< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تزاحم ملاکی/ اقسام تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی است که راههایی برای کشف ملاک بیان شده و مورد مناقشه قرار گرفت. علاوه بر اشکالات مطرح شده بر اصل طرق کشف ملاک، اشکال معارضه هم مطرح شده است که در این مجال به بررسی اشکال معارضه خواهیم پرداخت.

1- اقسام تزاحم

1.1- تزاحم ملاکی

گفته شده است که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، خطاب امر به وضوء به دلالت التزامیه دلالت می کند که وضوء با آب غصبی ولو اینکه امر ندارد، اما وافی به ملاک خواهد بود و لذا وضوء با آب غصبی، مسقط امر خواهد بود.

بحث در وجود معارض برای این دلالت التزامیه در صورت حجت بودن آن است. برخی گفته اند: این دلالت التزامیه مبتلی به معارض است و معارض آن، اطلاق هیئت «توضّأ» است که بعد از وجود مقید عقلی به تعلق امر به وضوء با آب مباح، اقتضاء می کند که وجوب وضوء تا زمانی که امتثال امر صورت نگیرد، باقی باشد. بنابراین امتثال این امر به این خواهد بود که وضوء با آب مباح انجام شود و تا زمانی که وضوء با آب مباح انجام نشود، وجوب ساقط نخواهد شد؛ لذا مفاد اطلاق هیئت این است که وضوء با آب غصبی، مسقط وجوب نیست که این مفاد با اطلاق دلالت التزامیه که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک و مسقط وجوب است، تعارض خواهد کرد.

1.1.1- کلام محقق عراقی در پاسخ از معارضه

محقق عراقی در پاسخ از اشکال معارضه فرموده اند: ظهور خطاب «توضّأ»، به صورت «یجب الوضوء و هذا الوجوب باق ما لم تتمثل الامر بالوضوء امتثالا واقعیا» نیست، بلکه ظهور خطاب «توضّأ» به صورت «یجب الوضوء و هذا الوجوب باق مالم تتوضّأ» است؛ چون بعد از ورود دلیل «لاتغصب»، به حکم عقل خطاب «توضّأ»‌ مقید به وضوء با آب مباح می شود، اما این تقیید سبب تغییر در ظهور هیئت نمی شود و لذا ظهور هیئت که وضوء مسقط وجوب است، باقی خواهد ماند.

1.1.1.1- پاسخ مختار از اشکال معارضه

محقق عراقی در پاسخ از اشکال معارضه فرمودند: ظهور خطاب «توضّأ» به صورت «یجب الوضوء و هذا الوجوب باق الی أن تتوضّأ» است و لذا مطلق وضوء مسقط وجوب خواهد بود.

به نظر ما این کلام محقق عراقی خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر این است که امتثال واقعی مسقط وجوب است، اما مسقط وجوب، منحصر در خصوص امتثال واقعی نیست، بلکه علاوه بر امتثال واقعی، استیفاء ملاک هم می تواند مسقط وجوب باشد و لذا احد الامرین از امتثال و استیفاء ملاک مسقط وجوب خواهد بود و لذا بعد از اینکه ظاهر خطاب «توضّأ»‌ این است که مطلق وضوء ولو وضوء با آب غصبی، استیفاء ملاک می کند، ظهور هیئت «توضّأ» به صورت «هذا الوجوب باق مالم تمتثله او تستوفی ملاکه» خواهد بود؛ چون همان عرفی که وجوب را مغیّی به امتثال می داند، همان عرف وجوب را مغیی به استیفاء ملاک می داند و لذا در نتیجه، مسقط وجوب یکی از امتثال امر و یا استیفاء ملاک است که این مطلب مقید متصل عرفی است. از طرف دیگر وضوء با آب غصبی ولو امتثال امر نیست، اما طبق دلالت التزامیه خطاب موجب استیفاء ملاک است و لذا این دلیل که دال بر استیفاء ملاک توسط وضوء با آب غصبی است، غایت وجوب را ذکر کرده است و با این بیان بین دو دلیل تعارضی رخ نخواهد داد.

1.1.1.1.1- بیان یک شبهه

در اینجا شبهه ای وجود دارد که اگر خلافا للمحقق العراقی، دلالت التزامیه مبنی بر وافی به ملاک بودن وضوء با آب غصبی هم، حجت نباشد، احتمال داده می شود که وضوء با آب غصبی، وافی به ملاک باشد؛ چون به هر حال دلالت التزامی است و چه بسا مطابق واقع باشد. بنابر این احتمال در صورتی که وضوء با آب غصبی گرفته شود، شک در مسقط خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف وجدان است و پذیرفته نیست که این مورد از مصادیق شک در مسقط بوده و در موارد شک در مسقط به اصل عملی رجوع شود.

1.1.1.1.1.1- پاسخ شبهه

پاسخ شبهه مطرح شده این است که ما ابائی از پذیرش این مطلب نداریم؛ چون گاهی ظهور خطاب در این است که صرفا این متعلق، نسبت به تکلیف امتثال و وافی به ملاک خواهد بود؛ مثل اینکه در مورد خطاب «اعتق رقبه» ظاهر خطاب این است که اطعام ستین مسکینا، امتثال وجوب نیست؛ چون وجوب تخییری بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا وجود ندارد تا اطعام ستین مسکینا امتثال باشد. از طرف دیگر اطعام ستین مسکینا نسبت به عتق رقبه، وافی به ملاک هم نخواهد بود؛ چون ظهور اطلاقی عتق رقبه اقتضاء می کند که اطعام ستین مسکینا، وافی به ملاک عتق رقبه نباشد که با این ظهور، وافی به ملاک بودن اطعام ستین مسکینا نفی خواهد شد؛ چون مسقط وجوب به نحو قضیه حقیقیه و به صورت «یجب عتق الرقبه ما لم تمتثله او تستوفی ملاکه» بیان نشده است تا امکان داشته باشد که اطعام ستین مسکینا به جهت تخییری بودن، امتثال تکلیف بوده و یا مسقط تکلیف باشد، بلکه ظاهر «اعتق رقبه» این است که خود مولی متصدی تطبیق شده است و با این خطاب متصدی شده است که عتق رقبه امتثال وجوب و سبب استیفاء ملاک وجوب است. حال اگر اطعام ستین مسکینا هم امتثال وجوب یا سبب استیفاء ملاک بود، توسط خود مولی بیان می شد و لذا اینکه مولی در کنار عتق رقبه، به اطعام ستین مسکینا اشاره نکرده است، ظاهر در این است که خود مولی تطبیق کرده و صرفا عتق رقبه مسقط وجوب است و اطعام ستین مسکین مسقط وجوب نیست.

اما در محل بحث، فرض این است که خطاب «توضّأ» ظهور ندارد که صرفا وضوء با آب مباح سبب استیفاء ملاک است. حتی اگر خصوص مفاد «یجب الوضوء و الوجوب باق ما لم تمتثله» در نظر گرفته شود، دلالت می کند که اتیان به طبیعی وضوء امتثال محسوب می شود، اما دلیل خارجی بیان کرد که وضوء با آب مغصوب امتثال نخواهد بود. اما نکته این است که امتثال نبودن وضوء با آب غصبی، دلیل نخواهد بود که مسقط ملاک هم نباشد؛ چون خطاب «توضّأ»‌ بیان نکرده است که وضوء با آب غصبی مسقط ملاک نیست و صرفا دلیل «لاتغصب» وجود دارد که مفاد آن این است که متعلق وجوب، وضوء با آب مباح است، اما اینکه وضوء به آب غصبی، متعلق وجوب نیست و امتثال محسوب نمی شود، دلیل نخواهد بود که وافی به ملاک هم نباشد. البته محقق عراقی با توجه به وجود دلالت التزامیه فرموده اند: ظهور التزامی دلالت می کند که وضوء با آب غصبی، وافی به ملاک است و غایت وجوب حاصل شده است.

در فرض عدم وجود ظهور التزامی معتبر، ما ملتزم می شویم همین که وافی به ملاک بودن وضوء با آب غصبی را نتوان انکار کرد، ظهور التزامی ولو اینکه غیر معتبر باشد، بر این مطلب است که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک است، شبهه مصداقیه تحصیل ملاک خواهد شد که شک در مسقط وجود خواهد داشت.

البته در صورتی که خود مولی خطاب وضوء را به صورت «توضّأ بماء مباح» بیان کند، همانند خطاب «اعتق رقبه» خواهد شد که ولو غایت و مسقط وجوب می تواند یکی از امتثال یا تحصیل ملاک باشد، اما خود مولی در مقام تطبیق بیان می کند که تنها وضوء با آب مباح، امتثال وجوب یا موجب استیفاء ملاک آن است. نتیجه این خواهد شد که اگر وضوء با آب مغصوب هم استیفاء ملاک را انجام می داد، مناسب بود که مولی در خطاب خود آن را اخذ کند، در حالی که این مولی این گونه عمل نکرده است.

اگر مولی خطاب خود را به صورت مطلق بیان کند و صرفا «توضّأ» را به کار ببرد، شامل وضوء با آب غصبی خواهد شد که «لاتغصب» بیان می کند که وضوء با آب غصبی، امر ندارد و لذا مسقط وجوب که اولین آن امتثال است، در اینجا محقق نیست؛ چون امتثال ولو اینکه مسقط وجوب است، اما خود مولی تطبیق می کند که این تطبیق در «توضّأ بماء بمباح» توسط مقید متصل صورت گرفته است و یا اینکه تطبیق با مقید منفصل «لاتغصب» صورت می گیرد که کشف می کند، متعلق وضوء به آب مباح است. مسقط دیگر، استیفاء ملاک است که نمی توان استیفاء ملاک را با وضوء به آب غصبی نفی کرد؛ چون برای نفی استیفاء ملاک، مثبت وجود ندارد مگر اینکه مبنای محقق عراقی مطرح شود که مدلول التزامی حکم می کند که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک است و این مدلول التزامی معتبر باشد. بنابراین در مورد وافی به ملاک بودن دلیل مثبت وجود ندارد، اما دلیل و اماره بر نفی هم وجود ندارد. خطاب «توضّأ» هم ظهور ندارد که غیر از امتثال چیز دیگری مسقط نیست، بلکه چه بسا وضوء با آب غصبی وافی به ملاک باشد و لذا اگر این مقدار باشد، ملتزم خواهیم شد که شک در مسقط خواهد شد.

بالاتر از مطلب ذکر شده می گوئیم که حتی اگر ظهور التزامی وجود نداشته باشد که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک باشد و اساسا مدلول التزامی مضیق باشد[1] که وجود ملاک لابشرط از امر نیست بلکه در ضمن تعلق امر است. در خطاب «توضّأ» حکم می کند که به جهت اینکه طبیعی وضوء متعلق امر است، وافی به ملاک است. در حال حاضر که با خطاب «لاتغصب» ثابت شده است که طبیعی وضوء متعلق امر نیست و به جهت امتناع اجتماع امر و نهی، وضوء با آب مباح متعلق امر است، اساسا ظهوری در خطاب «توضّأ» شکل نمی گیرد که وضوء با آب غصبی، ولو اینکه متعلق امر نباشد، وافی به ملاک است. به نظر ما در مورد مطلق این گونه نیست که دلالت التزامی شکل گرفته و حجت نباشد، بلکه ما اساسا ظهور التزامی مطلق را نمی پذیریم، اما در عین حال دلیل نمی شود که ما در موارد شک در مسقط به اصل عملی رجوع نکنیم؛ چون مهم این است که خطاب «توضّأ»‌ وفاء وضوء با آب غصبی را نسبت به ملاک نفی نمی کند و دلیل نافی وجود ندارد؛ در حالی که باید دلیل نافی وجود داشته باشد که دلالت کند که وضوء با آب غصبی وافی نیست. ظهور خطاب «توضّأ بماء مباح» این است که غیر از این متعلق چیز وافی به ملاک نیست و الا مولی بیان می کرد، اما اطلاق خطاب «توضّأ»، فی حد ذاته وضوء با آب غصبی را شامل می شود و از خارج قید می خورد که وضوء باید با آب مباح باشد که خطاب «توضّأ»‌ دیگر نمی تواند بیان کند که وضوء با آب غصبی وافی به ملاک نیست، بلکه ممکن است که وافی باشد و یا وافی نباشد که از موارد شک در مسقط خواهد بود که باید بررسی شود که مقتضای اصل عملی در موارد شک در مسقط چیست که مشهور قاعده اشتغال و استصحاب بقاء تکلیف جاری کرده اند.

البته یک وجهی ذکر می کنیم که احتمال عرفی وجود ندارد که شارع در مقام ثبوت، وضوء با آب غصبی را مسقط قرار داده باشد. البته ادعای ما عدم امکان عقلی نیست بلکه مقصود این است که عرفا محتمل نیست؛ چون اینکه مولی بیان کند که «ان لم تتوضّأ بماء مغصوب فتوضّأ بماء مباح»، اگر بخواهد بگوید که وضوء با آب غصبی از ابتدا وضوء واجب نخواهد بود و شرط حدوث باشد، معنای آن این است که وضوء اصلا امر ندارد؛ لذا شخصی که وضوء با آب غصبی می گیرد اصلا امر ندارد؛ چون وضوء با آب غصبی متعلق امر نیست و شرط امر وضوء با آب مباح هم محقق نیست؛ چون گفته است:«ان لم تتوضأ بماء مغصوب فتوضّأ بماء مباح». این وجه عرفی نیست.

اما اگر وضوء با آب مباح شرط حدوث نباشد و شارع بیان کند که در اول وقت وضوء با آب مباح بر شخص لازم است اما اگر وضوء با آب مغصوب گرفتی، آن وقت تکلیف ساقط می شود» معنای این کلام این است که شرط واجب باشد؛ چون تکلیف بعد از حدوث باید امتثال شود و مکلف حق ندارد که مسقط آن را ایجاد کند؛ چون ایجاد مسقط بعد از فعلیت تکلیف ، به معنای ایجاد مانع از امتثال خواهد بود.

بنابراین یا باید شارع بگوید که اگر وضوء با آب غصبی نمی گیرد، از ابتدا بر او واجب می شود که وضوء با آب مباح بگیرد که این احتمال ممکن است ولی معنای آن این است که مکلفی که با آب غصبی وضوء می گیرد، امر به وضوء نداشته باشد که دیگر نمی تواند قصد قربت کند. امر نداشتن وضوء عرفی هم نیست. و اگر وضوء امر داشته باشد، عدم امتثال آن وجهی نخواهد داشت و لذا باید مکلف در صورت انجام وضوء با آب مغصوب، دو عقاب شود که عقاب به جهت غصب و دیگری به جهت عدم امتثال امر به وضوء با آب مباح باشد که این فرض هم محتمل نیست. البته در برخی مثال ها که عرفا ملاک احراز می شود، مثل اینکه مولی بگوید: «اغسل ثوبک بالماء» که عرفا ملاک آن تنظیف است که اگر شخص لباس خود را با آب غصبی بشوید، ملاک تحصیل خواهد شد که اگر امتناع اجتماع امر و نهی باشد، باید شرط حدوث باشد که «ان لم تکن تغسل ثوبک بماء مغصوب فیجب علیک ان تغسله بماء مباح»؛ چون در این فرض فهمیده شده است که در تطهیر متنجس، ملاک با شستن با آب مغصوب حاصل می شود. اما در مثال وضوء اینکه اگر وضوء با آب غصبی گرفته شود، از ابتدا امر به وضوء با آب مباح نداشته باشد، خلاف وجدان متشرعی در باب عبادات است.

اگر بیان ذکر شده صحیح باشد، معنای آن این است که احتمال مسقطیت وضوء با آب غصبی داده نمی شود، حال اگر مجزی است، یا امتثال است و یا مسقط هم نیست، بنابراین مجزی هم نخواهد بود.

حاصل کلام ما این است که اگر مسلک محقق عراقی مورد پذیرش واقع شود که ظهور التزامی معتبر بر وافی بودن وضوء با آب غصبی است که ظاهر اطلاق هیئت هم این است که و جوب وضوء مغیی به عدم امتثال یا استیفاء ملاک آن است و دلیل معتبر بیان کرده است که وضوء با آب غصبی استیفاء ملاک می کند. اگر هم ظهور معتبر در اینکه وضوء با آب غصبی سبب استیفاء ملاک است، پذیرفته نشود، بدون لحاظ نکته اخیر که احتمال عرفی مسقطیت وضوء با آب غصبی وجود ندارد، می پذیریم که شک در مسقط است و رجوع به اصل عملی خواهد شد.

بنابراین خلاصه کلام ما این است که معتقد هستیم به نظر عرفی غایت در خطاب «توضّأ» به صورت «مالم تمتثله او تستوفی ملاکه» خواهد بود.

در اینجا ممکن است اشکال شود که در موارد دیگر همانند «أعتق رقبه» هم باید گفته می شود که «اعتق رقبه ما لم تمتثله او تستوفی ملاکه» و ممکن است که اطعام ستین مسکینا امتثال این وجوب باشد؛ چون احتمال دارد که وجوب تخییری باشد و ممکن است که سبب استیفاء ملاک باشد. در پاسخ به این اشکال می گوئیم: عدم امتثال و عدم استیفاء ملاک غایت است؛ یعنی شارع بیان کرده است که «هذا التکلیف باق مالم تمتثله او تستوفی ملاکه» ولکن این مطلب با تطبیق بوده است. به عبارت دیگر شارع بیان کرده است که «وجوب عتق الرقبه باق الی ان تعتق رقبه لانه امتثال الامر وسبب استیفاء الملاک» که خود شارع تطبیق کرده است و با تطبیق شارع، احتمال اینکه اطعام امتثال یا سبب استیفاء ملاک باشد، نفی خواهند شد. اما در خطاب «توضّأ» اینکه وضوء با آب غصبی امتثال باشد، با خطاب «لاتغصب» نفی می شود؛ چون «یجب الوضوء» تبدیل می شود به «الوجوب باق مالم تمثله» می شود. اما نکته این است که قید دیگر «أو تستوف ملاکه» است که ممکن است با وضوء با آب غصبی استیفاء ملاک صورت گرفته باشد و این احتمال قابل نفی نیست. اگر کلام محقق عراقی صحیح باشد، ثابت می کندکه وضوء با آب غصبی وافی به ملاک است و اشکال معارضه رخ نمی دهد و اگر کلام محقق عراقی صحیح نباشد و دلیل مثبت وجود نداشته باشد که وضوء با آب غصبی سبب استیفاء ملاک است، مهم این است که دلیل بر نفی استیفاء ملاک هم وجود ندارد که شک در مسقط خواهد شد که رجوع به اصل عملی خواهد شد که باید در بحث اصل عملی در موارد شک در مسقط مبنا انتخاب شود که اگر مبنا همانند مشهور اشتغال یا استصحاب عدم تحقق مسقط باشد که روشن است و الا رجوع به برائت مشکلی نخواهد داشت. البته این مطلب در صورتی است که احتمال مسقط، احتمال عرفی باشد.

1.1.1.2- مناقشات شهید صدر در کلام محقق عراقی

جناب شهید صدر سه اشکال بر کلام محقق عراقی وارد کرده اند که در جلسه گذشته به اشکالات ایشان اشاره کردیم.

1.1.1.2.1- بررسی اشکال اول شهید صدر

محقق عراقی در پاسخ به اشکال معارضه فرمودند: خطاب «توضّأ» بیان می کند که «وجوب الوضوء باق ما لم تتوضّأ» و مقید منفصل که «توضّأ»‌ را مقید به وضوء با آب مباح می کند، ظهور خطاب را تغییر نمی دهد و بعد از ورود مقید هم ظهور خطاب «توضّأ» این است که طبیعی وضوء مسقط وجوب است و لذا تبدیل به «الوضوء بالماء المباح مسقط للوجوب» نخواهد شد.

اشکال اول شهید صدر به کلام محقق عراقی نقض به خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» است که باید در این مثال هم مفاد خطاب «اکرم عالما» به این صورت خواهد بود که اکرام هر عالمی ولو اینکه عالم فاسق باشد، مسقط وجوب است. در حالی که خود محقق عراقی ملتزم نخواهد شد که اکرام عالم فاسق مسقط وجوب «اکرم عالما» باشد ولو اینکه امتثال آن نباشد.

پاسخ ما از این کلام شهید صدر این است که اگر به صفحه 439 از جلد 1 نهایه الافکار مراجعه شود، روشن می شود که خود محقق عراقی نسبت به این اشکال ملتفت بوده اند و پاسخ این اشکال را مطرح کرده اند. پاسخ محقق عراقی این است که عرفا خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» ظاهر در این است که اکرام عالم فاسق دارای مفسده غالبه است و مصحلت غالبه ندارد، بلکه مصلحت تامه ای که وافی به ملاک اکرام باشد، در مورد اکرام عالم فاسق وجود ندارد و لذا مدلول التزامی «لاتکرم العالم الفاسق» به این صورت خواهد شد که اکرام عالم فاسق واجد مصلحت تامه نیست بلکه واجد مفسده تامه است که این ظهور التزامی مقید «اکرم عالما» خواهد شد.

اما فرق مثال اکرام عالم و مثال «صلّ» و «لاتغصب» در این است که «اکرم عالما» با «لاتکرم العالم الفاسق» یک عنوان هستند که عنوان اکرام است. اگرچه از نظر عقل ممکن است که اکرام عالم فاسق، از جهت فاسق بودن، مفسده داشته و از جهت مصداق اکرام عالم بودن، وافی به ملاک «اکرم عالما» باشد، اما خلاف متفاهم عرفی است. در مثال صلات هم اگر به صورت «صلّ» و «لاتصلّ فی المغصوب» بود و در مورد وضوء هم خطاب به صورت «توضّأ» و «لاتتوضّأ بماء المغصوب» بود، می گفتیم که از نظر عرفی خطاب «لاتوضّأ بماء المغصوب» به جهت اخص بودن از خطاب «توضّأ» و اینکه هر دو دارای یک عنوان هستندکه وضوء است، ظاهر «لاتوضّأ بماء مغصوب» این است که وضوء با آب غصبی، مفسده غالبه دارد و مصلحت تامه وضوء در آن نیست.

شاهد محقق عراقی بر این مطلب این است که فقهاء از جمله خود شهید صدر در مورد اجتماع امر و نهی فرموده اند: اگر به عنوان مثال در مورد غصب، نهی به جهت نسیان، اضطرار یا اکراه ساقط شود، نماز در مکان مغصوب مشمول امر خواهد بود؛ چون مانع، نهی از غصب بود که برطرف شده است و با سقوط نهی از غصب به جهت نسیان، اضطرار یا اکراه وضوء با آب غصبی صحیح خواهد شد. اما در مورد خطاب «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» هیچ کسی این مطلب را بیان نکرده است که اگر خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» در حق کسی به جهت نسیان یا اضطرار یا اکراه ساقط شود، مانع از شمول «اکرم عالما» برطرف می شود بلکه همه گفته اند: اکرام عالم به جهت اکراه و نسیان و.. حرام نیست اما «اکرم عالما» امتثال نشده است. فرق هم عرفی است و نکته آن این است که ظهور وحدت عنوان اکرام در این است که مدلول التزامی اصل خطاب اکرام عالم فاسق که نهی دارد، این است که اکرام عالم فاسق وافی به مصحلت تامه اکرام نیست و لذا مجزی از «اکرم عالما» نخواهد بود.

انصافا پاسخ محقق عراقی متین است و نقض جناب شهید صدر پاسخ داده می شود.

دو اشکال دیگر شهید صدر در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.


[1] یعنی اساسا دلالت التزامی وجود ندارد، نه اینکه ظهور وجود دارد و به جهت اینکه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت است، معتبر نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo