< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اقسام ورود /ورود /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض أدله قرار دارد که به دو قسم تعارض مستقر و غیر مستقر تقسیم می شود. به عنوان مدخل بحث برای تعارض غیرمستقر، مباحث مربوط به تخصّص و ورود را مورد بررسی قرار می گیرد.

1ورود

تفاوت ورود و تخصّص در این است که در تخصّص خروج یک فرد از موضوع یک خطاب، به سبب تعبد شرعی نیست بلکه خروج به سبب عامل تکوینی است، در حالی که در ورود خروج یک فرد از موضوع یک حکم، با تعبد شرعی است.

در مورد ورود لازم به ذکر است گاهی ورود تضییقی است که فردی از موضوع یک حکم خارج می گردد و گاهی ورود توسعه ای است و دلیل وارد، یک فرد را داخل در موضوع یک حکم می کند؛ به عنوان مثال اگر در یک خطاب مطرح شود که «اخبار دادن به علم جایز است» و ما این خطاب را به معنای جواز اخبار به حجت بدانیم، دلیل حجیت خبر ثقه برای موضوع جواز اخبار، مصداق وجدانی می سازد.

در مورد ورود توسعه ای چون شبهه ی تعارض آن با دلیل مورود وجود نداشته است، علماء آن را مطرح نکرده اند، بلکه صرفا ورود تضییقی را مطرح کرده و به بیان فرق آن با تخصّص و حکومت تضییقی پرداخته اند.

1.1تبیین موارد ورود و تخصّص

در برخی موارد در اینکه از قبیل ورود یا تخصّص است، اختلاف شده است و این بحث با توجه به اینکه به اصطلاح بازگشت می کند، ثمره عملیه ندارد، اما برای روشن شدن مطلب به صورت مختصرا بیان می کنیم.

در مورد برخی از مثال ها، بزرگانی همچون سید یزدی در کتاب تعارض، از قبیل ورود دانسته اند، در حالی که برخی فرموده اند: تخصّص است. به عنوان مثال در مقابل دلیل «رفع مالایعلمون» اگر دلیل قطعی بر وجوب نماز جمعه وجود داشته باشد، یعنی علم به وجوب نماز جمعه ایجاد شود، دلیل وجوب نماز جمعه که موجب علم وجدانی شده است، سبب می شود که وجدانا وجوب نماز جمعه از مصداق «مالایعلمون» خارج شود. سید یزدی فرموده اند: «اینجا ورود خواهد بود». ایشان فرموده اند: در ورود همین مقدار کافی است که یک دلیل شرعی سبب ارتفاع موضوع دلیل دیگر شود ولو اینکه دلیل وارد سبب علم وجدانی شده باشد و موضوع دلیل مورود عدم علم باشد و از بین برود. اما در تخصّص رافع حکم، دلیل شرعی نیست، بلکه عامل تکوینی است؛ به عنوان مثال اگر شخص شک داشته باشد که وضوء گرفته است یا نگرفته است و با جستجو و سؤال از دوستان خود شک او طرف شود و علم به وضوء پیدا کند، موجب می شود که موضوع استصحاب بقاء حدث که شک است، از بین برود. این فرض تخصّص خواهد بود؛ چون عامل تکوینی موجب زوال موضوع استصحاب شده است.

بزرگان دیگر همانند امام قدس سره فرموده اند: اگر در موردی با قیام دلیل بر وجوب نماز جمعه علم وجدانی به وجوب نماز جمعه ایجاد شود و موضوع «رفع مالایعلمون» از بین برود، ورود نخواهد بود بلکه تخصّص است.

مرحوم شهید صدر هم فرموده اند: در این صورت ورود به معنای خاص که در مقابل تخصّص است، صورت نمی گیرد بلکه تخصّص است؛ چون ورود این است که نفس دلیل شرعی با تعبد، رافع موضوع دلیل دیگر باشد. شهید صدر فرموده اند: کیفیت دلیل وارد یا دلیلی که سبب تخصّص است، مهم نیست، بلکه تفاوت ورود به معنای خاص و تخصّص در حکم مورود و حکمی است که موضوع آن تخصّصا از بین می رود. سنخ دلیل مورود این گونه است که در موضوع آن عنوانی اخذ شده است که به سبب تعبد شرعی وجدانا از بین می رود؛ مثل اینکه موضوع جواز اخبار به حجت، حجت است که این عنوان با جعل حجیت برای خبر ثقه وجدانا موجود و با الغاء حجیت قیاس، وجدانا از بین می رود. مثال دیگر اینکه اگر در «رفع مالایعلمون» مراد «رفع مالاحجة علیه» باشد، عنوان «مالاحجة» وجدانا با نفس تعبد شرعی به حجیت خبر ثقه از بین می رود و لذا دلیل حجیت خبر ثقه وارد بر «رفع مالاحجة علیه» خواهد بود. اما در خطاب متخصّص این گونه نیست بلکه در موضوع آن عنوانی اخذ شده است که وجدانا با تعبد از بین نمی رود؛ مثل اینکه اگر «رفع مالایعلمون» به معنای «رفع مالایعلمونه وجدانا» باشد، تعبد شرعی به اینکه نماز جمعه واجب است، علم وجدانی ایجاد نمی کند؛ چون عدم علم وجدانی با علم وجدانی از بین می رود و دلیل وجوب نماز جمعه اگر قطعی هم باشد، سبب علم وجدانی می شود، اما عنوان «رفع مالایعلمون وجدانا» به نفس تعبد شرعی از بین نمی رود و لذا تخصّص خواهد بود.

البته شهید صدر فرموده است: این بحث ثمره ای ندارد و اقسام ذکر شده را برای ورود به معنای عام ذکر می کنیم که شامل تخصّص هم می شود.

ما هم بیشتر از این بحث نمی کنیم؛ چون اینها اصطلاح است، اما این مقدار بیان می کنیم که گاهی سبب تخصّص، تکوینی محض است؛ همانند مثالی که شخص با سؤال از دیگران متوجه می شود که وضوء گرفته است. در این مثال تعبد شرعی اساسا نه علت تامه ارتفاع موضوع استصحاب حدث است و نه معدّ است، بلکه با سؤال از دیگران متوجه می شود که وضوء گرفته است و موضوع استصحاب بقاء حدث که شک است، از بین می رود. اینجا عامل تکوینی محض وجود دارد که این قسم تخصّص است که اصلا با ورود اشتباه نمی شود. این قسم را جزء اقسام ورود به معنای عام هم نمی توان ذکر کرد؛ چون ورود به معنای عام این است که دلیل شرعی در ارتفاع دلیل مورود نقش داشته باشد ولو اینکه نقش آن به این صورت باشد که سبب ایجاد علم شود؛ مثل اینکه دلیل وجوب نماز جمعه بر «رفع مالایعلمون وجدانا» ورود به معنای عام دارد؛ چون موضوع «رفع مالایعلمون وجدانا» با نفس دلیل وجوب نماز جمعه از بین نمی رود بلکه دلیل وجوب نماز جمعه معدّ برای ایجاد علم بوده و با علم موضوع از بین می رود. اما در مواردی که دلیل شرعی اصلا هیچ نقشی ندارد، جای توهم این نیست که تعبیر به ورود شود. اختلاف بین بزرگان هم در این قسم نیست، بلکه اختلاف در جایی است که دلیل شرعی معدّ برای ارتفاع موضوع دلیل دیگر باشد، مانند مثال نماز جمعه که وقتی دلیل وجوب نماز جمعه واصل می شود، علم وجدانی پیدا می شود و موضوع «رفع مالایعلمون» از بین می رود یا مثالی که امام قدس سره فرموده اند که وقتی دلیل خاص واصل شود، وصول دلیل خاص موضوع حجیت عموم عام را از بین می برد؛ چون موضوع حجیت عموم عام، عدم وصول خاص معتبر است. امام قدس سره فرموده اند: اینجا ورود نیست، بلکه تخصّص است؛ چون عامی که خاص معتبر بر خلاف آن وارد نشده است، حجت است و عامی که خاص معتبر بر خلاف آن آمده است، حجت نیست بلکه خاص حجت است. در اینجا دو حکم بر دو موضوع وجود دارد که ورود نیست، بلکه تخصّص است. البته در اینجا تعبیر به ورود به معنای عام جا دارد؛ چون وقتی دلیل خاص معتبر و حجت شود، حجیت آن در اینکه موضوع عموم عام که عدم خاص معتبر است، از بین برود، نقش دارد و لذا می توان تعبیر به ورود به معنای عام کرد.

در پایان می توان گفت: تعریفات اصطلاح است و مستند علمی ندارد بلکه صرفا مناسبت تعبیر ورود و تخصّص لحاظ شده است. در حال حاضر اقسامی که ما ذکر می کنیم، ورود به معنای عام است که در توضیح آن بیان کردیم که ورود به معنای عام بر همه مصادیق تخصّص صادق نیست و شامل مواردی که تخصّص با عامل تکوینی محض باشد، نمی شود. اما گاهی ورود به معنای عام در مواردی که نفس تعبد شرعی در دلیل وارد رافع دلیل مورود باشد، ورود به معنای خاص هم خواهد بود؛ مثل اینکه شارع بیان کند: «اذا لم یجب اداء الدین یجب علیک الحج» و دلیل وارد بیان کند: «یجب اداء الدین» که ورود به معنای خاص خواهد بود؛ چون نفس مضمون خطاب وجوب اداء دین وارد بر موضوع خطاب وجوب حج است و یا وقتی جعل حجیت برای خبر ثقه می شود، خود این تعبد شرعی، موضوع «رفع مالاحجة علیه» را از بین می برد که ورود به معنای خاص خواهد بود. در برخی موارد هم ورود به معنای عام ورود به معنای خاص نیست و با تخصّص یکی می شود؛ مثل اینکه دلیل وجوب نماز جمعه سبب علم وجدانی به وجوب شود که احکام علم وجدانی که جواز اخبار است، مترتب می شود، اما ورود به معنای خاص نیست؛ چون نفس تعبد شرعی به وجوب نماز جمعه کافی نیست که موضوع حرمت اخبار به غیر علم وجدانی از بین برود، بلکه باید نسبت به وجوب نماز جمعه علم ایجاد شود و با علم است که موضوع حرمت اخبار که عدم علم است، از بین می رود.

1.2کلام مرحوم خویی در تبیین تقابل ورود و غیر آن

مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول در مقام تقابل بین ورود و غیر آن فرموده اند: در ورود خروج فرد از موضوع دلیل بالوجدان است، اما خروج به واسطه متعبد به صورت نمی گیرد بلکه به برکت تعبد شرعی است.

توضیح مطلب اینکه مرحوم آقای خویی فرموده اند: در تخصّص خروج یک فرد از موضوع به واسطه تکوینی است و این مطلب روشن است، اما گاهی خروج یک فرد از موضوع یک خطاب به سبب خود تعبد نیست، بلکه به سبب متعبد به است. مثلا وقتی شارع تعبد می کند که شخص در هنگام قیام خبر ثقه تعبدا عالم به واقع است، علم به واقع، متعبد به است که در کنار آن تعبد شارع هم وجود دارد. نسبت به تعبد شارع به عالم بودن، علم وجدانی وجود دارد، اما نسبت به واقع، علم وجدانی وجود ندارد، بلکه تعبدا و اعتبارا عالم محسوب شده است. حال در مواردی که موضوع دلیل مورود، عدم تعبد شرعی باشد، ورود خواهد بود؛ مثل برائت عقلیه که موضوع آن عدم بیان به معنای عدم تعبد شارع است. در این صورت نفس تعبد شارع به عالم بودن به تکلیف، موضوع برائت عقلیه را از بین می برد که این ورود است؛ چون اگرچه متعبد به که علم است، وجدانی نیست و تعبدی است، اما نفس تعبد شارع وجدانی است.

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: در مواردی که متعبد به رافع موضوع دیگر باشد، ورود نخواهد بود، بلکه حکومت است. به عنوان مثال «رفع مالایعلمون» موضوع برائت شرعیه را تعیین می کند که در مقابل آن دلیل «خبر الثقه علمٌ» وجود دارد که متعبد به آن که عالم بودن به مضمون خبر ثقه است، موضوع «رفع مالایعلمون» را از بین می برد. در اینجا موضوع برائت شرعیه عدم علم اعم از علم وجدانی و تعبدی است، اما چون دلیل «خبر الثقه علمٌ» با متعبد به خود موضوع برائت شرعیه را از بین برده است، ورود نخواهد بود، بلکه یک قسم از حکومت است که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را واقعا از بین می برد، اما به خاطر متعبد به خود که علم اعتباری به واقع است.

1.2.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

تفصیل مرحوم خویی برای ما قابل فهم نیست. ما می گوئیم: موضوع «رفع مالایعلمون»، عدم علم وجدانی به واقع است یا عدم علم اعم از علم وجدانی و تعبدی؟ اگر ظاهر «رفع مالایعلمون» عدم علم وجدانی باشد، روشن است که «خبر الثقه علمٌ» حاکم خواهد بود؛ چون برای آن وجدانا فردی ایجاد نکرده است، بلکه برای موضوع رفع، ادعاءا فردی ایجاد کرده است؛ همانند سایر حکومت ها که «الطواف بالبیت صلاه» برای «لاصلاه الا بطهور» فرد ادعایی ایجاد می کند.

اما اگر موضوع «رفع مالایعلمون» اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد، دلیل «خبر الثقه علمٌ» وارد خواهد بود؛ چون موضوع رفع اعم بوده و وجدانا از بین رفته است.

بنابراین مهم این است که ملاحظه شود که ظاهر رفع چیست که در یک صورت حکومت و در صورت دیگر ورود خواهد بود و لذا ما فرمایش مرحوم خویی را تعقل نمی کنیم.

1.3اقسام ورود

اقسام ورود به معنای عام عبارتند از:

الف: قسم اول این است که جعل حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه موضوع دلیل دیگر را از بین می برد.

ب: قسم دوم این است که تحقق بعض موضوع جعل شرعی موجب از بین رفتن موضوع دلیل دیگر می شود که تعبیر کردیم که تحقق مقتضی حکم شرعی، موضوع دلیل دیگر را از بین می برد.

جناب شهید صدر برای این قسم از ورود مثالی بیان کرده اند که ما هم در جلسه گذشته به تبع ایشان بیان کردیم. اما این مثال از نظر فقهی صحیح نیست. مثال شهید صدر این است که شخصی مالک بیست شتر شود که نصاب چهارم زکات است و زکات آن چهار گوسفند است و شش ماه بعد مالک پنج شتر دیگر یا مقدار بیشتر باشد که مازاد بر زکات هم به حد نصاب برسد. در اینجا شهید صدر با توجه به دلیلی که بیان کرده است که در یکسال یک مال دو بار زکات ندارد، ورود را تطبیق کرده اند، در حالی که صحیح نیست؛ چون در اینجا هر پنج شتر یک نصاب مستقل دارد و مال دیگری است که زکات آن یک گوسفند است و لذا بیست شتر دارای چهار گوسفند است و پنج شتر یک گوسفند زکات دارد. در فقه مطرح شده است که اگر نصاب مستقل باشد، ربطی به نصاب قبلی نخواهد داشت بلکه هر نصاب سر سال خود زکات خواهد داشت. بنابراین دلیلی که بیان کرده است یک مال دو بار در یکسال زکات داده نمی شود، شامل این مثال نمی شود.

مثال صحیح برای این قسم، نصاب پنجم و ششم است که شخص اول محرم مالک بیست و پنج شتر باشد و شش ماه بعد یک شتر به شتران او اضافه شود. در این مثال بیست و شش شتر به جهت اینکه دارای یک بنت مخاص است، نصاب مستقل نیست و لذا در اینجا ما گفته ایم و بزرگان هم گفته اند: دلیل «لایزکّی المال من وجهین فی عام واحد» موجب می شود وقتی شخص اول محرم مالک بیست و پنج شتر شود، تا یکسال شتر بیست ششم منشأ نصاب ششم نمی شود، بلکه سر سال، نصاب پنجم دارای پنج گوسفند به عنوان زکات است. اما نسبت به شتر بیست و ششم که از شش ماه قبل دارد، با شش ماه تاخیر نصاب ششم شروع می شود. بنابراین در سر سال مالک بیست و شش شتر بودن منشأ شروع شدن نصاب ششم نمی شود و این ورود است؛ چون دلیل نصاب پنجم که سبق زمانی دارد به ضمیمه اینکه مال واحد دو بار زکات داده نمی شود، موجب می شود که زکات بیست و شش شتر با شش ماه تأخیر شروع شود.

ج: قسم سوم ورود این است که دلیل شرعی با مجعول خود که حکم فعلی است، موجب از بین رفتن موضوع دلیل دیگر می شود. در جلسه گذشته برای این قسم به ازدواج با دختر زوجه قبل از عمل زناشویی مثال زدیم.

برای این قسم مثال دیگری هم می توان بیان کرد. البته تقریب ما و جناب شهید صدر متفاوت است. مثال به این صورت است که زنی در ضمن عقد لازم شرط کند که در روز جمعه مسجد را کنس کند، اما در آن روز حائض شود. در این صورت دلیل حرمت مکث حائض در مسجد، با مجعول خود یعنی با فعلیت، موضوع وجوب وفاء به شرط را از بین می برد؛ چون موضوع این است که شرط، محلّل حرام نباشد و به محض حائض شدن زن، مکث او در مسجد حرام خواهد بود و لذا وفاء به شرط که کنس مسجد است، محلّل حرام خواهد بود و به این جهت وفاء جایز نیست.

در اینجا شبهه ای وجود دارد که حرمت مکث حائض در مسجد همانند سایر تکالیف دارای قید لبّی است که «مالم تشتغل بتکلیف آخر أهم او مساوی»؛ چون هر تکلیفی دارای این قید لبّی است که وجوب تا زمانی ثابت است که اشتغال به واجب دیگر که أهم یا مساوی است، صورت نگرفته باشد و لذا اگر اشتغال به واجب أهم یا مساوی صورت گیرد، تکلیف رفع خواهد شد. در مثال ذکر شده هم طبق قواعد تزاحم گفته می شود که حرمت مکث در مسجد مقیّد است که اشتغال به واجب أهم یا مساوی وجود نداشته باشد، در حالی که محتمل است که وفاء به شرط أهم یا مساوی باشد و لذا وجهی ندارد که دلیل حرمت مکث، رافع موضوع وفاء به شرط باشد، بلکه عکس آن هم ممکن است که امتثال شرط به جهت اینکه مصداق اشتغال به تکلیفی است که احتمال اهمیت یا تساوی در آن وجود دارد، رافع موضوع حرمت مکث باشد.

در جواب این شبهه می گوئیم: قید لبّی از باب ضرورت است و در مورد آن گفته شده است: «تتقدر بقدرها». در مثال محل بحث هم وجهی ندارد که دلیل حرمت مکث مقید شود به عدم اشتغال به وفاء به شرطی که در خود خطاب آن اخذ شده است که نباید محلل حرام باشد. بالاتر اینکه حتی اگر شارع خطاب را به صورت «یحرم المکث مالم تشتغل بواجب آخر أهم او مساوی» که تصریح است، بیان کند، انصراف دارد از وفاء به شرط که در آن اخذ شده است که محلل حرام نباشد.

البته مرحوم شهید صدر وجه عقلی ذکر کرده اند که وجه ایشان مورد قبول ما نیست. در مطالب آینده به کلام ایشان اشاره خواهیم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo