درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وجود جمع عرفی بین عام و خاص/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص قرار دارد که یکی از موارد تعارض بدوی است. یکی مباحث مربوط به تخصیص، وجود جمع عرفی بین عام و خاص است که در جلسات گذشته به کلماتی از قدماء و متأخرین اشاره کردیم.

1بررسی وجود جمع عرفی بین عام و خاص

بحث در این است که آیا تخصیص عام به واسطه مخصص منفصل، جمع عرفی است یا اینکه عرف بین عام و مخصص منفصل تعارض می بیند؟

بیان شد ظاهر کلام قدماء این است که بین عام و مخصص منفصل تعارض وجود دارد و عام متأخر، ناسخ خاصی که زمانا متقدم است، خواهد بود. اگر هم زمان صدور عام و خاص مشتبه بوده و مشخص نشود که کدام یک مقدم بوده است، برخی از بزرگان مانند سید مرتضی[1] توقف کرده و برخی مانند شیخ طوسی[2] از باب قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» قائل بر تخصیص عام شده اند و این به معنای این است که جمع عرفی وجود ندارد.

2تفصیل بین روایات مقام افتاء و تعلیم

برخی دیگر از بزرگان بین روایات مقام افتاء -یعنی روایاتی که بیان وظیفه فعلیه سائلین را که نوعا از عوام بوده و از مسأله محل ابتلای خود سوال کرده اند تا به آن عمل کنند- و روایات مقام تعلیم قائل به تفصیل شده و فرموده اند: در مورد روایات مقام افتاء مستهجن است که عام در یک جا و خاص در جای دیگر و با به فرد دیگری بیان شود، اما در مورد روایات مقام تعلیم که ائمه علیهم السلام برای شاگردان خود که می خواستند فقیه شوند و یا فقیه بوده اند و نوعا سوالات فرضی را برای تعلیم قوانین و احکام کلی شرعی مطرح کرده اند، مستهجن نیست که عام در یک مجلس و مخصصات آن در مجلس دیگر ذکر شود؛ چون این نوع عملکرد در مورد کسانی که اهل تعلیم هستند، متعارف است.

تفصیل ذکر شده مورد پذیرش آقای سیستانی قرار گرفته است. امام قدس سره هم در کتاب البیع خود پذیرفته اند.[3]

2.1مناقشه در تفصیل بین روایات مقام افتاء و تعلیم

به نظر ما تفصیل بین روایات مقام افتاء و تعلیم صحیح نیست و مطلب ذکر شده بر خلاف روش متعارف است؛ چون متعارف این است که وقتی یک استاد بحثی را آغاز می کند که چند جلسه طول خواهد کشید، تا زمانی که بحث به اتمام نرسیده باشد، اساسا ظهور تصدیقی منعقد نخواهد شد و شاگردان باید در مورد عمومات ذکر شده در جلسات اول و دوم، صبر کنند تا جلسات به اتمام برسد. در این شرائط اگر شخصی یک جلسه غائب بوده و احتمال دهد که در همان جلسه مخصص برای عام ذکر شده است، دیگر نمی تواند به عمومات مطرح شده در جلسات دیگر تمسک کند.

علاوه بر اینکه در مثال تدریس، به جهت اینکه عرفا بحث تمام نشده است، مخصص ها منفصل محسوب نمی شوند و لذا مثال تدریس ربطی به کلمات ائمه علیهم السلام نخواهد داشت که در یک جلسه روایتی مانند «لاتعاد»، یا «لایضر الصائم ماصنع» را مطرح کرده و مجلس بحث به اتمام رسیده است. اما بعد از مدتی امام علیه السلام بخواهند مخصص ذکر کنند که بیان مخصص منفصل حتی برای خود همان راوی هم عرفی نخواهد بود؛ چون مجلس بحث به اتمام رسیده است و چه بسا راوی که فقیه بوده است، بر اساس آن حدیث عام فتوا دهد. وقتی عرفی نباشد که امام علیه السلام مخصص منفصل را به همان راوی بیان کنند، عرفی نبودن اینکه مخصص به راوی دیگر یا اینکه اساسا امام دیگر بیان کنند، روشن تر خواهد بود.

3طرح جمع استنباطی در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی در ذیل بحثی، جمع عرفی را نپذیرفته و جایگزین آن جمع استنباطی را پذیرفته اند.

توضیح مطلب اینکه در برخی موارد، ذکر مخصص منفصل تأخیر بیان وقت مقرر تعلیم است. وقت مقرر تعلیم هم این گونه نیست که عام در یک مجلس و مخصص منفصل بعد از به اتمام رسیدن بحث، به همان راوی یا راوی دیگر بیان شود و لذا ایشان فرموده اند: اگر مخصص بعد از زمان مقرر تعلیم ذکر شود، حتی در روایات مقام تعلیم هم جمع عرفی بین عام و خاص مورد پذیرش ما نیست. به عنوان مثال اگر در مورد خلل نماز بحث تمام شده و حدیث «لاتعاد» که مشتمل بر پنج مورد است، بیان شود، عرفی نیست که در مجلس دیگر مواردی از قبیل تکبیره الاحرام ذکر شده و ترک آن موجب بطلان نماز تلقی شود. جمع عرفی در چنین مواردی مورد پذیرش نیست. ایشان فرموده اند: ما قائل به جمع استنباطی هستیم.

در توضیح بیان آقای سیستانی لازم به ذکر که چهار نوع جمع وجود دارد:

    1. جمع عرفی: مشهور بین متأخرین است که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد؛ یعنی در استعمالات عرفی هم اگر عام ذکر شده و بعدا خاص منفصل ذکر شود، عرف بین این دو جمع کرده و حکم می کند که مصلحت نبوده است که مولی در یک مجلس عام تخصیص خورده را بیان کند، بلکه مصلحت در تأخیر بیان بوده است. بنابراین عرف در چنین موردی بین عام و خاص جمع می کند که جمع عرفی نامیده می شود.

    2. جمع بر اساس سیره متشرعه: دومین جمع این است که در روایات بین عام و خاص، جمع عرفی وجود ندارد، اما سیره متشرعه بر تخصیص عام به واسطه مخصص منفصل بوده است و اصحاب ائمه علیهم السلام و فقهاء به این صورت عمل کرده اند و این عملکرد در مرآی و مسمع ائمه علیهم السلام بوده ولی ایشان اعتراض نکرده‌اند.

در مورد جمع بر اساس سیره متشرعه شرائطی لازم است: أولاً: باید اصل این سیره احراز شود. البته احراز این سیره در مورد عام و خاص، مطلق و مقید بعید نیست. ثانیاً: لازم است که حدود این تعیین شود.

نتیجه این است که در مورد جمع هایی که امروزه در بین علماء به عنوان جمع عرفی مطرح است، مانند موارد موجب انقلاب نسبت، سیره احراز نمی شود. بنابراین جمع به مقدار سیره متشرعه هم در مورد عام و خاص کافی نخواهد بود.

    3. سومین جمع، جمع تبرعی است که بر اساس آن تا جایی که امکان جمع وجود دارد حتی در مورد متباینین، جمع از طرح کردن أولی است. شیخ طوسی به این جمع قائل بوده و در مورد دو روایت «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[4] و «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[5] در تهذیب و استبصار جمع تبرعی کرده و روایت دال بر حرمت را بر عذره غیرمأکول اللحم و روایت دال بر جواز را بر عذره مأکول اللحم حمل کرده اند.

    4. چهارمین قسم از جمع، جمع استنباطی است. این قسم به نحوی نیست که اساسا جمع عرفی نباشد، اما جمع عرفی عام نیز نیست؛ یعنی اهالی کوچه و بازار نمی توانند بین روایات اهل بیت علیهم السلام جمع کنند، بلکه عرف خاص این گونه جمع را انجام می دهند.

ایشان در مورد عرف خاص فرموده اند: عرف عام منهج شارع و کیفیت تکلم او را نمی داند، اما اصحاب ائمه علیهم السلام با لحن کلمات ائمه علیهم السلام آشنا بوده اند و مواردی از قبیل تقیه، مدارا با سائلین و عدم ذکر تمامی مطالب در یک مجلس را متوجه بوده اند. بنابراین چنین افرادی می توانستند که مراد ائمه علیهم السلام را بیان کنند. برای روشن شدن ادعا می توان به زعیمی اشاره کرد که به مناسبت مجالس مختلف و دیدار با گروههای متفاوت، دارای کلمات مختلفی است که به حسب ظاهر متناسب با هم نیستند. در این شرائط، خواص متکلم که آشنا به مبانی و کیفیت تکلم او باشند، می توانند مقصود او را از هر کلامی تبیین کنند. در مورد کلمات ائمه اطهار هم خواص اصحاب متوجه نحوه تکلم اهل بیت علیهم السلام بوده و متوجه مقصود آنان می شدند. بیان مطالب به صورت مختلف در روایات هم مورد اشاره واقع شده است که به چند مورد اشاره می کنیم:

الف: در روایتی از منصور بن حازم نقل شده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان‌»[6] طبق این روایت، اهل بیت علیهم السلام بر اساس مصلحت پاسخ های کامل یا ناقص بیان کرده اند که کسانی می توانند متوجه کلام ایشان شوند که به روش کلام ائمه علیهم السلام آشنا باشند. عرف عام در این زمینه دخیل نیست و لذا در روایت مطرح شده است: «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَجُ.»[7] طبق این روایت فقیه کسی است که نسبت به معاریض کلام اهل بیت علیهم السلام آشنا باشد که معاریض به معنای اشارات است. در روایت دیگر آمده است: «َ إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ لَحْنَ الْقَوْل‌»[8] بر اساس این روایت هم اهل بیت علیهم السلام با اشاره صحبت کرده اند.

ب: در روایات تأمل در کلمات مطرح شده است: «حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيه‌»[9] برای فهم کلام متکلم به مبنا و مذاق او توجه شده و متشابهات کلام او به محکماتش بر می گردد.

ج: در روایات تعبیر عام خاص هم مطرح است: «إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِها»[10]

د: در روایتی از محمد بن مسلم نقل شده است: «قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.»[11] . بر اساس این روایت اهل بیت علیهم السلام فرموده اند: کلام ما را خلاف احادیث پیامبر صلّی الله علیه وآله تلقی نکنید؛ چون قرآن دارای ناسخ و منسوخ است و همان طور که آقای خویی در البیان صفحه 277 و قرطبی در صفحه 108 از جلد1 الموافقات گفته اند: نسخ در اصطلاح قدیم شامل تخصیص هم می شود.

در کلام آقای سیستانی مطرح شده است که در نظر عرف عام، مواردی از قبیل حمل خطاب امر بر استحباب به قرینه ترخیص در ترک و یا نهایتا تخصیص عام به خاص و مطلق عرفی است، اما حمل یک روایت بر تقیه جمع عرفی محسوب نمی شود، اما عرف استنباطی که عرف خاصی است، بین دو روایت مخالف که یکی از آنها موافق عامه است، جمع کرده و روایت موافق عامه را بر تقیه حمل می کند.

تاکنون محصل کلام آقای سیستانی ذکر شد که ایشان جمع عرفی را منکر شده و قائل به جمع استنباطی شده اند.

3.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی ناتمام است؛ چون ما از ایشان سؤال می کنیم که مراد از جمع استنباطی چیست؟ اگر مراد این است که باید عرف عام ابتداءا قرائن مناسب شارع را بشناسد و بداند که شارع بر قرائن منفصله و حالیه اعتماد می کند، این مطلب را کسی منکر نیست و مسلم است که هر عرف عامی باید قرائن را تشخیص داده و بنای متکلم مثل اعتماد بر قرائن منفصله را بداند.

کلام ما این است بعد از اینکه عرف عام نسبت به شارع شناخت پیدا کرد و متوجه شد که بناء شارع بر مخصص منفصل است و قرائن حالیه هم مورد توجه قرار گرفت، باید عرف عام نظر دهد و نظر عرف تخصصی حجت نیست؛ چون دلیلی بر حجیت عرف تخصیص وجود ندارد. مفاد روایت «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا» هم خارج از ظهورات عرفیه نیست؛ چون معاریض به معنای مدلول التزامیه است.

بنابراین معنای جمع عرفی، عرف تخصصی نیست، بلکه عرف آگاه است. در مورد عرف تخصصی می توان به بحث مرگ مغزی اشاره کرد که در عرف پزشکان مرگ محسوب می شود و آنها معتقد اند که بیمار صرفا حیات نباتی دارد و چه بسا برای ادامه حیات در این حد هم، نیاز به استفاده از سیستم های پزشکی دارد. بنابراین طبق شواهد پزشکی، برای نظر پزشکی مرگ ثابت است، اما عرف عام این بیمار را میت حساب نکرده و برای او مجالس ترحیم برگزار نمی کند و حتی تعبیر میت هم برای او به کار نمی برد. در چنین شرائطی عرف تخصصی معیار نیست، بلکه مهم عرف عام است.

البته عرف عام هم به معنای عرف غافل نیست، بلکه مراد از عرف عام، عرف آشنا به قرائن حالیه و مقالیه در کلام ائمه علیهم السلام است و اینکه ائمه علیهم السلام مبتلی به شرائطی بوده ان که طبق مصلحت مطالب را به صورت یکجا بیان نکرده اند.

4تحیر عرف در جمع بین عام و خاص روایی به جهت کثرت

در مورد جمع عرفی بین عام و خاص بیان شد که معیار عرف عامِّ آگاه به قرائن حالیه و مقالیه است، اما در عین حال مخصص های منفصل به قدری در روایات زیاد است و لسان های عام به نحوی قوی است که گاهی عرف ملتفت به شرائط ائمه علیهم السلام هم در نحوه جمع بین دو خطاب متحیر می شود و لذا ما در این قسمت به دو مطلب اشاره می کنیم:

    1. مطلب اول این است که این گونه نیست که تمامی جمع های بین عام و خاص و مطلق و مقید، جمع عرفی باشد و لذا باید قطعا فراتر از جمع عرفی، قائل به جمع شرعی و تعبدی شویم؛ چون اگر غیر از امام معصوم علیه السلام مثلا یک فقیه می خواست روش ائمه علیهم السلام را اعمال کرده و به همین نحوه ی شدید که در روایات وجود دارد، عام را به یک شخص و خاص آن را به شخص دیگر بیان کند و این روش به نحوی ادامه پیدا کند که تعبیر «ما من عام الّا و قد خص»[12] به کار رود، عرف متحیر می شد، مخصوصا اگر احاطه کامل وجود نداشته باشد و احتمال داده شود که برای عام مخصص منفصلی وجود داشته و نرسیده است.

بنابراین ادعای اول ما این است که جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید با این سعه عرفی نیست. جمع استنباطی به معنای عرف عام ملتفت و جمع تخصصی هم به جهت عدم اعتبار، در اینجا معتبر نیست.

    2. مدعای دوم ما این است که تخصیص عام به مخصص، به صورت کلی خارج از طریقه عرفی نیست، بلکه فی الجمله عرفی است.

توضیح مطلب اینکه گاهی خطاب عام مقرون به ارتکاز متشرعی است که قبل از مراجعه به تفسیر مفسرین، فهم مستقل آن جایز نیست، بلکه باید توضیح افرادی که دارای شأن تفسیر هستند مورد توجه قرار گیرد. در مورد قرآن کریم مرتکز متشرعه این گونه بوده است که بدون مراجعه به کلمات پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام عموم قرآن کریم را ثابت نمی دانسته اند. بنابراین اشکال ندارد و خلاف مرتکز عرف هم نیست که اگر در قرآن کریم تعابیری مانند «کتب علیکم الصیام»، «حرم الربا» و «تجاره عن تراض» وارد شده، در توضیح این خطابات، مواردی همچون «نهی النبی عن الغرر»، «لاربا بین الوالد و ولده» و یا روایات بیان کننده شرائط صوم وجود داشته باشد؛ چون شأن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام تفسیر آیات قرآن کریم است و لذا عرف احساس تنافی نمی کند. مثال دیگر برای مفسر بودن روایات اهل بیت علیهم السلام، موارد مربوط به محارم است که در قرآن کریم، صرفا مادر و خواهر رضاعی بیان شده است و وقتی به روایات مراجعه می شود، بیان شده است که «ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع» و روشن می شود مواردی که در قرآن اشاره شده است، از باب مثال بوده است. بنابراین اگرچه ظهور در مورد قرآن کریم منعقد شده است، اما قرینه ارتکازیه متصله وجود دارد که قبل فحص از مفسرهایی که برای عموم ها وجود دارد، عموم قرآن کریم حجت نیست و بعد از فحص هم اگر دلیل روایی عموم قرآن را تفسیر کند، تعارض رخ نمی دهد.

گاهی هم خطاب خاص به همان فردی می رسد که خطاب عام به او رسیده و چه بسا خطاب خاص ابتدا رسیده باشد، اما هنوز وقت حاجت به عمل به عموم عام نرسیده باشد که این امر هم خلاف عرف نیست بلکه متعارف است.

گاهی هم وقت حاجت به عموم عام رسیده ولی شرائط به نحوی است که مکلفین به خلاف واقع نیفتاده اند، بلکه سوق به کمال خواهند داشت؛ مثل اینکه خطاب عام الزامی و به صورت «اکرم کل عالم» و خطاب خاص عدم وجوب اکرام عالم فاسق باشد یا اینکه مولی به نحو کلی امر به نماز شب کند و بعد مشخص شود که نماز شب مستحب بوده است. در این مثال ها با توجه به اینکه عموم عام سوق دهنده مخاطب به کمال است، بیان عام اشکالی نخواهد داشت.

گاهی هم مخصص فرض های غیرمتعارف را تخصیص زده و فرض متعارف در عموم عام باقی می ماند. این نحوه عملکرد هم متعارف است. به عنوان مثال می توان به آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ»[13] اشاره کرد که متعارف این است که طلاق بعد دخول بوده است و طلاق قبل دخول غیر متعارف است و لذا فرض غیر متعارف در آیه شریفه دیگر به صورت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»[14] بیان شده است. بنابراین در این مثال مخصص فرض متعارف را خارج نمی کند و عرف هم حکم می کند که عام ناظر به فرض متعارف بوده است.