< فهرست دروس

 

 

موضوع: تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت/ مرجحات باب تزاحم/ تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجّحات باب تزاحم قرار دارد که اولین مرجّح مطرح شده، مربوط به موارد مشروط به قدرت است که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم خواهد شد. نسبت به این مطلب دو بیان مطرح شده است که بعد از طرح بیانات، به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

1مرجّحات باب تزاحم

1.11- تقدیم واجب مشروط به قدرت عقلی بر واجب مشروط به قدرت شرعی

در بحث ترجیح واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت، طبق آنچه به مشهور نسبت داده است، واجب مطلق بر واجب مشروط مقدم خواهد شد.

1.1.1بیانات تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت

برای کلام مشهور دو وجه ذکر شده است:

1.1.1.1الف: عدم قدرت بر واجب مشروط با وجود خطاب مطلق

اولین وجه برای تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط این است که ظاهر خطاب واجب مطلق این است که نسبت به واجب مشروط به قدرت شرعی، معجز مولوی محسوب می شود. به عبارت دیگر قدرت در لسان خطاب، در مقابل عجز تکوینی وعجز تشریعی ناشی از امر مطلق به خلاف است.

بیان ثبوتی این ظهور عرفی این است که قدرت در واجب مشروط به معنای دوم که عدم اشتغال به واجب دیگر است، شرط اتصاف به ملاک است، اما قدرت در واجب مطلق به معنای دوم، شرط استیفاء ملاک است. با این فرض واجب مطلق مقدم بر واجب مشروط خواهد شد.

1.1.1.1.1مناقشه در وجه اول

وجه اول برای تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط مورد پذیرش ما نیست؛ چون تا زمانی که عرفا احراز نشود که واجب مطلق أهم یا محتمل الأهمیه بعینه است، عرف حکم نمی کند که شخص نسبت به واجب مشروط قادر نیست.

1.1.1.2ب: شرط استیفاء ملاک بودن قدرت در واجب مطلق و شرط اتصاف بودن در واجب مشروط

وجه دوم برای تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط این است که عرفا با توجه به اینکه در واجب مطلق، قدرت در لسان خطاب اخذ نشده است، ظهور در این مطلب دارد که قدرت شرط استیفاء ملاک است، اما در مورد واجب مشروط به قدرت یا ظهور در این مطلب دارد که قدرت شرط اتصاف به ملاک است و یا اینکه از این جهت مجمل است.

در این شرائط طبیعتا باید به دنبال تحصیل ملاکی رفته شود که یقینا وجود دارد و لذا اگر واجب مشروط انجام شود، آن ملاک فوت خواهد شد؛ چون قدرت در واجب مطلق، شرط اتصاف به ملاک نیست. اما اگر واجب مطلق امتثال شود، یا خطاب مشروط به قدرت ظهور دارد که ملاک در آن فعلی نمی شود و لذا چیزی فوت نمی شود و یا اینکه احتمال عدم فوت ملاک وجود دارد که در این صورت عقل حکم می کند که امر دایر است بین اینکه تفویت ملاک ملزم قطعی شود و یا اینکه ملاک ملزم قطعی در واجب مطلق تحصیل شود و احراز هم نشود که ملاک ملزم دیگری در واجب مشروط بوده است و تفویت شده است. در نظر عقل راه دوم متعین است.

طبق این بیان واجب مطلق مقدم خواهد شد ولو اینکه ملاک غیر قطعی در واجب مشروط، در صورت وجود اهم باشد؛ چون اصل ثبوت ملاک در واجب مشروط مشکوک است.

1.1.1.2.1ابتناء وجه دوم بر دو ادعاء

وجه دوم بر تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت، مبتنی بر دو ادعا است:

    1. قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاک است.

    2. قدرت در خطاب مشروط به قدرت شرط اتصاف به ملاک است.

1.1.1.2.1.1طرق اثبات شرطیت قدرت برای استیفاء ملاک در خطاب مطلق

برای اثبات اینکه قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاک است، سه راه وجود دارد:

1.1.1.2.1.1.1الف: عدم سقوط دلالت التزامی به ثبوت ملاک در صورت سقوط دلالت مطابقی

راه اول برای اثبات اینکه قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاک است، توسط محقق اصفهانی[1] و محقق عراقی[2] مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: خطاب تکلیف دارای دلالت مطابقی و التزامی است که مدلول مطابقی خطاب تکلیف، ثبوت تکلیف و مدلول التزامی آن ثبوت ملاک است. وقتی با مقید لبّی یا لفظی منفصل مدلول مطابقی خطاب تکلیف تقیید زده شود و در موارد عجز، تکلیف منتفی باشد، مدلول التزامی که دال بر وجود ملاک برای متعلق حتی در حال عجز است، تقیید نخواهد خورد.

از طرف دیگر وجهی ندارد که با سقوط دلالت مطابقیه از حجیت، دلالت التزامی هم ساقط شود؛ چون دلالت التزامی ظهور دیگری غیر از ظهور مطابقی است و لذا با سقوط دلالت مطابقی از حجیت، دلیل «الظهور حجّة» شامل ظهور التزامی می شود و لذا به عنوان مثال خطاب «یحرم کشف الجسد امام الاجنبی» یا «یحرم مس اسم الله تعالی علی المحدث» کشف از مفسده ملزمه در این فعل حتی در فرض اضطرار و عجز می کند و لذا قدرت شرط اتصاف به ملاک نخواهد بود بلکه ملاک حتی در فرض عجز هم ثابت است، اما به جهت عجز امکان تحصیل ملاک وجود ندارد؛ کما اینکه در مورد انقاذ غریق حتی در صورت عجز هم ملاک انقاذ وجود دارد؛ اعم از اینکه ملاک به معنای مصلحت و یا محبوبیت باشد. در عین اینکه ملاک وجود دارد، مولی به جهت عجز تکلیف خود را ساقط کرده است.

1.1.1.2.1.1.1.1مناقشه در طریق اول

به نظر ما طریق اول برای اثبات شرطیت قدرت برای استیفاء ملاک در واجب مطلق، صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

اولاً: این مطلب که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، صحیح نیست و لذا ممکن نیست که دلالت مطابقی از حجیت ساقط شده ولی دلالت التزامی بر حجیت باقی باشد. توضیح این مطلب در آینده بیان خواهد شد.

ثانیاً: فرضا اگر از نظر کبروی، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی صحیح باشد، به دو بیان مطلب ذکر شده بر محل بحث منطبق نیست و اشکال صغروی وجود دارد:

    1. بیان اول برای عدم انطباق صغروی مختار ما است. در این مورد می گوئیم: دلالت خطاب تکلیف بر محبوبیت متعلق خود، به دلالت التزامی نیست بلکه خطاب تکلیف به دلالت تضمنیه تحلیلیه بر محبوبیت دلالت می کند.

بین دلالت التزامیه و دلالت تحلیلیه تضمنیه، تفاوت وجود دارد که این تفاوت را در ضمن مثال بیان می کنیم. اگر گفته شود که «زید فی الدار» لازمه وجود زید در خانه ولو اینکه لازمه اتفاقی باشد، این است که همسر زید هم در خانه است؛ چون این دو به گونه ای هستند که با وجود زید در خانه، همسر او هم در خانه همراه او خواهد بود، اما ممکن است در صورتی هم که زید در خانه نیست، همچنان همسر او در خانه حضور داشته باشد. حال در چنین شرائطی اگر یک ثقه بیان کند که «زید فی الدار» در این صورت مدلول التزامی کلام این ثقه، این است که همسر او هم در خانه حضور دارد. حال اگر ثقه دیگر بیان کند که «لیس زید فی الدار»، کلام این دو ثقه تعارض می کنند. اما اینکه ثقه دوم بیان کرده است که زید در خانه نیست، بالالتزام دلالت بر نبود همسر زید در خانه نمی کند؛ چون ممکن است که زید در خانه نباشد ولی همسر او در خانه حضور داشته باشد.

در مثال ذکر شده، محقق اصفهانی و محقق عراقی تبعا للشیخ الاعظم می فرمایند: مدلول التزامی خبر اول به جهت عدم وجود معارض حجت خواهد بود و لذا ثابت نمی شود که زید در خانه است، اما ثابت می شود که همسر او در خانه است، در حالی که این همان ادعای کبروی است که مورد پذیرش ما نیست و در نظر ما به سیره عقلائیه دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است. اما محل بحث همانند این است که گفته شود: وقتی مخبر ثقه تعبیر «زید فی الدار» را به کار می برد، به دلالت تضمنیه تحلیلیه بیان کرده است که انسان، جسم، موجود زنده در خانه وجود دارد؛ یعنی خطاب «زید فی الدار» دلالت کرده است که هر کلی که قابل انطباق بر زید باشد، در خانه وجود دارد. حال اگر مخبر ثقه دوم بیان کند که زید در خانه نیست، در این صورت می توان به استناد خبر او بیان کردکه زید در خانه حضور ندارد، اما مدلول التزامی این کلام که وجود انسان، جسم و موجود زنده در خانه وجود دارد، حجت نخواهد بود؛ چون وقتی مخبر ثقه اول، از وجود زید در خانه خبر می دهد، مدلول تضمنی آن این است که انسان در ضمن زید وجود دارد و لذا وجود انسان لابشرط از زید نیست بلکه بشرط شیء و در ضمن زید است و با این فرض هیچ عرفی تایید نمی کند که وقتی مخبر ثقه دوم بیان می کند که زید در خانه نیست، گفته شود که مخبر ثقه اول گفته است که جامع بین زید و عمرو که منطبق بر زید است، در خانه وجود دارد. حتی اگر مخبر ثقه دوم هم وجود نداشته باشد بلکه علم تفصیلی وجود داشته باشد که زید در خانه نیست، واضح است که هیچ عرفی حکم به وجود جامع بین زید و عمرو در خانه نمی کند؛ چون دلالت وجود زید بر وجود انسان در خانه، دلالت التزامی نیست بلکه مدلول تضمّنی تحلیلی است که مدلول تضمنی تحلیلی در صورت وجود خود زید در خانه وجود دارد نه اینکه مطلقا وجود داشته باشد

بنابراین نباید نسبت به تبعیت دلالت تضمنیه تحلیلیه، نسبت به دلالت مطابقیه اشکال شود. این مطلب حتی طبق قول به جریان استصحاب کلی قسم ثالث هم وجود دارد؛ چون بحث ظهورات جدای از بحث اصل عملی است. بنابراین وقتی خطاب مطلق «یحرم کشف الجسد امام الأجنبی» تقیید خورده و شامل عجز نشود، با توجه به اینکه مبغوضیت در ضمن حرمت بوده است، با رفع حرمت، مبغوضیت در ضمن حرمت هم که مدلول تضمنی تحلیلی است، رفع خواهد شد.

البته اگر ملاک به معنای مصلحت باشد، مصلحت مدلول تضمنی تحلیلی نیست بلکه دلالت التزامی است، اما آنچه برای عبد مهم است، محبوبیت در نزد مولی است.

در این مجال به نکته ای اشاره می کنیم که محقق اصفهانی و محقق عراقی قائل شده اند که ظهور التزامی، فرد مستقلی از دلیل «الظهور حجة» است و با سقوط ظهور مطابقی از حجیت به جهت معارض یا علم تفصیلی به خطاء، ظهور التزامی فرد دیگری از ظهور خواهد بود و دلیل «الظهور حجة» شامل آن خواهد شد. نکته لازم به ذکر این است که فرضا اگر مطلب محقق اصفهانی و محقق عراقی پذیرفته شود، این نکته در لازم بیّن بالمعنی الأخص وجود دارد و ظهور منعقد می شود، اما هر لازم عقلی ظهور ساز نیست و لذا اینکه خطاب تکلیف مستلزم مصحلت در فعل است، اگر لازم بیّن بالمعنی الاخص باشد، ظهور عرفی بر مدلول التزامی منعقد می شود، اما این امر اول الکلام است و نهایتا لازم عقلی است و لازم عقلی ظهور التزامی تشکیل نمی دهد تا فردی از ظهور قرار گیرد. البته مهم این است که مصلحت ربطی به عبد ندارد و عبد تابع مصلحت نیست بلکه تابع محبوبیت مولوی است و محبوبیت مولوی مدلول تضمنی تحلیلی است.

    2. بیان دیگر برای عدم انطباق صغروی بحث عدم تبعیت دلالت مطابقی و التزامی، کلام شهید صدر در بحوث است؛ یعنی ولو اینکه مبنای عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی را بپذیریم، اما از نظر صغروی این مطلب بر محل بحث تطبیق نمی کند.

ایشان در بیان اشکال صغروی فرموده اند: اگر فرضا پذیرفته شود که ظهور التزامی، موضوع مستقل برای حجیت است[3] ، این مطلب در صورتی است که مقید مدلول مطابقی، مقید متصل نباشد، در حالی که تقیید خطاب تکلیف به قدرت، به وسیله مقید لبی متصل بوده است و لذا مانع ظهور مطابقی شده و نمی گذارد که ظهور التزامی شکل بگیرد و مقید متصل هادم اصل ظهور مطابقی است و ظهور التزامی تابع ظهور مطابقی در اصل انعقاد و شکل گیری است.[4]

به نظر ما این اشکال شهید صدر در بحوث مبنایی است؛ چون همان طور که در مسلک سوم از تزاحم بیان کردیم، هیچ عرفی با مقید لبّی متصل، خطاب تکلیف را مشروط به قدرت به معنای دوم که قدرت بر ذات فعل به ضمیمه عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی نمی کند. نهایت امر این است که انصراف از عجز از ذات فعل دارد. برای روشن شدن این امر می توان اشاره کرد که خطابی که عبور را از چراغ قرمز را منع کرده است، انصراف از فرض تزاحم نخواهد داشت و لذا شامل فرضی که شخصی بیماری را به بیمارستان می برد و در صورت عدم مراجعه، منجر به فوت او می شود، خواهد شد.نهایتا مقید لبی منفصل یا مقید لفظی منفصل وجود دارد، اما این ادعای شهید صدر که ارتکاز عقلاء علاوه بر تقیید به قدرت بر ذات فعل، تقیید به عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی می کند، کلامی است که دونه خرط القتاد.

بنابراین اشکال ما به طریق محقق اصفهانی و محقق عراقی این است که ما کبری عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی را نمی پذیریم. اشکال صغروی ما هم این است که محبوبیت مدلول تضمنی تحلیلی برای خطاب است و روح خطاب تکلیف، ابراز محبوبیت است که ابراز خطاب تکلیف از نظر عرف، ابراز محبوبیت مولی خواهد بود.

1.1.1.2.1.1.2ب: ظهور اطلاق ماده در تقوم ملاک به ذات فعل

دومین طریق برای اثبات اینکه خطاب، دلالت بر شرطیت قدرت برای استیفاء ملاک می کند، طریق محقق نائینی است[5] .

محقق نائینی فرموده اند: اطلاق ماده در مورد اینکه مولی تعبیر «تجب الصلاه» به کار برده است و از تعبیر «تجب الصلاه المقدوره» استفاده نکرده است، ظاهر در این امر است که ملاک متقوم به صلاه در حال قدرت نیست بلکه ملاک متقوم به ذات صلاه است.

محقق نائینی فرموده اند: اگرچه می پذیریم که خطاب تکلیف به صلاه به جهت مقید لبی متصل، از ابتداء منصرف و متعلق به حصه مقدوره بوده است، اما متعلق تکلیف در رتبه سابقه ذات صلاه است و اختصاص متعلق تکلیف به صلاه مقدوره در طول تعلق تکلیف بوده است. بنابراین این امر ظهور دارد که ملاک متقوم به ذات صلاه است.

1.1.1.2.1.1.2.1مناقشه در طریق دوم

به نظر ما این طریق هم صحیح نیست؛ چون همان طور که بیان شد، محبوبیت مولی، مدلول تضمنی تحلیلی برای خطاب است و وقتی مدلول تضمنی تحلیلی باشد، وقتی خطاب به صلاه مقدوره تعلق بگیرد، مدلول تضمنی تحلیلی آن محبوبیت مطلقه ولو بدون تعلق تکلیف نخواهد بود بلکه محبویت صلاه در ضمن تکلیف به آن خواهد بود و لذا از نظر عرف بعد از سقوط اطلاق ماده ولو اینکه سقوط توسط دلیل منفصل باشد، مثل اینکه دلیل «اکرم عالما» بیان شده و دلیل منفصل «لاتکرم العالم الفاسق» بیان شود و یا در خطابی «توضأ بالماء» و در دلیل منفصل دیگر «لاتتوضأ بماء مغصوب» وارد شود، عرف صرفا به جهت اینکه در خطاب «توضأ بالماء» متعلق ذات آب است، حکم نمی کند که وضوء با آب مغصوب ملاک دارد و لذا فرمایش محقق نائینی در طریق دوم تمام نیست.

1.1.1.2.1.1.3ج: طریق مختار برای شرطیت قدرت در استیفاء ملاک

طریق سوم که ما قائل هستیم این است که در آن کاری به اطلاق خطاب نداریم بلکه اصل خطاب تکلیف در مواردی که تکلیف در لسان خطاب مشروط به قدرت نباشد، ظاهر در این است که حتی در فرض عجز هم ملاک وجود دارد. این ظهور ناشی از غلبه این حالت در خطابات عقلائیه است. عقلاء دارای خطاب امر و نهی هستند و در خطابات مشتمل بر امر و نهی عقلاء که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست، ملاک حتی در حال عجز هم وجود دارد و عجز مانع از استیفاء ملاک است. این مطلب به خطاب ظهور خواهد داد. شارع هم که خطاب مطلق صادر کرده است، عرف این استظهار را خواهد کرد که ملاک قائم به ذات فعل است و مدلول مطابقی اطلاق خطاب نیست تا گفته شود که اطلاق خطاب با مقید متصل با منفصل ساقط شده است بلکه اصل خطاب مطلق است که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست.

ما دو شاهد بر ادعای خود ذکر می کنیم:

    1. فقهاء ملتزم شده اند که اکراه و الجاء بر حرام، حرام است. حال اگر کسی دیگری را الجاء کرده و آب نجس در حلق او بریزد و یا او را اکراه کرده و او را تهدید به نوشیدن آب نجس کند. در این صورت فقهاء فرموده اند: اکراه و الجاء بر حرام، حرام است؛ چون این فرض از اظهر مصادیق تسبیب به حرام است. در حالی که بعد از اکراه و الجاء صدور فعل از فاعل حرام نیست؛ چون در صورت الجاء قادر و مختار نیست و در صورت اکراه هم به لحاظ خطاب «رفع عن امتی ما استکرهوا علیه» چیزی بر عهده او نیست. بنابراین اکراه بر حرام فعلی نشده است.

در این مثال فقهاء قائل به حرمت اکراه بر فعل حرام شده اند ولو اینکه در طول اکراه، فعل دیگر حرام نیست، در حالی این مثال فرقی با مثال که مالک گفته است: «من راضی نیستم زید از آب حوض وضوء بگیرد و یا بخورد مگر اینکه مجبور باشد که در صورت اجبار استفاده اشکال ندارد». در این فرض اگر شخصی زید را اکراه بر وضوء گرفتن یا استفاده از حوض کند، در دادگاه نمی توانند بر شخص اکراه کننده جرمی اثبات کنند؛ چون اگر گفته شود که اکراه بر غصب شده است، شخص اکراه کننده در پاسخ می تواند بگوید که در طول اکراه دیگر غصب محقق نشده است؛ چون مالک بیان کرده است که در صورت اکراه به استفاده از حوض راضی است. در این صورت ایذاء زید هم صادق نیست؛ چون در صورت اکراه زید بر استفاده از حوض به اینکه ممکن است با زید برخورد جدی صورت گیرد، زید ایذاء نشده است؛ چون خود او هم به دنبال راه حلال برای استفاده از حوض بوده است که در صورت اکراه ایذاء نشده است و لذا اکراه کننده جرمی مرتکب نشده است، اما در اکراه بر غصب حرمت شرعیه از فاعل مباشری رفع می شود، اما فعل اکراه کننده به جهت تسبیب به مبغوض، مبغوض مولی خواهد بود. این مطلب نشان می دهد که اعذار همان عجز، اکراه و اضطرار رافع ملاک در فعل نیستند و فعل هنوز هم مفسده و مبغوضیت دارد.

    2. شاهد دوم ما این است که علماء در مورد دو خطاب «توضأ» و «لاتغصب» گفته اند: اگر شخص مکره، مضطر یا ناسی نسبت به غصب شود، وضوء او با آب غصبی صحیح است، اما در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» اگر حرمت اکرام عالم فاسق به جهت اکراه، اضطرار یا نسیان ساقط شود و عالم فاسق اکرام شود، نهی ساقط است اما ملاک «اکرم عالما» تحصیل نشده است.

لازم است دقت شود که فرق مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» با مثال «توضأ» و «لاتغصب» چیست که در مثال غصب گفته شده است که وضوء با سقوط حرمت غصب صحیح است، اما در مثال اکرام گفته شده است که اگر حرمت اکرام عالم فاسق ساقط شود، اکرام عالم فاسق مجزی نخواهد بود. اگر نکته این مطلب کشف شود، شاهد دومی بر کلام ما خواهد بود که در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.


[3] حضرت استاد فرمودند: از برخی کلمات شهید صدر استفاده می شود که خود ایشان هم به این مطلب قائل هستند. البته استاد فرمودند: ما قائل به این مطلب نیستیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo