درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود دلیل خارجی بر حجیت یکی از متعارضین/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان مقتضای اصل اولی قرار دارد که مباحث این بخش مورد بررسی قرار گرفت. در این مجال به فرضی پرداخته می شود که دلیل خارجی وجود داشته باشد که یکی از متعارضین حجت است.

1وجود دلیل خارجی بر حجیت یکی از متعارضین

یکی از مباحث مربوط به تعارض دو خبر این است که دلیل ثانوی مانند اجماع قائم شود که یکی از دو خبر متعارض و یا به صورت کلی یکی از دو دلیل متعارض مانند دو فتوا حجت است، اما مشخص نباشد که حجیت تخییریه ثابت شده و یا حجیت تعیینه بوده است.

حجیت یکی از دو دلیل متعارض، نیازمند دلیل ثانوی است و الا طبق دلیل عام حجیت، مقتضای اولی تساقط است و لذا مرحوم آقای خویی در تعارض فتوای دو مجتهد که احراز اعلمیت یکی از آنها نشده باشد، فرموده اند: دو فتوا تساقط کرده و باید احتیاط کرده و احوط القولین اخذ شود و حتی اگر ظن وجود داشته یا احتمال داده شود که یکی از دو مجتهد اعلم است، کافی نخواهد بود؛ چون تا زمانی که اعلمیت احراز نشود، سیره عقلاء بر تقلید از اعلم تطبیق نخواهد شد.

اما برخی قائل شده اند که اجماع وجود دارد که شارع در فرض تعارض دو فتوی، عامّی را مکلف به احتیاط یا اخذ به احوط القولین نکرده است؛ چون لازمه اخذ به احوط القولین این است که عامی چند رساله عملیه در مقابل خود قرار داده و فتوای موافق احتیاط را انتخاب کند و این از اموری است که یا اجماع بر عدم لزوم آن وجود دارد و یا از مضاق شارع کشف شده است که چنین مطلبی لازم نیست.

1.1عدم کفایت اجماع بر واجب نبودن احتیاط برای اثبات حجیت خبر

در اینجا می گوئیم: صرف وجود اجماع بر اینکه شارع احتیاط یا اخذ به احوط القولین را لازم ندانسته است، برای احراز حجیت کافی نیست؛ چون احتمالات دیگری نیز در اینجا وجود دارد:

    1. احتمال اول کلام مرحوم استاد است که می فرمودند: از مضاق شارع کشف کرده ایم که احتیاط ولو اینکه به احوط القولین اخذ شود، بر عامی لازم نشده است، اما این به معنای احراز حجیت یکی از دو فتوا نیست، بلکه صرفا احراز می شود که موافقت قطعیه و احتیاط لازم نیست که عقل با لحاظ این نکته، از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه تنزل می کند و لذا عمل به یکی از دو فتوا، از باب جواز اکتفا به موافقت احتمالیه خواهد بود.

بنابراین صرف اینکه علم به عدم وجوب احتیاط وجود دارد، برای احراز جعل حجیت کافی نیست؛ چون ممکن است نظر مرحوم استاد گفته شود که جواز اکتفاء به موافقت احمالیه است.

    2. احتمال دیگر کلام آقای سیستانی است که از موثقه سماعه استفاده کرده اند. در موثقه سماعه آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه‌»[1] ایشان فرموده اند: این موثقه مربوط به تعارض دو فتوا است؛ چون در دو فتوا بحث می شود که یکی از آنها امر کرده و دیگری نهی می کند و الا دو راوی ولو اینکه نقل دو روایت متعارض کنند، صرفا ناقل بوده و از خود امر و نهی ندارند. آقای سیستانی فرموده اند: تعبیر «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه» توسعه ظاهریه فقهی برای مکلف ایجاد می کند که تخییر فقهی ظاهری است.

تخییر فقهی ظاهری در مقابل تخییر فقهی واقعی است که به عنوان مثال می توان به تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه اشاره کرد. اما تخییر فقهی ظاهری به این معنا است که شارع بر مکلف توسعه داده و مکلف می تواند عمل خود را بر فتوای «الف» یا «ب» تطبیق کند و این ترخیص ظاهری است و این ترخیص ظاهری با جعل حجیت متفاوت است؛ چون در جعل حجیت در موارد حجیت تخییریه، وقتی مکلف ملتزم به عمل به فتوای یکی از دو مجتهد می شود، آن فتوا بعد از اخذ، حجت تعیینیه خواهد شد و لوازم آن هم حجت خواهد بود؛ چون لوازم اماره است و بنابر قول به جواز اخبار در موارد امارات، می توان از مفاد آن خبر داد و نقل کرد که طبق فتوای این مجتهد کسی که سه روز در هفته به مسافرت می رود، نماز او تمام است و لذا خداوند نماز تمام را بر کسی که سه روز در هفته به مسافرت می رود، واجب کرده است، در حالی که طبق مبنای آقای سیستانی چنین خبری جایز نیست بلکه صرفا می توان گفت که در فرض تعارض دو مجتهد خداوند توسعه ظاهریه داده است که طبق هر کدام عمل کردن مجاز است. بنابراین نتیجه کلام آقای سیستانی جعل حجیت نخواهد شد.

1.2دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

مشهور کلام دیگری بیان کرده و گفته اند: در فرض تساوی دو مجتهد، احراز شده است که شارع جعل حجیت برای یکی از دو فتوا کرده است ولی گاهی این دو مجتهد از جمیع جهات مساوی اند که احراز حجیت تخییریه برای هر یک از دو فتوا می شود، اما در برخی موارد، یکی از دو مجتهد دارای امتیاز است، مثل اینکه یکی از دو مجتهد نسبت به دیگری أورع است. در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت خواهد شد؛ چون روشن نیست که در فرض تساوی دو مجتهد از نظر علمی، شارع فتوای مجتهد أورع را به صورت تعیینی حجت کرده است و یا اینکه هر دو فتوا به صورت تخییری حجت است و لذا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت می شود.

مشهور فقهاء در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، قائل به اصاله التعیین شده اند و لذا باید در مثال ذکر شده به فتوای مجتهد أورع عمل شود. در برخی از رساله های عملیه هم بر اساس همین نظر، در مورد تساوی دو مجتهد از نظر علمی، تقلید از أورع را لازم دانسته اند.

توضیح کلام مشهور این است که گاهی دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی است. به عنوان مثال مشخص نیست که شارع کفاره روزه ماه مبارک رمضان را صوم ستین یوما قرار داده است و یا اینکه مکلف بین صوم و اطعام مخیر است. در این موارد به مشهور نسبت داده شده است که قائل به احتیاط شده اند، اما عده ای از جمله مرحوم آقای خویی مخالفت کرده و گفته اند: نسبت به تعیین صوم برائت جاری می شود. اما در برخی موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت رخ می دهد که مشهور قائل شده اند که در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل بر تعیین است. وجه این ادعا این است که به عنوان مثال در دوران امر بین تقلید از أورع و غیر او، اگر به فتوای أورع اخذ شود، یقینا فتوای او حجت خواهد بود؛ چون فتوای أورع یا حجت تعیینیه است و یا حجت تخییریه است که بعد از اخذ، حجت فعلیه خواهد شد. اما اگر به فتوای غیر أورع اخذ شود، با توجه به اینکه احراز نشده است که حجیت تخییریه برای فتوای او جعل شده است، بعد از اخذ و التزام هم شک در حجیت وجود خواهد داشت و شک در حجیت از باب اینکه عقلا مشکوک الحجیه معذّر و منجز نیست یا از باب استصحاب عدم جعل حجیت، مساوق با قطع به عدم حجیت است.

1.2.1بررسی کلام مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

این مقدار از بیان مشهور صحیح است و لذا با توجه به شک در حجیت فتوای غیر أورع، نمی توان آثار حجیت فتوای او را مترتب کرد.

اما نکته لازم به ذکر این است که اگر مراد مشهور این باشد که باید عملا به فتوای أورع التزام صورت گیرد و تقلید از أورع منجز است، اطلاق این کلام صحیح نیست؛ چون گاهی مقتضای اصل برائت، برائت از تکلیفی است که أورع به آن فتوا داده است. به عنوان مثال اگر أورع فتوا به وجوب خمس در هدیه داده و غیر أورع فتوا به عدم وجوب خمس در مورد هدیه بدهد، تقلید از غیر أورع مشکل نخواهد داشت؛ چون برائت از وجوب خمس در هدیه جاری خواهد شد و لذا عملا نتیجه تخییر می شود.

البته طبق قول کسانی که تکلیف را بر عامی منجّز می دانند و برای مکلف به جهت شبهه حکمیه قبل فحص بودن، حق رجوع به برائت قائل نیستند، اینجا عامی باید یا از أورع تقلید کند که بعد از التزام و اخذ فتوای او حجت خواهد بود و یا اینکه احتیاط کند. اما کسانی مثل مرحوم استاد و آقای سیستانی که شرط جریان برائت در مورد هر مکلف را فحص مناسب آن مکلف می دانند، جریان برائت در حق عامی را هم پذیرفته اند؛ چون فحص نسبت به مجتهد، فحص از ادله تفصیلیه است و لذا بدون فحص و یأس از دلیل، نمی تواند برائت جاری کند، اما فحص ممکن برای عامی، فحص از فتوا است و خطاب «هلّا تعلمت» در حد فتاوای مجتهدین است و وقتی دو فتوا تعارض داشته باشند، رجوع عامی به برائت اشکالی نخواهد داشت و لذا به نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی اگر همه مجتهدین در موردی مانند حلق لحیه، احتیاط واجب داشته باشند و هیچ فقیهی فتوای به حرمت یا حلیت نداده باشد، عامی می تواند از حرمت حلق لحیه برائت جاری کند؛ چون او به دنبال تعلّم رفته و با توجه به اینکه احتیاط واجب، عدم فتوا است[2] ، به فتوای معتبری بر حرمت دست نیافته است و لذا با توجه به اینکه تعلّم حجت بر عامی مقدور نبوده است، برائت از حرمت جاری خواهد کرد. در مورد وجوب خمس نسبت به هدیه هم عامی می تواند برائت از وجوب خمس جاری کند. البته مقصود این نیست که فتوای غیر أورع حجت است، بلکه صرفا برائت از تکلیف مفاد فتوای أورع جاری می شود.[3]

البته ممکن است گفته شود که در محل بحث، نکته فرقی وجود دارد؛ چون در محل بحث مکلف می تواند ملتزم به فتوای أورع شده و با التزام او، فتوای أورع حجت فعلی شود و بعد از حجیت فعلیه فتوای أورع، تعلّم حجت رخ خواهد داد، اما در مثال احتیاط واجب در حرمت حلق لحیه، همه احتیاط واجب کرده است و با توجه به اینکه هیچ کس فتوا نداده است، تعلّم فتوا ممکن نخواهد بود.

پاسخ این اشکال این است که ظاهر خطاب «هلّا تعلمت» این است که حجتی وجود دارد و لذا به مکلف گفته می شود که چرا تعلّم نکرده است. اما فرضی که در اختیار مکلف است که با خود تعلّم و التزام حجت ایجاد کند، از دلیل «هلّا‌تعلمت» خارج است؛ چون ظاهر آن این است که تعلّم طریق محض برای کشف حجت است و مواردی که تعلّم جزء العله حجت شدن است را شامل نخواهد شد و لذا استفاده نمی شود که مکلف باید تعلّم داشته و التزام داشته باشد، تا حجت ایجاد شود و برائت جاری نشود. بنابراین بعید نیست کسی قائل شود که نسبت به مفاد فتوای أورع برائت جاری می شود.

مطلب ذکر شده خلاصه کلام ما در مورد کلام مشهور است که در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، اصل بر تعیین است.

1.3بررسی معنای حجیت تخییریه

نکته لازم به ذکر در اینجا این است که تنها راه برای حجیت تخییریه، به معنای تخییر اصولی این است که گفته شود که «هذه الفتوی حجة بشرط الالتزام بها» و «تلک الفتوی حجة بشرط الالتزام بها» و لذا فتوای أورع اگر حجت تخییریه است، گفته شده است که «هذه الفتوی حجة بشرط الاخذ بها» و اگر حجت تعیینی باشد، به صورت مطلق است و لذا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت خواهد شد. اما در مورد التزام که شرط حجیت تخییریه است، ممکن است به یکی از سه معنا باشد: الف: مکلف ملتزم به عمل به مفاد فتوا باشد، فتوا در حق او حجت خواهد شد ولو اینکه بعدا به این فتوا عمل نکند. ب: مکلف فتوای أورع را اختیار برای حجت شدن کند. ج: مکلف بنای قلبی بگذارد که مؤدی فتوا حکم الله واقعی است که با بنای مکلف بر اینکه فتوای أورع حکم الله واقعی است، عمل به فتوای أورع بر او واجب خواهد شد. البته احتمال سوم بعید به نظر می رسد.

معنای ذکر شده برای حجیت تخییریه، معنای مشهور است و با این تقریب دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت مطرح می شود. اما اشکال ما بر مشهور این شد که نتیجه دوران بین امر بین تعیین و تخییر در حجیت صرفا الزام عمل به محتمل التعیین نیست بلکه گاهی بر اساس اصل برائت می توان به فتوا یا خبر دیگر اخذ کرد؛ چون نسبت به دلیل محتمل التعیین برائت جاری می شود.

در مقابل قول مشهور که حجیت تخییریه را به صورت «هذه الفتوی من الأورع حجة بشرط الاخذ بها و تلک الفتوی حجة بشرط الاخذ بها» بیان کرده اند، معنای دیگری برای حجیت تخییریه وجود دارد که شارع حجیت را به صورت «احدهما لابعینه حجة» جعل کند. مشابه این معنا وجوب تخییری در تکالیف نفسی است که وجوب به جامع تعلق گرفته است و لذا در مورد کفاره که در آن تخییر بین صوم و اطعام وجود دارد، وجوب به «احدهما لابعینه» تعلق گرفته است و هر یک از صوم و اطعام، مصداق «احدهما لابعینه» است. در مورد حجیت هم ممکن است مطرح شود که حجیت به «احدهما لابعینه» تعلق گرفته باشد و لذا همانند موارد واجب تخییری که مکلف متمکن از تطبیق احدهما بر صوم یا اطعام است، در مورد حجیت هم مکلف متمکن است که تطبیق بر فتوا یا خبر «الف» یا «ب» کند.

در مورد این مبنا می گوئیم: این مبنا تأثیری در محل بحث ندارد؛ چون به هر حال مکلف شک دارد که شارع فتوای أورع را به صورت تعیینی حجت کرده است و یا اینکه یکی از دو فتوا به صورت لابعینه حجت است؛ چون به هر حال شک در جعل حجیت برای یکی از دو فتوا به صورت لابعینه دارد و نتیجه همان کلام مشهور خواهد شد که اگر اخذ به خبر أورع شود، یقینا حجت خواهد بود اما در صورتی که فتوای غیر أورع عمل شود، با توجه به اینکه احراز نشده است که شارع «احدهما لابعینه» را حجت کرده است، عملا معذر وجود نخواهد داشت و لذا در نتیجه تفاوتی ایجاد نمی شود، اما بحث در معقول بودن جعل حجیت برای احدهما لابعینه است.

1.3.1عدم امکان جعل وجوب تخییری به صورت «احدهما لابعینه» در کلام شهید صدر

شهید صدر فرموده اند: بر خلاف وجوب تخییری که امکان تعلق آن به عنوان «احدهما» وجود دارد، جعل حجیت برای «احدهما لابعینه» معقول نیست؛ چون صرفا مصداق فتوا و یا خبر حجت می شود و حجت شدن عنوان «احد الفتویین» یا «احد الخبرین» معنا ندارد.

به نظر ما اشکال شهید صدر صحیح نیست؛ چون اولاً: ممکن است که حجیت از وجوب طریقی عمل انتزاع شود؛ یعنی اینکه شارع عمل به یکی از دو خبر را ظاهرا واجب کرده است، منشأ انتزاع حجیت احد الخبرین شود که این مطلب معقول است و امتثال وجوب ظاهری با عمل به یکی از دو فتوا است.

ثانیاً: اگر شارع بخواهد جعل منجزیت یا معذریت کند، می تواند عنوان منجزیت و معذریت را برای عنوان «احد الخبرین» انشاء کند، اما با توجه به اینکه ظاهر در تخییر است، به این معنا خواهد بود که عقلا تطبیق «احد الخبرین حجة» بر هر یک از فتوای أورع و غیر او موجب حجیت خواهد شد. اما انشا عنوان منجزیت و معذریت برای عنوان «احد الخبرین لابعینه» بوده است که با اشکالی مواجه نیست؛ چون این موارد، انواع مختلف حکم ظاهری است و روح آن ابراز اهتمام به واقع است که شارع در «احد الخبرین حجة» بر اساس حجیت تخییریه ابراز اهتمام به واقع کرده است که بر هر یک از دو خبر یا فتوا تطبیق شود، منجز و معذر نسبت به واقع خواهد شد.

در پایان اشاره می کنیم که شهید صدر علاوه بر جریان برائت از تکلیف مورد فتوای أورع، برائت از حجیت تعیینه فتوای أورع جاری کرده اند که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.