< فهرست دروس

 

 

موضوع: تقدیم محتمل الأهمیّه/ مرجّحات باب تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که چهارمین مرجّح مطرح شده، تقدیم محتمل الأهمیّه است.

1مرجّحات باب تزاحم

1.14- ترجیح به احتمال اهمیّت

چهارمین ترجیح از مرجّحات باب تزاحم، ترجیح به احتمال اهمیّت در یک طرف معین از دو واجب متزاحم است.

این مرجّح طبق مسلک اول و دوم باب تزاحم مورد بررسی قرار گرفت و بحث در بررسی این مرجّح طبق مسلک سوم باب تزاحم قرار دارد.

1.1.1شبهه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص طبق مسلک سوم

طبق مسلک سوم، شبهه ای مطرح شده است که هر خطاب تکلیف لبّا مقید به عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی است و در فرض اشتغال به واجب أهم یا مساوی، کشف می شود که اساسا تکلیف حادث نشده است. حال اگر احتمال داده شود که تکلیف آخر، مساوی با تکلیف اول باشد که محتمل الأهمیّه است، همین احتمال کافی است که تمسّک به خطاب تکلیف در محتمل الأهمیّه، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص باشد؛ چون خطاب تکلیف بیان کرده است که «ما لم تشتغل بواجب أهم او مساوی» و چه بسا اشتغال به واجب آخر، اشتغال به واجب مساوی باشد.

1.1.1.1پاسخ های مطرح شده از شبهه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه

در پاسخ از شبهه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص، وجوهی ذکر شده است که عبارتند از:

1.1.1.1.1الف: دوران امر بین تعیین و تخییر و لزوم احتیاط در آن (کلام مرحوم خویی)

مرحوم آقای خویی در پاسخ از شبهه مطرح شده فرموده اند: در دوران امر بین تعیین و تخییر سه فرض وجود دارد:

الف: فرض اول دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف است. به عنوان مثال مکلّف نمی داند که در کفاره افطار عمدی، متعین در صوم ستّین یوما است و یا اینکه بین صوم و اطعام ستین مسکینا مخیر است.

در این مورد، مسلک مشهور احتیاط و جریان اصاله التعیین به عنوان اصل عملی است. اما مرحوم خویی فرموده اند: در این فرض برائت از وجوب تعیینی محتمل التعیین جاری خواهد شد.

ب: فرض دوم در دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیّت است؛ مثل اینکه مکلّف نداند که فتوای مجتهد اعلم، حجیت تعیینیه است و یا اینکه در تقلید بین اعلم و غیر اعلم مخیر است؟ در این صورت مقتضای اصل عملی، تعیین است؛ چون بعد از التزام عملی به فتوای مجتهد اعلم، حجیت فتوای اعلم، متیقن است؛ به جهت اینکه فتوای اعلم یا حجت مطلقه است و یا مشروط به التزام آن حجت است. فرض هم این است که شخص ملتزم شده است. اما حجیت فتوای مجتهد غیر اعلم، حتی بعد از التزام به عمل هم مشکوک است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت خواهد بود، علاوه بر اینکه استصحاب عدم حجیت هم جاری خواهد شد. بنابراین فتوای غیر اعلم حجیت نخواهد بود؛ چون تا حجیت احراز نشود، عقل حکم به منجزیت و معذریت نخواهد کرد.

ج: فرض سوم برای دوران امر بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین و تخییر در باب تزاحم است که محل بحث، این فرض سوم است. مقتضای اصل عملی در این فرض، احتیاط است؛ چون اگر شخص محتمل الأهمیّه را انجام دهد، قطع به برائت ذمه و عدم استحقاق عقاب خواهد داشت؛ چون محتمل الأهمیّه یا أهم و یا مساوی است. در حالی که اگر فعلی انجام شود که محتمل الأهمیّه نیست، قطع به برائت ذمه و عدم استحقاق عقاب حاصل نمی شود که در این شرائط عقل حکم به احتیاط می کند و لذا لازم است که در محتمل الأهمیّه احتیاط شود.

مرحوم خویی فرموده اند: محل بحث همانند موارد شک در قدرت است؛ به عنوان مثال نفقه زوجه و والدین در صورت فقر والدین و غنا فرزند، بر او واجب است. حال اگر فرزند شک داشته باشد که در حال حاضر تمکن از انفاق دارد، نمی تواند به برائت مراجعه کند؛ چون اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد و از طرف دیگر احتمال عجز از امتثال تکلیف، از نظر عقلا عذر محسوب نمی شود و لذا با توجه به اینکه لازم است که ترک امتثال مستند به مؤمّن باشد، شخص مؤمنی ندارد و لازم است که امتثال کند.[1]

1.1.1.1.1.1مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی

1.1.1.1.1.1.1الف: مناقشه در جریان احتیاط

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است؛ چون مقیّد لبّی به صورت «ما لم تشتغل بواجب أهم او مساوی» است و احتمال داده می شود که اشتغال به واجب آخر، اشتغال به واجب مساوی باشد و لذا در اصل حدوث تکلیف به محتمل الأهمیّه شک وجود دارد که مجرای اشتغال نخواهد بود بلکه اصل برائت جاری می شود.

جریان اصل برائت در این فرض به این جهت است که آنچه برای مکلّف مهم است و بر او منجز می شود، اهتمام مولی است و اهتمام مولی به صورت تعیینی به محتمل الأهمیّه مشکوک است که نسبت به آن برائت جاری می شود بلکه برائت از وجوب محتمل الأهمیّه جاری می شود؛ چون شک در حدوث وجوب در فرض اشتغال به محتمل التساوی وجود دارد.

1.1.1.1.1.1.2ب: مناقشه در تشبیه محل بحث به موارد شک در قدرت

مطلب دیگری که در کلام مرحوم خویی مطرح شد، تنظیر محل بحث به موارد شک در قدرت است که در این موارد، احتیاط جاری می شود. ایشان در مورد شک در قدرت در اینجا قائل به احتیاط شده اند، در حالی که در موارد دیگر در اصول خود، از جمله جلد 2، صفحه 241، قائل به برائت شده اند.

اشکال دیگر این است که محل بحث ربطی به موارد شک در قدرت ندارد؛ چون در محل بحث، مکلّف یقینا قادر به انجام محتمل الأهمیّه است و شک در تحقق شرط تکلیف دارد؛ مثل اینکه شک وجود داشته باشد که تکلیف واجب عینی یا کفایی است و دیگری آن را انجام دهد. در این صورت می توان به اصل برائت تمسّک کرد؛ چون ممکن است اتیان شخص دیگر، مانع از حدوث تکلیف در حق مکلّف باشد و لذا با توجه به اینکه شک در اصل حدوث تکلیف است، اصل برائت جاری خواهد شد.

بنابراین پاسخ مرحوم آقای خویی از شبهه مطرح شده، تمام نیست.

1.1.1.1.2ب: تفویت یقینی ملاک در صورت ترک محتمل الأهمیّه

پاسخ دوم از شبهه این است که فوت ملاک ملزم در محتمل الأهمیّه یقینی است، اما ممکن است با ترک این ملاک ملزم به جهت انجام فعلی که ممکن است اضعف باشد و اصلا وجوبی نداشته باشد، موجب یقین به تفویت ملاک ملزم در محتمل الأهمیّه خواهد شد و لذا تفویت ملاک به امری صورت گرفته است که واجب نبوده است و عقل تفویت ملاک به جهت امری که وجوب آن روشن نیست را موجب عذر نمی داند.

این بیان در کلام شهید صدر مطرح شده است.[2] طبق بیان ایشان، محل بحث با سایر موارد شک در شرط تکلیف متفاوت است و لذا در مثال اینکه احتمال داده می شود که فعلی که شخص دیگر انجام داده است، به جهت کفایی بودن آن مانع از تکلیف در حق شخص باشد، اصل فوت ملاک ملزم مشکوک است و چه بسا قائم به طبیعی فعل باشد که حتی با انجام دیگری هم محقق می شود، اما در محل بحث این گونه نیست؛ چون اگر فعل غیر محتمل الأهمیّه انجام شود، یقینا ملاک در محتمل الأهمیّه فوت خواهد شد و عذری هم در فوت این ملاک فوت ندارد؛ چون اشتغال به فعلی که وجوب آن مشخص نیست، عذر محسوب نمی شود.

1.1.1.1.2.1مناقشه در کلام شهید صدر

پاسخ ما از کلام شهید صدر این است که آنچه برای عبد مهم است، اهتمام مولی است و لذا نسبت به ملاکات و مصالح و مفاسد کاری ندارد بلکه مکلّف به دنبال این مطلب است که مولی از او چه می خواهد؟ در محل بحث هم فرض این است که مکلّف نمی داند که مولی به صورت تعیینی انجام محتمل الأهمیّه را طلب کرده است و یا اینکه فعل دیگر هم مطلوب مولی است، که برائت از اهتمام تعیینی مولی نسبت به محتمل الأهمیّه جاری خواهد شد.

تفاوت محل بحث با موارد معلوم الأهمیّه، در این است که در ترجیح به اهمیّت فرض شده است که علم وجود دارد که اهمیّت در یک طرف ملزمه است و به حدی است که مولی نسبت به آن اهتمام دارد، در حالی که در اینجا در اصل اهتمام مولی شک وجود دارد و این در حالی که است که خود مولی نسبت به موارد شک تعبیر «رفع ما لایعلمون»[3] را به کار برده است.

البته نکته دیگر بحث کاشف از ملاک ملزم است که در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به صورت فی الجمله کاشف وجود دارد؛ مثل اینکه اگر حفظ جان یک انسان مسلمان با غصب تزاحم داشته باشد، بلاشک حفظ جان مسلمان أهم است و لذا حتی اگر لازم باشد، می توان درِ خانه دیگری را برای نجات فرد در حال غرق شدن، شکست.

1.1.1.1.3ج: استصحاب عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی

سومین پاسخ، تمسّک به استصحاب عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی است؛ چون قبل از رفتن به سراغ طرف دیگر، یقینا اشتغال به واجب أهم یا مساوی وجود نداشته است که بعد از اشتغال هم اسصحاب جاری می شود که اشتغال به واجب أهم یا مساوی صورت نگرفته است و لذا شرط تکلیف به محتمل الأهمیّه احراز خواهد شد.

1.1.1.1.3.1مناقشه در تمسّک به استصحاب

تمسک به استصحاب، پاسخ خوبی است، اما مواجه با اشکالی است که کسانی همچون شهید صدر این اشکال را تقویت کرده و گفته اند: در صورتی که موضوع مرکب باشد که ظاهر ادله همین است، لازم است که صرفا در جزء مشکوک اصل جاری شود و نباید در کل مرکب اصل جاری شود و لذا وقتی شارع خطاب «اذا غسلت ثوبک بالماء یطهر» را بیان کرده باشد، این تعبیر به معنای «اذا تحقق الغسل بشیءٍ و کان ذلک الشیء ماءا یطهر ثوبک» خواهد بود. حال در صورت توارد حالتین در یک مایع، بعد از تعارض و تساقط دو استصحاب کونه ماءا و عدم کونه ماءا، نمی توان استصحاب مجموع «الغسل بالماء» را جاری کرد؛ چون مجموع موضوع اثر نیست بلکه واقع جزئین موضوع اثر است.

شاهد مطلب ذکر شده این است که در مواردی که استصحاب «کونه ماءا» بلامعارض جاری می شد، کسی توهم نمی کند که این استصحاب، با استصحاب عدم تحقق غسل بالماء معارضه می کند یا اصل مثبت است؛ چون موضوع مرکب از دو جزء است و لذا باید در جزء مشکوک اصل جاری شود و جزء معلوم اصل ندارد.

در محل بحث هم عدم اشتغال به واجب أهم یا مساوی، به معنای «عدم اشتغال بشیء و یکون ذلک الشیء واجبا أهم او مساویا» و شخص قطعا مشغول فعل آخر شده است و در این امر شکی وجود ندارد و استصحاب «عدم کونه مساویا» باید جاری شود که حالت سابقه ندارد؛ چون هیچ زمانی یقین نبوده است که فعل آخر مساوی با محتمل الأهمیّه نبوده است بلکه از ابتدا مشکوک بوده است.

البته ما سعی کردیم که در بحث استصحاب از این اشکال مهم جواب دهیم، اما درعین حال اعتراف می کنیم این اشکال مهمی است و بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی نسبت به این اشکال متوقف شده اند و شهید صدر در بحوث هم مصرّ بر این اشکال است.

1.1.1.1.4د: اعتراف به تسامح در بیان مقیّد لبّی

چهارمین پاسخ از اشکال این است که اعتراف شود که بنابر مسلک سوم از تزاحم، در بیان مقید لبی مسامحه شده است.

علت مسامحه صورت گرفته این است که قصد بیان آسان مطلب وجود داشته است و لذا به صورت دقیق بیان نشده است. اما در حال حاضر مجبور هستیم که به صورت دقیق بیان کنیم.

بیان مطلب این است که امر دائر بین دو تقیید است. تقیید اول به این صورت است که گفته شود: «هذا واجب ان لم تشتغل بواجب أهم او مساوی» که در فرض احتمال تساوی در طرف دیگر، اشکال تمسّک به عام در شبهه مصداقیه رخ خواهد داد. تقیید دوم این است که گفته شود: «هذا واجب مالم تشتغل بواجب تعلم باهمیّته او تحتملها بعینه او تعلم بالتساوی».

در دوران امر بین این دو تقیید، تقیید دوم را انتخاب می کنیم؛ چون در صورت انتخاب تقیید دوم، اشتغال به مشکوک التساوی که احتمال اضعف بودن آن وجود دارد، معلوم الأهمیّه، محتمل الأهمیّه بعینه و یا معلوم التساوی نیست و لذا به خطاب اول تقیید نخواهد زد و نتیجه این خواهد شد که اقل تقییدا خواهد بود، در حالی که تقیید اول، منجر به تقیید به خطاب تکلیف خواهد شد؛ چون در صورتی که فعلی در واقع مساوی باشد و نسبت به تساوی علم وجود نداشته باشد، طبق مقید دوم، اطلاق تکلیف محفوظ خواهد بود، در حالی که طبق مقید اول اطلاق محفوظ نیست. با توجه به اینکه تا ضرورت نباشد، نباید تقیید زده شود، به مقید دوم که از نظر تقیید، قید کمتر به خطاب تکلیف می زند، اکتفاء خواهد شد.

1.1.1.1.4.1مناقشه در وجه چهارم

در مورد بیان مطرح شده، ما اشکالی مطرح کرده ایم که این تقییدهای تفصیلی ذکر شده، عرفی نیست؛ چون اینکه مولی در مقام تشریع هر حکمی تفاصیل مرجّحات با توجه به کثرت مرجّحات لحاظ کند، عرفی نیست. در بحث مرجّحات به چند مورد اشاره کرده ایم و موارد متعددی دیگر هم هنوز باقی مانده است و این عرفی نیست که اگر مولی بخواهد خطاب «اسق ضیفک ماءا» را مطرح کند، تفاصیل تقییدها را به صورت «ما لم تشتغل بواجب معلوم الأهمیّه او محتمل الأهمیّه او معلوم التساوی او ماکان احتماله اقوی او کان حق الناس او کان اسبق زمانا او کان فریضه و الاخر سنّه» لحاظ کند بلکه متفاهم عرفی این است که مولی یک قید عام به تکلیف می زند، مثل اینکه «ما لم یکن هناک مسوغ عقلایی او شرعی للاشتغال بالطرف الآخر» و لذا فعل واجب خواهد بود مگر اینکه مسوغ عقلایی یا شرعی در عدول از این واجب به واجب دیگر وجود داشته باشد.

اما در مورد فرضی که یکی از دو واجب محتمل الأهمیّه است، ظاهر این است که نمی توان قسم خورد که مسوغ عقلایی نسبت به عدول از آن به فعل دیگر که محتمل التساوی است، وجود ندارد بلکه چه بسا تعبیر «رفع مالایعلمون» مسوغ شرعی باشد که علم حاصل می شود به مسوغ شرعی و توسط آن وجود اهتمام تعیینی مولی نفی خواهد شد.

بنابراین بعید نیست که طبق مسلک سوم از باب تزاحم محتمل الأهمیّه ترجیح لزومی ندارد و ان کان لاینبعی ترک الاحتیاط.

1.1.2بررسی ترجیح محتمل الأهمیّه طبق مسلک چهارم باب تزاحم

اشکال ما بر ترجیح محتمل الأهمیّه، طبق مسلک چهارم باب تزاحم روشن است؛ چون طبق این مسلک هر دو تکلیف فعلی است و ترجیح در باب تزاحم، حکم عقل و عقلاء است که ما حکم عقل و عقلاء را نسبت به تعیین محتمل الأهمیّه احراز نکرده ایم.

برای روشن شدن امر می توان به این مثال اشاره کرد که اگر کودکی در حال غرق شدن در دریا باشد و در کنار آن بزرگسالی که محتمل الأهمیّه است، در حال غرق شدن باشد، اگر شخص به جهت حس عاطفی و عمر کم کودک، کودک را نجات دهد، عقلاء او را مستحق عقاب نمی دانند؛ چون محتمل است که دو نفر در حال غرق شدن مساوی باشند و شخص هم علم به أهم بودن به نحو لزومی نداشته است و لذا با توجه به خود تعبیر شارع به «رفع مالایعلمون» اهتمام نفسانی مولی نسبت به قانون خود نفی می شود؛ یعنی اگرچه قانون ثابت است، اما اراده ارتکازیه مولی به نحوی نیست که در صورت سوال از او، تعیینا محتمل الأهمیّه را مشخص کند و لذا با توجه به اینکه عقاب بر عدم انجام محتمل الأهمیّه، عقاب بلابیان است، اصل برائت از اهتمام مولی جاری خواهد شد.

اگر ادعای سیره عقلاء بر تقدیم محتمل الأهمیّه مطرح شود، در پاسخ می گوئیم: اثبات سیره عقلاء بر تقدیم محتمل الأهمیّه اول الکلام است.

1.1.3بررسی تقدیم محتمل الأهمیّه طبق مسلک پنجم باب تزاحم

اما طبق مسلک پنجم باب تزاحم که دلیل را منصرف از فرض تزاحم می داند، دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف رخ می دهد. کسانی که در دوران امر بین تعیین وتخییر در تکلیف، قائل به احتیاط هستند، در اینجا باید احتیاط کنند.

اما ما قائل به احتیاط نیستیم بلکه برائت از تعیین را در همه موارد جاری می کنیم و لذا به نظر ما مقتضای مسلک سوم، چهارم و پنجم باب تزاحم، برائت از تعیین محتمل الأهمیّه است.

1.25- ترجیح به اقوائیت احتمال

پنجمین ترجیح از مرجّحاب باب تزاحم، ترجیح به اقوائیت احتمال است.

برای روشن شدن مقصود لازم به ذکر است که گاهی علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو واجب أهم است و أهم بودن واجب اول، مظنون و أهم بودن واجب دوم، موهوم است. به عنوان مثال هفتاد درصد احتمال أهم بودن واجب «الف» و سی درصد احتمال أهم بودن واجب «ب» وجود دارد.

فرض دوم به این صورت است که احتمال مساوی بودن دو فعل وجود دارد و چه بسا احتمال تساوی هفتاد درصد باشد، اما بیست درصد احتمال أهم بودن واجب «الف» و ده درصد، احتمال أهم بودن واجب «ب» داده می شود.

در فرضی که علم اجمالی به أهم لزومی بودن یکی از دو واجب وجود دارد، علم اجمالی به تکلیف ایجاد می شود؛ چون علم اجمالی به اهتمام مولی نسبت به ما هو الاهم وجود دارد. در این فرض موافقت قطعیه ممکن نیست؛ چون اگر فرضا دو نفر در حال غرق شدن باشند و شخص بداند یکی از دو نفر پیامبر خدا است و دیگر فرد عادی است و توان نجات هر دو را نداشته باشد که در این صورت نوبت به موافقت ظنیه خواهد رسید و لذا باید مظنون الأهمیّه را انتخاب کند؛ یعنی نمی داند کدام پیامبر خدا است، ولی به جهت هر علامتی، هفتاد درصد احتمال می دهد که فرد «الف» پیامبر خدا است و لذا لازم است که همان فرد را نجات دهد بلکه طبق مسلک سوم باب تزاحم گفته می شود که یقینا خطاب تکلیف دارای یک قید لبّی به صورت «مالم تشتغل بواجب مظنون الأهمیّه» است، اما تقیید به «ما لم تشتغل بواجب موهوم الأهمیّه» تقیید زاید بوده و خلاف اصاله الاطلاق است و لذا نباید عملی خلاف اطلاق خطاب صورت گیرد.

اما طبق مسلک اول و دوم تعارض رخ می دهد؛ چون همانند همه مواردی که یکی مظنون الصدق و دیگری موهوم است، ظن به صدق مرجّح محسوب نمی شود و لذا تعارض کرده و تساقط می کنند و نتیجه تخییر خواهد شد. اما طبق مسلک سوم باب تزاحم، این بیان مطرح می شود که خطاب تکلیف مقید به عدم اشتغال به فعلی که احتمال اهمیّت آن اقوی است؛ چون محتمل نیست که شارع در اینجا که دو غریق وجود دارد و هفتاد درصد هر دو انسان عادی هستند و لکن بیست درصد احتمال پیامبر بودن فرد «الف» و ده درصد احتمال پیامبر بودن دیگری وجود داشته باشد، احتمال بشتر را رها کند.

این مطلب را می توان در مثال دیگر بیان کرد که اگر در بین «اسق ضیفک ماءا» و «توضأ» تزاحم رخ دهد و هفتاد درصد، احتمال تساوی هر دو داده شود و بیست درصد احتمال اهمیّت وضوء و ده درصد احتمال اهمیّت سقی داده شود. طبق مسلک سوم مقید لبی بیان می کند که یقینا خطاب تکلیف مقید است به عدم صرف قدرت در فعلی که احتمال اهمیّت آن بیشتر است؛ چون اگر عکس آن عمل شود و شارع بیان کند که لازم است که شخص سراغ فعل «ب» برود که موهوم است و واجب دیگر که احتمال اهمیّت آن بشتر است را رها کند، ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است و لذا یقینا وجوب فعل مزاحم که دارای احتمال اهمیّت کمتر است، مشروط به عدم صرف قدرت در واجب دارای اهمیّت بیشتر است ولی عکس آن روشن نیست و لذا اصاله الاطلاق در محتمل الأهمیّه حکم می کند که متعین همان فعل است و مقید لبی هم بیان کرده است که «مالم تشتغل بواجب لایکون احتمال اهمیّته اضعف».

1.2.1مناقشه در ترجیح به اقوائیت احتمال

با توجه به اینکه ما در مبنای مطرح شده در مسلک سوم باب تزاحم و همچنین مسلک چهارم و پنجم اشکال کردیم، به نظر ما در موارد احتمال اقوائیت احتمال هم برائت از اهتمام تعیینی مولی به فعلی که احتمال اهمیّت در آن بشتر است، جاری می شود.

توضیح جریان برائت در مرجّح چهارم بیان شد. بنابراین این مرجّح هم مورد پذیرش ما نیست.

در ادامه به بحث طرق کشف اهمیّت واجبات خواهیم پرداخت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo