< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث مربوط به تعارض، حجیت دلالت التزامیه در نفی ثالث است که برای روشن شدن این مطلب باید تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه مورد بررسی قرار گیرد.

1تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقی

در مباحث گذشته مطرح شد، به نظر ما دلالت التزامیه همان طور که در اصل انعقاد تابع دلالت مطابقی است، در حجیت هم تابع آن است؛ یعنی اگر دلالت مطابقی به جهت علم به خلاف یا ابتلای به معارض، از حجیت ساقط شود، دلالت التزامیه هم از حجیت ساقط خواهد شد.

در مواردی که دلالت مطابقی ثمره علمیه نداشته باشد، این خبر نسبت به دلالت مطابقی حجت نخواهد بود، اما در صورتی که لوازم آن ثمره داشته باشد، لوازم آن ثابت خواهد شد؛ چون برای حجیت خبر، منتهی شدن به ثمره عملیه ولو اینکه با واسطه باشد، کافی است. باید دقت شود که ادعای ما در حجیت لوازم، صرفا در مواردی است که دلالت مطابقی به جهت فقد ثمره حجت نباشد، اما اگر در فرضی اصل اماریت اماره نسبت به دلالت مطابقی مختل شده باشد، لوازم آن هم ثابت نخواهد شد. به عنوان مثال اگر شخصی شهادت به اعلم بودن زید بدهد، در حالی که در تشخیص اعلم خبره نباشد، در این صورت اساسا اماریت اماره مختل است و عنوان شهادت اهل خبره بر آن منطبق نیست و لذا لوازم آن هم حجت نخواهد بود ولو اینکه لوازم از اموری باشد که نیاز به خبرویت نداشته باشد؛ مثلا لازمه اعلمیت به جهت سختی و طولانی بودن اجتهاد، مسن بودن باشد. در مورد مسن بودن اگر شخص مستقیما خبر از مسن بودن زید می داد، مشکلی وجود نداشت و خبر او به جهت حسی بودن مخبر به پذیرفته بود. در صورتی هم که شهادت به مسن بودن، شهادت تبعی نباشد بلکه به صورت مستقل شهادت به مسن بودن بدهد، یعنی گویا دو خبر داده باشد که یک خبر به صورت تصریح به اعلمیت و خبر دوم شهادت تلویحیه بر مسن بودن باشد، اگرچه خبر اول او به اعلمیت به جهت خبره نبودن حجت نخواهد بود، اما شهادت به مسن بودن اخذ خواهد شد. اما فرض این است که از شهادت او به اعلمیت، مسن بودن هم فهمیده شود، یعنی مسن بودن تابع شهادت به اعلمیت باشد که در این صورت وقتی نسبت به دلالت مطابقی شهادت اهل خبره منطبق نبوده و حجت نباشد، کشف لوازم هم صورت نمی گیرد. شاهد عدم کشف لوازم در این صورت این است که اگر مشخص شود که شخص در خبر از اعلمیت اشتباه کرده است، دو اشتباه نخواهد بود که مخبر یک مرتبه در خصوص اعلمیت و مرتبه دیگر در مورد مسن بودن اشتباه کرده باشد، بلکه صرفا یک اشتباه صورت گرفته است و در نتیجه نسبت به دلالت التزامی اصل عدم خطای زاید جاری نخواهد شد؛ چون حتی اگر معارضه هم وجود نداشته باشد، دلالت التزامیه به جهت قصور مقتضی حجت نخواهد بود.

بنابراین اینکه بیان کردیم اگر دلالت مطابقی مقتضی حجیت نداشته باشد ولی دلالت التزامی دارای مقتضی حجیت باشد، قائل به تفکیک می شویم و دلالت التزامیه حجت خواهد بود، در مواردی است که عدم حجیت دلالت مطابقی به جهت فقد ثمره باشد. البته در خصوص اقرار سیره عقلائیه خاصه وجود دارد که ولو اینکه شرائط حجیت مدلول مطابقی محقق نشده و مصداق اقرار نباشد، اما در صورتی که لازم آن ولو اینکه عقلی باشد، علیه شخص باشد، عقلاء به لازم کلام اخذ می کنند. این نکته اختصاص به اقرار دارد و الا اگر قطع نظر از اقرار شود، در مطلق امارات حجیت دلالت التزامیه تابع حجیت دلالت مطابقی است مگر اینکه دلالت مطابقی به جهت فقد ثمره عملی حجت نباشد. البته در مورد اقرار هم یک مورد استثناء وجود دارد و در آن لوازم ثابت نمی شود که این مورد، فرضی است که شخص در بیان کلام متهم باشد، مثل اینکه شخصی از دنیا رفته و دارای ثروت فراوان باشد. حال در این شرائط فردی ادعای وارث بودن برای میت داشته باشد که در این صورت نسبت به وارث بودن صرفا مدعی است و به او ارث داده نمی شود. اما اگر دلیل و مدرک وجود داشته باشد که وارث میت، قاتل او است، صرف ادعای وارث بودن موجب ثبوت احکام قتل نخواهد شد؛ چون خود شخص در اینجا چه بسا به جهت طمع در ارث، ادعای وارث بودن را مطرح کرده است و در چنین مواردی که فرد متهم به جلب منفعت است، سیره بر حجیت لوازم کلام متکلم وجود ندارد، بخلاف مواردی که ادعایی مطرح شده و لازم بیّن بالمعنی الاخص آن اقرار بر نفس باشد و اتهام هم وجود نداشته باشد، مثل اینکه شخص اعتراف می کندکه فرشی که به زید فروخته است، مال خودش نبوده است بلکه ملک عمرو بوده است. در چنین فرضی لازم و اثر قانونی این اعتراف این است که بایع مال عمرو را اتلاف کرده است و لذا نسبت به آن ضامن خواهد بود. این لازمه ولو اینکه لازم غیر بیّن باشد، به جهت اینکه نسبت به مدلول مطابقی اتهام وجود ندارد، حجت خواهد بود.

1.1حجیت لوازم بیّن بالمعنی الاخص در کلام شهید صدر

جناب شهید صدر در کتاب بحوث به صورت کلی قائل به حجیت لازم بیّن بالمعنی الاخص شده اند، در حالی که هرچه ما جستجو کردیم، مواردی از کلام ایشان پیدا نکردیم که ایشان در موارد دیگر قائل به حجیت لوازم بیّن شده باشد و فی حد نفسه هم کلام ایشان دارای غرابت است و لذا بعید است که ایشان ملتزم به حجیت دلالت التزامیه بیّن بالمعنی الاخص شده باشد، خصوصا اینکه ایشان در کتاب مشایخ الثقات پذیرفته اند که ابن ابی عمیر صرفا از ثقه نقل می کند و لذا اگر ابن ابی عمیر نام کسی را ذکر کنند، مورد پذیرش شهید صدر واقع می شود، اما فرموده اند: در صورتی که تعبیر ابن ابی عمیر به صورت «عن رجل» باشد، وثاقت این فرد مورد پذیرش نیست؛ چون اگرچه کلام ابن ابی عمیر به معنای «عن رجل ثقة عندی» است، اما علم وجود دارد که ابن ابی عمیر در توثیق افرادی از جمله علی ابن ابی حمزه بطائنی یا وهب بن وهب اشتباه کرده است و ممکن است که تعبیر «عن رجل» تکرار همان اشتباه سابق باشد و لذا اصل عدم خطا جاری نخواهد شد.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون فرض این است که جناب شیخ طوسی فرموده اند: ابن ابی عمیر صرفا از ثقه نقل می کند و لذا وقتی ابن ابی عمیر تعبیر «عن رجل» را به کار می برد، گویا تصریح کرده است که «عن رجل ثقة» که خبر مستقل از وثاقت است. اما احتمال اینکه چه بسا تکرار همان اشتباه سابق صورت گرفته باشد، صرفا یک احتمال ثبوتی است و به صرف احتمال نمی توان از حجیت خبر رفع ید کرد.

برای روشن شدن این کلام به عنوان مثال می توان گفت: مرحوم آقای خویی معتقد اند که شیخ طوسی در مورد مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر اشتباه کرده است. اما این اعتقاد موجب نخواهد شد که ایشان از توثیقات شیخ طوسی به احتمال اینکه از مشایخ صفوان، بزنطی یا ابن ابی عمیر باشد، رفع ید کند. رفع ید از ثوثیقات مستقل به احتمال اینکه شاید به استناد همان اشتباه عدّه بوده است، عقلایی نیست و خلاف حجیت خبر ثقه است؛ چون فرضا شیخ طوسی ثقه است و خبر داده است که فلان شخص ثقه است.

مورد دیگر این است که اگر کسی معتقد باشد که مرجع تقلید در مبنای رجالی خود اشتباه کرده و به عنوان مثال قائل به وثاقت رجال تفسیر قمی شده است، به صرف این مطلب نمی تواند از فتاوای او به احتمال اینکه چه بسا مستند به این اشتباه باشد، رفع ید کند.[1] بر همین اساس در جلسه گذشته بیان شد که اگر شخصی اعتقاد به عدالت همه طلبه های مدرسه ای داشته باشد و علم وجود داشته باشد که در مورد عدالت همه طلبه های مدرسه اشتباه کرده است، در صورت اخبار این شخص از عدالت شخص خاص مثل زید، گفته نمی شود که ممکن است که تکرار اشتباه سابق باشد، بلکه تا زمانی که علم به خلاف ایجاد نشود، اطلاق بینه محکّم بوده و اخذ به قول او لازم خواهد بود. بنابراین به صورت کلی در مواردی که متخصص در یک مورد اشتباه کرده است، در نزد عقلاء صرف احتمال اینکه همان اشتباه تکرار شده باشد، موجب نخواهد شد که از کلام آن متکلم رفع ید شود.

البته روشن است که اگر علم وجود داشته باشد که متکلم همان اشتباه سابق خود را تکرار کرده است، قول او دیگر قابل اخذ نخواهد بود.

2تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل

برای تبیین مرکز تعارض بین دو دلیل، سه صورت بین دو دلیل متصور است:

الف: هر دو خبر قطعی السند ولی ظنی الدلاله باشند.

ب: هر دو خبر قطعی الدلاله و ظنی السند باشند.

ج: هر دو خبر ظنی السند و ظنی الدلاله باشند.

در صورتی که هر دو خبر قطعی السند و ظنی الدلاله باشند، تعارض آنها به لحاظ حجیت ظهور خواهد بود، کما اینکه اگر هر دو خبر قطعی الدلاله و ظنی السند باشد، تعارض به لحاظ سند خواهد بود و در این دو قسم اختلافی وجود ندارد.

مشکل در فرضی است که هر دو خبر ظنی السند و ظنی الدلاله بوده و جمع عرفی هم نداشته باشند؛ مثل اینکه خبر ثقه اول به صورت «یجب اکرام کل عالم» و خبر دوم «لایجب اکرام العالم» باشد. در این مثال دو خبر ظنی السند و الدلاله هستند؛ چون دلالت عموم قطعیه نیست و لذا ممکن است که فی علم الله مراد از اکرام عالم، اکرام عالم عادل باشد و مراد از عدم وجوب اکرام عالم هم، اکرام عالم فاسق باشد. بنابراین دلالت ظنی است و سند هم صرفا خبر ثقه است و ظنی است.

در مورد تعارض دو خبر ظنی السند و الدلاله اختلاف وجود دارد که تعارض صرفا در ناحیه ظهور صورت می گیرد و هر دو ظهور ساقط می شوند، اما با توجه به اینکه علم به کذب وجود نداشته بلکه احتمال صدور هر دو خبر داده می شود، نسبت به صدور هر دو خبر تعبد صورت می گیرد و یا اینکه تعارض در چنین مواردی به سند دو روایت هم سرایت می کند؟

2.1موارد تعارض دو خبر ظنی السند و الدلاله

برای تعارض دو خبر ظنی السند و الدلاله دو مورد قابل ذکر است:

الف: مورد اول تعارض بین دو خبر به عموم من وجه است؛ مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق».

ظاهر مشهور این است که در موارد تعارض عامین من وجه تعارض را به دو سند سرایت نمی دهند و لذا در موارد افتراق، به هر دو عام اخذ می کنند و صرفا در مورد اجتماع، قائل به تعارض دو ظهور می شوند.

البته در مورد عامین من وجه اگرچه بعید است که کسی قائل به سرایت تعارض از دو ظهور به دو سند شود، اما در صورتی که کسی قائل شود، ثمره آن این است که در مورد افتراق هم نمی توان به عامین من وجه عمل کرد؛ چون فرضا اصل صدور دو خطاب مردد شده و لذا در مثال ذکر شده دیگر نمی توان فتوا به وجوب اکرام عالم عادل با حرمت اکرام فاسق جاهل کرد.

ب: مورد دوم تعارض بین متباینین است؛ مثل یجب «اکرام کل عالم» و «لایجب اکرام العالم».

در مورد متباینین ظاهر مشهور این است که تعارض دو ظهور را به دو سند هم سرایت می دهند.

2.2ثمرات سرایت تعارض از ظهور به سند

برای سرایت تعارض از ظهور اخبار به سند آنها در خبرین متباینین سه ثمره قابل ذکر است که عبارتند از:

    1. در صورتی که مکلف تعبیر «یجب اکرام کل عالم» را از خود امام معصوم علیه السلام شنیده و در پایان همان مجلس و یا در مجلس دیگر تعبیر «لایجب اکرام العالم» را از امام علیه السلام بشنود، با توجه به اینکه دو خبر قطعی الصدور است و فرضا احتمال تقیه هم وجود نداشته و روایت قطعی الجهه باشد، گفته می شود که با توجه به عصمت امام علیه السلام، احتمال اشتباه در او داده نمی شود و لذا از باب قدر متیقن مراد از تعبیر «یجب اکرام العالم»، عالم عادل و مراد از تعبیر «لایجب اکرام العالم»، عالم فاسق است.

حال اگر تعارض در دو ظهور به سند دو خبر سرایت نکند و ادله حجیت خبر شامل سند هر دو خبر شود، به حکم ادله حجیت خبر ثقه، باید همان کاری انجام شود که در فرض شنیدن این تعبیر از خود امام علیه السلام انجام می شد و لذا هر کدام بر قدر متیقن حمل خواهد شد. اما در صورتی که تعارض به سند دو خبر سرایت کند کما اینکه ظاهر مشهور این مطلب است، ادله حجیت خبر ثقه هر دو خبر را شامل نخواهد شد و در این جهت هم بین دو خبر تعارض رخ می دهد.

    2. ثمره دوم این است که اگر گفته شود که در تعارض خبر اوثق و خبر ثقه، خبر اوثق مقدم خواهد شد[2] ، در صورتی که تعارض دو ظهور به سند هم سرایت کند، خبری که راوی آن اوثق است، اخذ خواهد شد؛ چون فرضا در اختلاف بین سند اوثق و ثقه، خبر اوثق مقدم است.

اما در صورتی که تعارض به سند سرایت نکند، با توجه به احتمال صدور هر دو خبر، بین دو خبر از نظر سندی تعارضی نخواهد بود، اما به لحاظ اینکه هر دو از نظر دلالت ظاهر هستند و در این جهت تفاوتی وجود ندارد، به لحاظ دلیل حجیت ظهور تعارض رخ می دهد و هر دو از حجیت ساقط خواهند شد.

    3. ثمره سوم این است که اگر دو خطاب به صورت «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» وجود داشته و در کنار این دو خطاب، خطاب سومی به صورت «لاتکرم الفاسق» وجود داشته باشد که با خطاب «یجب اکرام العالم» نسبت عموم من وجه دارد، در صورتی که تعارض از ظهور دو خبر متباین به سند آنها هم سرایت کند، خطاب «لاتکرم الفاسق» بلامعارض باقی خواهد ماند؛ چون طبق نظر مشهور، در مورد عامین من وجه تعارض سندی با عام دیگر وجود ندارد، اما دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» تعارض سندی دارند که تعارض و تساقط می کنند و بر اساس خطاب «لاتکرم الفاسق» حکم به حرمت اکرام فاسق اعم از عالم و جاهل خواهد شد. اما در صورتی که تعارض سرایت به سند نکند، به لحاظ ظهورها تعارض سه طرفه خواهد شد.

از بین ثمرات ذکر شده همان ثمره اول کافی است که بروز آن در مباحث فقهی در خصوص دو روایت « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.»[3] و « ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[4] نمایان می شود که در صورت عدم سرایت تعارض به سند اخبار، گفته می شود که مراد از روایت اول، عذره مأکول اللحم و مراد از روایت دوم عذره غیرمأکول اللحم است.

 


[1] مورد سوم این است که اگر کسی معتقد باشد که هر کسی وارد سرویس بهداشتی شود، آب نجس به او ترشح خواهد کرد. حال اگر چنین شخصی، خبر از ترشح نجاست به لباسی بدهد، گفته نمی شود که شاید این خبر او تکرار همان اشتباه او در مورد ترشحات سرویس بهداشتی است بلکه به قول او اخذ خواهد شد؛ چون چه بسا خود او ترشح نجاست را مشاهده کرده باشد.
[2] بیان تقدیم خبر اوثق بر خبر ثقه در مطالب آینده ذکر و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo