< فهرست دروس

 

 

موضوع: تزاحم بین دو تکلیف مستقل/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شروط تزاحم قرار دارد که هشتمین شرط این است که برای تزاحم لازم است که تزاحم بین دو تکلیف استقلالی باشد و بین تکالیف ضمنینه تزاحم محقق نخواهد شد.

1شروط تزاحم

1.1ح: تزاحم بین دو تکلیف مستقل

در مورد تزاحم در واجبات ضمنیّه، مشهور قائل به جریان قواعد تزاحم شده است و لذا طبق نظر مشهور مرجحات باب تزاحم همانند ترجیح به اهمیت، ترجیح مالابدل له بر ماله بدل و امثال این موارد، اجرا خواهد شد.

1.1.1دخول در تعارض( کلام مرحوم آقای خویی)

در مقابل مشهور، برخی همانند مرحوم آقای خویی قائل شده اند که تزاحم در واجبات ضمنیّه به تعارض أدله شرطیت و جرئیت رجوع می کند؛ چون تکلیف به مرکّب تعلق گرفته و یک تکلیف استقلالی جعل شده است. در واجبات استقلالی دو تکلیف مستقل وجود دارد، در حالی که در واجبات ضمنیّه، تکلیف مجعول، تکلیف واحد به مرکب است. حال اگر دلیل وجود نداشته باشد که عجز از بعض اجزاء مرکب، موجب سقوط تکلیف نخواهد شد، مرکب تام ساقط خواهد شد. صوم از مواردی است که از مکلف عاجز از جمع بین دو جزء از صوم شود، تکلیف ساقط خواهد شد، اما در باب نماز دلیل وجود دارد که «الصلاه لاتسقط بحال» و لذا تکلیف به مرکب تام ساقط شده و به جای آن تکلیف به مرکب ناقص وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کسی به جهت کم بودن آب، عاجز از جمع بین وضوء و تطهیر بدن از خبث باشد، عاجز از نماز کامل بود، اما دلیل وجود دارد که نماز در هیچ حالتی ساقط نخواهد شد؛ علاوه بر اینکه از خارج علم وجود دارد که در چنین موردی نماز ساقط نمی شود؛ چون اگر شخص عاجز از وضوء باشد، با تیمم نماز می خواند و اگر عاجز از تطهیر جسد باشد، طبق روایات با بدن نجس نماز می خواند و لذا احتمال وجود ندارد که در فرض عجز از جمع بین وضوء و تطهیر از خبث، تکلیف به نماز ساقط باشد.

بنابراین در مورد نماز، تکلیف واحدی وجود دارد که عجز از بعض اجزاء و شرائط آن موجب سقوط تکلیف نمی شود، اما نکته این است که در مورد تکلیف واحد امر ترتبی هم معنا ندارد؛ در حالی که برخی تصور کرده اند، شارع می تواند به صورت «یجب علیک الصلاه مع الوضوء ان ترک التطهیر من الخبث» و «یجب علیک الصلاه مع التطهیر من الخبث ان ترکت الوضوء» امر کند. اما باید توجه شود که امر ترتبی در مورد واجبات ضمنیّه ممکن نیست؛ چون قید «ان ترکت» مربوط به وجوب نماز نیست بلکه قید متعلق است و لذا وجوب نماز مطلق خواهد بود و تکلیف به نماز با یکی از وضوء یا تطهیر از خبث است وجامع این دو شرط در نماز لازم خواهد بود، اما تعبیر به صورت «یجب علیک الصلاه مع الوضوء ان ترک التطهیر من الخبث» و «یجب علیک الصلاه مع التطهیر من الخبث ان ترکت الوضوء» است و الا اگر قید «ترکت» مربوط به وجوب باشد، محال است؛ چون معنای آن این است که «یجب الصلاه مع الوضوء و التطهیر» که وجوب مشروط به ترک وضوء و تطهیر است که محال است و یا اینکه باید دو وجوب مستقل وجود داشته باشد که یکی از دو وجوب به نماز با وضوء بر فرض ترک نماز با تطهیر از خبث و وجوب دیگر به نماز با تطهیر از خبث در فرض ترک وضوء تعلق گیرد که این مطلب خلف فرض است و استقلالی بودن دلیل ندارد، علاوه بر اینکه مستلزم تعدد عقاب در صورت ترک نماز خواهد بود.

ما در مورد واجبات ضمنیّه در صورتی که امکان جمع بین دو واجب ضمنی از یک مرکب وجود نداشته باشد، حق را به مرحوم آقای خویی و شاگردان ایشان می دهیم که بین ادله شرطیت و جزئیت تکلیف به نماز ناقص تعارض رخ خواهد داد؛ چون یک دلیل بیان می کند که نماز ناقصی واجب است که وضوء شرط تعیینی آن است و دلیل دیگر هم بیان می کند که نماز ناقصی واجب است که تطهیر از خبث شرط تعیینی آن است که بین این دو دلیل تعارض ایجاد می شود.

البته بین ما و مرحوم آقای خویی و شاگردان ایشان از جمله شهید صدر و مرحوم استاد اختلافی وجود دارد که ما با اجرای اصاله العموم در یکی از دو خطاب، مانع از تمسک به برائت از شرطیت تعیینی وضوء و شرطیت تعیینی تطهیر از خبث شدیم که با اجرای اصاله العموم حجیت اجمالیه بر شرطیت احدهما خواهد بود و لذا اگر احتیاط ممکن باشد، لازم است که احتیاط شود.

1.1.2وجوه جریان قواعد تزاحم در واجبات ضمنیّه

در مورد واجبات ضمنیّه ممکن است به جهت وجوهی، مشهور قائل به تطبیق قواعد تزاحم شوند که این وجوه عبارتند از:

1.1.2.1الف: امر شارع به اتیان اجزاء مقدوره

اولین وجه برای تطبیق قواعد تزاحم در مورد واجبات ضمنیّه توسط شهید صدر در بحوث مطرح شده است. این وجه به این صورت است که شارع خطاب خود را به صورت «یجب علیک الاتیان بالاجزاء المقدوره»[1]

شهید صدر هم بر این وجه اشکال کرده اند.

1.1.2.1.1مناقشه در وجه اول

وجه اول تمام نیست؛ چون وقتی تصویری مطرح می شود، باید در مقام اثبات دلیلی بر آن اقامه شود؛ در حالی که ادعای ذکر شده در مقام اثبات دلیل ندارد.[2]

1.1.2.2ب: تبعیت احکام از ملاکات

دومین وجه برای جریان قواعد تزاحم در مورد واجبات ضمنیّه، این است که جزء رکنی همانند وضوء به نظر شارع اهم است و لذا شارع نماز را در فرض ترک رکن حتی در فرض جهل و نسیان باطل می داند، اما در مورد جزء غیر رکنی به این درجه از اهمیت نمی رسد؛ چون در صورت ترک جزء غیررکنی از روی جهل یا نسیان موجب بطلان نماز نخواهد بود. البته در مورد تطهیر از خبث، دلیل خاص بیان کرده است که اخلال نسیانی آن مبطل است، اما در سایر واجبات غیر رکنیه همانند وجوب قرائت و تشهد، نسیان موجب بطلان نماز نیست و همین نکته دلیل بر اهمیت رکن نسبت به غیر رکن خواهد بود.

علاوه بر اینکه در برخی روایات همانند صحیحه معاویه بن عمار وارد شده است که طواف فریضه و رمی جمرات سنت است که فریضه به معنای رکن و سنت به معنای واجب غیر رکنی است و طبق این روایت فریضه قابل قیاس با سنت نیست و لذا در فرض تزاحم بین رکن و غیر رکن و به عبارت دیگر در صورت تزاحم بین فرضه و غیر فریضه، احتمال عرفی وجود ندارد که شارع از لزوم اتیان به فریضه رفع ید کرده و امر به اتیان سنت کند و یا اینکه مکلف را بین انجام سنت و فریضه مخیر قرار دهد.

وجه ذکر شده در مورد مثال های عرفی هم قابل تطبیق است؛ چون اگر مولی امر به طعامی کرده باشد که برخی از اجزاء و شرائط آن رکنی و به نحوی باشد که حتی در صورت ترک نسیانی و جهلی، مولی امر به تهیه مجدد آن کند و در قبال اجزاء و شرائط رکنی، برخی از شرائط و اجزاء مربوط به حالت ذکر و التفات باشد و در صورت ترک نسیانی یا جهلی، مولی طلب انجام مجدد نداشته باشد. در چنین شرائطی اگر مکلف عاجز از جمع بین جزء و شرط رکنی و غیر رکنی شود، عرف بدون تامل حکم می کند که لازم است جزء یا شرط رکنی تحصیل شود.

البته در مثال های عرفی هم، اتیان جزء یا شرط رکنی در صورتی لازم خواهد بود که دلیل وجود داشته باشد که مولی در فرض عجز هم از انجام تکلیف خود رفع ید نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که این وجه منافات با تعارض واجبات ضمنیّه ندارد، بلکه بیان می کند که کشف می شود که اهم برای شرطیت در این حال، متعین است.

1.1.2.2.1مناقشه در وجه دوم

در مورد وجه دوم مناقشاتی وجود دارد که عبارتند از:

الف: این وجه مختص ترجیح به اهمیت است و در مورد ترجیحاتی همچون بدل نداشتن، سبق زمانی و امثال این موارد قابل طرح نیست.

ب: در برخی موارد اهم بودن حیثی است؛ چون همان طور که در بحث ترجیح به اهمیت بیان کردیم، آنچه مهم است، ترجیح به اهمیت مطلقه است و اهمیت حیثی مفید نیست و لذا در مورد خطاب «الغیبه اشد من الزنا» که اهمیت حیثی بیان شده است، در باب تزاحم نافع نخواهد بود.

در مورد محل بحث هم، اهمیت حیثی رکن احراز شده است؛ چون واجب رکنی در فرض جهل و نسیان مغتفر نیست، در حالی که اخلال واجب غیر رکنی در صورتی که از روی جهل و نسیان باشد، مغتفر خواهد بود. حال استفاده از این اهمیت حیثی برای اینکه در فرض ذکر و التفات و عدم امکان جمع بین این دو هم، رکن دارای اهمیت بیشتر است، اول الکلام است و لذا مشهور در تزاحم بین تطهیر از خبث و وضوء، تطهیر از خبث را مقدم کرده اند، در عین اینکه وضوء رکن بوده و اخلال از به جهت جهل و نسیان مبطل است و تطهیر از خبث رکن نیست و اخلال از روی جهل و نسیان مبطل نیست.

البته اصل رکن، اعم از رکن اختیاری و اضطراری که در مثال محل بحث، طهارت از حدث است، بحث دیگری است و در صورت تزاحم بین تحصیل طهارت از حدث ولو به نحو ترابیه و بین یک واجب دیگر از نماز، به نظر ما هم بعد قیام

دلیل «الصلاه لاتسقط بحال»، جامع رکن مقدم خواهد بود و نسبت به این مطلب دلیل وجود دارد، اما صرف اینکه واجبی مثل وضوء، رکن باشد و اخلال به جهت نسیان و جهل مغتفر نباشد، اهم حیثی خواهد بود و اهمیت حیثی کافی نیست.

1.1.2.3ج: مشروط بودن رکن اختیاری و واجب غیر رکنی به قدرت و مطلق بودن رکن اضطراری (کلام آقای سیستانی)

سومین وجه برای تطبیق مرجحات باب تزاحم در مورد واجبات ضمنیّه، توسط آقای سیستانی مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: نماز دارای رکن اختیاری همانند وضوء و رکن اضطراری مثل تیمم و واجب غیر رکنی است. از بین این سه قسم، از ادله نماز استفاده می شود که ارکان اختیاری و واجبات غیررکنی مشروط به قدرت هستند و لذا وضوء مشروط به قدرت است که «اذا قدرت فتوضأ» و واجب غیر رکنی همانند قرائت و تشهد هم مشروط به قدرت است که «اذا قدرت فأت بالقرائه» و «اذا قدرت فأت بالتشهد».

اما از بین سه قسم مطرح شده، شرطیت ارکان اضطراری مطلقه است و به عنوان مثال جامع رکن طهارت حدث که اعم از طهارت ترابیه و مائیه است، مشروط به قدرت نیست و لذا اگر کسی عاجز از جامع این رکن شود، نماز ساقط خواهد شد.

مطالب ذکر شده از روایات هم قابل استفاده است. به عنوان مثال در صحیحه عبدالله بن سنان وارد شده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ»[3] طبق این روایت رکوع و سجود رکن در نماز است، اما در مورد عجز از قرائت، نماز بدون قرائت مجزی است و لذا جامع رکوع و سجود اعم از اختیاری و اضطراری، حتما لازم خواهد بود، اما قرائت در فرض قدرت شرط در نماز خواهد بود و در فرض عجز، به جای آن تسبیح گفته می شود.

از جمله روایات دیگری که این مطلب از آن استفاده می شود، دلیل «لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»[4] است که اخلال به سنت در صورتی که از روی عذر همانند اضطرار باشد، مبطل نماز نیست و لذا سنت مشروط به قدرت خواهد بود.

ارکان اختیاری هم مشروط به قدرت است؛ چون در مورد وضوء در آیه شریفه آمده است: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[5] این آیه بیانگر این مطلب است که موضوع بدل اضطراری، عجز از رکن اختیاری است و لذا روشن می شود که رکن اختیاری مشروط به قدرت است که اگر مکلف قادر بر انجام آن باشد، باید رکن اختیاری را انجام دهد و الا در صورت عدم قدرت، رکن اختیاری به رکن اضطراری منتقل خواهد شد. بنابراین رکن اختیاری هم مشروط به قدرت است.

اما رکن اضطراری و یا به تعبیر دیگر جامع رکن، مطلق بوده و مشروط به قدرت نیست.

ایشان بعد از بیان این مطالب فرموده اند: ما معتقد هستیم که هر خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ورود دارد که این بحث را وفاقا للمشهور و منهم السید الخویی بیان کرده اند و قائل شده اند که اگر خطابی مشروط به قدرت و دیگری مطلق باشد، خطاب مطلق معجز مولوی نسبت به خطاب مشروط به قدرت خواهد بود و لذا در صورتی که یک خطاب به صورت «ان قدرت فتوضأ» و خطاب دیگر به صورت «یحرم علیک مس اسم الله تعالی» باشد و شخصی مجبور باشد که در هنگام وضوء اسم خداوند متعال را مس کند، مطلق بودن خطاب «یحرم علیک مس اسم الله تعالی» که خطاب مطلق است موجب عجز شخص از وضوی مباشری خواهد شد. در محل بحث هم در صورتی که خطاب رکن اضطراری که خطاب آن مطلق است با رکن اختیاری یا غیر رکن، تزاحم کند، با توجه به اینکه وجوب رکن اضطراری مطلق است و به صورت «ان قدرت فصل مع الطهاره من الحدث» بیان نشده است، رکن اضطراری مقدم خواهد شد.

اما در صورتی بین دو رکن اختیاری، یا بین دو واجب غیر رکنی یا بین رکن اختیاری و واجب غیر رکنی تزاحم شود، دیگر نمی توان از این راه استفاده کرد که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم خواهد شد؛ چون همه موارد ذکر شده مشروط به قدرت هستند؛ مثل وضوء و طهارت از خبث که رکن اختیاری و واجب غیر رکنی هستند و شارع بیان کرده است که «ان قدرت فتوضأ» و «ان قدرت طهّر جسدک فی الصلاه» که از نظر عقل، فی حد ذاته قدرت بر هر کدام وجود دارد، اما عرف و عقلاء اعمال نفوذ خواهند کرد که در نظر آقای سیستانی متمم جعل تطبیقی نام دارد؛ یعنی مثلا شارع در مورد شرطیت وضوء که رکن اختیاری است، مشروط به قدرت کرده است و توضیح نداده است که قدرت چیست؟ اما عقل حکم می کند که مراد قدرت بر ذات بر فعل است، اما عرف حکم می کند که در صورتی که شخص عاجز جمع بین وضوء و تطهیر از خبث شود که تطهیر از خبث هم مشروط به قدرت است و به صورت «ان قدرت فطهّر جسدک» است[6] که عرف و عقلاء در صورت عجز از جمع بین این دو فعل، در صورت اهم بودن یکی از دو فعل، عرفا قادر بر همان اهم است و نسبت به غیر اهم عاجز خواهد بود. در صورتی هم که هر دو مساوی باشند، قادر بر خصوص هیچ کدام نیست بلکه قادر بر «احدهما» است و لذا عرف از خطابات این گونه استفاده کرده و حکم می کند که «احدهما» شرط است و هیچ گاه نوبت به تعارض نخواهد رسید.

بنابراین این نحو از مرجحات باب تزاحم اختصاص به تزاحم دو واجب استقلالی ندارد بلکه خطاب مطلق مقدم بر خطاب مشروط به قدرت است؛ چون عرفا سبب عجز از امتثال خطاب مشروط به قدرت خواهد بود و لذا این بیان که با وجود اهم قادر بر مهم نیست و یا در صورت تساوی قادر بر هیچ کدام بخصوصه نیست بلکه قادر بر «احدهما» است، در دو واجب ضمنی هم مطرح خواهد شد و روشن می شود که تزاحم اختصاص به تزاحم بین دو واجب استقلالی ندارد.

ایشان فرموده اند: عرف از دو خطاب «ان قدرت فتوضأ» و «ان قدرت فطهّر» استظهار می کند که «ان قدرت علی احدهما فأت بأحدهما» که این مطلب شبیه فرض دو تکلیف استقلالی است که ایشان در دو تکلیف استقلالی گفته اند: اگر هزار غریق وجود داشته باشد و شخص توان بر نجات یکی از آنان داشته باشد، اگر هیچ کدام را نجات ندهد، کلام مرحوم آقای خویی و محقق نائینی که فرموده اند: هزار تکلیف به نجات غریق وجود خواهد داشت، صحیح نیست؛ چون تساوی وجود دارد و متمم جعل تطبیقی بیان می کندکه مکلف قادر بر انقاذ یکی از این غریق ها است و عرف از خطاب «ان قدرت فانقذ الغریق» انتزاع می کند که «انت تقدر علی انقاذ واحد منهم فیجب انقاذ واحد منهم».

البته این مطلب به نظر دقّی عقلی نیست، بلکه به نظر عرفی است متمم جعل است. توضیح مطلب اینکه متتم جعل گاهی غیر تطبیقی است که همانند فرمایش محقق نائینی در بحث قصد امر است که خطاب «تجب الصلاه» نسبت به قصد امتثال امر مهمل است که متمم جعل بیان می کند که «انو القربه فی صلاتک» که متمم جعل غیرتطبیقی خواهد بود. اما متمم جعل تطبیقی این است که در مقام تطبیق یک عنوان، شارع یا عرف و عقلاء، در مرحله مصداق و تطبیق، مفهوم را توسعه یا تضییق می دهند که نتیجه به این صورت خواهد شد که از خطاب «ان قدرت فتوضأ» و «ان قدرت فطهّر جسدک» اگر وضوء اهم باشد، قادر بر وضوء خواهد شد که خطاب «صل مع الوضوء» خواهد بود و اگر مساوی باشند، قادر بر «احدهما» است که عرف شرطیت احدهما را انتزاع می کند؛ چون احتمال عرفی داده نمی شود هیچ کدام شرط نباشد. محتمل نبودن عدم وجوب هر دو به این جهت است که در صورت اختیار وضوء و تطهیر هر دو شرط هستند و در صورت عدم امکان وضوء امر به تیمم شده و در صورت عدم امکان تطهیر، امر به نماز با بدن نجس شده است. حال در فرضی که شخص قادر بر جمع بین وضوء و تطهیر بدن از نجاست نیست، اگر شارع بیان کند که هیچ یک از وضوء و تطهیر بدن واجب نیست، محتمل نیست و لذا عرف انتزاع می کند که قادر بر یکی از این دو فعل است و احدهما بر شخص واجب است.

ایشان فرموده اند: در واجبات غیر رکنیه مطلب دیگری هم وجود دارد که ما معتقدیم که واجبات غیررکنیه یعنی سنن در نماز، امر مستقل از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله دارند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله فرموده اند: «اقرؤوا فاتحه الکتاب فی صلاتکم»، «تشهّدوا فی صلاتکم» که اینها امر ضمنی نیست بلکه امر استقلالی هستند. البته خداوند متعال بیان کرده است که شرط صحت وجود دارد که شرط صحت این است که بدون عذر از امتثال امرهای استقلالی پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله تخلف نشود و الا نماز باطل خواهد شد. ایشان این مطلب را از «السنه لاتنقض الفریضه» استفاده کرده اند که اخلال به سنن در صورتی که از روی عذر باشد، مبطل فریضه نیست و وقتی این گونه باشد، بین اوامر استقلالیه سنن تزاحم خواهد شد؛ چون فرضا اگر در اوامر ضمنیّه تزاحم وجود نداشته باشد، اینها اوامر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله به سنن هستند که تزاحم بین اوامر استقلالیه خواهد شد که اگر یکی از آنها اهم باشد، اخلال به آن، اخلال بدون عذر خواهد بود. اگر هم هر دو مساوی باشد و عاجز از جمع بین هر دو باشد، ترک هر دو اخلال بلاعذر خواهد بود. اا اگر هر کدام یک از آنها انجام شود، ترک دیگری، ترک از روی عذر خواهد بود. بنابراین مرجحات باب تزاحم تطبیق خواهد شد.

1.1.2.3.1مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی دارای اشکالاتی است که عبارتند از:

    1. اشکال اول ما به آقای سیستانی این است که ما خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت مقدم نکردیم؛ چون عرفا مراد از قدرت، قدرت تکوینیه بر ذات فعل است و امر مولوی به خلاف، در صورتی که اهم نباشد، عرفا سبب از عجز از ذات فعل نخواهد بود.

بنابراین اشکال اول ما به ایشان مبنایی است.

    2. فرضا اگر ما همانند ایشان قائل شویم که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است، همان طور که مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب در خصوص دو تکلیف استقلالی است و خطاب مطلق ضمنی بر خطاب مشروط به قدرت که آن هم ضمنی مقدم نخواهد بود که توضیح این مطلب در جلسه آینده مطرح خواهد شد.


[1] توضیح بیشتر این وجه طبق تبیین آن در جلسه قبل این است که اگر شارع امر به اتیان اجزاء مقدوره کند، در صورت وجود اهم، عرف اهم را مقدور می داند و مهم دیگر مقدور نخواهد بود و در صورت تساوی، عرف انجام هر یک از آنها را موجب عجز از دیگری می داند و لذا به تعبیر دیگر عرف هیچ کدام را بخصوصه مقدور نمی داند و به جهت عجز از انجام هر دو، حکم به انجام یکی از آن دو خواهد شد. (مقرر).
[2] حضرت استاد در جلسه گذشته دو اشکال دیگر بر این وجه بیان کردند که عبارتند از : 1- در صورت تساوی دو جزء یا شرط، عرف هر دو جزء یا شرط را مقدور می داند. 2- وجه مطرح شده صرفا اختصاص به ترجیح به اهمیت دارد.
[6] چون در روایت وارد شده است: «فلم یجد ماءا صلّی فیه» که به این معنا است که اگر تمکن داشته باشد، تطهیر می کند و الا در همان نماز خواهند خواند، همانند وضوء که در مورد آن آمده است که اگر آب پیدا کند، وضوء بگیرد و در صورت عدم وجدان آب، تیمم می کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo