درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی ثمرات سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند/ تبیین مرکز تعارض/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

سرایت تعارض به سند دو روایت متعارض در موارد ظنی السند مورد اختلاف واقع شده است و برای سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند، ثمراتی ذکر شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.

1بررسی ثمرات سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند

در مورد سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو خبر متعارض ثمراتی مطرح شده است که در این مجال این ثمرات مورد برسی قرار می گیرد.

ثمرات ذکر شده عبارتند از:

1.1الف: اخذ به قدر متیقن

اولین ثمره در مورد سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو خبر متعارض، توسط شهید صدر در کتاب بحوث مطرح شده و به این صورت است که در صورت وجود قدر متیقن برای هر یک از دو روایت، بنابر سرایت تعارض به سند دو خبر کما هو الصحیح، نمی توان به به قدر متیقن اخذ کرد، اما در صورت عدم سرایت تعارض به سند دو خبر، بعد از تعارض دلالت دو خبر، گفته می شود که تعبد به صدور دو خبر از امام علیه السلام صورت گرفته است و لذا با توجه به اینکه احتمال تقیه هم وجود ندارد، لامحاله مراد از هر کدام قدر متیقن خواهد بود. بنابراین در عین اینکه دلالت دو خبر تباین دارند، به قدر متیقن اخذ خواهد شد.[1]

1.1.1مناقشه

به نظر ما ثمره ذکر شده صحیح نیست. برای روشن شدن اشکال در کلام شهید صدر، در جلسه گذشته به دو روایت «ثمن العذره سحت» و «ثمن العذره لابأس به» اشاره شد.

مثال دیگر که در کلام شهید صدر ذکر شده، به این صورت است که خبر اول تعبیر به «اکرم العالم» کرده است که نص در اصل طلب اعم از وجوب و استحباب است و ظاهر در وجوب است. در مقابل این خبر، خبر دیگر وجود دارد که تعبیر به «سیّان عندی اکرمت العالم ام لا» قرار دارد که این خبر دوم، نص در عدم وجوب و ظاهر در اباحه به معنای اخص است و لذا حتی اکرام عالم، مستحب هم نخواهد بود.

در این مثال بنابر نظر مورد پذیرش شهید صدر، خطاب «اکرم العالم» به نحو ظهور، بر وجوب دلالت می کند و تعبیر «سیان عندی» هم دال بر اباحه به معنای اخص است که در مقابل وجوب و استحباب است. در این فرض امر به عمل به مفاد این دو خبر ثقه قابل جمع نیست و لذا تعارض و تساقط می کنند، اما بنابر عدم سرایت تعارض به دو سند، بعد تعارض دو دلالت، سندها معتبر بوده و همانند فرضی خواهد بود که شخص این دو روایت را از محضر خود امام علیه السلام شنیده باشد و احتمال تقیه هم وجود نداشته باشد. در فرض شنیدن این دو روایت از امام علیه السلام طبیعی است که بر فرضی حمل شود که دو خبر با یکدیگر تنافی نداشته باشند و لذا از اطلاق خطاب «اکرم العالم» که اقتضای وجوب دارد و اطلاق خطاب «سیان عندی اکرمت ام لا» که نفی استحباب کرده است، رفع ید می شود و اکرام عالم حمل بر استحباب خواهد شد.[2]

به نظر ما این مثال شهید صدر هم ناتمام است؛ چون ظهور خطاب «سیّان عندی اکرمت العالم ام لا» در نفی استحباب است که این ظهور با نص خطاب «اکرم العالم» در اصل طلب معارض نیست. برای روشن شدن این مطلب می گوئیم: ضابطه کلی این است که اگر یک ظهور بخواهد با نصی منازعه کند، توان مقابله با دلالت نص ندارد، بلکه باید با سند نص منازعه کند؛ چون در مورد نص احتمال خلاف داده نمی شود و اگر صادر شده باشد، قطعا مراد به همین صورت خواهد بود و لذا در مورد نص، تعبد به حجیت صورت نمی گیرد بلکه صرفا دلیل حجیت باید شامل سند آن شود. از طرف دیگر خبر ظنی الدلاله در دلالت خود نیاز به شمول دلیل حجیت دارد و لذا وقتی ظهور نتواند با نص خبر دیگر نزاع کند، با سند آن منازعه می کند؛ چون ممکن نیست که ظهور دلیل ظاهر مشمول دلیل حجیت بوده و سند نص هم مشمول دلیل حجیت باشد.

بنابراین این گونه نیست که سند دو حدیث از معارضه سالم باشد بلکه سند هر دو حدیث به لحاظ اینکه هر حدیث دارای یک نص و ظهور است، ظهور هر کدام با نص دیگری تقابل دارد، اما وقتی نص نتواند در مقابل نص قرار گیرد، با سند نزاع می کند.

ممکن است در اینجا گفته شود که به جهت دلیلی که دلالت آن نص است، از دلیل ظاهر رفع ید می شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در تعارض بین سند ظنی که دلالت آن قطعی است و سند قطعی که ظهور آن ظنی است، ترجیحی وجود ندارد؛ چون فرضا سند خبر قطعی الدلاله هم ظنی است و جمع عرفی هم وجود ندارد که این طبق این فرض، بین دلالت ظهوری «سیّان عندی اکرمت العالم ام لا» در نفی استحباب و سند ظنی «اکرم العالم» تعارض رخ می دهد.

اشکال دیگر این است که چه بسا در یکی از دو خبر، احتمال تقیه داده شود که در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگر در یکی از دو خبر احتمال تقیه داده شود، مشکل تعارض دو روایت برگشت خواهد کرد؛ چون حتی اگر دو خطاب «اکرم العالم» و «سیّان عندی اکرمت العالم ام لا» از زبان مبارک امام علیه السلام هم شنیده می شد و احتمال تقیه داده می شد، دیگر اخذ به قدر متیقن ممکن نخواهد بود؛ چون حتی در مورد قدر متیقن هم احتمال تقیه داده می شود. بنابراین فرض شهید صدر در صورتی است که هر دو روایت قطعی الجهه باشند.

1.1.1.1ادعای تقدیم سند بر دلالت به جهت وجود دلیل لفظی در حجیت سند و پاسخ آن

در اینجا ممکن است ادعای بزرگی مطرح شود که دلیل حجیت سند، اطلاقات لفظی است[3] ؛ چون دلیل، روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[4] است ولی دلیل حجیت ظهور سیره عقلائیه است که اطلاق ندارد و لذا در صورتی که بین خبر قطعی الصدور ولی ظنی الدلاله و خبر ظنی الصدور و قطعی الدلاله تعارض رخ دهد، با توجه به عدم اطلاق در دلیل حجیت ظهور و اطلاق در دلیل حجیت سند، خبر ظنی السند مشمول دلیل حجیت خبر ثقه خواهد شد، اما نسبت به حجیت ظهور، دلیل وجود نخواهد داشت؛ چون بناء عقلاء اطلاق ندارد.

در پاسخ این ادعا می گوئیم: کلام مطرح شده جزاف بوده و قابل التزام نیست که در مطالب آینده به آن خواهیم پرداخت و در این مجال صرفا مطلبی به عنوان نقض بیان می کنیم که اگر خبر ظنی السند، از خود امام علیه السلام شنیده می شد و تبدیل به قطعی السند می شد، وضعیت تغییر کرده و تعارض رخ می داد، اما طبق این بیان باید در صورت ظنی السند بودن یکی از دو خبر، خبر ظنی السند اخذ شده و خبر قطعی السند حجت نباشد، در حالی که این مطلب نقطه مقابل کلام بزرگانی است که عکس این مطلب را بیان کرده اند.

1.2ب: تقدیم خبر اوثق بر خبر ثقه

ثمره دوم برای سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو خبر این است که اگر تعارض به سند سرایت کند و یکی از دو سند اوثق باشد، بنابر مقدم بودن سند اوثق بر خبر ثقه، خبر اوثق مقدم خواهد شد.

به نظر ما ثمره ذکر شده صحیح است و لذا در صورت قائل شدن به سرایت تعارض به سند، باید مرجحات سندی مورد لحاظ قرار گیرد که اگر اوثق بودن مرجح باشد، به همان خبر اوثق اخذ خواهد شد. اگر هم قائل به سرایت تعارض به سند نشویم، مرجحات سندی مانند اوثق بودن اعمال نخواهد شد.

البته طبق تقریب سوم شهید صدر که حجیت ظهور شرط برای حجیت سند است، با توجه به اینکه هر دو ظهور نمی توانند حجت باشند، دو سند هم حجت نخواهند شد که در این فرض نوبت به تعارض دو سند نمی رسد و لذا ثمرات مترتب بر تعارض دو سند هم مترتب نخواهد شد.

1.3ج: اخذ به خبر عام من وجه

ثمره سوم برای سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو خبر در بحوث فی شرح عروة الوثقی مطرح شده است که کتاب فقهی شهید صدر است.

ایشان در جلد 1 این کتاب فرموده اند: اگر دو خبر متباین وجود داشته باشد، مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» و در کنار این دو خطاب، خطاب دیگری به صورت «اکرم العادل» وجود داشته باشد که با «لاتکرم العالم» نسبت عموم و خصوص من وجه دارد، بنابر قول صحیح که در مورد دو خبر متباین، تعارض به سند سرایت می کند، اما در عامین من جه تعارض به سند سرایت نمی کند، سند دو خبر «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» متعارض خواهند بود که بعد از تعارض و تساقط این دو خبر، خطاب عام من وجه که به صورت «اکرم العالم» است، تعارض سندی با خبری نخواهد داشت و لذا حجت بوده و به مفاد آن حتی در مورد اجتماع که عادل عالم است، فتوا داده می شود؛ چون فرضا بلامعارض است.

1.3.1مناقشه

اشکال ما در این ثمره ذکر از سوی شهید صدر این است که این مطلب با مبانی اصولی ایشان سازگار نیست؛ چون مبنای ایشان این است که مفاد حجیت دلالت و سند خبر واحد بوده و مرتبط به هم هستند، یعنی به صورت «اعمل بمفاد خبر الثقه» است که طبق این کلام، «اعمل بمفاد خبر الثقه» نمی تواند مورد اجتماع «اکرم العادل» و «لاتکرم العالم» را شامل شود؛ چون همان طور که عمل به مفاد دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» ممکن نیست، در مورد اجتماع «اکرم العادل» و «لاتکرم العالم» هم عمل به مفاد هر دو خبر ممکن نیست و لذا طبق مبنای ایشان تعارض سه طرفه خواهد شد و در نتیجه ادعای ایشان که عام من وجه را سلیم از معارضه دانسته اند، طبق مبنای خود ایشان صحیح نیست.

مطلب بالاتر اینکه حتی طبق مبانی دیگران از جمله خود ما که در متباینین ثبوتا تعارض سندی نمی بینیم و صرفا مشکل اثباتی در شمولی دلیل حجیت نسبت به خبرین متعارضین داشتیم یا مبنای دیگران مثل صاحب کتاب اضواء و آراء که قائل به شمول اطلاق دلیل حجیت سند نسبت به دو خبر متعارض شده اند[5] ، شبهه ای وجود دارد که عام من وجه، مبتلی به معارض معتبر فی حد نفسه شده است؛ یعنی خبر «لاتکرم العالم» فی حد نفسه معتبر است ولی دچار معارض شده است. در چنین شرائطی که عام من وجه مبتلی به معارض فی حد نفسه شده است، بنای عقلا بر عمل به ظهور «اکرم العادل» در مورد اجتماع، برای ما روشن نیست و لذا چه بسا عقلاء در مورد محل اجتماع، به استناد «اکرم العادل» در مورد عالم عادل فتوا نداده و توقف کنند و شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت خواهد شد.

2بررسی سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند عام من وجه

در مورد دو دلیل عام من وجه مانند «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أی فاسق» در ابتدای بحث مطرح شد و در کتاب بحوث هم مطرح شده است[6] که شبهه ای وجود دارد که تعارض بین دو دلالت عام من وجه به سند دو دلیل هم سرایت می کند. شبهه به این صورت است که علم اجمالی وجود دارد که یا یکی از این دو عام من وجه از امام علیه السلام صادر نشده است و یا اگر صادر شده است، مراد جدی نبوده است؛ چون ممکن نیست نسبت به مورد اجتماع که عالم فاسق است، «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أی فاسق» مراد جدی باشد. بنابراین یک طرفِ علم اجمالی این است که خطاب از امام علیه السلام صادر نشده است و با وجود این علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو عام من وجه، نمی توان نسبت به مورد افتراق این دو عام من وجه فتوا داد.

شهید صدر در کتاب بحوث در پاسخ این شبهه فرموده اند: نباید دلیل حجیت سند مستقل لحاظ شود بلکه حجیت خبر ثقه، مفاد «اعمل بخبر الثقه» است که انحلالی است و لذا نسبت به مورد افتراق دو عام من وجه بدون معارض است و لذا در مورد مثال «اکرم کل عالم» یک مفاد تضمنی این است که عالم عادل باید اکرام شود و در این بخش معارضه وجود ندارد که باید به این مفاد عمل شود و در مورد «لاتکرم أی فاسق» هم نسبت به فاسق جاهل معارضه وجود ندارد و لذا دلیل حجیت امر به عمل به مفاد آن می کند. اما نسبت به محل اجتماع دلیل «اعمل بمفاد خبر الثقه» شامل نمی شود و لذا با توجه به اینکه نسبت به محل افتراق تعارضی وجود ندارد، عمل به آن مشکلی نخواهد داشت.

به نظر ما شهید صدر طبق مبنای خود کلام صحیحی مطرح کرده اند. البته ایشان مطلب دیگری بیان کرده اند که به نظر ما صحیح نیست. مطلب ایشان به این صورت است که دلیل حجیت خبر ثقه برای حجیت ظهور صادر از امام، موضوع ایجاد می کند؛ چون دلیل حجیت خبر ثقه حکم می کند که این کلام از امام علیه السلام صادر شده است و لذا موضوع حجیت ظهور را احراز می کند که تعبیر ایشان حکومت ظاهریه است، همان طور که اگر اماره بیان کند که «این مایع خمر است»، حکومت ظاهریه داشته و موضوع «الخمر حرام» را ایجاد می کند. در محل بحث هم دلیل «صدق العادل» حکم می کند که تعبیر «اکرم کل عالم» از امام علیه السلام صادر شده است و لذا موضوع حجیت ظهور کلام امام علیه السلام احراز می شود.

اشکال ما در کلام ایشان این است که مطلب ذکر شده با مبنای ایشان سازگار نیست؛ چون ایشان فرموده اند تنها یک حجیت وجود دارد که وجوب عمل به مفاد خبر ثقه است و از این حجیت واحد، حجیت سند و ظهور انتزاع می شود.

علاوه بر اینکه شهید صدر تقریب چهارم برای حجیت سند را طبق مبنای بحث شده، پذیرفته اند و تقریب چهارم هم در اینجا جاری خواهد شد؛ چون گفته خواهد شد که حجیت ظهور کلام امام علیه السلام تخصیص نخورده است و اصل عدم تخصیص عموم دال بر حجیت ظهور کلام است کما اینکه در تقریب چهارم مطرح شد و لذا نتیجه این خواهد شد وقتی حجیت هر دو ظهور نسبت به محل اجتماع ممکن نباشد، کشف خواهد شد که یکی از دو ظهور از امام علیه السلام صادر نشده است؛ چون اگر هر دو از امام علیه السلام صادر باشد، با توجه به عدم امکان اخذ به هر دو ظهور، باید یک ظهور تخصیص خورده باشد که اصالت عدم تخصیص جاری خواهد شد که هر دو ظهور از امام صادر نشده است و لذا با دلیل حجیت سند تعارض خواهد کرد. این تقریب در محل بحث هم قابل جریان خواهد بود و اشکال ایجاد خواهد کرد.

حل مطلب این است که تقریب چهارم صحیح نیست؛ چون به هر حال روشن است که وجوب اکرام عالم فاسق که مفاد «اکرم کل عالم» است و حرمت اکرام عالم فاسق که مفاد «لاتکرم الفاسق» است، هر دو مراد جدی نیست. حال یا صادر نشده است و یا اگر صادر شده است، مراد جدی بوده است و لذا علم اجمالی به عدم اراده جدی یکی از دو حکم وجود دارد و اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصیص اگر صحیح هم باشد، صرفا در ادله لفظیه است، اما در مورد حجیت ظهور که دلیل آن سیره عقلاء است، جاری نخواهد شد و در نتیجه علم اجمالی منحل می شود که یقینا یکی از دو حکم مراد نیست که یا اصلا صادر نشده است و یا اینکه صادر شده ولی مراد نبوده است و در نهایت حجیت دو ظهور تعارض کرده و تساقط می کنند، اما دلیل حجیت سند تعابیری همچون «فاسمع له و اطع» است که شامل این مورد می شود؛ چون اثر آن در مورد افتراق ثابت است و تعبیر «اسمع له و اطع» در مورد افتراق صادق است.

بنابراین دلیل حجیت خبر ثقه اعم از اینکه سیره عقلائیه بوده یا اطلاقات لفظی باشد، قصور اثباتی وجود ندارد و لذا در مورد عامین من وجه تعارض به دو سند سرایت نخواهد کرد.