< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعریف حکومت/ حکومت/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکومت قرار دارد که قسم اول از تعارض غیر مستقر است. در مطالب پیشین تعریف جناب شیخ انصاری و صاحب کفایه نقل و مناقشاتی بر آن بیان شد.

1مختار در تعریف حکومت

بهترین و دقیق ترین تعریف برای حکومت این است که لسان دلیل حاکم، لسان نظارت بر دلیل محکوم بوده و مبیّن حال محکوم محسوب می شود. جناب شیخ در قاعده «لاضرر»[1] و امام قدس سره هم در کتاب الرسائل[2] حکومت را به این صورت تعریف کرده اند.

صاحب کفایه در تعریف حکومت فرمودند: دلیل حاکم برای بیان کمّیت مراد از دلیل محکوم وارد شده است.[3] مرحوم خویی هم فرموده اند: در حکومت تفسیریه که حکومت اثباتی است، دلیل حاکم شارح مراد از دلیل محکوم است و در حکومت ثبوتیه مانند «خبر الثقه علم» جعل فرد و مصداق برای علم صورت می گیرد. البته در قسم دوم نیاز به نظارت و شرح وجود ندارد.[4] شهید صدر هم در تعریف حکومت فرموده اند: در حکومت، دلیل حاکم قرینه شخصیه از طرف متکلم برای تبیین مراد جدی از دلیل محکوم است.[5]

به نظر ما تعاریف ذکر شده در کفایه، مصباح الاصول و بحوث دقیق نیستند؛ چون این تعاریف شامل حکومت ظاهریه نمی شود. حکومت ظاهریه مانند این است که در موثقه عمار وارد شده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِر»[6] که به نظر ما مفاد این حدیث این است که مشکوک الطهاره طاهر است و لذا حکومت ظاهریه بر ادله طهارت خواهد داشت؛ چون بیان می کند که ظاهرا احکام طاهر واقعی مثل جواز وضوء، برای مشکوک الطهاره مترتب می شود و لذا با آب مشکوک الطهاره وضوء گرفتن جایز است و لذا منجّزیت و معذّریت ایجاد می شود. البته اگر بعدا فهمیده شود که آب نجس بوده است، وضوء باطل شده و اعاده آن لازم خواهد بود.

1.1حکومت ظاهریه در کلام محقق نائینی

محقق نانینی در کتاب اجود التقریرات، حکومت ظاهریه را از اقسام حکومت شمرده اند[7] و لکن ایشان برای حکومت ظاهریه دو مثال بیان می کنند که یک مثال ایشان صحیح و مثال دیگر نادرست است.

مثال صحیح محقق نائینی برای حکومت ظاهریه، حکومت امارات بر ادله احکام واقعیه است؛ چون امارات مانند اماره بر خمر بودن یک مایع، بر دلیل حکم واقعی مثل «الخمر حرام» یا «الخمر نجس» حکومت ظاهریه دارد؛ یعنی دلیل حاکم حرمت و نجاست خمر را برای مایعی که اماره بر خمریت آن قائم شده است، به صورت ظاهری مترتب می کند.

مثال دوم محقق نائینی برای حکومت ظاهریه که به نظر ما صحیح نیست، حکومت امارات بر اصول عملیه است. به نظر ما این مثال حکومت ظاهریه نیست و «خبر الثقه علم» که دلیل حجیت اماره است، دارای حکومت واقعیه بر «رفع مالایعلمون» است؛ چون واقعا در مورد قیام خبر ثقه بر تکلیف، برائت شرعیه جعل نشده است و دلیل حجیت خبر ثقه که به صورت «خبر الثقه علم» است، مراد جدی از «رفع مالایعلمون» را تحدید می کند و قرینه شخصیه است که جعل برائت شرعیه برای فرض عدم علم، در صورتی است که خبر ثقه بر تکلیف وجود نداشته باشد و الا در صورت وجود خبر ثقه واقعا برائت شرعیه جعل نشده است نه اینکه صرفا در ظاهر برائت جعل نشده باشد. این مطلب در حالی است که در حکومت ظاهریه، دلیل حاکم اساسا دلیل محکوم را تحدید نمی کند و تصرفی در آن ایجاد نمی کند، بلکه همان طور که در مثال قاعده طهارت و جواز وضوء با آب طاهر مطرح شد صرفا بیان شده است که ان شاء الله آب مشکوک الطهاره، طاهر است و وضوء با آن جایز و صحیح است و اگر هم واقعا آب نجس باشد، وضوء جایز نبوده و باطل خواهد بود.

1.1.1ضابطه حکومت ظاهریه در کلام محقق نائینی

نکته دیگر در کلام محقق نائینی این است که ایشان فرموده اند: در حکومت ظاهریه موضوع دلیل حاکم از نظر رتبه، متأخر از موضوع دلیل محکوم است، اما در حکومت واقعیه مثل «لاشک لکثیر الشک» نسبت به احکام شک، موضوع دلیل حاکم متأخر از دلیل «من شک فی الرکعتین الاولیین اعاد الصلاة» نیست بلکه هر دو در رتبه واحد هستند.

ضابطه ای که ایشان برای حکومت ظاهریه بیان کرده اند، در مورد حکومت امارات بر ادله احکام واقعیه منطبق است؛ چون به عنوان مثال خطاب «الخمر حرام»، دلیل حکم واقعی است. حال اگر اماره ای قائم شود که «هذا المایع خمر» دلیل حجیت این اماره در مورد شک در تکلیف واقعی است و لذا رتبه حجیت اماره، شک در موضوع حکم واقعی است و رتبه حکم واقعی متقدم بر حکم ظاهری است ولذا باید در ابتداء خمر وجود داشته و حرام باشد تا در خمرت شک شده و موضوع برای حکم ظاهری ایجاد شود.

اما ضابطه محقق نائینی برای حکومت ظاهریه در مثال دوم ایشان که حکومت امارات بر اصول ظاهری است، تطبیق نمی کند و اشکال ما به ایشان این است که موضوع اصل عملی مانند برائت، عدم علم به تکلیف است. «خبر الثقه علم» حکم می کند که در مورد قیام خبر ثقه در عین اینکه شک وجدانی وجود دارد، اما ادعاء می شود که علم وجود دارد که معنای آن این است که واقعا برائت شرعیه در حق مکلف جعل نشده است.

بعد از روشن شدن تعاریف مختلف برای حکومت و بیان اشکالات آنها، به نظر ما تعریف حکومت به این صورت است که دلیل حاکم نظارت شخصیه بر دلیل محکوم دارد؛ یعنی خود مفاد دلیل می فهماند که حکمی وجود دارد که می خواهد در مورد احوالات آن حکم، تبیین صورت گیرد.

2اقسام حکومت

برای حکومت اقسامی ذکر شده است که ابتداء اقسام را ذکر و بعد حکم حکومت را بیان خواهیم کرد.

2.1اقسام حکومت در کلام شهید صدر

شهید صدر فرموده اند: حکومت به چهار قسم تقسیم شده است، اما قسم چهارم مورد پذیرش ما نیست و لذا حکومت دارای سه قسم است.[8]

سه قسم از حکومت که در کلام شهید صدر بیان شده، عبارتند از:

2.1.1الف: حکومت تفسریه

حکومت تفسیریه در صورتی است که دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر باشد؛ مانند حدیثی از امام صادق علیه السلام که راوی از اعاده نماز توسط فقیه سوال می کند که امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند: «انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الأربع» که در کلام امام علیه السلام از ادات تفسیر استفاده شده است و لذا حکومت تفسیریه خواهد بود.

2.1.2ب: حکومت تنزیلیه

قسم دوم حکومت، حکومت تنزیلیه است که در آن دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را به صورت ادعائی اثبات یا نفی کند؛ مثل خطاب «لاشک لکثیر الشک» که نسبت به «من شکّ فی الاولیین من الصلاه أعاد الصلاه»، شک کثیر الشک را تنزیل به عدم کرده است و یا خطاب «الطواف بالبیت صلاة» که طواف را به منزله نماز تنزیل کرده است و لذا حاکم بر خطاب «لا صلاة الابطهور» خواهد بود. این قسم از حکومت، حکومت تنزیلیه است.

2.1.3ج: حکومت مضمونیه

قسم سوم از حکومت که در کلام شهید صدر مطرح شده است، حکومت مضمونیه است که در مواردی است که دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر نیست و در آن تنزیل هم صورت نگرفته است، اما ظاهر مضمون خطاب به نحوی است که حکم در دلیل محکوم، مفروغ عنه گرفته شده و می خواهد در مورد آن تبیین کند و مراد جدی آن را تحدید کند.

مثال این قسم از حکومت قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است که مشتمل بر ادات تفسیر نیستند و لسان تنزیل هم در آنها وجود ندارد، اما مضمون این دو قاعده، با لحاظ تعبیر لاضرر و لاحرج فی الاسلام، این است که در اسلام احکامی وجود دارد و وجود آنها مفروغ عنه است و ویژگی این احکام این است که مشتمل بر حکم ضرری و حکم حرجی نیست. این قسم حکومت مضمونیه نامیده می شود.

2.1.4بررسی اقسام مطرح شده در کلام شهید صدر

به نظر ما جامع بین سه قسم از حکومت که در کلام شهید صدر مطرح شده، نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است. عرف از موارد متعددی نظارت را می فهمد؛ مانند اشتمال بر ادات تفسیر از قبیل «أی» و «أعنی» یا در مقام تفسیر بودن خطاب؛ یعنی متفاهم عرفی از خطاب این باشد که در مقام تفسیر دلیل دیگر است، مثل «لاشک لکثیر الشک» که عرف می فهمد که به صدد تفسیر عنوان شک که موضوع احکام شرعیه است و یا در موارد حکومت مضمونیه قاعده «لاضرر» در صدد تفسیر خطابات شرعیه است و بیان کرده است که اطلاق خطابات شرعیه نسبت به حکم ضرری مراد نیست؛ چون در نظر عرف گاهی خود خطاب به دلالت مطابقی و یا التزامی بیان می کند که خطاب دیگر وجود دارد و این خطاب ناظر به آن است؛ مثل اینکه در کلام مولی بیان شود «وجوب الاکرام لایشمل العالم الفاسق» که معنای این کلام این است که وجوب اکرام وجود دارد و این وجوب اکرام شامل عام فاسق نمی شود. در چنین مواردی نظارت شخصیه است.

مورد دیگری که از آن نظارت استفاده می شود تفسیر کردن با ادات اسمی است؛ مانند اینکه در خطابی از امام علیه السلام وارد شود: «صدر ذلک الخطاب منّی تقیّة» که در این خطاب، در عین اینکه از الفاظی همچون «أی» و «اعنی» استفاده نشده است، اما تفسیر کرده است که مراد از خطاب اول تقیه بوده است و این نوع خطابات هم داخل در حکومت تفسیریه خواهند شد که حکومت بر جهت صدور صورت گرفته است. لامحاله جناب شهید صدر هم که حکومت تفسیریه را مطرح کرده اند، این قسم را داخل در حکومت تفسیریه می دانند؛ چون ایشان حاکم بودن تعابیری همچون «صدر ذلک الخطاب منّی تقیّة» را پذیرفته اند.

بنابراین جامع سه قسم از حکومت این است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد و در این جهت تفاوتی نمی کند که نظارت به جهت وجود ادات تفسیر باشد یا مانند دلیل «لاشک لکثیر الشک» تنزیل صورت گیرد و یا همانند قاعده «لاضرر» به لسان نفی باشد.

لازم به ذکر است که دلیل حاکم با دلیل خاص مانند «لایجب اکرام العالم الفاسق» متفاوت است؛ چون مفاد عرفی دلیل خاص، ناظر بودن به دلیل عام مثل «اکرم کل عالم» نیست و لذا حتی اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، خطاب «لایجب اکرام العالم الفاسق» عرفی است. به عبارت دیگر مفاد عرفی خاص، نظارت نیست تا خاص برای تفسیر عام وارد شده باشد، بلکه عرف بین عام و خاص تنافی می بیند، اما بین عقلاء در مقام جمع عرفی، بناء بر تقدیم خاص بر عام است؛ چون در مقام جمع عرفی قرینیت نوعی وجود دارد و بناء عقلاء بر تقدیم خاص بر عام به جهت اقوائیت ظهور است، اما در مورد حکومت، دلیل حاکم به نظارت شخصیه ناظر به دلیل محکوم است. البته در مواردی همانند حکومت ظاهریه و حکومت توسعیه تصرفی در محکوم صورت نمی گیرد بلکه صرفا نظارت است.

سه قسم از حکومت که در کلام شهید صدر مطرح شده است، مورد پذیرش است.

2.1.5قسم چهارم حکومت

قسم چهارم حکومت که مورد پذیرش شهید صدر قرار نگرفته است، حکومت تکذیبیه است.

حکومت تکذیبیه به این صورت است که به عنوان مثال توسط محمد بن مسلم حدیثی از امام علیه السلام نقل شود که امام علیه السلام بفرمایند: کلامی که زراره از من نقل کرده است، صحیح نیست و اشتباه است؛ یعنی امام علیه السلام صدق آن خبر را نفی کنند.[9]

در بحوث فرموده اند: در مثال ذکر شده، خبر محمد بن مسلم حاکم بر روایت زراره نیست، بلکه این دو خبر تعارض می کنند؛ چون وقتی زراره روایتی را نقل می کند به معنای این است که اشتباه نیست. از طرف دیگر حکومت در مواردی است که دلیل حاکم قرینه شخصیه بر تبیین مراد از محکوم بوده و آن را تفسیر کند و لذا دلیل حاکم تکذیب کننده نیست.

حکومت تکذیبیه در روایات خمر مطرح شده است. توضیح اینکه در صحیحه علی بن مهزیار آمده است: « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.»[10] طبق این روایت در روایات خمر تعارض وجود داشته است که برخی از آنها دلالت بر نجاست خمر می کند و لذا در صورت اصابت خمر به لباس، نماز خواندن جایز نیست و لازم است که شسته شود و در برخی دیگر از روایات آمده است که خمر پاک است و خداوند صرفا نوشیدن آن را حرام کرده است. علی بن مهزیار نقل کرده است که عبدالله بن محمد به امام علیه السلام نامه نوشته است که در مورد خمر دو دسته روایت وجود دارد که روایت نقل شده از امام باقر و امام صادق علیهما السلام دال بر طهارت خمر و روایت دیگر از امام صادق علیه السلام دلالت بر نجاست خمر می کند. به کدام روایت باید عمل شود؟ امام علیه السلام فرموده اند: به قول امام صادق علیه السلام که روایت دال بر نجاست خمر است، عمل شود.

در مورد روایت علی بن مهزیار بحث شده است که این روایت مشکل تعارض روایات خمر را حل می کند یا اینکه خود این روایت طرف معارضه خواهد بود. بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی فرموده اند: صحیحه علی بن مهزیار ناظر به دو روایت متعارض است و بیان کرده است که حدیث دال بر نجاست خمر اخذ شود و لذا این روایت حاکم خواهد بود. با توجه به حاکم بودن این روایت، طرف معارضه با دلیل محکوم نخواهد بود.

شهید صدر در فقه خود در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: دلیل حاکم باید بعد از اعتراف به وجود دلیل محکوم، مفسر مراد از آن باشد، در حالی که دلیل تکذیب کننده، مفسر و تبیین کننده مراد نیست و لذا صحیحه علی بن مهزیار هم طرف معارضه خواهد بود کما اینکه اگر ثقه اول از مرجع تقلید نقل کرده باشد که خمر پاک است و ثقه دوم نقل کند که خمر نجس است و ثقه سوم نقل کند که اختلاف نقل ها به مرجع تقلید بیان شد و ایشان گفتند: «به قول کسی که گفته است، خمر نجس است، عمل کنید». در این صورت نقل ثقه سوم هم طرف معارضه خواهد بود.

مرحوم استاد فرموده اند: اگر خود ما از امام علیه السلام می شنیدیم که «خذ بقول ابی عبدالله» طرف معارضه نبود. در مورد خبر ثقه هم سیره عقلائیه وجود دارد که قائم مقام علم است و لذا ایشان فرموده اند: در این مورد حکومت صدق کند یا صدق نکند، مهم نیست، مهم این است که عقلاء خبر سوم را بر دو خبر متعارض مقدم می کنند.


[9] این قسم بخلاف صورتی است که امام علیه السلام بفرمایند: خبر از من صادر شده است، ولی از باب تقیه بوده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo