< فهرست دروس

 

 

موضوع: تزاحم بین دو تکلیف مستقل/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شروط تزاحم قرار دارد که هشتمین شرط این است که برای تزاحم لازم است که تزاحم بین دو تکلیف استقلالی باشد و بین تکالیف ضمنینه تزاحم محقق نخواهد شد.

1شروط تزاحم

1.1ح: تزاحم بین دو تکلیف مستقل

هشتمین شرط باب تزاحم این است که تزاحم بین دو تکلیف مستقل صورت گیرد. اما در صورتی که مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک مرکب ارتباطی عاجز باشد، جریان قواعد تزاحم یا قواعد تعارض مورد اختلاف است.

مشهور قائل شده اند، قواعد تزاحم جاری خواهد شد، در حالی که به نظر ما همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است، صحیح این است که این موارد مربوط به باب تعارض خواهد بود و قواعد باب تعارض اعمال خواهد شد و لذا قواعد باب تزاحم جاری نمی شود.

مثال این بحث این است که اگر مثلا مکلف از جمع بین وضوء و تطهیر بدن از خبث عاجز شود، این گونه نیست که خطاب «توضأ لصلاتک» یک تکلیف مستقل و خطاب «طهّر جسدک للصلاه» هم تکلیف مستقل دیگر باشد و بین این دو خطاب تزاحم رخ دهد، بلکه یک تکلیف استقلالی وجود دارد و خطاب «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه» ارشاد به شرطیت است و جعل مستقل ندارد. جعل نسبت به تکلیف به مرکب تعلق گرفته است و تکلیف به مرکب مشتمل بر وضوء وطهارت از خبث است که در حال حاضر عجز از امتثال وضوء و طهارت جسد وجود دارد و لذا تکلیف به غیرمقدور خواهد بود. در این شرائط اگر دلیل ثانوی وجود داشته باشد که «الصلاه لاتسقط بحال»، علم ایجاد می شود که تکلیف تام بر عهده مکلف نیست و نماز ناقص بر عهده مکلف است؛ اما در کشف اینکه نماز ناقص چیست، بین ادله تعارض رخ می دهد؛ چون خطاب «توضّأ لصلاتک» به اطلاق خود کشف می کند که تکلیف به نماز ناقص، تکلیف به نماز ناقص مشتمل بر وضوء است و نقص در ناحیه فقد طهارت از خبث بوده است و خطاب «طهّر جسدک للصلاه» به اطلاق خود کشف می کند که تکلیف به نماز ناقص، مشتمل بر طهارت از خبث است و نقص به جهت فقد وضوء بوده است و لذا لازم است که به جای وضوء، تیمم گرفته شود. بنابراین به جهت اینکه هر یک از دو دلیل مدعی شرط تعیینی بودن خود است و علم اجمالی وجود دارد که یکی از آنها شرط تعیینی نیست، بین دو خطاب تعارض رخ می دهد.

1.1.1عدم تطبیق مسالک تزاحم در واجبات ضمنیه

بیان شد در مورد عجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، قواعد باب تعارض اعمال خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب، به تفصیل عدم تطبیق مسالک تزاحم را بیان می کنیم.

1.1.1.1عدم تطبیق مسلک اول و دوم

مسلک اول و دوم باب تزاحم معتقد اند که فرق بین باب تزاحم و تعارض در این است که در باب تزاحم، وجود دو ملاک احراز شده است. به عنوان مثال در مورد «انقذ ابنی» و «انقذ عبدی» وجود ملاک برای هر دو تکلیف احراز شده است و طبق مسلک اول باب تزاحم که از سوی مرحوم آخوند مطرح شده است و مسلک دوم که محقق عراقی مطرح کرده اند، در مثال محل بحث، یک ملاک واحد ارتباطی در نماز با وضوء و همراه با طهارت از خبث وجود دارد که ممکن است هنوز آن ملاک باقی باشد، ولی دیگر قابل استیفاء نیست. بحث در این است که وقتی دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» بیان کرد که نماز ناقص هم ملاک دارد، نماز ناقصی که ملاک دارد، نماز با وضوء ولو بدون طهارت از خبث است و یا نماز با طهارت از خبث و بدون وضوء است و یا اینکه جامع بین این دو ملاک دارد؟

در این فرض با توجه به اینکه ملاک در وضوء و طهارت از خبث، ملاک مستقل نیست، تزاحمی بین این دو رخ نمی دهد و لذا این مثال و فرض ربطی به باب تزاحم نخواهد داشت.

1.1.1.2عدم تطبیق مسلک سوم

عدم تطبیق مسلک سوم باب تزاحم در مورد مثال وضوء و طهارت از خبث به این جهت است که در مسلک سوم باب تزاحم امر ترتبی به هر یک از متزاحمین وجود دارد که اگر وجوب وضوء و طهارت از خبث، وجوب استقلالی بود، شارع بیان می کرد که «توضأ ان لم تطهّر» و «طهّر ان لم تتوضأ»، اما این دو مجعول مستقل نیستند؛ چون مجعول مستقل شرعی چیزی است که جعل شارع به آن تعلق گرفته است، در حالی که در مورد وضوء و طهارت از خبث، تکلیف به مرکب تعلق گرفته است و از تکلیف به مرکب، وجوب ضمنی جزء و یا شرطیت شرط انتزاع می شود.

بنابراین تکلیف مجعول، همان تکلیف استقلالی به مرکب تام است که آن تکلیف غیرمقدور است و دلیل ثانوی بیان کرد که باید مرکب ناقص انجام شود. نکته قابل توجه در این جهت این است که در مورد نماز ناقص امر ترتبی معنا ندارد؛ چون شبیه این است که شارع بگوید: «در فرض ترک هر دو ضد، جمع بین ضدین واجب است»، مثل اینکه «یجب علیک القیام و القعود عند ترک القیام و القعود» که تکلیف غیر معقول است. در مورد تکلیف به نماز برای شخصی که عاجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث است، اگر تکلیف مطلق بوده و به صورت «صل مع الوضوء و الطهاره من الخبث مطلقا» تکلیف به همان مرکب تام خواهد بود که مکلف عاجز از امتثال آن است و اگر امر به صورت ترتبی باشد که نماز با وضوء در فرض ترک طهارت از خبث واجب است و نماز با طهارت در فرض ترک وضوء واجب است، در صورت وجود دو امر محالی رخ نمی دهد، ولی این فرض دلیل ندارد و با توجه به اینکه لازمه آن تعدد عقاب برای کسی است که هر دو تکلیف را ترک کند، قابل التزام نیست. بنابراین دو دلیل استقلالی وجود ندارد بلکه تنها یک تکلیف وجود دارد که لازمه امر ترتبی در آن این است که شارع بیان کند: «صل مع الوضوء و الطهاره اذا ترکت الوضوء و الطهاره» و این معقول نیست که نتیجه این خواهد شد که در فرض عجز از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، به لحاظ «الصلاه لاتسقط بحال» یک تکلیف به نماز ناقص وجود دارد و مکلف نمی داند که نماز ناقص با وضوء واجب است یا نماز ناقص با طهارت از خبث و تیمم یا اینکه جامع بین وضوء و طهارت از خبث واجب است که دلیل «توضأ لصلاتک» می گوید: تکلیف به نماز ناقص با وضوء است و دلیل «طهّر جسدک للصلاه» بیان می کند که تکلیف به نماز با طهارت جسد وجود دارد که بین این دو دلیل تعارض رخ داده و تساقط می کنند.

1.1.1.3عدم تطبیق مسلک چهارم

عدم تطبیق قواعد تزاحم طبق مسلک چهارم باب تزاحم به این جهت است که در مسلک چهارم بیان شده است که هر دو تکلیف به مزاحم، باقی است و عقل حکم به ترجیح اهم و تخییر در متساویین می دهد.

این مطلب در مورد فرض محل بحث غیر معقول است؛ چون تکلیف، در این فرض واحد است. حال اگر تکلیف به نماز با وضوء و طهارت از خبث باقی باشد، این تکلیف برای مکلّف غیر مقدور است و لذا منجز نخواهد شد؛ چون تنجّز در مرکب ارتباطی به صورت انحلالی نیست، بلکه اگر مرکب ارتباطی قابل امثتال باشد، منجّز خواهد شد و اگر مقدور نباشد ولو اینکه تنها یک جزء آن مقدور نباشد، اساسا منجّز نمی شود. اما بنابر دلیلی اگر تکلیف به نماز ناقص وجود داشته باشد، بین دو خطاب برای کشف اینکه نماز ناقص، نماز با وضوء است یا نماز با طهارت از خبث، تعارض رخ خواهد داد.

1.1.1.4عدم تطبیق مسلک پنجم

در مسلک پنجم تزاحم مطرح شده است که ادله، از فرض تزاحم انصراف دارد. این بیان در مثال محل بحث هم مطرح خواهد شد، اما هر دو دلیل «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه» از این فرض انصراف خواهد داشت بلکه چه بسا دلیل «اقم الصلاه» هم از این فرض انصراف داشته باشد.

حال اگر فرضا دلیل «اقم الصلاه» یا «الصلاه لاتسقط بحال» شامل فرض محل بحث شود، دلیل «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه» انصراف دارد و لذا تزاحم رخ نمی دهد؛ چون تزاحم در صورتی که دو تکلیف با دو ملاک مستقل وجود داشته باشد، در حالی که در اینجا اگرچه مکلف عاجز از امتثال هر دو تکلیف است، اما اساسا دلیل دو تکلیف انصراف دارد و با انصراف دو دلیل تکلیف ثابت نمی شود تا تزاحم بین آن دو رخ دهد.

طبق این مسلک که ادله انصراف از فرض تزاحم دارد، برای کشف اینکه ملاک در نماز ناقص با وضوء یا نماز ناقص با طهارت از خبث است، به اصل عملی مراجعه خواهد شد که طبق نظر مشهور در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، در صورتی که احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط شود؛ مثل اینکه مکلف در مکانی قرار گرفته باشد که در یک مکان می تواند رو به قبله نماز بخواند ولی رکوع و سجود او اختیاری نخواهد بود و در مکان دیگر امکان انجام رکوع و سجود اختیاری وجود دارد، ولی امکان نماز خواندن رو به قبله وجود ندارد. بنابراین نمی تواند یک نماز بخواند که دارای رکوع و سجود اختیاری بوده و رو به قبله هم باشد. در این فرض مرحوم آقای خویی طبق مسلک خود فرموده اند: دلیل «لاصلاه الا الی القبله» با «صل قائما مع الرکوع و السجود» تعارض و تساقط می کنند و در هر کدام از دو تکلیف به اصل برائت از تعیین رجوع خواهد شد و لذا نتیجه تخییر خواهد بود. اما مشهور در این فرض فرموده اند: در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و لذا در مورد مثال مطرح شده که مکلف نمی داند که شارع نماز رو به قبله همراه با ایماء در رکوع و سجود می خواهد یا اینکه انجام نماز به صورت اختیاری را طلب کرده است و یا اینکه اساسا مخیر است، احتیاط به انجام دو نماز است.

ما در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر خلافا للمشهور و منهم السید السیستانی که قائل به احتیاط شده اند، قائل به جریان برائت از تعیین شده ایم و لذا نتیجه تخییر است.

1.2مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی با بیان تعارض در بین دو اطلاق

ممکن است در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی که در مورد دو دلیل «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه» به جهت ادعای تعیینی بودن هر کدام، قائل به تعارض و تساقط شدند و به اصل عملی رجوع کردند، گفته شود که در مورد دو دلیل «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه»، اطلاق هر یک از آنها مدعی شرط تعیینی بودن است و لذا صرفا اطلاق دو خطاب تعارض می کنند، اما بیان اصل شرطیت در هر یک از دو خطاب معارض ندارد؛ چون دلیل وضوء بیان می کند که وضوء شرط است ولو اینکه به صورت تخییری باشد و دلیل طهارت از خبث هم بیان می کند که طهارت از خبث ولو به صورت تخییری واجب است که نتیجه این خواهد شد که هر دو وضوء و طهارت ولو به صورت تخییری شرط خواهد بود.

1.2.1پاسخ از مناقشه

به نظر ما بیان ذکر شده ناتمام است و شرطیت تعیینی وضوء با اصل شرطیت طهارت از خبث مشکل دارد؛ چون شرطیت تعیینی وضوء به این معنا است که طهارت از خبث هیچ دخالتی ندارد. علت این ادعا این است که شرط تخییری دارای دو عدل است و ممکن نیست که یکی از دو عدل تعیینی و دیگری تخییری باشد و بین این دو عدل دشمنی رخ دهد و لذا شرطیت تعیینیه وضوء با اصل شرطیت طهارت از خبث مشکل دارد که با تعارض این دو دلیل، دو طرف معارضه از کار خواهند افتاد و لذا تا این مقدار از کلام مرحوم آقای خویی که دو دلیل تعارض و تساقط می کنند، مورد قبول است.

البته اگر مسلک مرحوم استاد که قائل شده اند که جمع عرف اقتضای تخییر دارد، مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه متفاوت خواهد بود، اما گفتیم که حمل بر تخییر جمع عرفی نیست و نمی توان ادعا کرد که عرف بین دلیل «توضأ» و «طهر جسدک للصلاه» جمع عرفی کرده و حمل بر تخییر می کند؛ لذا دو خطاب تعارض و تساقط می کنند.

1.3مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

مناقشه ای در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که پاسخ آن را بیان کردیم، اما ما اشکالی در کلام مرحوم آقای خویی داریم که در صورتی که این اشکال پاسخ داده نشود، سرنوشت بحث عوض شده و مقتضای صناعت حتی به نظر مرحوم آقای خویی احتیاط مهما امکن خواهد بود.

اشکال ما دارای یک مقدمه است که اگر دو خبر ثقه وجود داشته باشد و علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو خبر خلاف واقع است، نمی توان گفت: «ممکن است هر دو خلاف واقع باشد»، بلکه دلیل حجیت خبر ثقه، احد الخبرین لابعینه را شامل خواهد شد.

البته دلیل حجیت تفصیلی خبر ثقه «الف» که به صورت «اکرم العلماء» است، با دلیل حجیت تفصیلی خبر «ب» که مفاد آن «تصدق علی الفقیر» است، تعارض می کند؛ اما یکی از دو خبر به صورت لابعینه حجت خواهد بود و در نتیجه حجت اجمالی به صدور یک خبر خواهد بود و معارض نخواهد داشت.

در کلام خود مرحوم آقای خویی مطرح شده است که اگر کسی از دنیا برود و دو سکه طلا داشته باشد که علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو سکه او غصبی است و احتمال غصبی بودن هر دو هم داده شود، قاعده ید به صورت تفصیلی در هر یک از دو سکه با قاعده ید در دیگری تعارض و تساقط می کنند، اما قاعده ید در احد السکتین، جاری خواهد شد و ملک میت خواهد بود.

مثال دیگر اینکه اگر شخص دو نماز مثل نماز ظهر و عصر خوانده باشد و علم اجمالی داشته باشد که یک نماز فاقد رکوع بوده است و احتمال هم داده شود که هر دو نماز فاقد رکوع بوده است. در این مورد مرحوم آقای خویی فرموده اند: قاعده فراغ تفصیلی در نماز ظهر با قاعده فراغ تفصیلی در نماز عصر تعارض می کنند و لذا در نماز مغرب و عشا مشکل رخ می دهد ولی در مورد یکی از نماز ظهر و عصر لابعینه قاعده فراغ جاری است و حکم به صحت آن می شود و اثر آن این است که شخص می تواند یک نماز به نیت مافی الذمه بخواند و لازم نیست که هر دو نماز را مجددا انجام دهد.

انصافا مطلب بیان شده صحیح است، اما ممکن است که گفته شود در مورد قاعده فراغ و قاعده ید دلیل لفظی وجود دارد، اما در مورد حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور، دلیل سیره عقلائیه است و روشن نیست که سیره عقلائیه در مورد دو خبر ثقه که علم به کذب احدهما و شک در کذب احدهما وجود دارد، چگونه است؟ ممکن است سیره عقلائیه بیان کند که امکان دارد که هر دو کذب باشد. پاسخ این اشکال این است که اولاً: کما بیِّن فی محله دلیل حجیت خبر ثقه بلکه ظهورات، روایات است و اختصاص به سیره ندارد. ثانیاً: بالوجدان سیره عقلائیه در موارد تعارض بالعرض، حکم به حجیت احدالدلیلین لابعینه می کند. البته در مورد تعارض بالذات برای ما روشن نیست و لذا وقتی یک خبر ثقه بیان کند: «هذا الجالس زید» و ثقه دیگر بیان کند: «هذا الجالس عمرو» که با توجه به اینکه یک جالس نمی تواند هم زید و هم عمرو باشد، تعارض بالذات وجود دارد که در اینجا ولو مرحوم صاحب کفایه و آقای زنجانی گفته اند: عقلاء حکم می کنند که یکی از دو خبر حجت است و کشف می شود که این جالس بکر نیست و نفی ثالث رخ می دهد. اما این مطلب برای ما روشن نیست که در محل خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در تعارض بالعرض مثل اینکه یک خبر بیان کند:«اکرم العالم» و خبر ثقه دیگر بیان کند: «تصدق علی الفقیر» و علم اجمالی وجودداشته باشد که یکی از دو ثقه اشتباه کرده اند. در این صورت عقلاء اجازه نمی دهند که گفته شود که هر دو اشتباه کرده اند و لذا علم اجمالی حاصل می شود که یکی از دو خبر از امام علیه السلام صادر شده است و احتیاط لازم است.

مثال دیگر این است که در مثال «اکرم العالم» و «تصدق علی الفقیر» علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر نباشد، بلکه علم اجمالی به تخصیص یکی از دو خبر ایجاد شده باشد و بدانیم که مولی یا خطاب «لایجب العالم الفاسق» را به کار برده است و یا اینکه «لایجب التصدق علی الفقیر الفاسق» را به کار برده است و ممکن است هر دو را به کار برده باشد. عقلاء در این صورت اگر شخص عالم فاسق را اکرام نکند و در عین اینکه احترام حرمت نمی دهد، به فقیر فاسق صدقه هم ندهد، عقلاء شخص را ترک اکرام عالم فاسق و تصدق بر فقیر فاسق، شخص را معذور نمی دانند و لذا اگر مولی بگوید: به چه دلیل هر دو ترک شده است؟، عبد نمی تواند بیان کند که احتمال وجود داشته است که هر دو تخصیص خورده باشد که مولی در مقابل این کلام، احتمال تخصیص هر دو را نخواهد پذیرفت؛ چون اگر دو عام وجود داشته باشد که علم به تخصیص یکی از آنها وجود داشته باشد، دیگری را نمی توان تخصیص زد.

نکته ذکر شده صریحا در جلد سوم بحوث مورد اعتراف واقع شده است که ایشان فرموده اند: یکی از دو عموم به صورت لابعینه حجت خواهد بود. مطلب ذکر شده صحیح است و سیره عقلائیه هم بر همین مطلب است.

بنابراین در تعارض بالذات اساسا درگیری بین دو خبر که یکی از آنها به صورت «هذا الجالس زید» و دیگری بیان کند که «هذا الجالس عمرو» که برای ما در این مورد حجیت احدهما لابعینه روشن نیست، اما مدعای حال حاضر ما این است که در تعارض بالعرض برای ما سیره عقلائیه واضح است که عقلاء حکم می کند که هر دو عام تخصیص نخورده است و صرفا علم به تخصیص یکی از دو عام وجود دارد. در مورد مثال محل بحث هم به همین صورت خواهد بود؛ در مورد دو خطاب «توضأ لصلاتک» و «طهّر جسدک للصلاه»، روشن است در حال عجز از جمع بین دو تکلیف، به جهت تعارض بالعرض که توسط «الصلاه لاتسقط بحال» ایجاد شد، هر دو شرط تعیینی نیستند و علم به عدم شرطیت تعیینه احدهما وجود دارد و لذا ممکن است که وضوء شرط تعیینی باشد یا طهارت از خبث شرط تعیینی باشد که اصاله العموم حکم می کند که یکی از دو دلیل مخالف واقع است و شرط تعیینی نیست، اما نمی توان گفت: که هیچ کدام حجت نیست؛ چون حجت اجمالیه وجود دارد که یکی از آنها شرط تعیینی است که منشأ علم اجمالی به شرطیت تعیینیه احدهما خواهد شد و نتیجه آن این است که اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط کند. احتیاط در مثال قبله و رکوع و سجود اختیاری احتیاط ممکن است و در مثال وضوء و طهارت جسد، احتیاط به صورت تکرار نماز امکان ندارد، اما امکان دارد که شخص ابتداء تطهیر بدن از نجاست کند تا یقین حاصل شود که تیمم او مشروع بوده است. اما اگر ابتدا تیمم کند و بعد آب را صرف تطهیر از جسد کند، روشن نیست تیمم صحیح باشد و لذا راه احتیاط در مثال وضوء و طهارت از جسد احتیاط کامل نیست، اما می توان کاری انجام داد که احراز کند نماز او صحیح است که این عمل این است که در ابتدا آب را صرف تطهیر جسد کند و عملا فاقد الماء شده و بعد تیمم کند.

کلام ما در مورد مطلب ذکر شده این است که اشکال ما مانع از رجوع به اصل برائت خواهد شد؛ چون حجیت اجمالیه بر شرطیت تعیینیه وجود دارد که وضوء یا طهارت از خبث باشد که اصاله البراءه از شرطیت تعیینیه هر کدام با اصاله البراءه از شرطیت دیگری، بر خلاف حجت اجمالیه خواهد بود و لذا دو برائت تعارض کرده و تساقط می کنند.

بنابراین احتمال تخییر خلاف حجت اجمالیه است. این اشکالی است که اگر جواب داده نشود، عملا باید احتیاط شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo