< فهرست دروس

 

 

موضوع: روایات عام/ ادله روایی قرعه/ قاعده قرعه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

روایات عامه مطرح شده در بحث قرعه ذکر و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با توضیحات تکمیلی در این جهت وارد بحث کیفیت قرعه خواهیم شد.

روایات عام قاعده قرعه

بحث در روایات قاعده قرعه قرار دارد که بیان شد، در مورد تعبیر«کل مجهول ففیه القرعه»[1] و[2] ارتکاز قطعی متشرعی علم وجود دارد که عموم آن مراد نیست و با توجه به اینکه عنوان مقید آن هم معلوم نیست، موجب اجمال روایت خواهد شد.

کلام آقای سیستانی در مورد روایت محمد بن حکیم (عدم صدق قرعه در فرض اتحاد مکلف)

آقای سیستانی فرموده اند: این روایت در مورد اشتباه حقوق و املاک بین مردم است و شامل مکلف واحد که نمی داند وظیفه او چیست، نمی شود و لذا نمی تواند قرعه بزند؛ چون قرعه از نظر لغت و عرف به معنای انتخاب یک طرف در وجود طرفین است که به نفع یکی از آنان و بر ضرر دیگری از قرعه استفاده شده و حق را به کسی که قرعه به نام او درآمده است، داده خواهد شد.

با این بیان در مورد قرعه، آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که مکلف واحد نداند که مایع معین آب است تا با آن وضوء بگیرد یا آب نیست که به جهت نبود آب دیگر، تیمم کند، در این صورت قرعه گفته نمی شود؛ چون قرعه این است که اخراج سهام در اشتباه حقوق است تا به نفعی کسی که قرعه به نام او درآمده و به ضرر دیگری حکم شود و لذا شمول تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» از اساس نسبت به این مورد قصور مقتضی دارد و شامل غیر موارد اشتباه حقوق و املاک نمی شود.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی عرفی نیست؛ چون در عرف و لغت چنین تفسیری که در کلام ایشان مطرح شد، برای قرعه بیان نشده است و وجهی وجود ندارد که قرعه به این معنا باشد که در اختلاف افراد، به نفع کسی که نام او با قرعه مشخص می شود و بر ضرر دیگری حکم شود. علاوه بر اینکه عرف در صحیحه محمد بن عیسی که برای تعیین گوسفند موطوءه از بین گوسفندان قرعه مطرح شده است[3] ، در اطلاق قرعه احساس مجاز و مسامحه نمی کند.

بنابراین کلام آقای سیستانی خلاف عرف و لغت و خلاف ظاهر روایات از جمله روایت اخراج قرعه برای کشف شاة موطوءه است ولذا قرعه مختص به حقوق و املاک مشتبه نخواهد بود.

بررسی روایت «القرعه لکل امر مشکل»

روایت معروف که به صورت «القرعه لکل امر مشکل» نقل شده است، اساسا سند ندارد.

در مورد تعبیر «مشکل» بیان کردیم که ظاهر آن چیزی است که عرف متحیر مانده و حتی وظیفه ظاهری خود را هم تشخیص نمی دهد و لذا از نظر عرف نیاز به حل مشکل وجود دارد؛ مثل مثال اشتباه شوهر یک زن، بین دو نفر یا اشتباه مالک یک عین بین دو نفر که در این موارد عرف متحیر مانده و به دنبال حل این تحیر خود است. معنای تعبیر «مشکل» چنین مواردی است.

البته همان طور که بیان شد، این روایت سند ندارد.

غیر از این روایت سایر روایات هم اشکالی دلالی دارند و برخی هم اشکال سندی دارند.

بررسی روایت عبد الله بن مسکان

از جمله روایاتی که در مورد قرعه مطرح شده است و اشکالی سندی دارد، روایت عبدالله بن مسکان است که به صورت مسند از امام صادق علیه السلام نقل شده است.[4] و[5] اما همین روایت که در مورد خنثی وارد شده است، در نقل دیگر عبدالله بن مسکان از اسحاق المرادی یا الفزاری نقل کرده است[6] و[7] که با این فرض، حتی اگر کلام یونس بن عبدالرحمن که گفته است: عبد الله بن مسکان تنها یک روایت از امام صادق نقل کرده است[8] ، صحیح نباشد، شبهه ارسال قوی تر خواهد شد؛ چون در نقل دیگر ابن مسکان از اسحاق مرادی یا فزاری نقل کرده است که هیچ کدام توثیق ندارند.

جریان قاعده قرعه در تزاحم حقوق و موارد منصوص از اشتباه حقوق (مختار)

ما در مورد قرعه صرفا در تزاحم حقوق مطلقا به جهت وجود سیره عقلائیه غیر مردوع و موارد منصوص و مشابه آن از اشتباه حقوق و مثل اخراج شاة موطوءه که نص خاص وجود دارد، قائل به قرعه می شویم.

بررسی فرض تلف مال و عدم علم به متلف

یک فرع فقهی وجود دارد که مالی تلف شده و متلف آن مشخص نیست، مثل قضیه ای که در آن اسبی گران قیمت تیر خورده و مشخص نشد که تیر کدام یک از ده نفر که تیراندازی کرده اند به اسب خورده و او را تلف کرده است.

در این مورد برخی از باب قاعده عدل و انصاف حکم به توزیع خسارت بین افراد کرده اند که گفته می شود قاعده عدل و انصاف در این مورد دلیل ندارد.

ممکن است در مقابل ادعای اجرای قاعده عدل و انصاف که اشکال عدم وجود دلیل بر آن شد، گفته شود که نوبت به قرعه خواهد رسید. اشکال این وجه هم این است که دلیلی بر عموم قاعده قرعه وجود ندارد؛ چون عموم تعابیری مثل «کل مجهول ففیه القرعه» ثابت نیست. علاوه بر اینکه کسانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی قائل شده اند که مجهول به قول مطلق در صورتی است که حکم ظاهری شیء هم مشخص نباشد، در حالی که در اینجا حکم ظاهری مشخص است؛ چون هر کدام از تیراندازها می توانند استصحاب جاری کنند که قاتل اسب نیستند و جریان استصحاب توسط همه افراد با توجه به اینکه مکلف واحد نیست، اشکالی ایجاد نمی کند، همان طور که دو نفری که در لباس مشترک منی دیده اند، نسبت به خود استصحاب عدم جنابت جاری می کنند؛ چون مکلف واحد نیست و علم اجمالی منجز شکل نمی گیرد. بنابراین حکم ظاهری مشخص است.

البته در این فرض صاحب اسب یا قاضی علم اجمالی دارد که یکی از تیراندازان قاتل است، اما این علم اجمالی کافی نیست؛ چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا نسبت به هر کدام از تیراندازان استصحاب عدم ضمان یا برائت از ضمان جاری خواهد شد.

استناد به هدر نبودن مال مسلم همانند خون او

ممکن است در این مورد که اسب شخص توسط یکی از تیراندازان تلف شده است، گفته شود که از روایات استفاده شده است که مال مسلمان همانند خون او نباید هدر برود.

بنابراین همان طور که اگر قاتلی در بین افرادی مردد باشد، از روایات استفاده که «لایبطل دم مسلم» و لذا در مورد تعیین قاتل اختلاف شده است و سه نظر وجود دارد: 1- قرعه زده می شود. امام قدس سره قائل به این قول شده اند. 2- برخی دیگر گفته اند: دیه بر افرادی که احتمال قاتل بودن آنها وجود دارد، توزیع خواهد شد. 3- قول سوم این است که دیه بر بیت المال است. در مورد مال مسلمان هم در روایت صحیحه وجود دارد که اگر وصیت مسلمان با دو شاهد عادل ثابت نشد، وصیت با شهادت دو شاهد کافر ثابت می شود. در تعلیل این حکم در روایت مطرح شده است، «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[9] و[10] بنابراین با توجه به این روایت در مثال محل بحث هم که اسب شخص تلف شده است، اگر تمام افرادی که قتل اسب در مورد آنها مشتبه است، برائت از ضمان جاری کنند، منجر به ذهاب حق مسلمان که صاحب اسب بوده است، خواهد شد، در حالی که طبق روایت نباید حق مسلمان همانند خون او هدر برود. با این بیان وقتی نباید مال مسلمان هدر برود، مورد محل بحث، مصداق امر «مشکل» یا «مجهول» خواهد شد و لذا قاعده قرعه جاری خواهد شد.

پاسخ از استناد به هدر نبودن مال مسلمان

در پاسخ از این اشکال می گوئیم: تعبیر «لایصلح ذهاب حق احد» ظهور در این مطلب ندارد که اگر تلف کننده مال مسلمان مشتبه بین چند نفر باشد، لامحاله باید خسارت گرفته شود بلکه ظاهر تعبیر «لایصلح ذهاب حق» این است که اگر شارع شهادت کفار را نپذیرد، منجر به از بین رفتن حق موصی می شود، این مطلب حکمت شده است تا شهادت کافر مورد پذیرش واقع شود و الا عدم ذهاب حق، علت نمی شود که به هر نحوی یکی از طرفین ولو فی علم الله ضامن نباشد، را ضامن قرار دهیم تا حق مالک اسب تلف نشود.

اشکال این است که استفاده از قرعه برای ضایع نشدن حق مالک اسب، منشأ ضایع شدن حق دیگری است که چه بسا دخالتی در تلف مال نداشته است، اما به مقتضای قرعه ملزم به پرداخت خسارت است، در حالی که در مورد او هم تعبیر «لایصلح ذهاب حق» صادق است.

در مورد اینکه خسارت صاحب اسب از بیت المال هم پرداخت شود، اشکال اخیر وجود دارد که لازمه این کلام متضرر شدن مسلمین به جهت عدم تضرر صاحب اسب است که این هم قابل پذیرش نیست؛ چون لایذهب حق احد بیان عرفی است و تعلیل نیست، بخلاف «لایذهب دم امرء هدرا» که در این مورد، به عنوان تعلیل برای «یؤدی دیته من بیت المال» ذکر شده است.

بنابراین در این فرض حکم به ضمان وجهی ندارد؛ چون حتی اگر فرض شود که علم اجمالی وجود دارد که یک نفر از ده نفر تیر اندازی کرده است و سایرین بی گناه هستند، مجوزی وجود ندارد که حکم به ضمان کسی شود که ضمان او ثابت نیست.

ممکن است گفته شود در صحیحه ابی بصیر بیان شده است: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.»[11] بنابراین طبق این روایت، توسط قرعه همان کسی مشخص خواهد شد که نسبت به پرداخت دیه محق است که دیگر اشکال وارد نخواهد بود.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: این روایت اطلاق ندارد بلکه مربوط به فرضی است که طرفین تراضی به قرعه داشته باشند نه اینکه قاضی به استناد عموم قرعه و «لایصلح ذهاب حق احد» قرعه زده و فرد معین شده با قرعه را ملزم به پرداخت خسارت کند، در حالی که ممکن است که فی علم الله دخالتی در تلف مال نداشته باشد.

کیفیت اجرای قرعه

کیفیت قرعه امر عقلایی است. در نحوه اجرای قرعه در روایتی که مربوط به تعیین گوسفند موطوءه است، از روش تقسیم استفاده کرده است که با فرض قابلیت تقسیم و ادامه آن، گوسفند موطوءه مشخص می شود.[12]

کلام این است که روش تعیین، منحصر در بیان روایت نیست بلکه هر روش عقلایی وجود داشته باشد مثل اینکه از بیست تکه کاغذ وجود داشته باشد که هر کدام با روش خاص در مقابل یک گوسفند قرار داده شود.

کلام آقای سیستانی در کیفیت اجرای قرعه ( لحاظ احتمال در اجرای قرعه)

آقای سیستانی فرموده اند: مقتضای عقلائیت کیفیت قرعه این است که احتمال هم درجه بندی شود. مثالی که ایشان در توضیح این مطلب بیان کرده اند، به این صورت است که اگر زید صاحب دو درهم و عمرو صاحب یک درهم باشد و هر دوی آنها دراهم خود را در نزد بکر به امانت بگذارند و از سه درهم در نزد بکر یک درهم بدون اینکه مشخص شود، مال زید یا عمرو بوده است، تلف شود. در این مورد در روایت مطرح شده است که از دو درهم باقی مانده، یک درهم به صاحب زید که صاحب دو درهم است، داده می شود و درهم دوم به دو قسمت تقسیم خواهد شد.

آقای سیستانی فرموده اند: سند روایت مطرح شده در مورد تقسیم یک درهم تمام نیست؛ چون در سند آن نوفلی وجود دارد که توثیق ندارد که در صورت عدم اعتبار روایت، روش عقلایی، قرعه است. اما روش اجرای قرعه به این صورت نیست که دو کاغذ وجود داشته باشد که بر روی یکی از آنها زید و بر دیگر عمرو نوشته شود و هر نام هر کدام خارج شد، درهم باقی مانده به او داده شود، بلکه باید احتمال هم در نظر گرفته شود که در این مثال احتمال اینکه درهم تلف شده مربوط به صاحب دو درهم باشد، دو سوم است؛ چون در مجموع سه درهم وجود داشته است که وقتی یک درهم تلف شود، نسبت به هر کدام از درهم اول، دوم و سوم، یک سوم احتمال وجود دارد که درهم تلف شده باشند. بنابراین در مورد درهم صاحب دو درهم، دو سوم احتمال تلف شدن وجود دارد و در مورد صاحب یک درهم، یک سوم احتمال وجود دارد. با توجه به این احتمال، برای قرعه زدن لازم است که سه کاغذ وجود داشته باشد که در دو کاغد نام صاحب دو درهم، و یک کاغذ هم نام صاحب یک درهم نوشته شود یا اینکه در کاغد اول نوشته شود درهم اول صاحب دو درهم، در کاغذ دوم نوشته شود، درهم دوم صاحب دو درهم و در کاغذ سوم نوشته شود، درهم صاحب یک درهم و در بین سه کاغذ قرعه زده شود. این روشن با لحاظ اینکه احتمال تلف در مورد صاحب دو درهم بیشتر است، به عدالت نزدیک تر است.

برای روشن تر شدن کلام آقای سیستانی می توان احتمال را بالا برد؛ یعنی مثالی فرض شود که از بین صد درهم که به امانت گذاشته شده است، نود و نه درهم مال زید و یک درهم مال عمرو باشد. در چنین فرضی اگر یک درهم تلف شود، از نظر ریاضی احتمال اینکه همه نود و درهم زید سالم مانده و یک درهم تلف شده، اتفاقا همان یک درهم عمرو باشد، احتمال ضعیفی است و احتمال آن یک صدم است در مقابل احتمال اینکه درهم تلف شده از مال زید باشد، نود و نه صدم است. بنابراین در هنگام قرعه زدن باید احتمال هم در نظر گرفته شود.

بررسی کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی برای در نظر گرفتن احتمالات، کلام خوبی است و ما فرمایش ایشان را قبول داریم که از نظر ریاضی، مطلب همین است که ایشان بیان کرده اند.

اشکال ما به کلام ایشان این است که عرف ملتفت به این دقائق نمی شود. علاوه بر اینکه در روایتی که مربوط به شاة موطوءه است و در آن از قرعه استفاده شده است، چه بسا کسی که موطوءه بودن گوسفند را مشاهده کرده است، ظن داشته باشد که گوسفند موطوءه در جانب غربی و یا در بین گوسفندان با رنگ خاص بوده است، اما امام علیه السلام در این روایت، به اطلاق بیان کردند که بر اساس رؤوس گوسفندان قرعه زده می شود و جریان قرعه بر اساس درجه بندی احتمال را مطرح نکردند. بنابراین امام علیه السلام ترک استفصال کرده اند.

تعبیر «أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ» هم به معنای لحاظ احتمال نیست؛ چون این تعبیر به معنای أعدل عرفی است که در عدالت عرفی درجه بندی سهام بر اساس احتمالات صورت نمی گیرد بلکه بر اساس محتمل درجه بندی می کنند و لذا در مثال تلف شدن یک درهم از سه درهم، نسبت به یک درهم، در دو کاغذ نام دو نفر را می نویسند و نام هر کدام خارج شد، درهم را به او می دهند.

البته آقای سیستانی در فقه در بحث لاضرر و منهاج الصالحین، قاعده عدل و انصاف را استفاده کرده است. اما در قاعده عدل و انصاف هم درجه احتمالات را حساب کرده است و لذا در مثال ودعی که دو درهم زید و یک درهم عمرو نزد او می گذارد، اگرچه در روایت مطرح شده است که یک درهم به زید داده شود ودرهم دوم بین آنان تقسیم شود، اما با توجه به اینکه سند این روایت ضعیف است، قاعده عدل و انصاف اقتضاء می کند که درجه احتمال هم در نظر گرفته شود و لذا وقتی یک درهم به زید داده شد که صاحب دو درهم است، از درهم دوم، دو سوم به صاحب یک درهم و یک سوم به صاحب دو درهم داده می شود؛ چون احتمال اینکه درهم تلف شده از صاحب دو درهم باشد، دو سوم است و لذا احتمال اینکه درهم دوم مال صاحب یک درهم باشد، یک سوم خواهد شد. ما در بحث لاضرر گفتیم: این مطلب دقیق است ولی عرفی نیست و لذا ما به درجه احتمال نظر نمی کنیم.

البته اگر در همین مثال تلف شدن یک درهم در نزد ودعی، اگر تعداد درهم های یکی از طرفین به حدی زیاد باشد مثل هزار درهم در مقابل یک درهم که عرف اطمینان پیدا کند که درهم تلف شده، از درهم های صاحب هزار درهم بوده است، مسأله متفاوت خواهد بود و بحث در چنین موردی نیست؛ چون در این صورت وثوق پیدا می شود که حکم به تلف شدن درهم صاحب یک درهم، صحیح نیست و آقای سیستانی وثوق را حجت می دانند. در حال حاضر بحث در فرضی است که وثوق وجود نداشته باشد که در این صورت درجه احتمال در هیچ یک از قاعده عدل و انصاف یا قرعه لحاظ نمی شود.

بررسی و پاسخ از استناد به روایت سکونی در مورد کیفیت قرعه

روایتی وجود دارد که در آن آمده است: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ»[13]

مفاد این روایت این است که امیرالمؤمنین در فرضی که دو نفر نسبت به بغلی تداعی داشته و یکی دو شاهد و دیگری پنج شاهد اقامه کرده است، فرموده اند: صاحب پنج شاهد، پنج سهم و دیگری دو سهم خواهد داشت.

در مورد مراد از این روایت، دو احتمال وجود دارد:

الف: برای استفاده از قرعه هفت کاغذ وجود دارد که در پنج کاغذ نام صاحب پنج شاهد و در دو کاغذ نام دیگری نوشته می شود که طبعا شانس صاحب پنج شاهد، پنج هفتم خواهد بود.

ب: در این فرض امیرالمومنین علیه السلام از قاطر که مورد نزاع بود، پنج هفتم به صاحب پنج شاهد واگذار کرده و دو هفتم به صاحب دو شاهد که آنان قاطر را فروخته و به همین نسبت تقسیم کنند.

احتمال اول از روایت بیان کیفیت قرعه و احتمال دوم مربوط به کیفیت تقسیم است و مشخص نیست که روایت کیفیت قرعه را بیان کرده باشد بلکه چه بسا از باب تنصیف بوده است؛ اما در این روایت تنصیف به صورت تنصیف کامل نبوده بلکه به این صورت خاص بیان شده است؛ چون شاهدهای اقامه شده توسط یکی از طرفین بیشتر بوده است که به این جهت سهم بیشتری به او داده شده است.

با بیان روایت در مورد تنصیف، حکم ذکر شده مربوط به مورد خاص خواهد بود کما اینکه اگر تداعی بر مالی باشد و هیچ کدام بینه نداشته باشند، در روایات دیگر تعبیر «یقسم بینهما نصفین» ذکر شده است.[14]

بنابراین روشن نیست که این روایت که به صورت پنج و دو سهم تقسیم کرده است، از باب کیفیت قرعه بوده باشد و لذا تعبد خاص در مورد خودش است.

این روایت از نظر سندی تام است؛ چون عبدالله بن مغیره از سکونی نقل کرده است که شبهه نقل نوفلی از سکونی در آن وجود ندارد؛ چون نوفلی توثیق خاص ندارد، اما عبدالله بن مغیره از اجلاء اصحاب است و لذا سند روایت تمام است.


[1] متن کامل روایت محمد بن حکیم به این صورت است: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.».
[3] عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا. تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[4] متن و سند روایت به این صورت است: «علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَ‌قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.».
[6] أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ أُنَاسٌ وَ يَدْعُو اللَّهَ وَ يُجِيلُ بِالسِّهَامِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَمْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ثُمَ‌قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
[10] متن کامل روایت به این صورت است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.».
[12] عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا. تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص43.
[14] ظاهرا مراد حضرت استاد این روایت است: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 419.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo