درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام/ مناشئ اختلاف حدیث/تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مناشئ اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام است که سه عامل تقیه، نسخ و اعمال ولایت از سوی ائمه علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه آخرین عامل که تدرّج در احکام است، مورد بررسی قرار می گیرد.

1اختلاف ناشی ائمه علیهم السلام

1.1د: مصلحت تدرّج

آخرین عامل برای اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام، این است که ائمه علیهم السلام به جهت مصلحت، تدرّج در بیان داشته و به صورت یکجا احکام را بیان نفرموده اند، بلکه به جهت مصالحی از اسالیب کتمان استفاده کرده اند. به عنوان مثال چه بسا عام را در یک مجلس و خاص آن را در مجلس دیگر و یا حتی خاص را امام دیگری بیان کرده است.

1.1.1بررسی وجود جمع عرفی بین عام و خاص منفصل

در مورد عام و خاص یک بحث مهمی وجود دارد که آیا بین عام و خاص منفصل، جمع عرفی وجود دارد یا جمع عرفی وجود ندارد؟ ان شاء الله این مطلب در بحث تعارض غیر مستقر بحث خواهد شد، اما اجمالا بیان می کنیم که میرزا مهدی اصفهانی مبنایی دارند که آقای سیستانی به آن تکیه می کنند. مبنای ایشان این است که ائمه علیهم السلام بین عام و خاص فاصله می انداختند ولی این فاصله انداختن خلاف روش عرف نبوده است، بلکه عرف هم در برخی مقامات، خاص را منفصل ذکر می کند و بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد.

ایشان فرموده اند: دو مقام وجود دارد: یک مقام تعلیم و دیگری مقام افتاء است. توضیح مطلب اینکه اگر پزشکی یا حقوق دانی استاد دانشگاه هم باشد، در صورتی که در مقام تعلیم و کرسی درس قرار داشته باشد که قوانین پزشکی یا حقوقی را به شاگردان خود تعلیم کند، متعارف نیست که در یک مجلس عام و تمام قیود آن را ذکر کند، بلکه چند روز به تدریس عام پرداخته و در ادامه تبصره ها و استثناءات آن را ذکر می کند، ولی همین پزشک و حقوق دان زمانی که با مردم ارتباط دارند، به این صورت که پزشک در مطب خود حاضر شده و بیماران به او مراجعه می کنند، پزشک با توجه به نیازهای مراجعه کننده، تمام خصوصیات را مطرح خواهد کرد. اینجا مقام افتاء به وظیفه فعلیه سائل است و عرفی نیست که عام را به این بیمار بیان کند که داروها را سه بار در روز مصرف کند، ولی قید آن را که باید بعد از غذا باشد، به بیمار دیگر بگوید؛ چون ممکن است که بیمار اول داروهای خود را قبل از غذا بخورد و بیماری او بهبود پیدا نکند یا حتی بیماری او تشدید شود. در این صورت، با توجه به اینکه مقام افتاء به وظیفه فعلیه بوده است، عذر پزشک پذیرفته نیست که قید را به بیمار دیگر گفته است. در مورد حقوق دان هم دو مقام قابل تصویر است.

دو مقام مطرح شده برای پزشک و حقوق دان، در مورد ائمه علیهم السلام هم وجود دارد و لذا اگر ائمه علیهم السلام در مقام تعلیم به شاگردان خود مانند زراره و محمد بن مسلم باشند، متعارف بود که یک عام را ذکر کرده و قیود آن را بعدا ذکر کنند؛ مثل اینکه در ابتداء بفرمایند: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُود»[1] و بعد موارد دیگری را اضافه کنند. در این موارد فصل بین عام و خاص خلاف عرف نیست، بلکه جمع عرفی هم وجود دارد.

اما ائمه علیهم السلام در مواردی که مردم عادی به آنها مراجعه و از وظیفه فعلیه سوال می کردند، معنا ندارد که جواب عام داده و مقید را به دیگران بیان کنند یا امام بعدی مقید را بیان کند. در چنین مواردی فصل بین عام و خاص متعارف نیست و جمع عرفی هم وجود ندارد.

امام قدس سره در صفحه 155 از جلد 3 کتاب بیع در ذیل صحیحه ابی علی راشد که مربوط به مسأله مورد ابتلاء برای ابی علی راشد است، شبیه همین مطلب را فرموده اند. عبارت ایشان به این صورت است: «الظاهر من السؤال أنّ القضيّة كانت محلّ ابتلاء ابن راشد، فسأل ليعمل على طبق الجواب، و لم يكن سؤاله كأسئلة أمثال أصحاب الأُصول و الكتب؛ من فرض قضيّة لأخذ القواعد الكلّية و ضبطها في كتبهم، من غير أن يكون مورد السؤال محلّ ابتلائهم، حيث إنّ إلقاء القواعد الكلّية من العموم أو الإطلاق في ذلك كان متعارفاً في التشريع أو الفتوى. و أمّا إلقاء المطلقات في الموارد التي كان السؤال للعمل، فلا يصحّ و لا يجوز إلّا إذا لم يكن تقييد في المطلق، و كان باقياً على إطلاقه، أو لم يكن الإطلاق موجباً لوقوع السائل في خلاف الواقع.و أمّا مع كون المطلق مقيّداً بحسب الشرع، و كون الجواب بنحو الإطلاق موجباً لوقوع السائل في خلاف الواقع، فلا يعقل صدوره الموجب للإغراء بالجهل، و الوقوع في خلاف الشرع.»[2]

1.1.1.1مناقشه در کلام میرزای اصفهانی

به نظر ما این بیان که در روایات مقام تعلیم فصل بین عام و خاص عرفی است و خلاف متعارف نیست، صحیح نیست؛ چون در مثال استاد دانشگاه ذکر عام در یک جلسه و خاص آن در جلسه دیگر به این جهت عرفی است که مجلس تعلیم تمام نشده است و لذا اگر شاگردی در یک جلسه غیبت کند و شک داشته باشد که در آن جلسه ای که غائب بوده است، استاد تبصره، مخصص یا مقید بیان کرده است، نمی تواند به عمومات عمل کند؛ چون ظهور تصدیقی خطاب عام در بیان مراد جدی، منعقد نشده است.

اما این مطلب ربطی ندارد که امام علیه السلام به زراره یک عام بفرمایند و مجلس تمام شود و بعد مدت ها خاص را به زراره یا به شخص دیگر بیان کند. اگر امام علیه السلام این گونه عمل کنند، تأخیر بیان از وقت حاجت خود زراره یا دیگرانی خواهد بود که زراره بر اساس آن فتوا می دهد و لذا تفصیل ذکر شده صحیح نیست و خلاف متعارف است که امام علیه السلام در مقام تعلیم احکام کلی، عمومات و مطلقات را القاء و مخصص و مقید آنها را در مجالس دیگر به خود شخص یا شخص دیگر بیان کند و لذا اگر شک در مخصص منفصل وجود داشته باشد، به عام رجوع خواهد شد؛ چون مجلس عام به اتمام رسیده است.

1.1.1.2تفصیل بین روایات ائمه متقدم و متأخر و مناقشه در آن

برخی از اعلام گفته اند: روایاتی که از ائمه متقدم علیهم السلام است، هنوز ظهور تصدیقی آنها در عموم و اطلاق منعقد نشده است؛ چون ممکن است که امام بعدی مخصص یا مقید را ذکر کنند، اما در مورد ائمه متأخر همه روایات بیان شده و مجلس تعلیم احکام به پایان رسیده است و اگر مخصص یا مقیدی نرسیده باشد، به عمومات یا مطلقات عمل خواهد شد.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون اولاً: این روش که بین مطلق و مقید آن یا عموم و مخصص آن فاصله انداخته شود، بین عقلاء متعارف نیست و لذا سیره عقلائیه نمی تواند دلیل بر این مطلب باشد.

ثانیاً: لازمه این مطلب این است که اگر شک در مقید یا مخصص در روایات ائمه علیهم السلام وجود داشته باشد، نتوان به عموم و اطلاق ائمه گذشته علیهم السلام تمسک کرد؛ چون ممکن است که مقید و مخصص آن از امام بعدی بیان شده و به دست ما نرسیده باشد و لذا ما معتقد هستیم که این روش ائمه علیهم السلام، به جهت مصالحی بوده است و سیره عقلائیه در عمل به عمومات در این موارد وجود ندارد؛ چون عرفی نیست که در یک تعبیر مثل «لاتعاد الصلاه الا من خمس» پنج چیز به عنوان رکن مطرح شود و بعد دلیل های دیگر مواردی از قبیل تکبیره الاحرام و قیام قبل رکوع را هم به عنوان رکن مطرح کند.[3] البته تعبیر «لاتعاد الصلاه الا من خمس» می رساند که حتما این پنج مورد با سایر ارکان متفاوت است و توجیه دارد، اما این نکات عرف ایجاد نمی کند و این روش ائمه علیهم السلام را متعارف نمی کند و لذا دلیل حجیت کلام ائمه علیهم السلام این است که خود ائمه علیهم السلام فرموده اند: به روایات ما عمل کنید و به جهت فرمایش ائمه علیهم السلام که مفترض الطاعه هستند، به روایات ایشان عمل می کنیم، با اینکه ظهور تصدیقی و کشف نوعی در عمومات و اطلاقات نسبت به مراد جدی به جهت اعتماد ائمه علیهم السلام به مخصص یا مقید منفصل، مختل شده است.

تا اینجا بیان شدکه روش عرف اعتماد بر مخصص یا مقید منفصل نیست. حال اینکه با این مطلب چگونه بین عام و خاص یا مطلق و مقید جمع می شود، بحثی است که ان شاء الله در مطالب آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2اقسام تعارض

تعارض به دو قسم تقسیم می گردد:

الف: تعارض غیر مستقر

ب: تعارض مستقر

تعارض مستقر در مواردی است که بین دو خطاب متعارض جمع عرفی وجود ندارد؛ همانند موارد تباین یا عموم من وجه.

تعارض غیرمستقر هم در مواردی است که بین دو خطاب جمع عرفی وجود دارد. مواردی که دارای جمع عرفی است، سه مثال دارد: الف: حکومت ب: تخصیص ج: تقیید

قبل از ورود به بحث حکومت، تخصیص و تقیید و اقسام آنها، ابتدا در مورد تخصص و ورود که مدخلی برای بحث تعارض غیر مستقر هستند، بحث می کنیم. البته تخصص بلکه ورود اساسا مربوط به تعارض نیست، فضلا از اینکه تعارض غیر مستقر باشد، اما با توجه به اینکه دأب بزرگان بحث از تخصص و ورود بوده است، ما هم از این دو بحث را مطرح می کنیم.

2.1تخصص

تخصص در صورتی است که فردی تکوینا از موضوع حکم شرعی خارج باشد؛ مثل اینکه خطاب به صورت «أکرم کل عالم» باشد، زیدِ جاهل تخصصا از آن خارج خواهد بود. از همین قبیل است در صورتی که مولی خطاب خود را به صورت «من کان حاضرا فلیصم» بیان کند و در خطاب دیگر بگوید: «یجب السفر الی الجهاد». در این مثال اگر خطاب «یجب السفر الی الجهاد» امثتال شود، مکلف از موضوع «من کان حاضرا فلیصم» خارج می شود. در این صورت اگرچه امتثال حکم شرعی وجوب سفر موجب شده است که مکلف از موضوع «الحاضر یصوم» خارج شود، اما اصطلاحا ورود نیست بلکه تخصص است؛ چون در خطاب «الحاضر یصوم» عدم وجوب سفر اخذ نشده است، بلکه عنوان تکوینی «حاضر» اخذ شده است و مسافر تکوینا از این عنوان خارج است ولو اینکه مسافر به جهت امتثال وجوب شرعی خطاب دیگر از موضوع خارج شود.

البته اگر عنوان خطاب به صورت «من لم یمتثل الامر بالسفر یجب علیه الصوم» باشد، در این صورت امتثال امر به سفر وارد خواهد بود؛ چون در مطالب بعدی بیان خواهیم کرد که گاهی دلیل وارد با امتثال خود، رافع دلیل مورود خواهد شد و این در جایی است که در خطاب، عدم امتثال حکم شرعی آخر اخذ شده باشد؛ مثل موارد تزاحم بین أهم و مهم که خطاب أهم با امتثالش، بر خطاب مهم ورود خواهد داشت. به عنوان مثال خطاب «انقذ ابنی» بر خطاب «ان لم تنقذ ابنی انقذ عبدی» ورود خواهد داشت؛ چون در خطاب انقاذ عبد، عدم امتثال خطاب وارد اخذ شده است و لذا امتثال خطاب انقاذ پسر مولی، خطاب «ان لم تنقذ ابنی انقذ عبدی» را از بین می برد. این فرض با تخصص فرق دارد؛ چون درتخصص در مثال «الحاضر یصوم» عنوان «عدم امتثال امر به سفر» اخذ نشده است و شخص با امتثال امر به سفر، مسافر شده و تکوینا دیگر عنوان حاضر بر او منطبق نخواهد بود.

2.2ورود

در ورود یک تعبد و حکم شرعی وجود دارد که موضوع حکم شرعی دیگر را وجدانا رفع می کند؛ یعنی بعد از اینکه دلیل وارد ذکر می شود، دیگر دلیل مورود وجدانا موضوع ندارد.

2.2.1اقسام ورود

ورود دارای شش قسم است:

    1. قسم اول ورود این است که دلیل وارد با جعل خود، موضوع دلیل مورود را از بین می برد ولو اینکه هنوز این جعل فعلی نشده باشد. به عبارت دیگر همین که یک موضوع جعل شود، موضوع دلیل مورد از بین می رود. به عنوان مثال اگر در خطاب «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، تعبیر «یرد فیه نهی» به معنای «حتی یصدر فیه نهی» باشد، صدور نهی منشا می شود که دیگر قاعده حل در این مورد جاری نشود.

    2. قسم دوم ورود این است که دلیل وارد با جعل خود، موضوع دلیل مورد از بین نبرد، بلکه دلیل وارد به جهت اینکه بعض موضوع آن در خارج محقق شده است، موضوع دلیل مورود را از بین ببرد؛ مثل اینکه اگر شخصی در اول محرم مالک بیست شتر شود و بعد از شش ماه، مالک پنج شتر دیگر شود، این شخص در شش ماه اول مالک نصاب چهارم زکات بوده است که این امر جزء موضوع این است که به بیست شتر زکات تعلق بگیرد. اما زکات هنوز فعلی نشده است؛ چون زکات بعد از گذشت یازده ماه و داخل شدن در ماه دوازدهم فعلی می شود و لذا صرفا مقتضی حکم فعلی محقق شده است. در اینجا همین محقق شدن مقتضی حکم فعلی که جزء موضوع حکم است، موجب می شود که دیگر بعد از شش ماه که شخص مالک پنج شتر شده و نصاب پنجم محقق شده است، موضوع زکات نباشد و دلیل نصاب پنجم مورود باشد. نتیجه این خواهد شد که شخص سر سال، باید زکات نصاب چهارم را پرداخت کند و دیگر نصاب پنجم هیچ تأثیری نخواهد داشت. البته اگر نصاب پنجم که بیست و پنج شتر است، شش ماه بماند، تازه نصاب پنچم با شش ماه تاخیر شروع خواهد شد؛ چون دلیل نصاب چهارم به مقتضای تحقق جزء الموضوع برای حکم زکات وارد بر نصاب پنجم بوده است. ورود دلیل نصاب چهارم بر دلیل نصاب پنجم به این جهت است که دلیل وجود دارد که در یک سال، به یک مال دو زکات تعلق نمی گیرد[4] که به لحاظ این دلیل، دلیل نصاب چهارم وارد بر دلیل نصاب پنجم خواهد بود؛ چون اگر بنا باشد که اول محرم زکات نصاب چهارم را بدهد، بعد شش ماه که اول رجب است، زکات نصاب پنجم را هم بدهد، از محرم تا رجب یک سال نگذشته است و پرداخت دو مرتبه زکات، خلاف روایتی خواهد بود که یک مال در یکسال دو بار زکات داده نمی شود. بنابراین صرف جعل یک دلیل وارد نیست بلکه دلیل نصاب چهارم با تحقق مقتضی برای مجعول که حکم فعلی است، بر خطاب دیگر ورود دارد.

    3. قسم سوم ورود این است که یک دلیل با فعلیت خود وارد بر دلیل دیگر باشد؛ یعنی وقتی موضوع دلیل اول فعلی می شود، موضوع دلیل مورد از بین می رود؛ مثل اینکه شخصی با یک خانم ازدواج کند که دارای دختر باشد. حال اگر زوج قبل از عمل زناشویی، با ربیبه خود عقد ازدواج بخواند، مشهور فقهاء قائل شده اند که عقد با دختر باطل خواهد بود. اما مرحوم خویی و آقای سیستانی فرموده اند: دلیل و عموم جواز ازدواج با هر زن، شامل این دختر هم می شود؛ چون موردی که از جواز نکاح استثناء شده است، ربیبه ای است که مادر او مدخول بها باشد و در این مثال، این دختر، ربیبه از زوجه مدخول بها نیست و لذا داخل در مستثنی منه خواهد بود که «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‌». بنابراین در این مثال با ازدواج، دختر زوجه شده و حکم فعلی می شود و با فعلیت حکم، بر مادر او «أمهات نسائکم» صادق خواهد بود و لذا مادر او بر شوهر حرام خواهد شد.

این قسم از ورود است که با تحقق موضوع به صورت کامل و فعلیت آن، بر دلیل دیگر ورود خواهد داشت.

    4. قسم چهارم ورود این است که دلیل وارد با وصول خود وارد باشد که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.