درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نکته تقدیم خاص بر عام/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که در مطالب پیشین بیان جمع بین عام و خاص، عرفی است. بحث دیگر در مورد تخصیص، نکته تقدیم خاص بر عام است که در مطالب آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

1نکته تقدیم خاص بر عام

در مباحث گذشته روشن شد که عمومات توسط مخصص منفصل تخصیص زده می شود و این جمع به صورت مطلق یا در اغلب موارد عرفی است.

بعد از این مطلب کلام در این است که نکته تخصیص عام به مخصص منفصل، قرینیت نوعیه مخصص منفصل است، به معنای اینکه عرف، مخصص منفصل را مفسر عام می داند یا اینکه نکته تقدیم خاص، اقوائیت ظهور مخصص منفصل است.

جمعی از بزرگان از جمله حاج شیخ عبدالکریم حائری قائل شده اند که نکته تخصیص عام به مخصص منفصل، اقوائیت ظهور مخصص منفصل است و لذا تا زمانی عام به واسطه خاص تخصیص زده می شود که خاص از نظر ظهور، اقوی باشد.

1.1ضابطه جمع عرفی بین عام و خاص در کلام محقق نائینی

اما مرحوم نائینی فرموده اند: نکته تخصیص عام به مخصص منفصل، قرینیت نوعیه مخصص منفصل است؛ یعنی عرف نسبت به مولایی که روش او اعتماد بر مخصص منفصل است، در مقام جمع عرفی حساب می کند که گویا مولی خطاب عام و خطاب خاص را در مجلس واحد بیان کرده است. اگر دو خطاب عام و خاص در مجلس واحد صادر شده باشد، اساسا در نظر عرف برای عام ظهوری در عموم شکل نمی گیرد و لذا تعبیر «اکرم کل عالم و لاتکرم العالم الفاسق» که در یک مجلس صادر شده باشد، اصلا ظهوری ندارد که اکرام علماء شامل عالم فاسق هم بشود، بلکه عرف ظاهر این خطاب را در این می بیند که وجوب اکرام به عالم غیر فاسق تعلق گرفته است. در مورد جمع عرفی هم به همین صورت است که خطاب عام و خاص منفصل به گونه ای تصور می شود که گویا در مجلس واحد صادر شده است و لذا اگر صدور یک عام و خاص در یک مجلس موجب شود که اصطکاکی بین عام و خاص نباشد، در جمع عرفی بین عام و خاص منفصل هم همان معنا حمل می شود.[1]

این ضابطه محقق نائینی، مورد پذیرش بزرگانی همچون محقق خویی[2] ، شهید صدر[3] و مرحوم استاد واقع شده است.

1.1.1مناقشه در کلام محقق نائینی

محقق نائینی برای بیان ضابطه جمع عرفی و تشخیص قرینیت عرفیه بین دو خطاب عام و خاص فرمودند که باید فرض شود که دو خطاب در مجلس واحد صادر شده است و ظهور همان معنایی که در صورت مجلس واحد شکل می گیرد، در مورد عام و خاص منفصل هم خواهد بود و لذا تنافی بین عام و خاص نخواهد بود.

1.1.1.1الف: تاثیر نفس اتصال در جمع عرفی

به نظر ما کلام محقق نائینی دارای اشکال است؛ چون گاهی نفس اتصال دو خطاب به یکدیگر قرینیت عرفیه دارد و به نحوی است که اگر بین آنها فاصله باشد، قرینیت از بین می رود. به عنوان مثال اگر مولی بگوید: «اکرم العالم و لاتکرم أیّ فاسق» بعید نیست که عرف از تعبیر «لاتکرم أیّ فاسق» که بعد از «اکرم العالم» آمده است، بفهمد که مولی در این تعبیر ناظر به تقیید «اکرم العالم» است و نتیجه این می شود که هیچ فاسقی نباید اکرام شود و لذا نفس الحاق خطاب دوم به خطاب اول صلاحیت قرینیت بر تقیید خطاب اول دارد. اما اگر این دو خطاب به صورت منفصل از یکدیگر ذکر شوند، خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» ظهور نخواهد داشت که ناظر به تقیید «اکرم العالم» است که در مجلس دیگر صادر شده است.

نکته بالاتر این است که گاهی نحوه چینش دو جمله متفاوت بوده و تاثیرگذار است و لذا اگر مولی بگوید: «اکرم النحوی و لابأس بترک اکرام أیّ عالم» مرحوم شهید صدر به تبعیت از محقق نائینی فرموده اند: عرف در اینجا ظهور «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» را در عموم مختل می بیند و «اکرم النحوی» را قرینه می داند که مراد جدی از خطاب «لابأس بترک اکرام أیّ عالم»، عالم غیر نحوی است و نتیجه گرفته اند در صورتی هم که دو خطاب به صورت منفصل ذکر شده و خطاب «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» در یک مجلس و «اکرم النحوی» در مجلس دیگر است، جمع عرفی اقتضای تخصیص «لاباس بترک أیّ عالم» به واسطه «اکرم النحوی» دارد ولو اینکه خطاب «اکرم النحوی» از نظر ظهور اضعف باشد. این در حالی که کلام ایشان مورد پذیرش ما نیست؛ چون در همین فرض که مولی تعبیر «اکرم النحوی و لابأس بترک اکرام أیّ عالم» را به کار برده است، لااقل محتمل است که جمله دوم توضیح جمله اول بوده باشد که اگرچه تعبیر «اکرم النحوی» عام است و نحوی امر به اکرام دارد، اما توجه داشته باشید که اکرام هیچ عالمی واجب نیست.

علاوه بر اینکه گاهی نفس ذکر جمله دوم بعد از جمله اول ظهور در تقیید جمله اول دارد، در حالی که اگر خطاب دوم منفصل شود، چنین ظهوری وجود ندارد. بنابراین این گونه نیست که جمع عرفی با فرض دو خطاب منفصل به صورت متصل صورت گیرد و ظهور دو خطاب متصل برای دو خطاب منفصل هم لحاظ شود.

1.1.1.2ب: وجود جمع عرفی در صورت انفصال و عدم جمع در صورت اتصال

گاهی هم اگر دو خطاب به صورت منفصل ذکر شده باشد، دارای جمع عرفی است، اما ذکر آنها به صورت متصل، موجب تهافت عرفی می شود. به عنوان مثال در مورد ظرفی که متنجس به خمر شده است، دو طایفه روایت وجود دارد که طایفه اول، امر به شستن سه بار کرده و طایفه دوم، شستن هفت مرتبه را لازم دانسته است. وقتی این دو خطاب به صورت منفصل ذکر شده باشد، عرف حکم می کند که در مورد ظرف متنجس به خمر، سه بار شستن لازم و بیش از آن مستحب است تا قذارت تنزیهیه هم از بین برود. اما اگر فرض شود که این دو خطاب در مجلس واحد از مولی صادر شود، عرف دو خطاب را متنافی و متهافت می داند.[4]

مثال دیگر اینکه گاهی عرف بین دو خطاب که دارای اختلاف موقف است، جمع می کند؛ مثلا مولایی که علاوه بر فقاهت، استاد اخلاق هم باشد، در درس فقه بیان می کند که «نماز شب بر هیچ کس غیر از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله حتی ائمه اطهار علیهم السلام واجب نیست» و همین استاد در درس اخلاق خود می گوید: «من نماز شب را بر طلبه واجب می دانم». وقتی این دو جمله در دو مجلس صادر شده باشد، گفته می شود که جمله‌ی در درس فقه، موقف فقیه و جمله‌ی در درس اخلاق، موقف معلم اخلاق بوده است، اما اگر این دو جمله در مجلس واحد صادر شود، مورد پذیرش نیست و در مورد چنین تکلمی بر او اشکال خواهد شد.

بنابراین این گونه نیست که برای قرینیت به صورت کلی ضابطه داده شود که اگر دو خطاب به صورت متصل در مجلس واحد صادر شده باشد و تهافت وجود نداشته باشد، موجب می شود که بین دو خطاب منفصل هم جمع عرفی وجود داشته باشد.

البته یکی از اهداف این بزرگان که ضابطه مذکور را بیان کرده اند، این است که بیان کنند باید متکلم به خطاب عام و خاص، واحد باشد و الا در صورتی که متکلم به خطاب عام یک شخص و متکلم به خطاب خاص شخص دیگر باشد، قرینیت وجود نخواهد داشت و متصل و منفصل بودن تاثیری ندارد، بلکه در هر دو صورت تهافت وجود خواهد داشت. نکته در مورد لزوم اتحاد متکلم به عام و خاص صحیح است، اما حتی قائلین به اینکه نکته تقدیم خاص، اقوائیت ظهور آن است، منکر این مطلب نیستند؛ چون اقوائیت ظهور موجب می شود که خاص مفسر مراد مولی از خطاب عام باشد و برای این امر لازم است که متکلم واحد باشد تا با خطاب دوم، خطاب اول را تفسیر کند.

بنابراین همه فقهاء می پذیرند که بین دو خطابی که از دو نفر صادر شده است، نسبت سنجی نمی شود. به عنوان مثال جناب ابن قولویه قمی همه رجال کتاب کامل الزیارات را توثیق عام کرده اند. حال اگر نجاشی در کتاب خود یک راوی را تضعیف کند، بین توثیق ابن قولویه و تضعیف نجاشی نسبت عام و خاص وجود دارد، اما در این مورد، تخصیص صورت نمی گیرد، بلکه این دو تعبیر متعارض هستند؛ چون نجاشی با تضعیف خود، مراد ابن قولویه را توضیح نداده است، بلکه کلامی در عرض کلام او بیان کرده است. البته اگر نجاشی خبر دهد که مقصود ابن قولویه از توثیق عام مشایخ خود در کامل الزیارات، مشایخ بلاواسطه بوده است، به عنوان خبر ثقه مورد پذیرش خواهد بود، اما اینکه نجاشی از طرف خود فردی را تضعیف کند، موجب نمی شود که توثیق عام جناب ابن قولویه تخصیص زده شود. ظاهرا بلکه قطعا فقها در این مطلب اختلاف ندارند، بلکه اختلاف در همان کلام صادر از متکلم واحد است که در مورد نکته تقدیم خاص بر عام اختلاف شده است.

1.1.2پاسخ به شبهه در مورد عام و خاص در کلام ائمه علیهم السلام

در مطالب پیشین بیان شد که نکته تقدیم خاص بر عام، هر یک از قرینیت عرفیه یا اقوائیت ظهور باشد ، لازم است که عام و خاص از متکلم واحد صادر شده باشند تا قرینیت و اقوائیت ظهور شکل گیرد. در اینجا شبهه ای وجود دارد که با این مطلب روایات دچار اشکال خواهد شد؛ چون در بسیاری از موارد، روایت عام از یک امام علیه السلام و روایت خاص، از امام دیگر صادر شده است و این مطلب موجب می شود که صدور عام از یک فرد و صدورخاص از فرد دیگر باشد و در نتیجه متکلم واحد نخواهد بود.

در پاسخ از این اشکال گفته شده است که ائمه علیهم السلام همگی نور واحد هستند که به نظر ما این کلام خالی از استدلال و شعری است و پاسخ صحیحی نیست.

به نظر ما پاسخ این اشکال این است که عقلاء با چند سخنگو که از منبع واحد سخن می گویند، معامله سخنگوی واحد می کنند و لذا اگر در یک روز سخنگوی «الف» عموم و روز بعد سخنگوی «ب»، خاص را بیان کند، با توجه به اینکه هر دو از یک منبع بیان کرده اند، عقلاء معامله عام و خاص از سخنگوی واحد می کنند. ائمه علیهم السلام هم ناطقین رسمی از یک منبع هستند که دین خداوند متعال و شریعت اسلام است و احکام خداوند را تبیین می کنند.

1.2ثمرات تقدیم خاص از باب قرینیت یا اقوائیت

نزاع در اینکه نکته تقدیم خاص بر عام، قرینیت عرفیه بر تفسیر مراد جدی از عام است یا خاص از نظر ظهور اقوی است، از مباحث بسیار مهم است. قبل پرداختن به این مسأله به بیان ثمرات این دو وجه می پردازیم:

1.2.1الف: تقدیم عام بر خاص در صورت اقوائیت ظهور و عدم تفاوت طبق قرینیت

اولین ثمره این نزاع در صورتی مشخص می شود که خاص از نظر ظهور اقوی از عام نباشد؛ مثل اینکه خطاب عام به صورت «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» باشد و بعد خاص به صورت «اکرم النحوی» صادر شود. در این مثال ظهور «لابأس بترک اکرام أیّ عالم» در عموم، وضعی است، در حالی که ظهور «اکرم النحوی» در وجوب، ناشی از مقدمات حکمت است و لذا ظهور «اکرم النحوی» اضعف از خطاب عام است.

حال اگر همانند محقق نائینی و شهید صدر گفته شود که نکته تخصیص عام قرینیت نوعیه عرفیه است که خاص مراد از عام را تفسیر می کند، اقوی بودن ظهور خاص در نظر گرفته نمی شود، بلکه در هر صورت خاص بر عموم عام مقدم خواهد شد. اما در صورتی که نکته تخصیص عام به مخصص منفصل، اقوائیت ظهور خاص باشد که مدعای جمعی از بزرگان است، در این مثال تقدیم خاص دچار مشکل خواهد شد؛ چون در این مثال، عام از نظر ظهور اقوی است. وجه اقوائیت ظهور عام در این مثال این است که عموم، ناشی از دلالت وضعیه است و لذا چه بسا عموم قرینه باشد که خطاب «اکرم النحوی» حمل بر استحباب اکرام عالم نحوی شود.

1.2.1.1کلام مرحوم آقای خویی در فقه

البته مرحوم خویی در فقه خود مطلبی بیان کرده اند که کلام ایشان سرنوشت این مثال را عوض می کند. ایشان فرموده اند: دلالت امر بر وجوب، ناشی از وضع یا اطلاق نیست، بلکه وجوب حکم عقل است که وقتی مولی تعبیر «اکرم النحوی» را به کار ببرد، عقل حکم می کند که ترخیص در ترک واصل نشده است و لذا به مقتضای مولویت و عبودیت، اکرام واجب است و باید امر مولی امتثال شود. نتیجه این کلام این است که اگر عموم عام حتی به لسان مطلق و به صورت «لاباس بترک اکرام العالم» باشد، بر حکم عقل ورود داشته باشد و با این خطاب که ترخیص است، دیگر عقل حکم به وجوب اکرام عالم نحوی نخواهد کرد.

در بحث نکاح و در مسأله اجازه گرفتن فرزندان برای وارد شدن به اتاق والدین آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ»[5] بیان کرده است که فرزندان ممیّز که به سن بلوغ نرسیده اند، باید در سه زمان برای داخل شدن در اتاق پدر و مادر خود اجازه بگیرند. در این مورد برخی از فقهاء فرموده اند: با توجه به اینکه امر ظهور در وجوب دارد، گفته می شود که صبی مکلف نیست، اما در خصوص داخل شدن در اتاق پدر و مادر اجازه گرفتن بر او واجب است، اما در اینجا مرحوم آقای خویی فرموده اند: حدیث رفع قلم از صبی، عام یا مطلقی است که ثبوت تکلیف بر صبی را نفی کرده است و با وجود این دلیل، عقل حکم به وجوب نخواهد کرد.[6]

مرحوم آقای خویی این مبنای خود را در اصول مطرح نکرده اند و الا سرنوشت اصول عوض می شد. در عین حال این مبنا مورد پذیرش ما نیست و به نظر ما امر ظهور در وجوب دارد و صرف حکم عقل به وجوب نیست. لااقل به تعبیر امام قدس سره، امر حجت عقلایی بر وجوب است که ولو ظهور در وجوب ندارد، اما عقلاء با خطاب امر معامله دلیل بر وجوب می کنند.

1.2.1.2ب: عدم جواز تمسک به اطلاق خاص در صورت عدم اقوائیت ظهور

ثمره دوم این است که حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاه فرموده اند: خطاب «المسافر یقصر» عموم خطاب «کل مکلف یتمّ» را تخصیص زده است. حال اطلاق «المسافر یقصّر» شامل فرضی می شود که قصد در مکانی قصد ده روز کرده و نماز خود را تمام خوانده است و در روز آخر از شهر خارج شده و قبل از حد ترخص توقف می کند. در این مکان خطاب «المسافر یقصر» حکم می کند که نماز این شخص شکسته است؛ چون صرفا ده روز که داخل شهر بوده و قصد اقامه داشته است، نماز او تمام بوده است و بعد از خروج از شهر ولو اینکه به حد ترخص نرسیده باشد، خطاب «المسافر یقصر» شامل می شود. اما اطلاق این مخصص ضعیف است و عموم «کل مکلف یتمّ» اقوی از آن است و لذا با توجه به اینکه نکته تقدیم خاص بر عام اقوائیت ظهور خاص نسبت به عام است، به اطلاق مخصص تمسک نمی شود تا حکم شود که ولو از حد ترخص خارج نشده است، نماز او شکسته است، بلکه عموم عام که اقوی است، مقدم خواهد شد.

اما طبق قول کسانی که قائل به قرینیت عرفیه برای خاص شده اند، اطلاق خاص همانند خود خاص قرینیت دارد و عموم عام با اطلاق خاص تخصیص زده می شود.