درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجود جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض /تعارض غیرمستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض غیر مستقر قرار دارد که بعد از اتمام بحث موارد جمع عرفی، یکی از مباحث مورد نیاز به بررسی، وجود جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض است که محقق نائینی منکر وجود جمع عرفی در چنین مواردی هستند.

1بررسی وجود جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض

یکی از مباحث مربوط به جمع عرفی، وجود جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض است.

1.1کلام محقق نائینی

محقق نائینی فرموده اند: در موارد تعارض بالعرض بین دو خطاب، جمع عرفی وجود ندارد.

ایشان در صفحه 703 از کتاب فوائد الاصول فرموده اند: اجرای احکام تعارض دارای دو شرط است: الف: علم اجمالی به اختلال شرائط حجیت دو خطاب وجود نداشته باشد؛ چون اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خطاب فاقد شرط حجیت است، مثل اینکه دو خبر وجود داشته و شهادت به وثاقت هر دو راوی هم موجود باشد، اما علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو راوی ثقه نیست، اشتباه حجت که خبر ثقه است با لاحجت خواهد شد.

ب: شرط دوم برای جریان احکام تعارض این است که امکان جعل هر دو حکم وجود نداشته باشد، مثل دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که امکان ندارد که شارع وجوب اکرام هر عالمی را جعل کرده و از طرف دیگر حرمت اکرام عالم فاسق را جعل کند.

بنابراین احکام تعارض صرفا در صورتی مترتب می شود که هر دو شرط وجود داشته باشد؛ مثل اینکه یک ثقه خبر دهد که مولی تعبیر «اکرم کل عالم» را بیان کرده است و ثقه دیگر تعبیر «لاتکرم العالم الفاسق» را از مولی نقل کند. در این صورت باتوجه به اینکه هر دو خبر ثقه اند و علم به اختلال شرائط حجیت وجود ندارد و از طرف دیگر دو خطاب به صورت موجبه کلیه و سالبه جزئیه بیان شده اند و امکان جعل هر دو خطاب وجود ندارد، احکام تعارض مترتب خواهد شد. اما در صورتی که یکی از دو شرط وجود نداشته باشد، مثل اینکه امکان جعل هر دو حکم وجود داشته باشد ولی از خارج علم وجود داشته باشد که هر دو حکم معاً جعل نشده اند، ربطی به باب تعارض نخواهد داشت بلکه مربوط به علم اجمالی به کذب احد الدلیلین خواهد بود.[1]

1.1.1مناقشه در کلام محقق نائینی

در کلام محقق نائینی مطرح شد که جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض راه ندارد، در حالی که به نظر ما در جمع عرفی، بین متعارضین بالذات مثل عام و خاص که در مدلول تنافی دارند یا متعارضین بالعرض که تنافی در مدلول ندارند بلکه از خارج علم وجود دارد که هر دو حکم ثابت نیست، تفاوتی وجود ندارد و لذا در مورد دو خطاب «من افطر یجب علیه ان یصوم ستین یوما» و «الغنی اذا افطر یجب علیه ان یطعم ستین مسکینا» اگر احتمال داده نشود که بر فرد غنی دو کفاره واجب باشد، خطاب دوم، مخصص خطاب اول خواهد بود.

اما در مورد بیانی که از ایشان ذکر شد، اگر مقصود ایشان از این بیان این است که احکام تعارض مستقر که رجوع به مرجحات است، در این مورد ثابت نمی شود، این کلام قابل قبول است و لذا در صورتی که دو خطاب به صورت «یجب اکرام العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» که در نص وجوب هستند، وجود داشته باشد و از خارج دانسته شود که هر دو تکلیف با هم جعل نشده اند، نمی توان به مرجحات رجوع کرد؛ چون موضوع رجوع به مرجحات، «حدیثین مختلفین» است و عرف دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» را ولو اینکه از خارج علم به عدم جعل دو خطاب معاً وجود داشته باشد، «حدیثین مختلفین» نمی داند. توضیح مطلب اینکه این دو خطاب با لحاظ علم اجمالی، تعبد به متنافیین خواهند بود و نمی توانند هر دو حجت باشند؛ چون لازم عقلی خطاب «یجب اکرام العالم» به ضمیمه علم اجمالی به عدم جعل هر دو خطاب، این است که اکرام هاشمی واجب نیست و لذا به جهت منجر شدن به تعبد نقیضین، شارع نمی تواند اکرام عالم و هاشمی را در کنار یکدیگر واجب کرده باشد. به این جهت بین دو خبر تعارض رخ می دهد، اما عنوان مرجحات باب تعارض مربوط به خبران مختلفان است و این دو خبر از نظر عرفی مختلف نبوده و بین مدلول آنها تنافی وجود نداشته است، بلکه علم اجمالی این مشکل را برای آنان ایجاد کرده است.

البته لازم به ذکر است که اگر قضیه واضحه ای وجود داشته باشد که مانند قرینه متصل محسوب شده و به کمک آن پی به عدم وجوب دو تکلیف برده شود، عرفا دو خطاب مختلف خواهند بود؛ مثل دو خطاب «یجب صلاة الظهر» و «یجب صلاة الجمعه» که در مورد نماز روز جمعه وارد شده است و یک مطلب واضح وجود دارد که در ظهر روز جمعه بیشتر از یک نماز واجب نیست. در این صورت خطاب «یجب صلاة الظهر» به وضوح بیان می کند که نماز جمعه واجب نیست و خطاب نماز جمعه هم بیان می کند که نماز ظهر واجب نیست. بنابراین به جهت وضوح عدم وجوب هر دو نماز در روز جمعه، این دو خطاب خبران مختلفان خواهند بود، اما در صورتی که مثل دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» باشد که صرفا از خارج علم به عدم وجوب هر دو وجود دارد، عرف این دو خطاب را دو خبر مختلف نمی داند و لذا به مرجحات رجوع نخواهد شد.

اما اگر مقصود محقق نائینی این مطلب باشد که در موارد تعارض بالعرض، احکام تعارض غیرمستقر هم مترتب نشده و جمع عرفی صورت نمی گیرد، کلام ایشان مورد پذیرش ما نیست و به نظر ما در چنین مواردی عرف حتی در موارد تعارض بالعرض هم بین دو خطاب جمع می کند. به عنوان مثال اگر دو خطاب «اکرم العالم» که ظاهر در وجوب است و «یجب اکرام الهاشمی» وجود داشته باشد و علم اجمالی ایجاد شود که هر دو تکلیف واجب نیست، در نظر عرف بین این دو خطاب جمع وجود دارد. مثال دیگر این است که اگر بعد از بیان دو خطاب «من افطر یجب علیه ان یصوم ستین یوما» و «الغنی اذا افطر یجب علیه ان یطعم ستین مسکینا» علم وجود داشته باشد که هر دو تکلیف بر غنی واجب نیست، مدلول التزامی خطاب دوم که به صورت «لایجب علی الغنی ان یصوم ستین یوما» است، خطاب اول را تخصیص می زند.

بنابراین به نظر ما جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض هم موجود خواهد بود.

2اشاره به موردی از جمع عرفی در کلام مرحوم استاد

مرحوم استاد در جلد ششم از اصول خود در بحث تزاحم، در مورد مکلفی که محدث بوده و بدن هم او نجس است، اما آب کافی برای تطهیر بدن خود از خبث و وضوء گرفتن ندارد، فرموده اند: دو خطاب «توضّأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاة» در مورد شخصی که قادر به انجام هر دو تکلیف نیست، جمع عرفی دارند که جمع عرفی بین این دو خطاب حمل بر تخییر است.

به نظر ما این دو خطاب متعارض اند و جمع عرفی ندارند. البته تعارض بین این دو خطاب بالعرض است و خود مرحوم استاد هم بالعرض بودن تعارض این دو خطاب را پذیرفته اند. تعارض بالعرض بین این دو خطاب به این جهت است که در مورد نماز دلیلی از خارج وجود دارد که «الصلاة لاتسقط بحال». اگر این دلیل وجود نداشت، دو دلیلی که شرطیت طهارت از خبث و طهارت از حدث را بیان کرده اند، تعارض نمی کردند؛ چون وقتی شخص قادر بر انجام هر دو شرط نباشد، قادر بر انجام نماز تام الأجزاء و الشرائط نیست و با توجه به دلیل «لایکلف الله نفسا الا وسعها» در صورتی که عمل به صورت تام قابل انجام نباشد، به صورت کلی ساقط خواهد شد، اما دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» بیان کرده است که بعد از عجز نسبت به بخشی از نماز، تکلیف به نماز ناقص ثابت است و لذا با این شرائط بین دو دلیل لزوم طهارت از خبث و حدث تعارض رخ می دهد و هر کدام مدعی خواهند بود که مفاد او شرط تعیینی است.

در مورد ذکر شده به نظر ما جمع عرفی وجود ندارد و عدم وجود جمع عرفی به جهت تعارض بالعرض نیست، بلکه نکته این است که نسبت بین این دو خطاب، عامین من وجه است و حتی در موارد تعارض بالذات هم اگر نسبت دو خطاب من وجه باشد، مثل «اذا رایت عالما فقم» و «اذا رایت هاشمیا فاجلس»، حمل بر تخییر نمی شود بلکه دو خطاب متعارض خواهند بود. امّا اگر دو خطاب مثل «من افطر یصوم ستین یوما» و «من افطر یطعم ستین یوما» باشند که نسبت بین آنها عامین من وجه نیست، اگر از خارج علم وجود داشته باشد که یکی از دو عمل واجب نیست، جمع عرفی اقتضا می کند که بر تخییر حمل شود.

3لزوم ظهور خطاب در خاص بودن

آخرین مطلب در مورد تعارض غیر مستقر این است که شرط جمع عرفی بین عام و خاص این است که خطاب خاص، ظاهر در خاص بودن باشد که بعد از ظهور خاص در خاص بودن، به مقدار ظهور خاص در تخصیص، از عموم عام رفع ید خواهد شد.

شرط ذکر شده برای جمع عرفی بین عام و خاص، برای احتراز از موارد اجمال مفهومی خطاب بیان شده است؛ چون گاهی یک خطاب دارای اجمال مفهومی است، اما اجمال آن به نحوی نیست که اصل خاص بودن آن را از بین ببرد بلکه خطاب مجمل به هر حال خاص است، مثل اینکه دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده و لفظ «فاسق» بین مطلق عاصی و خصوص مرتکب کبیره مردد باشد که به هر حال چه مراد از فاسق مطلق عاصی و چه مرتکب کبیره باشد، خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» خاص است و در اینجا به نظرما وفاقا للمشهور به مقدار متیقن از لفظ فاسق که مرتکب کبیره است، تخصیص زده می شود و لذا مفاد خطاب «اکرم کل عالم» به صورت «اکرم کل عالم الا العالم المرتکب للکبیرة» خواهد شد.

البته در اینجا شبهه ای وجود دارد و بزرگانی همچون آقای زنجانی بر این شبهه مستقراند که اجمال مخصص منفصل به عام هم سرایت می کند؛ چون در نظر عرف تفاوتی وجود ندارد که مخصص مجمل، متصل بیان شده و مولی به صورت «اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق» بیان کرده باشد یا اینکه خطاب خاص که دچار اجمال شده است، به صورت منفصل بیان شود. در هر دو صورت اجمال به عام سرایت می کند و لذا عرف، عام را بعد از ابتلاء به اجمال در مخصص منفصل، کاشف نوع ندانسته و مراد جدی مولی را تشخیص نمی دهد.

ما در بحث عام و خاص بیان کرده ایم که اگر واقعا لفظ فاسق اجمال مفهومی داشته و مردد بین مطلق عاصی و مرتکب کبیره باشد و راهی برای تشخیص معنای لفظ در لغت عرب نباشد، مثل اینکه در کلام مولی لفظ انگلیسی معادل فاسق ذکر شده و معنای آن مشخص نباشد، عرف حکم می کند که مقدار تبصره به عام روشن نیست و لذا برای رفع ید از عموم در مورد مرتکب صغیره عذری وجود ندارد، بلکه رفع ید از حجت به واسطه لاحجت صورت گرفته است.

البته لازم به ذکر است که در این بحث مطلبی مورد غفلت واقع شده است که برای روشن شدن این مطلب، دو کلام از شهید صدر نقل می کنیم که این دو کلام با یکدیگر اختلاف دارند:

ایشان در فقه همانند مشهور در مورد آبی که مقداری نمک در آن ریخته شده و شک وجود دارد که تبدیل به آب نمک شده یا هنوز آب مطلق است و به تعبیر دیگر در مورد شبهه مفهومیه در مورد آب، فرموده اند: به عام منفصل رجوع خواهد شد و لذا در بحث تطهیر، خطاب «لاغسل الابالماء» دچار شبهه مفهومیه شده و به عموم خطاب «اغسل ثوبک» رجوع خواهد شد.

علاوه بر مورد ذکر شده، ایشان در بحث مناسک حج فرموده اند: در مورد منا شبهه مفهومیه وجود دارد و روشن نیست که عرف لفظ منا را برای دو طرف کوه هم وضع کرده باشد. بنابراین خطاب «لاذبح الابمنی» دچار شبهه مفهومیه می شود و احکام شبهه مفهومیه که رجوع به عمومات است، مترتب می شود و لذا به عموم «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» تمسک خواهد شد و حکم می شود که ذبح در مکان مشکوک هم جایز خواهد بود. البته اصل برائت از لزوم ذبح در محدوده متیقن از منی هم جاری است.

این دو کلام از شهید صدر در فقه مطرح شده است، در حالی که ایشان در اصول، صفحه 297 از جلد 5 بحوث فرموده اند: شبهه مفهومیه در صورتی است که مولی نسبت به موضوع حکم خود، اعرف از مکلفین باشد و الا اگر نسبت مولی و عبد نسبت به موضوع به صورت مساوی باشد، شبهه مفهومیه نخواهد بود تا به عام منفصل رجوع شود.

بعد از نقل این دو مطلب از شهید صدر می گوئیم: ضابطه ای که ایشان در اصول برای شبهه مفهومیه بیان کرده اند، صحیح است و شبهه مفهومیه در صورتی است که عام متکفل بیان آن باشد و لذا در مثال «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» اگر از مولی در مورد داخل بودن عالم مرتکب صغیره در وجوب اکرام سؤال شود، مولی نمی تواند مطلع نباشد؛ چون مولی از مراد خود مطلع است و لفظ برای او موضوعیت ندارد و در نتیجه حتی اگر در لفظ اشکالی ایجاد شود و لفظ مفهم مراد مولی نباشد، مولی می تواند از مراد خود خبر دهد. مراد از شبهه مفهومیه چنین مواردی است، در حالی که در بسیاری از مواردی که به عنوان شبهه مفهومیه ذکر می شود، این گونه نیست و چه بسا خود مولی هم مطلع نباشد و نتواند پاسخ آن را بیان کند. در این خصوص می توان به چند مثال اشاره کرد:

الف: در مورد منا که در کلام شهید صدر ذکر شد، اگر از شارع بماهو عالم به غیب سوال نشود، بلکه بماهو مقنن عرفی سوال شود که محدوده منا چه مقدار است؟ مولی بماهو مقنن عرفی محدوده منا را نمی داند بلکه می فرماید که هرچه منا بر او صدق می کند، ذبح در آن جایز است.

ب: اگر برای یک شهر مثل قم فرمانداری قرار داده شود، این فرماندار با توجه به مصلحت حکم می کند که پارک کردن در خیابان صفائیه ممنوع است، در حالی که اگر از او در مورد مقدار و محدوده خیایان صفائیه سوال شود، چه بسا بگوید که محدوده خیابان را نمی داند ولی قانون عدم پارک را به این لحاظ قرار داده است که هرمقداری که خیابان صفائیه بر آن صادق است، پارک کردن در آن ممنوع است.

ج: فردی نذر کرده باشد[2] که در منا گوشت نخورد. حال اگر از او پرسیده شود که دامنه کوه هم جزء منا است، چه بسا اطلاع نداشته باشد؛ چون به این صورت نذر کرده است که عرفا تا هر مقداری که منا است، در این محدوده گوشت نخورد.

د: در مورد تطهیر مولی فرموده است: «اغسل ثوبک بالماء». حال اگر در مورد آبی که مقداری نمک در آن ریخته شده است، اگر از مولی در صدق آب بر آن سؤال شود، چه بسا مولی بگوید: صدق آب بر این مورد برای من هم روشن نیست؛ چون حکم به این تعلق گرفته است که هرچه از نظر عرف آب صدق کند، شستن لباس با آن جایز خواهد بود.

د: در مورد شرط تمام خواندن نماز در رساله مراجع بیان شده است که شخص باید قصد اقامت ده روز در یک شهر داشته باشد. حال در مورد مواردی از قبیل شهر قم و پردیسان، شهر قم و جمکران، کوفه و نجف، کاظمین و بغداد اگر از مولی سوال شود که اینها یک شهر محسوب می شوند، مولی چه بسا اطلاع نداشته و عرف را مرجع قرار دهد. البته در برخی از موارد از نظر عرف مطلب روشن است.

بنابراین موارد ذکر شده از قبیل شبهه مفهومیه ای که در اصول بحث می شود، نیست؛ چون شبهه مفهومیه که در اصول بحث می شود و در آن به عام یا برائت رجوع می شود، مواردی است که مولی اعرف از عبد خود باشد و در نتیجه مواردی که مولی اعرف از عبد خود نباشد، به عام رجوع نخواهد شد.

4موارد مردد بین خاص و معارض

تاکنون بحث در مواردی بود که اصل خاص بودن آنها روشن بوده و دچار شبهه مفهومیه شده اند. اما در برخی موارد خطاب به گونه ای است که اصل خاص یا معارض بودن آن روشن نیست و خطاب مجمل است؛ مثل اینکه در خطابی تعبیر «لابأس باکرام العالم العاصی» و در خطاب دیگر «یحرم اکرام الفاسق» بیان شده باشد. اما خطاب دوم مردد بین دو معنا باشد که اگر مراد از فاسق مطلق عاصی باشد، مباین خطاب اول است، اما اگر مراد از فاسق، مرتکب کبیره باشد، خطاب دوم نسبت به خطاب اول خاص خواهد بود. بنابراین دوران بین مباین بودن و خاص بودن است که این جهت در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.