درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقتضای اصل اولی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در متعارضین قرار دارد که در مباحث گذشته قول به تخییر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

1مقتضای اصل اولی در متعارضین

در مورد مقتضای اصل اولی در دو خبر متعارض بیان شد که مقتضای اصل اولی، تساقط دو خبر متعارض از حجیت است.

1.1وجود مشکل اثباتی در استفاده تخییر از ادله حجیت خبر ثقه

در مورد استفاده حجیت تخییریه از دلیل عام حجیت خبر ثقه، کلام ما این است که مشکل اثباتی و استظهاری وجود دارد و الا مشکل ثبوتی و عقلی وجود ندارد.

توضیح مطلب اینکه در حجیت تخییریه، حجیت هر یک از دو خبر متعارض، مشروط به اخذ به آن است. در مورد اخذ به خبر که شرط حجیت تخییریه است، دو احتمال وجود دارد و هیچ یک از دو احتمال، دارای مشکل ثبوتی نیست. احتمال اول در مورد اخذ به خبر این است که مکلف یکی از دو خبر را به عنوان حجت انتخاب کند و شارع هم حکم کند که همان خبری که مکلف انتخاب می کند، حجت باشد. این ادعاء در فقه هم دارای مشابه است. به عنوان مثال اگر کسی به صورت همزمان با دو خواهر ازدواج کند، در روایت وارد شده است که هر کدام از دو خواهر را که بخواهد انتخاب می کند و لذا هر کدام را که انتخاب کند، شارع هم او را زوجه فرد قرار می دهد. در مورد دو خبر هم هر کدام از دو خبر را که مکلف اختیار کند، شارع آن را حجت قرار می دهد. این کلام محذور ثبوتی ندارد.

احتمال دوم هم در مورد اخذ به خبر این است که التزام عملی مراد باشد؛ یعنی به عنوان مثال شارع بگوید: «اگر به خبری که حکم به وجوب نماز جمعه کرده است، التزام صورت گرفته و به آن عمل شود، همان خبر حجت خواهد بود.» این احتمال هم با اشکالی مواجه نیست.

1.1.1شبهه: لغویت جعل حجیت و پاسخ آن

در اینجا شبهه ای مطرح شده است که حجیت خبر برای این است که خبر برای فرد منجز شده و مکلف را به سمت انجام عمل سوق داده و تحریک کند. با توجه به این نکته، معنا نخواهد داشت که به مکلف گفته شود: «اگر به خبر عمل کنی، خبر حجت خواهد بود»؛ چون حجیت مقدمه ای است که مکلف را به سمت عمل سوق دهد، اما اگر بخواهد بعد از عمل مکلف حجیت ثابت شود، اثری نداشته و لغو خواهد بود.

پاسخ شبهه ذکر شده این است که شرط حجیت، عمل مکلف به خبر نیست، بلکه می تواند التزام عمل به خبر، شرط حجیت خبر دال بر وجوب نماز جمعه باشد؛ یعنی شارع گفته است: «ان التزمت بالعمل به فهو حجّة» و این بیان با محذوری مواجه نیست؛ چون اگر حدوث التزام عمل به خبر شرط باشد، واضح است که اگر فرد یک آن ملتزم شود که به خبر عمل کند، شرط حجیت خبر محقق شده و حجت مستمره خواهد شد و لذا حتی اگر بعدا پشیمان هم شود، حجیت ثابت خواهد بود. اگر هم تخییر استمراری بوده و حجیت خبر تا زمانی باشد که فرد نسبت به آن التزام عمل دارد، اشکالی رخ نمی دهد؛ چون مثلا تا زمانی که نسبت به خبر دال بر وجوب نماز جمعه التزام دارد، نسبت به وجوب نماز جمعه حجت ثابت خواهد بود. نکته این نوع حجیت این است که افرادی وجود دارد که التزام انشائی نسبت به انجام عملی دارند، اما در مقام عمل کوتاهی و تنبلی می کنند و لذا شارع حکم می کند که اگر نسبت به خبری التزام وجود داشته باشد، لازم است که به التزام انشایی ترتیب اثر داده و طبق آن عمل شود.

بنابراین به نظر ما همه احتمالات ذکر شده می تواند به عنوان مراد از حجیت مشروط به اخذ، اراده شده باشد.

علاوه بر نکات ذکر شده، لازم به ذکر است که منجزیت تکالیف، ناشی از علم اجمالی کبیر یا احتمال قبل فحص است و لذا به لحاظ علم اجمالی کبیر یا احتمال تکلیف، تکالیف منجز خواهند بود و در بحث حجیت عمدتا به دنبال معذّر هستیم. بنابراین ولو اینکه مکلف به هیچ یک از دو خبر اخذ نکند، ظاهر عرفی این است که تکلیف واقعی با علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت یا احتمال تکلیف، بر او منجز است. عقلائی هم نیست که تنجّز تکلیف بعد از انتخاب مکلف حاصل شود؛ چون می تواند هیچ کدام را انتخاب نکند، لذا حجیت تخییریه عمدتا برای معذریت به کار می رود و وقتی حجیت به جهت معذریت باشد، اشکالی نخواهد داشت که شرط معذریت التزام به عمل خبر یا عمل به خود خبر باشد.

1.1.2شبهه: امکان التزام به دو خبر متناقض و پاسخ آن

ممکن است در اینجا اشکال دیگری مطرح شود که اگر دو خبر به صورت «تجب صلاة الجمعه» و «لاتجب صلاة الجمعه» باشد، التزام به هر دو خبر ممکن است؛ یعنی فرد می تواند در عین اینکه به خطاب «تجب صلاة الجمعه» عمل می کند، خبر «لاتجب صلاة الجمعه» را هم التزام داشته باشد؛ چون مفاد خبر «لاتجب صلاة الجمعه» این نیست که نباید مکلف نماز بخواند، بلکه مفاد آن این است که مکلف می تواند خود را نسبت به این تکلیف آزاد ببیند و در عین حال هم در مقام عمل، نماز جمعه هم بخواند. مشابه این مطلب در مورد برخی از مباحات وجود دارد که ممکن است انسان عملا به آنها پای بند بوده و در مقام عمل نسبت به آنها التزام داشته باشد، اما در عین حال خود را نسبت به آنها آزاد ببیند. در مورد نماز جمعه هم فرد می تواند معتقد به خطاب عدم وجوب باشد و نماز جمعه را بر خود واجب نداند و در عین حال در مقام عمل، در نماز جمعه شرکت کند و لذا شرط حجیت هر دو خطاب محقق شده و در نتیجه تعبد به متنافیین رخ خواهد داد.

پاسخ این اشکال این است که می توانیم نسبت به شرط التزام عمل به یکی از دو خبر را مقید به قید وحدت کنیم؛ یعنی لازم باشد که مکلف صرفا به یکی از دو خبر التزام داشته باشد که اضافه کردن این قید مشکلی ندارد و لذا مشکل ثبوتی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا مشکل استظهاری وجود دارد.

1.2اشاره به کلامی از شهید صدر

شهید صدر در کتاب بحوث در مورد فرضی که دو خبر وجود داشته و هر کدام از آنها بر وجوب فعلی قائم شوند، مثل اینکه یک خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دیگر دال بر وجوب نماز ظهر باشد، یا یک خبر دال بر وجوب قیام و خبر دیگر دال بر وجوب جلوس باشد، فرموده اند: در این شرائط به اقتضای صناعت می توان گفت: هر دو خبر مشمول دلیل حجیت خبر خواهند بود، اما در مورد دو خطاب صرفا مدلول مطابقی حجت خواهد بود، یعنی مدلول مطابقی خطاب وجوب نماز جمعه و مدلول مطابقی خطاب دال بر وجوب نماز ظهر واجب است. اما در کنار مدلول مطابقی دو خطاب، مدلول التزامی هم وجود دارد که مدلول التزامی خطاب دال بر وجوب نماز جمعه، عدم وجوب نماز ظهر و مدلول التزامی خبر دال بر وجوب نماز ظهر، عدم وجوب نماز جمعه است که این دو مدلول التزامی حجت نیست. بنابراین در این فرض که دو مدلول مطابقی حجت است ولی مدلول های التزامی حجت نیست، احتیاط لازم خواهد بود و لذا باید هر دو نماز خوانده شود.

شهید صدر در بیان وجه برای کلام خود فرموده اند: در مثال ذکر شده دو مدلول التزامی وجود دارد که مدلول التزامی خطاب دال بر وجوب نماز جمعه، عدم وجوب نماز ظهر و مدلول التزامی خبر دال بر وجوب نماز ظهر، عدم وجوب نماز جمعه است، اما علم اجمالی وجود دارد که این دو مدلول التزامی حجت نیستند؛ چون اگر به هر دو مدلول التزامی اخذ شود، انجام هیچ یک از نماز جمعه و نماز ظهر واجب نخواهد بود و این موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی خواهد بود که می دانیم یکی از دو نماز واجب است. بنابراین علم اجمالی حکم می کند که یکی از دو مدلول التزامی کاذب است و در نتیجه هر دو مدلول التزامی تعارض کرده و ساقط خواهند شد، اما در مدلول مطابقی مشکلی وجود ندارد و مدلول مطابقی که دال بر وجوب نماز جمعه است، با مدلول مطابقی وجوب نماز ظهر با توجه به اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف رخ نمی دهد و نهایتا عملی که واجب نیست، از باب احتیاط انجام می شود، هر دو مدلول مطابقی حجت خواهند بود. همان طور که اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو ظرف طاهر شده است و حالت سابقه هر دو نجاست باشد، استصحاب نجاست هر دو ظرف، در عین علم اجمالی به طاهر شدن یکی از دو ظرف، جاری خواهد شد و یا اگر زید دو اقرار متنافی داشته باشد، مثل اینکه یک میلیون به عمرو و یک سکه به بکر بدهکار است. در این صورت اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو بدهکاری وجود ندارد، از حجت بودن هر دو اقرار، اشکالی رخ نمی دهد، بلکه لازم است زید یک میلیون به عمرو پرداخت کند و یک سکه هم به بکر بدهد. نکته این مطلب این است که مدلول التزامی اقرار، اقرار محسوب نمی شود تا بعد حجیت مدلول التزامی دو اقرار، اقرار به بدهکاری به یک میلیون به این معنا باشد که یک سکه را بدهکار نیست و لذا با توجه به عدم وجود دلالت التزامی برای اقرار، هر دو اقرار حجت خواهند بود. در مورد دو خبر هم تعارض، ناشی از دو دلالت التزامی است که اگر دلالت های التزامی ساقط شوند، حجیت دو خبر مشکلی نخواهند داشت.

البته ایشان در ادامه فرموده اند: مطلب ذکر شده به مقتضای صناعت است و الا تفکیک در حجیت خبر، بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی عقلائی نیست. بنابراین ولو اینکه از نظر صناعی مشکل ایجاد نمی شود، اما خلاف مرتکز عقلایی است و ارتکاز عقلایی به مثابه قرینه متصله نسبت به حجیت خبر ثقه خواهد بود.

1.2.1مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر ناتمام است. برای روشن شدن اشکال در کلام ایشان به مثالی اشاره می کنیم. مثال به این صورت است که یک ظرف سفید و یک ظرف قرمز وجود داشته و علم اجمالی وجود دارد که یکی از این دو ظرف نجس است. در کنار این علم اجمالی، دو علم اجمالی دیگر نیز وجود دارد. علم اجمالی اول به این صورت است که یا ظرف سفید نجس است و یا ظرف آبی که در کنار آن قرار دارد. علم اجمالی دوم هم به این صورت است که ظرف قرمز یا ظرف مشکی نجس است.

طبق کلام شهید صدر در مثال ذکر شده، باید علم اجمالی به نجاست ظرف سفید یا قرمز موجب شود که اصل طهارت در ظرف سفید و قرمز تعارض کرده و اصل طهارت در ظرف آبی و مشکلی بلامعارض باقی بماند، در حالی که به نظر ما در اینجا سه علم اجمالی وجود دارد که همه اطراف این سه علم اجمالی دچار مشکل شده اند و لذا وجهی ندارد که اصالة الطهاره در ظرف سفید و قرمز تعارض کرده و تساقط کنند بلکه اصالة الطهاره در ظرف سفید دارای دو معارض است که یک معارض آن اصالة الطهاره در ظرف قرمز و معارض دیگر آن، اصالة الطهاره در ظرف آبی است؛ چون همان طور که علم اجمالی وجود دارد که یکی از ظرف سفید یا قرمز نجس است، علم اجمالی وجود دارد که یکی از ظرف سفید یا آبی نجس است و علم اجمالی دوم هم موجب تعارض اصول در اطراف خود خواهد شد.

در مورد مثال نماز جمعه و نماز ظهر هم یک علم اجمالی وجود دارد که یا دلالت التزامیه خطاب «تجب صلاة الظهر» که حکم به عدم وجوب نماز جمعه می کند، یا دلالت التزامی خطاب «تجب صلاة الجمعه» که دلالت بر عدم وجوب نماز ظهر دارد، کاذب است. اما صرفا یک علم اجمالی نیست، بلکه دو علم اجمالی دیگر نیز وجود دارد. علم اجمالی اول این است که از بین دلالت التزامی که به صورت «لاتجب صلاة الظهر» است و دلالت مطابقی که به صورت «یجب صلاة الظهر» است، یکی کاذب است؛ چون تناقض محال است. علم اجمالی سوم هم این است که از بین دلالت التزامی به صورت «لاتجب صلاة الجمعه» و دلالت مطابقی به صورت «تجب صلاة الجمعه» یکی کاذب است؛ چون اینها هم نقیض یکدیگر هستند.

بنابراین در بین دو اماره تعارض رخ داده است و علم اجمالی به کذب یکی از دو اماره، موجب سقوط دو اماره خواهد شد و لااقل این است که اگر علم اجمالی به کذب یکی از دو اماره باشد که به صورت «یجب صلاة الجمعه» و «لایجب صلاة الجمعه» است، به جهت تناقض محال خواهد بود که هر دو خبر حجت بوده و در عین منجزیت، معذر هم باشند. بنابراین هر دو اماره ساقط خواهند شد همان طور که در مثال ظروف که علم اجمالی به نجاست آنها وجود دارد، علم اجمالی موجب سقوط اصول در همه اطراف خواهد شد و لذا وجهی ندارد که صرفا دو دلالت از چهار دلالت ساقط شود بلکه با توجه به اینکه از جمع بین دلالت های خطاب مخالفت با علم اجمالی ایجاد می شود، و جریان یکی از آنها هم دلیل ندارد، همه بعد از جریان تعارض کرده و تساقط می کنند.

برای روشن تر شدن تساقط همه اصول، می توان در مثال علم اجمالی به نجاست ظروف، به جای اصل طهارت، بینه قرار داد؛ یعنی بینه وجود داشته باشد که آب موجود در ظرف سفید پاک است و بینه دیگر وجود داشته باشد که آب در ظرف قرمز پاک است و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از ظرف سفید و قرمز نجس است. علاوه بر اینکه بینه دیگر وجود داشته باشد که ظرف آبی پاک است، اما علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از ظرف سفید یا آبی نجس است و بینه دیگر هم وجود داشته باشد که ظرف مشکی پاک است و علم اجمالی هم وجود داشته باشد که یکی از ظرف قرمز یا مشکی نجس است. در این صورت تمامی بینه ها از حجیت ساقط می شوند. در مورد امارات هم وقتی علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دلالت های التزامی حجت نیست و در کنار آن هم علم اجمالی به کذب دلالت التزامی یا مطابقی وجود دارد، وجهی ندارد که علم اجمالی به کذب یکی از دو دلالت التزامی مقدم شده و به جهت تعارض در مورد دو دلالت التزامی، صرفا دلالت های التزامی ساقط شوند؛ چون همان طور که حجیت هر دو دلالت التزامی ممکن نیست، حجیت مدلول مطابقی یک خبر با دلالت التزامی خبر دیگر نیز ممکن نیست و در نتیجه اقتضای صناعت این است که دلالت های مطابقی و التزامی هر دو تساقط می کنند.

همان طور که روشن شد اقتضای صناعت خلاف کلام شهید صدر است.

در اینجا ممکن است گفته شود که دلالت التزامی که به صورت «لاتجب صلاة الجمعه» است، دارای دو معارض است؛ یک معارض آن دلالت التزامی است که به صورت «لاتجب صلاة الظهر» است که معارضه به این جهت است که مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی خواهد بود و معارض دیگر دلالت مطابقی خطاب دوم است که به صورت «تجب صلاة الجمعه» است. دلالت التزامی به صورت «لاتجب صلاة الظهر» هم دو معارض دارد؛ یک معارض آن دلالت التزامی است که به صورت «لاتجب صلاة الجمعه» است و معارضه به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است و معارض دیگر آن دلالت مطابقی خطاب «تجب صلاة الظهر» است. بنابراین دلالت های مطابقی، هر کدام دارای دو معارض است، اما دلالت مطابقی تنها یک معارض دارد؛ چون معارض دلالت مطابقی که به صورت «تجب صلاة الجمعه» است، صرفا دلالت التزامی خطاب دیگر است و دلالت مطابقی که به صورت «تجب صلاة الظهر» است هم صرفا یک معارض دارد که دلالت التزامی خطاب دیگر است. بنابراین در این شرائط اگر به جهت ابتلاء به دو معارض، حکم به سقوط خصوص دلالت های التزامی شود، ترجیح بلامرجح نخواهد بود؛ چون یک طرف دو معارض و طرف دیگر یک معارض دارد. این مطلب در کتاب مباحث الاصول مورد پذیرش واقع شده است، در حالی که در خود کتاب بحوث مورد پذیرش واقع نشده است.

پاسخ ما از کلام مطرح شده این است که ترجیح بلامرجح در صورتی است که یک مطلب بدون وجود دلیل قطعی اثبات شود. در مورد محل بحث هم صرف اینکه یکی از دلالت ها دارای دو معارض و دلالت دیگر دارای یک معارض است، دلیل قطعی بر ترجیح نیست؛ چون بسا در این مورد همان دلیلی که دارای یک معارض است، مورد پذیرش واقع نشود و لذا ادعای اخذ به دلالت مطابقی به جهت وجود یک معارض، تعیین بلادلیل است و لذا همه دلالت ها تعارض کرده و تساقط می کنند.