درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث مقتضای اصل اولی در متعارضین، مختار قول به تساقط است. یکی از مباحث در این جهت این است که آیا متعارضین به صورت مطلق تساقط می کنند یا اینکه تساقط به صورت فی الجمله است که در این مجال به این بحث می پردازیم.

1کلام صاحب کفایه در بحث سببیت امارات

صاحب کفایه فرموده اند: اگر اماره ای دال بر وجوب یک فعل قائم شده و اماره دیگر بر حکم غیر لزومی مثل اباحه به معنای اخص اقامه شود، اماره دال بر وجوب مقتضی جعل وجوب و اماره دال بر حکم غیر الزامی مثل اباحه، اقتضای جعل اباحه را خواهد داشت و لذا بین دو اقتضا تزاحم رخ می دهد و در نتیجه شارع برای جعل وجوب، مقتضی بدون مزاحم نخواهد داشت و لذا وجوب جعل نخواهد کرد؛ چون نتیجه تابع أخس مقدمات است و لذا فعل واجب نخواهد شد.[1]

اشکال ما به کلام ایشان این است که بنابر مسلک سببیت که مرحوم آخوند هم بر اساس این مسلک کلام خود را بیان کرده اند، وقتی اماره ای دال بر وجوب بوده و مقتضی وجوب باشد و در مقابل آن اماره ای دال بر اباحه و مقتضی اباحه باشد، نتیجه عدم جعل وجوب نخواهد شد بلکه بین اقتضای دو اماره تزاحم رخ می دهد و در این شرائط چه بسا شارع به واسطه یک عام فوقانی، این فعل را واجب کند؛ مثل اینکه دلیل عام به صورت «اکرم کل عالم» بوده و به عموم خود اکرام عالم نحوی را هم شامل شده باشد، اما یک اماره دال بر وجوب اکرام عالم نحوی و اماره دیگر دال بر عدم وجوب اکرام عالم نحوی باشد. در این شرائط بعد از تعارض دو دلیل دال بر وجوب اکرام نحوی و دلیل عدم وجوب اکرام عالم نحوی، با توجه عام فوقانی، چه بسا شارع وجوب اکرام را جعل کرده باشد و یا اینکه اصل عملی مانند استصحاب جاری شده و وجوب اکرام احراز شود.

بنابراین طبق فرض سببیت، بین دو اماره دال بر وجوب و اماره دال بر عدم وجوب تعارض رخ می دهد، اما احتمال داده می شود که به جهت ملاک دیگر و یا اساسا به غرض امتحان و تقویت روحیه عبودیت، شارع جعل وجوب کرده باشد و لذا باید به ادله مراجعه شود و چه بسا عام فوقانی یا اصل عملی اقتضای وجوب داشته باشد و در صورتی هم که عام فوقانی یا اصل عملی وجود نداشته باشد، با توجه به تعارض و تساقط دو اماره، برائت از وجوب جاری خواهد شد.

البته ما اصرار نداریم که کلام صاحب کفایه خلاف بیان ما است اما در عین حال عبارت ایشان وافی به مطلب نیست.

2بررسی تساقط مطلق یا فی الجمله در متعارضین

بعد از روشن شدن اینکه اصل اولی در متعارضین تساقط است و قول به تخییر صحیح نیست، کلام در این مطلب است که مقتضای اصل اول در متعارضین تساقط مطلق است و یا اینکه متعارضین به صورت فی الجمله تساقط می کنند.

2.1مراد از تساقط فی الجمله

در مورد مراد از «تساقط فی الجمله» دو احتمال وجود دارد:

2.1.1الف: حجیت احد الخبرین غیر معلوم بالاجمال

مطلب اول در مورد مراد از تساقط فی الجمله کلام صاحب کفایه است که قائل به تساقط فی الجمله دو خبر متعارض شده و در توضیح آن فرموده اند: تساقط فی الجمله به این معنا است که اگر دو خبر وجود وجود داشته باشد که یکی از آنها دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خبر دیگر دال بر وجوب تخییری نماز جمعه باشد، با توجه به اینکه وجوب تعیینی و تخییری، ضدان هستند، علم اجمالی ایجاد می شود که یکی از دو خبر کاذب است، اما احتمال صدق خبر دیگر داده می شود. در این موارد با توجه به اینکه علم به کذب هر دو خبر وجود ندارد، شمول دلیل حجیت خبر نسبت به خبری که غیر از معلوم بالاجمال است، با مشکلی مواجه نیست و لذا گفته می شود که صرفا علم به کذب یکی از دو خبر وجود دارد و نسبت به خبر دیگر شک در صحت و کذب وجود دارد که دلیل «صدّق العادل» حکم می کند که بنا بر صحت خبر دیگر که غیر از معلوم بالاجمال است، گذاشته شود.

نتیجه این مطلب، حجت اجمالی بر ثبوت یکی از دو حکم خواهد بود و لذا نماز جمعه یا دارای وجوب تعیینی و یا وجوب تخییری است و در نتیجه بعد از انجام نماز جمعه دیگر نیازی به انجام نماز ظهر نخواهد بود.[2]

2.1.2ب: حجیت دلالت التزامیه در نفی ثالث

مطلب دوم در مراد از تساقط فی الجمله کلام جناب شیخ انصاری[3] و محقق نائینی[4] است که در موارد تعارض، دلالت مطابقی دو خبر تساقط خواهند کرد، اما دلالت التزامیه این دو خبر حجت خواهند بود.

توضیح مطلب اینکه وقتی یک خبر دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه و خبر دیگر دال بر وجوب تخییری نماز جمعه است، هر یک از دو خبر دارای ظهور مطابقی است که همان وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه است که بین دو خبر در این دلالت مطابقیه تعارض رخ می دهد و لذا در دلالت مطابقی تساقط رخ می دهد، اما این دو خبر دارای یک دلالت التزامی هستند که نماز ظهر واجب تعیینی نخواهد بود که این دلالت التزامی به عنوان ظهور التزامی دو خبر، مشمول دلیل حجیت خواهد شد و در این خصوص تعارض هم وجود ندارد.

2.1.3ثمره عملیه کلام آخوند و شیخ انصاری در مراد از تساقط فی الجمله

اختلاف مبنایی که بین کلام مرحوم آخوند و شیخ انصاری وجود دارد، دارای دو ثمره عملیه است:

    1. ثمره اول این است که اگر یکی از دو خبر دارای لازم اعم باشد که خبر دیگر با آن لازمه اعم نزاعی نداشته باشد، مثل اینکه مخبر خبر دهد که «حضر زید فی المدرسه» و این مطلب دارای یک لازمی باشد که اگر زید در مدرسه حاضر شده باشد، مدرسه هم باز بوده است و الا امکان حضور زید در مدرسه وجود نداشت. حال اگر مخبر دوم خبر دهد که «لم یحضر زید فی المدرسه» این کلام با لازمه کلام اول، مخالفتی نخواهد داشت؛ چون ممکن است که زید در مدرسه حاضر نشده باشد، اما مدرسه باز بوده باشد.

حال در این شرائط؛ طبق مبنای جناب شیخ انصاری ظهور التزامی خبری که دال بر حضور زید در مدرسه است، حجت بوده و قابل اخذ خواهد بود. اما طبق مبنای صاحب کفایه دلالت التزامیه حجیت مستقله ندارد بلکه تابع دلالت مطابقی است. از طرف دیگر صاحب کفایه گفته است که در فرض تعارض، یکی از دو خبر به صورت لابعینه حجت خواهد بود، اما اینکه خبر اول حجت است یا خبر دوم، مشخص نیست و در مثال ذکر شده، باز بودن مدرسه صرفا لازمه حضور زید در مدرسه است و لذا با توجه به اینکه نسبت به صدور خبر دال بر حضور زید در مدرسه، حجیت بالخصوص ثابت نشده است، دلالت التزامی آن هم حجت نخواهد بود.

مثال دیگر این است که خبر اول دال بر وجوب قیام و خبر دوم دال بر وجوب جلوس باشد و از خارج علم وجود داشته باشد که اگر قیام واجب باشد، دعا هم واجب خواهد بود. طبق کلام مرحوم آخوند با توجه به اینکه صرفا حکم به حجیت یکی از دو خبر شده است، خصوص خبر دال بر وجوب قیام حجت نخواهد شد تا لازم آن هم که وجوب دعا است، حجت شده باشد. البته طبق مبنای صاحب کفایه باید در این صورت همانند مواردی که علم اجمالی به صدق یکی از دو خبر وجود دارد، در مدلول مطابقی دو خبر احتیاط صورت گیرد.

این ثمره به نفع مبنای جناب شیخ انصاری است؛ چون طبق این مبنا ولو دلالت مطابقیه به جهت معارضه یا علم تفصیلی به کذب، ساقط شده باشد، اما دلالت التزامی باقی خواهد بود.

    2. ثمره دوم که به نفع صاحب کفایه است، به این بیان است که اگر خبری دال بر وجوب قیام و خبر دیگر دال بر وجوب جلوس باشد و احتمال داده شود که هیچ کدام واجب نباشد و نوم جایز باشد، طبق کلام صاحب کفایه، حجت اجمالی بر وجوب یکی از دو فعل اقامه شده است و لذا ولو اینکه فرد قادر بر احتیاط تام نباشد، اما نمی تواند مخالفت قطعیه هم انجام دهد، بلکه باید بر اساس حجت اجمالی که بر وجوب احدهما اقامه شده است، عمل کند. اما بر اساس مبنای شیخ انصاری صرفا دلالت التزامی این دو خبر واجب است و در اینجا دلالت التزامی مبنی بر وجوب قیام یا جلوس وجود ندارد؛ چون وجوب احدهما دلالت التزامیه نیست.

2.1.4اشکال محقق اصفهانی و مرحوم خویی بر کلام صاحب کفایه

محقق اصفهانی[5] و مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در برخی موارد اشتباه حجت با لاحجت صورت می گیرد؛ یعنی به عنوان مثال خبر اول دال بر وجوب قیام و خبر دیگر دال بر وجوب جلوس باشد و مشخص نباشد که کدام یک از دو خبر، خبر ثقه بوده است. در این صورت اشتباه حجت با لاحجت رخ می دهد. در این موارد دو خبر حجت اجمالی خواهند بود و علم اجمالی ایجاد می شود که بر یکی از دو فعل حجت اقامه شده است.

اما در برخی موارد بین دو حجت به جهت علم اجمالی به کذب یکی از آنها، تعارض رخ می دهد. مواردی که علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، دو صورت خواهد داشت:

الف: در برخی موارد، علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دارای عنوان است که فی علم الله منطبق بر یکی از دو خبر است. مثل اینکه بین دو خبر ثقه تعارض رخ داده و اجمالا دانسته شود که خبر زید کاذب است، اما مشخص نباشد که زید، راوی خبر اول یا دوم است. در این صورت معلوم بالاجمال دارای عنوان «خبر زید» است و لذا دلیل حجیت خبر شامل خبر عمرو که مشکوک الصدق است، خواهد شد و در این موارد مشکلی رخ نمی دهد. اما نکته این است که اغلب موارد علم اجمالی دارای عنوان نیست.

ب: صورت دوم علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، این است که علم اجمالی دارای عنوان نیست، بلکه به عنوان مثال ثقه ای خبر از وجوب قیام و ثقه‌ی دیگر خبر از وجوب جلوس داده و با توجه به برهان عدم امکان وجوب ضدین، علم اجمالی ایجاد می شود که یکی از دو خبر کاذب است. در این موارد معلوم بالاجمال تعین واقعی ندارد و لذا اگر فی علم الله هر دو خبر کاذب باشند، هیچ کس نمی تواند تعیین کند که خبری که علم اجمالی به کذب آن وجود داشته است، کدام یک از دو خبر است و با توجه به عدم وجود ترجیح به هیچ یک نمی توان اخذ کرد.

محقق اصفهانی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در صورت دوم علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است، اما خبر دیگر که احتمال صدق آن می رود، عنوان نداشته و تعین خارجی هم نخواهد داشت و لذا فرد مردد می شود که تحقق فرد مردد در خارج محال است؛ چون وجود، عین تشخص است و فرد مردد لاهویّة له و لاماهیّه. از طرف دیگر عنوان احد الخبرین هم موضوع حجیت نیست بلکه واقع وجود خبر موضوع حجیت است.[6]

بنابراین اشکال محقق اصفهانی این است که موضوع حجیت، وجود خبر ثقه است و وجود عین تشخص است و در خارج خبر ثالثی غیر از خبر دال بر وجوب قیام و وجوب جلوس وجود ندارد مگر اینکه وجود مردد باشد که فرد مردد اساسا تحقق ندارد و لذا محقق اصفهانی اشکال عقلی بر کلام صاحب کفایه مطرح کرده اند.

2.1.4.1مناقشه شهید صدر در کلام محقق اصفهانی

شهید صدر اشکال عقلی محقق اصفهانی را پذیرفته اند، اما در اشکال به کلام ایشان گفته اند: اشکال عقلی مربوط به مقام ثبوت است و لذا اگر واقعا شارع در مقام ثبوت حکم به حجیت خبر آخر لابعینه می کرد، اشکال محقق اصفهانی به جهت عقلی بودن، قابل جواب نبود، اما در مقام ثبوت برای کلام صاحب کفایه توجیه وجود دارد که حجیت خبر به عنوان فرد مردد نباشد.

البته ایشان گفته اند: ما در استظهار تابع عقل نیستیم بلکه معیار استظهار، عرف است و لذا در فرضی که علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خبر کاذب است و عنوان «احد الخبرین» خبر محسوب نمی شود، عرف خبر آخر غیر معلوم بالاجمال را خبر می داند؛ یعنی عرف حکم می کند که علم به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، اما خبر دیگر مشکوک است و مشمول دلیل حجیت خبر ثقه خواهد بود. بنابراین اگر در دلیل حجیت خبر ثقه اطلاق لفظی وجود داشته باشد، کما اینکه صاحب کفایه ادله لفظیه بر حجیت خبر ثقه را پذیرفته اند، از نظر ایشان مشکل اثباتی وجود ندارد.

شهید صدر در حل مشکل ثبوتی فرموده اند: شرط اول بحث ثبوتی این است که عرف کنار گذاشته شود؛ چون عرف صرفا در بحث استظهار کارایی دارد. وقتی در بحث عقلی عرف کنار گذاشته شود، راه تصحیح عقلی حجیت خبر آخر غیر معلوم بالاجمال این است که شارع حکم کند که خبر اول که به عنوان مثال دال بر وجوب قیام است، به شرطی حجت خواهد بود که خبر دوم کاذب باشد و در مورد خبر دوم هم که دال بر وجوب جلوس است، حکم کند که خبر دوم در صورتی حجت است که خبر اول، کاذب باشد. با این بیان دیگر فردد مردد هم ایجاد نمی شود؛ چون خبر اول به شرط کذب خبر دوم و خبر دوم به شرط کذب خبر اول حجت است و حجیت مربوط به همان خبر اول یا دوم است.[7]

در اینجا ممکن است به شهید صدر اشکال شود که در مثالی که خبر اول دال بر وجوب قیام و خبر دوم دال بر وجوب جلوس است، علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است و لذا شرط حجیت یکی از دو خبر فراهم است. اما احتمال وجود دارد که هر دو خبر هم کاذب بوده و شرط حجیت هر دو خبر محقق شود و لذا هر دو خبر حجت باشند. شهید صدر در پاسخ این اشکال گفته اند: در اینجا علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد، حال اگر فی الواقع هر دو کاذب باشند و هر دو حجت شده باشند، با توجه به اینکه مکلف نسبت به کاذب بودن هر دو خبر علم ندارد، حجیت واقعیه هر دو خبر تاثیری نخواهد داشت. اگر هم علم به کذب هر دو خبر ایجاد شود، دیگر مجالی برای حکم ظاهری نخواهد بود؛ چون علم تفصیلی به کذب هر دو خبر ایجاد شده است و دیگر مجالی برای حجیت باقی نخواهد ماند. بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود و مهم علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر است که با بیانات ذکر شده، مشکل ثبوتی و اثباتی حل شده و نتیجه کلام صاحب کفایه گرفته می شود.

2.1.4.1.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر مواجه با اشکالاتی است:

الف: اشکال کلام شهید صدر این است که فرضا اگر ایشان بتوانند مشکل ثبوتی را حل کنند، در مورد بیع کلی فی المعین به مشکل برخورد خواهند کرد. موارد کلی فی المعین به این صورت است که مثلا بایع مالک دو مرغ است که یکی از این دو مرغ را به صورت کلی فی المعین به زید می فروشد و زید هم معامله را قبول می کند. در این صورت از نظر اثباتی بیع «احدهما لابعینه» صورت گرفته است و لذا اشکال فردد مردد مطرح خواهد شد؛ چون اگر از بایع سوال شود که مرغ «الف» را به زید فروخته است، می تواند پاسخ منفی دهد و شاهد آن هم این است که بایع می تواند مرغ «الف» را به فرد دیگری غیر از زید بفروشد. در مورد مرغ «ب» هم بایع می تواند فروش را نفی کرده و آن را به فرد دیگر بفروشد. در این موارد، با توجه به اینکه یکی از دو مرغ ملک زید است، بایع نمی تواند هر دو مرغ را بفروشد.

بیع کلی فی المعین نیازمند توجیه است و تخریج ثبوتی شهید صدر در مورد آن قابل جریان نیست. عدم جریان تخریج ثبوتی شهید صدر به این جهت است که تملیک مرغ «الف» در فرض عدم ملکیت مشتری نسبت به مرغ «ب» و تملیک مرغ «ب» به شرط عدم ملکیت مرغ «الف» محال خواهد بود؛ چون به معنای این است که وجود هر شیء موقوف به عدم ضد خودش باشد؛ مثل اینکه وجود قیام مشروط به عدم جلوس و وجود جلوس مشروط به عدم قیام باشد که در مورد دو مرغ اگر هر دو ملک زید باشد، لازم می آید هیچ کدام ملک او نباشند و این خلف فرض است و اگر قبل تعیین بایع، احدهما معین ملک او باشد، ترجیح بلامرجح است. بنابراین قبل از تعیین بایع، هیچ کدام به خصوص ملک زید نیست بلکه صرف احدهما را مالک است[8] و اگر بایع هیچ گاه مبیع را تعیین نکند و حاکم هم اقدامی نکند، حق مشتری ضایع خواهد شد که این خلاف مسلمات فقه است.

بنابراین توجیه شهید صدر در بحث بیع کلی فی المعین جاری نیست و وقتی توجیهی با مطلب مسلم فقهی سازگار نباشد، روشن می شود که توجیه قاصر و ناقص بوده است و لازم است توجیه بهتری صورت گیرد تا ملکیت مشتری نسبت به مرغ لابعینه هم مشخص شود.