درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر/ تنبیهات/ شروط تزاحم/ تعارض أدله

بحث در شروط باب تزاحم قرار دارد که شرط دوم این است که یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دیگر نباشد.

1- شروط تزاحم

1.1- ب: عدم رافعیت یک خطاب نسبت به موضوع خطاب دیگر

دومین شرط[1] از شروط تزاحم این است که وجود یکی از دو خطاب، رافع موضوع خطاب دیگر نباشد.

برای شرط دوم تزاحم مثال به تعلق زکات و خمس به شیء واحد بیان شد که از مرحوم خویی نقل کردیم، که فرموده اند: زکات به مالی تعلق می گیرد که چهارپنجم آن به حد نصاب برسد و لذا در مورد مالی که صرف در مؤونه نمی شود و متعلق خمس است، برای تعلق زکات به نصاب رسیدن مجموع مال معیار نیست بلکه لازم است که ماعدای خمس به حد نصاب برسد.

آقای سیستانی هم در استفتاءات همانند مرحوم خویی اظهار نظر کرده و فرموده اند: برای تعلق زکات، باید مال خود مکلف به حد نصاب برسد و لذا اگر به عنوان مثال شخص چهل گوسفند داشته باشد که ربح بوده و صرف در مؤونه سال نشود، از ابتدای ظهور ربح، هشت گوسفند از چهل گوسفند، مال خود شخص نیست و لذا مال شخص سی و دو گوسفند است که به حد نصاب نمی رسد. مثال دیگر اینکه اگر کشاورزی هزار گندم به دست آورد و صرف در مؤونه نکند، از زمان ظهور ربح، دویست کیلو از آن، ملک اصحاب خمس خواهد بود و باقی مانده هشتصد کیلو خواهد بود که به نصاب زکات نمی رسد و لذا زکات تعلق نمی گیرد.

مرحوم نائینی با کلام مرحوم خویی مخالفت کرده اند. مرحوم استاد هم در ج3 کتاب صراط النجاه بر کلام مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده اند: برای تعلق زکات اگر مجموع مال به حد نصاب برسد، کافی است.

ما در مطالب گذشته نسبت به مطالب ذکر شده اشکال کردیم که مجددا تکرار نمی کنیم.

1.2- ج: نشأت تزاحم از عجز مکلف نسبت به امتثال دو تکلیف

سومین شرط تزاحم این است که در تزاحم باید مکلف عاجز از جمع بین امتثال دو تکلیف باشد و لذا اگر صرفا علم خارجی به عدم اجتماع دو تکلیف وجود داشته باشد، اما مکلف قادر بر جمع بین امتثال دو تکلیف باشد، تزاحم شکل نخواهد گرفت.

1.2.1- مثال برای شرط سوم (تزاحم نصاب پنجم و ششم زکات شتر)

مثال برای شرط سوم تزاحم از زکات نصاب پنجم و ششم شتر است. تفصیل مثال به این صورت است که اگر شخصی در اول محرم مالک بیست و پنج شتر شود و شش ماه بعد دو شتر دیگر مالک شود. بعد از گذشت یک سال از تملک بیست و پنج شتر، پنج گوسفند زکات بیست و پنج شتر خواهد بود؛ یعنی به نحو اشاعه و شرکت در مالیت یا تعلق حق، بیست و پنج شتر به مالیت پنج گوسفند زکات دارد. حال اگر دلیل خارجی وجود نداشت که «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» گفته می شد که اول محرم که بیست و پنج شتر را مالک شده است، اول محرم سال آینده باید پنج گوسفند را به عنوان زکات پرداخت کند[2] و شش ماه بعد که گذشت یک سال نسبت به مالکیت بیست و هفت شتر است یعنی اول ماه رجب، باید یک بنت مخاص به عنوان زکات پرداخت کند؛ چون یک سال از تملک بیست و هفت شتر گذشته است و پرداخت زکات نصاب بیست و پنج شتر که پنج گوسفند است، موجب نمی شود که به نصاب ششم نرسد و لذا بدون لحاظ دلیل «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» پرداخت یک بنت مخاص هم برای نصاب ششم لازم خواهد بود، اما لازمه این مطلب این است که نسبت به مال واحد، در یکسال دو بار زکات داده شود که یک بار در اول محرم پنج گوسفند به جهت بیست و پنج شتر و شش ماه بعد، یک بنت مخاص[3] برای نصاب ششم داده شده است که با توجه به دلیل و روایت «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» باید از یکی از دو زکات رفع ید شود.

1.2.1.1- کلام علامه حلّی (رفع ید از نصاب پنجم)

علامه حلّی در مورد مثال مطرح شده فرموده اند: از زکات نصاب پنجم که حولان حول آن در اول ذی حجه بوده است، رفع ید خواهد شد؛ چون شخص بعد از اینکه اول محرم سال قبل بیست و پنج شتر را مالک شده است، شش ماه بعد دو شتر دیگر را مالک شده است که به نصاب ششم رسیده است و نصاب ششم موجب می شود که نصاب پنجم از بین برود و بعد از گذشت یکسال از تملک نصاب ششم، زکات نصاب ششم واجب خواهد بود.

1.2.1.1.1- مناقشه در کلام علّامه حلّی (منجر شدن به عدم پرداخت زکات به صورت کلی)

به نظر ما کلام علّامه حلّی اصلا عرفی نیست؛ چون ممکن است که شخص قبل از حولان حول بر نصاب پنجم، مالک نصاب ششم شود و نصاب پنجم از بین برود و در ادامه قبل از حولان حول بر نصاب ششم، مالک نصاب هفتم شده و نصاب ششم از بین برود و هکذا که با این بیان شخص سالها زکات پرداخت نمی کند؛ چون چه بسا یک روز قبل از حولان حول یک نصاب، به نصاب دیگر برسد. در حالی که عرفی نیست به این صورت نصاب ها را از بین برده و سالها زکات پرداخت نکند.

برخی گفته اند: دلیل نصاب پنجم و دلیل نصاب ششم تعارض می کنند و بعد تعارض از باب علم اجمالی احتیاط لازم خواهد بود.

1.2.1.2- کلام صاحب عروه (تاخیر سنه در مورد نصاب ششم)

مرحوم صاحب عروه در صفحه 48 از جلد 4 عروه محشّی فرموده اند: زمانی که حولان حول بر بیست و پنج شتر می شود، پنج گوسفند به عنوان زکات پرداخت خواهد شد. حال اگر دلیل «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» وجود نداشت، لازم بود که شش ماه بعد که اول ماه رجب است، زکات نصاب ششم هم پرداخت شود، اما با توجه به دلیل «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» نصاب ششم، شش ماه به تاخیر می افتد؛ یعنی از رجب سال قبل تا محرم که شش ماه دوم نصاب پنجم است، نصاب ششم شروع نمی شود؛ چون شروع نصاب ششم در این شش ماه، خلاف «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» خواهد بود و لذا وقتی نسبت به نصاب پنجم حولان حول رخ می دهد و پرداخت زکات به مقدار پنج گوسفند، منجّز شد، حول نصاب ششم آغاز می شود و عملا برای نصاب ششم، یک سال و نیم طول خواهد کشید.

مرحوم آقای خویی هم کلام صاحب عروه را صحیح دانسته و محقق نائینی هم در حاشیه عروه، نظر صاحب عروه را تایید کرده است.

بنابراین ثمره قانون «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» این است که با فاصله شش ماه دو بار زکات گرفته نمی شود بلکه با توجه به اینکه وجهی برای از بین رفتن نصاب ششم وجود ندارد، سال برای نصاب ششم، شش ماه به تاخیر می افتد و لذا یک سال برای نصاب ششم، از اول رجب نخواهد بود بلکه از اول محرمی که نصاب پنجم منجز شده است، محاسبه می شود.

مرحوم آقای خویی در تبیین وجه به تاخیر افتادن نصاب ششم فرموده اند: به جهت وجود دلیل «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» بین دلیل نصاب پنجم و دلیل نصاب ششم تعارض بالعرض رخ می دهد و بعد از تعارض دلیل نصاب پنجم مقدم خواهد شد؛ اما تقدیم دلیل نصاب پنجم، به جهت سبق زمانی نصاب پنجم و مرجحیت سبق زمانی نیست، بلکه مقدم کردن دلیل نصاب پنجم به این جهت است که به برکت قانون «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین»، دلیل نصاب پنجم، موضوع دلیل نصاب ششم را تا شش ماه از بین می برد؛ چون اگر در شش ماه قبل از رسیدن محرم سال آینده، سال برای نصاب ششم شروع شود، پرداخت دو مرتبه زکات در یک سال رخ خواهد داد.

اشکال ما به مرحوم آقای خویی این است که ایشان فرمودند: سبق زمانی مرجح نیست، در حالی که به نظر ما اگرچه در مطلق دو خطاب متعارض، سبق زمانی مرجح نیست، اما در مورد دو خطاب متوارد که تقدیم هر کدام موجب از بین رفتن موضوع دلیل دیگر می شود، عرفا دلیل اسبق دارای موضوع است و موضوع خطاب متأخر را از بین می برد. در جلسه گذشته بر این مطلب مثال بیان کردیم که اگر دیروز در ضمن یک عقد لازم شرط شود که شخص یک هفته از قم خارج نشود و امروز در ضمن عقد دیگر شرط شود که از شهر قم خارج شود، عرفا شرط دوم است که محلل حرام و ترک واجب است؛ چون اگرچه هر کدام واجب الوفاء شود، شرط دیگر محلل حرام است، اما در نظر عرف، شرط اول که عدم خروج از قم است، هیچ مانعی ندارد؛ چون خارج شدن واجب نیست و لذا دلیل وجوب وفاء شامل آن خواهد شد. اما شرط خروج از قم که در عقد دوم ذکر شده است، مصداق شرط محلل حرام است. در محل بحث هم به همین صورت است؛ چون دلیل نصاب پنجم بعد از مالک شدن بیست و پنج شتر شامل خواهد شد و قانون «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» هم مانع نیست. بعد از شمول دلیل نصاب پنجم، شمول دلیل نصاب ششم، خطاب قانون «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» خواهد شد و لذا دلیل نصاب پنجم به جهت سبق زمانی مقدم خواهد بود. بنابراین در متواردین به ملاک سبق زمانی، عرف دلیل سابق را مقدم می داند.

ممکن است گفته شود که در مورد تقدیم دلیل نصاب پنجم بر دلیل نصاب ششم، سبق زمانی معیار نیست، بلکه این تقدیم به این جهت است که دلیل نصاب پنجم، موضوع دلیل نصاب ششم را از بین می برد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگر معیار از بین رفتن موضوع باشد، به چه دلیل به صورت عکس عمل نشود و دلیل نصاب ششم، موضوع دلیل نصاب پنجم را از بین نبرد. لذا ترجیح به جهت اسبقیت زمانی بوده است. البته به نظر ما، ترجیح به اسبقیت زمانی در مورد هر تعارضی نیست بلکه در مواردی است که یکی از دو خطاب صلاحیت ورود بر دیگری دارد و لذا در این مساله فتوای صاحب عروه به ملاک سبق زمانی را می پذیریم.

1.2.1.3- کلام محقق نائینی در اصول (دخول در تزاحم)

محقق نائینی در فقه با صاحب عروه موافقت کرده اند، اما ایشان در اصول فرموده اند: در این مورد تعارض نیست بلکه داخل در تزاحم است؛ چون تزاحم به صورت غالبی ناشی از عجز مکلف از جمع بین دو امتثال است ولذا به صورت دائمی این گونه نیست بلکه در برخی موارد تزاحم ناشی از عدم اجتماع دو حکم است. در مورد نصاب پنجم و ششم هم تقدیم نصاب پنجم به این جهت است که در باب تزاحم سبق زمانی یکی از مرجحات است و لذا نصاب پنجم به جهت اسبق بودن مقدم خواهد شد.

1.2.1.3.1- مناقشه در کلام محقق نائینی

اشکال ما در کلام محقق نائینی این است که تزاحم صرفا در مواردی است که مکلف عاجز جمع بین دو امتثال تکلیف باشد. اما در مواردی که دلیل خارجی بر عدم صحت یکی از دو دلیل وجود دارد، تعارض بالعرض رخ خواهد داد که ربطی به بحث تزاحم ندارد. بعد از شکل گیری تعارض بالعرض، دلیل نصاب پنجم به نکته اسبقیت زمانی که توضیح ان بیان شد، مقدم خواهد شد. بنابراین اگر نصاب پنجم مقدم شود، مخالفتی با «لایزکّی المال فی عام واحد مرّتین» رخ نمی دهد، اما دلیل نصاب ششم مقدم شود، باید از نصاب پنجم رفع ید شود و لذا عرف خطاب اسبق زمانا را مقدم می داند کما اینکه این امر در موارد مشابه هم وجود دارد. به عنوان مثال می توان اشاره کرد که اگر زنی قبل از ازدواج، سفری را نذر کرده باشد و بعد ازدواج شوهر او رضایت به سفر او نداشته باشد، زن باید به نذر خود عمل کند. اگر هم در مورد نذر اشکال شود، اجیر شدن اشکالی نخواهد داشت و لذا اگر زنی قبل از ازدواج اجیر بر کاری شود و بعد ازدواج شوهر او رضایت به انجام متعلق اجاره نداشته باشد، اجیر شدن زن از نظر زمانی اسبق است و لذا در زمان اجیر شدن، معصیتی مرتکب نشده است و در حال حاضر معصیت است.

بنابراین اشکال ما به محقق نائینی این است که صرف وجود دلیل خارجی بر اینکه هر دو حکم ثابت نیست، موجب تزاحم نخواهد شد بلکه تعارض بالعرض رخ می دهد که با توجه به اینکه هر کدام صلاحیت ورود بر دیگری را دارند، اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما با توجه به اینکه در ذهن محقق نائینی عرفا نصاب پنجم مقدم بر نصاب ششم بوده است، به روشنی تصویر نکرده اند و مساله را داخل درتزاحم دانسته اند و برای تزاحم موردی غیر عجز مکلف از جمع بین امتثال دو تکلیف تصویر کرده اند.

1.3- د: اتفاقی بودن تضاد بین متزاحمین

چهارمین شرط تزاحم این است که تضاد بین دو متزاحم دائمی نباشد بلکه اتفاقی باشد.

اصل این بحث از جایی شروع شده است که جناب کاشف الغطاء فرموده اند: صحت اتمام فی موضع القصر و یا جهر در موضع اخفات با امر ترتبی تصحیح خواهد شد؛ چون شارع فرموده است: «ایها المسافر قصّر و إن لم تقصر جهلا بالحکم فأتمّ» و لذا مسافری که به جهت جهل به حکم نماز قصر را ترک می کند، امر ترتبی به تمام خواهد داشت.

محقق نائینی فرموده اند: فرضی که جناب کاشف الغطاء مطرح کرده اند، مربوط به تزاحم نیست؛ چون تزاحم در صورتی است که تضاد اتفاقی باشد، در حالی که بین قصر و تمام تضاد دائمی وجود دارد.

1.3.1- مناقشه در کلام محقق نائینی

در کلام محقق نائینی بین تزاحم به مقتضای قاعده و ترتب به دلیل خاص خلط شده است؛ چون در مورد دو ضد دائمی هیچ اشکالی وجود ندارد که دلیل خاص اقامه شده و به عنوان مثال بیان کند: «امروز را در مسجد بمان و اگر در مسجد نیستی، در مدرسه بمان» در این مثال دلیل خاص به صورت ترتبی امر به یک ضد به صورت مترتب بر عصیان امر به ضد آخر کرده است.

البته باید دو ضد، ضدان لاثالث لهما نباشد؛ چون به جهت تحصیل حاصل مولی نمی تواند بگوید: «کن حاضرا و ان لم تکن حاضرا فکن مسافرا». اما در دو ضدی که برای آنها ثالث فرض می شود، امر ترتبی اشکال ندارد؛ مثل اینکه مولی بگوید: «کن قائما و ان لم تکن قائما کن جالسا» که با دلیل خاص، امر ترتبی بیان شده است.

بنابراین جناب کاشف الغطاء برای تخریج ثبوتی صحت نماز تمام موضع قصر، امر ترتبی را به عنوان یک راه مطرح کرده اند و با توجه به اینکه قصر و تمام دو ضد دائمی اند که ثالثی برای آنها نیست و لذا اشکال ما به محقق نائینی این است که شرط امر ترتبی این نیست که امر ترتبی به ضد اتفاقی واجب تعلق گیرد، بلکه به ضد دائمی هم ممکن است تعلق گیرد، اما نیازمند دلیل خاص است؛ چون اگر هر دو دلیل مطلق بوده و به صورت «یجب علیک القیام» و «یجب علیک الجلوس» باشد، حق با محقق نائینی است که این دو خطاب تزاحم ندارند، بلکه بین آنها تعارض است. وجه این نکته این است که در مورد دو ضد اتفاقی، اساسا مولی ابتلای به ضد دیگر را لحاظ نمی کند و لذا به عنوان مثال در مورد «انقذ الغریق» و «صلّ» اینکه به صورت اتفاقی بین انقاذ و صلاه تزاحم رخ دهد، لحاظ نشده است، در حالی در مورد دو ضد دائمی، ظاهر حال این است که مولی وقتی خطاب «یجب القیام» را به کار می برد، ضد دائمی آن را هم لحاظ کرده است و «لایجب الجلوس» را هم قصد بیان داشته است و بالعکس در مورد «یجب الجلوس» هم قیام را لحاظ کرده است؛ چون قیام ضد بیّن بالمعنی جلوس است و لذا بین دو خطاب تعارض رخ می دهد.

بنابراین ما می پذیریم که تضاد اتفاقی بین متزاحمین، شرط اعمال قواعد تزاحم، است، اما اینکه محقق فرمودند که محال است امر ترتبی به ضد دائمی واجب تعلق گیرد، صحیح نیست؛ چون اگر دلیل خاص وجود داشته باشد، مشکلی وجود ندارد.

1.3.2- بررسی تعارض بین دو ضد دائمی

نکته دیگر این است که در مورد دو ضد دائمی بحث وجود دارد تعارض بین اصل دو خطاب یا بین اطلاق دو خطاب است.

1.3.2.1- کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر (تعارض بین اطلاق دو خطاب)

مرحوم آقای خویی و شهید صدر در بحوث فرموده اند: تعارض بین اطلاق دو خطاب است و لذا در مورد «یجب القیام» اصل وجوب قیام مشروط به ترک جلوس با وجوب جلوس مشروطا به ترک قیام تعارض ندارد؛ چون بین «ان لم تجلس فقم» و «ان لم تقم فاجلس» تعارض وجود ندارد و عملا واجب تخییری خواهد شد. بنابراین اطلاق دو خطاب تعارض می کنند و اگر مرجحی وجود نداشته باشد، اطلاق دو خطاب از بین می رود. نتیجه این مطلب این است که اصل خطاب محفوظ است و به صورت «یجب القیام اذا ترکت الجلوس» و «یجب الجلوس اذا ترکت القیام» خواهد شد.

1.3.2.1.1- مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی و شهید صدر

به نظر ما مطلب ذکر شده از سوی مرحوم آقای خویی و شهید صدر صحیح نیست و اصل دو خطاب تعارض دارند؛ چون ظاهر خطاب «یجب الجلوس» این است که «اجلس و لاتشتغل بالقیام» و عرفی نیست که مولی جعل امر ترتبی کرده و به صورت «ان لم تقم فاجلس» باشد، اما در لسان خطاب به صورت مطلق و تعبیر «اجلس» را به کار ببرد؛ چون مولی تضاد دائمی را لحاظ کرده است و اگر بخواهد امر ترتبی جعل کند، باید تعبیر «ان لم تقم فاجلس» را به کار ببرد.

بنابراین اینکه امر به مهم یا امر به یکی از متساویین به مترتبا بر ترک امتثال دیگری جعل می شود، اما شارع در عین اینکه طرف دیگر تضاد دائمی دارد، در مقام اثبات به صورت مطلق بیان کند، عرفی نیست و خلاف ظاهر است و لذا اینکه مرحوم خویی و شهید صدر فرموده اند: تعارض بین دو اطلاق است صحیح نیست.