درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تقیید /تعارض غیرمستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقیید به عنوان سومین مورد از موارد جمع عرفی است. ذکر مطلق و مقید گاهی بین متخالفین و گاهی در متوافقین است که در موارد متخالفین حمل مطلق بر مقید مورد پذیرش واقع شده است.

1تقیید

1.1تقیید مطلق در موارد تخالف مطلق و مقید

در مورد خطاب مطلق و مقید بیان شد که گاهی خطاب مطلق و مقید در نفی و اثبات متخالفین هستند، مثل خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که در این موارد، خطاب مطلق بر غیر مورد خطاب مقید حمل شده و به تعبیر دیگر خطاب مطلق تقیید زده می شود.

در این صورت تفاوتی وجود ندارد که خطاب مطلق مانند مثال ذکر شده، شمولی بوده یا اینکه مانند «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» به صورت بدلی باشد؛ چون به نظر ما در صورتی مطلق و مقید، در نفی و اثبات متخالفین باشند، حتی در صورتی که مطلق به صورت بدلی باشد، خطاب مطلق بر مقید حمل خواهد شد.

1.2تفصیل بین مطلق شمولی و بدلی در موارد مطلق و مقید متوافق

اگر مطلق و مقید متوافق باشند، باید بین مطلق شمولی و بدلی تفصیل داده شود:

1.2.1عدم تقیید در موارد مطلق و مقید شمولی

در صورتی که خطاب مطلق و مقید متوافقین باشند، مثل اینکه مولی در خطاب مطلق «اکرم العالم» و در خطاب مقید «اکرم الفقیه» را به کار برده باشد که هر دو خطاب، به صورت مثبت بیان شده اند، در صورتی که خطاب مطلق شمولی باشد، تقیید مطلق وجهی ندارد؛ چون خطاب «اکرم العالم» بیان کرده است که مطلق عالم دارای وجوب اکرام است و خطاب «اکرم الفقیه» هم بر وجوب اکرام حصه ای از عالم دلالت می کند. بنابراین با توجه به اینکه این دو خطاب تنافی ندارند، به هر دو خطاب اخذ خواهد شد.

1.2.1.1ظهور مقید در احترازیت در موارد مفهوم وصف

البته اگر خطاب مقید دارای مفهوم وصف باشد، مثل اینکه مولی در خطاب مطلق تعبیر «اکرم العالم» و در خطاب مقید «اکرم العالم العادل» را به کار برده باشد، خطاب مقید ظهور در احترازیت خواهد داشت؛ چون ما همانند برخی از بزرگان همچون مرحوم آقای خویی قائل شده ایم که وصف معتمد بر موصوف، ظهور در احترازیت دارد، مگر اینکه نکته واضح عرفی وجود داشته باشد که موجب شود که وصف از ظهور در احترازیت خارج شود.

بنابراین ظهور اولی وصف معتمد بر موصوف این است که برای احترازیت ذکر شده است و لذا اگر مولی بیان کند که «انار ترش نخور» ظاهر این تعبیر این است که نسبت به مطلق انار نهی وجود ندارد و لذا اگر عبد انار شیرین بخورد، می تواند در مقابل مولی اعتذار کند که در کلام مولی بیان شده است که نباید انار ترش بخورد و لذا اگر بناء بود که مطلق انار خورده نشود، ذکر قید «ترش» برای انار وجهی نخواهد داشت. البته فرض این است که احتمال ملاک دیگر برای حرمت وجود ندارد و لذا وقتی از انار ترش نهی شود، عرف حکم می کند که مطلق انار حرام نیست کما اینکه اگر مولی بیان کند که «چای خارجی نخور» عرف از این تعبیر برداشت می کند که مطلق چای ممنوع نیست.

البته طبق قول به عدم وجود مفهوم برای وصف که به مشهور نسبت داده شده است و مرحوم استاد هم قائل بودند، صرف ذکر وصف در خطاب مقید دلیل نخواهد بود که مطلق حرام یا واجب نباشد؛ چون چه بسا به جهت اهتمام به یک فرد، حکم آن به صورت مستقل بیان شده است و لذا در مثال انار گفته می شود که چه بسا مولی نسبت به انار ترش اهتمام داشته است و این فرض را بیان کرده است و در نتیجه وقتی در خطاب دیگر به صورت مطلق بیان شود که «انار نخور» به اطلاق این خطاب اخذ خواهد شد.

اما ما وفاقا للمحقق الخویی قائل شده ایم که وصف دارای مفهوم فی الجمله است و لازم است که خطاب مطلق به واسطه مفهوم وصف تقیید زده شود. البته به نظر ما در کلام مرحوم خویی هم اشکالی وجود دارد؛ چون مرحوم خویی فرموده اند: در مثال «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» به جهت اینکه وصف مفهوم دارد، خطاب «اکرم العالم» بر عالم عادل حمل خواهد شد. اشکال ما در این کلام ایشان این است که مفهوم وصف به صورت بالجمله نیست، بلکه وصف فی الجمله مفهوم دارد و لذا ممکن است که عالم غیر عادل هم فی الجمله وجوب اکرام داشته باشد؛ چون تعبیر «اکرم العالم العادل» بیان نمی کند که اکرام عالم هاشمی واجب نیست، بلکه صرفا بیان کرده است که اکرام مطلق عالم واجب نیست. حال گاهی عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل، دارای قدر متیقن است، مثل اینکه عالمی که عادل، هاشمی، مفسر و ... نباشد، دارای وجوب اکرام نیست که در این صورت حکم به عدم وجوب اکرام او خواهد شد و در خصوص قدرمتقین از اطلاق رفع ید می شود، اما در ماعدای قدر متیقن می توان به اطلاق تمسک کرد. اما اگر در مورد عالم غیر عادل قدر متیقن وجود نداشته باشد و عالم غیر عادل، به دو قسم عالم غیر عادل هاشمی و غیر هاشمی تقسیم شود، ممکن است عدم وجوب مربوط به هر یک از این دو باشد و دیگری کماکان وجوب اکرام داشته باشد؛ چون فرضا قدر متیقن وجود ندارد و با توجه به خطاب «اکرم العالم العادل» صرفا عالم غیر عادل فی الجمله وجوب اکرام ندارد و لذا اصاله الاطلاق حکم می کند که به صرف اینکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از عالم غیر عادل هاشمی و غیر هاشمی وجوب اکرام ندارد، نمی توان از هر دو فرد رفع ید کرد، بلکه صرفا یک فرد از اطلاق خارج شده است و فرد دیگر تحت اطلاق باقی خواهد ماند. در مطالب پیشین هم به این مطلب مثال زده ایم که اگر مولی تعبیر «اکرم العالم» را به کار برده و علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از زید یا عمرو تخصیص خورده است و احتمال تخصیص هر دو هم وجود داشته باشد، نمی توان بناء بر تخصیص هر دو قرار داد؛ چون صرفا علم اجمالی به تخصیص یکی از دو فرد وجود دارد و نسبت به فرد دوم شک وجود دارد، لذا نسبت به فرد دوم بنابر اطلاق گذاشته می شود. حال در این شرائط که اطلاق یکی از دو فرد را شامل شده است، علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو وجود دارد که در مواردی که مفاد مطلق الزامی باشد، علم به تکلیف الزامی ایجاد شده و لازم است که احتیاط صورت گیرد. در مثال «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» هم اگر عالم غیر عادل دارای قدر متیقن باشد، نسبت به عدم وجوب اکرام به همان قدر متیقن اخذ خواهد شد و در مازاد بر آن اکرام واجب خواهد بود و اگر قدر متیقن وجود نداشته باشد و هیچ از حصص امتیازی بر دیگری نداشته باشند، علم اجمالی ایجاد می شود که یکی از حصه های عالم غیر عادل خارج شده است ولی اصاله الاطلاق حکم می کند که حصه دیگر تحت اطلاق باقی مانده است و لذا اصاله الطلاق حجت اجمالی خواهد بود که اکرام یکی از حصص عالم غیر عادل واجب خواهد بود که به این جهت احتیاط لازم خواهد بود. البته اگر علم وجود داشته باشد که اکرام یکی از حصص عالم غیر عادل حرام است، دوران امر بین محذورین رخ خواهد داد.

ممکن است نسبت به مطالب بیان شده اشکال شود که با وجود مقید، مقدمات حکمت تام نبوده و مطلق مجمل خواهد شد. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: به صرف وجود مقید منفصل که دچار اجمال شده است، وجهی برای عدم جریان مقدمات حکمت وجود ندارد و لذا از مطلق رفع ید خواهد شد کما اینکه اگر خطاب مطلقی وجود داشته باشد و خطابی به صورت منفصل بیان شود و اساسا مشخص نشود که مقید خطاب مطلق بوده و یا مقید نیست، به صرف اینکه شبهه تقید مطلق وجود دارد، نمی توان از مطلق رفع ید کرد؛ چون مقید منفصل هادم ظهور نیست بلکه صرفا حجیت را از بین برده است و لذا در نظر عقلاء، صرف وجود امری که احتمال تقیید در آن وجود دارد، حجت بر خلاف مطلق نیست.

1.2.2 صور مطلق و مقید بدلی متوافق

در صورتی که خطاب مطلق بدلی بوده و مطلق و مقید متوافقی باشند، مثل «اکرم عالما» و «اکرم عالما عادلا» سه فرض متصور است:

1.2.2.1الف: احراز وحدت حکم

اولین صورت از مطلق بدلی که متوافق با مقید باشد این است که وحدت حکم احراز شود؛ یعنی احراز شود که مفاد دو خطاب «اکرم عالما» و «اکرم العالم العادل» فی علم الله واحد است وصرفا یک وجوب جعل شده است.

در مورد این قسم بیان شده است که با توجه به اینکه وجوب فی علم الله واحد است، خطاب «اکرم عالما عادلا» که در موضوع آن عادل اخذ شده است، بیان می کند که تا زمانی که عالم عادل اکرام نشود، وجوب ساقط نخواهد شد که این ظهور با ظهور خطاب «اکرم عالما» تنافی خواهد داشت؛ چون طبق ظهور «اکرم عالما» حتی اکرام عالم فاسق هم مسقط وجوب است. در این موارد، بناء عقلاء بر این است که با وجود خطاب مقید، از خطاب مطلق رفع ید می کنند و خطاب مطلق را بر مقید حمل می کنند. البته راه دیگری وجود دارد که خطاب مقید بر استحباب حمل شود و به عبارت دیگر خطاب مقید از باب بیان افضل الافراد بوده باشد. اما این نحوه عملکرد مورد پذیرش نیست؛ چون در این بیان، جمع حکمی صورت گرفته است، در حالی که در نظر عرف، جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است.

البته ما وفاقا به آقای سیستانی بیان کرده ایم که اگر احراز شود که خطاب «اکرم عالما عادلا» بعد از وقت حاجت عمل به اطلاق مطلق صادر شده است، به نحوی که عرف حکم کند که مخاطبین به اشتباه افتاده اند و القاء در مفسده مخالفت واقع رخ دهد، روشن نیست که عرف اصرار بر حفظ ظهور خطاب «اکرم عالما عادلا» در وجوب داشته باشد، بلکه با توجه به محذور تاخیر بیان از وقت حاجت و منجر شدن به القاء در خلاف واقع، چه بسا عرف حکم کند که به اطلاق «اکرم عالما» اخذ شده و خطاب «اکرم عالما عادلا» بر افضل افراد حمل شود. اما در جایی که تاخیر بیان از وقت حاجت رخ ندهد، انصاف این است که عرف خطاب «اکرم عالما» را با توجه به بدلی بودن واجب، حمل بر مقید می کند.

1.2.2.2ب: احراز تعدد حکم

صورت دوم این است که تعدد حکم احراز شود؛ یعنی از خارج علم وجود داشته باشد که یک وجوب بدلی نسبت به اکرام مطلق عالم وجود دارد و یک وجوب هم به اکرام عالم عادل تعلق گرفته است.

در این صورت بحثی وجود ندارد؛ چون فرضا دو وجوب وجود دارد که اگر مکلف مقید را انجام دهد مثل اینکه عالم عادل را اکرام کند، تکلیف به اکرام عالم و اکرام عالم عادل را امتثال کرده است و اگر عالم غیر عادل را اکرام کند، امر به مقید امتثال نشده است، اما امر به مطلق امتثال شده است.

مثال دیگر این صورت این است که مولی به عبد خود بیان کند که «نان بخر» و در بیان دیگر بگوید: «نان سنگک بخر» در این صورت دو وجوب وجود دارد که اصل نان خریدن واجب و خریدن نان سنگک واجب دیگری است. حال اگر عبد نان سنگک خریداری کند، هر دو وجوب امتثال شده و اگر غیر نان سنگک خریداری کند، وجوب مطلق امتثال شده است، اما وجوب مقید امتثال نشده است.

مرحوم آقای خویی در مورد این قسم فرموده اند: لازم است که مولی در این قسم، امر مطلق را به صورت ترتبی بیان کند؛ چون فرض این است که اگر مقید انجام شود، هر دو وجوب امتثال خواهند شد و لذا برای جلوگیری از لغویت باید امر مطلق، به صورت ترتبی بیان شود؛ یعنی مولی بیان کند که «نان سنگک بخر و اگر نان سنگک خریداری نمی کنی، نان بخر». لزوم ترتب به این جهت است که معنا ندارد و لغو است که اطلاق وجوب مطلق خرید نان شامل کسی شود که خطاب مقید محرک او بوده است و لذا باید اطلاق خطاب «نان بخر» باید مشروط و ترتبی باشد که اگر نان سنگک خریداری نمی کند و مقید را امتثال نمی کند، امر به مطلق وجود داشته باشد.

در مورد کلام مرحوم خویی بیان می کنیم که کلام ایشان در این فرض ثمره عملیه ندارد؛ چون فرض این است که می دانیم که دو وجوب وجود دارد که یک وجوب به مطلق و وجوب دیگر به مقید تعلق گرفته است و لذا بالفعل دو وجوب وجود دارد و کلام مرحوم خویی به اینکه واجب مطلق ترتبی است و یا ترتبی نبودن تاثیری در نتیجه ندارد.

1.2.2.3ج: شک در وحدت و تعدد حکم

صورت سوم این است که به عنوان مثال دو خطاب «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه» وجود دارد و نمی دانیم که در این مورد، یک وجوب جعل شده است تا خطاب مطلق حمل بر مقید شود یا اینکه در اینجا دو وجوب وجود دارد و این دو خطاب با هم تنافی ندارند. بنابراین شک وجود دارد که در مقام ثبوت یک وجوب وجود دارد یا اینکه وجوب متعدد جعل شده است.

مرحوم شهید صدر فرموده اند: در مواردی که احتمال تعدد وجوب داده شود، به ظاهر هر دو خطاب اخذ خواهد شد و لذا حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد؛ چون یک خطاب بیان کرده است که «اعتق رقبة» و خطاب دیگر به صورت «اعتق رقبة مؤمنه» را بیان کرده است و احتمال وجود دارد که دو وجوب وجود داشته باشد که یک وجوب به جامع عتق رقبه و وجوب دیگر به عتق رقبه مؤمنه تعلق گرفته باشد.

مرحوم خویی در مورد این قسم، از همان بیان خود -که در صورت تعدد وجوب، لامحاله وجوب مطلق باید ترتبی باشد و الا لغویت رخ می دهد- استفاده کرده اند و بیان ایشان در مورد مثال «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه» به این صورت است که اگر در مقام ثبوت دو وجوب وجود داشته باشد، باید وجوب عتق رقبه، مشروط و ترتبی باشد که اگر عتق رقبه مؤمنه صورت نمی گیرد، عتق رقبه واجب خواهد بود و این تقیید وجوب، تصرف در حکم است و جمع حکمی صورت گرفته است، در حالی که اگر خطاب «اعتق رقبة» حمل بر مقید شود و مراد از آن عتق رقبة مؤمنه باشد، جمع موضوعی صورت گرفته است و جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است.

اشکال ما به کلام مرحوم خویی این است که مبنای ایشان قابل مناقشه است؛ چون لزومی ندارد که امر به مطلق، مشروط باشد بلکه دو دستور از طرف مولی خواهد بود که غرض از دستور مطلق، تحریک کسی است که مقید او را تحریک نمی کند. بنابراین خود تکلیف مقید نیست بلکه دو وجوب مطلق جعل شده است که یک وجوب به رقبه مطلق و وجوب دیگر به عتق رقبه مقید تعلق گرفته است و عرفا هم لغویت رخ نمی دهد.