درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تعارض بین خطابات متعدد/ تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعارض در بین ادله متعدد است که در این مجال به این بحث پرداخته می شود.

1بررسی تعارض بین خطابات متعدد

در برخی موارد بین سه خبر تعارض رخ می دهد و علم اجمالی وجود دارد که از بین سه خبر، یک خبر صادر نشده است.

برای روشن شدن تعارض بین ادله متعدد به دو مثال اشاره می شود:

الف: نضر بن سوید در مورد جنابت جاریه امام صادق علیه السلام قبل از محرم شدن او از هشام نقل می کند: «اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَك»[1] ‌ و ابن‌ابی عمیر هم در مورد همین واقعه از هشام نقل کرده است: «كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَك‌»[2]

در این مورد، نضربن سوید از هشام نقل می کند که امام صادق علیه السلام در یک واقعه خاص که جنابت جاریه او بوده است، فرموده اند: ابتداء سر و گردن شسته شود و بعد بدن شسته شود و ابن ابی عمیر از هشام نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرموده اند: ابتدا بدن شسته شده و بعد سر و گردن شسته شود. در این مثال یک واقعه وجود داشته است و امام علیه السلام یکی از این دو مطلب را فرموده اند و لذا قطعا یکی از دو خبر، خلاف واقع است. مطلب بالاتر این است که چه بسا هشام هم یکی از این دو مطلب را از امام علیه السلام نقل کرده است، اما راویان از هشام که نضربن سوید و ابن عمیر است، دچار اختلاف شده اند و نضر بن سوید به نحوی نقل کرده است که نقل ابن ابی عمیر مخالف او است و لذا علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو نقل صحیح نیست.

در این مثال علاوه بر دو روایت نقل شده، روایت سومی وجود دارد که توسط زراره نقل شده است، این روایت به صورت «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ»[3] است که حکم کرده است که ابتدا سر و گردن شسته شده و بعد سایر بدن شسته شود.

بحث در این است که آیا علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو حدیث نقل شده از هشام، منشأ تعارض و تساقط دو نقل از هشام شده و روایت صحیحه زراره که دال بر تقدم شستن سر و گردن است، بلامعارض باقی می ماند یا اینکه صحیحه زراره هم طرف معارضه با صحیحه هشام خواهد بود و لذا روایت ابن ابی عمیر از هشام دارای دو معارض خواهد بود؛ معارض اول آن روایت نضر بن سوید از هشام است که طبق آن امام علیه السلام شستن سرو گردن را مقدم کرده اند و معارض دوم هم صحیحه زراره است که به صورت کلی حکم کرده اند که در غسل، سرو گردن مقدم بر سایر بدن است؟

در اینجا اختلاف وجود داشته و دو قول در مساله وجود دارد:

    1. تعارض بین سه خبر است و لذا روایت ابن ابی عمیر با روایت نضر بن سوید و روایت صحیحه زراره تعارض می کند.

    2. روایت ابن ابی عمیر و نضر بن سوید در نحوه نقل هشام اختلاف دارند. فرضا در عین بعید بودن گفته شود که هشام به دو صورت نقل کرده است، امام صادق علیه السلام قطعا در واقعه واحد به دو نحو بیان نکرده اند و لذا علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو روایت ابن ابی عمیر یا نضر بن سوید وجود دارد که بین دو نقل ابن ابی عمیر و نضر بن سوید تعارض رخ می دهد و لذا ثابت نمی شود که هشام این حدیث را به چه نحو از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که بعد تعارض، تساقط رخ می دهد و به صحیحه زراره رجوع می شود.

ب: مثال دوم از سوی شهید صدر در فقه[4] و اصول[5] مطرح شده است. مثال به این صورت است که در مورد حرمت عصیر عنبی، شیخ طوسی در تهذیب عبارت «إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ»[6] را نقل کرده است که طبق این نقل، اگر عصیر عنبی دارای نشیش شود که حالت قبل غلیان است که کف در عصیر ایجاد می شود و نوعا در غلیان با خورشید ایجاد می شود، حرام خواهد شد. علاوه بر تهذیب این روایت در کافی هم نقل شده است، اما در مورد اینکه مرحوم کلینی این روایت را در کافی به چه صورت بیان کرده است، اختلاف وجود دارد؛ چون عبارتی که صاحب وسائل از کافی نقل می کند، موافق عبارت تهذیب است، اما نقل علامه مجلسی در بحار متفاوت بوده و به صورت «إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَ غَلَى حَرُمَ.»[7] است که طبق این نقل، صرف نشیش برای حرمت عصیر کافی نیست بلکه باید علاوه بر نشیش غلیان هم صورت گیرد.

لازم به ذکر است که در مورد اختلاف نسخه دو مبنا وجود دارد:

الف: مبنای اول که نظر صحیح است، در اختلاف نسخه باید وثوق ایجاد شود که طبق این نظر مطلب روشن است.

ب: مبنای دوم قول مرحوم آقای خویی و شهید صدر و مرحوم استاد است که نقل صاحب وسائل، صاحب وافی یا صاحب بحار به جهت خبر ثقه بودن حجت است و لذا اگر صاحب وسائل، صاحب وافی یا صاحب بحار از کافی نقل داشته باشد، از باب خبر ثقه حجت خواهد بود؛ چون با سند معنعن این حدیث را از کافی نقل کرده است.

بنابراین طبق مبنای دوم در اینجا بین نقل صاحب وسائل و وافی که همانند تهذیب نقل کرده اند و نقل صاحب بحار تعارض رخ می دهد.[8] حال بحث این است که نقل صاحب بحار صرفا با نقل صاحب وسائل در اثبات نحوه نقل کافی معارضه کرده و نقل کافی ثابت نمی شود و در نتیجه نقل تهذیب بلامعارض باقی خواهد ماند و یا اینکه نقل صاحب بحار دو معارض دارد که یک معارض نقل وسائل و دیگری نقل تهذیب است.

شهید صدر در اینجا قائل شده اند که تعارض سه طرفه است و نقل صاحب بحار دو معارض دارد؛ چون نقل صاحب بحار شرعا اثبات نقل کلینی در کافی نمی کند. البته صاحب بحار خبر می دهد که کلینی در کافی به چه نحو بیان کرده است، اما اثر شرعی نقل بحار این نیست که کلینی به چه نحو بیان کرده است تا نقل صاحب وسائل معارض آن محسوب شود، بلکه اثر شرعی نقل صاحب بحار، تنجیز یا تعذیر حکم واقعی است؛ یعنی وقتی «صدق العادل» نقل صاحب بحار را شامل شد، حکم نمی کند که کلینی به چه نحو بیان کرده است، بلکه شمول «صدق العادل» بر خبر صاحب بحار، به معنای این است که مکلف در حکم به حرمت عصیرِ در فرض نشیش، معذور است؛ چون مفاد نقل بحار این است که صرف نشیش برای حرمت کافی نیست و باید غلیان هم صورت گرفته باشد. اما در مقابل این نقل، «صدق العادل» شامل نقل شیخ طوسی در تهذیب شده و حکم می کند که نسبت به حرمت عصیر در فرض نشیش منجز وجود دارد و این دو حکم قابل جمع نیستند؛ چون ممکن نیست که در مورد حرمت عصیر در فرض نشیش، طبق «صدق العادل» که شامل خبر شیخ طوسی شده هم منجز وجود داشته و هم معذر وجود دارد که «صدق العادل» شامل خبر بحار شده باشد.

بنابراین شهید صدر قائل به تعارض بین سه خبر شده اند. ایشان برای روشن شدن این مطلب فرموده اند: در مورد اثر نقل راویان مانند صاحب وسائل و صاحب بحار دو مبنا وجود دارد:

    1. شمول «صدق العادل» بر خبر بحار یا وسائل، کشف از نقل کافی می کند و نقل کافی هم از حدیث امام صادق علیه السلام کشف می کند و حدیث امام صادق علیه السلام هم منجز یا معذر حکم الله است.

طبق این مبنا نقل صاحب وسائل و صاحب بحار در مرحله ثبوت نقل کافی، تعارض می کنند و تساقط رخ می دهد و لذا نقل کافی اثبات نمی شود. اما نقل صاحب بحار یا وسائل با نقل شیخ طوسی در تهذیب تعارض ندارد؛ چون جناب شیخ طوسی در تهذیب نسبت به نقل کافی مطلبی بیان نکرده است بلکه از امام علیه السلام نقل کرده است و لذا وقتی نقل های بحار و وسائل تعارض و تساقط کردند، نقل تهذیب بدون معارض باقی خواهد ماند.

    2. مبنای دوم این است که کلام امام صادق علیه السلام نسبت به حکم واقعی منجز و معذّر است. وقتی «صدق العادل» شامل خبر راوی اول که ضریح محاربی است، بشود، حجت بر حکم شرعی خواهد شد. حال وقتی کلینی نقل می کند که ضریح محاربی این گونه بیان کرده است، نقل کلینی حجت بر حجت خواهد شد و در ادامه نقل بحار و وسائل هم حجت بر حجت بر حجت خواهد شد.

بنابراین نقل بحار اثبات نقل کلینی نکرده است، بلکه اثر شرعی نقل کلینی که حجت بر حکم شرعی واقعی است را تنجیز و تعذیر می کند و لذا نقل بحار بدون اثبات نقل کافی، موضوع حجیت حکم واقعی خواهد بود و در نتیجه نسبت به حکم واقعی منجز و معذر ایجاد می شود. نکته اینکه با نقل بحار و وسائل نقل کلینی ثابت نمی شود، این است که شارع بیان نکرده است که «اذا اخبر صاحب البحار عن نقل الکلینی، یثبت نقل الکلینی شرعا»؛ چون نقل کلینی امر تکوینی است و حجیت امر تکوینی را ایجاد نمی کند، بلکه حجیت به حکم شرعی تعلق می گیرد که قابل تنجیز و تعذیر است. به عنوان مثال اگر بینه ای اقامه شود که «این مایع خمر است»، خمر بودن شرعی این مایع ثابت نمی شود، بلکه به معنای این است که با قیام بینه حکم شرعی خمر منجز و معذر می شود و الا معنای دیگر ندارد. در محل بحث هم حجت بر حجت به معنای منجز بر منجز است که وقتی بحار نقل کرد که «قال الکلینی»، قول کلینی ثابت نمی شود، بلکه اثر شرعی قول کلینی که وجود منجز بر حکم واقعی است، ثابت خواهد شد و لذا عملا نقل صاحب بحار منجز یا معذر حکم شرعی واقعی خواهد بود. حال اگر شارع نقل صاحب بحار از کلینی تا امام علیه السلام را حجت کند، معنایی غیر از این نخواهد داشت که نسبت به حکم واقعی شرعی، منجز و معذر وجود دارد و حتی اگر صاحب بحار اشتباه کرده و کلینی این روایت را در کافی نقل نکرده باشد، نسبت به حرمت عصیر در فرض نشیش معذر وجود خواهد داشت؛ چون صاحب بحار بیان کرده است که برای حرمت نشیش و غلیان هر دو باید وجود داشته باشند. در کنار حجیت نقل بحار، اگر نقل تهذیب هم حجت شود، به معنای منجز داشتن برای حرمت عصیر است و منجز و معذر در کنار هم قابل جمع نیستند و لذا این دو در عرض تعارض نقل صاحب بحار و صاحب وسائل تعارض می کنند.

شبیه این مطلب در مثال اول هم قابل طرح است که نضربن سوید و ابن ابی عمیر در حدیث هشام اختلاف کرده اند که همانند اختلاف صاحب بحار و صاحب وسائل در نقل کافی است و لذا بین هر سه روایت تعارض رخ می دهد.

1.1کلام مرحوم آقای خویی در رجال

مرحوم آقای خویی در رجال شبیه مطلب شهید صدر را بیان کرده اند.[9]

مثالی که مرحوم خویی مطرح کرده است، در مورد سالم بن مکرم ابی خدیجه است که نجاشی او را توثیق کرده است و شیخ طوسی در یک جا او را تضعیف و در جای دیگر ثوثیق کرده است. مرحوم شوشتری صاحب قاموس الرجال فرموده‌اند: توثیق و تضعیف شیخ تعارض و تساقط کرده و توثیق نجاشی بدون معارض باقی خواهد ماند.

مرحوم آقای خویی در اینجا اشکال کرده اند که هر سه کلام با یکدیگر تعارض می کنند. ایشان برای روشن شدن این امر مثالی بیان کرده اند که اگر زراره در جایی تعبیر «قال الامام تجب صلاة الجمعه» و در جای دیگر تعبیر «قال الامام لاتجب صلاة الجمه» را بیان کند و محمد بن مسلم هم نقل کند که «قال الامام تجب صلاة الجمعه» هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که دو خبر زراره تعارض و تساقط کرده و خبر محمد بن مسلم بدون معارض باقی خواهد ماند.

در بررسی کلام مرحوم آقای خویی می گوییم: از ایشان سوال می شود که فرض ایشان در صورتی است که احتمال صدور هر دو نقل زراره وجود دارد، یا علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو نقل زراره اشتباه بوده است. اگر احتمال صدور هر دو حدیث داده شود، در این صورت روشن است که با خبر محمد بن مسلم تعارض می کند؛ چون علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خبر زراره وجود ندارد، در حالی که فرض ما در صورتی است که علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو بیان از امام علیه السلام یا راوی از امام علیه السلام وجود دارد و کلام سومی وجود دارد که چه بسا موجب تعارض شده است و لذا قیاس ایشان به محل بحث صحیح نیست.

1.2مختار در تعارض ادله متعدد

به نظر ما کلام شهید صدر از نظر فنی صحیح است، اما دارای اشکال عقلائی است.

اشکال عقلائی کلام شهید صدر این است که اگرچه حجیت خبر صاحب بحار معنایی جز تنجیز و تعذیر حکم شرعی واقعی عصیر ندارد و حتی اگر کلینی این مطلب را بیان نکرده باشد، این تنجیز و تعذیر وجود دارد و مخالفت با واقع به جهت مخالفت با حجت، معصیت محسوب می شود، اما نکته عقلائیه حجیت نقل صاحب بحار این است که کاشف نوعی از مؤدای خود است و لذا اینکه صاحب بحار نقل می کند که «قال الکلینی فی الکافی کذا» کاشف از این است که کلینی در کافی به این نحو بیان کرده است و این در حالی است که صاحب وسائل خلاف آن را بیان می کند و لذا در مرحله کشف نوعی از کافی، تنافی و تکاذب عرفی رخ می دهد و این تنافی نکته حجیت خبر ثقه که کشف از مؤدی است، را از بین می رود. از طرف دیگر عرف حکم می کند که نقلی که توان معارضه با نقل تهذیب دارد، نقل کلینی است و الا نقل بحار با نقل تهذیب تنافی ندارد؛ چون بحار از کلینی نقل می کند و نسبت به نقل تهذیب مقابله ای ندارد، تهذیب هم به نحو دیگر نقل کرده است.

بنابراین اگرچه در مرحله حجیت بین حجیت نقل بحار و نقل تهذیب تنافی وجود دارد و کلام شهید صدر در اینجا درست است، اما ما ادعای عرفی مطرح می کنیم که نکته حجیت نقل بحار، کشف نوعی از مؤدی است که کلینی در کافی چه بیانی داشته است و در این مرحله وقتی نقل کلینی ثابت نشود، معارضه ای با نقل تهذیب ایجاد نمی شود.

برای روشن شدن عدم معارضه بین سه دلیل می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شخصی از ثقه ای نقل کند که «این آب نجس است» و شخص دیگر از همان ثقه نقل کند که «این آب پاک است»، با توجه به اینکه در اینجا صرفا یک ثقه وجود دارد که در نقل از او اختلاف شده است، اگر در این شرائط ثقه سومی وجود داشته باشد که حکم به طهارت آب کند، به قول ثقه سوم اخذ خواهد شد؛ چون در مورد کلام ثقه اول، اطلاع حاصل نشد و نقل هایی که از او وجود دارد، تعارض دارند و خود کسانی هم که خبر از نظر ثقه داده اند، در مورد آب کلامی بیان نکرده اند و لذا نظر ثقه سوم بدون منافی باقی می ماند.

مثال روایت هشام هم به این بیان خواهد شد و لذا با توجه به اینکه نقل هشام ثابت نمی شود، صحیحه زراره که تقدم سر و گردن را لازم می داند، بدون معارض خواهد بود.