< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدم مطلق حاکم بر محکوم/ احکام حکومت/ حکومت/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام حکومت قرار دارد که اولین حکم حکومت این است که دلیل حاکم مطلقا بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد ولو اینکه از نظر دلالت اضعف باشد.

1احکام حکومت

1.1الف: تقدیم حاکم بر محکوم حتی در صورت أضعفیت دلالت

اولین حکم برای حکومت این است که دلیل حاکم با توجه به قرینیت شخصیه که بر دلیل محکوم دارد و مفاد خطاب حاکم ناظر به دلیل محکوم است، مقدم بر دلیل محکوم خواهد شد ولو اینکه دلالت آن ضعیف تر بوده یا نسبتش با دلیل محکوم، عموم و خصوص من وجه باشد.

به عنوان مثال اگر دلیل محکوم به صورت «أکرم کل عالم» و دلیل حاکم به صورت «الفاسق لیس بعالم» باشد، نسبت دلیل حاکم با دلیل محکوم عموم و خصوص من وجه است و از نظر دلالی هم محکوم دارای عموم وضعی و اقوی از دلالت حاکم است که دارای اطلاق است، اما در عین حال دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد.

در روایات هم مطرح شده است که میته نجس است که ظاهر میته، «ما مات حتف أنفه» است و لذا شامل حیوانی که ذبح شده ولی در ذبح شرائط شرعی رعایت نشده است، مثل اینکه کافر آن را ذبح کرده و یا مسلمانی که ذبح کرده، بسم الله نگفته است، نمی شود. با این اوصاف دلیل حاکمی در مورد ذبیحه شخص مُحرم وجود دارد که حکم به میته بودن آن کرده است. این دلیل در مورد ذبیحه محرم، حاکم است؛ چون با اطلاق خود، تمام احکام میته از حرمت تا نجاست را برای ذبیحه به غیر طریقه شرعی ثابت کرده است. در مقابل این دلیل، ادله ای وجود دارد که ظهور آنها این است که هرچه میته، کلب، خنزیر و مانند آن نباشد، طاهر است و عرفا مذبوح به غیر طریقه شرعی میته نیست و پاک است. نسبت اطلاق دلیل حاکم با عمومات طهارت غیر میته که ظاهر آنها طهارت هر چیزی غیر از میته، کلب، خنزیر و مانند آن است، عموم و خصوص من وجه است، اما در عین حال دلیل «ماذبحه المحرم فهو میته» به جهت حاکم بودن مقدم خواهد شد.

مثال دیگر دلیل «لاضرر» است[1] که چه بسا در برخی موارد نسبت با خطاب دیگر مثل خطاب وجوب غسل، عموم و خصوص من وجه باشد؛ چون در مورد وجوب غسل برخی گفته اند: وجوب غسل شامل مریضی که عمدا خود را جنب کند، می شود و نسبت اطلاق «لاضرر» با وجوب غسل که شامل مریض می شود، عموم و خصوص من وجه است، اما دلیل «لاضرر» حاکم و مقدم خواهد شد.

مشهور قائل به تقدم مطلق حاکم بر دلیل محکوم شده اند.

1.1.1مناقشه کتاب المحکم فی اصول الفقه در تقدیم مطلق دلیل حاکم

در مقابل قول مشهور مبنی در تقدم مطلق دلیل حاکم بر محکوم، کلامی وجود دارد که به صورت مطلق نمی توان گفت که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است. در این خصوص می توان به کتاب المحکم فی اصول الفقه[2] اشاره کرد که ایشان در صفحه 59 از جلد 6 فرموده اند: گاهی دلیل حاکم بدون نظر به حکم دلیل محکوم، مفسر دلیل محکوم بوده و مراد از دلیل محکوم را بیان می کند؛ یعنی مراد استعمالی آن را توضیح می دهد؛ مثل اینکه در مورد تعبیر «الفقیه لایعید صلاته قط»، دلیل حاکم بیان می کند که مراد استعمالی، شک بین سه و چهار است که این قسم حکومت به جهت تبیینی که دلیل حاکم از مفاد خطاب محکوم دارد، حکومت بیانیه نامیده می شود. طبیعی است که در این قسم از حکومت، بین دلیل حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد، بلکه دلیل محکوم توضیح داده شده است ولو اینکه ظاهر خطاب «الفقیه لایعید صلاته قط» عموم است، اما روشن می شود که عموم مراد نبوده است، بلکه مراد خصوص شک بین سه و چهار بوده است. مثال دیگر برای این نوع از حکومت این است که دلیل حاکم بیان کند که دلیل محکوم از باب تقیه صادر شده است. در این مورد هم مشکلی با دلیل محکوم وجود ندارد؛ چون دلیل حاکم ناظر و مفسر دلالت دلیل محکوم است.

سومین مثال برای حکومت بیانیه به این صورت است که در روایتی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده است که ایشان بر گوسفند مرده ای مرور کرده و فرمودند: چه چیزی صاحبان این گوسفند را منع کرده است که در صورت عدم استفاده از گوشت گوسفند، از پوست آن استفاده کنند. اهل سنت از این کلام پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله برداشت کرده اند که از جلد میته ولو بعد دباغی می توان استفاده کرد، در حالی که وقتی در مورد کلام پیامبر صلّی الله علیه وآله از امام علیه السلام سوال کرده اند، ایشان فرموده اند: داستان از این قرار بوده است که گوسفند لاغری ملک خانواده ای بوده است و به جهت لاغری، گوشتی برای استفاده نداشته است و لذا آن را ذبح نکردند تا گوسفند مرده است. بعد این اتفاق پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: فرضا که گوشت آن قابل استفاده نبوده، آن را ذبح کرده و از گوشت آن استفاده می کردید. چه چیزی منع کرده است که از پوست آن بعد تذکیه استفاده نکردید. این روایت دارای حکومت بیانیه است که خطاب را بماهو خطاب تفسیر کرده است و با توجه به اینکه بین مفسِّر و مفسَّر تنافی وجود ندارد، دلیل حاکم مقدم می شود.

اما قسم دیگر حکومت این است که دلیل حاکم دارای لسان تفسیر نیست، بلکه متعرض مدلول دلیل محکوم است؛ یعنی نسبت به حکمی که دلیل محکوم بیان کرده است، ناظر است؛ مثل دلیل «الطواف بالبیت صلاة» که این خطاب معنای دلیل «لاصلاة الابطهور» را تببین نمی کند، بلکه بیان کرده است که حکم «لاصلاة الا بطهور» شامل طواف هم می شود. مثال دیگر اینکه دلیل «لاشک لکثیر الشک» مقصود از خطاب «من شک فی الاولیین من الصلاة أعاد الصلاة» را بیان نمی کند بلکه روشن می کند که حکم وجوب اعاده نماز در موارد شک در رکعت یک و دو، شامل شخص کثیر الشک نمی شود.

در کتاب المحکم بعد از بیان دو قسم حکومت فرموده اند: در حکومت قسم دوم دلیلی وجود ندارد که اگر نسبت دلیل حاکم و محکوم عموم و خصوص من وجه باشد، دلیل حاکم مطلقا مقدم شود، بلکه باید موارد بررسی شود؛ چون در برخی موارد حکومت دارای نکته ارتکازیه است، مثل حکومت «لاشک لکثیر الشک» که نکته ارتکازیه آن این است که شارع نخواسته است بر کثیر الشک سخت بگیرد و در این نکته بین شک های صحیح و شک های باطل تفاوتی وجود ندارد و لذا در لسان شارع بیان شده است که «لاشک لکثیر الشک» و نتیجه این می شود که شخص کثیر الشک در شک بین سه و چهار نیاز به نماز احتیاط ندارد و در شک بین یک و دو هم نماز او باطل نمی شود. در این مثال نسبت بین دلیل «لاشک لکثیر الشک» و «من شک فی الاولیین من الصلاه اعاد الصلاه» عموم من وجه است؛ چون دلیل «من شک» اعم از کثیر الشک و غیر او است و دلیل «لاشک لکثیر الشک» اعم از شک صحیح و شک باطل است و محل اجتماع شک کثیرالشک به نحو شک باطل است. در این مورد ولو نسبت من وجه است، اما به جهت وجود نکته ارتکازیه عرفیه، که اقتضاء می کند بین شک های کثیر الشک تفاوت نباشد تا از شر شیطان نجات پیدا کند، خطاب «لاشک لکثیرالشک» مقدم خواهد شد.

مثال دیگر برای وجود نکته ارتکازیه این است که تعبیر «لاسهو فی النافله» اطلاق دارد و بیان کرده است که در نافله، هیچ یک از شک در رکعات و مواردی که موجب سجده سهو می شود، اعتبار ندارد و لذا اگر در نافله شک در رکعات باشد، بناء بر اکثر یا اقل گذاشته می شود و نماز را تمام می کند و اگر هم موارد موجب سجده سهو رخ دهد، سجده سهو لازم نخواهد شد. در مقابل این دلیل، خطاباتی وجود دارد که برای اموری از قبیل تکلم، سجده سهو را لازم دانسته است و این ادله اختصاص به فریضه ندارد و لذا نسبت بین این دو دسته، عموم و خصوص من وجه خواهد شد، اما دلیل «لاسهو فی النافله» نکته ارتکازی دارد که امر نافله سهل است و مانند فریضه دارای اهمیت نیست و لذا چه بسا سهوهای صورت گرفته در آن اعتبار ندارد که این نکته ارتکازیه موجب خواهد شد که دلیل «لاسهو فی النافله» قوت در ظهور پیدا کند و لذا مقدم شود.

ایشان در کتاب المحکم فرموده اند: در حکومت عرفیه که دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم دارد و صرف تفسیر نیست، اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، صرف حاکم بودن موجب تقدیم حاکم بر محکوم نخواهد شد، بلکه باید حکومت دارای نکته ارتکازیه عرفیه باشد تا به حاکم قوت ظهور در عموم دهد یا اینکه دلیل محکوم یک دلیل نباشد، بلکه مجموع ادله باشد که اگر مجموع ادله بر دلیل حاکم مقدم شود، دلیل حاکم لغو و بی مورد شود یا اینکه اگر در بعض موارد دلیل حاکم و بعض دیگر محکوم مقدم شود، ترجیح بلامرجح باشد؛ مثل دلیل «لاضرر» که بر مجموعه خطابات شرعیه مانند وجوب وضوء، غسل، صوم و موارد دیگر حاکم است؛ چون اگر در نسبت بین مجموع خطابات و «لاضرر»، مجموع خطابات مقدم شود، موردی برای «لاضرر» باقی نخواهد ماند و «لاضرر» لغو خواهد شد و اگر هم «لاضرر» بر بعض خطابات مقدم شود، ترجیح بلامرجّح خواهد بود. بنابراین نکته ذکر شده منشأ می شود که «لاضرر» بر مجموع خطابات مقدم شود. این مطلب هم نکته دوم برای تقدم دلیل حاکم است، در عین اینکه نسبت «لاضرر» با تک تک خطابات عموم من وجه است؛ چون «لاضرر» اعم از وضوی ضرری و غیر وضوی ضرری است و وضوء هم اعم از وضوی ضرری و غیر ضرری است.

اما اگر در حکومت، هیچ یک از دو نکته ذکر شده وجود نداشته باشد، وجهی وجود ندارد که دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم شود. بنابراین ادعای تقدم مطلق دلیل حاکم بر محکوم صحیح نیست و لذا در مورد نسبت بین «لاصلاه الا بطهور» و دلیل «صلّ صلاة اللیل» یا ادله ای که در مورد خواندن نماز جعفر طیار وارد شده است، حکومت مطرح شده است، در حالی در اینجا دلیل «لاصلاة الابطهور» بیان می کند که نماز بدون طهارت از حدث و خبث نماز نیست و لذا شامل نماز نافله هم می شود که نماز نافله هم بدون طهارت نماز نخواهد بود. از طرف دیگر دلیل امر کننده به نماز شب اطلاق دارد و حتی نماز با بدن و لباس نجس را هم شامل می شود. بنابراین نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه خواهد شد که در مورد نماز نافله اطلاق دلیل آمر به نماز شب، شرطیت طهارت را نفی می کند و خطاب «لاصلاه الا بطهور» دال بر شرطیت است. در این صورت وجهی ندارد که دلیل «لاصلاه لابطهور» به صرف حاکم بودن مقدم بر دلیل دیگر شود؛ چون برای تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم نیاز به نکته عرفیه است و در این مورد نکته عرفیه وجود ندارد.

در اینجا ممکن است نسبت به مثال ایشان به در مورد نماز نافله و فریضه اشکال شود که رابطه دلیل «لاصلاه الا بطهور» با مجموع خطابات «صلّ الفریضه» و «صلّ النافله» همان رابطه «لاضرر» با مجموع خطابات اولیه است؛ چون بالاخره «لاصلاة الا بطهور» نسبت به مجموع خطاب های «صل النافله» و«صل الفریضه» اخص است و لذا بیان ایشان تکرار می شود که اگر مجموع خطاب «صل النافله» و «صل الفریضه» مقدم بر «لاصلاة الا بطهور» شود، موردی برای دلیل «لاصلاة الا بطهور» باقی نخواهد ماند؛ چون نماز یا نافله است و یا فریضه. اگر هم دلیل «لاصلاة الا بطهور» در بعض مقدم شود، ترجیح بلامرجح خواهد بود.

ممکن است در پاسخ از اشکال ذکر شده گفته شود که قدر متقین وجود دارد و روشن است که نماز فریضه قطعا مشروط به طهارت از حدث و خبث است و مشروط بودن آن دلیل خاص دارد و لذا در این جهت نیازی به دلیل «لاصلاة الابطهور» وجود ندارد و لذا خطاب «لاصلاة الا بطهور» یقینا بر خطاب «صلّ الفریضه» مقدم است؛ چون هم قدر متیقن است و امکان ندارد که نماز نافله مشروط به طهارت باشد ولی نماز فریضه مشروط نباشد و هم از باب اینکه دلیل خاص وجود دارد که در فریضه باید طهارت از حدث و خبث رعایت شود و لذا اینجا ترجیح بلامرجح نیست و در نتیجه با توجه به اینکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، وجهی وجود ندارد که دلیل «لاصلاة الابطهور» به صرف حاکم بودن مقدم شود؛ چون دلیل «لاصلاة الا بطهور» تعبدیه است و نکته ارتکازیه عرفیه ندارد تا مقتضی تعمیم باشد و لذا در اینجا نمی پذیریم که دلیل حاکم مطلقا بر دلیل محکوم مقدم شود.

1.1.1.1مناقشه در کلام کتاب المحکم

به نظر ما ولو این فرمایش کتاب المحکم دقیق است و به مطلبی که نوعا مورد غفلت واقع شده است، تنبّه داده اند، اما انصاف این است که ایشان غیر از مثال «لاصلاة الا بطهور»، «لاصلاة لمن لم یقم صلبه» و «لاصلاة الا الی القبله» مثالی بیان نکرده اند، در حالی که در برخی موارد حکومت واضح است؛ یعنی روشن است که دلیل حاکم یک حکم شرعی را مفروغ عنه گرفته و می خواهد حکم شرعی را تبیین کند و در مورد آن تضییق یا تعمیم ایجاد کند و انصاف این است که دلیلی که یک حکم را فرض کرده و قصد تعمیم یا تضییق آن را داشته است، از نظر ظهور اقوی خواهد بود و الا در مثال هایی مانند «لاسهو فی النافله» و «لاشک لکثیر الشک» اگر نکته عرفیه تقدیم اقوائیت حکومت نباشد، هیچ نکته ارتکازیه وجود ندارد؛ چون در مورد «لاشک لکثیر الشک» برای ما روشن نیست که صرفا شامل شک کثیرالشک در رکعات می شود و یا شامل شک کثیر الشک در افعال هم می شود. چه بسا صرفا در مورد شک کثیر الشک در رکعات باشد و شامل شک او در افعال نباشد و لذا باید کثیر الشک در موارد شک در افعال، طبق شک عمل کند و این مطلب هم موجب اشکال نخواهد شد و لذا نکته ارتکازیه وجود ندارد. در مورد دلیل «لاسهو فی النافله» هم همین گونه است و روشن نیست که اعم از شک در رکعات و شکوک موجب سجده سهو است یا اینکه صرفا شک در رکعات را بیان کرده است. اما اینکه گفته شده است، نافله دارای اهمیتی همانند فریضه نیست، در هر حکمی از نافله صادق نیست و لذا نمی توان به جهت عدم اهمیت، به صورت قطعی گفت که هیچ حکمی از سهو در نافله وجود ندارد.

مثال دیگر اینکه در مورد دلیل «لاربا بین الوالد و ولده» و ادله حرمت ربای قرضی نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نکته عرفیه ای وجود ندارد که دلیل «لاربا بین الوالد و ولده» هم در ربای معاوضی و هم در ربای قرضی باشد و صرف اینکه پدر و پسر در امور مالی یکی هستند، دلیل نمی شود که ربای معاوضی و قرضی هر دو حلال شوند. استحسان هم کافی نیست؛ بلکه باید نکته عرفیه به خطاب ظهور دهد و لذا انصاف این است که اگر ظاهر خطاب به این صورت باشد که حکمی را مفروغ عنه گرفته و در صدد اظهار نظر به صورت توسعه ای یا تضییقی در مورد آن باشد، این نکته موجب قوت ظهور آن دلیل می شود و لذا حکومت منشأ قوت ظهور است؛ چون نظارت قوت ظهور می آورد و عرف هم چیزی که تفسیر دیگری باشد، مقدم می کند ولو ناظر به حکم در محکوم باشد.

اگر تقدیم دلیل حاکم بر اساس مطلب ذکر شده نباشد، مطالب ایشان در مورد «لاضرر» هم صحیح نیست؛ چون خطابات شرعیه هم به دو قسم مهم و غیر مهم و یا به تعبیر دیگر درجه یک و درجه دو تقسیم بندی می شوند و قدر متیقن این است که «لاضرر» بر خطابات غیر مهم مقدم است، اما تقدم «لاضرر» بر خطابات مهم و درجه یک روشن نیست؛ چون چه بسا شامل شدن «لاضرر» بر خطابات مهم موجب می شود که به تعبیر عرفی سنگ روی سنگ بند نشود.

اما مثال های ایشان به «لاصلاه الا بطهور»، «لاصلاة الا الی القبله»، «لاصلاة لمن لم یقم صلبه» که نسبت آنها با دلیل نماز نافله عموم من وجه است، اولاً: بعید نیست که دلیل نافله اساسا اطلاق نداشته باشد و لذا به لحاظ شرائط متعلق در مقام بیان نیست؛ بلکه صرفا بیان کرده است که نماز شب خوانده شود ولی شرائط نماز را بیان نکرده است بلکه شرائط در خطاباتی همچون «لاصلاة الا بطهور» و مانند آن بیان شده است. ثانیاً: دلیل «لاصلاة الابطهور» حکومت به معنای اصطلاحی نیست؛ چون فرض نکرده است که یک حکم شرعی در نماز وجود دارد بلکه این دلیل بیان کرده است نماز بدون طهارت باطل است و لذا فرض نکرده است و لسان آن به این نحو نیست که نماز حکم شرعی دارد کما اینکه تعبیر «لابیع مع الغرر» بیان کرده است که بیع همراه غرر باطل است ولی به معنای این نیست که در خطابات شرعیه برای بیع احکامی بیان شده است و در صدد تضییق است و لذا لسان دلیل این نیست بلکه لسان شرطیت است که با انتفاء طهور نماز باطل است یا با غرر بیع باطل است.

بنابراین ممکن است بین این مثال و مثال های دیگر حکومت فرق گذاشته شود ولی انصافاً ظهور عرفی دلیل حاکم در حکومت، منشأ تقدم آن بر محکوم خواهد بود.


[1] در اینجا حضرت استاد توضیح فرمودند: احکامی مانند جهاد که اصل آنها ضرری است، از قاعده «لاضرر» تخصیص خورده اند؛ چون دلیل حاکم قابل تخصیص است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo