< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

تعارض به دو قسم مستقر و غیر مستقر تقسیم می گردد. در این مجال به حکومت به عنوان اولین قسم از تعارض غیر مستقر می پردازیم.

1تعارض غیر مستقر

تعارض غیر مستقر و به تعبیر دیگر تعارض بدوی به سه قسم تقسیم می گردد:

الف: حکومت ب: تقیید ج: تخصیص

1.1الف: حکومت

1.1.1تعریف شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل در مورد ضابطه حکومت فرموده اند: «ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله عليه نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام هذه الشكوك فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموما و لا خصوصا لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور و الفرق بينه و بين التخصيص أن كون التخصيص بيانا للعام بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة و هذا بيان بلفظه للمراد و مفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير»[1]

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: لسان دلیل حاکم، تعرض به دلیل محکوم است و حکمی را که دلیل محکوم بیان کرده است، از بعض افراد آن با لسان تفسیر رفع می کند. مثل دلیل «لاشک لکثیر الشک» که ناظر و متعرض به حال دلیل «اذا شککت فابن علی الأکثر» است و به گونه ای است که اگر دلیل عامِّ حکم شک وجود نداشته باشد، خطاب «لاشک لکثیر الشک» مورد نداشته و لغو خواهد بود.

طبق نظر ایشان تفاوت حکومت و تخصیص در این است که در تخصیص حکم عام مستقیما نفی می شود، اما در حکومت، نفی حکم عام به لسان نفی موضوع آن است.

1.1.1.1مناقشه در کلام شیخ انصاری

به نظر ما به کلام شیخ انصاری اشکالاتی وارد است:

1.1.1.1.1الف: عدم شمول نسبت به حکومت توسعیه

اولین اشکال در کلام شیخ انصاری این است که شامل حکومت توسعیه نمی شود.

توضیح اشکال اینکه حکومت گاهی به صورت تضییقیه و گاهی توسعیه است و کلام جناب شیخ انصاری صرفا ناظر به حکومت تضییقیه مانند «لاشک لکثیر الشک» است که موضوع دلیل «اذا شککت فابن علی الاکثر» را تضییق می کند، اما گاهی حکومت توسعیه است، مانند دلیل «الطواف بالبیت صلاة» که نسبت به احکام نماز، مانند «لاصلاة الابطهور» توسعه ایجاد می کند. تعریف جناب شیخ انصاری شامل حکومت توسعیه نمی شود؛ چون ایشان دلیل حاکم را رافع حکم دلیل محکوم از بعض افراد، به لسان تفسیر دانستند، در حالی که در حکومت توسعیه رفع حکم صورت نمی گیرد.

البته لازم به ذکر است که در حکومت تضییقیه بین دلیل حاکم و محکوم تعارض بدوی وجود دارد؛ چون عموم «اذا شککت فابن علی الاکثر» شامل کثیر الشک هم می شود و طبق ظهور استعمالی کثیر الشک هم باید به شک خود اعتناء کند و لذا تعارض بدوی وجود دارد، ولی خطاب حاکم قرینه شخصیه بر تفسیر از محکوم است، اما در حکومت توسعیه بین حاکم و محکوم حتی شبهه تعارض هم وجود ندارد و این دو دلیل بدوا و استقرارا تعارض ندارند، اما این نکته موجب دفاع از مرحوم شیخ نخواهد شد؛ چون فرض این است که ایشان قصد بیان تعریف برای خصوص حکومت تضییقیه را نداشته اند بلکه خواسته اند حکومت را تعریف کنند و لذا اشکال اول به ایشان وارد خواهد بود.

1.1.1.1.1.1اشاره به تعریف تهذیب الاصول

به عنوان مطلب داخل پرانتز بیان کنیم که در کتاب تهذیب الاصول به اشکالی که به جناب شیخ وارد شد، توجه داشته اند و لذا تعریف خود را به نحوی بیان کرده اند که شامل حکومت تضییقیه و توسعیه شود. در کتاب تهذیب الاصول، ج1، صفحه 167 فرموده اند: «و الحكومة- و هي التي يكثر الابتلاء بها في الفقه- عبارة عن أن يكون أحد الدليلين صالحا لتوسيع مورد الدليل الآخر، أو تضييقه، أو يصلح لهما معا. و الأول كقوله عليه السّلام: «التراب أحد الطهورين» بالنسبة إلى قوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور» حيث يوسع الطهور إلى الطهارة الترابية أيضا. و الثاني كقوله عليه السّلام: «لا شكّ لكثير الشكّ» بالنسبة إلى قوله عليه السّلام: «إذا شككت فابن على الأكثر» حيث يضيقه بالنسبة إلى خصوص الشكوك المتعارفة دون الكثيرة. و الثالث كقوله عليه السّلام: «العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا فعنّي يؤدّيان» فإنه يوسع العلم في قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إلى مورد الأمارات‌المعتبرة أيضا، كما يضيق موارد اعتبار الاصول مطلقا إلى غير موارد الأمارات المعتبرة.»[2]

ایشان برای حکومت توسعیه به دلیل «التراب کأحدالطهورین» نسبت به دلیل «لاصلاة لابطهور» اشاره کرده و فرموده اند: دلیل «التراب کأحدالطهورین»، حکومت توسعیه بر دلیل «لاصلاة الا بطهور» دارد؛ چون طهور را به طهارت ترابیه توسعه داده است.

اشکال ما به کلام این است که دلیل «التراب کأحدالطهورین» بر دلیل «لاصلاة الا بطهور» ورود دارد؛ چون دلیل «التراب کأحدالطهورین» بیان کرده است که طهور به دو قسم طهارت مائیه و ترابیه تقسیم می گردد و طهارت اعم از طهارت توسط آب و خاک است. بنابراین نماز با طبیعی طهور کافی است و با این فرض، شارع با خطاب «التراب کأحد الطهورین» برای طهور مصداق وجدانی جعل کرده است و لذا خاک برای شخص فاقد آب، واقعا طهور است و مصداق ادعایی نیست. البته برای اینکه خاک مصداق طهور باشد، باید توسط شارع جعل شود، اما جعل شارع موجب ورود خواهد بود.

مثال ذکر شده در کتاب تهذیب الاصول در صورتی از باب حکومت توسعیه است که استظهار از دلیل «لاصلاة الا بطهور» این باشد که طهارت خصوص طهارت با آب است، در حالی که این مطلب خلاف ظهور عرفی است و طهور أعم از طهارت مائیه و ترابیه است و لذا در روایت آمده است: «التراب أحد الطهورین» و تعبیر به صورت «التراب طهور» نیست تا تنزیل صورت گرفته باشد.

مثال واضح و روشن برای حکومت توسعیه دلیل «الطواف بالبیت صلاة» و «الفقاع خمر» است. البته در مورد دلیل «الفقاع خمر» که مشهور از آن حکومت فهمیده اند، احتمال دیگری وجود دارد که بحث فقهی است. احتمال دیگر در مورد فقاع این است که در روایات فقاع به عنوان خمر مجهول ذکر شده است و با این بیان دیگر دلیل «الفقاع خمر» حاکم نخواهد بود بلکه صرفا بیان فرد خفی کرده است؛ یعنی خمر دارای افرادی است که یک فرد آن خمر جلی است و فرد دیگر فقاع است که فرد خفی برای خمر است و مردم آن را کوچک شمرده اند.

احتمال ذکر شده در مورد فقاع ثمره فقهی هم دارد. ثمره آن احکام شرعیه ای مانند نجاست است که برای خمر جلی ثابت شده است. طبق این احتمال، چون در مورد فقاع تنزیل صورت نگرفته است، استفاده نمی شود که احکام فرد جلی غیر از حرمت شرب ثابت باشد و لذا نمی توان حکم به نجاست فقاع کرد. در مورد فقاع این احتمال توسط شهید صدر مطرح شده است. اما ما طبق مبنای مشهور که تنزیل فهمیده اند، دلیل «الفقاع خمر» را به عنوان حکومت توسعیه بیان کردیم.

1.1.1.1.2ب: لحاظ خصوص حکومت بر عقد الوضع

اشکال دوم بر کلام شیخ انصاری این است که ایشان حکومت بر عقد الحمل را لحاظ نکرده اند، بلکه صرفا حکومت بر عقد الوضع را در نظر گرفته اند، در حالی که حکومت بر دو قسم است.

توضیح اشکال اینکه گاهی لسان دلیل حاکم، لسان حکومت بر موضوع است؛ مثل دلیل «لاشک لکثیر الشک» که موضوع دلیل «اذا شککت فابن علی الاکثر» را تضییق می کند یا دلیل «الطواف بالبیت صلاة» که موضوع دلیل «لاصلاة الا بطهور» را توسعه می دهد.

اما گاهی دلیل حاکم، بر عقد الحمل حکومت می کند، مثل دلیل «لاضرر» که خود جناب شیخ فرموده اند: دلیل «لاضرر» ناظر به حکمی است که منشأ ضرر باشد و لذا دلیل «لاضرر» نسبت به دلیل «الوضوء واجب» حکم می کند که وجوب ضرری وجود ندارد، در حالی که ظاهر تعبیر جناب شیخ صرفا حکومت بر عقد الوضع است الا اینکه عبارت ایشان به این صورت توجیه شود که تعبیر «عن بعض افراد الموضوع» ناظر به خصوص حکومت بر موضوع نیست بلکه حتی اگر در عقد الحمل هم باشد، حکومت خواهد بود. درعین حال عبارت شیخ از این جهت نارسا است.

1.1.1.1.3ج: عدم لغویت دلیل حاکم با نبود دلیل محکوم (اشکال مرحوم آخوند)

سومین اشکال بر تعریف جناب شیخ انصاری، توسط صاحب کفایه در صفحه 428 از حاشیه رسائل مطرح شده است.[3]

ایشان فرموده اند: در کلام شیخ انصاری آمده است: دلیل حاکم مسوغ و شارح نسبت به دلیل محکوم است و لذا اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم بی مورد می شود؛ چون شارح بدون شرح معنا ندارد. این مطلب جناب شیخ صحیح نیست؛ چون صرفا در دلیل حاکم لازم است که در صورت وجود دلیل محکوم، صلاحیت تحدید کمیت موضوع دلیل محکوم را تعمیما یا تخصیصا داشته باشد، اما لازم نیست که دلیل حاکم بدون محکوم لغو باشد.

مرحوم آخوند برای اثبات اینکه در حکومت لازم نیست دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو باشد، به حکومت امارات بر اصول عملیه شرعیه مانند برائت شرعیه اشاره کرده اند که طبق نظر خود شیخ انصاری، خبر ثقه طریق تعبدی به واقع (علم تعبدی) است و مانند این است که شارع فرموده است: «خبر الثقة علمٌ». در این مورد حتی اگر ادله برائت شرعیه مانند «رفع مالایعلمون» هم وجود نداشته باشد، دلیل حجیت خبر ثقه لغو نخواهد شد؛ چون حتی اگر ادله برائت شرعیه نباشد و علم هیچ حکم شرعی نداشته باشد، اشکالی نخواهد داشت که به لحاظ منجّزیت و معذّریت، شارع خطاب «خبر الثقة علم» را بیان کند. بنابراین به جهت اینکه اثر عقلی منجزیت و معذریت وجود دارد، حتی اگر اصول شرعیه وجود نداشته باشد، خطاب «خبر الثقة علم» دچار اشکال نخواهد شد و لغو نمی شود.

البته لازم به ذکر است که مقصود صاحب کفایه این نیست که دلیل «خبر الثقة علم» حاکم به حکم عقل به منجزّیت و معذّریت است؛ چون باید دلیل حاکم و محکوم هر دو از یک مقنّن باشند و حکومت بر حکم عقل معنا ندارد. کلام صاحب کفایه این است که اگر ادله شرعیه هم نباشد، دلیل «خبر الثقة علم» لغو نخواهد بود، بلکه منجّز و معذّر است و حال که ادله شرعیه وجود دارد، دلیل «خبر الثقة علم» صلاحیت دارد که موضوع دلیل «رفع مالایعلمون» را تحدید کرده و علم را به خبر ثقه تعمیم دهد و یا دلیل «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌»[4] را تضییق کند تا شامل موارد خبر ثقه نشود.

1.1.1.1.3.1بررسی کلام مرحوم آخوند

اگرچه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بر جناب شیخ اشکال کرده اند، اما خود ایشان در صفحه 428 کفایة الاصول بر خلاف آن فرموده اند.[5] ایشان در کفایه فرموده اند: امارات حاکم بر استصحاب نیستند؛ چون امارات شارح و ناظر به استصحاب نیستند. بنابراین گویا صاحب کفایه در حاشیه رسائل جدلی بحث کرده اند و الا همان طور که محقق نائینی فهیمده اند، خود ایشان هم معتقد اند که باید دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشد کما اینکه در صفحه 437 از کفایه فرموده اند: «عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا»[6] و دلیل ناظر بدون منظور و شارح بدون شرح ممکن نیست؛ یعنی مرحوم آخوند خودشان به اشکالی که به مرحوم شیخ کرده اند، ملتزم نشده اند.

ما اشکال مرحوم آخوند در حاشیه رسائل به جناب شیخ انصاری را پذیرفته و به این نحو می گوئیم: ممکن است که دلیل حاکم با اطلاقش ناظر باشد و لذا اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، چه بسا دلیل حاکم لغو نباشد، مثل دلیل «خبر الثقة علم» که اطلاق آن شامل آثار عقلیه علم (منجزیت و معذریت) و آثار شرعیه علم (مثل جواز اخبار به علم، حرمت اخبار به غیر علم و برائت شرعیه در صورت عدم علم) می شود. حال اگر ادله ای شرعیه ای که برای علم اثر شرعی مترتب می کند، وجود نداشته باشد، دلیل «خبر الثقة علم» لغو نمی شود؛ چون اثر آن همان منجزیت و معذریت خواهد بود. البته طبعا با توجه به اینکه حاکم و محکوم باید از یک مقنن باشند، حکومت بر حکم عقل ممکن نیست، و لذا دیگر حکومت وجود نداشت. اما در حال حاضر که ادله شرعیه وجود دارد که احکام شرعی بر علم مترتب کرده است، اطلاق «خبر الثقة علم» اقتضاء می کند که نظارت بر همه احکام علم ولو احکام شرعیه وجود داشته باشد و این منشأ حکومت خواهد شد. بنابراین اصل نظارت و شارح بودن در دلیل حاکم وجود دارد، اما این تعبیر جناب شیخ که فرموده اند: «بحیث لو لم یکن الدلیل المحکوم لما کان مورد للدلیل الحاکم» صحیح نیست و اشکال مرحوم آخوند به این بخش وارد است؛ چون یا اطلاق «خبر الثقة علم» یا اصل خطاب در «لاشک لکثیر الشک» ناظر به احکام شرعیه هستند. اطلاق دلیل «خبر الثقة علم» اقتضاء می کند که خبر ثقه به صورت مطلقا و در همه احکام نازل منزله علم قرار گیرد که اگر حکم شرعی وجود نداشت، موردی به جز منجزیت و معذریت ثابت نمی شد[7] ، اما حال که علم آثار شرعیه واقعیه مانند جواز اخبار و آثار شرعیه ظاهریه مثل برائت دارد، اطلاق تنزیل در «خبر الثقة علم» اقتضاء می کند که ناظر به احکام شرعی هم باشد و به عنوان مثال مراد جدی از «رفع ما لایعلمون» را تحدید کرده و بیان کند که مراد، مواردی است که علم وجدانی و تعبدی وجود نداشته باشد.

1.1.1.2دفاع از جناب شیخ و مناقشه در آن

مرحوم نائینی، مرحوم خویی و مرحوم استاد در دفاع از جناب شیخ انصاری فرموده اند: دو نوع حکومت وجود دارد و کلام شیخ ناظر به حکومت تفسیریه است که حکومت اثباتی است که مقام ثبوت آن در «لاشک لکثیر الشک» چیزی جز تخصیص نیست و در «الطواف بالبیت صلاة» چیزی جز تعمیم نیست. این نوع حکومت تفسیریه است اعم از اینکه در لسان دلیل از ادات تفسیر استفاده شده باشد کما اینکه در روایتی در پاسخ سؤال از عدم اعاده نماز توسط فقیه، آمده است: «انّما عنیت بذلک الشّک بین الثّلاث و الأربع». این تعبیر لسان تفسیر دارد که از ادات تفسیر استفاده شده است. گاهی هم ظهور کلام در تفسیر است، مانند تعبیر «لاشک لکثیر الشک» که ظهور آن، تفسیر شک در سایر خطابات است. جناب شیخ انصاری این نوع از حکومت را تعریف کرده اند.

اما حکومت امارات بر اصول که توسط صاحب کفایه به عنوان نقض ذکر شده است، حکومت تفسیریه نیست، بلکه نوع دوم از حکومت است که شارع در مقام ثبوت، جعل مصداق کرده و اعتبار می کند که خبر ثقه، علم است و در مقام اثبات بیان نکرده است که خبر ثقه علم است بخلاف «الطواف بالبیت صلاة» که ثبوتا کاری انجام نشده است؛ چون ثبوتا هیچ گاه طواف نماز نخواهد بود، بلکه ثبوتا طواف هم مشروط به طهارت است. برای بیان این مطلب در مقام اثبات به جای اینکه گفته شود: «در طواف طهارت شرط است»، از تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» استفاده شده است، اما در مورد دلیل «خبر الثقه علم» شارع در مقام ثبوت اعتبار می کند که خبر ثقه علم است و این نیاز به نظارت ندارد، بلکه بعد اینکه شارع اعتبار می کند که خبر ثقه علم است، موضوع تعبدی برای علم ایجاد می شود.

توضیح بیشتر مطلب و بیان اشکال آن در جلسه آینده خواهد بود.


[7] حضرت استاد در توضیح اینکه دلیل «خبر الثقه علم» موجب منجزیت و معذریت می شود فرمودند: دلیل «خبر الثقه علم» نمی تواند نسبت به منجزیت و معذریت حکومت داشته باشد بلکه در واقع موضوع منجزیت و معذریت عقلیه اعم از علم وجدانی و ابراز شارع نسبت به اهتمام یا عدم اهتمام خود به تکلیف واقعی است که ممکن است ابراز اهتمام با تعبیری همچون «یجب علیک الاحتیاط» و ابراز عدم اهتمام با تعبیر همچون «انت مرخص فی ارتکاب الشبهات» باشد. با این بیان دلیل «خبر الثقه علم» مصداق ابراز اهتمام به واقع خواهد بود و موضوع برای منجزیت ایجاد می کند و لذا در این صورت برائت جاری نخواهد شد؛ چون اینکه شارع بیان کرده است که راضی به ترک خبر ثقه نیست و جهل عذر محسوب نمی شود، به این معنا است که نسبت به تکلیف واقعی اهتمام دارد و اگر فی الواقع تکلیف برطبق خبر ثقه وجود داشته باشد، راضی به ترک آن نیست و همین موجب ایجاد موضوع منجزیت خواهد بود و در مواردی که مفاد خبر ثقه عدم تکلیف باشد، به واسطه آن، ابراز عدم اهتمام به تکلیف می شود و موضوع معذریت ایجاد می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo