درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: وصول هر دو تکلیف/ شروط تزاحم/ تنبیهات تزاحم/ تعارض ادله

بحث در شروط باب تزاحم قرار دارد که هفتمین شرط، وصول هر دو تکلیف است؛ یعنی امر به مهم در صورتی از فعلیت ساقط خواهد شد که امر به اهم واصل شده باشد.

1- شروط تزاحم

1.1- ز: وصول هر دو تکلیف

هفتمین شرط تزاحم توسط برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی مطرح شده است.

1.1.1- کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی فرموده اند: وصول هر دو تکلیف در تزاحم معتبر است؛ یعنی امر به مهم در صورتی از فعلیت خواهد افتاد که امر به اهم واصل و منجز بر مکلف شده باشد و الا صرف وجود امر به اهم در واقع، مانع از تکلیف فعلی به مهم نخواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که شخصی واقعا مستطیع بوده و حج بر او واجب باشد، در صورتی که خود او نسبت به استطاعت جاهل باشد و لذا برای حج نیابی از طرف دیگران اجیر شود، اجاره او صحیح خواهد بود؛ چون وجود تکلیف به حج در واقع، مانع از صحت اجاره نیست، بلکه وصول وجوب حجه الاسلام بر مکلف، مانع از صحت اجاره خواهد شد.

مثال دیگر برای مطلب ذکر شده، کلام مرحوم آقای خویی در بحث لاضرر است که ایشان فرموده اند: در صورتی که اضرار به نفس حرام باشد و وضوء گرفتن سبب تولیدی این ضرر محرّم بر نفس باشد، ترتّب بین اینها معنا ندارد؛ چون همان طور که سابقا مطرح شد، شارع نمی تواند خطاب خود را به صورت «اذا کنت توجد الضرر علی نفسک، فتوضأ» بیان کند؛ چون ضرر معلول برای وضوء است و برای شخصی که مریض است، وضوء علت تامه ضرر است و لذا فرض وجود معلول، به معنای فرض وجود علت تامه خواهد بود و لذا ترتب به این معنا خواهد بود که «اذا وجد المعلول فتجب العله التامه» و این گونه تعبیر ممکن نیست و در نتیجه امر ترتبی به وضوء هم ممکن نخواهد بود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند: مطلب ذکر شده، در صورتی است که مکلف عالم به سببیت وضوء نسبت به ضرر محرّم بر نفس باشد و الا در صورتی واقعا وضوء سبب اضرار بر نفس باشد، ولی مکلف عالم به آن نباشد، مشکلی رخ نمی دهد و وضوی شخص صحیح خواهد بود. این حکم به صحت در حالی است که اگر ترکیب بین وضوء و اضرار محرّم به نفس، ترکیب اتحادی باشد، یعنی وضوء مصداق اضرار محرم باشد، مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که وضوء را باطل می دانند؛ چون ایشان اجتماع امر و نهی را محال دانسته و وجود واقعی نهی را مانع از اطلاق امر می بینند؛ لذا ایشان فرموده اند: وضوء با آب مغصوب حتی در صورتی که از روی جهل به غصبیت آب یا جهل به حرمت غصب باشد، باطل است؛ چون در فرض جهل مکلف در واقع نهی ساقط نشده است و تحریم غصب در واقع، مانع از ثبوت امر به وضوء خواهد بود و در نتیجه وضوء بدون امر خواهد بود.

البته اگر نهی از غصب فراموش شود، نسیان سبب سقوط نهی از غصب در واقع خواهد بود و لذا وضوی ناسی با آب مغصوب صحیح است الا اینکه خود ناسی، غاصب باشد که به جهت اینکه عمل او قبیح و مبعد از مولی است، وضوء باطل است. اما اگر خود ناسی غاصب نباشد، به جهت خطاباتی همچون «رفع النسیان»[1] ، ناسی دارای تکلیف نیست و لذا وضوی او صحیح خواهد بود.

بنابراین در بحث اجتماع امر و نهی که مصب امر و نهی واحد باشد، مرحوم آقای خویی فرموده اند: واقع نهی مانع از ثبوت امر خواهد بود. در صورتی هم که ترکیب انضمامی باشد و مصب امر و نهی متغایر و متعدد باشد، هر چند امکان امر ترتبی به وضوء بر فرض عصیان تحریم اضرار به نفس، به جهت رابطه علیت و معلولیت ممکن نیست، اما اثر و ثمره در این جهت ظاهر می شود که در مورد شخصی که جاهل است به اینکه وضوء سبب اضرار به نفس است، مانعی اطلاق امر به وضوء نسبت به این مورد وجود نخواهد داشت بر خلاف بحث تعارض مثل اجتماع امر و نهی در مواردی که مصب واحد و ترکیب اتحادی است مثل وضوء به آب غصبی که وجود واقعی نهی از غصب، مانع از ثبوت امر به وضوء خواهد بود.

لازم به ذکر است که مقصود از جاهل که در مطالب ذکر شده وجود دارد، جهل متردد است؛ چون مرحوم آقای خویی در مورد جاهل مرکب که اعتقاد به عدم غصبی بودن آب دارد، فرموده اند: وضوی جاهل مرکب صحیح است؛ چون همان طور که نسیان رافع تکلیف است، جهل مرکب هم رافع تکلیف است؛ چون تکلیف جاهل مرکب لغو است، اما در مورد جاهل متردد، تکلیف اثر دارد و اثر آن هم حسن احتیاط است.

1.1.1.1- عدم پذیرش شرطیت وصول هر دو تکلیف توسط مرحوم استاد

مرحوم استاد در مقابل نظر مرحوم آقای خویی فرموده اند: وجود واقعی تکلیف حتی در صورتی که واصل نشده باشد، مانع خواهد بود و لذا به عنوان مثال وجود واقعی وجوب حج بر مکلف، مانع از صحت اجاره او بر حج نیابی خواهد بود.

با توجه به عدم پذیرش کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد در مناسک خود، در بحث نیابت بر خلاف مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر حج بر شخص واجب شود، ولو اینکه وجوب حج منجز نشده باشد، منشأ می شود که اجاره بر حج نیابی باطل باشد و امر به وفاء به اجاره با وجوب حج بر مستطیع قابل جمع نیست؛ چون شخص بر حج نیابی اجیر شده است، در حالی که ضد آن که حجه الاسلام خود او است، واجب شده است و با وجود وجوب حج بر خود او، امکان وجوب اتیان حج از باب نیابت وجود نخواهد داشت.

1.1.2- بررسی شرطیت وصول هر دو تکلیف

به نظر ما همان طور که شهید صدر در بحوث با آقای خویی همراهی کرده اند، در بحث شرطیت وصول دو تکلیف، حق با مرحوم آقای خویی است.

وجهی که مرحوم استاد در ذهن داشته اند، این است که ثبوت تکلیف واقعی به مزاحم همانند وجوب حج، به داعی تحریک به سمت امتثال بوده است و از طرف دیگر اگر بخواهد حج نیابی به واسطه اجاره واجب شود، وجوب وفاء به اجاره هم به داعی تحریک به سمت حج نیابی خواهد بود که لازم است در آن واحد، هم تحریک به سمت حج برای خود شخص در امسال و هم تحریک به سمت حج نیابی صورت گیرد و این شرائط تحریک به غیرمقدور است و تحریک به غیر مقدور لغو است و ولو منجز نباشد، از مولی حکیم صادر نمی شود.

1.1.2.1- مناقشه در استدلال مرحوم استاد

استدلال مرحوم استاد به نظر ما ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است:

اولاً: در مثال حج وقتی شخص واقعا مستطیع باشد ولی عالم به استطاعت خود نباشد و از طرف دیگر اجیر بر حج نیابی شود، معنا ندارد که وجوب حج به داعی تحریک به امتثال و حسن احتیاط در حق او باقی باشد؛ چون در موارد شبهه بدویه محضه مثل اینکه شخص اجیر بر حج نیابی نباشد و شک در مستطیع بودن خود داشته باشد، اثر وجوب واقعی حج، حسن احتیاط خواهد بود و لذا شخص از باب احتیاط و به جهت احتمال استطاعت، حج به جا می آورد، اما در فرضی که اجیر بر حج نیابی باشد، مقتضای اصل عملی این است که وفا به اجاره در مورد او منجز خواهد بود؛ چون استصحاب حکم می کند که شخص قبلا مستطیع نبوده است و در حال حاضر هم مستطیع نیست و لذا وفاء به اجاره به صورت ظاهری بر او واجب خواهد بود و با این فرض دیگر حسن احتیاط به اینکه برای خود حج به جا بیاورد، وجهی نخواهد داشت.

در مثال وضوء هم فرض این است که واقعا وضوء سبب ضرر محرّم بر نفس است، اما منجز نشده است و وقتی حرمت ضرر به نفس منجّز نشده باشد، اگر مکلف مندوحه نداشته و مجبور به انجام وضوئی باشد که فی علم الله سبب ضرر محرّم بر نفس است، در این صورت بقاء حرمت اضرار به نفس، معنا نخواهد داشت تا اینکه به داعی احتیاط باشد؛ چون فرض این است که استصحاب حکم می کند که وضوء سبب ضرر بر نفس نیست و طبق وظیفه ظاهریه باید وضوء بگیرد. لذا معنا نخواهد داشت که تحریم اضرار به نفس ثابت باشد تا احتیاط صورت گیرد.

ممکن است گفته شود که نهی از اضرار به نفس به داعی حسن احتیاط می تواند به صورت ترتبی ثابت باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: نهی از اضرار به نفس به صورت ترتبی تنافی با وضوء ندارد؛ چون اگر مندوحه وجود داشته باشد و آب سرد سبب اضرار باشد، بین وجوب وضوء و تحریم واقعی اضرار به نفس که به داعی حسن احتیاط است، تنافی نخواهد داشت؛ چون امر به وضوء اقتضای وضوء با آب سرد ندارد و لذا شخص می تواند با آب گرم وضوء بگیرد و لذا اینکه در کلام مرحوم استاد مطرح شد که «تکلیف به داعی حسن احتیاط است و با تکلیف دیگر تزاحم خواهد داشت»، صحیح نیست؛ چون بعد از تنجز تکلیف به مزاحم آخر، تکلیف به مزاحم مجهول نمی تواند به داعی حسن احتیاط ثابت باشد. البته اگر خوف اضرار محرم بر نفس، منجّز باشد و در مورد وضوء این خوف وجود داشته باشد، وجود خوف طریق عقلائی و سبب وصول و تنجیز تحریم اضرار به نفس خواهد شد، اما مساله این است که این شرائط خلاف فرض است و فرض عدم وصول تحریم اضرار نفس به مکلف است؛ لذا به نظر ما بین وجود واقعی تحریم به اضرار به نفس و بین وجوب وضوء اعم از موارد وجود مندوحه و عدم مندوجه تنافی وجود نخواهد داشت.

1.1.2.2- عدم ارتفاع امر به مهم به صرف وجود امر واقعی به اهم

از مطالب ذکر شده روشن می شود که در تزاحم اهم و مهم، عقلائی نیست که امر به مهم به صرف وجود امر واقعی به اهم که واصل نشده است، مرتفع شود و لذا اگر تزاحم بین اکرام عالم و اکرام ضیف وجود داشته باشد، یعنی شخص صرفا یک غذا داشته باشد که یا باید به مهمان بدهد و یا آن را به عالم بدهد. در این فرض تزاحم رخ می دهد که اگر اکرام عالم اهم باشد، مطلب روشن است. اما اگر شخصی وجود داشته باشد که عالم بودن او مشکوک باشد که اگر فی الواقع عالم باشد، اکرام او اهم است. در این صورت عقلائی نیست ه شارع بگوید که مکلف می تواند از اکرام ضیف که واجب معلوم است، رفع ید کرده و به سراغ کسی برود که عالم بودن او مشکوک است و چه بسا اصلا عالم نباشد؛ لذا اطلاق خطاب «اکرم الضیف» محکم خواهد بود و مقدار متیقن از تقیید آن در فرضی است که شخص مشغول امتثال تکلیف معلوم بما هو اهم شده باشد. بنابراین هر خطاب تکلیف یک قید لبی به صورت «ما لم تشتغل بتکلیف معلوم اهم او مساو» دارد. اما تقیید به بیش از این مقدار مثل اینکه تقیید به صورت «ما لم تشتغل بامتثال تکلیف سواء کان معلوما او مشکوکا» باشد، تقیید زائد است و وجهی ندارد.

علاوه بر اینکه ترجیح مشکوک التتکلیف بر معلوم التکلیف به صرف اینک مشکوک التکلیف در صورت ثبوت اهم است، عقلایی نیست؛ مثل اینکه امر دایر بین انقاذ عبد مولی و انقاذ شخصی باشد که معلوم نیست که اخ مولی است یا اینکه اساسا اجنبی است. در این شرائط اگر شخص اول، برادر مولی باشد، نسبت به انقاذ عبد مولی واجب اهم خواهد بود. اما عقلایی نیست که انقاذ عبد مولی یا پسر عموی مولی که در صورت عدم مزاحم به صورت قطعی واجب است، به صرف اینکه احتمال آن وجود دارد که دیگری برادر مولی باشد که در صورت عدم تزاحم، برائت حکم به عدم وجوب انقاذ او می کرد، رها شود و لذا به نظر ما حق با کسانی است که تزاحم را بین دو تکلیف واصل یعنی دو تکلیف منجّز می دانند.

در مورد مثال حج هم به همین صورت خواهد بود و لذا اگر در صورت شک در استطاعت حج مقدم شود و در صورت کشف استطاعت حکم به بطلان اجاره داده شود، وجهی ندارد و خلاف «اوفوا بالعقود» خواهد بود. البته اگر شخص امتثال اجاره را رها کند و حج انجام دهد، حج او باطل نخواهد بود؛ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نخواهد بود؛ اما نسبت به وجوب وفاء به اجاره عصیان کرده است؛ چون اطلاق شامل آن شده است و لذا در صورت ترک استحقاق عقاب خواهد داشت. این در حالی است که مرحوم استاد به دنبال این بودند که در مثال وضوء که سبب اضرار به نفس است، وضوء را در حق جاهل هم باطل بدانند یا در مثال حج، اجاره بر حج نیابی را ولو در حق جاهل به استطاعت، باطل بدانند؛ چون ایشان فرموده اند: بعد از کشف اینکه شخص در واقع مستطیع بوده است، وجوب واقعی حج مانع از شمول امر به وفاء به اجاره خواهد بود ولو اینکه مکلف از امر به حج اطلاق نداشته باشد. کلام مرحوم استاد، شبیه کلامی از امام قدس سره است که در فرع فقهی مطرح کرده اند که در مورد مستطیع حج نیابی باطل است ولو اینکه شخص جاهل به استطاعت خود بوده باشد. البته امام قدس سره از باب نص خاص که روایت سعید اعرج است، حکم به بطلان حج نیابی کرده اند که این روایت مطلق است و فرض عالم بودن و جاهل بودن به استطاعت را شامل می شود. البته ما چنین استظهاری از این روایت نداریم ولی فعلا بحث این است که مرحوم استاد طبق قاعده فرموده اند که اجاره شخص باطل است.

1.1.3- عدم امر ترتبی به مهم در حال جهل به امر اهم در کلام محقق نائینی

محقق نائینی فرموده اند: امر ترتبی به مهم در حال جهل به امر به اهم معنا ندارد. ایشان برای این مطلب بیانی ذکر کرده اند.

بیان محقق نائینی به این صورت است که موضوع امر ترتبی عصیان امر به اهم است، در حالی که شخص جاهل به حکم عصیان نمی کند و یا حداقل این است که جاهل به حکم احراز عصیان نمی کند؛ چون اگر واقعا تکلیف به اهم داشته است، عصیان کرده است ولی اگر تکلیف به اهم نداشته است، عصیان صورت نگرفته است.

بنابراین در مورد جاهل، اولاً عصیان محقق نمی شود و ثانیا: عصیان هم محقق شود، خود او احراز عصیان نمی کند و لذا شرط امر به مهم را احراز نمی کند و با عدم احراز شرط امر به مهم، امر ترتبی در مورد جاهل معقول نخواهد بود.[2]

1.1.3.1- مناقشه در کلام محقق نائینی

به نظر ما کلام محقق نائینی عجیب است و دو اشکال به ایشان وارد است:

اولاً: مشروط بودن امر به مهم به عصیان امر به اهم دلیل ندارد و لذا امر به مهم صرفا مشروط به عدم امتثال امر به اهم است و بیش از این مقدار دلیل وجود ندارد؛ چون اخذ خصوصیت عصیان قید زائد است و مقید لبّی بیش از شرطیت عدم امتثال اهم را ندارد.

ثانیاً: ایشان گفتند که اگر ترک اهم عصیان باشد، جاهل عصیان اهم را احراز نمی کند و لذا امر به مهم هم احراز نمی شود، در حالی که به نظر ما جاهل به صورت اجمالی می تواند امر به مهم را احراز کند؛ چون به صورت اجمالی می داند که یا امر به اهم وجود ندارد و امر به مهم مطلق است و یا امر به اهم وجود داشته و عصیان شده است و امر به مهم وجود دارد و فعلی شده است.

بنابراین اشکال مرحوم نائینی وارد نیست و ما در مورد تزاحم بین مهم و اهم غیر مهم معتقد هستیم که اساسا امر به مهم ترتبی نیست بلکه شرط فعلیت امر به مهم، ترک امتثال تکلیف معلوم به اهم است و وقتی تکلیف معلوم به اهم وجود نداشته باشد، به این معنا خواهد بود که امر به مهم مطلق است و مانع از امر فعلی به مهم علم به تکلیف به اهم است و اگر علم به تکلیف اهم وجود نداشته باشد، اصلا مانعی از تکلیف به مهم وجود ندارد.

1.2- ک: تزاحم بین دو تکلیف مستقل

شرط هشتم تزاحم این است که مرحوم آقای خویی خلافا للمحقق النائینی فرموده اند: شرط تزاحم این است که بین دو تکلیف مستقل باشد، اما دو تکلیف ضمنی برای یک واجب ربطی به باب تزاحم ندارد؛ مثل اینکه شخص محدث به حدث اصغر باشد و بدن او هم نجس باشد ولی آبی که در اختیار دارد، وافی به هر دو نباشد. در این صورت تزاحم بین تطهیر از خبث و تطهیر از حدث می شود. اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: این فرض ربطی به تزاحم مصطلح ندارد تا مرجحات باب تزاحم در آن اعمال شود بلکه مربوط به باب تعارض است.