< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام حکومت/ حکومت/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام حکومت قرار دارد که در جلسات گذشته به سه حکم اشاره شد و در ادامه به حکم چهارم حکومت اشاره خواهد شد.

1احکام حکومت

حکومت دارای احکامی است که عبارتند از:

1.1الف: تقدیم حاکم بر محکوم حتی در صورت أضعفیت دلالت

حکم اول حکومت این است که با توجه نظارت مفاد دلیل حاکم بر دلیل محکوم، عرف آن را قرینه لحاظ می کند و لذا اگر مستلزم حمل دلیل محکوم بر خلاف ظاهر آن باشد، بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد.

فرق مقدم شدن دلیل حاکم با مقدم شدن دلیل خاص بر دلیل عام این است که دلیل حاکم قرینیت شخصیه دارد؛ یعنی مفاد دلیل حاکم این است که متکلم آن را شخصا به عنوان قرینه بر توضیح و تبیین دلیل محکوم در موارد اختلاف بین دلیل حاکم و محکوم در حکومت تضییقیه مانند «لاربا بین الوالد و ولده» و «حرم الربا» قرار داده است.

1.2ب: لفظی بودن و صدور دلیل حاکم از مقنن واحد

حکم دوم حکومت این است که دلیل حاکم باید خطاب لفظی باشد؛ چون شأن دلیل حاکم، نظارت و تفسیر است و این امر از شؤون خطاب است و لذا دلیل لبّی نمی تواند مفسر باشد.

علاوه بر نکته ذکر شده، دلیل حاکم باید از همان مولایی صادر شود که دلیل محکوم از او صادر شده است؛ چون کسی نمی تواند مراد شخص دیگر را تفسیر کند مگر اینکه بخواهد خبر از مراد او بدهد؛ مثل اینکه وقتی تعبیر «حرم الربا» را به کار برده است، گفته شود که مراد مولی غیر از ربای بین والد و ولد بوده است و این مطلب جنبه اخبار دارد، اما اینکه مولی تعبیر «حرم الربا» را به کار برده و شخص دیگر انشاء کند که «لاربا بین الوالد و ولده» تا خطاب مولی را تضییق کند، معنا ندارد، بلکه باید خود مولی مراد خود را مشخص کرده و به عنوان مثال بیان کند که حرمت ربا شامل ربای بین والد و ولد او نمی شود.

1.3ج: عدم سرایت اجمال حاکم به محکوم در شبهات مفهومیه

سومین حکم حکومت این است که به نظر مشهور بر خلاف مخصص منفصل که اجمال آن به عام سرایت نمی کند و مانع از عمل به عام نیست، اجمال دلیل حاکم به دلیل محکوم سرایت می کند و مانع از تمسک به محکوم می شود.

البته حکم ذکر شده در مورد حکومت مورد اختلاف است کما اینکه در مورد عام و خاص هم اختلاف وجود دارد و نظر مشهور خلافا للسید الزنجانی این است که اجمال مخصص منفصل مانع از عمل به عام نخواهد شد که به نظر ما هم همین امر صحیح است. اما در مورد دلیل حاکم، ظاهر کلام بسیاری از بزرگان این است که خطاب مجمل لاحجت است و معنا ندارد که لاحجت مانع از عمل به حجت شود؛ چون قرینیت دلیل حاکم به مقدار ظهور آن است و وقتی دلیل حاکم مجمل باشد، قرینیت ندارد تا به جهت آن از ظهور دلیل محکوم رفع ید شود. ظاهر کلام مرحوم خویی و شهید صدر هم این مطلب است.

اما ما تفصیلی ذکر کرده ایم که در کلام محقق عراقی هم مطرح شده است و در کلمات امام قدس سره در تنقیح الاصول، جلد 2، صفحه 178 و تهذیب الاصول، جلد2، صفحه 14 هم مطرح شده است. امام قدس سره فرموده اند: «لو کان الخاصّ المجمل المردّد بين الأقلّ و الأکثر وارداً بلسان الحکومة على نحو التفسير و الشرع- کما في بعض أنحاء الحکومات- فسراية إجماله و صيرورة العامّ معنوناً غير بعيدة، کما إذا قال المراد من العلماء هو غير الفسّاق، أو أنّ الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم. و مع ذلک فالمسألة بعد محلّ إشکال.»[1]

ما بیان کردیم که گاهی حکومت تفسیریه است؛ مثل «اکرم کل عالم» و «انما عنیت بالعالم من کان فقیها» که در این صورت اگر شک شود که عرفا به مجتهد متجزی یا کارشناس در مسائل اعتقادی فقیه گفته می شود، عرف به خطاب مفسَّر (اکرم کل عالم)، عمل نخواهد کرد؛ چون تمام بار مسؤولیت تبیین مراد مولی به دوش خطاب مفسِّر می اندازند و یا لااقل نمی دانیم که عقلاء در مورد اجمال دلیل مفسِّر به مفسَّر عمل کنند و لذا شک در حجیت دلیل مفسَّر وجود دارد. البته این مطلب هم برهان بردار نیست که گفته شود قرینیت حاکم ناشی از ظهور است و وقتی مجمل شود، قرینیت محال خواهد بود، بلکه کلام ما این است که وقتی دلیل حاکم لسان تفسیر دارد، معلوم نیست که در صورت اجمال، عقلاء محکوم را حجت بدانند، بلکه به جهت اجمال مفسّر کاشف از مراد مولی وجود نداشته باشد.

اما در حکومت غیر تفسیریه مانند تنزیلیه که به صورت «الفاسق لیس بعالم» است یا مثال امام به «وجوب اکرام العلماء لم یجعل علی الفساق منهم» که حکومت مضمونیه است، صرف نظارت کافی نیست تا اجمال دلیل ناظر مانع از تمسک به منظور الیه شود و الا در مورد مخصص هم ممکن است که ناظر به عام باشد، مثل اینکه ابتداء خطاب «اکرم کل عالم» را به کار برده و در روز دیگر بگوید که با خطاب «لاتکرم الفساق من العلماء» آن عموم را تخصیص می زنم. بنابراین تفاوتی بین تخصیص و حکومت نیست و در صورت وجود شبهه مفهومیه در مورد «فاسق»، تمسک به عام و محکوم جایز است. تفاوت این قسم با حکومت تفسیریه این است که در حکومت تفسیریه عرف احساس می کند که مولی مراد استعمالی را تبیین می کند ولو اینکه ممکن است این مطلب در قالب ادعا و حکومت باشد، اما عرف بار مسؤولیت تبیین مراد مولی را به دوش دلیل حاکم قرار می دهد.

نقل شده است که حاج آقا مرتضی حائری هم این تفصیل را مطرح کرده اند.

1.4د: ثبوت حکومت به مقدار نظارت دلیل حاکم

چهارمین حکم در مورد حکومت این است که با توجه به اینکه دلیل حاکم به نکته نظارت بر دلیل محکوم مقدم است، تقدم دلیل حاکم به مقدار نظارت آن است.

توضیح مطلب اینکه مفاد دلیل حاکم بالمطابقه یا بالاتزام نظارت بر دلیل محکوم است و این مطلب منشأ قرینیت دلیل حاکم شده است ولو اینکه دلیل محکوم از سایر جهات اقوی ظهورا باشد، مثل اینکه محکوم عام و حاکم مطلق یا محکوم منطوق و حاکم مفهوم باشد ولی با توجه به اینکه حاکم ظهور در نظارت دارد، از این حیث دارای ظهور اقوی است و مفاد عرفی این است که متکلم ان را برای تبیین مراد از محکوم اعداد کرده است. اما نکته این است که حکومت دلیل حاکم به مقدار نظارت آن به محکوم است؛ چون گاهی اصل نظارت که دلیل حاکم بخواهد موضوع خود را به منزله دلیل محکوم قرار دهد، واضح نیست. به عنوان مثال در تعبیر «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» واضح نیست که بخواهد مشکوک الحلیه را به منزله حلال واقعی تنزیل کند؛ یعنی ظاهر اینکه شارع فرموده است: «نماز خواندن در اجزاء حیوان حلال گوشت صحیح است»، در این است که نماز خواندن در اجزاء حیوان حلال گوشت واقعی صحیح است. البته برخی به صاحب کفایه نسبت داده و عبارت ایشان در ابتدای اجزاء فهمیده اند که ایشان خطاب «تجوز الصلاة فی ما یحل أکله» را اعم از حلال گوشت واقعی و ظاهری می دانند که طبق این نظر دلیل «کل شیء حلال» بر آن ورود خواهد داشت؛ چون دلیل وارد لازم نیست که ناظر به دلیل مورود باشد بلکه دلیل وارد می تواند ولو بدون نظارت، تکوینا موضوع دلیل مورود را بسازد و لذا دلیل «کل شیء حلال» برای مثل خرگوش که مشکوک الحرمه است، جعل حلیت ظاهریه خواهد داشت و وارد بر دلیل جواز نماز خواهد بود. اما طبق نظر مشهور ظاهر تعبیر «تجوز الصلاة فی ما یحل أکله» با توجه به اینکه عناوین ظهور در موضوعات واقعیه دارند، این است که نماز در حلال گوشت واقعی جایز است. مرحوم خویی به این مطلب تصریح کرده اند و کلام ایشان هم صحیح است و لذا با این بیان، خطاب «کل شیء حلال» موضوع این خطاب را وجدانا ایجاد نمی کند. حال اگر خطاب «کل شیء حلال» اساسا نظارت به خطاب جواز نماز در اجزاء حیوان حلال گوشت نداشته باشد بلکه صرفا دلیل «کل شیء حلال» بیان کند که مشکوک الحرمه حلال و ارتکاب آن جایز است، اما آثار شرعی حلال واقعی را مترتب نکند، هر یک از دو دلیل حلیت نماز در اجزاء حیوان حلال گوشت و دلیل «کل شیء حلال» مطلب مستقلی بیان کرده اند که دلیل اول لزوم نماز در اجزاء حلال گوشت و دلیل دوم اعتبار حلیت برای مشکوک الحلیه را بیان کرده است. اما برای حکومت لازم است که دلیل «کل شیء حلال» ظهور در نظارت تنزیلیه داشته باشد و مفاد آن به این صورت «کل شیء حلال واقعا بالادعاء» باشد که ادعاء شده است، آثار شرعی حلال واقعی بر مشکوک الحلیه مترتب می شود. به عنوان مثال اگر در مشکوک الحرمه مثل خرگوش نماز خوانده شود، صرفا حلال ظاهری نخواهد بود، بلکه به غرض ترتیب آثار، به منزله حلال واقعی قرار داده شده است.

بنابراین دلیل «کل شیء حلال» می تواند صرف اعتبار حلیت ظاهریه یا تنزیل باشد. در مورد این دلیل بعید نیست که ملتزم شویم که آثار حلال واقعی را بر حلال ظاهری مترتب کرده است؛ چون ظاهر صحیحه عبد الله بن سنان که در آن تعبیر «کلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَک حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[2] به کار رفته، این است که هر چیزی که مردد بین حلال و حرام واقعی باشد، ادعاءا حلال واقعی است؛ یعنی آثار حلال واقعی بر آن مترتب می شود.

مثال دیگر تعبیر «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» است که صرفا حکم به طهارت ظاهری مشکوک الطهاره نکرده است، بلکه در آن تنزیل صورت گرفته است و تمام آثار طهارت واقعی برای مشکوک الطهاره جعل شده است و لذا صرف اعتبار طهارت برای مشکوک الطهاره نیست.

تا اینجا روشن می شود که بین تنزیل و اعتبار تفاوت وجود دارد؛ چون تنزیل اعتبار به همراه زیاده است، اما اعتبار محض ناقص است؛ یعنی به عنوان مثال در اعتبار محض حکم می شود که مشکوک الطهاره پاک است، اما اینکه آثار طهارت واقعیه بر طاهر ظاهری مترتب شود، نیاز به تنزیل وجود دارد. البته تنزیل در مواردی است که منزل علیه دارای آثار شرعی باشد تا آثار شرعی آن بر منزَّل هم مترتب شود. اما در برخی موارد مانند زوجیت تکوینیه، اساسا تنزیل موضوع ندارد؛ چون زوجیت تکوینی اثر شرعی ندارد تا شارع زن و مرد را به منزله زوج و زوجه تکوینی قرار دهد و لذا تنزیل مورد ندارد. در اینجا آثار فرع بر ماهیت اعتباریه است که خود ماهیت اعتباریه دارای اثر است و لذا در این مورد صرفا اعتبار صورت می گیرد. اما در مورد «کل شیء حلال» امکان تنزیل وجود دارد ولی علاوه بر اعتبار، باید خطاب ظهور در تنزیل برای ترتب آثار واقعیه داشته باشد.

لازم به ذکر است که گاهی تنزیل به صورت ظاهری بوده و حکومت تنزیلیه ظاهریه خواهد شد. به نظر ما تنزیل صورت گرفته در مورد مشکوک الطهاره، تنزیل ظاهری است و به معنای این است که تا زمانی که شک وجود دارد، ظاهرا احکام طاهر واقعی بر آن مترتب می شود و در صورت کشف خلاف، حکم ظاهری از بین خواهد رفت. اما از کلمات صاحب کفایه در ابتدای اجزاء استفاده می شود که حکومت دلیل «کل شیء طاهر» و «کل شیء حلال» حکومت تنزیلیه واقعیه است که آثار طهارت واقعیه به صورت واقعی بر طاهر ظاهری مترتب می شود حتی اگر کشف خلاف صورت گیرد و لذا ایشان فرموده است: اگر واقعا بدن شخص نجس باشد، اما با توجه به «کل شیء طاهر» دارای طهارت ظاهریه بوده و همین مقدار کافی است ولو کشف خلاف شده باشد؛ چون «کل شیء طاهر» دلیل شرطیت طهارت جسد و ثوب در نماز را توسعه می دهد و این حکومت تنزیلیه واقعیه است. به عنوان نقض بر کلام صاحب کفایه مطرح شده است که اگر در آب قاعده طهارت وجود داشته باشد و با آن وضوء گرفته شود، باید ولو بعد از علم به نجاست آن، وضوء گرفته شده صحیح باشد. امام قدس سره در پاسخ به نقص فرموده اند: هر جایی که مانند مثال مطرح شده، خلاف ضرورت فقه باشد، از مقتضای قاعده رفع ید خواهد شد. بنابراین ظاهر اولی حکومت، حکومت تنزیلیه واقعیه است الا ماخرج بالدلیل. البته ما در کلام امام قدس سره اشکال کرده و گفته ایم: ظاهر دو دلیل «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» حکومت تنزیلیه ظاهریه است.

تاکنون استظهار ما این است که حکومت به صورت ظاهریه صورت می گیرد، حال اگر دلیل مجمل شده و شک شود که حکومت ظاهریه یا واقعیه صورت گرفته است، ما طبق اطلاقات اولیه می گوئیم: ظاهر ادله اولیه این است که به عنوان مثال شرط در نماز این است که لباس نمازگزار طاهر واقعی باشد؛ چون ظهور خطاب اولی «لاصلاة الا بطهور» این است که لباس طاهر باشد و یا از ادله دیگر استفاده می شود که شرط لباس مصلی شرط است که از اجزاء حیوان حلال گوشت واقعی باشد و مقتضای اطلاق این شرط این است که تا زمانی که دلیل واضحی وجود نداشته باشد که مراد از این حکم واقعی را به نحو حکومت تنزیلیه بیان کند، از ظهور خطاب رفع ید نمی شود و لذا تا زمانی خطاب «کل شیء طاهر» ظهور در حکومت تنزیلیه واقعیه نداشته باشد، به قدر متیقن که حکومت تنزیلیه ظاهریه است، اکتفاء می شود و لذا صرفا در مقام ظاهر آثار طهارت واقعیه مترتب خواهد شد و در صورت کشف خلاف مجزی نخواهد بود.

بنابراین نتیجه حکم چهارم این است که با توجه به اینکه حکومت به ملاک نظارت است، در حکومت تفسیریه نظارت واضح است، اما با توجه به اینکه در حکومت تنزیلیه نظارت بالالتزام فهمیده می شود، لازم است که اصل نظارت مشخص باشد و الا در صورتی که نظارت وجود نداشته باشد، اعتبار خواهد بود. در صورتی هم که شک در تنزیل وجود داشته باشد، نتیجه عدم تنزیل است و لذا آثار واقعی مترتب نخواهد شد.

حال اگر اصل ظهور در تنزیل مفروغ عنه باشد، باید اطلاق تنزیل هم در نظر گرفته شود و الا اگر تنزیل اطلاق نداشته باشد، نمی توان همه احکام محکوم را بر موضوع حاکم مترتب کرد. بنابراین به عنوان مثال در مورد «الطواف بالبیت صلاة» یا «لاشک لکثیر الشک» باید دقت شود که تنزیل اطلاق داشته و طواف در همه احکام به منزله نماز قرار داده شده یا شک کثیر الشک در همه احکام به منزله عدم شک قرار گرفته است و یا اینکه تنزیل در بعض احکام صورت گرفته است. دقت در اطلاق یا عدم اطلاق تنزیل از این جهت جائز اهمیت است که به عنوان مثال در صحیحه علی بن یقطین آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[3] که در مورد این روایت برخی گفته اند: اطلاق تعبیر «فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» اقتضاء می کند که نجاست برای هر مسکری ثابت شود. ما در مورد این روایت گفته ایم: به کار رفتن فاء تفریع در این روایت اطلاق تنزیل را دچار اشکال کرده است؛ چون در ابتداء بیان کرده است که خمر به جهت عاقبت آن که مسکر بودن است، حرام شده و بعد تفریع کرده است و لذا اطلاق تنزیل از بین می رود و در مورد نجاست و حد و امثال آن تنزیلی نیست بلکه صرفا تنزیل به لحاظ حرمت خواهد بود.

در مورد عصیر عنبی مغلی در روایت آمده است: «خمر لاتشربه» که مرحوم خویی فرموده اند: اگر تعبیر به صورت «خمر فلاتشربه»[4] بود، اطلاق تنزیل وجود داشت که یکی از احکام حرمت شرب و حکم دیگر آن نجاست است و لذا عصیر مطلقا به منزله خمر است، اما در روایت تعبیر به صورت «خمرٌ لاتشربه» آمده است که عصیر از حیث حرمت شرب تنزیل به خمر شده است نه مطلقا. این کلام مرحوم خویی در صورتی صحیح است که عرف بین این دو تعبیر قائل به فرق شود، در حالی که به نظر ما بین این دو تعبیر فرقی وجود ندارد، اما مقصود این است که باید به این نکات توجه شود.

لازم به ذکر است که در صورت عدم وجود قرینه، اصل اولی اطلاق تنزیل است؛ چون ظاهر تنزیل این است که به صورت مطلق است و تنزیل در صورتی که به لحاظ بعض احکام باشد، تقیید خواهد بود. به عنوان مثال اگر تعبیر «الفقاع خمر» تنزیل باشد[5] و مراد از «خمر» خصوص همان مسکر خاص باشد که از انگور یا خرما تولید می شود، حکومت تنزیلیه خواهد بود که ادعا شده است فقاع مطلقا خمر است و تقیید آن به خصوص حرمت شرب وجهی ندارد. حتی اگر تعبیر به صورت «الفقاع مثل الخمر» یا «الفقاع شبیه الخمر»باشد، اطلاق مثلیت و شبیه بودن اقتضا می کند که مطلقا مثل و شبیه باشد.


[4] حضرت استاد فرمودند: این تعبیر با صحیحه علی بن یقطین متفاوت است؛ چون در صحیحه، تنزیل تفریع بر حرمت شده است، ولی در این تعبیر بر عکس است.
[5] شهید صدر در مورد این تعبیر گفته اند: «الفقاع خمر» یعنی فقاع مسکر است و خمر به معنای اوسع است که موضوع نجاست نیست و برای این مطلب قرائنی هم ذکر کرده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo