درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تخییر/ مقتضای اصل اولی /تعارض مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در دو خبر متعارض است که سه قول مطرح شده است. در این مجال قول به تخییر مورد بررسی قرار می گیرد.

1مقتضای اصل اولی در متعارضین

در مورد مقتضای اصل اولی در متعارضین سه قول وجود دارد که یکی از این سه قول، تخییر است.

1.1بیان های تخییر

برای اثبات حجیت تخییریه در مورد دو خبر متعارض دو بیان وجود دارد:

1.1.1بیان اول

بیان اول توسط محقق ایروانی ارائه شده است.[1] ایشان فرموده اند: تعبیر «صدق العادل» شامل احد الخبرین هم می شود؛ چون احد الخبرین هم خبر محسوب می شود و لذا گویا شارع تعبیر «صدّق احد الخبرین» یا «اعمل بأحد الخبرین» را به کار برده است. بنابراین دلیل حجیت خبر ثقه به فهم عرفی همانند تعبیر «اکرم أحد العالمین»، ظهور در تخییر خواهد داشت.

1.1.1.1مناقشه در بیان اول

به نظر ما دو اشکال به کلام محقق ایروانی وارد است:

1.1.1.1.1الف: عدم ظهور دلیل حجیت خبر ثقه در تخییر

اشکال اول این است که اگر نص خاص به صورت «اعمل بأحد هذین الخبرین» وجود داشته باشد، طبق فهم عرفی ظهور در تخییر خواهد داشت. اما عموم «اعمل بخبر العادل» ظهور در تخییر ندارد، بلکه شبیه جریان اصل در فرد آخر غیر معلوم بالاجمال خواهد شد که شخص علم اجمالی داشته باشد که نماز ظهر یا عصر او باطل است و شک در بطلان نماز دیگر داشته باشد. در این صورت قاعده فراغ در نماز دوم که غیر از نماز معلوم بالاجمال است، جاری خواهد شد؛ لذا نتیجه تخییر نیست، بلکه حجت اجمالیه بر صحت یکی از دو نماز است.

1.1.1.1.2ب: عدم وجود اطلاق لفظی در ادله حجیت خبر ثقه

اشکال دوم در کلام محقق ایروانی این است که در مورد خبر ثقه، اساسا اطلاق لفظی وجود ندارد که شامل موارد تعارض دو خبر بشود. در حالی که در مورد قاعده فراغ اطلاق لفظی وجود دارد و در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد که نماز ظهر یا عصر باطل است، نماز دوم که غیر معلوم بالاجمال است، مصداق «کل ما شککت فیه مما قدمضی فامضه کماهو» خواهد بود و لذا دلیل قاعده فراغ شامل شده و از مورد علم اجمالی انصراف ندارد، اما در مورد خبر ثقه مختار جماعتی از جمله شهید صدر این است که دلیل حجیت خبر ثقه، سیره عقلائیه است که دلیل لبّی است و روایات هم در مورد همان سیره وارد شده و اطلاق نخواهد داشت و لذا باید به قدر متیقن که غیر مورد تعارض است، اخذ شود. طبق نظر خود ما هم دلیل بر حجیت خبر ثقه، صحیحه حمیری است که مقطوع الصدور است و ظاهر آن این است که خبر ثقه واجب القبول است و دلیل هم وجود نداردکه برای امضای سیره وارد شده است و لذا حتی اگر سیره عقلائیه بر حجیت مطلق خبر ثقه احراز نشود، طبق این روایت می توان حکم به حجیت مطلق خبر ثقه کرد ولو اینکه مفید وثوق نباشد. اما در عین حال به نظر ما این روایت از مورد تعارض بالذات انصراف دارد و شامل موارد تعارض بالذات نمی شود.

1.1.1.1.2.1تفاوت خبر ثقه و قاعده فراغ

ممکن است گفته شود که تفاوت خبر ثقه با قاعده فراغ چیست؟ در پاسخ می گوئیم: به جهت دو نکته بین قاعده فراغ و خبر ثقه تفاوت وجود دارد:

نکته اول اینکه قاعده فراغ اصل عملی است، اما خبر ثقه اماره است که به نکته کاشفیت از واقع حجت شده است و لذا در صورت تعارض کاشفیت خود را از دست می دهد.

نکته دوم هم این است که در بحث تعارض دو خبر ثقه، بین تعارض بالذات و بالعرض تفصیل وجود دارد. تعارض بالذات مانند این است که یک خبر ثقه دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه بوده و خبر ثقه دیگر دلالت بر وجوب تخییری نماز جمعه داشته باشد که بین مفاد دو خبر تنافی وجود دارد و این تنافی بالذات است و وجوب تعیینی با وجوب تخییری سازگار نیست. اما گاهی بین دو خبر تنافی وجود ندارد؛ مثل اینکه یک خبر دلالت بر وجوب اکرام عالم و خبر دیگر بر وجوب اعطاء صدقه بر فقیر دارد ولی از خارج علم وجود دارد که یکی از دو حکم مطابق واقع نیست. در این صورت بین دو خبر تعارض بالعرض رخ می دهد.

ما معتقد هستیم که در مورد تعارض بالعرض حتی طبق سیره عقلائیه، صرفا به مقدار معلوم بالاجمال از حجیت رفع ید می شود و در مازاد بر معلوم بالاجمال حجیت ثابت است. در بحث تعارض دو خبر هم صرفا علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو خبر کاذب است، اما نسبت به خبر دیگر علم به کذب وجود ندارد و لذا وجهی برای رفع ید از حجیت خبر دوم وجود ندارد. کسانی مانند شهید صدر هم که اصل اولی بلکه اصل ثانوی را تساقط دو خبر متعارض می دانند، این مطلب را در مورد تعارض بالذات بیان کرده اند؛ چون خود ایشان در بحوث مطرح کرده اند که اگر دو عام وجود داشته باشد و علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو عام تخصیص خورده است و احتمال تخصیص عام دوم هم وجود داشته باشد، عذر وجود ندارد که از هر دو عام رفع ید شود. به عنوان مثال اگر یک عام به صورت «یجب اکرام کل عالم» و عام دیگر به صورت «یجب الصدقه علی کل فقیر» باشد و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو عام نسبت به فاسق تخصیص خورده است و امکان تخصیص هر دو عام هم وجود داشته باشد، نمی توان حکم به تخصیص هر دو عام کرد؛ چون تخصیص عام دوم روشن نیست و لذا در مورد عام دوم که غیر از معلوم بالاجمال است، در عین اینکه متعین نیست، اصالة العموم جاری خواهد شد. نتیجه این خواهد شد که اگر عالم فاسق اکرام نشود و به فقیر فاسق هم صدقه داده نشود، مولی احتجاج خواهد کرد که علم اجمالی صرفا نسبت به تخصیص یک عام وجود داشته است.

بنابراین نکته دوم برای جریان قاعده فراغ در نماز دوم غیر معلوم بالاجمال این است که در قاعده فراغ تعارض بالعرض رخ داده است، اما فرض بحث در مورد تعارض دو خبر، تعارض بالذات است و الا در صورت تعارض بالعرض بین دو خبر هم مطلب ذکر شده در قاعده فراغ وجود خواهد داشت و لذا حتی طبق سیره عقلائیه در موارد تعارض بالعرض، خبر دوم که غیر از معلوم بالاجمال است، مشمول اطلاق حجیت خبر خواهد بود.

1.1.2بیان دوم

بیان دوم برای اثبات تخییر در خبرین متعارضین این است که باید به مقداری که ضرورت است و تعبد به حجیت خبر محال است، از دلیل حجیت رفع ید شود و صرفا حجیت تعیینیه هر دو خبر متعارض، محال است و لذا صرفا از حجیت تعیینیه رفع ید خواهد شد، اما نسبت به حجیت تخییریه تعارض وجود ندارد و لذا وجهی برای رفع ید وجود ندارد.

1.1.2.1مناقشه در بیان دوم

بر بیان دوم تخییر دو اشکال وارد است:

1.1.2.1.1الف: عدم وجود اطلاق در ادله حجیت خبر ثقه

اولین اشکال در بیان دوم این است که این بیان فرع بر وجود اطلاق در ادله حجیت خبر ثقه است و به نظر ما در ادله حجیت خبر ثقه اطلاق وجود ندارد که شامل موارد تعارض شود؛ چون دلیل حجیت خبر ثقه از موارد تعارض بالذات انصراف دارد.

البته این مطلب اختصاص به دو خبر هم ندارد، بلکه اگر در یک زمان، شخص مالک، خانه خود را به زید بفروشد و وکیل او هم در همان زمان خانه را عمرو بفروشد، برخی گفته اند: اگرچه به جهت تضاد، هر دو بیع نمی توانند مشمول «احلّ الله البیع» بشوند، اما محتمل نیست که بیع موکل که اصیل است، باطل بوده و بیع وکیل صحیح باشد و لذا امتیاز با موکل است و بیع او صحیح خواهد بود. اما به نظر ما دلیل «احلّ الله البیع» از موارد تعارض بالذات انصراف دارد و طبق نظر عرف اساسا این خطاب ناظر به موارد تعارض بالذات نیست و لااقل که شبهه انصراف وجود دارد.

1.1.2.1.2ب: وجود صور متعدد

اشکال دیگر در بیان دوم این است که در مورد دو خبر متعارض سه حالت متصور است و این بیان صرفا در یک حالت قابل توجیه است و در دو حالت دیگر قابل قبول نیست.

صور متصور برای دو خبر متعارض عبارتند از:

1.1.2.1.2.1الف: عدم وجود مرجح در دو طرف

صورت اول این است که دو خبر هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر نداشته باشند. به عنوان مثال زید عادل بوده و وجوب نماز ظهر را نقل کند و عمرو هم عادل بوده و وجوب نماز جمعه را نقل کند. در این صورت با توجه به اینکه قرینه واضحه شرعیه یا متشرعیه وجود دارد که هر دو نماز در روز جمعه واجب نیست، علم خارجی منفصل نخواهد بود بلکه قرینه متصل محسوب می شود و لذا بین دو خبر تعارض بالذات رخ می دهد.

در فرض تعارض دو خبر، هیچ کدام نمی تواند حجت تعیینی باشد؛ چون حجیت تعیینیه خبر زید عادل، به معنای کاذب بودن خبر عمرو عادل است و لذا با حجیت خبر عمرو عادل سازگار نیست و حجیت تعیینی خبر عمرو هم، حجیت خبر زید را نفی می کند. با توجه به عدم وجود مرجح، حجیت تعیینی یکی از این دو خبر هم وجود ندارد و لذا در این صورت حکم به حجیت تخییریه این دو خبر خواهد شد که از آن تعبیر به حجیت تخییریه اصولی می شود و معنای آن این است که خبر به شرط التزام و عمل به آن، حجت خواهد بود؛ یعنی شارع اعتبار کرده است که در صورت التزام به هر یک از دو خبر، همان خبر علم تعبدی به واقع خواهد بود ولذا به هر کدام از دو خبر اخذ شود، حجت خواهد بود.

در مورد صورت اول ممکن است گفته شود: اگرچه در این صورت حجیت تعیینیه هیچ کدام از دو خبر محتمل نیست، اما راه دیگری وجود دارد که حجیت خبر مشروط به قرعه شود؛ یعنی در موارد تعارض قرعه زده شود و هر خبری که قرعه به نام آن درآید، عمل شود و لذا دیگر این گونه نخواهد بود که عمل و التزام موجب حجیت خبر شود.

در پاسخ این مطلب می گوئیم: اولاً: این راه عقلایی نیست. ثانیاً: حتی اگر قرعه مطرح شود، مانع از احتیاط نخواهد بود و چه بسا احتیاط صورت گرفته و علاوه بر قرعه، التزام هم صورت بگیرد.

اشکال ما در مورد صورت اول این است که راه حل، رفع ید شارع از بخشی از حجیت است؛ یعنی خبری که حجت می شود، صرفا منجّز یا معذّر باشد؛ چون مشکل از این جهت است که دو خبر متعارض نمی توانند منجّز و معذّر باشند و این دو قابل جمع نیست. اما اگر گفته شود که هر دو خبر صرفا منجز واقع است، مشکلی رخ نمی دهد؛ مثل اینکه اگر دو خطاب «اکرم العالم» و «اعط الفقیر صدقة» وجود داشته و علم اجمالی به عدم وجوب یکی از دو تکلیف وجود داشته باشد، جریان استصحاب در هر دو تکلیف مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون مثبتات اصول حجیت نیست تا جریان استصحاب در وجوب اکرام عالم، معذریت نسبت به وجوب اعطاء صدقه بر فقیر را ثابت کند و یا استصحاب در وجوب صدقه بر فقیر، معذّر نسبت به وجوب اکرام عالم باشد و لذا جریان استصحاب فقط منجّز خواهند بود. در مورد «صدق العادل» هم می توان گفت: این دلیل صرفا منجز باشد و تکلیف را بر عهده مکلف ثابت کند، اما معذریت وجود نداشته باشد و لذا دیگر خبری عادلی که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند، بالالتزام معذّر نسبت به نماز ظهر نخواهد بود و با این شرائط دیگر مشکلی رخ نمی دهد.

در روایت «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه»‌[2] هم تعبیر «للعوام» ذکر شده است که به معنای معذریت است و لذا اگر سند این روایت قابل استناد بود، در مورد فتاوای متعارض می گفتیم: اطلاق «للعوام» شامل هر دو فتوا می شود و عامی می تواند به نظر هر یک از فقهاء عمل کند و تنافی هم وجود نخواهد داشت، بلکه فتاوا برای عامی معذّر خواهند بود. این مطلب حتی در صورتی که دلیل تقلید مطلق بدلی و به صورت «یجب علی العوام تقلید المجتهد» باشد هم قابل طرح است؛ چون لازم است که از مجتهد تقلید شود و مطلق بدلی ترخیص در تطبیق خواهد داشت و لذا فرد می تواند از مجتهد «الف» تقلید کند که فتوا به قصر نماز می دهد و یا از دیگری تقلید کند که نماز را به صورت تمام واجب می داند و بین اینها تعارضی رخ نمی دهد؛ چون تعارض ناشی از این است که امر به عمل به اماره به نحو مطلق شمولی بوده و امر به عمل، منجز و معذّر باشد که بین دو خبر به جهت اینکه هر خبر نسبت به مفاد خود منجز است و نسبت به مفاد خبر دیگر معذّر است، تعارض رخ می دهد، اما اگر شارع از این دو اطلاق رفع ید کرده و لذا هر دو خبر صرفا منجز یا معذّر باشند، مشکل حل خواهد شد و این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که راه منحصر در تخییر نیست.

1.1.2.1.2.2ب: وجود مزیت در هر کدام از دو خبر

صورت دوم در مورد دو خبر متعارض این است که هر کدام از دو خبر دارای یک مزیت باشند؛ به عنوان مثال زید اعدل بوده و عمرو اوثق باشد. بنابراین یک مزیت در زید و مزیت دیگر در عمرو وجود دارد.

در این صورت چهار احتمال وجود دارد: الف: هیچ کدام حجت نباشد. ب: بین دو خبر تخییر وجود داشته باشد. ج: خبر زید اعدل به صورت تعیینی حجت باشد و خبر عمرو حجت نباشد. د: خبر عمرو اوثق به صورت تعیینی حجت باشد و خبر زید حجت نباشد.

بنابراین با وجود چهار احتمال در این صورت، گفته می شود که دلیلی وجود ندارد که از بین چهار احتمال ذکر شده، احتمال دوم انتخاب شود؛ چون اطلاق دلیل حجیت خبر زید حکم می کند که خبر زید حجت است، اعم از اینکه التزام به آن صورت گرفته و یا التزام صورت نگرفته باشد که از این مطلب حجیت تعیینه انتزاع می شود. در این شرائط خبر عمرو، در مقابل خبر زید قرار دارد، اما مهم این است که ملاحظه شود که معارض اطلاق حجیت خبر زید، اطلاق حجیت خبر عمرو بوده یا اصل حجیت خبر عمرو معارض اطلاق حجیت خبر زید است. اگر معارض اطلاق حجیت خبر زید، اطلاق حجیت خبر عمرو باشد، بین اطلاق دو دلیل تعارض رخ داده و اصل حجیت باقی خواهند ماند، اما نکته این است که اطلاق حجیت هر یک از دو خبر، با اصل حجیت دیگری مشکل دارد؛ یعنی اطلاق حجیت خبر زید که حکم به حجیت خبر زید اعم از صورت التزام و عدم التزام می کند، با حجیت تخییریه خبر عمرو هم سازگار نیست؛ چون در فرض التزام به خبر عمرو، خبر عمرو با توجه به تحقق شرط آن حجت خواهد بود و از طرف دیگر حجیت خبر زید هم مطلق است و لذا حجت است و این دو حجیت در کنار هم سازگار نیست و لذا اطلاق حجیت خبر زید، با اصل حجیت خبر عمرو مشکل دارد و هیچ دلیل وجود ندارد که اطلاق حجیت خبر زید از بین برده شده و طرف معارضه آن که اصل حجیت خبر عمرو است، حفظ شود.

به عبارت دیگر عموم افرادی «خبر الثقه حجّة» شامل خبر عمرو می شود که با اطلاق احوالی این خطاب که شامل خبر زید شده است، تعارض می کند و بالعکس هم اطلاق احوالی دلیل حجیت خبر ثقه که شامل خبر عمرو شده است، با عموم افرادی دلیل حجیت خبر ثقه که شامل خبر زید شده است، تعارض می کند و در این حالت مرجحی وجود ندارد که اطلاق در یک طرف ساقط شده و طرف دیگر حفظ شود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در تعارض اطلاق و عموم، عموم وضعی مقدم خواهد شد و لذا در تعارض «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق»، خطاب «اکرم کل عالم» به جهت عموم وضعی بودن، نسبت به عالم فاسق مقدم خواهد شد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در محل بحث، عموم وضعی مراد نیست؛ چون در ادله حجیت خبر ثقه ادات عموم وجود ندارد. فرضا هم دلیل حجیت خبر ثقه به صورت «صدق خبر کل عادل» باشد، در اینجا نسبت به خطاب واحد هم ادات عموم به کار رفته است و هم دارای اطلاق احوالی است، اما قول کسانی که عموم را بر اطلاق مقدم می کنند، بعید است که شامل مواردی شود که در یک خطاب واحد بین عموم و اطلاق تعارض رخ داده باشد.

1.1.2.1.2.3ج: وجود مزیت در یکی از دو خبر

حالت سوم برای دو خبر متعارض این است که یکی از دو خبر نسبت به دیگری امتیاز داشته باشد؛ مثلا زید اعدل و اوثق باشد، اما عمرو حداقل عدالت و وثاقت را داشته باشد. در این صورت احتمال حجیت تعیینیه خبر عمرو داده نمی شود، اما با توجه به مزیتی که در زید وجود دارد، احتمال داده می شود که خبر زید حجت تعیینیه باشد و در نتیجه اگر به اطلاق تمسک شود، نتیجه تخییر نخواهد بود بلکه خبر زید که معلوم الحجیّه است، عمل می شود؛ چون طبق تقریب دوم، اصل حجیت خبر زید بعد از التزام به آن، معارض ندارد و قطعا حجت تعیینی یا تخییری است، اما در مورد خبر عمرو، شک در حجیت وجود دارد و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.

بنابراین در این صورت مقتضای قاعده تخییر نیست بلکه خبر دارای مزیت ترجیح داده می شود.