درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام /مناشئ اختلاف حدیث /تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مناشئ اختلاف حدیث قرار دارد که بیان شد، برخی از اختلافات ناشی از روات و برخی ناشی از ائمه علیهم السلام است. اختلافات ناشی از روات و دو عامل تقیه و نسخ در مورد ائمه علیهم السلام بیان شد و در ادامه سایر عوامل بیان خواهد شد.

1اختلاف ناشی از ائمه علیهم السلام

برای اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام می توان به چهار عامل اشاره کرد که اولین عامل تقیه است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

1.1ب: تقیه

دومین عامل برای اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام، عامل نسخ است.

لازم به ذکر است که گاهی مراد از نسخ در روایات در تعابیری همچون «انّ فی ایدی الناس ناسخا و منسوخا»، خاص متأخر است که به آن ناسخ گفته شده است؛ چون خاص متأخر ناسخ حکم ظاهری وجوب عمل به عام متقدم بوده است.

1.2ج: اعمال ولایت از سوی ائمه علیهم السلام

سومین عامل برای اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام این است که برخی از خطابات ائمه علیهم السلام متضمن حکم الهی نبوده بلکه متضمن حکم ولایی از سوی خود ائمه علیهم السلام بوده است.

حکم ولایی ائمه علیهم السلام گاهی ناشی از ولایت عامه ایشان بر مؤمنین بوده است. شکی نیست که این امر در مورد ائمه علیهم السلام ثابت است. تعبیر «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»[1] ناشی از ولایت عامه امام علیه السلام بر مؤمنین بوده است که از باب ولی امر بودن امام علیه السلام، برای مؤمنین قاضی نصب کرده است.

گاهی هم حکم ولایی ناشی از ولایت بر تشریع احکام در دین است که این ولایت بر تشریع در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به صورت قطعی ثابت است و از برخی احکام مانند وجوب نماز میت، وجوب غسل میت و وجوب غسل مس میت که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله جعل کرده اند، تعبیر به سنن النبی می شود که این احکام در مقابل فرائض الله قرار دارند که توسط خداوند متعال جعل شده است.

1.2.1بررسی ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام

1.2.1.1روایات دال بر ثبوت ولایت

در مورد ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام، از برخی روایات استفاده می شود که این منصب برای ائمه علیهم السلام هم وجود داشته است. عمده روایات در این جهت عبارتند از:

الف: روایت ثعلبه بن میمون که در آن آمده است: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَى عَلِيٍّ وَ ائْتَمَنَهُ»[2] مفاد این روایت این است که خداوند متعال امر دین را به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تفویض کرده است و پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم امر دین را به امیرالمومنین علی علیه السلام تفویض کرده است. از طرف دیگر بین امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام در این جهت تفاوتی وجود ندارد.

در مورد این روایت بیان شد که ظهور در ولایت بر تشریع ندارد؛ چون تعبیر به اینکه «فوّض الیه» اطلاق ندارد. در این تعبیر متعلق تفویض ذکر نشده است که تفویض تشریع یا تبلیغ دین بوده است. آیات ذکر شده در ضمن این روایت هم بیش ظهور در بیش از امر تبلیغ دین ندارد و لذا در مورد ائمه علیهم السلام هم بر مردم لازم است که اوامر و نواهی آنان را امتثال کنند.

ب: روایت دوم از موسی بن اشیم است. در این مورد از موسی بن اشیم دو روایت نقل شده است. در یک روایت آمده است: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فَقَالَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَيَّ الْبَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْيَمَ- إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْكَ إِلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ- وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- فَمَا كَانَ مُفَوَّضاً إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْنَا.»[3] در روایت دیگری که از موسی بن اشیم وارد شده است، ذیل روایت که امر دین به پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تفویض شده و ایشان هم امر دین را به ائمه علیهم السلام تفویض کرده اند، بیان نشده است.

روایت موسی بن اشیم از نظر سندی ضعیف است؛ چون موسی بن اشیم توثیق ندارد. از نظر دلالی هم این روایت دلالت بر ولایت بر تشریع نمی کند، بلکه صرفا از این روایت ولایت بر تبلیغ احکام یا کتمان احکام استفاده می شود؛ چون هر چند با توجه به تعبیر «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ» در مقام بیان این است که خداوند امر دین را تفویض کرده است، اما از این روایت استفاده نمی شود که ولایت بر کم یا زیاد کردن دین وجود داشته است. علاوه بر اینکه مورد روایت حکم ولایی جدید در دین نیست، بلکه ولایت بر کتمان و تبلیغ احکام است.

البته در خصوص پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از ادله دیگر استفاده می شود که ایشان ولایت بر تشریع دارند، اما این مطلب از آیه شریفه «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» استفاده نمی شود؛ چون «آتاکم الرسول» به این معنا است که چیزی وجود داشته است و پیامبر به مردم داده است. البته اصرار نداریم که تعبیر «آتاکم» شامل تشریع پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نمی شود، اما در مورد تعبیر «فوّض الیه امر دینه» می گوئیم: اطلاق ندارد تا حتی ولایت به لحاظ تشریع را هم شامل شود کما اینکه اگر گفته شود: «زید عالم است» به معنای این نخواهد بود که زید همه علوم را داراست بلکه طبیعی علم برای زید ثابت خواهد شد. در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله هم طبیعی تفویض صورت گرفته است، اما اینکه جمیع شؤون تفویض شده باشد که شامل تشریع و تبلیغ احکام باشد، واضح نیست.

البته مهم در مورد این روایت ضعف سند است.

ج: روایت سوم از محمد بن حسن میثمی نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا»[4]

در این روایت هم متعلق تفویض ذکر نشده است و حذف متعلق مفید عموم نیست. قدر متیقن از اینکه چه چیزی تفویض شده است، ولایت بر تبلیغ، تبیین و کیفیت تبلیغ است و طبق آن بیان احکام از نظر زمان، مکان و کامل یا ناقص بودن، در اختیار ائمه علیهم السلام خواهد بود، اما اینکه روایت اطلاق داشته باشد و ولایت بر تشریع را هم شامل شود، روشن نیست.

علاوه بر اشکال دلالی، سند روایت هم به جهت محمد بن حسن میثمی ضعیف است؛ چون میثمی توثیق ندارد.

د: روایت چهارم روایتی است که در کتاب اختصاص شیخ مفید نقل شده است: « لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ يَجْرِي لِآخِرِهِمْ مَا جَرَى لِأَوَّلِهِمْ وَ هُمْ فِي الْحُجَّةِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ وَ لِمُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا»[5] در مورد این روایت گفته شده است که مراد از تعبیر «أولهم» پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است و لذا هرچه ایشان داشته اند، برای ائمه علیهم السلام هم ثابت شده است. وقتی در مورد پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله از خارج ولایت بر تشریع ثابت شود، این ولایت برای ائمه علیهم السلام هم ثابت خواهد شد.

پاسخ ما از این روایت این است هرچند سند این روایت در کتاب اختصاص صحیح است، اما مشخص نیست که کتاب اختصاص تالیف شیخ مفید باشد و مؤلف آن معلوم نیست. البته اگر این روایت در کتاب دیگر وجود داشته باشد، مشکل سندی حل خواهد شد.

علاوه بر بحث سندی، روایت از نظر دلالت هم اشکال دارد؛ چون اولاً: ممکن است ضمیر در تعبیر «اولهم» به معصومین علیهم السلام بر نگردد بلکه مرجع ضمیر ائمه علیهم السلام باشد. با این احتمال اولین فرد امیر المومنین علیه السلام خواهد شد. تعبیر «لِمُحَمَّدٍ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا» هم صرفا بیان می کند که ائمه علیهم السلام در حجیت و طاعت در حلال و حرام مساوی اند، اما پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین از نظر فضیلیت دارای جایگاه خاصی هستند.

علاوه بر اینکه تعبیر «وَ هُمْ فِي الْحُجَّةِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ سَوَاءٌ» ظهور در این ندارد که خود ائمه علیهم السلام تشریع حلال و حرام داشته اند بلکه ظهور در این است که امر تبلیغ دین از زمان و مکان به آنها واگذار شده است و همه ائمه علیهم السلام در مورد احکامی که تبلیغ می کنند، مفترض الطاعه هستند.

1.2.1.2روایات دال بر عدم ثبوت ولایت

تا اینجا روایات دال بر ثبوت ولایت بر تشریع برای ائمه علیهم السلام را نقل و پاسخ آنها را ذکر کردیم. فرضا اگر این روایات خصوصا روایت کتاب اختصاص که سند آن با توجه به نقل در سایر کتب قابل تصحیح است، ظهور در ولایت ائمه علیهم السلام بر تشریع داشته باشند، در مقابل روایاتی وجود دارد که ممکن است ظاهر در این باشند که ائمه علیهم السلام ولایت بر تشریع نداشته اند. این روایات عبارتند از:

الف: صحیحه ابی بصیر که در آن آمده است: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْش‌»[6] طبق این روایت وقتی جامعه در اختیار ائمه علیهم السلام باشد که در آن همه حلال و حرام ها وجود دارد، چیزی باقی نخواهد ماند تا ائمه علیهم السلام تشریع کنند و لذا اینکه چیزی در دین وجود نداشته باشد و ائمه علیهم السلام اضافه کنند، خلاف ظاهر روایت است.

ب: در موثقه سماعه آمده است: « فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.»[7]

ج: در موثقه دیگر از سماعه آمده است: «قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.»[8] در زمان ائمه علیهم السلام توهم اجتهاد همانند اهل سنت برای ائمه علیهم السلام وجود داشته است که در این روایت امام علیه السلام نفی تشریع از سوی ائمه کرده و فرموده اند: همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد.

د: در روایت دیگر آمده است: « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّة»[9] طبق این روایت وقتی همه چیز در کتاب و سنت وجود داشته باشد، جایی برای تشریع ائمه علیهم السلام باقی نخواهد ماند.

ه: در روایتی از داود بن ابی یزید احول آمده است: «إِنَّا لَوْ كُنَّا نُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيِنَا وَ هَوَانَا لَكُنَّا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ لَكِنَّهَا آثَارٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أصل [وَ أُصُولِ‌] عِلْمٍ نَتَوَارَثُهَا كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ نَكْنِزُهَا كَمَا يَكْنِزُ النَّاسُ ذَهَبَهُمْ وَ فِضَّتَهُمْ.»[10]

روایتی به همین مضمون از جابر هم نقل شده است.[11]

1.2.1.3بیان جمع بین روایات

در بحث ولایت بر تشریع ائمه علیهم السلام ممکن است گفته شود جمع بین روایات وارد شده در این بحث این است که ائمه علیهم السلام دارای ولایت بر تشریع بوده اند، اما عملا از ولایت بر تشریع خود استفاده نکرده اند بلکه هر چه فرموده اند، از پدران خود از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله نقل کرده اند؛ کما اینکه این مطلب در روایت «حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[12]

بنابراین ائمه علیهم السلام ولایت بر تشریع داشته اند، ولی از ولایت خود استفاده نکرده اند.

ما بعید نمی دانیم مفاد روایات این باشد که ائمه علیهم السلام دارای ولایت بر تشریع نبوده اند، اما این بحث ثمره عملیه مهمی ندارد و غرض ما از طرح این بحث این بود که اختلاف برخی از روایات با روایات دیگر ناشی از ولایت بر تشریع بوده است و این مطلب را به عنوان احتمال مطرح کردیم. بنابراین بهتر این است که علم این بحث را به خود ائمه علیهم السلام واگذار کنیم.

در پایان این بحث به این مطلب اشاره می کنیم که ما نباید به هر حدیثی با نگاه حکم شرعی نظر کنیم؛ چون گاهی امام علیه السلام یک امر عرفی با تکوینی را بیان کرده اند. به عنوان مثال اگر امام علیه السلام در مورد پنیر بفرمایند: «إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي‌»[13] اینکه امام علیه السلام پنیر دوست دارند، مجوز استفاده استحباب خوردن پنیر نخواهد بود؛ چون امام علیه السلام به عنوان یک انسان حق ابراز دوست داشتن خود را دارند و این مطلب دلیل نمی شود که خوردن پنیر رجحان شرعی داشته باشد.

در برخی موارد هم امام علیه السلام به برخی افراد می فرمایند: فلان چیز را بخور. مشخص نیست امر امام علیه السلام به خوردن آن شیء از جهت استحباب آن باشد، بلکه ممکن است از باب منافع آن طعام باشد و لذا صاحب جواهر فرموده اند: از هر امری استحباب و وجوب فهمیده نمی شود بلکه باید مناسبت حکم و موضوع لحاظ شود و لذا در باب اطعمه و اشربه نافع بودن شیء فهمیده می شود اما استفاده استحباب درست نیست.

1.3د: مصلحت تدرّج

آخرین عامل از عوامل اختلاف حدیث از سوی ائمه علیهم السلام، این است که ائمه علیهم السلام طبق مصلحت تدرّج بیان داشته اند. این مطلب از روش ائمه علیهم السلام قابل استفاده است.

ممکن است گفته شود که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. به نظر قبیح بودن تاخیر بیان از وقت حاجت صحیح نیست؛ چون گاهی تاخیر بیان ناشی از مصلحت در تاخیر است و ائمه علیهم السلام هم در برخی موارد مصلحت می دیدند که احکام ولو موجب فوت مصلحت بر برخی از مکلفین باشد، اما به صورت تدریجی بیان شود.

1.3.1بیان چند مطلب

1.3.1.1الف: مطلبی از محقق نائینی

مرحوم نائینی[14] فرموده اند: هر گاه خاص منفصلی وجود داشته باشد، کشف خواهد شد که عام دارای قرینه متصله بوده است و راوی به درستی آن را نفهمیده و متوجه قرینه متصله نشده است و لذا امام علیه السلام در خطاب منفصل، قرینه متصل را بیان کرده است. اگر شخص دقیق بود، می توانست قرینه متصل را از مجلس امام علیه السلام استفاده کند.

به نظر ما این ادعای محقق نائینی صحیح نیست؛ چون تعداد عمومات و اطلاقاتی که دارای مخصص و مقید منفصل هستند، بسیار زیاد است و عرفی نیست که در همه اینها قرینه متصله لفظیه یا حالیه وجود داشته است و یا اطلاقات در مقام بیان نبوده اند، اما راویان متوجه نشده اند. اگر مواردی که راویان به صورت عام یا مطلق بیان کرده اند و بعد مخصص و مقید منفصل ذکر شود، ممکن است که گفته شود راوی اشتباه کرده است، اما با این مقدار و کثرت نمی توان پذیرفت که از همه قرائن متصله راویان غفلت کرده اند.

1.3.1.2ب: عدم سقوط کلام ائمه از اعتبار در عین بیان عام و خاص به صورت جداگانه

روش ائمه علیهم السلام به این صورت بوده است که عام را در یک جا و خاص آن را در جای دیگر به خود همان شخص و حتی به شخص دیگر بیان می کردند. این روش اگر از سوی فقیه یا مرجع تقلید انجام شود، موجب می شود که قول او از اعتبار ساقط شود؛ چون در صورت تکرار این عملکرد ارتکازی از عقلاء بر اعتماد به قول چنین شخصی وجود ندارد و دلیل حجیت فتوا، ظهور فتوا در کشف از رأی فقیه است و با روش اعتماد بر مخصص منفصل، دیگر کلام ظهور در کشف از رأی نخواهد داشت.

اما در مورد ائمه علیهم السلام مساله متفاوت است؛ چون در عین اینکه دأب ائمه علیهم السلام خلاف عرف عام بوده و به شکل وسیع بر مخصص منفصل اعتماد می کردند، اما ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه هستند و وقتی در این اینکه از این روش استفاده کرده اند، امر به نوشتن و نگه داری روایات و عمل به آنها کرده اند، باید کلمات آنها مورد تبعیت قرار گیرد. به عبارت دیگر دلیل حجیت کلام ائمه علیهم السلام، سیره عقلائیه نیست بلکه دلیل امر ائمه علیهم السلام به اتباع کلام ایشان است که با فرض اعتماد به مخصصات منفصل و به شکل غیر متعارف، دیگر کاشفیت نوعیه از مراد جدی نخواهد داشت، اما ما موظف هستیم به این خطابات عمل کنیم.

البته در زمان ائمه علیهم السلام، مردم نسبت به وجود فراوان عام و خاص و موارد از باب تقیه توجه نداشته اند و در زمان های بعد متوجه این مساله شده اند؛ به همین جهت در زمان ائمه علیهم السلام در مورد اختلاف حدیث سوالات فراوانی شده است و حتی در مورد روایات عام و خاص هم اطلاق اختلاف شده است کما اینکه در روایت «اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[15] در عین اینکه دو روایت نقل شده از اظهر موارد جمع عرفی است؛ چون اظهر موارد جمع عرفی حمل خطاب امر به استحباب و نهی بر کراهت است، اما در عین حال راوی به عنوان اختلاف حدیث مطرح کرده است.

1.3.1.3ج: تفصیل بین مقام افتاء و مقام تعلیم

آقای سیستانی مطلبی فرموده و ظاهر این است که امام قدس سره هم در کتاب بیع این مطلب را پذیرفته اند.

کلام آقای سیستانی این است که روش ائمه علیهم السلام روش عرفی است و خود عرف در مقام بیان قوانین به این صورت عمل می کند که در یک جا قانون را مطرح و در جای دیگر مخصصات یا مقیدات آن را بیان می کند کما اینکه یک پزشک در کلاس درس به صورت کامل قانون را بیان نمی کند بلکه در یک روز عام را بیان و چه بسا هفته بعد خاص آن را بیان کند یا استاد حقوق در یک فرصت عام و در فرصت دیگر خاص را بیان می کند. اما خود همین پزشک یا استاد حقوق در مقام بیان وظیفه بر مخصص منفصل اعتماد نمی کنند کما اینکه پزشک زمانی که در مطب خود باشد و بخواهد برای بیمار خود تجویز داشته باشد، به قرائن منفصلی که بعدا ذکر می کند، اعتماد نخواهد کرد.

بنابراین روایات ائمه علیهم السلام دو دسته اند که برخی از آنها در مقام افتاء و برخی دیگر در مقام تعلیم صادر شده اند و لازم است بین این دو دسته فرق گذاشته شود.