درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین تعیین و تخییر /مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است که دارای صور متعددی است و چهار صورت آن در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه سایر مورد مطرح خواهد شد.

1دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، صور متعددی وجود دارد که عبارتند از:

1.1الف: اشتمال دلیل محتمل التعیین بر تکلیف الزامی و غیر آن بر تکلیف ترخیصی

صورت اول دوران امر بین تعیین و تخییر این است که به عنوان مثال مجتهد أورع فتوا به حرمت حلق لحیه و مجتهد غیر أورع فتوا به حلیت حلق لحیه داده باشد..

در این فرض اگر مکلف ملتزم به فتوای غیر أورع شود، می تواند برائت از حرمت حلق لحیه جاری کند.

البته در صورتی که ملتزم به عمل به فتوای هیچ یک از دو مجتهد نشود، بین شهید صدر در بحوث[1] و صاحب کتاب اضواء و آراء[2] اختلاف وجود دارد. شهید صدر فرموده اند: علم اجمالی ایجاد می شود که فتوای أورع حجت تعیینیه است و یا اینکه حجیت تخییریه موجب وجوب اخذ به یکی از دو فتوا است و به جهت اینکه وجوب طریقی است، واقع منجّز خواهد شد و لذا نتیجه به این صورت خواهد شد که مکلف باید از حلق لحیه اجتناب کند.

صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده اند: از حجیت تخییریه، بیش از حرمت مخالفت هر دو دلیل استفاده نمی شود. کلام ایشان شبیه توسعه عملیه است که توسط آقای سیستانی مطرح شده است.

به نظر ما اگر اگر علم وجود داشته باشد که یا فتوای أورع حجت تعیینیه است یا یکی از دو فتوا حجت تخییریه اصولی است، لازم عرفی تعبیر «بأیّهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا» این است که اخذ به یکی از دو دلیل لازم است و حق با شهید صدر است.

1.1.1بررسی جریان استصحاب حجیت تخییریه

طبق نظر شهید صدر و خود ما ممکن است مطرح شود که اگر مکلف ابتداء ملتزم شود که به فتوای أورع عمل کند اما بعد از اینکه حرمت حلق لحیه بر او منجز شده[3] ، پشیمان شود و قصد عدول به غیر أورع داشته باشد، بحث استصحاب حجیت مطرح خواهد شد.

در مورد جریان استصحاب حجیت، ممکن است وفاقا للسید الخویی گفته شود که استصحاب در این فرض، استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و لذا عدول به فتوای غیر أورع اشکالی نخواهد داشت؛ چون بعد عدول، برائت از حرمت حلق لحیه جاری می کند، اما اگر اشکال استصحاب در شبهات حکمیه مطرح نشود، استصحاب حجیت فتوای أورع جاری خواهد شد؛ چون فتوای أورع بعد از اخذ به آن یقینا حجت بوده است و حجیت آن یا از باب حجیت تعیینه بوده است و یا حجیت تخییریه بوده است که شرط حجیت که اخذ به آن است، محقق شده است و لذا استصحاب حجیت فتوای أورع جاری شده و راهی برای عدول باقی نمی گذارد.

1.2ب: اشتمال دلیل محتمل التعیین بر ترخیص و غیر آن بر تکلیف الزامی

صورت دوم برای دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت این است که فتوای أورع به جواز حلق لحیه و فتوای غیر أورع حرمت حلق لحیه باشد.

در این فرض با تفصیل ذکر شده، اصل برائت از حرمت حلق لحیه جاری خواهد شد و این جریان برائت حتی بعد از التزام به فتوای غیر أورع هم جایز خواهد بود.

1.3ج: اشتمال یک دلیل بر الزام و دیگری بر ترخیص و دارای مزیت بودن هر یک از دو دلیل

صورت سوم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت این است که هر یک از دو فتوا محتمل المزیه باشد؛ یعنی یکی از مجتهدین أورع و دیگری اوثق باشد که حکم این صورت در جلسه سابق مورد بررسی قرار گرفت.[4]

1.4د: اشتمال هر دو دلیل بر حکم الزامی و مزیت داشتن یکی از دو دلیل

صورت چهارم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت این است که هر دو مجتهد فتوا به حکم الزامی داده اند، در حالی که در سه صورت اول، یکی از آنها فتوا به حکم الزامی و دیگری فتوا به حکم ترخیصی داده است.

مثال صورت چهارم این است که أورع که محتمل التعیین در حجیت است، فتوا به وجوب زیارت داده و غیر أورع فتوا به وجوب صدقه بر فقیر بدهد.

در این صورت طبق مبنای صاحب اضواء و آراء -که مطابق نظر آقای سیستانی مبنی بر توسعه عملیه ظاهریه در موارد تخییر است- صرفا نباید مخالفت با هر دو فتوا صورت گیرد و لذا حتی اگر اخذ به یکی از فتوا شده باشد، عمل به آن لازم نخواهد بود، بلکه صرفا مهم این است که زیارت و صدقه با هم ترک نشود.

اما بنابر نظر ما وفاقا للبحوث که در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر اصولی که شک وجود دارد که یکی از دو دلیل حجیت تعیینی است یا هر کدام از آنها در صورت اخذ حجت خواهد شد، اگر به فتوای أورع اخذ شود، فتوای غیر أورع به وجوب صدقه منجّز نمی شود، بلکه صرفا وجوب زیارت منجز خواهد شد. اما اگر به فتوای غیر أورع اخذ شود، هر دو تکلیف منجز خواهد شد؛ چون علم اجمالی ایجاد می شود که یا فتوای أورع حجت تعیینیه است و یا بعد از اخذ به فتوای غیر اورع، فتوای غیر أورع حجت فعلیه بر وجوب صدقه شده است و لذا علم اجمالی به قیام حجت بر وجوب زیارت یا صدقه ایجاد می شود و احتیاط لازم می شود.

اما در صورتی که مکلف به هیچ یک از دو فتوا اخذ نکند، طبق کلام شهید صدر، وجوب صدقه و زیارت هر دو بر او واجب خواهد شد؛ چون علم اجمالی ایجاد می شود که یا فتوای أورع حجت تعیینیه بر وجوب زیارت است و یا حجیت تخییریه بوده که مستتبع وجوب اخذ به یکی از دو فتوا است و موجب منجز شدن واقع است و لذا احتیاط لازم خواهد شد.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست و در فرض عدم التزام به هیچ یک از دو فتوا، علم تفصیلی به وجوب زیارت ایجاد می شود؛ چون فتوای أورع حجت تعیینیه باشد و یا اخذ به احدهما واقع را منجز کند، این مقدار قدر میتقن است که وجوب زیارت منجز است و لذا برائت از وجوب صدقه که فتوای غیر أورع است، بلامعارض جاری خواهد شد.

در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: مطرح شده است که اگر فتوای أورع حجت تعیینیه باشد، صرفا وجوب زیارت ثابت خواهد شد، اما در صورتی که فتوای أورع حجت تخییریه باشد و مکلف به هیچ یک از دو دلیل ملتزم نشود و یا به فتوای غیر أورع التزام صورت گیرد، هر دو تکلیف منجز می شود، در حالی که لازمه این کلام این است که تخییر نسبت به فرض حجت تعیینی بودن فتوای أورع اسوأ حالاً باشد؛ چون تخییر آزادی در انتخاب است، اما در اینجا حجت تعیینه فتوای أورع، صرفا وجوب زیارت را منجز می کند، اما حجیت تخییریه در صورت عدم التزام به هیچ یک از دو دلیل یا اخذ به فتوای غیر أورع موجب منجزیت هر دو تکلیف بر مکلف می شود.

پاسخ از اشکال صاحب کتاب اضواء و آراء این است که تسهیل در حجیت تخییریه به این است که مکلف به هر کدام از دو دلیل ملتزم شود، خصوص همان حجت خواهد شد و دیگری حجت نمی شود، اما در حجیت تعیینه صرفا باید به همان دلیل اخذ شود و لذا از این جهت حجیت تخییریه آسان است، اما آسان تر بودن حجیت تخییریه به معنای آسان تر بودن آن از همه جهات نیست و لذا اینکه در فرض عدم التزام به هیچ یک از دو دلیل، هر دو تکلیف منجز می شود، با آسان تر بودن حجیت تخییریه منافاتی ندارد.

1.5ه: اشتمال دو دلیل بر تکلیف الزامی و اشتمال هر یک بر مزیت

صورت پنجم دوران امر بین تعیین و تخییر این است که هر دو مجتهد فتوا به تکلیف الزامی داده اند، اما هر کدام از دو فتوا یک امتیاز دارد؛ مثل اینکه مجتهد أورع فتوا به وجوب زیارت و مجتهد اوثق فتوا به وجوب صدقه دهد.

شهید صدر فرموده اند: در اینجا در همه حالات احتیاط لازم است؛ چون به هر یک از دو دلیل اخذ شود، معلوم الحجیه نخواهد شد. نکته کلام شهید صدر این است که همان طور که احتمال حجیت تعیینیه فتوای أورع داده می شود، احتمال داده می شود که فتوای أورع حجت نبوده و فتوای اوثق حجت تعیینیه باشد و در نتیجه اخذ به هیچ یک از دو دلیل موجب علم به حجیت آن نخواهد شد. با توجه به نکته ذکر شده، علم اجمالی ایجاد می شود که یا فتوای مجتهد أورع که به آن اخذ شده است، حجت فعلی بر وجوب زیارت است و یا فتوای مجتهد اوثق بر وجوب صدقه حجت است؛ چون اگر فتوای أورع در فرض اخذ حجت نباشد، به معنای این است که فتوای اوثق حجت تعیینی بوده است و لذا احتیاط لازم می شود. اگر مکلف به هیچ یک از دو فتوا هم اخذ نکند، وجوب طریقی اخذ به یکی از دو دلیل واقع را منجز خواهد کرد. بنابراین در هر صورت احتیاط لازم خواهد بود.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح است.

اما در صورتی که کلام صاحب اضواء و آراء که در موارد وجوب تخییری صرف عدم مخالفت عملیه را کافی می دانند یا آقای سیستانی که توسعه عملیه فقهیه را مطرح کرده اند، صحیح باشد، اخذ یا عدم اخذ به یکی از دو دلیل تاثیری نخواهد داشت؛ چون صرف مخالفت قطعیه جایز نیست و بیش از این مقدار روشن نیست و لذا مکلف نباید هر دو تکلیف را ترک کند، اما التزام به هیچ یک از دو فتوا لازم نخواهد بود. در صورتی هم که حجیت اصولیه به معنای «احدهما حجّة» باشد، این حجیت بیش از این ظهور ندارد که مکلف نباید مخالفت عملیه کند. اما بحث در صورتی است که حجیت به معنای «هذا حجة بشرط الاخذ به و ذاک حجة بشرط الاخذ به» است که نباید موضوع بحث تغییر داده شود.[5]

در اینجا صاحب کتاب و آراء فرموده اند: در عین اینکه حجیت تخییریه به معنای حرمت مخالفت هر دو دلیل است، مجتهد می تواند بدون التزام به خبر أورع، به مفاد آن فتوا دهد؛ چون اینکه شرط جواز فتوا، التزام به خبر باشد، عرفی نیست. به نظر ما کلام ایشان عجیب است؛ چون وقتی مفاد حجیت تخییریه توسعه عملیه است که مخالفت عملیه با دو دلیل صورت نگیرد، مجتهد نمی تواند طبق مفاد خبر أورع که وجوب زیارت است، فتوا دهد. در صورتی می توان قائل به جواز فتوا شد که مجتهد دلیل را حجت فعلیه بداند و در صورتی که مجتهد اخذ به دلیل نکرده است، حجیت فعلیه ای وجود ندارد تا بخواهد فتوا دهد.

1.6و: اشتمال دو دلیل بر حکم الزامی و عدم امکان احتیاط

ششمین صورت از دوران امر بین تعیین و تخییر این است که مفاد هر دو دلیل حکم الزامی است، اما امکان احتیاط وجود ندارد؛ مثل اینکه مجتهد أورع فتوا به وجوب یک فعل و مجتهد غیر أورع فتوا به حرمت آن داده باشد.

البته لازم به ذکر است که فرض مساله مورد علم اجمالی از خارج به وجوب یا حرمت فعل نیست؛ چون در صورت علم اجمالی، به صورت وجدانی دوران امر بین محذورین خواهد بود. محل بحث، فرضی است احتمال داده شود که هر دو مجتهد اشتباه کرده و فعل واجب یا حرام نباشد.

به نظر ما در این صورت راهی جز التزام به فتوای أورع نیست؛ چون اگر غیر از التزام به فتوای أورع صورت گیرد، علم به موافقت تکلیف ایجاد نمی شود.

توضیح مطلب این است که اگر مکلف ملتزم به فتوای أورع نشود که فتوا به وجوب داده است ولی ملتزم به فتوای غیر أورع شود، علم اجمالی ایجاد می شود که فتوای غیر أورع به حرمت یا فتوای أورع به وجوب حجت است و لذا علم اجمالی به وجود حجت بر وجوب یا حرمت فعل ایجاد می شود. البته در این شرائط، بحث دوران امر بین محذورین رخ نمی دهد؛ چون حکم عقل به تخییر در دوران امر بین محذورین به جهت ناچار بودن مکلف است، اما در محل بحث مکلف ناچار نیست بلکه می تواند ملتزم به فتوای أورع شده و با توجه به محتمل التعیین بودن، حجت فعلی ایجاد کند و در ادامه امتثال تعبدی انجام دهد.

اما اگر مکلف به هیچ یک از دو دلیل متلزم نشود، طبق مبنای شهید صدر علم خواهد داشت که یا فتوای أورع حجت فعلیه است یا یک وجوب أخذ به احدهما وجود دارد که واقع را منجز کرده است و لذا در این صورت منجز نسبت به واقع وجود دارد و راه حلی غیر از اخذ به فتوای أورع وجود ندارد؛ چون اگر این گونه عمل نکند، احتیاط هم ممکن نخواهد بود و لذا عقل تجویز نخواهد کرد که در عین اینکه امکان امتثال تعبدی وجود دارد، مکلف به نحوی عمل کند که امکان احتیاط هم وجود نداشته باشد.

اشکال ما بر کلام شهید صدر این است که در مواردی که اخذ به هیج یک از دو دلیل نشود، فتوای أورع منجز شده و علم اجمالی منحل خواهد شد؛ چون فتوای أورع یا حجت تعیینیه است و یا وجوب اخذ به احدهما واقع را منجز کرده است که قدر متیقن این است که مفاد فتوای أورع منجز خواهد شد و نسبت به مفاد فتوای غیر أورع برائت جاری خواهد شد. ولو اینکه التزام به هیچ یک از دو فتوا صورت نگیرد. اما در صورتی که مکلف ملتزم به فتوای غیر أورع شود، علم اجمالی منجز خواهد داشت که یا فتوای غیرأورع بعد اخذ حجت است و یا فتوای أورع حجت است. بنابراین تنها راه برای این شخص این است که به فتوای أورع اخذ کند.

در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: در این صورت حجیت تخییریه اثر ندارد؛ چون اثر حجیت تخییریه این است که مخالفت قطعیه حرام است و در اینجا به جهت اینکه فعل واجب یا حرام است و مکلف خارج از فاعل یا تارک نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست و لذا حجیت تخییریه اثری نخواهد داشت و وجوب تعیینیه هم محرز نیست.