درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تفصیل شیخ انصاری بین مبنای طریقیت و سببیت/ مقتضای اصل اولی/ تعارض مستقر / تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که در مباحث گذشته، قول به تخییر و تفصیل محقق عراقی مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه تفصیل شیخ انصاری بین مبنای سببیت و طریقیت مورد بررسی قرار می گیرد.

1تفصیل شیخ انصاری در مقتضای اصل اولی متعارضین

جناب شیخ انصاری در مورد مقتضای اصل اولی در متعارضین بین مسلک سببیت و طریقیت قائل به تفصیل شده و فرموده اند: بنابر مسلک سببیت بین دو اماره تعارض رخ داده و مکلف مخیر خواهد بود، اما بنابر طریقیت دو اماره متعارض تساقط خواهند کرد.[1]

قبل از بررسی کلام شیخ انصاری، به بررسی مسالک سببیت می پردازیم.

1.1بررسی مسالک سببیت

در مورد سببیت سه مسلک وجود دارد:

    1. سببیت منسوب به اشاعره که احکام را مختص عالمین دانسته اند.

    2. سببیت منسوب به معتزله که طبق این مسلک، احکام مشترک بین عالمین و جاهلین است، اما حکم در حق معتقدین به خلاف و کسانی که در نزد آنها اماره بر خلاف اقامه شده است، منتفی خواهد شد.

    3. سببیت امامیه که همان مسلک مصلحت سلوکیه است که توسط شیخ انصاری مطرح شده است. [2]

1.1.1سببیت منسوب به اشاعره

در مورد سببیت اشاعره در جلسه سابق بیان شد که اگر به این مقدار باشد که احکام مختص عالمین باشد، قابل تعقل بوده و از باب اخذ علم به جعل یا اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول ممکن است. البته این فروض هم خلاف اجماع و اطلاقات خطابات تکلیف است که دال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند.

اشکال دیگر در کلام اشاعره این است که کلام ایشان با مطلبی که منسوب به آنان است و فی الجمه در کلمات آنها هم مطرح شده است، سازگار نیست. اشاعره بیان کرده اند که اساسا حکم خداوند تابع ظن مجتهد است و هرچه مجتهد نسبت به آن ظن داشته باشد، حکم واقعی در حق مجتهد خواهد بود. بنابراین کلام اشاعره شامل نشدن احکام خداوند نسبت به جاهل نیست، بلکه این است که هر کسی طبق علم یا ظن خودش دارای حکم واقعی است.

البته اشاعره مطلب ذکر شده را در مواردی که نصی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد بیان کرده اند. به عنوان مثال می توان کلامی از غزالی اشاره کرده که در این مورد گفته است: «لَيْسَ فِي الْوَاقِعَةِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ يُطْلَبُ بِالظَّنِّ بَلْ الْحُكْمُ يَتْبَعُ الظَّنَّ وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي.» [3]

اگر مقصود غزالی ظن مجتهد به حکم شرعی باشد و لذا هرگاه مجتهد ظن به حکم داشته باشد، شارع همان حکم را جعل کند، کلام غیرمعقول و محالی بیان کرده است؛ چون وقتی مجتهدی ملتفت باشد که حکمی وراء ظن او وجود ندارد و به هر چه ظن داشته باشد، شارع طبق همان حکم خواهد کرد، چنین مجتهدی هیچ گاه نمی تواند ظن به حکم شرعی داشته باشد، یا حتی احتمال حکم شرعی دهد؛ چون در صورتی احتمال وجود چیزی داده می شود که قطع نظر از احتمال شخص، امکان وجود برای شیء، متصور باشد و لذا اگر بدون احتمال مجتهد، چیزی وجود نداشته باشد، اساسا احتمال وجود هم شکل نخواهد گرفت تا چه رسد به اینکه ظن حاصل شود که فلان حکم ثابت بوده است.

اما اگر مقصود ظن به ملاک باشد، معقول است که در صورت ظن مجتهد به ملاک که همان مصلحت و مفسده است، شارع حکم مناسب با مصلحت یا مفسده را در حق مجتهد جعل کند؛ یعنی شارع به صورت قضیه حقیقیه بیان کرده باشد «کل مجتهد حصل له الظن بملاک فهو محکوم بحکم المناسب له» و در این فرض مشکل ثبوتی رخ نمی دهد، اما تعبیر اشاعره و غیر اشاعره با این احتمال سازگار نیست؛ چون تعبیرشان این است که «الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الظن للحکم الشرعی». بنابراین ظن به حکم شرعی را مطرح کرده اند و به بحث ملاک اشاره نکرده اند. علاوه بر اشکال ذکر شده، اشکال دوم این است که این بیان خلاف اطلاقات کتاب و سنت است و از نظر شیعه هم خلاف روایاتی است که بیان کرده اند که هر واقعه ای دارای حکم بوده و در نزد اهل آن که اهل بیت علیهم السلام هستند، محفوظ است.

1.1.1.1احتمال حق تشریع برای مجتهد طبق سببیت و پاسخ آن

در مورد کلام اشاعره احتمال دیگری نیز وجود دارد که ظن به ملاک منشأ می شود که مجتهد حق تشریع حکم مناسب را داشته باشد؛ یعنی شارع برخی وقایع را خالی از حکم قرار داده است و لذا اگر مجتهد ظن به ملاک داشته باشد، می تواند بر اساس آن انشاء حکم کرده و فتوا دهد.

احتمال ذکر شده، علاوه بر اینکه ادعای بزرگی است، با عبارات اشاعره هم سازگار نیست؛ چون اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعی است و لذا مجتهد به دنبال اثبات حکم شرعی است و لذا به دنبال دستیابی به ملاک و سپس انشاء حکم نیست.

تاکنون اشکالاتی بر کلام اشاعره مطرح شد که عمده اشکال این است که اگر بناء باشد که حکم الله تابع ظن مجتهد به حکم شرعی باشد، شخص ملتفت حکم شرعی نخواهد داشت و نمی تواند خبر از حکم شرعی دهد؛ چون باید حکم شرعی دارای واقع باشد تا مخبر بتواند خبر از حکم بدهد.

1.1.1.2عدم صحت ابتناء تخییر بین متعارضین بر مسلک سببیت

بنابراین روشن شد که مسلک سببیت اشعری صحیح نیست، اما نکته لازم به ذکر این است که حتی اگر مسلک سببیت اشعری صحیح باشد، مطرح کردن آن در بحث تعارض دو اماره و استفاده از این مبنا وجهی ندارد؛ چون موضوع و قدر متیقن سببیت، فرضی است که اماره غیرمتعارض و به تعبیر دیگر اماره معتبره قائم بر حکم شده باشد تا بعد از قیام اماره معتبره بر حکم، گفته شود که شارع بر اساس اماره، حکم واقعی جعل کرده است، اما وقتی خبر دچار تعارض می شود، دیگر اماره معتبره محسوب نمی شود، خصوصا اینکه نسبت بین دو اماره مثل «تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه» تناقض باشد.

حجت معتبره نبودن اماره در فرض تعارض به این جهت است که حتی اگر یک اماره بر وجوب نماز جمعه و اماره دیگر بر وجوب نماز ظهر باشد، مدلول التزامی هر یک از دو خطاب نفی خطاب دیگر است و لذا مدلول التزامی خطاب وجوب نماز جمعه این است که نماز ظهر واجب نیست و بالعکس مدلول التزامی وجوب نماز ظهر هم این است که نماز جمعه واجب نیست؛ چون روشن است که حکم الله در حق هر شخصی یکی از وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر است. ممکن است در پاسخ اشکال گفته شود که هر کسی که عالم به جعل باشد و یا ظن داشته باشد، صرفا همان حکم در حق او جعل خواهد شد که در مورد این کلام می گوئیم: معنای این مطلب این است که اگر کسی این مطلب را بداند که برای هر کسی طبق ظن او حکم جعل می شود و لذا اگر ظن به حرمت ایجاد شود، حرمت جعل شده و اگر ظن به وجوب ایجاد شود، وجوب جعل خواهد شد و هکذا، باید برای یک واقعه پنج حکم جعل شده باشد که وجوب برای عالم یا ظان به وجوب، حرمت برای عالم یا ظان به حرمت و هکذا، در حالی که جعل احکام خمسه برای یک واقعه دارای محذور عقلی است.

1.1.2سببیت منسوب به معتزله

سببیت معتزله معقول تر از سببیت اشعری است. در سببیت معتزلی مطرح شده است که هر حکمی ثابت است و لذا به عنوان مثال شرب تتن حرام است، اما در صورتی که کسی اعتقاد به حلیت داشته باشد یا اماره معتبر بر عدم حرمت شرب تتن اقامه شود، حکم حلیت ثابت خواهد شد.

کلام معتزله معقول بوده و مبتلی به مشکل ثبوتی نیست، اما اشکال این کلام این است که طبق این مبنا اگر کسی علم به عدم حرمت داشته یا اماره معتبره اقامه شود، حرمت در حق او واقعا رفع خواهد شد، در حالی که این مطلب خلاف اطلاقات تکالیف و خلاف ظاهر ادله شرعیه است که احکام را در حق همه مکلفین ثابت می دانند و جاهل یا معتقد به خلاف را صرفا معذور دانسته اند. به عنوان مثال در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه‌»[4] که طبق این کلام همه اشیاء حکم حلیت دارند تا زمانی که علم به حرمت ایجاد شود که بعد علم کشف می شود که حکم واقعی حرمت بوده ولی مکلف نسبت به آن معذور بوده است.

مطلب دیگر در مورد سببیت معتزلی استفاده جناب شیخ از این مسلک برای اثبات تخییر در خبرین متعارضین است که اشکال این استفاده جناب شیخ این است که قدر متیقن از سببیت خبر، موارد غیر متعارض است که اماره معتبره باشد و لذا شامل موارد تعارض نمی شود؛ علاوه بر اینکه مدلول التزامی هر کدام از دو خبر متعارض، نفی مدلول مطابقی خبر دیگر است و لذا با این فرض امکان جعل هر دو حکم وجود نخواهد داشت و در نتیجه تخییر هم قابل استفاده نخواهد بود.

1.1.3سببیت امامیه

در بحث سببیت امارات، بحث مهم کلام شیخ انصاری که مصلحت سلوکیه را مطرح کرده اند و از آن تعبیر به سببیت مخطئه می شود که در مقابل سببیت مصوبه است.

سببیت مخطئه یا همان مصلحت سلوکیه این است که اگر شارع در زمان انفتاح باب علم، مکلفین را تعبد به امارات کند، ممکن است که موجب القاء در خلاف واقع و یا تفویت مصلحت شود که ابن قبه به این جهت، تعبد به ظن را قبیح دانسته است. اما جناب شیخ انصاری فرموده اند: از اینکه شارع در فرض انفتاح باب علم، تعبد به عمل به امارات کرده است، کشف می شود که شارع در سلوک اماره مخالف واقع مصلحت قرار داده است و لذا وقتی به امارات عمل می شود، ملاک فوت شده، تدارک می شود و لذا دیگر جعل امارات قبیح نخواهد بود؛ چون فرضا با مصلحتی که در سلوک اماره بوده است، مصلحت فوت شده جبران خواهد شد.

1.1.3.1تقریب تخییر طبق مسلک مصلحت سلوکیه

تقریب تخییر طبق مسلک مصلحت سلوکیه به این صورت است که طبق فرض سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه دارای مصلحت است و در طرف مقابل سلوک اماره دال بر وجوب نماز ظهر هم دارای مصلحت سلوک است، اما امکان سلوک و استناد به هر دو اماره وجود ندارد؛ چون سلوک و اعتناء به اماره دال بر وجوب نماز ظهر به معنای عدم اعتناء به اماره دال بر وجوب نماز جمعه است و لذا ولو اینکه احتیاطا نماز ظهر خوانده شود، اما با توجه به اینکه محل کلام در موارد تعارض دو خبر است، عمل و استناد به یکی از امارات، منتج بی اعتنایی به اماره دیگر است.

حال با توجه به اینکه هر یک از امارات برای متعلق خود جعل مصلحت کرده است و امکان جمع بین دو اماره هم وجود ندارد، مکلف در انتخاب اماره مخیر خواهد بود و به به انتخاب خود به هر یک از دو اماره عمل می کند. همان طور که اگر دو ملاک ملزم وجود داشته باشد و امکان جمع بین آن دو وجود نداشته باشد، مانند اینکه پدر و پسری در حال غرق شدن بوده و شخص توان نجات هر دو را نداشته باشد که در این از باب تزاحم بین دو انقاذ تخییر ثابت خواهد شد.

1.1.3.2مناقشه در استفاده تخییر از مصلحت سلوکیه

به نظر ما اصل مصلحت سلوکیه صحیح نیست که این مطلب باید در محل خود مورد بررسی قرار گیرد، اما علاوه بر اشکال ذکر شده، استفاده تخییر از مصلحت سلوکیه هم با سه اشکال مواجه است:

    1. اشکال اول این است که دلیل اخص از مدعی است؛ چون اگر بین اماره دال بر وجوب و اماره دال بر عدم وجوب تعارض رخ دهد، اساسا اماره دال بر وجوب نیازی به مصلحت سلوکیه نخواهد داشت؛ چون اماره دال بر وجوب موافق احتیاط است و القاء در مفسده خلاف واقع یا تفویت مصلحت واقع صورت نمی گیرد؛ مثل اینکه اگر اماره ای دال بر وجوب دعاء در زمان رویت هلال و اماره دیگر دال بر عدم وجوب دعاء در زمان رویت هلال باشد و فرضا احتمال حرمت هم وجود نداشته باشد، اماره دال بر وجوب دعاء موافق احتیاط خواهد بود و لذا دیگر نیازی به مصلحت سلوکیه وجود ندارد.

    2. اشکال دوم در کلام شیخ انصاری این است که مصلحت سلوکیه مصلحت ملزمه نیست که لازم باشد که مکلف آن را تحصیل کند، بلکه مصلحت سلوکیه این است که اگر فی علم الله اماره بر خلاف واقع باشد، شارع در التزام و استناد اماره مصلحت قرار داده است و لذا مصلحت سلوکیه برای جبران مصلحت فوت شده است؛ چون درک هر مصلحتی واجب نیست و شارع هم صرفا برای جبران مصلحت فوت شده از واقع برای سلوک مصلحت قرار داده است. وجه ادعای ما این است که اگر عمل کردن به اماره در صورتی که اماره مخالف واقع است، واجب باشد، منجر به تصویب خواهد شد، در حالی که جناب شیخ این مطلب را قائل نیستند.

بنابراین مصلحت سلوکیه این گونه نیست که بر مکلف لازم التحصیل باشد، در حالی که در باب تزاحم که مقتضی تخییر است، هر دو طرف دارای مصلحت لازم التحصیل است.

    3. اشکال سوم و اهم اشکالات ما به مصلحت سلوکیه این است که موضوع سببیت حتی سببیت مصلحت سلوکیه شامل امارات متعارض نمی شود بلکه باید اماره معتبره باشد تا شارع بر اساس آن مصلحت قرار دهد.

البته بر مصلحت سلوکیه اشکال دیگری نیز مطرح شده است که به نظر ما این اشکال قابل جواب است. اشکال به این صورت است که فرضا مصلحت سلوکیه در موارد وجود اماره دال بر وجوب و اماره دال بر عدم وجوب وجود داشته باشد، نتیجه آن تخییر بین فعل و ترک خواهد بود و لذا مکلف در مورد دعاء در زمان رویت هلال مخیر بین فعل و ترک خواهد بود، اما تخییر از باب تزاحم نیست؛ چون تزاحم این است که دو فعل وجود داشته باشد که هر دو ملاک ملزم داشته و امکان انجام هر دو وجود نداشته باشد و لذا مخیر خواهد بود، اما در صورتی که دو خطاب وجود داشته که مفاد آن به این صورت باشد که انجام و عدم انجام هر دو برای مکلف ممکن باشد، به معنای مباح خواهد بود و لذا تخییر از باب تزاحم نمی شود.

پاسخ اشکال ذکر شده این است که اگر تخییر بین فعل و ترک باشد، اشکال ذکر شده وارد است، اما اگر مصلحت سلوکیه در سلوک و اخذ به اماره باشد، اخذ و سلوک نسبت به هر دو اماره، فعل وجودی است؛ یعنی اخذ به هر یک از اماره وجوب و اماره عدم وجوب مصلحت خواهد داشت که هر دو فعل وجودی هستند و لذا با توجه به اینکه هر دو مصلحت لزومیه دارند و امکان اخذ به هر دو اماره وجود ندارد، بین دو اخذ تزاحم رخ می دهد.

2مختار در اصل اولی در متعارضین

بعد از روشن شدن عدم صحت کلام شیخ انصاری مبنی بر تفصیل بین مسلک سببیت و طریقیت، مختار در اصل اولی در متعارضین، تساقط است که بعد از ملاحظه مطالب بیان شده، اثبات این مطلب نیاز به بیان بیشتری نخواهد داشت.