< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت/ مرجحات باب تزاحم/ تعارض أدله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرحجات باب تزاحم قرار دارد که مشهور قائل شده اند، در تزاحم بین واجب مطلق و واجب مشروط به قدرت، واجب مطلق مقدم خواهد شد. این مرجح مورد پذیرش ما نیست.

1- مرجحات باب تزاحم

1.1- الف: تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

در بحث ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، بیان شد که عمده اشکال این مسلک که به مشهور نسبت داده شده، این است که قدرت، ظاهر در قدرت بر ذات فعل و عدم وجود معجز مولوی است. معجز مولوی عبارت است از تکلیف تعیینی به خلاف.

لازم به ذکر است که صرف اینکه یک خطاب واجب مطلق باشد، تا زمانی که احراز نشود که واجب اهم است، از نظر عقلاء تعیّن امتثال نخواهد داشت تا تعین امتثال آن معجز مولوی محسوب شود و عرفا عدم قدرت بر انجام واجب مشروط به قدرت صادق باشد.

1.2- تقدیم واجب مطلق به دو شرط

البته اگر تعبیر «ان استطعت فحجّ» و یا «ان قدرت فتوضأ»، ظهور در قدرت به معنای دوم داشته باشند که عدم اشتغال به واجب آخر است و یا اینکه مجمل باشد، نسبت به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت ملتزم خواهیم شد؛ چون اگر تعبیر «ان قدرت فتوضأ» ظاهر در عدم اشتغال به واجب آخر باشد و از طرف دیگر ظاهر هم این باشد که قدرت به این معنا، شرط اتصاف به ملاک است، همان طور که در سابق هم بیان کرده ایم، تقدیم واجب مطلق روشن خواهد بود.

اگر شک وجود داشته باشد که قدرت به معنای قدرت بر ذات فعل است و یا به معنای عدم اشتغال به امتثال واجب آخر است و یا شک وجود داشته باشد که قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر، شرط استیفاء ملاک و یا شرط اتصاف به ملاک است، در این موارد اطلاق خطاب مطلق اقتضای امتثال واجب مطلق را خواهد داشت. در فرض ذکر شده، حتی قائلین به مسلک سوم باب تزاحم که خطاب را لبّا مقید به عدم صرف قدرت در واجب أهم یا مساوی می دانند هم واجب مطلق را مقدم می کنند؛ چون مقید لبّی است و در فرضی که در خطاب مطلق وجود دارد و از طرف دیگر خطاب مشروط به قدرت وجود دارد که مجمل است و ممکن است قدرت در آن به معنای عدم اشتغال به امتثال واجب آخر باشد و ممکن است قدرت در آن، شرط اتصاف به ملاک باشد و لذا وجهی نخواهد داشت که اطلاق خطاب مطلق، مقید به عدم اشتغال به چنین واجب مشروطی شود. اجمال در خطاب مشروط کافی خواهد بود تا خطاب مطلق نسبت به عدم اشتغال به امتثال واجبی همچون واجب مشروط به قدرت تقیید نخورد و اصاله الاطلاق در واجب مطلق محکم خواهد بود، در حالی که واجب مشروط به قدرت، یقینا مقید به عدم اشتغال به واجب مطلق است.

برای تقدیم واجب مشروط بر واجب مطلق، حتی اگر علم وجود داشته باشد که واجب مشروط در صورت وجوب، اهم خواهد بود، کافی نیست و لذا اگر دانسته شود که حج در فرض وجوب، با توجه به تعابیری همچون «بنی علیه الاسلام»، واجب اهم است، اما با توجه به اینکه روشن نیست که حج اساسا در فرض اشتغال به امتثال واجب آخر ملاک ملزم داشته باشد تا اهم شود، اطلاق خطاب واجب مطلق مقید نداشته و اقتضای امتثال خواهد داشت.

بنابراین مهم در محل بحث این است که قدرت در تعبیر «ان قدرت فتوضأ» و یا «ان استطعت فحجّ» ظهور در قدرت بر ذات فعل با عدم معجز مولوی به تکلیف تعیینی به خلاف دارد که اگر قدرت در لسان خطاب مشروط به قدرت، مجمل باشد، قائل به تقدم خطاب مطلق خواهیم شد.

1.3- لزوم منفصل نبودن قید قدرت برای تقدیم خطاب مطلق

البته علاوه بر نکات ذکر شده، برای تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط، لازم است که قید قدرت، منفصل از خطاب نباشد، بلکه متصل به خطاب باشد؛ چون اگر در خطابی بیان شود که «یجب الوضوء للصلاه» و در خطاب دیگر بیان شود که «من لایقدر علی الوضوء یتیمم» و یا خطاب «من لایقدر علی الوضوء یستعین بغیره حتی یتوضأ» که در خود خطاب وجوب وضوء قدرت اخذ نشده است، اما با وجود این دو خطاب، قدرت به سبب مقید منفصل بیان شده است. در این صورت حتی اگر قید قدرت مجمل باشد، قائل به تقدیم خطاب مطلق بر وضوء نخواهیم شد؛ چون خود خطاب وضوء مطلق است و توسط دلیل منفصل بیان شده است که در صورت عدم قدرت تیمم انجام شود. اجمال خطاب منفصل به خطاب «یجب الوضوء للصلاه» سرایت نمی کند و لذا به نظر ما در صورت خطابی مطلق مقدم خواهد شد که خطاب مشروط به قدرت، متصل به قید قدرت باشد که در صورت اجمالِ خطاب مشروط به قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر، خطاب مطلق مقدم خواهد شد.

 

1.4- ظهور قدرت در وضوء و حج به معنای عدم اشتغال به واجب آخر

در بحث تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط، مهم این است که خطاب قدرت ظهور در قدرت به معنای اول دارد الا اینکه تصریح شده و به صورت «یجب الوضوء اذ لم تشتغل بواجب آخر» باشد که از نظر فقهی این ادعاء در وضوء مطرح است. در مورد حج هم توسط برخی مطرح شده است و لذا وضوء و حج مشروط به عدم اشتغال به واجب آخر هستند. در مورد وضوء از قرائن خارجیه مثل روایتی که در مورد علم اجمالی به نجس بودن یکی از دو آب، تعبیر «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ»[1] به کار برده است، فهمیده می شود که هر واجب دیگری ولو اینکه واجب ضعیف باشد، رافع وجوب وضوء خواهد بود؛ چون در بعض فروض شخص می توانسته است که وضوی صحیح بگیرد، اما در عین حال امام علیه السلام امر به اهراق آب و یتمم کرده اند.

امکان انجام وضوی صحیح در این فرض به این صورت است که آب ظرف به حدی باشد که شخص بتواند با آب اول وضوء بگیرد و نماز بخواند و با آب دوم در ابتداء مواضع وضوی خود را تطهیر کرده و تجدید وضوء کند و نماز را اعاده کند. در این صورت نماز او با وضوی صحیح بوده است؛ چون اگر آب اول پاک بوده است که وضوء گرفته و نماز خوانده است و اگر آب دوم پاک بوده است، بعد از نماز اول اعضای وضوء را تطهیر کرده و بعد وضوء گرفته است و لذا وضوی او صحیح بوده است، اما امام علیه السلام فرموده اند: باید شخص تیمم کند. این مطلب مفتی به فقهاء هم قرار گرفته است که فحوای تعبیر «یهریقهما» مورد استناد خواهد بود؛ چون در مورد وضوء که مزاحم وجود نداشته است، شارع وضوء را واجب نکرده است که به اولویت در فرضی که اشتغال به واجب مزاحم وضوء وجود داشته باشد، واجب دیگر بر وضوء مقدم خواهد شد. بنابراین با قرائن خارجیه همانند روایات مختلف کشف می شود که اشتغال به هر واجبی که مزاحم وضوء شده باشد، بر وضوء مقدم خواهد شد. البته اگر ما صرف اطلاقات را لحاظ می کردیم، تعبیر «فلم تجدوا ماءا فتیمموا» بیش از قدرت بر ذات وضوء اقتضاء نداشت.

1.5- مناقشه در تقدیم واجب مطلق در فرض تبیین قدرت به عدم اشتغال به واجب آخر

گفته شد در صورت بیان خطاب وضوء به صورت «یجب الوضوء ان لم تشتغل بواجب آخر» هر خطاب دیگری بر خطاب وضوء مقدم خواهد شد. ممکن است در اشکال به این مطلب گفته شود: با وجود خطاب «ان لم تشتغل بواجب آخر فتوضأ» در فرض عدم اشتغال به واجب دیگر، وضوء واجب تعیینی خواهد بود و در فرض اشتغال، وجوب تعیینی نخواهد داشت، اما ممکن است که واجب تخییری باشد؛ یعنی ممکن است که واجب آخر، مساوی وضوء باشد و حتی با فرض تساوی هم تعبیر «اذا لم تشتغل بواجب مساو یجب علیک الوضوء». بنابراین در فرض اشتغال به واجب آخر، اگرچه وضوء واجب تعیینی نیست، اما ممکن است واجب تخییری باشد.

1.5.1- پاسخ از مناقشه

اشکال ذکر شده به نظر ما صحیح نیست؛ چون مقید لبی که مشروط بودن تکلیف به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی را مطرح کرده است، خطاب آخر را مقید به عدم اشتغال به وضوء نمی کند؛ چون در خود خطاب وضوء بیان کرده است که «اذا لم تشتغل بواجب آخر فتوضأ» و لذا اطلاق واجب آخر مثل وجوب حفظ مال از اینکه اسراف و تبذیر نشود، نسبت به وضوئی که موجب جان دادن گوسفند از تشنگی می شود، اطلاق دارد و قدر متیقن از تقیید آن فرضی است که مشغول به امتثال واجب مزاحمی نشود که مطلق است و یا مشروط به قدرت بر ذات فعل است.

اما نسبت به وضوء که خطاب آن مشروط به عدم اشتغال به واجب اخر است، به اطلاق خطاب مطلق تمسک خواهد شد؛ چون خطاب مطلق مشروط نیست و قید لبی هم اقتضاء نمی کندکه در فرض اشتغال به وضوء، واجب آخر واجب نباشد.

1.6- طرح بحث طبق فرض ظهور قدرت در عدم اشتغال به واجب آخر

در حال حاضر به تبع بحوث، یک بحث فرضی مطرح می کنیم که اگر فرض شود خطاب «ان قدرت فتوضأ» ظهور در معنای «اذا لم تشتغل بواجب آخر یجب علیک الوضوء» داشته باشد، رابطه این خطاب با خطاب دیگر که با آن تزاحم کرده است، چه خواهد بود؟

1.6.1- دو احتمال در مورد عدم اشتغال به واجب آخر

در مورد عدم اشتغال به واجب آخر دو احتمال وجود دارد:

ممکن است اشتغال به واجب آخر نداشتن، شرط اتصاف وضوء به ملاک باشد و لذا شارع امر به واجب مطلق کرده است و باید امتثال شود. البته اگر واجب مطلق ترک شود، عدم اشتغال به واجب آخر موجب اتصاف وضوء به ملاک ملزم خواهد شد که به جهت ملاک باید وضوء بگیرد.

احتمال دیگر در مورد عدم اشتغال به واجب آخر این است که عدم اشتغال شرط استیفاء ملاک باشد ولی با توجه به اینکه شارع ملاحظه کرده است که وضوء اضعف واجبات بوده است و همه خطابات دیگر اهم از وضوء بوده است. البته در مورد احتمال دوم ممکن است گفته شود که خلاف ظاهر است که شارع در خطابات خود، بین افعال نسبت سنجی و ملاحظه کند. پاسخ این اشکال این است که ملاحظه و نسبت سنجی بین افعال در صورتی خلاف ظاهر است که شارع در کل خطابات به این صورت لحاظ کند که با لحاظ اینکه هر کدام خود را اهم می داند، خطاب آن را مطلق بگذارد، اما در مورد خطاب یک تکلیف مثل وضوء وقتی شارع بیان می کند که «اذا لم تشتغل بواجب آخر» ملاحظه اینکه وضوء نسبت به سایر افعال اضعف بوده است، خلاف ظاهر نیست؛ چون ممکن است که شارع نظر مجموعی کرده و ملاحظه کرده است که وضوء ولو اینکه عدم اشتغال بواجب آخر شرط استیفاء ملاک بوده است، اضعف است. البته اضعف بودن وضوء که مطرح می شود، در مورد اصل طهارت نیست بلکه اگر وضوء به تیمم برسد، شاید تیممم مقدم باشد، ولی انتقال از وضوء به تیمم آسان است.

بنابراین اینکه در بحوث فرموده اند: لحاظ بین واجبات در قضایای حقیقیه خلاف ظاهر است، به صورت کلی صحیح نیست؛ چون در صورتی خلاف ظاهر است که در کل قضایای حقیقیه این امر اتفاق افتاده باشد، اما در یک مورد ممکن است از ادله استظهار شود که شارع یک تکلیف را از سایرین اهم دانسته است؛ مثل اینکه در ادله بیان شده است که «ما نودی بشیء کما نودی بالولایه» و در مقابل هم ممکن است شارع یک واجب را اضعف از سایر واجبات لحاظ کند؛ یعنی خود شارع واجبات شرعیه را استقراء کرده و بیان می کند که «اذا لم تشتغل بواجب آخر فتوضأ» که این تعبیر از این باب است که وضوء اضعف الواجبات بوده است و تمام واجبات از آن اهم هستند.

بنابراین ممکن است تعبیر «اذا لم تشتغل بواجب آخر» از این باب باشد که عدم اشتغال به واجب دیگر، شرط اتصاف وضوء به ملاک تام باشد که در این صورت طبعا هر واجب دیگری بر آن مقدم خواهد شد. احتمال دیگر هم این است که عدم اشتغال به واجب دیگر، شرط استیفاء ملاک بوده باشد و لذا ملاک در وضوء فعلی باشد، ولی وضوء اضعف الواجبات است ولذا سایر خطابات مقید نشده و فقط خطاب وضوء مقید شده است و لذا به اطلاق خطاب مطلق تمسک خواهد شد که حتی در فرض اشتغال به وضوء هم واجب خواهد بود که این امر نشان از اهم بودن واجب آخر خواهد داشت.

1.6.2- بیان شهید صدر در بحوث

بیان دیگر، کلام شهید صدر در بحوث است که فرموده اند: بیان شد که وضوء واجب تعیینی نیست مگر اینکه اشتغال به واجب آخر ترک شود. با این بیان وضوء یقینا اهم نخواهد بود؛ چون اگر وضوء اهم باشد، باید سایر واجبات دیگر را رها کرده و وضوء انجام شود و خود شارع هم نباید تعبیر «اذا لم تشتغل بواجب آخر» را بیان کند و لذا کشف می شود که وضوء از هیچ واجبی اهم نیست.

در اشکال به شهید صدر گفته شده است: ممکن است که وضوء با بعض واجبات مساوی باشد ومکلف بین وضوء و آن واجب آخر، مخیر باشد و لذا نباید گفته شود که همه واجبهای دیگر اهم از وضوء بوده و متعین خواهند بود.

شهید صدر در پاسخ از این اشکال فرموده اند: با بیان مطرح شده در اشکال، اصل اینکه وضوء واجب اهم نیست و امر آن دایر بین مساوی و اضعف بودن است، مورد پذیرش واقع شده است، در حالی که واجب آخر، محتمل الاهمیه یعینه خواهد بود که یکی از مرجح های باب تزاحم این است که احد المتزاحمین محتمل الاهمیه بعینه باشد.

بنابراین مستشکل پذیرفته است که وضوء واجب اهم نیست؛ چون اگر وضوء واجب اهم بود، خطاب به صورت «اذا لم تشتغل بواجب آخر یجب الوضوء» بیان می شد بلکه از تعابیری همچون «فی بعض الواجبات یجب الاشتغال بالوضوء» استفاده می شد. لذا وضوء قطعا اهم نیست بلکه مساوی یا اضعف است اما واجب دیگر محتمل الاهمیه است که به این جهت ترجیح داده می شود.

1.6.3- بیان مختار در تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت

بنابراین در این بحث ما نتیجه گرفتیم که هیچ وجهی برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت شرعیه وجود ندارد؛ چون ظاهر قدرت، معنای اول است که قدرت بر ذات فعل است و عدم اشتغال به واجب آخر معنای قدرت نیست.

1.7- بررسی مقتضای اصل عملی در صورت عدم وجود اطلاق در خطاب

مطلب دیگر، بررسی مقتضای اصل عملی در صورت عدم وجود اطلاق در خطاب تکلیف مطلق و تکلیف مشروط به قدرت است.

محل بحث فرضی است که اطلاقی برای تمسک وجود ندارد و از خارج به هر نحوی مثل فحوای روایات فهمیده شود که قدرت در مثل وجوب حفظ نفس محترمه یا وجوب ستر رأس امام الاجنبی، شرط استیفاء ملاک است، اما نسبت به حفظ جان دیگران اطلاق لفظی وجود نداشته باشد[2] بلکه از باب دلیل دلبی باشد و فهمیده شود که قدرت شرط استیفاء ملاک است و حتی در فرض عدم قدرت بر حفظ جان دیگران، ملاک ملزم وجود داشته باشد.

در این مورد ما بحث مفصل آن را در جزوه مطرح کرده ایم و در اینجا با بیان نکات برجسته بحث را به اتمام خواهیم رساند.

 

1.7.1- کلام شهید صدر در بحوث

نکته اول این است که در بحوث فرموده اند: به عنوان مثال در مورد وجوب حفظ جان دیگران می دانیم که قدرت شرط استیفاء ملاک است و در این صورت اگر واجب دیگری با آن مزاحم شود که روشن نباشد که همانند واجب اول قدرت در آن شرط استیفاء ملاک باشد و یا قدرت در واجب دوم شرط اتصاف به ملاک است. البته قدرت هم به معنای اول نباشد بلکه قدرت به معنای دوم که عدم اشتغال به واجب آخر است، مراد باشد.

در بحوث فرموده اند: وقتی اطلاقی وجود نداشته باشد، عقل حکم می کند که نباید امتثال واجبی مثل حفظ جان دیگران که یقینا قدرت در آن شرط استیفاء ملاک است، ترک شود بلکه باید امتثال شود؛ چون ممکن است که قدرت به معنای دوم که عدم اشتغال به واجب آخر است، در واجب دیگر شرط اتصاف به ملاک باشد و در فرض اشتغال به واجب اول که حفظ جان دیگری است، اساسا ملاک ملزم در واجب دوم فعلی نشود و ملاکی فوت نشود و لذا باید ملاک ملزم در حفظ جان دیگران استیفاء شود. اما اگر به صورت عکس عمل شود ولو اینکه فعل دوم مثل از حج مواردی باشد که اسلام بر آن بناء شده باشد، عقل اجازه انجام نمی دهد؛ چون اگرچه در مورد حج با ترک واجب اول، ملاک فعلی می شود، اما شخص با امتثال حج، با توجه به اینکه قدرت در واجب اول، شرط استیفاء ملاک است، یقینا ملاک ملزم در حفظ جان دیگران را تفویت کرده است و این تفویت را برای استیفاء ملاک دیگر که اساسا مشکوک بوده است، انجام داده است. بنابراین قطعا عقل راه دوم را تجویز نمی کند.

1.7.1.1- مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما فرمایش بحوث ناتمام است؛ چون به نظر ما ملاک به معنای مصلحت و یا ملاک به معنای محبوبیت مولی، به نظر عقل الزام آور نیست بلکه صرفا غرض لزومی مولی الزام آور است. طبق این کلام در صورتی که شخص حفظ جان دیگران را رها کرده و مبلغ خود را صرف انجام حج کند، اگرچه ملاک ملزم حفظ جان دیگران و محبوب مولی تفویت شده است، اما روش نیست که غرض لزومی مولی تضییع شده باشد؛ چون ممکن است اراده و غرض لزومی مولی به جامع تعلق گرفته باشد.

احتمال تعلق غرض مولی به جامع به این جهت است که بیان کردیم در متزاحمین متساویین اراده مولی به اتیان احدهما تعلق می گیرد و چه بسا غرض لزومی مولی به صورت «ائت باحدهما» باشد همانند دوران بین تعیین و تخییر که احتمال داده می شود که غرض لزومی مولی تعلق به حفظ جان دیگری تعلق گرفته باشد و احتمال هم داده می شود که غرض لزومی مولی به جامع تخییری بین حفظ جان دیگری و رفتن به حج تعلق گرفته باشد. در این صورت اگر به حج برود، ملاک ملزم[3] حفظ جان دیگران و محبوب مولی تفویت شده است، اما عقل حکم می کند که برای مهم اراده مولی است کما اینکه در مورد مسواک زدن، تعبیر «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» وجود دارد که ملاک ملزم مسواک زدن یا محبوب مولی تفویت می شود، اما اراده لزومیه مولی تفویت نمی شود و لذا اصل برائت حکم می کند که مولی نسبت به حفظ جان دیگری اراده لزومیه نداشته است و لذا مکلف مخیر خواهد بود که مبلغی که در اختیار دارد، صرف نجات بیماری کند تا از مرگ نجات پیدا کند و یا به حج برود؛ چون احتمال اراده جامع وجود دارد و ما خلافا للمشهور، در دوران امر بین تعیین و تخییر، قائل به برائت از تعیین هستیم همان طور که نظر شهید صدر هم برائت از تعیین است و لذا به ایشان اشکال می کنیم که اینجا هم ایشان باید طبق اصل عملی قائل به برائت از تعیین می شدند.


[2] حضرت استاد در این بخش به کلام مرحوم استاد خود هم اشاره فرمودند که مرحوم استاذ قائل بوده اند که حفظ جان خود شخص هم اطلاق لفظی ندارد.
[3] حضرت استاد فرمودند: مراد از ملاک ملزم به معنای ملزم فعلی نیست بلکه مراد ملاک به حد بالا و به مرتبه لزومیه است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo