درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض غیر مستقر قرار دارد که عرف بین دو خطاب جمع عرفی می کند. سه مورد حکومت، تخصیص و تقیید مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین مورد حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص است.

1حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص

چهارمین مورد از موارد تعارض غیر مستقر، حمل ظاهر بر اظهر و یا حمل ظاهر بر نص است، مثل دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لابأس بترک اکرم العالم» که خطاب اول ظاهر در عدم وجوب و خطاب دوم نص در عدم وجوب اکرام عالم است که در این موارد، قرینه عرفیه وجود دارد که از ظهور خطاب «اکرم کل عالم» در وجوب، رفع ید خواهد شد. مطلب ذکر شده واضح است.

در برخی موارد جمع عرفی بین اظهر و ظاهر اقتضاء می کند که در هر دو خطاب تصرف شود. به عنوان مثال اگر دو خطاب مانند «ان ظاهرت صم ستین یوما» و «ان ظاهرت اطعم ستین مسکینا» ظهور در وجوب تعیینی متعلق خود داشته باشند و از طرف دیگر احتمال وجوب تعیینی هر دو تکلیف وجود نداشته باشد، عرف از ظهور تعیینی هر کدام از دو خطاب در وجوب تعیینی با لحاظ خطاب دیگر که آن هم اقتضای وجوب دارد، رفع ید می کند؛ چون فرض این است که اگر هر دو واجب باشند، نباید دارای وجوب تعیینی باشند.

1.1کلام مرحوم آقای خویی در بحث نماز مسافر

مرحوم آقای خویی در ابتدای بحث نماز مسافر فرموده اند: در مورد کسی که امروز چهار فرسخ مسافرت کرده و فردا برمی گردد، دو دسته روایت وجود دارد. یک روایت حکم می کند که نماز او شکسته است و روایت دیگر بیان کرده است که نماز او تمام است. در این مورد با توجه به اینکه احتمال وجوب تعیینی هر دو وجود ندارد و صرفا یک نماز بر فرد واجب است، دو خطاب حمل بر وجوب تخییری خواهد شد؛ چون اطلاق دلیلی که حکم به قصر کرده است، اقتضا می کند که قصر واجب تعیینی است و اطلاق دلیل دال بر تمام هم، اقتضای واجب تعیینی بودن نماز تمام دارد که بین این دو اطلاق تعارض رخ می دهد. اما این دو خطاب در مورد اصل وجوب ولو به نحو تخییری تعارض ندارند و هر یک نسبت به متعلق خود دلالت بر اصل وجوب می کند. تعارض ناشی از اطلاق هر یک از دو خطاب است که دو اطلاق تعارض و تساقط می کنند و دلالت هر یک از دو خطاب بر وجوب قصر یا تمام اخذ خواهد شد.

1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

کلام ما در مورد بیان مرحوم آقای خویی این است که اگر مقصود ایشان این است که جمع صورت گرفته، عرفی است، مطلب صحیحی فرموده اند و انصافا عرف در این موارد از ظهور هر دو خطاب در تعیینی بودن رفع می کند و حمل بر وجوب تخییری می کند، اما اینکه ایشان فرموده اند: تعارض بین دلالت اطلاقیه هر کدام از دو خطاب بر وجوب تعیینی است، مطلب صحیحی نیست؛ چون معارض دلالت خطاب قصر بر تعیینی بودن، اصل دلالت خطاب تمام است؛ چون محتمل نیست که خطاب قصر واجب تعیینی باشد و در کنار آن، تمام هم واجب باشد ولو اینکه وجوب آن تخییری باشد. از طرف دیگر، معنای اینکه تمام واجب تخییری باشد، این است که عدل تخییری دارد و امکان ندارد که تمام وجوب تخییری داشته باشد، اما عدل تخییری نداشته و قصر دارای وجوب تعیینی باشد.

بنابراین با فرض این که وجوب قصر و تمام هر دو محتمل نیست، نمی توان گفت که دو اطلاق که اقتضای تعیینی بودن بودن دارند تعارض و تساقط کرده و اصل دلالت بر وجوب بلامعارض باقی خواهد ماند.

البته همان طور که بیان شد، جمع ذکر شده را به عنوان جمع عرفی می پذیریم.

1.2بیان موارد ذکر شده از حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص

1.2.1الف: وجود قدر متیقن در هر دو خطاب

یکی از مواردی که برخی از بزرگان به عنوان مصداقی از جمع عرفی حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر می دانند، مواردی است که دو خطاب مباین هستند، اما هر کدام از دو خطاب دارای قدرمتیقنی غیر از قدر متیقن دیگری است. به عنوان مثال در مورد دو خطاب «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم»، قدر متیقن وجوب اکرام عالم، عالم عادل است؛ یعنی اگر شرعا اکرام عالم واجب باشد، نمی تواند شامل عالم عادل نشود که این قدر متیقن خارج از مقام تخاطب است. گاهی هم قدر متیقن در مقام تخاطب است؛ مثل اینکه از اکرام فقیه سوال شود و امام علیه السلام بفرمایند: «یجب اکرام العالم»، قدر متیقن در مقام تخاطب، فقیه خواهد بود؛ چون نمی تواند جواب امام علیه السلام شامل سوال نشود.

به هر حال قدر متیقن وجوب اکرام عالم، عالم عادل است و از طرف دیگر قدر متیقن از عدم وجوب اکرام عالم، عالم فاسق است؛ یعنی اگر بنا باشد که اکرام عالم واجب نباشد، قطعا اکرام عالم فاسق واجب نخواهد بود و به صورت عکس نخواهد شد که اکرام عالم عادل واجب نباشد، ولی اکرام عالم فاسق واجب باشد. بنابراین در این مثال، خطاب «یجب اکرام العالم» نص در وجوب اکرام عالم عادل و خطاب «لایجب اکرام العالم» نص در عدم وجوب اکرام عالم فاسق خواهد شد، اما خطاب وجوب اکرام عالم در کنار نص بودن نسبت به وجوب اکرام عالم عادل، ظاهر در وجوب اکرام عالم فاسق است و خطاب دیگر هم نص در عدم وجوب اکرام عالم فاسق و ظاهر در عدم وجوب اکرام عالم عادل است. در چنین شرائطی بزرگانی همچون محقق داماد و شیخ انصاری فرموده اند: از ظهور اطلاقی خطاب «یجب اکرام العالم» نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، به جهت نص بودن خطاب «لایجب اکرام العالم» در عدم وجوب اکرام، رفع ید می شود. از طرف مقابل هم از ظهور خطاب «لایجب اکرام العالم» نسبت به عدم وجوب اکرام عالم عادل، به جهت نص بودن خطاب «یجب اکرام العالم» در عدم وجوب اکرام عالم عادل، رفع ید می شود. نتیجه تفصیل بین عالم عادل و فاسق خواهد شد که عالم عادل دارای وجوب اکرام خواهد بود و عالم فاسق وجوب اکرام نخواهد داشت.

مثال فقهی برای مورد ذکر شده، دو روایت «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[1] و «َ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[2] است که در کلام شیخ طوسی روایت اول بر عذره غیرمأکول اللحم و روایت دوم بر عذره مأکول اللحم حمل شده است.

لازم به ذکر است که قدر متیقن اعم از اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن از خارج باشد، موجب نص شدن خطاب خواهد شد. معنای قدر متیقن از خارج این است که احتمال داده نشود که در حکم مولی مراد نباشد مثل اینکه در مورد خطاب «یجب اکرام العالم» احتمال داده نمی شود که عالم عادل مراد نباشد و لذا نص خواهد شد. در مورد خبرهای ظنی هم قدر متیقن متصور است، در عین اینکه ممکن است خطاب به صورت کلی دروغ باشد و لذا قدر متیقن به این معنا است که « اگر این خطاب وجوب اکرام عالم از مولی صادر شده باشد و از نظر سندی و جهت صدور مشکل نداشته باشد، حتما عالم عادل داخل در وجوب اکرام عالم است.» در عین حال ممکن است خبر اساسا کاذب باشد و یا خبر صادقی باشد که به داعی تقیه صادر شده باشد.

1.2.1.1مناقشه در جمع به لحاظ قدر متیقن

به نظر ما جمع بین دو خطاب به جهت وجود قدر متیقن عرفی نیست؛ چون عرف دو خطاب را در عین اینکه دارای قدر متیقن هستند، متنافی می بیند و دلیلی هم وجود ندارد که صرف نص بودن یک خطاب در یک مورد و ظاهر بودن در بخش دیگر، موجب شود که خطاب اول در قسمتی که در آن نص است، بر خطابی که عکس آن و ظاهر در آن بخش است، مقدم شود. صرف شک هم کافی است؛ چون جمع عرفی به معنای حجیت است و وقتی در جمع شک وجود داشته باشد، حجیت مشکوک خواهد شد و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت خواهد بود.

بنابراین برای ما ثابت و محرز نیست که در مورد دو خبر معتبر ظنی الصدور یا ظنی الجهه به صرف اینکه یکی از آنها دارای قدر متیقن و نص در آن است، از ظهور خطاب دیگر رفع ید شود.

مثال ذکر شده وجود قدر متیقن به لحاظ موضوع بود. در برخی موارد قدر متیقن به لحاظ محمول است؛ مثل اینکه یک خطاب به صورت «اکرم العالم» و خطاب دیگر به صورت «سیّان أکرمت عالما ام لم تکرمه» باشد. در این مثال محمول خطاب «اکرم العالم» نص در استحباب و ظاهر در وجوب است و خطاب «سیّان اکرمت عالما ام لم تکرمه»، نص در عدم وجوب و ظاهر در اباحه به معنای اخص است که اکرام عالم و عدم اکرام عالم مساوی از جمیع جهات است.

در این مورد هم گفته شده است که خطاب «اکرم العالم» نص اصل طلب و جامع بین استحباب و وجوب و ظاهر در استحباب است و خطاب «سیان اکرمت عالما ام لم تکرمه» هم نص در عدم وجوب است و ظاهر در استحباب است و لذا به نص خطاب «اکرم العالم» که اصل طلب است و نص خطاب «سیان اکرمت عالما ام لم تکرمه» که طلب غیروجوبی است اخذ خواهد شد و در مقام جمع، حکم بر استحباب خواهد شد.

به نظر ما همان طور که در مثال قبل اشکال کردیم، این نوع جمع کردن عرفی نیست.

ممکن است گفته شود که مثال اخیر که مورد اشکال واقع شد، همانند نص و ظاهر مثل «اکرم العالم» و «لابأس بترک اکرم العالم» است و تفاوتی بین این دو دسته مثال وجود ندارد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در مثال «اکرم العالم» و «لابأس بترک اکرام العالم» که از ظهور اطلاقی خطاب «اکرم العالم» به جهت نص بودن خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» رفع ید شده و حمل بر استحباب می شود، نکته این است که خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» صرفا نص در عدم وجوب است و ظهور در نفی استحباب ندارد و لذا «لابأس بترک» با استحباب هم سازگار است، در حالی که در مثال «سیان اکرمت عالما ام لم تکرمه» ظاهر تعبیر به «سیّان» نفی استحباب است و لذا با نص خطاب «اکرم عالما» که اصل طلب است، مخالفت می کند و حکم می کند که حتی اصل طلب هم وجود ندارد و اکرام و عدم اکرام عالم کاملا مساوی است.

البته بین دو خطاب امر مثل «صم ستین یوما» و «اطعم ستین مسکینا» که از ظهور هر دو وجوب رفع ید می شود، با موارد دیگر ما فرق فنی نمی بینیم، اما عرف حمل دو خطاب امر بر وجوب تخییری را جمع عرفی می داند و لذا اگر در مجلس واحد دو خطاب «صم ستین یوما» و «اطعم ستین مسکینا» بیان شود و احتمال دو وجوب وجود نداشته باشد، عرف حمل بر دو عدل واجب تخییری می کند، اما اگر درمجلس واحد دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» بیان شود، در نظر عرف بر تناقض گویی حمل می شود.

1.2.2ب: وجود دو تعبیر مجمل

یکی دیگر از مواردی که بسیاری از بزرگان از موارد جمع عرفی قسم چهارم دانسته اند، این است که دو خطاب مجمل وجود داشته باشد، مثلا در یک خطاب وارد شود که «کرّ هزار و دویست رطل است» و مشخص نباشد که مراد از رطل، رطل عراقی است یا مراد رطل مکی است که دوبرابر رطل عراقی است و در خطاب دیگر بیان شود که «کرّ ششصد رطل است» و در مورد این تعبیر هم شک وجود داشته باشد که مقصود رطل عراقی یا مکی است. در مورد کرّ دقیقا در روایات هم به همین صورت اتفاق افتاده است. البته مرحوم بروجردی فرموده اند: محمد بن مسلم اهل طائف بوده است و طائف اهل جزء مکه است و لذا امام علیه السلام بر زبان او سخن گفته است. اما به نظر ما این کلام ایشان قرینه ندارد و دو روایت مجمل هستند و مشخص نیست که مقدار کر، ششصد رطل یا هزار و دویست رطل است.

در این مورد گفته شده است که در این دو روایت دو مفاد وجود دارد که در مورد آنها اجمال وجود ندارد. توضیح مطلب اینکه مفاد خطابی که مقدار کرّ را هزار و دویست رطل دانسته این است که آبی که کمتر از هزار و دویست رطل عراقی باشد، قطعا کر نیست؛ چون آب کمتر از هزار و دویست رطل عراقی کمتر از هزار و دویست رطل مکی است و لذا یقینا کر نیست؛ چه مراد از رطل عراقی باشد و چه مکی باشد. پس این مطلب قدر متیقن است که به آن ملتزم می شویم. از طرف دیگر خطابی هم که مقدار کر را ششصد رطل دانسته، دارای قدر متیقن است که آبی که به اندازه ششصد رطل مکی برسد که مساوی هزار و دویست رطل عراقی است، یقینا کرّ است؛ چون فرضا رطل مکی دو برابر رطل عراقی است. بنابراین به دست آمد که آب کمتر از هزار و دویست رطل عراقی قطعا کر نیست و آب ششصد رطل مکی قطعا کر است و لذا جهت ایجابی و سلبی هر دو به دست آمد که معارض ندارند؛ چون هر یک از دو خطاب نسبت به مقدار قدر متیقن خود مبین اند و صرفا نسبت به اینکه مراد از رطل چیست، مجمل هستند و مجمل با مبین تعارض نمی کند. این مطلبی است که بسیاری از بزرگان از جمله شهید صدر در صفحه 477 از جلد 3 بحوث مطرح کرده اند.

از مطلب ذکر شده واضح تر این است که یک خطاب مجمل و خطاب دیگر مبین باشد که به طریق اولی می توان ادعای ذکر شده را مطرح کرد.

1.2.2.1مناقشه در جمع بین دو تعبیر مجمل

به نظر ما همان طور که مرحوم استاد فرموده اند: مطلب ذکر شده واضح نیست؛ چون اگرچه هر کدام از دو خطاب دارای قدرمتیقن است، اما مراد استعمالی در این دو خطاب مجمل و مردد بین دو احتمال دارد: الف: یک احتمال معنای صحیح است که طبق آن دو خطاب معارض هم نیستند و به این صورت است که مراد از رطل، در خطابی که مقدار کر را هزار و دویست رطل بیان کرده، رطل عراقی و مراد از رطل در خطابی که ششصد رطل بیان کرده، رطل مکی است. ب: احتمال دوم این است که مراد استعمالی به نحوی است که معارضه ایجاد شود؛ یعنی مراد از هزار و دویست رطل، مکی است که این احتمال معارض دارد یا معلوم البطلان است. بنابراین مراد استعمالی دو خطاب مردد است بین حمل بر معنای صحیح که معارضه نکنند یا حمل بر معنایی شود که دچار معارضه شده یا معلوم البطلان باشد. در چنین مواردی برای ما ثابت نیست که بناء عقلا بر این باشد که حکم کنند که اصل دو خطاب صادر و به داعی جدّ هم بوده است و به لازم هر یک که قدر متیقن هر کدام است، اخذ می شود. نکته عدم اخذ به قدر متیقن این است که خطاب مجمل است و ممکن است که مراد استعمالی همان معنایی باشد که معلوم البطلان یا مبتلی به معارض است و لذا ثابت نیست که عقلا به قدر متیقن هر کدام اخذ کنند.

برای روشن شدن اشکال به مثالی اشاره می کنیم که اگر یک مخبر ثقه با اشاره بیان کند که «این آب نجس است» و ندانیم که مشار الیه مخبر، آب شرقی یا غربی بوده است؛ مثلا به جهت ارتعاش دست او مشخص نشود که به کدام آب اشاره کرده است یا مشخص نشود که نگاه او به کدام یک از دو آب بوده است، در این فرض اگر از خارج بدانیم که آب شرقی نجس نیست یا اینکه مخبر ثقه ای بیان کند که آب شرقی نجس نیست، ثابت نیست که عقلاء در چنین موردی بناء بگذارند که مشارٌالیه مخبر ثقه اول، ظرف غربی بوده است تا کلام او معلوم البطلان یا مبتلی به معارض نشود. در چنین مواردی عقلاء حکم می کنند که ممکن است که مراد مخبر ثقه اول، همان ظرف شرقی باشد و صرف اینکه این احتمال باطل یا مبتلی به معارض است، موجب نمی شود که اجمال معنای کلام او حمل بر معنایی شود که صحیح است. در محل بحث هم امر به همین صورت است و لذا خطاب به اجمال خود باقی خواهد ماند و به بهانه وجود قدر متیقن نمی توان بین دو خطاب جمع کرد.