلام مرحوم استاد و آقای سیستانی مطرح شده است و ما هم این نظر را پذیرفته ایم[1] ، مکلف می تواند به غیر اعلم رجوع کرده و نسبت به فتوای اعلم برائت جاری کند و لذا طبق این فرض، أخذ به محتمل التعیین متعین نخواهد بود.

2.2عدم تحقق حجیت در فرض هفتم بنابر شرطیت وصول

در مورد فرض هفتم که هر دو دلیل محتمل التعیین است، این نکته لازم به ذکر است که احتمال وصول حجیت هیچ کدام وجود ندارد و در نتیجه طبق قول کسانی که شرط حجیت را امکان وصول می دانند، در صورت هفتم بعد از أخذ به فتوای أورع یا أوثق علم به حجیت آن ایجاد نمی شود و لذا حجیت تعیینیه یا تخییریه قابل وصول نیست؛ چون نسبت به حجیت تعیینیه دلیل وجود ندارد و در مورد حجیت تخییریه هم امر به این صورت است که حتی بعد از أخذ هم شک در حجیت فعلیه آن وجود دارد. اما به نظر ما در حجیت انشائیه، فعلیت بلکه امکان وصول را شرط نمی دانیم. البته تا قبل از وصول، منجز و معذر نخواهد بود، اما معنای این مطلب این نیست که حجیت شرعیه انشاء نشده باشد، بلکه حجیت شرعیه انشاء شده است و صرفا وصول صورت نگرفته است.

بنابراین در صورت هفتم با توجه به اینکه اگر مکلف به فتوای أورع یا أوثق أخذ کند، علم به حجیت آن نخواهد داشت و امکان احتیاط و تعلم حجت نیست، بین فعل و ترک مخیر خواهد بود؛ چون مکلف راهی غیر از تخییر ندارد.

3تطبیقات مشکوک تعارض مستقر

بحث در تطبیقات تعارض مستقر در مواردی خواهد بود که نسبت به داخل شدن آنها در تعارض مستقر اختلاف وجود دارد. عمده این موارد چهار مورد است که مورد اول تعارض عام و مطلق است.

3.1الف: تعارض عام و مطلق

اولین موردی که در تحقق تعارض مستقر در آن اختلاف وجود دارد، تعارض عام و مطلق به صورت عموم من وجه است. به عنوان مثال خطاب اول به صورت «لاتکرم أیّ فاسق» و خطاب دیگر به صورت «اکرم العالم» باشد.

3.1.1بررسی اقوال

شیخ انصاری فرموده اند: در تعارض عام و مطلق، عام بر مطلق مقدم خواهد شد و در این جهت تفاوتی بین اتصال عام و مطلق یا انفصال آنها وجود ندارد.

صاحب کفایه کلام شیخ انصاری را در فرض اتصال عام و مطلق پذیرفته اند، اما در موارد انفصال عام و مطلق در کلام ایشان اشکال کرده اند. بیان صاحب کفایه این است که یکی از مقدمات حکمت، عدم بیان متصل است و لذا اگر عام در کنار مطلق بیان شود، بیان متصل بوده و مانع جریان مقدمات حکمت در مطلق خواهد شد و در نتیجه عام بر مطلق مقدم می شود. اما در صورتی که عام، منفصل از مطلق باشد، شرط مقدمات حکمت عدم بیان الی الابد نیست، بلکه صرفا عدم بیان متصل است و در نتیجه با کامل شدن مقدمات حکمت، ظهور اطلاقی شکل گرفته و تنجیزی خواهد شد. بنابراین تقدیم عام وجهی نخواهد داشت بلکه بین مطلق و عام تعارض رخ می دهد.

محقق نائینی کلام شیخ انصاری را تأیید کرده اند. علاوه بر محقق نائینی، مشهور متأخرین از جمله محقق عراقی، امام قدس سره، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر کلام شیخ انصاری را تایید کرده اند.

3.2بررسی مسأله در فرض اتصال عام و مطلق

ما در ابتدا فرض اتصال عام و مطلق را بررسی کرده و در ادامه صورت انفصال این دو را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3.2.1نکته تقدیم عام بر مطلق

در مورد تقدیم عام بر مطلق در فرض اتصال به این نکته اشاره شده است که دلالت عام وضعی است و متوقف بر مقدمات حکمت نیست، اما دلالت مطلق به اطلاق است که متوقف بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت این است که بیان بر خلاف وجود نداشته باشد. اما وقتی مولی تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق و اکرم العالم» را بیان کرده است، تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» بیان بر خلاف اطلاق «اکرم العالم» خواهد بود و لذا مقدمات حکمت در مورد «اکرم العالم» شکل نخواهد گرفت و در نتیجه دلالت وضعیه «لاتکرم أیّ فاسق» بدون معارض باقی خواهد ماند.

در اینجا لازم به ذکر است که صریح کلام محقق نائینی و ظاهر کلام صاحب کفایه این است که عام در مدخول عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد. طبق این مطلب از محقق نائینی و صاحب کفایه عجیب است که دلالت مطلق را متوقف بر مقدمات حکمت دانسته اند، اما دلالت عام را وضعی دانسته و دلالت وضعی عام را موجب عدم جریان مقدمات حکمت در مطلق دانسته اند. اشکال این است که خود ایشان در مورد عام هم باید مقدمات حکمت را جاری کنند. اما به نظر ما در دلالت وضعی عام توقف بر مقدمات حکمت وجود ندارد اما دلالت اطلاقی مطلق متوقف بر مقدمات حکمت است.

3.2.2مانعیت بیان بر خلاف و مایصلح للقرینیه نسبت به مقدمات حکمت

نکته دیگر این است که به نظر ما بیان بر خلاف بلکه مایصلح للقرینیه مانع مقدمات حکمت خواهد بود. بنابراین علاوه بیان بر تقیید متصل که مانع مقدمات حکمت است، بیان خلاف ولو به لسان عموم و اطلاق باشد، مانع از مقدمات حکمت خواهد شد. به عنوان مثال «لاتکرم أیّ فاسق» بیان بر تقیید در «اکرم العالم» نیست، اما بیان خلاف اطلاق محسوب می شود و لذا مانع مقدمات حکمت خواهد شد.

مطلب بالاتر اینکه مایصلح للقرینیه علی الخلاف که موجب اجمال خطاب شود، مانع مقدمات حکمت خواهد شد ولو اینکه خطاب مطلق دیگر در کنار خطاب مطلق باشد. مثل اینکه تعبیر به صورت «لاتکرم الفاسق» در کنار «اکرم العالم» باشد که مقدمات حکمت در «اکرم العالم» جاری نخواهد شد؛ چون مقدمات حکمت به معنای این است که اگر غرض مولی به مقید تعلق گرفته است، سکوت او از بیان تقیید، اخلال به غرض محسوب شود، در حالی که اگر مولی کاری کند که اطلاق تصوری در خطاب از بین برود، دیگر مقدمات حکمت جاری نخواهد شد؛ چون مقدمات حکمت فرع بر اطلاق تصوری است و لذا باید عرف از این خطاب، طبیعت لابشرط استفاده کند و بعد از جریان مقدمات حکمت، اطلاق تصدیقی منعقد خواهد شد که مراد جدی مولی طبق اطلاق تصوری بوده است. حال اگر مولی تعبیر «اعتق رقبة» را به کار ببرد، عبد می تواند رقبه کافره آزاد کرده و در مقابل مولی احتجاج کند که کلام مولی اطلاق تصوری داشته است[2] و مقدمات حکمت جاری شده و حکم می کند که اگر غرض مولی به عتق رقبه تعلق گرفته باشد، سکوت او اخلال به غرض است و با توجه به اینکه مولی اخلال به غرض نمی کند، اطلاق تصدیقی شکل گرفته و حکم می کند که عتق، به مطلق رقبه تعلق گرفته است. اما در صورتی که اطلاق تصوری دچار مشکل شده و اجمال یا اهمال تصوری داشته باشد، مقدمات حکمت جاری نخواهد شد.

بنابراین اگر خطاب «اکرم العالم» متصل، به کلام مجملی باشد و احتمال داده شود که مولی با ذکر کلام مجمل، قصد بیان عدم وجوب اکرام عالم فاسق داشته است، همان خطاب مجمل مانع انعقاد اطلاق تصوری در خطاب «اکرم العالم» خواهد شد و لذا در صورتی که عبد، عالم فاسق را به بهانه عدم وجود قید، اکرام کند، مولی می تواند علیه عبد احتجاج کند که کلام باید ظهور در عدم قید داشته باشد و صرف عدم ظهور در قید کافی نیست؛ لذا مطلق صرفا در صورتی که ظهور سکوتی در عدم اراده داشته باشد، قابل أخذ است و حکم به عدم اراده مولی می شود، اما وقتی در کنار «اکرم العالم» خطابی مانند «لاتکرم الدیز» به کار برده شود، باید معنای «دیز» مورد بررسی قرار گیرد، چون چه بسا مراد از آن عالم فاسق باشد و با وجود این احتمال ظهور تصوری در «اکرم العالم» شکل نخواهد نگرفت و دیگر مصداق «ماسکت عنه» نخواهد بود تا حکم به عدم اراده شود.

بنابراین کلام نباید دارای اجمال تصوری باشد بلکه به نحوی باشد که تعبیر «سکت عنه المولی» صادق باشد و در صورتی که ظهور تصوری کلام مولی ناقص باشد، مقدمات حکمت جاری نخواهد شد. اما این اشکال نسبت به عام وارد نیست؛ چون در عام شمولی مانند «اکرم کل عالم» یا عام بدلی مثل «اکرم عالما أیّ عالم شئت»، بیان صورت گرفته است که عبد می تواند هر عبدی را اکرام کند، اما مطلق بیان نیست بلکه مولی صرفا سکوت کرده است.

نتیجه بیانات ذکر شده این است که اگر در کنار مطلق، لفظ عام یا مطلق دیگر ذکر شود و یا اینکه کلام مجملی باشد، ظهور تصوری کلام در اطلاق شکل نمی گیرد. به عنوان مثال اگر مولی تعبیر «اکرم العالم و تصدق علی الفقیر الا الفساق» را به کار ببرد، روشن نیست که تعبیر «الا الفساق» متعلق به فقیر است یا به عالم و فقیر قید زده است. در این مثال، تعبیر «الا الفساق» مبیّن تقیید «اکرم العالم» نیست و آن را توضیح نمی دهد، اما همین که متصل به خطاب باشد، نمی توان به مولی نسبت داد که طبیعت عالم را مورد حکم قرار داده است؛ چون احتمال دارد که تعبیر «الا الفساق» به عالم هم تعلق داشته باشد.

البته در این صورت عام متصل به مطلق هم قابل تمسک نیست که این مطلب بیان دیگری است.