درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقدیم اظهر و نص بر ظاهر /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض غیر مستقر قرار دارد که عرف بین دو خطاب جمع عرفی می کند. سه مورد حکومت، تخصیص و تقیید مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین مورد حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص است.

1حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص

بعد از حکومت، تخصیص و تقیید، مورد چهارم برای جمع عرفی بین دو خطاب، حمل ظاهر بر اظهر یا حمل ظاهر بر نص است. در این مورد بر خلاف تخصیص و تقیید که جمع موضوعی هستند، جمع حکمی صورت گرفته و از ظهور حکم رفع ید می شود. به عنوان مثال از ظهور «اکرم العالم» در وجوب، به جهت خطاب اظهر یا نص که دلیل بر ترخیص است، رفع ید می شود.

گاهی صاحب کفایه تمامی موارد ذکر شده را به عنوان جمع بین ظاهر و اظهر مطرح کرده اند؛ یعنی در عام و خاص یا مطلق و مقید هم، خاص و مقید اظهر هستند، اما فرق بین این موارد این است که در حمل ظاهر بر اظهر یا نص بر خلاف تخصیص و تقیید، در اغلب موارد نظر به جمع حکمی وجود دارد. البته در برخی مثال های ذکر شده مانند اخذ به قدر متیقن هر یک از دو خطاب متعارض مانند «ثمن العذره سحت» و «لابأس ببیع العذره»، جمع موضوعی صورت می گیرد و جهت این پراکندگی که موجب تداخل مباحث شده، این است که واقعا معیار عام برای جمع عرفی روشن نیست و لذا نمی توان گفت: باید هر ظاهری به جهت وجود خطاب اظهر یا نص، توجیه شود؛ چون چه بسا ظاهر و اظهر مانند مفهوم یک خطاب و منطوق خطاب دیگر در صورت وجود نسبت عام و خاص من وجه با یکدیگر تعارض کنند، در عین اینکه مفهوم ظاهر بوده و منطوق اظهر و اقوی ظهورا است.

در مورد عام و خاص جمع عرفی را ضابطه مند کردیم و یا لااقل طبق سیره جمع تعبدی مطرح شد کما اینکه در بحث مطلق و مقید این گونه است و در بحث حکومت هم به جهت نظارت شخصیه ای که دلیل حاکم دارد، جمع عرفی روشن است، اما بزرگان ملاحظه کرده اند که جمع عرفی اختصاص به حکومت، تخصیص و تقیید ندارد و لذا حمل ظاهر بر اظهر یا نص را هم از موارد جمع عرفی به شمار آورده اند، اما در بیان مصادیق آن اختلاف شده است؛ چون قاعده عامه عرفیه وجود ندارد که در تمامی موارد تعارض ظاهر و اظهر، خطاب اظهر مقدم شود بلکه چه بسا مانند دو خطاب متباین که دارای قدر متیقن هستند، در عین وجود قدر متیقن تعارض کنند؛ چون بسیاری از اعلام در مثال «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم»، در عین اینکه قدر متیقن خطاب «اکرم العالم»، عالم عادل بوده و نص در آن است و خطاب «لاتکرم العالم» به ظهور اطلاقی خود شامل عالم عادل می شود، اما دلیل بر قرینیت عرفیه حمل ظاهر بر نص در این موارد وجود ندارد و لذا بیشترین مثال حمل ظاهر بر اظهر یا نص که مقبول واقع شده است، جمع حکمی است.

بنابراین جمع موضوعی صرفا تخصیص و تقیید است که مورد بررسی قرار گرفت.

1.0.1مواردی از حمل ظاهر بر اظهر

مواردی از حمل ظاهر بر اظهر وجود دارد که به نظر، عرفی می رسد، اما ضابطه مند نشده و قابل ارائه تعریف عام از جمع عرفی بین ظاهر و اظهر نیست بلکه باید موارد ملاحظه شود.

1.0.2الف: سبق زمانی یکی از دو التزام یا تکلیف

به نظر ما در مثال وجوب وفاء به شرط، در صورتی که دو شرط وجود داشته باشد، سبق زمانی یکی از دو شرط، مرجح خواهد بود؛ یعنی اگر شخصی در ضمن عقد لازم مثل بیع شرط کرده و ملتزم شود که در روز خاصی به مسافرت نرود و بعد آن در قرارداد دیگر شرط کند که در همان روز به مسافرت برود، به لحاظ موارد و مصادیق خطاب واحد که «المؤمنون عند شروطهم» است، تعارض رخ می دهد؛ چون در تعارض لازم نیست که حتما دو خطاب باشد بلکه صرف همین که خطاب «المؤمنون عند شروطهم» به جهت منتهی به تحریک نقیضین شدن نمی تواند هر دو شرط را واجب الوفاء کند، تعارض رخ می دهد، اما بیان کرده ایم که جمع عرفی این است که گفته شود شرط اول صحیح است؛ چون در شرط اول محلل حرام رخ نمی دهد، در حالی شرط دوم به جهت اینکه ترک وفاء به شرط اول را بیان می کند، محلل حرام است؛ چون ترک وفاء به شرط اول حرام است. بنابراین در این مورد، به شرط اول اخذ خواهد شد و این یک نوع تصرف عرفی است و الا اگر هر یک از دو شرط که نافذ باشد، شرط دیگر محلل حرام است، اما توفیق عرفی این است که شرط اول بر شرط دوم مقدم می شود.

مثال دیگر این است که اگر زنی سه روز خون دیده و هفت روز پاک باشد و مجددا سه روز خون ببیند، نمی تواند سه روزهایی که خون دیده است، هر دو حیض باشد؛ چون اگر هر دو حیض باشد، اقل طهر که ده روز از رعایت نشده است و لذا شبهه تعارض شمول دلیل حیض نسبت به سه روز اول با سه روز دوم وجود دارد که در اینجا یک نوع جمع و توفیق عرفی وجود دارد که از نظر عرف حیض بودن سه روز اول مانعی ندارد و اثر شرعی آن هم این است که سه روز دوم، خون قبل از مضی اقل طهر بوده است و لذا حمل بر استحاضه می شود. در اینجا عمل به صورت عکس هم ممکن بود که سه روز دوم حمل بر حیض و سه روز اول استحاضه باشد، اما از نظر عرف خطاب اول اخذ خواهد شد.

در دو مثال ذکر شده، در شمول خطاب واحد تعارض رخ می دهد، اما گاهی خطاب ها متعدد هستند، مثل اینکه فرد ابتدا در ضمن عقد لازم شرط می کند که در روز خاصی به مسافرت برود و بعد آن، پدرش او را از مسافرت در همان روز نهی می کند. در این صورت بین وجوب وفاء به شرط و وجوب اطاعت والدین تعارض ابتدایی رخ می دهد، اما عرف بین دو خطاب جمع کرده و حکم می کند که التزامی که از نظر زمانی اسبق بوده است، معصیت خالق نیست، اما وقتی پدر بعد از التزام فرزند به رفتن به سفر، از سفر رفتن او نهی می کند، به جهت منجر شدن به عدم وفاء به نذر، معصیت خالق است و لذا در تعارض وفاء به نذر و اطاعت والدین، به جهت توفیق عرفی وفاء به نذر مقدم خواهد شد. البته همان طور که ذکر شد، این جمعِ در نظر عرف، ضابطه مند نشد بلکه صرفا مواردی یافت شد که عرف بین دو خطاب یا افراد خطاب واحد جمع می کند.

1.0.3ب: ظهور دو خطاب در حکم فعلی

مرحوم آخوند برای جمع و توفیق عرفی به موردی مثال زده اند که دو خطاب وجود داشته باشد که ظاهر در حکم فعلی باشند، اما امکان فعلی شدن دو خطاب وجود نداشته باشد، مثل دو خطاب «اکرام العالم مباح» و «اکرام الفاسق حرام» که هر دو خطاب ظاهر در حکم فعلی هستند، اما نسبت به عالم فاسق امکان ندارد که اکرام هم بالفعل مباح و هم حرام باشد. مرحوم آخوند فرموده اند: به جهت توفیق عرفی، مباح بودن اکرام عالم، حمل بر مباح شأنی و لولایی می شود؛ یعنی در صورتی که عنوان محرّم دیگری وجود نداشته باشد، اکرام عالم مباح خواهد بود که از این مطلب تعبیر به اباحه اقتضایی یا شأنیه داشته اند.

البته شهید صدر در بحوث فرموده اند: ظهور خطاب تحلیل و تحریم هم بیش از حکم اقتضایی و لولایی نیست و لذا به عنوان مثال ظهور خطاب «شرب الحلیب حلال» بیش از این نیست که نوشیدن شیر از حیث اینکه شرب شیر است، حلال است و لذا اصلا ناظر به عناوین دیگر نیست. طبق این کلام شهید صدر اساسا بین دو خطاب توفیق عرفی صورت نمی گیرد بلکه از ابتدا دلیل حلیت نوشیدن شیر، حلال بودن را صرفا از حیث این عنوان بیان کرده است، اما مرحوم آخوند فرموده اند: هر دو خطاب ظهور در حکم فعلی دارند، اما عرف بین دو خطاب توفیق ایجاد کرده و یکی از دو حکم را بر حکم اقتضایی حمل می کند.

در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است که گاهی هم عرف هر دو خطاب را حمل بر حکم اقتضایی می کند. البته ایشان برای این قسم مثالی بیان نکرده اند، اما برای فرضی که یکی از دو خطاب حمل بر حکم اقتضایی می شود به موارد اجتماع امر و نهی مثال زده اند که به عنوان مثال، ظاهر خطاب «اکرم عالما» این است که حتی اگر عالم فاسق باشد، اکرام او واجب است، اما وقتی عرف این خطاب را در کنار خطاب «لاتکرم الفاسق» ملاحظه می کند، حکم می کند که خطاب «اکرم عالما» به صورت اقتضایی بیان شده است و منوط به عدم حرمت به عنوان دیگر است. با لحاظ خطاب «لاتکرم الفاسق»، اکرام عالم فاسق بالفعل حرام خواهد شد ولکن ترخیص شأنی دارد؛ یعنی ملاک تطبیق خطاب «اکرم عالما» بر آن وجود دارد، اما بالفعل ترخیص نیست. اثر و نتیجه کلام مرحوم آخوند این است که اگر مکلف، عالم فاسق را اکرام کند، ملاک استیفاء خواهد شد و لذا خطاب «اکرم عالما» ساقط می شود، اما اطلاق خطاب «اکرم عالما» به عنوان حکم فعلی شامل عالم فاسق نمی شود؛ چون عرف این خطاب را حمل بر حکم اقتضایی کرده است. اما با توجه به اینکه ملاک اکرام عالم، در عالم فاسق هم وجود دارد، با اکرام عالم فاسق، وجوب ساقط خواهد شد.

این مورد هم مصداقی از موارد جمع عرفی حمل ظاهر بر اظهر یا بر نص است.

1.1بیان خلاصه مطالب

خلاصه کلام ما این است که تخصیص، تقیید و حکومت از موارد جمع عرفی محسوب می شود، اما مورد چهارم که جمع بین ظاهر و نص یا اظهر است، به عنوان کلی از موارد جمع عرفی نیست و نمی توان یک ضابطه کلی برای مواردی که حمل ظاهر بر نص یا اظهر می شود، ارائه داد و کسی هم ارائه نکرده است. اگر هم کسی ادعاء کند که هر ظاهری بر نص یا اظهر حمل می شود، این ادعاء جزاف است؛ چون مواردی مثل وجود قدرمتیقن برای دو خطاب وجود دارد که هر یک از دو خطاب نسبت به قدر متیقن نص یا اظهر است، اما جمع عرفی صورت نمی گیرد.

البته تمام موارد ذکر شده حتی تخصیص و تقیید از باب حمل ظاهر بر اظهر است[1] ولکن اینکه حمل ظاهر بر اظهر به صورت جداگانه مطرح شده، به این جهت بوده است که مواردی وجود دارد که از قبیل عام و خاص یا مطلق و مقید نیست، بلکه صرفا از باب ظاهر و اظهر است مثل دو خطاب واجب تخییری که ظاهر در وجوب تعیینی هستند.

1.2بررسی کلام شهید صدر مبنی بر اقتضایی بودن احکام ترخیصی

کلامی از شهید صدر نقل شد که ایشان در مواردی که یک خطاب ترخیصی و خطاب الزامی وجود داشته باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، اساسا بین دو خطاب تنافی وجود ندارد بر خلاف مرحوم آخوند که بین دو خطاب تنافی لحاظ کرده و قائل به توفیق عرفی به صورت حمل خطاب بر حکم اقتضایی شده اند. اما کلام شهید صدر این است که ظهور ترخیص در این است که من حیث هوهو بیان کرده است و لذا انطباق سایر عناوین لحاظ نشده است. به عنوان مثال در صورتی که در خطابی بیان شود که «خوردن گوسفند حلال است»، این خطاب اطلاق ندارد که حتی اگر خوردن مضر باشد یا گوسفند غصبی باشد، خوردن آن حلال است.

به نظر ما در مثال حلیت خوردن گوشت گوسفند فی الجمله حق با ایشان است که نسبت به فرض اضرار یا غصب اطلاق ندارد، اما عرفی نیست که گفته شود: هر خطاب ترخیصی صرفا ظاهر در ترخیص نسبت به خصوص همان عنوان است. به عنوان مثال اگر در خطابی بیان شود که «اکرم العالم جایز» عرف نمی پذیرد که جواز اکرام صرفا از حیث عنوان عالم باشد و حیث عنوان فاسق لحاظ نشده باشد، بلکه در اینجا عرف تمسک می کند که ولو عالم فاسق باشد، اکرام او جایز خواهد بود. البته اگر در مقابل خطاب «اکرام العالم جایز» خطاب دیگری به صورت «اکرام الفاسق حرام» وجود داشته باشد، عرف خطاب «اکرام العالم جایز» را حمل بر حکم اقتضایی می کند، اما کلام شهید صدر این نیست بلکه ایشان گفته اند که از ابتدا خطاب ظهور در عنوان اقتضایی دارد.

مطلب بالاتر بیان کنیم که در مثال «اکرام العالم جایز» و «اکرام الفاسق حرام» اساسا توفیق عرفی هم وجود ندارد و خطاب جواز، حمل بر حلیت اقتضایی نمی شود و این جمع عرفی نیست؛ چون در صورتی خطاب ترخیص حمل بر حکم اقتضایی می شود که دلیل تحریم حکم ثانوی مانند حرمت غصب، اضرار یا ایذاء مؤمن باشد که عرف بین خطاب تحریم به عنوان ثانوی و خطاب تجویز به عنوان اولی جمع می کند و حکم جواز را بر اقتضایی حمل می کند، اما در صورتی که حکم جواز به صورت حکم اولی بیان شده است و حکم حرمت هم حکم اولی است، این جمع مطرح شده، عرفی نیست و بین دو خطاب تعارض رخ می دهد و لذا بین دو خطاب «اکرام العالم جایز» و «اکرام الفاسق حرام» که هر دو حکم به صورت اولی بیان شده است، تعارض رخ می دهد و وجهی ندارد که اطلاق حرمت اطلاق فاسق اخذ شده و حلیت بر حلیت اقتضایی حمل شود.

بنابراین اگر خطاب ترخیص به عنوان اولی باشد و با خطاب الزامی تحریمی یا وجوبی که به عنوان ثانوی بیان شده است، معارضه کند، عرف خطاب الزامی ثانوی را بر خطاب اولی مقدم می کند و این امر ضابطه مند است، اما اگر هر دو خطاب حکم اولی بوده و تعارض کنند، ضابطه مند نیست که هر اظهر یا نصی بر ظاهر مقدم شود.

1.3بررسی مثال برای نتیجه جمع عرفی بین نص و اظهر با ظاهر

جناب شهید صدر در حدود صفحه 457 از جلد 3 بحوث، برای نتیجه جمع عرفی مثالی مطرح کرده اند که در مورد مقدار کر دو روایت وجود دارد که یک روایت مقدار کر را هزار و دویست رطل و روایت دیگر مقدار کر را ششصد رطل بیان کرده است. ایشان فرموده اند: هر یک از دو روایت قدر متیقنی دارد که به واسطه قدر متیقن از اجمال خارج شده و به این قدر متیقن اخذ خواهد شد.[2]

به نظر ما کلام شهید صدر عرفی نیست. توضیح مطلب اینکه اگر مخبر ثقه ای خبر دهد که زید حاضر در کلاس است و ندانیم که مقصود او زید بن عمرو یا زید بن بکر است، اما در اینجا لازمه ای وجود داشته باشد که هر کدام از آنها که در کلاس حاضر باشد، استاد هم در کلاس حاضر خواهد بود. حال اگر در مقابل مخبر ثقه اول که خبر از حضور زید در کلاس داده است، مخبر ثقه دیگری خبر دهد که زید در کلاس نیست و مراد او مردد بین زید بن عمرو و زید بن بکر باشد. دراین صورت انصاف این است که عرف به لازم خطاب که حضور استاد است، اخذ نمی کند؛ چون حضور استاد لازم خبری است که مراد استعمالی آن مجمل است و طبق یک تقدیر معارض دارد؛ چون اگر مراد از خبر اول و دوم زید بن بکر باشد، دو خبر معارض هم هستند. البته اگر در مراد یکی از دو خبر زید بن عمرو و مراد دیگری زید بن بکر باشد، تعارض وجود ندارد، اما احتمال اینکه مراد استعمالی دارای معارض باشد، کافی است که عمل عقلاء حتی نسبت به قدر متیقن احراز نشود؛ چون حجیت فرع بر ظهور است و لذا باید ظهور شگل گرفته باشد تا حجیت ایجاد شود.

در مورد متکلم واحد هم دقیقا مطلب به همین صورت خواهد بود و لذا اگر هشام مردد بین هشام بن عبدالملک خلیفه فاسق و هشام بن عبدالملک باشد و امام علیه السلام زمانی بفرمایند: «هشام شخص عادلی است» و در جای دیگر بفرمایند: «هشام فاسق است» عرف این گونه عمل نمی کند که خطاب اول را بر «هشام بن حکم» و خطاب دوم را بر «هشام بن عبدالملک» حمل کند؛ چون در نظر عرف ظهور حجت است و چه بسا در خطاب «هشام عادل است» مراد همان هشام بن عبدالملک باشد و این کلام از باب تقیه صادر شده باشد.

در اینجا ممکن است گفته شود که در مورد راوی اصاله عدم خطأ جاری شده و همان معنای صحیح اخذ خواهد شد. در پاسخ می گوئیم: اصل عدم خطا در مورد راوی در صورتی جاری خواهد شد که راوی سخنی مشخصی بیان کند که عقلا به سخن او عمل کنند و یا اینکه اگر سخن او مردد است، هر کدام از اطراف محتمل الصدق باشد تا عقلا اعتماد کنند، اما در صورتی که راوی خبر را به صورت مجمل بیان کند و به نحوی باشد که طبق یک احتمال مقطوع البطلان یا مبتلی به معارض است، عقلا به چنین خبر ثقه ای اعتماد نمی کنند.

ممکن است در اینجا مجددا اشکال شود که حتی اگر عقلاء به چنین خبر ثقه ای عمل نکنند، با مفاد روایت «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع‌»[3] خبر ثقه حجت تعبدی است و اطلاق آن شامل خبر ثقه خواهد شد که در آن راوی مقدار کر را هزار و دویست رطل و روایت دیگر به مقدار ششصد رطل بیان کرده است و لذا امام علیه السلام فرموده اند: «فاسمع لهما و اطع» که با توجه به اینکه احتمال تقیه وجود ندارد و امام علیه السلام هم حکم کرده است که اشتباهی از آنان سر نزده است، باید دو روایت توجیه شود و تنها توجیه این است که مراد از هزار و دویست رطل چیزی است که با ششصد رطل مطابق است و لذا یکی از دو خطاب رطل عراقی و دیگری مکی خواهد شد. در پاسخ این اشکال هم می گوئیم: اگر از روایتی که امر به اطاعت از عمری و فرزند او شده است، چنین اطلاقی استفاده شود، کلام ذکر شده وجیه است، اما ظاهر تعبیر «فاسمع لهما و اطع» این است که اگر راویان کلام روشنی بیان کردند به کلام آنها گوش داده شود و لذا شامل مواردی که خطاب مجمل بیان شده باشد، نمی شود.

تاکنون کلام در مورد فرضی بود که هر دو خطاب مجمل باشند. لازم به ذکر است که در صورتی هم که یکی از دو خطاب مبین و دیگری مجمل باشد مطلب همین خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک راوی از امام علیه السلام نقل کند که «خز حرام است» که مراد استعمالی آن معلوم نباشد و مشخص نشود که مراد حیوان «الف» یا «ب» است و دلیل دیگر بیان کند که «کلب دریایی حلال است»، در این صورت اگر مراد از خطاب «خز حرام است» کلب دریایی باشد، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد، اما صرف تعارض دلیل نمی شود که عرف مراد از خطاب دال بر حرمت را معنایی غیر از کلب دریای بداند. بنابراین صرف تحقق تعارض برای عرف مهم نیست؛ چون چه بسا خطاب «خز حرام است» اصلا صادر نشده باشد کما اینکه اگر مخبر ثقه ای بیان کند که «هذا الاناء نجس» و مشخص نباشد که مراد او ظرف شرقی یا غربی است و از خارج بدانیم که ظرف شرقی نجس است و یا اینکه خبر ثقه بیان کند که ظرف شرقی نجس است، نمی توان گفت که مراد استعمالی مخبر ثقه اول که گفته است: «هذا الاناء نجس» ظرف شرقی بوده است.

البته اگر مراد مخبر مبین و روشن باشد مثل اینکه بگوید: «احدهما نجس» و از خارج بدانیم که ظرف شرقی نجس است، گفته می شود که «احدهما» باید حمل بر ظرفی شود که در شرق است.