درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل قرار دارد که بیان شد مواردی که هر دو دلیل قطعی السند باشند، مرکز تعارض در ظهور و در صورت قطعی الدلاله بودن، تعارض در سند خواهد بود. اما در مواردی که ظنی السند و الدلاله باشند، در سرایت تعارض به سند، اختلاف وجود دارد.

1تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل

بحث در سرایت تعارض به سند دو خبر ظنی الصدور قرار دارد.

1.1بررسی تقاریب شهید صدر برای حجیت سند

مقرر بزرگوار کتاب بحوث قدس الله نفسه از شهید صدر سه تقریب برای حجیت سند نقل می کنند[1] و در کتاب مباحث الاصول هم تقریب چهارمی ذکر کرده اند[2] که در این مجال به چهار تقریب اشاره کرده و مورد بررسی قرار می دهیم.

1.1.1تقاریب شهید صدر در کتاب بحوث

تقریب هایی که شهید صدر در کتاب بحوث برای حجیت سند ذکر کرده اند، عبارتند از:

1.1.1.1الف: ارتباط بین حجیت سند و دلالت

اولین تقریب شهید صدر در کتاب بحوث که مختار خود ایشان است، به این صورت است که حجیت سند و حجیت دلالت مرتبط به یکدیگر بوده و دارای حقیقت واحد هستند؛ یعنی شارع امر به عمل به مفاد خبر ثقه کرده و از این امر شارع حجیت سند و حجیت دلالت انتزاع می شود.

طبق این فرض، حجیت سند به معنای تعبد به علم به صدور خبر از امام علیه السلام نیست، بلکه حجیت سند به معنای تنجیز مدلول خبر است و لذا امکان تفکیک بین حجیت سند و حجیت دلالت وجود ندارد؛ چون دلیل «اعمل بخبر الثقة» هر دو روایت مانند « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[3] و«ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[4] را شامل می شود و از شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو خبر محال لازم می آید و در نتیجه دو خبر تعارض کرده و تساقط رخ می دهد. حال در این شرائط اگر گفته شود که بدون تعبد به ظهور، به سند تعبد صورت می گیرد، خلف ارتباطی بودن حجیت سند و دلالت است.

1.1.1.1.1مناقشه

اشکال ما در این بخش از کلام شهید صدر مبنایی است. به ایشان می گوئیم: اگرچه ظاهر بناء عقلا و دلیل لفظی اعتبار خبر ثقه، امر به عمل به خبر ثقه است و واقع منجّز می شود، اما در مورد خبر، صرفا الغاء احتمال کذب صورت می گیرد و الا در صورتی که ظهور خبر مشکوک الحجیّه باشد، مثل اینکه اصحاب، از ظهور خبری اعراض کرده و موجب ظن نوعی شود که ظهور مخالف واقع است، حجیت ظهور عرفی نیست. عرف از خطاب «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[5] حجیت ظهور را در چنین فرضی استفاده نمی کند و بنای عقلاء هم حجیت را اقتضا نمی کند.

البته اگر مبنای ذکر شده صحیح باشد، تعارض بین دو ظهور به دو سند هم سرایت خواهد کرد.

1.1.1.1.2ب: استقلال تعبد به سند

دومین تقریب برای حجیت سند این است که دلیل تعبد به سند مستقل بوده و مرتبط یا مشروط به حجیت ظهور نیست؛ یعنی حجیت سند ذاتا یا عرضا[6] مرتبط با حجیت ظهور نیست. بلکه مفاد روایات و بناء عقلا این است که دلیل حجیت سند، الغای احتمال خلاف و احتمال کذب راوی کرده است و لذا تعابیری همچون «مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ» یا «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[7] و همچنین بنای عقلا بر این است که وقتی ثقه ای خبر می دهد، احتمال خلاف و احتمال کذب در او نفی شده است.

طبق این مبنا روشن است که تعارض بین دو دلالت به سند دو خبر سرایت نمی کند؛ چون احتمال صدور دو خبر وجود دارد و لذا دلیل حجیت سند حکومت ظاهریه بر دلیل حجیت ظهور خواهد داشت و حجیت سند حکم می کند که بناء گذاشته شود که کلام ظاهر از امام علیه السلام صادر شده است و لذا تعبد به موضوع حجیت ظهور صورت می گیرد و با این تعبد، حکومت ظاهریه بر موضوع حجیت ظهور صورت می گیرد، کما اینکه اگر بیّنه بر وثاقت یک راوی وجود داشته باشد، بر دلیل حجیت خبر ثقه حکومت ظاهریه خواهد داشت یا اگر بینه ای بر خمر بودن مایعی اقامه شود، بر دلیل «الخمر حرام» حکومت خواهد داشت. در حالی که طبق تقریب اول بینه بر وثاقت راوی مستقیم به معنای منجز بودن مفاد خبر ثقه است و لذا حکومت ظاهریه بر دلیل حجیت خبر ثقه محقق نمی شود بلکه بین حجیت سند و ظهور تفکیک وجود ندارد و لذا در خصوص نماز جمعه با حجت شدن سند خبر دال بر وجوب نماز جمعه، ظهور آن هم حجت خواهد شد.

طبق تقریب دوم اگر ظهور دو خبر متعارض بوده و از کار افتاده باشد، حجیت سند اثر عملی خواهد داشت و لغو محض نیست. اثر اول برای حجیت سند جواز اخبار است که وقتی دو خبر به صورت «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» باشد، بعد از شمول دلیل حجیت سند، اخبار از اینکه امام علیه السلام این دو تعبیر را به کار برده اند، جایز خواهد شد. اثر عملی دوم هم این است که بعد از شمول دلیل حجیت سند، دو خبر همانند فرضی خواهد شد که علم به صدور این دو کلام از امام علیه السلام وجود داشته و بیان این دو خبر از روی تقیه هم نباشد. همان طور که در فرض علم به صدور حمل بر قدر متیقن شده و به عنوان مثال روایت دال بر حلیت ثمن عذره، بر حلیت ثمن مأکول اللحم و حرمت ثمن آن بر عذره غیرمأکول اللحم حمل می شود، در مورد اخبار ظنی الصدور هم به همین صورت عمل خواهد شد.

1.1.1.2ج: استقلال ذاتی حجیت سند و مشروط بودن عرضی آن

تقریب سوم شهید صدر برای حجیت سند این است که حجیت خبر ثقه ذاتا مستقل از حجیت ظهور است، اما عرضا مشروط به ظهور است؛ یعنی خبر ثقه ای حجت خواهد شد که مفاد آن ظهور معتبر باشد.

شهید صدر فرموده اند: در مورد مشروط بودن حجیت سند به حجیت ظهور، دو احتمال وجود دارد:

الف: شرط حجیت سند، حجیت لولاالمعارض ظهور است.

ب: شرط حجیت سند، ظهور بالفعل است.

در صورتی که شرط حجیت سند و خبر ثقه که حاکی از صدور کلام از امام علیه السلام است، حجیت لولاالمعارض ظهور باشد، این شرط محقق است؛ چون فرضا هر یک از دو خبر در صورت عدم وجود معارض دارای ظهور است و به عنوان مثال هر یک از دو خطاب «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» در صورت عدم وجود معارض، دارای ظهور است و در نتیجه دلیل حجیت خبر ثقه شامل آنها خواهد شد و طبق این فرض، همانند تقریب دوم شده و تعارض به سند دو حدیث سرایت نمی کند؛ چون برای شمول دلیل حجیت، وجود ظهور لولاالمعارض مهم است. روشن است طبق ادعای حجیت خبر دارای ظهور لولاالمعارض، اگر مفاد خبری مجمل باشد و یا هیچ گونه اثر عملی نداشته باشد، مثل اخبار از سه متر بودن دیوار، حجت نخواهد بود.

اما در صورتی که شرط حجیت سند، حجیت بالفعل ظهور باشد، دو احتمال وجود دارد: الف: احتمال اول این است که شارع تشخیص وجود شرط را به مکلفین واگذار کرده و خود او دخالت نکرده باشد و لذا در هر موردی که مکلفین ظهور خبر را معتبر بدانند، خبر ثقه حجت خواهد شد. طبق این احتمال دلیل حجیت سند دو خبر، تعارض نمی کنند، اما با توجه به اینکه موضوع و شرط حجیت احراز نمی شود، نمی توان گفت که «ثمن العذره سحت» حجت است؛ چون شرط آن که ظهور معتبر بالفعل است، بعد از تعارض دلیل حجیت ظهور هر یک از دو خبر با دلیل حجیت ظهور خبر دیگر مثل «لابأس ببیع العذره»، احراز نمی شود و لذا عملا دیگر نمی توان حکم به حجیت دو خبر نمود. وقتی حجیت ثابت نشود، ثمرات ذکر شده مانند ثمره تقدم خبر اوثق بر خبر ثقه مترتب نمی شود؛ چون با توجه به عدم احراز شرط حجیت سند که ظهور معتبر بالفعل است، نمی توان دو سند را متعارض دانست. البته مرجحات باب تعارض به لحاظ تعارض دو ظهور منطبق خواهد شد.

ب: احتمال دوم در مورد مشروط بودن حجیت سند به ظهور معتبر فعلی این است که احراز وجود شرط، شأن مولی است و در این بخش به مکلف واگذار نشده است؛ چون صرفا احراز شرط در مواردی بر عهده مکلف است که شأن مولی نباشد، مثل اینکه اگر شرط وجوب اکرام عالم، عادل بودن او باشد، احراز عدالت شأن مولی نیست و لذا احراز عدالت را به خود مکلفین واگذار می کند، اما در برخی موارد مانند قضایای خارجیه، خود مولی متصدی احراز شرط می شود؛ مثل اینکه اگر مولی تعبیر «اکرم جیرانی» را به کار برده و راضی به اکرام همسایه ناصبی نباشد، تشخیص اینکه در بین همسایگان ناصبی وجود دارد یا وجود ندارد، شأن مولی است و لذا در صورتی که عبد شک داشته باشد که در بین همسایگان ناصبی وجود دارد، نمی تواند حکم شبهه مصداقیه را مترتب کند بلکه با توجه به اینکه خود مولی متصدی تطبیق شده است، اگر در بین همسایگان ناصبی وجود داشت، خود مولی او را از حکم خارج می کرد و لذا در فرض شک، اگر عبد همسایه را اکرام نکند، عقلا بر علیه عبد احتجاج کرده و حکم می کنند که مولی در صدد تطبیق برآمده و اگر ناصبی وجود داشت، خود او بیان می کرد و لذا ظاهر این است که تمام غرض را تطبیق بر تمام افراد کرده است.[8]

در قضایای شرعیه هم نسبت به شبهات حکمیه به همین صورت خواهد بود. به عنوان مثال در مورد خطاب «اوفوا بالعقود»، شارع امر به وفاء عقد فاسد نمی کند، اما اینکه در شبهات حکمیه مثل شک در فاسد بودن عقد بیمه، ربطی به مکلف نخواهد داشت بلکه خود مولی انواع عقود را نظر کرده و عقد فاسد مشاهده نکرده و امر به وفای به عقود کرده است و لذا اگر عقد ربوی خارج شود، خصوص همان خواهد بود نه اینکه عنوان کلی بیع فاسد خارج شده باشد. تطبیق این مطلب بر مقام هم به این صورت است که وقتی مولی تعبیر «اعمل بخبر الثقة» را به کار می برد و فرض ظهور هر دو خبر است، اگر شبهه حکمیه ایجاد شود که خبر ثقه مطلقا حجت است یا صرفا در موردی که ظن نوعی به کذب وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه شأن مولی تطبیق است، وقتی امر به عمل به خبر ثقه می کند، به معنای این است که خود شارع شرط حجیت خبر ثقه را احراز کرده است و لذا با این فرض تعارض بازگشت می کند؛ چون خبر «الف» حکم می کندکه به جهت حجت بودن ظهور، این خبر حجت است، و خبر دوم هم به همین صورت خواهد بود، در حالی که قابل جمع نیست که هر دو خبر دارای ظهور فعلی بوده و شرط حجیت سند هر دو محقق شود و لذا بین دو خبر تعارض رخ می دهد.

1.1.1.2.1مناقشه

در مورد تقریب سوم کلام ما این است که فرضا پذیرفته شود که حجیت سند مشروط به ظهور باشد، خلاف شأن مولی است که در مقام تعارض، نسبت به دو دلیل متعارض به نحو قضیه خارجیه تداخل کرده و حکم به تحقق شرط حجیت کرده باشد؛ چون اساسا تعبیر «اعمل بخبر الثقة» از خبرین متعارضین انصراف دارد و لذا اینکه شامل فرض تعارض شده و بخواهد متکفل بیان شرط در خبرین متعارضین باشد، انصافا غیر عرفی است.

البته در موارد ظهور بلامعارض که ظن نوعی بر خلاف آن وجود دارد، احراز شرط به عهده مولی است و لذا وقتی «اعمل بخبر الثقه» را به کار می برد، به معنای احراز شرط حجیت است.

1.1.1.3د: مطلق بودن حجیت سند و مشروط بودن حجیت ظهور

چهارمین تقریب شهید صدر برای حجیت سند، در کتاب مباحث الاصول ذکر شده است.[9] این تقریب به این صورت است که حجیت سند مطلق بوده و نسبت به حجیت ظهور لابشرط است، اما حجیت ظهور مشروط به حجیت سند است.

تفاوت این تقریب با تقریب دوم در این است که در تقریب دوم حجیت ظهور هم مطلق است، اما در تقریب چهارم سند به نحو مطلق و لابشرط از ظهور حجت است، اما حجیت ظهور مشروط به حجیت خبر است.

وجه مشروط بودن حجیت ظهور این است که هر ظهوری حجت نیست، بلکه ظهور صادر از امام حجت است و لذا موضوع حجیت ظهور، ظهور الخبر المعتبر خواهد بود و لذا در ابتدا باید صدور کلام ثابت شود تا موضوع برای حجیت ظهور ایجاد شود.

در کتاب مباحث الاصول مطرح شده است که طبق این مبنا هم بین دو سند تعارض رخ می دهد؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو حدیث، صادر نشده و یا در صورتی که هر دو صادر شده باشد، ظهور آنها حجت نیست؛ چون امکان ندارد و محال است که هر دو خبر از نظر صدور حجت بوده و دارای ظهور حجت باشند و لذا علم اجمالی ایجاد می شود و علم اجمالی منشأ تعارض بین دو سند خواهد شد.

به نظر ما تقریب چهارم صحیح نیست و تمسک به دلیل حجیت ظهور صحیح نمی باشد؛ چون علم اجمالی ثنائی وجود دارد که به عنوان مثال ظهور یکی از دو تعبیر «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره» حجت نیست و لذا قطعا یکی از دو ظهور حجت نیست، اما وجه حجت نبودن مشخص نیست؛ یعنی خطاب از مولی صادر شده است ولی حجت نیست که دلیل ظهور تخصیص خورده باشد، یا اینکه اساسا یک خطاب از مولی صادر نشده است و نسبت به دلیل حجیت ظهور تخصصا خارج است. بنابراین دوران بین تخصیص و تخصص نسبت به دلیل حجیت ظهور است و در چنین شرائطی که علم به خروج یکی از دو خبر وجود دارد و صرفا وجه خروج مشخص نیست، نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد؛ چون مشخص نبودن وجه خروج اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که علم به خروج یکی از دو خبر از حجیت وجود دارد.

در اینجا تفاصیلی وجود دارد که برای اطلاع از آنها به جزوه مراجعه شود.

1.1.2مختار در نحوه حجیت سند و ظهور

به نظر ما در مورد حجیت سند و ظهور، تقریب دوم ثبوتا عرفی است و لذا دلیل حجیت سند صرفا مشروط است که لغو نباشد و برای خروج از لغویتِ دلیل تعبد به حجیت خبر ثقه، کافی است که جواز اخبار ثابت شود که امام علیه السلام فلان مطلب را بیان کرده اند یا اینکه هر یک از دو خبر بر قدر متیقن حمل شود.

بنابراین اگر دلیل حجیت خبر ثقه تعبیر «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[10] باشد، تقریب دوم مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و صرفا لازم است که منتهی به اثر باشد که دو روایت حمل بر قدر متیقن خواهند شد. البته به نظر ما سند این روایت ضعیف است.

اگر هم دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاء باشد، به جهت اینکه دلیل لبّی است، شامل دو خبر متعارض نمی شود؛ چون در مورد دو خبر متعارض بناء عقلا احراز نشده است که حکم کنند که هر دو کلام از امام علیه السلام صادر شده است.

اگر هم دلیل حجیت خبر ثقه صحیحه حمیری باشد ک در آن تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[11] وجود دارد، این دلیل از فرض تعارض منصرف است؛ چون در این روایت تعبیر «فاسمع» وجود دارد که امکان سمع نسبت به دو خبر متعارض وجود ندارد.

بنابراین به نظر ما تقریب دوم از نظر ثبوتی مشکلی ندارد، امّا از نظر اثباتی دچار مشکل است. شهید صدر حتی بر اساس تقریب اول اخذ به دو خبر مجمل را پذیرفته اند و به مثال روایات بیان کننده مقدار آب کرّ اشاره کرده اند، در حالی که به نظر ما اینجا مشکل اثباتی وجود دارد و لذا اگر یک راوی از امام علیه السلام نقل کند که «قال الامام علیه السلام اکرم هذا الرجل» ولی به جهت وجود ارتعاش در دست او متوجه نشویم که مراد زید یا عمرو بوده است. حال اگر راوی دیگر هم نقل کند که «قال الامام علیه السلام لاتکرم هذا الرجل» و او هم دارای ارتعاش دست بوده و متوجه نشویم که به زید یا عمرو اشاره کرده است، در اینجا احتمال وجود دارد که فی علم الله مشارالیه هر دو یک فرد مثل زید باشد، اما گفته می شود که اگر بناء باشد یکی از زید و عمرو واجب الاکرام و دیگری محرّم الاکرام باشد، اکرام زید عالم عادل واجب و اکرام عمرو جاهل فاسق حرام خواهد بود، در حالی که شهید صدر گفته اند: بناء عقلا بر این است که هر دو خبر اخذ خواهد شد و نتیجه این است که مراد راوی اول که وجوب اکرام را نقل کرده، اشاره به زید و مراد راوی دوم، اشاره به عمرو بوده است. به نظر ما در بین عقلا این گونه عمل نمی شود و روایت صحیحه حمیری هم از موارد مجمل که مراد استعمالی آن طبق یک معنا مبتلی به معارض است، منصرف خواهد بود.