< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی تساقط دو دلیل متزاحم /تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنیهات تزاحم/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی قرار دارد که یکی از مباحث مربوط به تزاحم، جریان حکم تساقط نسبت به دو دلیل متزاحم است.

 

1- تزاحم ملاکی

1.1- بررسی تساقط دو دلیل متزاحم

یکی از مباحث مربوط به تزاحم ملاکی، تساقط یا عدم تساقط دو دلیل متزاحم است.

1.1.1- مبانی مربوط به تعارض محض

در مورد تعارض محض که دو خطاب بدون احراز ملاک در آنها تعارض می کنند، دو مبنا وجود دارد:

1.1.1.1- الف: تساقط فی الجمله

مبنای اول مختار صاحب کفایه است که قائل به تساقط فی الجمله شده اند.

معنای تساقط فی الجمله این است که هر کدام از دو خطاب به صورت تفصیلی حجت نیست، اما یکی از دو خطاب به صورت لابعینه حجت خواهد بود. به عنوان مثال اگر دلیل اول به صورت «یجب اکرام العالم الفاسق» و دلیل دیگر به صورت «یحرم اکرام العالم الفاسق» باشد، احراز ملاک وجوب و حرمت در عالم و فاسق صورت نگرفته است و لذا دو خطاب متعارض محض خواهند بود. صاحب کفایه در این مورد فرموده اند: فی الجمله تساقط صورت می گیرد؛ چون صرفا یکی از دو دلیل کاذب است و علم به کذب دلیل دیگر وجود ندارد و لذا یکی از دو خطاب بلاتعیّن حجت خواهد بود. اثر حجت بودن یکی از دو خطاب بدون تعیین این است که به واسطه آن نفی ثالث صورت می گیرد. بنابراین روشن است که اکرام عالم فاسق، مباح نخواهد بود بلکه واجب یا حرام است.

1.1.1.2- ب: تساقط مطلق

مبنای دوم در تعارض محض که مورد پذیرش بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر قرار گرفته است، تساقط مطلق است.

معنای تساقط مطلق این است که هر دو خطاب به صورت کلی از حجیت ساقط می شوند و لذا نفی ثالث هم صورت نمی گیرد؛ چون محتمل است که اکرام عالم فاسق هیچ کدام از وجوب یا حرمت نباشد.

طبق مبنای تساقط مطلق در متعارضین بالذات که مختار ما هم همین قول است، اگر عالم فوقانی وجود داشته و به عنوان مثال به صورت «یستحب اکرام العالم الفاسق» باشد، به عام فوقانی رجوع خواهد شد. با وجود عام فوقانی، حتی در صورتی که مخالف هر دو خطاب باشد، همان عام فوقانی مرجع خواهد بود.

در صورتی هم که عام فوقانی وجود نداشته باشد، به اصل عملی مثل اصل برائت یا أصاله الحلّ مراجعه می شود ولو اینکه اصل عملی مخالف مفاد هر دو خطاب باشد؛ کما اینکه اصل برائت مخالف وجوب و حرمت است.

1.1.2- کلام شهید صدر (عدم رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی)

جناب شهید صدر در بحوث گفته اند: اگر دو خطاب در حکم فعلی تعارض کنند و احراز ملاک صورت گرفته باشد و به عبارت دیگر، دو خطاب متزاحم باشند، با توجه به احراز ملاک، نمی توان به صورت قطعی حکم کرد که به عام فوقانی یا اصل عملی ولو مخالف هر دو خطاب رجوع می شود.

1.1.2.1- بیان دو مثال

شهید صدر در ادامه به دو مثال اشاره کرده اند:

1.1.2.1.1- الف: تعارض بین دو ضد دائمی(«یجب القیام» و «یجب الجلوس»)

مثال اول این است که یک خطاب به صورت «یجب القیام» و خطاب دیگر به صورت «یجب الجلوس» است که امر به دو ضد دائمی شده است.

در مورد دو ضد دائمی دو مبنا وجود دارد:

    1. مبنای اول در دو ضد دائمی این است که بین اصل دو خطاب تعارض وجود ندارد، بلکه صرفا اطلاق دو خطاب تعارض می کنند. طبق این قول تعارض بین اطلاق دو خطاب صورت گرفته و دو اطلاق تساقط می کنند و نتیجه به صورت «ان لم تجلس فقم» و «ان لم تقم فاجلس» خواهد بود که مکلف مخیّر خواهد بود.

    2. مبنای دوم در دو ضد دائمی کما هو الصحیح این است که اصل دو خطاب تعارض می کنند و لذا تعارض صرفا مربوط به اطلاق دو خطاب نیست.

شهید صدر فرموده اند: روشن است که طبق مبنای صاحب کفایه با توجه به اینکه یکی از دو خطاب حجت است، علم اجمالی به وجوب قیام یا جلوس وجود دارد و لذا به با توجه به عدم امکان موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه واجب خواهد بود.

اما نکته قابل توجه این است که طبق مبنای تساقط مطلق، این گونه نیست که بعد از تعارض دو خطاب، اصل برائت از وجوب قیام و برائت از وجوب جلوس جاری شود و در نتیجه هیچ کدام واجب نباشد، بلکه در این فرض با توجه به اینکه علم وجود دارد که قیام و جلوس مشتمل بر ملاک است، نمی توان ملاک را تفویت کرد. البته اینکه ملاک چگونه کشف شده و طریق آن دلالت التزامیه یا دلیل خارجی است، بحث دیگر است. نکته این است که با توجه به علم به وجود ملاک، مکلف می داند که قیام و جلوس محبوب مولی است؛ چون معلوم بودن ملاک به معنای کشف محبوبیت فعل در نزد مولی است و لذا در مورد قیام و جلوس صرفا اصل برائت از تعیّن قیام و جلوس جاری خواهد شد، اما به استناد برائت نمی توان هر دو فعل را ترک کرد.

اشکال ما به کلام شهید صدر در این مثال، این است که صرف محبوبیت موجب لزوم امتثال نخواهد بود بلکه لازم است که احراز شود محبوبیت به نحوی است که مولی راضی به ترک آن نیست و لذا صرفا محبوبی که مولی راضی به ترک آن نباشد، از نظر عقل منجز بوده و لزوم امتثال دارد. در حالی که در مورد قیام و جلوس این گونه نیست که محبوبیت آنها به حدی باشد که مولی راضی به ترک این دو نباشد، بلکه چه بسا ضد ثالثی وجود داشته باشد که محبوب مولی بوده و مولی راضی به ترک آن نباشد. احتمال دیگر این است که ضد ثالثی باشد که از نظر محبوبیت در حد قیام و جلوس است و مولی نسبت به همه حبّ داشته باشد. طرح احتمال محبوبیت ضد ثالث به این جهت است که فرضا هر دو خطاب تساقط مطلق کرده اند و لذا احتمال کذب هر دو خطاب وجود دارد و در عین حال احتمال داده می شود که ضد ثالثی هم دارای ملاک بوده و واصل نشده است.

1.1.2.1.1.1- بررسی لزوم امتثال در صورت کشف ملاک از خارج یا خطاب

نکته لازم به ذکر در اینجا این است که اگر از خارج احراز شود که در قیام و جلوس ملاک به معنای محبوب بودن وجود دارد، جای این بحث وجود دارد که جناب شهید صدر بفرمایند: با توجه به اینکه هر کدام از قیام و جلوس محبوب هستند، در صورت عدم مزاحم لازم التحصیل خواهند بود، اما به جهت عدم امکان تحصیل هر دو فعل، یکی از آن و تحصیل خواهد شد.

طبق این فرض اشکال ما در کلام شهید صدر این بود که تحصیل محبوبی لازم است که مولی راضی به ترک آن نباشد، و اگر به این حد نرسد، لازم التحصیل نخواهد بود.

اما اگر ملاک از خود خطاب احراز شده باشد، خطاب «یجب الجلوس» محبوب غالب بودن قیام و خطاب «یجب القیام» محبوب غالب بودن جلوس را نفی می کند. هر کدام از آنها محبوب مساوی بودن دیگری را هم نفی می کند؛ چون اگر قیام و جلوس محبوب مساوی بودند، امر به جلوس یا امر به قیام به کار برده نمی شد. البته هر کدام از دو خطاب «یجب الجلوس» و «یجب القیام» با محبوب ضعیف و مغلوب بودن دیگری مشکل ندارد. بنابر قول به دلالت التزامیه، در هر کدام از دو خطاب محبوبیت مغلوبه کشف خواهد شد. البته طبق قول مختار، دو خطاب در اصل با هم تعارض خواهند کرد مگر اینکه همین مقدار محبوبیت مغلوبه که با دلالت التزامیه از دو خطاب کشف شده است و در این مقدار تعارض نمی کنند، در نظر شهید صدر برای حکم عقل به لزوم امتثال کافی باشد که این مطلب مورد پذیرش ما نیست.

1.1.2.1.1.2- عدم امکان کشف ملاک با دلالت التزامیه طبق مبنای تساقط مطلق

نکته دیگر این است حجیت دلالت التزامیه نسبت به کشف ملاک ولو محبوبیت مغلوبیه، با مبنای تساقط مطلق سازگار نیست. بنابراین کسی که قائل به تساقط مطلق است، نمی تواند از طریق دلالت التزامیه کشف ملاک ولو ملاک و محبوبیت ضعیف کند؛ چون طبق قول به تساقط مطلق، دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی خواهد بود.

تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه بنابر قول به تساقط، به این جهت است که اگر دو دلالت مطابقی به جهت تعارض، تساقط کرده و حجت نباشد، اما در عین حال دلالت التزامیه حجت باشد، دیگر تساقط مطلق نخواهد بود و این دلالت التزامیه در نفی ثالث حجت بلامعارض خواهد بود. بنابراین تساقط مطلق به معنای انکار حجیت دلالت التزامیه بعد از سقوط دلالت مطابقیه از حجیت خواهد بود.

بنابراین بنابر قول به تساقط مطلق، ممکن نیست که بحث از نفی ثالث یا کشف دلالت التزامیه از ملاک مطرح شود و جمع بین این دو ادعاء جمع بین متهافتین است؛ چون طبق قول تساقط مطلق اساسا دلالت التزامیه باقی نخواهد ماند تا به واسطه آن ملاک در جلوس یا قیام فهمیده شود و احراز ملاک منحصر در دلیل خارجی خواهد شد.

1.1.2.1.2- ب: «یجب التصدق علی کل فقیر» و «یحرم التصدق علی فقیر القادر علی الکسب»

دومین مثال در کلام شهید صدر به این صورت است که مولی در خطاب اول خود به صورت «یجب التصدق علی کل فقیر» و خطاب دوم را به صورت «یحرم التصدق علی فقیر القادر علی الکسب» بیان کند.

اگر این دو خطاب در فرض صادر شوند که اکثر افراد فقیر قادر بر کسب باشند، بین دو خطاب تعارض رخ خواهد داد؛ چون خطاب دوم فرضا مستوعب اکثر افراد خطاب اول است که این فرض در حکم تباین خواهد بود.

در مورد این مثال در بحوث فرموده اند: اگر در این دو خطاب ملاک احراز شده و بین دو خطاب تزاحم ملاکی رخ دهد، مکلفین نمی توانند به فقیری که قادر بر کسب نیست، صدقه ندهند؛ چون فرض این است که ملاک با «تصدق علی کل فقیر» ثابت شده است و مزاحم صرفا در مورد فقیر قادر بر کسب است و لذا ولو دو خطاب تعارض و تساقط کرده اند، عقل حکم می کند که صدقه دادن بر فقیری که عاجز از کسب است، محبوب مولی است.

1.1.2.1.2.1- مناقشه در مثال دوم

کلام شهید صدر مثال دوم هم صحیح نیست؛ چون وقتی عرفا دو خطاب متباین باشند، در مدلول التزامی هم متباین خواهند بود و لذا همانند این خواهد بود که خطابی به صورت «التصدق علی کل فقیر محبوبِ» و خطاب دیگر به صورت « التصدق علی اکثر الفقراء مبغوض» که این دو خطاب قابل جمع نیستند؛ چون ممکن نیست که فعل واحد محبوب و مبغوض مولی باشد.

ممکن است گفته شود که خطاب «التصدق علی کل فقیر محبوب» حمل بر فقیری خواهد شد که عاجز از کسب است. در پاسخ می گوئیم: این حمل، حمل بر فرد نادر است. البته در صورتی که محبوبیت تصدق بر هر فقیری از خارج احراز شده باشد، بحث دیگری است که در این مورد هم می توان گفت: محبوبیتی که مولی راضی به ترک آن نیست، احراز نشده است. اما اگر مقصود، کشف محبوبیت تصدق بر فقیر عاجز از کسب، از خطاب «یجب التصدق علی کل فقیر» باشد، در مرحله کشف از محبوبیت تعارض رخ می دهد؛ چون عنوان واحد است. حتی اگر تعدد عنوان هم وجود داشته و دو خطاب به صورت «یجب التصدق علی فقیر» و «یحرم الاضرار بالمجتمع»، تصدق بر فقیر قادر بر کسب اضرار بر مجمتع باشد، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد؛ چون تعدد عنوان در صورتی مفید است که خطاب وجوب به نحو انحلالی نباشد بلکه مانند دو خطاب «توضّأ» و «لاتغصب» به صورت صرف الوجود باشد که صرف الوجود وضوء مطلوب و غصب مبغوض است. اما در مواردی که وجوب انحلالی است، مثل «یجب التصدق علی کل فقیر» که تصدق بر هر فقیری محبوب و اضرار به مجتمع به نحو انحلالی مبغوض است، تصدق بر فقیر قادر نمی تواند محبوب و مبغوض باشد. البته در بحث اجتماع امر و نهی صرف الوجود وضوء می تواند محبوب مولی بوده و غصب مبغوض مولی باشد؛ چون در اجتماع امر و نهی یکی از آنها به صورت صرف الوجود است، اما در اینجا هر دو خطاب انحلالی هستند.

2- استدراک از بحث تزاحم در واجبات ضمنیه

در این دوره در بحث واجبات ضمنیه و در مثالی که شخص محدث بوده و بدن او هم نجس باشد و آب کافی برای رفع حدث و رفع خبث نداشته باشد، مشکلی وجود داشت که مانع از جریان اصالة البرائه از شرطیت تعیینیه وضوء و شرطیت تعیینیه طهارت از خبث شد.

در مطالب سابق مطرح شد که دلیل «توضأ لصلاتک» با دلیل «طهّر جسدک» للصلاه» تعارض می کنند. اما اصالة العموم حکم می کند که صرفا یکی از دو عموم کاذب است و شرط تعیینی نیست و علم وجود ندارد که هیچ یک شرط تعیینی نیستند. بنابراین باید گفته شود که یکی از دو شرط به صورت تعیینی شرط هستند و حجت اجمالیه بر شرطیت تعیینیه یکی از آن دو وجود خواهد شد. حجت اجمالیه مانع از جریان اصل برائت از تعیینی بودن وضوء و تطهیر از خبث می شود.

مطلب ذکر شده را بیان کردیم. اما این مطلب دارای پاسخ است و لذا با پاسخ از مطلب ذکر شده، ما همان مبنای سابق که موافق مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر است را اختیار می کنیم که در دوران امر در واجبات ضمنیه، اصل برائت از شرطیت تعیینیه این شرط جاری می شود.

توضیح مطلب اینکه گفتیم: علم به کذب یکی از دو خطاب وجود دارد و چه بسا خطاب دیگر صادق باشد. اما در اشکال به این مطلب می گوئیم: علم وجود دارد که یکی از دو خطاب کاذب است و لذا علم به کذب تعیینیت آن خطاب وجود دارد و لذا هر دو خطاب در این حال شرط تعیینی نیستند؛ چون تکلیف به غیر مقدور خواهد شد. اما خطابی که علم اجمالی به کذب بودن آن وجود دارد، نسبت به اصل شرطیت آن علم به کذب وجود ندارد و لذا در مورد دو خطاب «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه» علم وجود دارد که اطلاق آنها که اقتضای تعیینی بودن دارد، کاذب است، اما نسبت به اصل خطاب که اقتضای شرطیت دارد، علم به کذب وجود ندارد بلکه ممکن است که هر دو به نحو واجب تخییری شرط باشند.

بنابراین اینکه گفته می شود، چه بسا خطاب دوم لابعینه صادق بوده و شرط تعیینی است، با اصل خطاب اول که اصل شرطیت را اثبات می کند، معارضه می کنند؛ چون اگر یکی از دو خطاب شرط تعیینی باشد، خطاب دیگر نمی تواند به صورت تعیینی یا تخییری شرط باشد. عدم شرطیت تعیینی به این جهت است که در صورت شرطیت تکلیف به غیر مقدور لازم می آید و شرط تخییری هم نیست؛ چون ممکن نیست که یکی از آنها تخییری و دیگری تعیینی باشد.

بنابراین اصاله العموم که حکم می کند خطاب دیگر صادق است، دارای معارض است و معارض آن خطاب اول است که صرفا تعیینی بودن آن معلوم الکذب است، اما اصل حجیت آن معلوم الکذب نیست که اصالة الحجیه در شرطیت آن با خطاب دیگر تعارض و تساقط می کنند و به اصل برائت رجوع خواهد شد.

فالصحیح مرجعیة اصالة البرائة فی دوران الامر و التزاحم فی الواجبات الضمنیة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo