درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام حکومت/ حکومت/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام حکومت قرار دارد که بعد از بیان نکات تکمیلی، وارد بحث تخصیص خواهیم شد.

1حکومت

بحث در تعارض بدوی و غیر مستقر قرار دارد که مورد اول آن، حکومت است.

حکومت دارای اقسامی است که گاهی حکومت تفسیریه است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم بما هو دلیل است و آن را تفسیر می کند. مثال این قسم از حکومت، روایتی است که در آن آمده است: «َأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.»[1] در این روایت تعبیر «إنّما ذلک فی الثلاث و الاربع» بیان کرده است که روایت مربوط به عدم اعاده نماز توسط فقیه، مربوط به شک بین سه و چهار است و لذا حاکم به آن روایت بوده و آن را توضیح می دهد. در این جهت اشتمال یا عدم اشتمال بر ادات تفسیر مهم نیست، مهم این است که روایت ناظر به خطاب محکوم باشد.

قسم دوم حکومت، حکومت تنزیلیه است که مفاد آن تنزیل یک شیء به منزله موضوع در دلیل محکوم یا نفی آن است؛ کما اینکه در خطاب های «الطواف بالبیت صلاة» و «لاربا بین الوالد و ولده» صورت گرفته است.

حکومت مضمونی هم در صورتی است که دلیل حاکم ناظر به حکم در دلیل محکوم بوده و آن را به نحو تضییق یا توسعه تحدید کند. مثال این قسم قاعده «لاضرر» و یا تعبیر «لم اجعل وجوب الاکرام علی العالم الفاسق» است.

1.1مناقشه در اطلاق تنزیل و پاسخ آن

در مورد حکومت تنزیلیه بیان کردیم که ظاهر تنزیل این است که تنزیل دارای اطلاق است و لذا ظاهر تعبیر «الفقاع خمر» این است که «الفقاع خمر فی جمیع احکامه لا فی بعض الاحکام».

در اینجا اشکالی مطرح می شود که در اصول بیان شده است که موضوع نسبت به همه افراد انحلال دارد، اما محمول انحلالی نیست و لذا دارای اطلاق نخواهد بود. برای روشن شدن این مطلب می توان به چند مثال اشاره کرد:

الف: وقتی گفته می شود که «العالم نافع للبشریه»، موضوع، عالم است که نسبت به همه افراد عالم اطلاق دارد و لذا همه افراد اعم از فقیه، مفسر، فیلسوف، ادیب و سایر عالمان را شامل می شود. اما تعبیر «نافع للبشریه» محمول در قضیه است و نسبت به همه افراد آن اطلاق ندارد؛ یعنی معنای این تعبیر این نیست که هر فردی از نفع اعم از نفع مادی و معنوی برای عالم ثابت است، بلکه معنای آن این است که صرف الوجود نافع بودن برای بشر، در عالم وجود دارد ولو اینکه این نفع معنوی باشد.

ب: وقتی گفته می شود: «افراد این مجلس عالم هستند»، تعبیر به «افراد این مجلس» اطلاق دارد و شامل هر فرد حاضر در جلسه می شود و لذا نسبت به همه افراد انحلالی است، اما اینکه افراد این مجلس عالم هستند، عالم بودن نسبت به همه افراد علم اطلاق ندارد تا نتیجه این باشد که افراد حاضر در مجلس، فقیه، فیلسوف و دارای سایر علوم باشند بلکه صرف الوجود علم برای آنها منطبق خواهد بود.

ج: در مورد تعبیر «التّراب مطهّر» معنای آن این نیست که خاک مطهر از خبث و حدث است بلکه صرف الوجود طهارت برای خاک ثابت شده است. در این مثال محمول حتی از نظر متعلق هم اطلاق ندارد؛ چون نمی توان گفت که «التراب مطهر لکل شیء» و لذا صرف الوجود مطهر بودن برای خاک ثابت شده است. اما از نظر موضوع دارای اطلاق است و هر فردی از خاک، دارای این حکم است.

با روشن شدن مطلب ذکر شده، گفته می شود که در تعبیر «الفقاع خمر» خمر، محمول است و معنای این تعبیر این است که فقاع خمر تنزیلی است، اما این تنزیل اطلاق ندارد که فقاع در همه احکام خمر باشد، بلکه برای صدق خمر تنزیلی در مورد فقاع، کافی است که فقاع صرفا حرام باشد ولو نجس هم نباشد.

واضح تر از مثال «الفقاع خمر» این است که تعبیر به صورت «الفقاع مثل الخمر»، «الفقاع کالخمر» یا «الفقاع شبیه الخمر» باشد که برای اینکه یک چیزی شبیه چیز دیگر باشد، شباهت در بعض وجوه کافی است کما اینکه وقتی گفته می شود که زید شبیه عمرو است، صرف اینکه شباهت در شکل وجود داشته باشد، کافی است ولو اینکه در دین یا اخلاق متفاوت باشند. بنابراین در این موارد محمول اطلاق نخواهد داشت.

ما از این مطلب و اشکال که تنزیل مربوط به محمول است و محمول اطلاق ندارد، دو پاسخ می دهیم:

    1. درست است که محمول اطلاق ندارد، اما در برخی موارد به گونه ای است که محمول به صورت مطلق صدق نمی کند. به عنوان مثال اگر کسی که تنها یک مسأله می داند، تعبیر عالم به صورت مطلق در مورد او صادق نیست و لذا در مورد او باید گفته شود: «عالمٌ بهذه المسأله» کما اینکه در مورد آب مضاف، به صورت مطلق آب صادق نیست، بلکه باید تعابیری همچون آب انار، آب انگور و مواردی از این قبیل به کار رود و لذا با توجه به اینکه گاهی محمول به صورت مطلق بر یک موضوع صادق نیست، اگر در اینجا محمول به صورت مطلق تطبیق شود، مشخص می شود که مراد از محمول به نحوی بوده است که عرفا به نحو مطلق بر آن موضوع صادق باشد. بنابراین اینکه در روایت وارد شده است: «علیٌّ وصیّی»، اگر صرفا وصایت در تجهیز میت باشد، عرفی نیست و لذا اگر وصایت در خصوص تجهیز باشد، باید تعبیر به صورت «علی وصیّی فی تجهیزی» ذکر شود، اما وقتی به صورت مطلق گفته می شود که «هو وصیی» وصایت در عامه شؤون میت ثابت می شود.

در مورد تعبیر «الفقاع خمر» هم همین بیان وجود دارد که تنزیل مطلق با اینکه فقاع در برخی از احکام به منزله خمر باشد، سازگار نیست؛ حتی اگر تعبیر به صورت «الفقاع مثل الخمر» یا «الفقاع کالخمر»[2] هم باشد، اطلاق مثلیت یا شبیه بودن اقتضاء می کند که شیء دوم، شبیه شیء اول در جمیع شؤون باشد و الا تعبیر به صورت مطلق صحیح نخواهد بود.

    2. پاسخ دوم این است که در تعبیر «الفقاع خمر» تنزیل، مفاد محمول نیست؛ بلکه مفاد حمل است و حمل اطلاق دارد. عدم استفاده از اطلاق محمول به این جهت است خمر شیء مشخصی است که از انگور گرفته شده است و لذا بحث در این نیست که همه افراد خمر اعم از خمر متخذ از عنب و تمر مراد است یا مراد نیست و در نتیجه حکم حصه خاص از خمر ثابت نشده است، بلکه حکم طبیعی خمر بر فقاع مترتب شده است که اطلاق حمل اقتضاء می کند که به لحاظ بعض جهات و احکام نباشد، بلکه حمل به لحاظ همه احکام باشد کما اینکه در مورد تعبیر به «الطواف بالبیت صلاة» حکم خاص از نماز فریضه مترتب نمی شود، بلکه احکام عامه ای که برای طبیعی نماز ثابت شده است، برای طواف هم ثابت می شود؛ چون اطلاق حمل اقتضاء می کند که در جمیع احکام مشترک باشند. اگر هم نماز دارای حکم عام نباشد بلکه صرفا یک اثر داشته باشد، مثل شرطیت طهارت از حدث که بخواهیم آن را برای طواف سرایت دهیم، دیگر تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» به صورت مطلق صحیح نخواهد بود بلکه حمل باید به صورت «الطواف بالبیت صلاة فی شرطیه الطهاره من الحدث» باشد.[3]

البته این پاسخ در مورد تعابیر «الفقاع مثل الخمر» و یا «الفقاع شبیه الخمر» به جهت وجود تعبیر به «مثل» و «شبیه» مطرح نمی شود، بلکه در این دو مورد صرفا جواب اول مطرح می شود که اطلاق «مثل» و «شبیه» در بعض جهات نیست بلکه اقتضاء می کند که فقاع شبیه خمر در همه احکام باشد.

لازم به ذکر است که مطالب ذکر شده در مورد تعبیر «الفقاع خمر» طبق نظر مشهور است که قائل به حکومت تنزیلیه شده اند و الا اگر همان طور که در بحوث فی شرح عروة الوثقی احتمال داده اند، گفته شود که خمر دارای دو معنا است که یک معنای آن مسکر و معنای دوم آن خمر خاص که از عنب یا تمر گرفته شده است و مراد از خمر، معنای اوسع آن باشد، دیگر تنزیل نخواهد بود و لذا صرفا حرمت شرب ثابت خواهد شد.

2تخصیص

دومین مورد از موارد تعارض بدوی، تخصیص است. مشهور بین متأخرین این است که عرف بین عام و مخصّص قائل به جمع شده و عام را بر ماعدای مورد تخصیص حمل می کند.

این مطلب از مسلمات بین متأخرین قرار گرفته است، در حالی که وقتی به کلمات قدماء مراجعه می شود، بحث مشکل است و وجود جمع عرفی بین دلیل عام و خاص، واضح نبوده است.

قبل از اشاره به کلمات قدماء به کلامی از محقق نائینی اشاره می کنیم.

2.1عرفی نبودن مخصصات منفصل موجود در روایات

محقق نائینی فرموده اند: این مقدار از مخصص های منفصل که در روایات وجود دارد، عرفی نیست و لذا بعید نیست که مخصص های منفصل موجود در روایات، کاشف از این باشد که عمومات متصل به قرائنی بوده اند که آن قرائن مانع از عموم بوده است ولی آن قرائن متصله به جهت فراموشی راوی، عدم توجه او یا سقط، بر ما مخفی شده و مجبور شده ایم با روایات منفصل کشف کنیم که از عام، عموم اراده نشده است.

در مورد اطلاقات هم وجود مقید های منفصل کشف می کند که در مطلقات مولی اساسا در مقام بیان نبوده است و صرفا ما تصور کرده ایم که مولی در مقام بیان بوده است و لذا بین دو کلام ائمه علیهم السلام تنافی نخواهد بود.

محقق نائینی این مطلب را در صفحه 737 از جلد 4 فوائد الاصول فرموده اند.

در مورد عمومات هم اگر کسی قائل باشد که باید در مورد متعلق عام، مقدمات حکمت جاری شود، ممکن است بگوید که از این جهت در مقام بیان نبوده است و لذا در مثال «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» روشن می شود که در خطاب اول، از حیث عادل و فاسق بودن در مقام بیان نبوده است بلکه صرفا بیان کرده است که عرب یا عجم، فقیه یا مفسر و مواردی از این قبیل تفاوت نداشته است.

به نظر ما کلام محقق نائینی که آقای زنجانی هم زمانی آن را تقویت می کردند، صحیح هم باشد، صرفا تحلیلی برای منشأ اختلاف روایات است، اما موجب جمع عرفی نمی شود؛ چون بالاخره ظاهر عام این است که مخصص متصل نداشته است و الا راوی سکوت نمی کرد و از طرف دیگر هم اصاله العموم وجود قرینه متصل در کنار عام را نفی می کند و لذا عام با مخصص منفصل تعارض خواهد داشت. به عنوان مثال اگر شخصی بگوید: «من هر روز ساعت هشت صبح در مدرسه هستم» و شخص دیگر از او نقل کند که «روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تا ساعت دوازده در مسجد مشغول عبادت هستم»، عرف بین این دو مطلب تنافی می بیند. حال اگر یقین وجود داشته باشد که مطلب مربوط به روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه از او صادر شده است، قرینه خواهد بود که مراد او از اینکه هر روز در مدرسه است، هر روز تا سه شنبه بوده است، اما نکته این است که یقین وجود ندارد که مخصص منفصل صادر شده است، بلکه صرفا خبر ثقه اقامه شده است و لذا باید بررسی شود که بین مخصص منفصل و عام جمع عرفی وجود دارد یا وجود ندارد. مطلب محقق نائینی هم مشکل جمع عرفی را حل نمی کند، بلکه صرفا تحلیلی بر وجود عام و مخصص منفصل در روایات خواهد بود. در مورد مطلقات هم همین گونه خواهد بود و حتی اگر مشخص شود که از جهتی در مقام بیان نیست، نسبت به سایر جهات با مقید منفصل دچار اشکال خواهد شد.

2.2کلمات قدما در مورد تخصیص

همان طور که ذکر شد، وجود جمع عرفی بین عام و خاص واضح نبوده است. این بحث آن قدر مشکل است که برخی از بزرگان معاصرین جمع عرفی بین عام و مخصص منفصل را منکر شده اند و بزرگانی همانند امام قدس سره هم گفته اند: در روایات در مقام تدریس و تعلیم جمع عرفی وجود دارد، اما روایات و کلماتی از ائمه علیهم السلام که خطاب به مردم عادی بوده است و شخص عامی از امام علیه السلام سوال کرده و ایشان به صورت مطلق حکمی بیان کرده اند و مخصص را در جای دیگر بیان کرده اند، جمع عرفی وجود ندارد.

مطالب ذکر شده باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در حال حاضر به دو کلام از قدماء اشاره می کنیم:

2.2.1الف: کلام سید مرتضی

جناب سید مرتضی در صفحه 315 از الذریعه فرموده اند: «اختلف النّاس في العامّ و الخاصّ إذا وردا و بينهما تناف كان الخاصّ منهما ينفى الحكم عن بعض ما تناوله العامّ، فذهب الشّافعيّ و أصحابه و أهل الظّاهر و بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنّ العامّ يبنى على الخاصّ.

و الّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه أنّ بناء العامّ على الخاصّ له شرط لا بدّ من اعتباره، و هو أن يكونا واردين معا، و الحال‌ واحدة، لأنّ تقدّم أحدهما على الآخر يقتضى عندهم النّسخ فلا بدّ من تقدير المقارنة، و إذا كان هذا الشّرط غير معلوم، فما هو مبنىّ عليه من البناء لا يصحّ.»[4]

2.2.2ب: کلام شیخ طوسی

شیخ طوسی در مورد عام و خاص فرموده اند: «اعلم أنّه إذا ورد عامّ يتناول إثبات حكم، و ورد خاصّ يتناول نفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام، نظر في تاريخهما:

و الّذي يدلّ على صحّة المذهب الأوّل: أنّ من حقّ من ثبتت حكمته أن لا يلغي كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد، و إذا صحّ ذلك، فمتى أوجبنا استعمال العام لأدّى إلى إلغاء الخاصّ، و متى استعملنا الخاصّ لم يوجب إطراح العام، بل يوجب حمله على ما يصحّ أن يريده الحكم، فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاصّ.»[5]

بر اساس عبارت نقل شده، شیخ طوسی در صورت علم به تاریخ عام و خاص، هر یک از عام و خاص را که متأخر باشد، ناسخ دیگری می دانند و اگرچه در صورت جهل به تاریخ آنها، خاص را بر عام مقدم کرده اند؛ اما نکته این است که ایشان تخصیص زدن عام به واسطه خاص را به جهت اخذ به هر دو دلیل از باب وجوب عمل به احادیث دانسته اند. بنابراین ایشان جمع عرفی را مطرح نکرده اند.