درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که در مطالب گذشته قول به تساقط مورد پذیرش قرار گرفت. در ادامه به نکات تکمیلی این بحث اشاره خواهد شد.

1مقتضای اصل اولی در متعارضین

قبل از به پایان رساندن مطالب مربوط به مقتضای اصل اولی در متعارضین اشاره به دو نکته لازم است:

1.1الف: وجود مصلحت سلوکیه در خصوص امارات معتبره

در مطالب پیشین بیان شد که موضوع سببیت، اماره معتبره است و لذا به عنوان مثال در مورد مصلحت سلوکیه که جناب شیخ انصاری قائل به آن شده اند، شارع امر به عمل به اماره کرده است و چه بسا امر شارع موجب شود که مکلف در خلاف واقع افتاده و مصلحت از او فوت شود و یا القاء در مفسده صورت گیرد که هر دو قبیح است و لذا باید شارع مصلحت فوت شده را با مصلحت سلوکیه جبران کند و لذا در صورتی که مکلف از اماره معتبره ای که شارع امر به اتباع کرده است، تبعیت کند، سلوک او مصلحت خواهد داشت. اما نسبت به اماره غیر معتبره شارع امر به اتباع نداشته است تا تبعیت از آن دارای مصلحت باشد.

1.1.1اشکال محقق عراقی بر محقق نائینی

محقق عراقی لزوم معتبر بودن اماره را از محقق نائینی نقل کرده و در کلام ایشان اشکال کرده اند.

محقق نائینی فرموده اند: موضوع مصلحت سلوکیه، اماره معتبره است و لذا اماره غیر معتبره مانند اماره ای که مبتلی به معارض شده است، اساسا دارای مصلحت سلوکیه نخواهد بود تا مورد قرار بحث گیرد که مقتضای تعارض امارات بنابر مسلک سببیت که مصلحت سلوکیه هم از جمله آن است، تخییر خواهد بود. عدم ثبوت تخییر بنابر مسلک سببیت به این جهت است که مصلحت سلوک اماره «الف» با مصلحت سلوک اماره «ب» که معارض آن است، تزاحم می کنند و تحصیل هر دو مصلحت هم ممکن نیست؛ چون مصلحت سلوک در صورت اخذ به هر دو اماره است و اخذ به هر دو اماره ممکن نیست و لذا بالاجبار باید یکی از دو خبر اخذ شود تا مصلحت سلوکیه آن استیفاء شود.

بنابراین محقق نائینی قائل اند که مصلحت سلوکیه در اماره معتبر بالفعل است و اماره مبتلی به معارض، اماره معتبره نیست.

محقق عراقی بعد از نقل کلام محقق نائینی فرموده اند: کلام محقق نائینی دارای دو اشکال است. اشکال اول ایشان به محقق نائینی این است که مصلحت سلوکیه برای تصحیح امر به عمل به اماره است و لذا به این معنا خواهد بود که در رتبه سابقه از امر به عمل به اماره باید مصلحت سلوکیه وجود داشته باشد تا شارع بتواند امر به اتباع اماره کند و الا اگر در رتبه سابقه مصلحت سلوک وجود نداشته باشد، اشکال قبح القاء در مفسده یا تفویت مصلحت واقعیه رخ خواهد داد. بنابراین برای اینکه امر شارع به عمل به اماره تصحیح شود و شارع بتواند تعبد به اماره کند، باید در رتبه سابقه شرائط صحت امر به عمل به اماره در نزد شارع محقق باشد و شارع امر به عمل به اماره صحیح بداند و بعد امر کند.

بنابراین روشن می شود که معقول نیست مصلحت سلوکیه قائم به اماره معتبره باشد؛ چون اعتبار اماره در طول مصلحت سلوکیه است و مصلحت سلوکیه قائم به ذات اماره است.

اشکال دوم محقق عراقی بر محقق نائینی به این صورت است که طبق کلام محقق نائینی با توجه به اینکه موضوع مصلحت سلوکیه اماره معتبره است، باید شارع ابتداءا امر به عمل به اماره داشته باشد تا مصلحت سلوکیه ایجاد شود، اما در اینجا لازم است که شارع امر دیگری به عمل به اماره داشته باشد تا مصلحت سلوکیه استیفاء شود و لذا معنای این کلام این است که طبق مبنای مصلحت سلوکیه، امارات معتبره در غیر موارد تعارض دارای دو امر باشند.[1]

1.1.1.1مناقشه در کلام محقق عراقی

مطالب ذکر شده از سوی محقق عراقی صحیح نیست.

پاسخ ما از اشکال اول ایشان این است که امر شارع به عمل به یک اماره متوقف بر این است که در زمان عمل مکلف، یعنی ولو در رتبه متأخره، عمل به اماره دارای مصلحت باشد و لذا لازم نیست که در رتبه سابق مصلحت وجود داشته باشد بلکه به نحو قضیه شرطیه کافی است که اگر شارع امر به عمل به اماره کند، مصلحت وجود داشته باشد. همین مقدار امر شارع را از قبح و مصداق تفویت مصلحت واقعیه خارج می کند.

ان شئت قلت: مصلحت سلوکیه در اماره ای است که شرائط اعتبار در آن فراهم است؛ یعنی به عنوان مثال خبر ثقه بوده و معارض نداشته باشد که با تحقق تمام شرائط و مقتضیات حجیت، موضوع مصلحت سلوکیه محقق خواهد شد ولو اینکه هنوز شارع امر نکرده باشد. اما اماره ای که واجد شرائط حجیت نباشد، مثل اینکه شخص مجهول الحال نقل کرده یا دارای معارض باشد، مصلحت سلوکیه نخواهد داشت کما اینکه اگر علم تفصیلی به کذب خبری وجود داشته باشد، مصلحت سلوکیه وجود ندارد.

اشکال دوم محقق عراقی این بود که طبق کلام محقق نائینی، باید دو امر وجود داشته باشد که امر اول برای ایجاد موضوع مصلحت سلوکیه و امر دوم برای استیفاء مصلحت سلوکیه است. پاسخ ما از این اشکال محقق عراقی این است که نیازی به امر دوم وجود ندارد؛ چون شارع امر به عمل به اماره کرده و مصلحت سلوکیه محقق می شود و با توجه به اینکه امر به عمل به اماره وجود دارد، نیازی به امر دوم برای عمل به اماره نیست. علاوه بر اینکه بیان شدکه برای تصحیح امر شارع به عمل به اماره، وجود بالفعل مصلحت سلوکیه لازم نیست، بلکه قضیه شرطیه هم کافی است که شارع امر به عمل به اماره‌ای کند که اگر مورد عمل واقع شود، مصلحت سلوکیه محقق شود. در این صورت لزومی به وجود امر دوم به عمل به اماره وجود نخواهد داشت.

1.2ب: کلام مرحوم آخوند در مقتضای سببیت امارات

مرحوم آخوند بعد از طرح مسلک مصلحت سلوکیه و سببیت امارات فرموده اند: مصلحت سببیت اماره، در خصوص اماره معتبره نیست بلکه مصلحت در عمل به مطلق اماره است؛ چون اگر مصلحت سببیت درعمل به خصوص اماره معتبره باشد، در فرض تعارض با توجه به اینکه اماره معتبر نیست، مصلحت وجود نخواهد داشت.

ایشان فرموده اند: اگر هم گفته شود: دو اماره ولو اینکه متعارض باشند، مقتضی ملاک و مصلحت هستند. در پاسخ می‌گوئیم: طبق این بیان در صورتی که نتیجه دو اماره وجوب ضدین باشد، مثل اینکه یک اماره دال بر وجوب قیام و اماره دیگر دال بر وجوب جلوس باشد، تعارض به تزاحم دو واجب بر می گردد؛ چون اگر اماره دال بر وجوب قیام مقتضی مصلحت در عمل به اماره باشد، و اماره وجوب جلوس هم مقتضی مصلحت در عمل باشد، بین دو واجب تزاحم رخ می دهد. صورت دیگری که تزاحم رخ می دهد این است که یک اماره دال بر وجوب قیام و اماره دیگر دال بر حرمت قیام باشد که بین دو اماره تزاحم رخ می دهد.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده اند: البته در صورتی که یک اماره دال بر وجوب قیام و اماره دیگر دال بر عدم وجوب قیام باشد، در این صورت بین دو اماره تزاحم رخ نمی دهد؛ چون اماره دال بر وجوب قیام، مقتضی وجوب است، اما اماره نفی وجوب به نحو لااقتضاء است و لااقتضاء با اقتضاء تزاحم نمی کند.

برای روشن شدن این مطلب صاحب کفایه می توان به مثالی اشاره کرد که اگر زنی ازدواج موقت داشته و مدخول بها باشد، لازم است که بعد از اتمام مدت عده نگه دارد. حال اگر همان زوج مجددا با این زن در زمان عده عقد موقت ببندد و بدون مباشرت عقد موقت به اتمام برسد، ازدواج اول به جهت انجام مباشرت مقتضی عدّه خواهد بود، اما ازدواج دوم مقتضی عده نیست و لااقتضاء است و لذا بین این دو ازدواج تزاحم رخ نمی دهد و لازم است که زن عدّه نگه دارد؛ چون لااقتضاء مزاحمتی برای دارای اقتضاء ندارد.

ایشان بعد از اشاره به عدم مزاحمت لااقتضاء برای اقتضاء فرموده اند: الا ان یقال که طبق مسلک سببیت ممکن است اعتبار اماره بر عدم وجوب از باب اباحه اقتضایی باشد؛ یعنی مقتضی وجود داشته است که اباحه و عدم وجوب جعل شود که در فرض اباحه اقتضایی بین اماره دال بر عدم وجوب و اماره دال بر وجوب تزاحم رخ می دهد.[2]

1.2.1مناقشه در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما بیانات مرحوم آخوند صحیح نبوده و اشکالاتی در کلام ایشان وارد است.

    1. اشکال اول در کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمودند: در صورتی که یک اماره دال بر وجوب و اماره دیگر دال بر حرمت باشد، تزاحم رخ می دهد، در حالی که کلام ایشان صحیح نیست؛ چون تزاحم در صورتی است که دو فعل دارای مصلحت لزومیه باشند که تحصیل آن بر مکلف لازم باشد و مکلف توان تحصیل هر دو ملاک را نداشته باشد و لذا تزاحم ایجاد می شود، اما در مثال ایشان که یک اماره دال بر وجوب و اماره دیگر دال بر حرمت است، تزاحم ملاکی ایجاد می شود که یک فعل هم دارای ملاک وجوب و هم ملاک حرم است که مربوط به شارع خواهد بود که اگر ملاک در یک طرف اقوی باشد، به همان طرف اخذ کند و در صورتی که ملاک اقوی وجود نداشته باشد، حکم به اباحه فعل کند.

بنابراین فرض ایشان ربطی به تزاحم امتثالی که مکلف مخیر است، ندارد.

    2. اشکال دوم کلام مرحوم آخوند این است که ایشان یک فرض را مطرح نکرده است و آن فرضی است که دو اماره دال بر وجوب دو فعل باشند که ضدین نباشد؛ مثل اینکه یک اماره دال بر وجوب نماز ظهر و اماره دیگر دال بر وجوب نماز جمعه باشد. در این صورت امکان انجام هر دو فعل وجود دارد و منجر به وجوب ضدین نمی شود.

این فرض در کلام صاحب کفایه مطرح نشده است که آیا ایشان بنابر سبییت در عین اینکه مدلول التزامی هر کدام از دو دلیل نفی وجوب دیگری است، ملتزم می شوند که نماز جمعه و نماز ظهر هر دو واجب باشند؟

    3. اشکال سوم در کلام مرحوم آخوند این است که ایشان در فرضی که یک اماره دال بر وجوب و اماره دیگر دال بر عدم وجوب باشد، قائل به تزاحم نشدند؛ در حالی که طبق مبنای سببیت وقتی اماره ای بر عدم وجوب «قیام» اقامه می شود به این معنا خواهد بود که این فعل نسبت به وجوب اقتضاء ندارد و لذا با توجه به دلالت این اماره، اماره دیگری نمی تواند بر وجوب قیام اقامه شود؛ چون اماره بر وجوب، دال بر وجود مقتضی در قیام خواهد بود و بین اقتضاء و لااقتضاء تناقض وجود دارد و امکان ندارد که یک فعل هم مقتضی وجوب باشد که اماره دال بر وجوب بیانگر آن است و هم نسبت به وجوب، لااقتضاء باشد که اماره دال بر عدم وجوب بیان کرده است.

اگر گفته شود که عدم تزاحم در کلام مرحوم آخوند به این جهت بوده است که اماره دال بر عدم وجوب، صرفا بیان کرده است که «من مقتضی وجوب نیستم» و لذا بیان نکرده است که فعل واقعا مقتضی وجوب ندارد تا با دلیل دال بر وجوب که بیانگر وجود مقتضی است، تناقض رخ دهد. در پاسخ می گوئیم: اگرچه طبق بیان ذکر شده، عدم تنافی بین اماره دال بر وجوب و اماره دال بر عدم وجوب واضح است و اشکالی بر آن وارد نیست، اما نکته این است که طبق این بیان، دیگر نیازی به «الّا ان یقال» وجود نداشت تا بحث به حاشیه برده شود.

اگر هم گفته شود که بعد از اینکه شارع اماره بر عدم وجوب را معتبر کند، مصلحت در حکم شارع به عدم وجوب محقق خواهد شد، پاسخ این است که مصلحت در حکم شارع به عدم وجوب، ربطی به تزاحم نسبت به مکلف ندارد.

خلاصه کلام این است که هر شقی از کلام صاحب کفایه مورد بررسی قرار می گیرد، فرمایش ایشان دارای اشکال است؛ چون اگر اماره دال بر عدم وجوب، بیان کند که قیام مقتضی وجوب ندارد، این اماره با اماره دال بر وجوب که بیانگر وجود مقتضی در قیام است، تعارض خواهد کرد. اگر هم مفاد اماره دال بر عدم وجود، صرف عدم دلالت بر وجود مقتضی بر وجوب باشد، در این صورت بین دو اماره هیچ تنافی وجود نخواهد داشت. اگر هم طبق کلام ایشان در «الا ان یقال» گفته شود که اماره دال بر عدم وجوب مقتضی حکم شارع به عدم وجوب و اباحه بالمعنی الاخص است، اماره دیگر دال وجود مقتضی برای وجوب است که بین دو ملاک تزاحم رخ می دهد ولی این تزاحم ربطی به مکلف ندارد؛ چون به معنای این است که شارع کدام ملاک را مقدم کند که بعد لحاظ، هر کدام اقوی باشد، همان را مقدم خواهد کرد؛ مثل اینکه در طلاق چه بسا ملاک حلیت و ملاک حرمت وجود داشته باشد و هر کدام که در نظر شارع اقوی باشد، انتخاب خواهد شد. با توجه به اینکه تزاحم ملاکی ربطی به مکلف ندارد، در صورتی که نسبت به نظر شارع اطلاع نداشته باشد، در مورد اینکه شارع بر اساس کدام اماره جعل کرده است، تعارض رخ می دهد و احکام باب تعارض مترتب خواهد شد و لذا در صورتی که مکلف نداند که مصلحت دروجوب یا اباحه است، نسبت به وجوب برائت جاری خواهد کرد. بنابراین تزاحم در ملاکات جعل، مقتضی تخییر نخواهد بود بلکه مجرای برائت خواهد بود.