درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام حکومت/ حکومت/ تعارض غیرمستقر/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام حکومت است که به اولین حکم آن که تقدم مطلق حاکم بر محکوم است، اشاره شد و در ادامه به سایر احکام می پردازیم.

1احکام حکومت

حکومت دارای احکامی است که عبارتند از:

1.1الف: تقدیم حاکم بر محکوم حتی در صورت أضعفیت دلالت

اولین حکم حکومت این است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد ولو اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.

این حکم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مورد پذیرش ما قرار گرفت.

1.2ب: صدور دلیل حاکم و محکوم از مقنن واحد

دومین حکم در مورد حکومت این است که باید دلیل حاکم و محکوم از شارع و مقنن واحد صادر شود و لذا ممکن نیست که دلیل محکوم از یک شخص و دلیل حاکم از شخص دیگر باشد.

به عنوان مثال اگر شخصی نذر کرده باشد که در صورت علم پیدا کردن به حیات فرزند خود صدقه دهد، در این صورت خطاب «خبر الثقه علم» که از سوی شارع مقدس صادر شده است، نمی تواند حاکم بر نذر شخص باشد؛ چون شخص نذر کننده نسبت به نذر خود، شأن حاکم دارد؛ یعنی نذر کننده که نسبت به مطلبی ملتزم شده است، گویا در مورد خود حکم کرده است و لذا مقصود او از نذر هر چه باشد، همان مهم خواهد بود. به همین جهت در مورد نذر گفته شده است: «النذور تابعة للقصود» و لذا باید ملاحظه شود شخص از اینکه تعبیر «هر گاه علم پیدا کنم که فرزندم زنده است، برای خداست بر گردن من که صدقه دهم» را به کار برده است، خصوص علم وجدانی را اراده کرده است و یا اینکه مطلق طریق معتبر مقصود او بوده است. اگر مقصود او خصوص علم وجدانی باشد، خبر ثقه، علم وجدانی محسوب نمی شود و اگر مراد او مطلق طریق معتبر باشد، خبر ثقه هم طریق معتبر محسوب می شود. در این مورد شارع نمی تواند نسبت به نذر این شخص حکومت داشته باشد.

1.2.1حکومت سیره عقلائیه بر آیات ناهیه از عمل به ظن در کلام محقق نائینی

از حکم دوم حکومت روشن می شود که کلام محقق نائینی در بحث رادعیت آیات ناهیه از عمل ظن -که فرموده اند سیره عقلائیه بر این است که خبر ثقه علم است و این سیره عقلائیه با عدم ردع شارع امضاء شده و بر خطاب «لاتقف مالیس لک به علم» حکومت خواهد داشت- صحیح نیست؛ چون باید دلیل حاکم بر «لاتقف مالیس لک به علم» خطاب شرعی باشد که از خود متکلم صادر شده باشد و لذا لازم است خود خداوند متعال یا کسانی مانند پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام که از طرف خداوند سخن می گویند خبر ثقه را علم بداند، اما اینکه خبر ثقه در سیره عقلائیه علم محسوب می شود، برای حکومت فایده ای ندارد.

البته اگر ظهور دلیل «لاتقف مالیس لک به علم» اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد، سیره عقلائیه بر اینکه خبر ثقه علم است، بعد از امضاء شارع، مصداق علم اعتباری ایجاد می کند و وقتی خبر ثقه مصداق علم اعتباری باشد، ورود محقق خواهد شد. اما اگر ظهور خطاب «لاتقف مالیس لک به علم» در خصوص علم وجدانی باشد و عقلاء خبر ثقه را علم بدانند، اعتبار علم بودن خبر ثقه نظارتی به آیه «لاتقف مالیس لک به علم» نخواهد داشت و عقلاء نمی توانند کلام خداوند را تفسیر کنند که مراد از «لاتقف مالیس لک به علم» اعم از علم وجدانی و اعتباری است و یا اینکه خصوص علم وجدانی مراد است.

بنابراین بین اعتبار و تنزیل تفاوت وجود دارد و همان طور که در کلام شهید صدر مطرح شده است، اعتبار موجب حکومت نمی شود. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اخوت تکوینیه دارای آثار شرعی همانند وجوب صله رحم، ارث و مواردی از این قبیل است. از طرف دیگر شارع فرموده است: اگر دو مؤمن در عید غدیر عقد اخوت ببندند، دارای اخوت اعتباری هستند. در این مثال شارع نفرموده است که احکام اخوت تکوینیه بر اخوت اعتباری مترتب می شود و لذا تا زمانی که شارع اخوت اعتباری را در احکام شرعی به منزله اخوت تکوینی قرار ندهد، صرف اعتبار، برای ترتب احکام اخوت تکوینی نفعی نخواهد داشت. در مورد اعتبار هم ترتب اثر به نحوی که از لغویت خارج شود، کافی خواهد بود کما اینکه در مورد خبر ثقه که علم اعتباری قرار داده شده است، موضوع حکم عقل به منجزیت و معذریت اعم از علم وجدانی و اعتباری است و لذا اثر منجزیت و معذریت ثابت می شود و همین کافی است. حال اگر جواز اخبار به علم ظهور در اعم از علم وجدانی و اعتباری داشته باشد، ورود رخ خواهد داد. و اگر ظهور در خصوص علم وجدانی داشته باشد، جواز اخبار ثابت نخواهد شد؛ چون صرف اعتبار کافی نیست بلکه برای ترتیب آثار محکوم نیاز به حکومت تنزیلیه است.[1]

1.2.2اهمیت دلیل حاکم در مورد حکم دوم

در حکم دوم حکومت بیان شد که باید دلیل حاکم از کسی صادر شود که دلیل محکوم از او صادر شده است، اما لازم به ذکر است که مهم، دلیل حاکم است.

توضیح مطلب اینکه ممکن است دلیل محکوم لبی باشد، مثل اینکه اجماع یا بناء عقلاء بر جواز اخبار به علم باشد و این مطلب مورد پذیرش شارع قرار گیرد. در این شرائط، دلیل «خبر الثقه علم» می تواند به عنوان حاکم مطرح شود؛ چون مهم این است که دلیل حاکم نمی تواند از غیر شارع صادر شده و بر خطابات شرعیه حکومت کند، اما اینکه دلیل محکوم لفظی یا لبی باشد، تفاوتی نخواهد داشت و لذا شهید صدر که در بحوث فرموده اند حکومت اختصاص به ادله لفظیه دارد، لامحاله مقصود این بوده است که دلیل حاکم باید لفظی باشد و الا لازم نیست که دلیل محکوم لفظی باشد بلکه حکومت حتی در صورت لبی بودن محکوم هم جایز است؛ چون فرضا اگر اجماع بر جواز اخبار به علم وجود داشته باشد و یا اجماع قائم شود که در نماز طهارت از خبث شرط است، به هر حال این دو مطلب از نظر شرعی ثابت است و مهم دلیل «خبر الثقه علم» و «الطواف بالبیت صلاة» است که دلیل لفظی باشد که از سوی شارع صادر شده است و بیان کرده است که هر حکمی که در نماز وجود دارد برای طواف هم ثابت است یا اطلاق «خبر الثقه علم» بیان می کند که هر حکمی که برای علم ثابت شده است ولو به اجماع یا بناء عقلاء باشد، برای خبر ثقه هم ثابت است.

بنابراین مهم این است که دلیل حاکم، دلیل لفظی باشد و از شارع صادر شده باشد، اما اگر خطاب حاکم از سوی کسی صادر شود که حکم در دلیل محکوم از او نبوده است، حکومت دچار مشکل خواهد شد. به عنوان مثال اگر کسی نذر کرده باشد که در نماز، لباس سفید بپوشد یا عطر بزند، خطاب «الطواف بالبیت صلاة» حاکم نخواهد بود؛ چون خطاب حاکم از سوی شارع صادر شده است و صرفا می تواند بر حکم خود او حکومت داشته باشد و نمی تواند بر حکم دیگران حکومت کند. بنابراین اینکه گفته شد دلیل حاکم باید لفظی شرعی باشد یا به تعبیر شهید صدر در بحوث، حکومت از شؤون خطابات لفظیه است، مقصود دلیل حاکم است که باید لفظی از شارع باشد.

البته حکومت تضییقیه مثل «لاشک لکثیر الشک» با توجه به اینکه لبّا به تخصیص بر می گردد و تخصیص در عام لفظی است، در صورت لبّی بودن محکوم، شکل نمی گیرد؛ چون در مورد دلیل لبّی یا قطع وجود دارد که شامل شخص کثیر الشک می شود که در این صورت دلیل «لاشک لکثیر الشک» توان مقابله با آن را ندارد و یا اینکه نسبت به دلیل لبّی قطع وجود ندارد که دلیل لبّی با فرض شک، مساوق با عدم است.

1.3ج: عدم سرایت اجمال حاکم به محکوم در شبهات مفهومیه

مشهور در بحث عام وخاص و مطلق و مقید قائل شده اند که در شبهه مفهومیه مخصص یا مقید منفصل، اجمال به عام و مطلق سرایت نمی کند. به عنوان مثال اگر مولی در روزی خطاب «اکرم کل عالم» را به کار برده و روز دیگر خطاب« لاتکرم العالم الفاسق» را بیان کند و مفهوم فاسق مشخص نبوده و بین عالم گنه کار و مرتکب کبیره مردد باشد، مشهور گفته اند که در صورتی که مخصص منفصل مجمل بوده و مردد بین اقل و اکثر باشد، در مازاد بر قدر متیقن بر عموم عام رجوع خواهد شد.

البته کلام مشهور در بحث تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص مخالف هم دارد و آقای زنجانی در این مورد فرموده اند: عقلا در صورت مجمل بودن مخصص، عام را کاشف از مراد مولی نمی دانند. در این جهت هم بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی وجود ندارد. البته این مطلب بحثی است که باید در بحث عام و خاص مطرح شود که به نظر ما اگر واقعا همانند مثال ذکر شده یا مثال غناء که مردد بین آواز لهوی با محتوای باطل و آواز لهوی با محتوای صحیح است، شبهه مفهومیه وجود داشته باشد، عقلاء در اینجا که یک قانون عام و یک تبصره مجمل و به صورت منفصل دارند، به عام رجوع می کنند که البحث فی محلّه.

بنابراین طبق مبنای مشهور در اجمال مخصص منفصل به نحو مفهومیه به عام رجوع می شود. حال بحث در این است که آیا در اجمال دلیل حاکم هم عقلاء به محکوم رجوع می کنند؟ به عنوان مثال خطاب «اکرم کل عالم» وارد شده و در دلیل حاکم تعبیر «انما عنیت بالعالم من کان فقیها» به کار رفته است، اما فقیه اجمال مفهومی داشته و مردد است که مراد از آن خصوص مجهتد در فقه است و یا همان طور که در روایات آمده است، مراد مطلق کارشناس دینی است که شامل کارشناس در عقائد هم می شود. در این مورد، تمسک به خطاب «اکرم کل عالم» در عین اینکه «فقیه» اجمال دارد، مورد بحث واقع شده است.

مثال دیگر مربوط به حکومت تنزیلیه است که اگر خطاب محکوم به صورت «اکرم کل عالم» و خطاب حاکم به صورت «الفاسق لیس بعالم» باشد ولی در مورد فاسق شک وجود داشته باشد که مراد از آن خصوص مرتکب کبیره است یا شامل مرتکب صغیره هم می شود. در این صورت رجوع به محکوم محل بحث است.

برخی از بزرگان مانند امام قدس سره و شهید صدر فرموده اند: همان طور که طبق نظر مشهور در موارد اجمال مخصص رجوع به عام جایز است، در موارد حکومت هم در صورت اجمال حاکم، رجوع به محکوم جایز است؛ چون فرقی بین حاکم و مخصص نیست و حاکم هم قرینه بر تصرف در ظهور دلیل محکوم است و وقتی بر دلیل حاکم اجمال عارض شود، صلاحیت قرینیت خود را از دست خواهد داد و به محکوم مراجعه خواهد شد.

1.3.0.1بررسی حکم سوم

به نظر ما در مورد حکم سوم بین حکومت تفسیریه و تنزیله تفاوت وجود دارد؛ چون وقتی مولی خطاب اول را به صورت «اکرم کل عالم» بیان کرده و در خطاب دوم بیان می کند که «انما عنیت بذلک من کان فقیها» حکومت تفسیریه خواهد بود که از نظر عقلاء و عرف، بار توضیح مراد متکلم از خطاب محکوم برداشته شده و متوجه خطاب حاکم خواهد شد که به عنوان مفسر بیان شده است و در این مورد ما مطمئن هستیم که عقلاء در صورت اجمال مفسِّر به خطاب مفسَّر رجوع نمی کنند بلکه متحیر می شوند. در این مورد حتی اگر شک هم داشته باشیم، کافی است؛ چون شک موجب می شود حجیت دلیل محکوم نسبت به شبهه مفهومیه مشکوک باشد و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت خواهد بود.

اما در حکومت تنزیلیه همانند تخصیص بوده و تعبیر «الفاسق لیس بعالم»، در واقع «لاتکرم العالم الفاسق» است و لذا در واقع دلیل حاکم مراد را تفسیر نمی کند، بلکه تخصیصی است که به لسان حکومت بیان شده است.

بنابراین در حکوم تفسیریه اجمال مفسِّر مانع از عمل به ظهور دلیل مفسَّر خواهد شد، اما در حکومت تنزیلیه این مانع وجود ندارد.

تفصیل ذکر شده در کلمات محقق عراقی هم مورد اشاره واقع شده است.