< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرکز تعارض بین دو دلیل /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل قرار دارد که بیان شد مواردی که هر دو دلیل قطعی السند باشند، مرکز تعارض در ظهور و در صورت قطعی الدلاله بودن، تعارض در سند خواهد بود. اما در مواردی که ظنی السند و الدلاله باشند، در سرایت تعارض به سند، اختلاف وجود دارد.

1تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل

خلاصه کلام ما در مورد سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو خبری که قطعی السند نباشند و بین دلالت آنها تعارض مستقر رخ دهد، این است که اگر دلیل حجیت خبر ثقه، روایت «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[1] باشد، ملتزم خواهیم شد که بین سند دو روایت تعارض نخواهد بود؛ در حالی که در بحوث[2] مطرح شده است که از نظر ثبوتی، تعارض به سند دو روایت هم سرایت می کند، اما به نظر ما ولو اینکه مفاد حجیت خبر ثقه امر به عمل به مفاد و تنجیز مفاد خبر ثقه باشد، کلام شهید صدر وجهی ندارد؛ چون امر به عمل به مفاد خبر ثقه حیثی بوده و صرفا از حیث الغاء احتمال کذب راوی امر شده است و لذا اگر شک در حجیت ظهور وجود داشته باشد، از دلیل حجیت خبر ثقه، عمل به ظهور و مفاد خبر ثقه استفاده نمی شود.

برای روشن شدن عدم سرایت تعارض به سند دو روایت می گوئیم: اگر همان طور که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است، مفاد حجیت خبر ثقه تعبد به علم به صدور باشد، حجیت سند ربطی به حجیت ظهور ندارد، بلکه در هر موردی تعبد به خبر اثر عملی داشته باشد و از لغویت خارج شود ولو اینکه دو خبر متعارض باشد، دلیل تعبد به صدور می تواند شامل شود. اگر هم مفاد دلیل حجیت خبر ثقه امر به عمل به مفاد خبر ثقه و تنجیز حکم واقعی باشد که توسط شهید صدر مطرح شده است و ما هم این مطلب را بعید نمی دانیم، بر خلاف شهید صدر که قائل به انتزاع حجیت سند و ظهور از امر واحد شده و این دو را قابل تفکیک نمی دانند، به نظر ما با توجه به اینکه در دلیل حجیت خبر، امر به عمل به مفاد خبر ثقه حیثی بوده و صرفا احتمال کذب راوی را نفی کرده است، نتیجه این خواهد شد که اگر ظهور هم حجت نباشد، در صورت وجود اثر عملی دیگر مثل اینکه اخذ به قدر متیقن دو روایت شود که به عنوان مثال در مورد «ثمن العذره سحت» حمل بر عذره مالایؤکل و «لابأس ببیع العذره» حمل بر عذره مایؤکل شود، حجیت دچار مشکل نشده و این نحوه عمل خواهد شد.

با توجه به مطلب ذکر شده، روشن می شود اینکه در بحوث امر به عمل هر دو روایت را مستلزم محال دانسته اند، به جهت مبنای ایشان است که دلیل حجیت خبر، متکفل امر فعلی به مفاد خبر است و تنها یک امر وجود دارد که اگر امر به عمل به مفاد خبر ثقه هر دو را شامل شود، مستلزم محال خواهد بود. ما در اینجا می گوئیم: امر فعلی به عمل به مفاد خبر ثقه صورت نگرفته است، بلکه امر حیثی است و از حیث احتمال کذب راوی امر به عمل به خبر ثقه شده است، اما در مورد حجیت یا عدم حجیت ظهور در فرض تعارض، باید از خارج احراز شود. البته برای ثبوت حجیت باید وجود اثر دیگری لحاظ شود که در اینجا ادعاء شد که اثر آن این است که حمل شود که گویا از خود امام علیه السلام این دو حدیث شنیده شده است و احتمال تقیه هم وجود ندارد که اگر از امام علیه السلام شنیده می شد و احتمال تقیه وجود نداشت، گفته می شد که مراد امام علیه السلام از تعبیر «ثمن العذره سحت»، عذره مالایؤکل و از تعبیر «لابأس ببیع العذره» عذره مایؤکل است که در حال حاضر هم همین مطلب گفته می شود.

بنابراین حجیت سند دو روایت متعارض مشکل ثبوتی به همراه ندارد، اما به نظر ما مشکل اثباتی وجود دارد؛ چون سند تعبیر «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[3] ضعیف است و عمده روایات دیگر، صحیحه حمیری است که تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[4] را به کار برده است و این تعبیر از دو خبر متعارض منصرف است و عرف این روایت را شامل موارد دو خبر متعارض نمی داند؛ چون در مورد دو خبر متعارض امکان اطاعت هر دو خبر وجود ندارد.

1.1تقریب چهارم مباحث الاصول از نحوه حجیت سند

در جلسه گذشته مطرح شد که جناب شهید صدر در کتاب مباحث الاصول برای نحوه حجیت سند خبر ثقه، چهار تقریب ذکر کرده اند که در این جلسه مجددا تقریب چهارم را توضیح می دهیم.

در مباحث الاصول[5] مطرح شده است که ممکن است گفته شود حجیت سند مطلق بوده و مشروط به حجیت ظهور نیست، اما حجیت ظهور مشروط به حجیت سند است؛ چون موضوع حجیت ظهور، ظهور کلامی است که از امام صادر شده است و الا کلام اشخاص غیر امام علیه السلام مثل زید و عمرو اثر شرعی ندارد و لذا وجود یا عدم وجود ظهور دارای اهمیت نیست. بنابراین موضوع حجیت ظهور کلام صادر از امام علیه السلام است، اما با اقامه دلیل بر حجیت سند، موضوع حجیت ظهور که کلام صادر از امام است، احراز می شود.

تفاوت این تقریب با تقریب دوم شهید که مورد پذیرش ما واقع شد، این است که در تقریب دوم حجیت سند و ظهور ربطی به هم ندارند، بلکه حجیت سند مطلق است و صرفا مشروط به عدم لغویت است. حجیت ظهور هم حکم می کند که کلام راوی به شرط اینکه از سایر جهات مشکلی نداشته باشد، موضوع حجیت ظهور است؛ مثل اینکه اگر استصحاب عدالت و علم زید جاری شود، هر کدام از دو استصحاب جزء موضوع را احراز خواهد کرد ولی شرط وجود دارد که جریان دو استصحاب لغو نباشد. در محل بحث هم حجیت سند حکم می کند که اگر محمد بن مسلم نقل کند که نماز جمعه واجب است، نباید به احتمال خطای محمد بن مسلم اعتنا شود و ظهور این خبر هم حجت خواهد بود. این دو مطلب مستقل است. البته در صورت لغویت حجیت یکی از سند و ظهور، مثل اینکه ظهور حجت نبوده و صرفا سند حجت باشد و این موجب لغویت حجیت سند شود، سند به جهت لغویت حجت نخواهد شد، اما در عین حال حجیت سند و ظهور ربطی به هم ندارند، بلکه حجیت هر کدام مشروط به اثر عملی است و دو حکم مستقل هستند. این تقریب دوم است. اما تقریب چهارم این است که حجیت سند، موضوع حجیت ظهور را که ظهور کلام امام علیه السلام است، احراز می کند.

طبق تقریب چهارم، شهید صدر ملتزم به تعارض بین دلیل حجیت سند شده اند؛ چون ایشان ابتداءا مبنایی مطرح کرده و تطبیق بر مقام بحث کرده اند. مبنا این است که در اصول بحثی به عنوان دوران امر بین تخصیص و تخصص وجود دارد؛ مثل اینکه مولی تعبیر «اکرم کل عالم» را به کار برده و علم وجود دارد که زید از این حکم خارج است، اما مشخص نیست که زید جاهل بوده و تخصصا از این عموم خارج شده است و یا اینکه زید عالم بوده، ولی تخصیصا خارج شده است. در اینجا دوران امر بین تخصیص و تخصص است. در این مورد مرحوم شیخ انصاری قائل شده اند که نسبت به خطاب «اکرم کل عالم»، اصالت عدم تخصیص جاری شده و ثابت می شود که زید تخصصا از این خطاب خارج است که به معنای جاهل بودن زید است.

بزرگانی مانند صاحب کفایه کلام شیخ انصاری را نپذیرفته و اشکال کرده اند که سیره عقلائیه وجود ندارد که در موردی که علم به خروج زید وجود دارد و صرفا در خروج تخصیصی یا تخصصی شک وجود دارد، اصالة العموم جاری کرده و اثر آن تخصص باشد.

در مباحث الاصول کلام مرحوم آخوند مورد پذیرش واقع شده و فرموده اند: اگرچه در مورد شمول حکم عام اکرام نسبت به زید شک وجود ندارد و قطعا وجوب اکرام برای زید ثابت نیست، اما بحث در مترتب کردن احکام دیگر جاهل بر زید است؛ یعنی گفته شود که اصل این است که عموم تخصیص نخورده و زید جاهل بوده است و لذا احکام جاهل مانند ارشاد جاهل بر او مترتب می شود که در اینجا نظر صاحب کفایه مورد پذیرش است، اما در در برخی موارد دو عام وجود دارد؛ مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی» و علم تفصیلی به خروج زید از «اکرم کل عالم» وجود ندارد بلکه صرفا علم اجمالی وجود دارد که یا زید از «اکرم کل عالم» به نحو تخصیص یا تخصص خارج است و یا عمرو از خطاب «اکرم کل هاشمی» تخصیصا یا تخصصا خارج است و لذا علم به خروج تفصیلی زید وجود ندارد بلکه چه بسا زید عالم بوده و مشمول خطاب «اکرم کل عالم» باشد، در حالی که در فرض سابق گفته می شد که اگر زید عالم است، یقینا به صورت تخصیص خارج شده است، اما در مثال دوم علم تفصیلی وجود ندارد، بلکه ممکن است که داخل در حکم باشد. در این صورت اصاله العموم فی حد نفسه در هر یک از دو عام جاری است؛ چون به لحاظ حکم عام شک وجود دارد و محتمل است زید عالم بوده و «اکرم کل عالم» شامل زید شده باشد و از طرف دیگر محتمل است که «اکرم کل هاشمی» شامل عمرو باشد و لذا علم تفصیلی به خروج یک فرد وجود ندارد، بلکه در شمول هر یک از عام ها نسبت به فرد مورد نظر شک وجود دارد و لذا اصاله عدم تخصیص اثر عملی دارد.

نتیجه کبری مطرح در کتاب مباحث الاصول این است که احتمال خروج تخصصی هر دو فرد داده می شود؛ چون اصالت عدم تخصیص در «اکرم کل عالم» ثابت نمی کند که زید واجب الاکرام است، بلکه صرفا بیان کرده است که اگر زید عالم باشد، اکرام او واجب است و شخص نمی داند که زید عالم یا جاهل است و اصالت عدم تخصیص «اکرم کل هاشمی» هم بیان می کند که اگر عمرو هاشمی باشد، واجب الاکرام است، اما نسبت به هاشمی بودن عمرو، شک وجود دارد که اثر دو اصالت عدم تخصیص این است که اگر جاهل بودن زید اثری مثل وجوب ارشاد داشته باشد و غیر هاشمی بودن عمرو هم اثری مانند وجوب اخراج از مدرسه وقف بر سادات داشته باشد، اصالت عدم تخصیص در «اکرم کل عالم» جاری شده و حکم می کند که اگر زید خارج شده باشد، تخصیص نبوده است که به معنای این است که اگر خارج شده باشد، تخصص است و اصالت عموم در «اکرم کل هاشمی» هم حکم می کند که اگر عمرو خارج شده باشد، خروج آن به صورت تخصص بوده است که در اینجا شخص می داند که یکی از دو فرد خارج شده است و علم اجمالی به خروج وجود دارد که نتیجه این خواهد بود که حجت اجمالی ایجاد می شود که یا زید جاهل است و خروج تخصصی از «اکرم کل عالم» دارد و یا عمرو هاشمی نبوده و خروج تخصصی از «اکرم کل هاشمی» دارد و لذا باید زید را ارشاد کرده و عمرو را از مدرسه وقف بر سادات اخراج کند.

اما تطبیق کلام شهید صدر بر محل بحث به این صورت است که در مورد دو خبر ظنی الصدور «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» که به جهت عام بودن ظنی الدلاله هم هستند، علم وجود دارد که ظهور یکی از این دو خطاب یقینا حجت نیست. اگر هر دو خبر صادر از امام علیه السلام باشند، عدم حجیت ظهور یکی از اینها از باب تخصیص است؛ چون موضوع حجیت ظهور، خبر صادر از امام علیه السلام است و اگر هر دو خبر از امام علیه السلام صادر شده باشد، ظهور کلام صادر از امام است ولی حجت نیست که این تخصیص است. اما با توجه به اینکه علم تفصیلی وجود ندارد که ظهور خبر «ثمن العذره سحت» یا «لابأس ببیع العذره» حجت نیست بلکه صرفا از باب محال بودن حجیت هر دو ظهور، علم اجمالی به حجت نبودن یکی از دو ظهور وجود دارد، همانند مثال علم اجمالی به خروج زید از خطاب «اکرم کل عالم» یا خروج عمرو از خطاب «اکرم کل هاشمی» خواهد شد و لذا همان طور در مثال زید و عمرو که اصالت عدم تخصیص جاری شده و حکم شد که زید یا عمرو خروج تخصیصی نداشته اند بلکه اگر هم خروج صورت گرفته است، به صورت تخصص بوده است، در محل بحث هم همین خواهد بود و لذا گفته می شود که ظهوری که حجت نیست، از خطاب حجیت ظهور کلام امام علیه السلام به صورت تخصیص خارج نشده است بلکه تخصصا خارج شده است و در نتیجه روشن می شود که آن کلام از امام علیه السلام صادر نشده است، در حالی که دلیل حجیت سند حکم می کند که هر دو خبر صادر از امام علیه السلام است.

بنابراین اصل عدم تخصیص در «ظهور کلام الامام حجة» حکم می کند که ظهور که حجت نیست، ظهور کلام صادر از امام نیست، در حالی که دلیل حجیت سند حکم می کند که هر دو ظهور از صادر از کلام امام است و لذا تعارض رخ می دهد و تساقط می کنند.

1.1.1مناقشه در تقریب چهارم شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر در مباحث الاصول صحیح نیست و دو اشکال به ایشان وارد است:

    1. اشکال اول مبنایی بوده و به این صورت است که تفصیل ایشان وجهی ندارد و به هر دلیل با اصالت عدم تخصیص، نتوان تخصص را اثبات کرد، فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود ندارد؛ چون در موارد علم اجمالی با توجه به اینکه نسبت به عالم بودن زید یا هاشمی بودن عمرو شک وجود دارد و چه بسا زید عالم نبوده و عمرو هم هاشمی نباشد، قصد مترتب کردن اثر به لحاظ حکم عام وجود ندارد، بلکه باید احکام علم اجمالی به تخصص مترتب شود. حال اگر احکام تخصص احدهمای لابعینه با اصالت العموم جاری می شود، در مثال علم تفصیلی به خروج زید از «اکرم کل عالم» و شک در خروج تخصیصی یا تخصصی هم مترتب خواهد شد. و اگر به لحاظ حکم عام، اجرای اصالت العموم اثر نداشته باشد، در مورد علم اجمالی هم به همین صورت خواهد بود و فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود ندارد؛ چون در موارد علم اجمالی هم علم وجود دارد که یکی از دو ظهور حجت نیست و لذا «الظهور الصادر من الامام حجة» شامل یکی از این دو نمی شود و ترجیح یکی بر دیگری هم بلامرجح است. چه بسا اثر این گونه مطرح شود که ظهوری که حجت نیست، ظهور کلام امام نبوده و از امام علیه السلام صادر نشده باشد. در حالی که با دلیل حجیت سند که حکم به صدور هر دو سند می کند، تعارض رخ می دهد. اما به نظر ما این مطلب اثر عملی ندارد و مبنای اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص حتی در مورد علم اجمالی به خروج احد الفردین حجت نیست.

این اشکال ما بر مبنا است و لذا ما برای این تفصیل مباحث الاصول هیچ وجهی نمی بینیم و چه بسا اینکه در بحوث از این بیان اعراض کرده اند، به جهت اشکالی بوده است که بر این بیان وارد است.

    2. اشکال مبنایی دوم این است که در مثال «اکرم کل عالم» و «اکرم کل هاشمی»، عموم وجود دارد و فرضا اجرای اصالت عدم تخصیص شده و اثر هم مترتب شود، که به جهت علم اجمالی به خروج زید یا عمرو، باید زید ارشاد شده و عمرو هم از مدرسه خارج شود، اما در محل بحث، اطلاقی در حجیت سند و ظهور وجود ندارد؛ چون دلیل حجیت ظهور، سیره عقلائیه است و در مواردی که علم به عدم حجیت یکی از دو ظهور وجود دارد، سیره عقلائیه بر حجیت چنین ظهوری وجود ندارد. دلیل حجیت سند هم به همین صورت است و دارای اطلاق نیست و لذا به نظر ما چون اطلاق اثباتی وجود ندارد، سند دو خبر متعارض، مشمول دلیل حجیت نخواهد شد و الا اگر اطلاق اثباتی وجود داشت مثل «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[6] مشمول سند دو خبر متعارض خواهد شد.

2بررسی ثمرات مطرح شده برای سرایت تعارض به سند دو روایت

اولین ثمره مطرح شده برای سرایت یا عدم سرایت تعارض به سند دو روایت متعارض این است که به عنوان مثال اگر دو خطاب «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» از خود امام علیه السلام شنیده می شد و احتمال تقیه هم وجود نداشت، حمل بر قدر متیقن شده و مراد از خطاب «ثمن العذره سحت» عذره غیرمأکول اللحم و مراد از خطاب «لابأس ببیع العذره» هم عذره مأکول اللحم خواهد بود. در ثمره اول مطرح شده است که در فرض تعبد به صدور دو خبر هم، باید به همین صورت عمل شود؛ چون امام علیه السلام بیان کرده است که هرچه توسط ثقه نقل می شود، همانند این است که از خود امام علیه السلام شنیده شود. ظاهرا این ثمره در کتاب اضواء و آراء مورد پذیرش واقع شده است.

به نظر ما ثمره ذکر شده صحیح نیست؛ چون دلیل حجیت سند هر یک از دو خبر، با دلیل حجیت ظهور دیگری طرف معارضه است.

بیان این مطلب در قالب مثال به این صورت است که خطاب «لابأس ببیع العذره» قدر متیقن دارد که عذره مأکول اللحم است، اما شمول آن نسبت به عذره غیرمأکول اللحم نص نیست، بلکه ظاهر است که دلیل حجیت ظهور شامل آن می شود، اما معارض آن دلالت خطاب «ثمن العذره سحت» نیست؛ چون دلالت «ثمن العذره سحت» بر حرمت عذره غیر مأکول اللحم به صورت نص است و دیگر ظهور نیست؛ چون قدر متیقن است و وقتی نص باشد، اخراج آن مستهجن خواهد بود و جمع عرفی وجود ندارد و لذا معارض دلیل حجیت دلالت «لابأس ببیع العذره»، دلیل حجیت سند «ثمن العذره سحت» است. در مورد روایت دیگر هم معارضه به همین صورت خواهد بود. در نتیجه وقتی بین ظهور از یک طرف و سند دیگری تعارض وجود داشته باشد، نمی توان گفت که دلالت دو خبر تعارض و تساقط کرده و سند دو روایت از معارضه سالم خواهند ماند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo