درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نکاتی موارد تعارض غیرمستقر /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مباحث مربوط به جمع عرفی، نکاتی در خصوص تعارض غیر مستقر بیان کرده و در ادامه مباحث تعارض مستقر مطرح خواهد شد.

1نکاتی از موارد تعارض غیرمستقر

قبل از ورود به بحث تعارض مستقر، ذکر نکاتی در مورد تعارض غیر مستقر لازم است که عبارتند از:

1.1الف: عدم لغویت حجیت ذوالقرینه

مطلب اول این است که برخی گفته اند: در موارد جمع بین قرینه و ذوالقرینه مثل خطاب عام و خاص که خطاب خاص قرینه و عام ذوالقرینه است یا در موارد خطاب اظهر و ظاهر که خطاب اظهر قرینه و ظاهر ذوالقرینه است، شرط جمع عرفی این است که از حمل خطاب ذوالقرینه و تصرف در آن به مقتضای خطاب قرینه، لغویت حجیت خطاب ذوالقرینه لازم نیاید و لذا اگر لازمه تقدیم خطاب قرینه بر ظهور خطاب ذوالقرینه، لغویت و عدم اثر حجیت خطاب ذوالقرینه باشد، مورد جمع عرفی نخواهد بود. به عنوان مثال در روایتی وارد شده است: «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن‌»[1] که از این روایت استظهار می شود که نسبت به قلت عیال ترغیب صورت گرفته است که به مناسبت اینکه از امام علیه السلام صادر شده و شأن امام علیه السلام اخبار از امر تکوینی نبوده بلکه بیان احکام است، گفته می شود که ظاهر این روایت ترغیب به قلت عیال از همسر و فرزند است. در مقابل این روایت، روایت دیگری به صورت «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا» وجود دارد که رغیب به ازدواج کرده است که عملا ترغیب به کثرت عیال خواهد بود. حال اگر روایت «تناکحوا تناسلوا» از باب قرینه مقدم بر ظهور خطاب «قلت العیال أحد الیسارین» مقدم شود، موجب می شود که روایت «قلّت العیال» حمل بر اخبار از امر تکوینی شود که امام علیه السلام از یک مطلب تکوینی خبر داده اند که انسان در دو حال آسایش خواهد داشت: یکی از آنها ثروت و دیگری این است که اگر فقیر است، به جهت کم بودن عیال، خرج او کمتر شده و آسایش خواهد داشت. بنابراین روایت «قلت العیال» از امر تکوینی خبر داده است، در عین اینکه شرعا به کثرت عیال ترغیب صورت گرفته است. در این مثال گفته می شود که از تقدیم خطاب «تناکحوا تناسلوا» لازم می آید که خطاب «قلّت العیال» حمل بر اخبار از امر تکوینی شود و دیگر دلیل حجیت خبر، شامل آن نمی شود؛ چون حجیت خبر به معنای منجزیت و معذریت در فرضی است که مفاد خبر حکم شرعی و قابل عمل باشد و در صورتی که مفاد خبر واحد، بیان امر تکوینی باشد، قابل تنجیز و تعذیر نیست و لذا حجت هم نخواهد شد. بنابراین گفته می شود: در این مثال، با توجه به اینکه از تقدیم خطاب اظهر، لغویت تعبد به خطاب ظاهر رخ می دهد که روایت «قلت العیال» است، جمع عرفی نخواهد بود.

مثال دوم برای شرط ذکر شده، فرضی است که خبر موافق عامه و خبر مخالف عامه وجود داشته باشد، مثل اینکه در یک روایت وارد شود: «الکافر طاهر» که این روایت مخالف عامه است و خبر دیگر وجود داشته باشد که «الکافر نجس» که موافق عامه است. برخی از بزرگان مانند صاحب کفایه، شهید صدر و آقای سیستانی حمل بر تقیه را جمع عرفی می دانند و قائل هستند که نیازی وجود ندارد که مخالفت عامه از مرجحات باشد، بلکه اگر شرائط اقتضا کند که مولی سخنی وافق عامه بیان کند و در خطاب دیگر مخالف عامه سخن بگوید، عرف خطاب مخالف عامه را قرینه بر حمل خطاب موافق عامه بر تقیه می داند و این جمع عرفی است. طبق این کلام اگر خطاب «الکافر طاهر» که مخالف عامه است، قرینه قرار گیرد بر اینکه خطاب «الکافر نجس» از باب تقیه صادر شده است و ظاهر آن مراد جدی نیست، دیگر قابل تعبد نبوده و به جهت عدم اثر عملی حجت نخواهد شد؛ چون خبری که حمل بر تقیه می شود، اثر عملی تنجیزی و تعذیری ندارد و لذا گفته می شود که اینجا محل جمع عرفی نیست؛ چون جمع عرفی در صورتی است که به عنوان مثال خطاب خاص مقدم بر عام می شود و با تقدیم خاص، خطاب عام طرح نمی شود بلکه سند آن حفظ شده و صرفا به جهت خاص، از ظهور عام رفع ید می شود. در حالی که اگر عام مقدم شود، طرح خطاب خاص لازم می آید که عرف نمی پذیرد که به جهت ظهور یک خطاب، سند خبر دیگر طرح شود. بنابراین خبر عام منشأ طرح خبر خاص نیست، اما خاص موجب تصرف در ظهور عام خواهد بود که این نکته جمع عرفی است، اما در مورد خبر «الکافر نجس» که به جهت خبر «الکافر طاهر» حمل بر تقیه می شود، حمل بر تقیه به معنای طرح و الغاء سند و دلیل تعبد به آن است؛ چون در فرض حمل بر تقیه با توجه به اینکه تنجیز و تعذیر صورت نمی گیرد، ممکن نیست که خبر حجت باشد و در عین حال حمل بر تقیه شود.

بنابراین در مورد جمع عرفی در موارد ذکر شده، شبهه ای وجود دارد و نتیجه آن این است که در این مثال ها تعارض بین دو خطاب مستقر خواهد شد؛ چون از تقدیم خطاب قرینه، طرح خطاب ذوالقرینه و اخراج آن از تعبد به صدور لازم می آید.

1.1.1مناقشه

به نظر ما وفاقا للبحوث[2] شبهه ذکر شده صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است:

1.1.1.1الف: عدم پذیرش حجیت به معنای منجزیت و معذریت

اگر فرضا حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد، این نکته مورد پذیرش است که از تقدیم بعض خطاب های اظهر، نتیجه این خواهد شد که خطاب ظاهر نتواند مشمول دلیل حجیت به معنای منجزیت و معذریت شود، اما ممکن است که اصل مبنای اینکه حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد، مورد پذیرش قرار نگیرد و گفته شود: حجیت به معنای تعبد به علم به واقع است که اثر آن، منجزیت و معذریت در مواردی است که قابل این اثر باشد. طبق این مبنا، خبر از امر تکوینی هم می تواند حجت باشد و لذا اگر در خبری وارد شود که سیدالشهداء علیه السلام در خطابی به لشکر بنی امیه این گونه بیان کردند، این خبر در عین اینکه منجزیت و معذریت ندارد، اما به معنای اعتبار خبر به منزله علم به واقع، حجت است و موجب می شود که خبر قائم مقام علم در جواز اخبار قرار گیرد.

بنابراین اگر حجیت منجزیت و معذریت نباشد، بلکه دارای معنای اوسع باشد که با خبر در ترتب آثار که جواز اخبار است، معامله علم شود که این کلام خالی از وجه هم نیست، می تواند خطاب ذوالقرینه مثل «قلّت العیال احد الیسارین» در عین اینکه حمل بر اخبار از امر تکوینی می شود، مشمول حجیت به معنای قیام مقام علم خواهد بود و لذا آثار علم که جواز اخبار است، مترتب خواهد شد. علاوه بر مثال ذکر شده، اخبار از معاد هم حجت خواهد بود؛ چون اگرچه اخبار از مواردی چون وجود نکیر و منکر در شب اول قبر اثر عملی ندارد و منجز و معذر نیست، اما این خبر طبق مبنای اینکه حجیت به معنای قیام خبر مقام علم باشد، اثر دارد و لذا خطباء می توانند در منابر خود به صورت قطعی از وجود نکیر و منکر در شب اول قبر خبر دهند.

1.1.1.2ب: عدم اشکال در خروج از موضوع حجیت

اشکال دوم این است که اگر فرضا حجیت مختص به منجزیت و معذریت باشد، لازم است که برای حجیت مؤدای خبر برای مکلف، اثر عملی وجود داشته باشد، اما اینکه از تقدیم خطاب اظهر بر ظاهر که ذوالقرینه است، لازم می آید که ذوالقرینه از موضوع دلیل حجیت خارج شود، محذوری ایجاد نمی شود؛ چون فرضا موضوع دلیل حجیت این است که خبری که بعد ملاحظه قرائن دارای اثر عملی است، حجت خواهد بود و خطاب «قلت العیال احد الیسارین» با ملاحظه خطاب «تناکحوا تناسلوا» که قرینه بر آن است، حمل بر اخبار از امر تکوینی شده و از موضوع دلیل حجیت خارج می شود و در نظر عرف خطاب قرینه بلامعارض باقی خواهد ماند و لذا در نتیجه خطاب «تناکحوا تناسلوا» عملا بر دلیل حجیت خبر «قلت العیال» ورود خواهد داشت.

برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به مثالی اشاره کرد که اگر کسی مادری را عقد کند و قبل از دخول، با دختر او نیز ازدواج کند، ازدواج با دختر صحیح بوده و با دلیل صحت ازدواج مادر تعارض نمی کند؛ چون با توجه به اینکه ازدواج با دختر قبل از دخول با مادر بوده است، ازدواج با دختر بر دلیل صحت ازدواج با مادر ورود خواهد داشت و لذا ازدواج با دختر صحیح بوده و خود به خود مادر از موضوع حلیت خارج خواهد شد؛ چون داخل در عنوان «أمهات نسائکم» داخل می شود. در مثال «قلت العیال احد الیسارین» و «تناکحوا تناسلوا» هم به قرینه خطاب «تناکحوا»، خبر «قلت العیال» حمل بر اخبار از امر تکوینی خواهد شد و به ورود از موضوع دلیل حجیت خارج می شود و تعارض رخ نمی دهد. در مثال «الکافر طاهر» و «الکافر نجس» هم به همین صورت است که خطاب «الکافر طاهر» قرینه می شود که خطاب «الکافر نجس» حمل بر تقیه شده و به ورود، با توجه به اینکه اثر عملی ندارد، دلیل حجیت مشمول آن نمی شود. در مورد قرینیت خطاب «الکافر طاهر» چه بسا گفته شود که همانند این است که مستقیما خبری از مولی صادر شود که خبر «الکافر نجس» از باب تقیه صادر شده است. در اینجا همان طور که با تصریح مولی، خطاب «الکافر نجس» حمل بر تقیه می شود، خطاب «الکافر طاهر» هم قرینه عرفیه خواهد بود که تعبیر «الکافر نجس» از روی تقیه صادر شده است و از دلیل حجیت خارج می شود و این مطلب مشکلی نخواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که به نظر ما جمع دوم که خطاب «الکافر نجس» با لحاظ خطاب «الکافر طاهر» حمل بر تقیه شود، جمع عرفی نیست و این صورت متفاوت است با فرضی که مستقیما از مولی خطابی صادر شود و تصریح کند که خطاب «الکافر نجس» از روی تقیه صادر شده است؛ چون در فرضی که در خطابی تصریح به تقیه ای بودن یکی از دو خطاب می شود، حکومت وجود دارد و دلیل حاکم قرینه عرفیه است، اما حمل یک خطاب بر تقیه به جهت وجود روایت مخالف عامه، جمع عرفی نیست و خود کسانی مانند شهید صدر و آقای سیستانی که صریحا حمل بر تقیه را جمع عرفی می دانند، دچار مشکل می شوند؛ چون اگر حمل بر تقیه جمع عرفی محسوب شود، باید رابطه آن با سایر موارد جمع عرفی مشخص شود. توجیه این مطلب برای شهید صدر و آقای سیستانی مشکل شده است که باید مخالفت عامه هم جمع عرفی باشد و هم بعد از سایر انحاء جمع عرفی قرار گیرد. اما ما اساسا حمل بر تقیه را جمع عرفی نمی دانیم بلکه مرجح تعبدی می دانیم که بعد از موافقت کتاب قرار دارد که در محل خود مورد بررسی قرار می گیرد.

تاکنون مثال دوم برای جمع عرفی مورد پذیرش ما قرار نگرفت، اما همان مثال اول برای تقریب این بحث کافی است که از تقدیم خطاب قرینه، حمل خطاب ذوالقرینه بر اخبار از امر تکوینی لازم آمده و خطاب ذوالقرینه از منجزیت و معذریت خارج می شود و صرف خروج از دلیل حجیت هم اشکالی ایجاد نمی کندو لذا دلیل بر تعارض دو خطاب نخواهد بود.

1.2ب: عدم وجود جمع عرفی در موارد تعارض بالعرض

مطلب دوم در مورد جمع عرفی این است که محقق نائینی فرموده اند: جمع عرفی در مواردی صورت می گیرد که بین دو خطاب تعارض بالذات وجود داشته باشد. اما در مواردی که بین دو خطاب تعارض بالعرض وجود داشته باشد، جمع عرفی صورت نمی گیرد.[3]

توضیح مطلب اینکه بین عام و خاص تعارض بالذات وجود دارد و «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» با توجه به اینکه موجبه کلیه و سالبه جزئیه هستند، نقیض یکدیگر بوده و تناقض بالذات وجود دارد یا خطاب «اکرم العالم» و «لابأس بترک اکرام العالم» که مفاد خطاب اول وجوب و مفاد خطاب دوم عدم وجوب است و لذا تعارض بالذات وجود دارد. اما در صورتی که دو خطاب مثل «اکرم العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» قابل جمع باشند و از خارج دانسته شود که هر دو فعل بر واجب نیست، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد؛ چون بعد از علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب، مدلول التزامی خطاب «یجب اکرام الهاشمی» به صورت «لایجب اکرام العالم» خواهد بود و با این فرض بین دو خطاب تعارض رخ می دهد. در اینجا چه بسا گفته شود: وقتی مدلول التزامی خطاب «اکرم الهاشمی» به صورت «لایجب اکرام العالم» باشد، این مدلول، قرینه خواهد بود که خطاب «اکرم العالم» حمل بر استحباب شود.

محقق نائینی در اشکال به جمع بین دو خطاب در موارد وجود علم اجمالی فرموده اند: در موارد تحقق تعارض به جهت علم اجمالی، جمع عرفی صورت نمی گیرد؛ چون تعارض بالعرض نکته تقدیم جمع عرفی اظهر بر ظاهر را ندارد؛ چون نکته عرفیه تقدیم اظهر بر ظاهر، قرینیت خطاب اظهر است و در مثال ذکر شده، خطاب «لاتکرم الهاشمی» قرینه نسبت به خطاب «اکرم العالم» نیست و صرف علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب، خطاب «لاتکرم الهاشمی» را از عدم قرینیت به قرینیت تبدیل نمی کند؛ چون قرینیت در مفاد خطاب است و علم اجمالی مفاد خطاب را تغییر نمی دهد.

اگر هم نکته تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری اقوائیت ظهور آن باشد، علم اجمالی خطاب غیراقوی را تبدیل به اقوی نمی کند. بنابراین بعد از علم اجمالی، خطاب دقیقا همان خطاب سابق است و هیچ گونه قرینیت یا اقوائیت ظهور آن ایجاد نمی شود.

ممکن است محقق نائینی در مقام اقامه شاهد بر کلام خود بیان کنند که برای تشخیص جمع عرفی دو خطاب، فرض می شود که در مجلس واحد صادر شده است. اگر تنافی بین دو خطاب وجود نداشته باشد، از موارد جمع عرفی خواهد بود. به عنوان مثال اگر دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» در مجلس واحد صادر شود، در نظر عرف هیچ تهافتی وجود ندارد و لذا در صورت منفصل بودن هم جمع عرفی وجود خواهد داشت. اما اگر در مجلس واحد دو خطاب «اکرم العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» بیان شود، این دو خطاب قرینه و ذوالقرینه نیستند و جمع عرفی وجود ندارد و لذا در صورتی هم که به صورت منفصل بیان شوند، جمع عرفی وجود نخواهد داشت.

به نظر ما اشکال کلام محقق نائینی این است که ایشان صرفا بیان در مجلس واحد را در نظر گرفته اند، در حالی که علاوه بر لحاظ مجلس واحد، باید علم اجمالی هم مورد نظر قرار گیرد؛ یعنی دو خطاب «اکرم العالم» و «یجب اکرام الهاشمی» وجود دارد، اما علم دیگری وجود دارد که اکرام هر دو واجب نیست. با لحاظ علم اجمالی، عرف بین دو خطاب تنافی نمی بیند و خطاب «اکرم العالم» را بر استحباب حمل می کند.