< فهرست دروس

 

 

موضوع: علم به حالت سابقه ید/ مستثنیات/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد مستثنیات قاعده ید قرار دارد که دومین استثناء مطرح شده، مواردی است که علم به حالت سابقه ید وجود داشته باشد.

5- مستثنیات قاعده یدب: علم به حالت سابقه ید

در بحث جریان یا عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه، دو وجه برای عدم جریان ذکر شد که عبارتند از:

    1. قاعده ید مقتضی جریان دارد، اما موضوع آن جهل به حالت سابقه ید است و لذا وقتی حالت سابقه ید روشن باشد، استصحاب بقاء حالت سابقه مثل عدوانی بودن ید، جاری خواهد شد که این استصحاب اصل سببی بوده و موضوع قاعده ید را رفع می کند. این وجه در کلام محقق نائینی مطرح شده است. [1]

    2. دومین وجه برای عدم جریان قاعده ید این است که اساسا مقتضی در قاعده ید قاصر است؛ چون قدر متیقن از سیره و روایات موردی است که علم علم به حالت سابقه ید وجود نداشته باشد.

کلام آقای سیستانی( تایید وجه اول از وجوه عدم جریان)

آقای سیستانی فرموده اند: از بین دو وجه ذکر شده برای عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه، وجه اول صحیح است و لذا قاعده ید مقتضی جریان دارد؛ چون در ادله قاعده ید تعابیری همچون «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[2] وجود دارد که این تعبیر اطلاق دارد.

البته دلیل قاعده ید نسبت به مواردی که حالت فعلیه ید، به واسطه اماره یا استصحاب احراز شده باشد، انصراف دارد. اما در صورتی که استصحاب برای اثبات حالت سابقه جاری نشود، مثل اینکه توارد حالتین باشد، مشکلی وجود نداشته و قاعده ید جاری خواهد شد.

یکی از مواردی که ممکن است استصحاب حالت سابقه جاری شود، این است که روشن باشد که مال، ملک زید بوده است و ذوالید آن را از زید غصب کرده است، اما بقاءا روشن نباشد که ذوالید مال را از زید خریده است و لذا ید او مالکی است و یا اینکه زید آن را به عمرو فروخته و ید ذوالید هنوز عدوانی است ولو اینکه مالک شرعی آن عوض شده باشد. در این صورت اگرچه استصحاب بقاء ملکیت نسبت به زید به لحاظ علم به ارتفاع ملکیت جاری نیست و نسبت به عمرو، استصحاب کلی قسم ثالث است، اما ممکن است گفته شود که استصحاب به این نحو جاری می شود که ید ذوالید قبلا غیر مالکی بوده و غیرمالکی بودن ید استصحاب خواهد شد که این استصحاب کلی قسم ثالث نیست.

قصور مقتضی قاعده ید نسبت به موارد علم به حالت سابقه (مختار)

به نظر ما حق با کسانی است که قائل به قصور مقتضی در قاعده هستند.

تبیین قصور مقتضی روایات قاعده ید الف: ابتلاء به معارض در عمده دلیل

عمده دلیلی که در قاعده ید شبهه اطلاق دارد، موثقه یونس بن یعقوب است که در آن تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[3] شده است. اما در مورد این روایت گفتیم: این روایت مبتلی به معارض است؛ چون صحیحه عبد الرحمن بن حجاج در مورد اختلاف زن و مرد در متاع بیت حکم کرده است که قول زن با توجه به اینکه طبق عادت زن جهاز به منزل مرد می آورد، مسموع خواهد بود و لذا حکم می شود که متاع بیت ملک زن است و اگر شوهر ادعا می کند که چیزی به متاع بیت اضافه کرده است، باید با اقامه بینه اثبات کند.[4]

پاسخ آقای سیستانی از معارضه موثقه یونس بن یعقوب و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج

آقای سیستانی فرموده اند: بین موثقه یونس بن یعقوب و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، جمع عرفی وجود دارد؛ چون موضوع صحیحه عبدالرحمن بن حجاج این است که عادت بر آوردن جهاز توسط زن است و لذا موثقه یونس بن یعقوب بر غیر این فرض حمل خواهد شد.

اشکال ما در جمع آقای سیستانی این است که کلام ایشان عرفی نیست؛ چون اولاً: اگر عادت در آن زمان این بوده است که زن جهاز را به منزل مرد می آورده است و قول زن به جهت موافقت عادت و ظاهر حال مقدم بوده است، بین موثقه یونس بن یعقوب و صحیحه عبد الرحمن بن حجاج فرقی وجود ندارد [و این عادت در هر دو روایت وجود داشته است، در حالی که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج طبق عادت حکم نشده است و لذا تعارض رخ می دهد.]

ثانیاً: اگر اشکال معارضه هم جواب داده شود، خود موثقه هم اطلاق ندارد؛ چون در موثقه ضمیر «منه» به «متاع بیت» بر می گردد و معنای «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» به این صورت خواهد بود که هر یک از زن و مرد که مستولی بر متاع بیت باشد، حکم می شود که متاع مال او است و لذا فرض متعارف نخواهد بود که علم به حالت سابقه ید زن یا مرد وجود داشته باشد مثل اینکه روشن باشد که عدوانی یا امانی بوده است و طرف نزاع هم خود مرد و زن باشند و الا اگر این مورد متعارف بود، با توجه به اینکه دخیل در حکم است، توسط سائل در سوال مطرح می شد، اما سائل چنین فرضی را مطرح نکرده است بلکه از فرضی سوال کرد که روشن نیست که متاع مال مرد یا زن است و یکی از مرد یا زن قبل از دیگری فوت کرده است و نزاع یا تردید رخ می دهد که مال موجود ملک مرد است یا ملک زن بوده است که به ورثه او منتقل می شود. امام علیه السلام با تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» حکم کرده اند که متاع ملک کسی است که مستولی بر آن باشد.

ب: در مقام افتاء بودن در روایت موثقه

نکته دیگر برای عدم شمول روایت نسبت به مورد علم به حالت سابقه ید، این است که تعبیر وارد شده در روایت، در مقام بیان قضایای حقیقه نیست بلکه قضیه در مقام افتاء است و لذا منصرف به فرض متعارف از سوال خواهد شد و فرض محل بحث، برای سوال کردن متعارف نیست و لذا روایت شامل نخواهد شد؛ مخصوصا اینکه آقای سیستانی پذیرفتند، در فرضی که حالت فعلیه ید ولو توسط استصحاب محرز باشد، ادله قاعده ید منصرف است والا اگر انصراف در قاعده ید وجود نداشته باشد، قاعده ید اثبات می کند که حالت فعلی، حالت مالکیه است و استصحاب اثبات می کند که حالت فعلیه حالت عدوان است و این دو تعارض می کنند. بنابراین ایشان پذیرفتند که روایات قاعده ید از مواردی که حالت فعلیه ید با اماره و استصحاب ثابت می شود، انصراف دارد. صرفا اختلاف در فرض عدم جریان استصحاب است مثل مواردی که به جهت توارد حالتین استصحاب جاری نمی شود که ایشان می خواهند بفرمایند: در این صورت قاعده ید مشکلی ندارد، اما به نظر ما اینکه تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.» فقط شامل موارد توارد حالتین شود، خلاف متعارف است و عرفی نیست.

بررسی سیره عقلائیه در موارد علم به حالت سابقه

اما در مورد سیره عقلائیه انصاف این است که در سیره عقلاء تفصیل وجود دارد؛ چون گاهی روشن است که ید شخص سابقا امانی بوده است و در حال حاضر دیگر امانی نیست، ولی در مورد عدوانی یا مالکی بودن آن شک وجود دارد که در این صورت بعید نیست که عقلاء با ذوالید معامله مالک کنند. مثال این وجه این است که شخصی قبلا خانه ای را اجاره کرده و مدت اجاره به اتمام رسیده است و احتمال داده می شود که بقاء او در خانه غاصبانه باشد و احتمال دیگر این است که بعد اتمام اجاره مالک شده است. در این صورت اگر ذوالید با مالک اول تنازع کرده باشد و مالک سابق منکر فروش خانه باشد اما ذوالید ادعای خرید خانه را داشته باشد، انقلاب دعوا رخ خواهد داد. اما در صورتی که ذوالید با مالک اول اختلاف نداشته باشد بلکه شخص ثالث باشد و بداند که مال زمانی در نزد ذوالید امانت بوده است و در حال حاضر یقینا امانت نیست اما احتمال غاصب بودن یا مالکیت او وجود داشته باشد که در این صورت بعید نیست که در سیره عقلاء با ذوالید معامله مالک شود و لذا در مورد افرادی که علم وجود داشته باشد که به اموال آنها خمس تعلق گرفته است و احتمال داده شود که با پراخت خمس ید امانی او تبدیل به مالکی شده باشد و احتمال داده شود که خمس مال خود را پرداخت نکرده و بعد سال خمسی ید او تبدیل به ید عدوانی شده باشد که در این صورت بعید نیست که قاعده ید جاری شود.

البته مرحوم خویی جریان قاعده ید را در این فرض نپذیرفته اند. ظاهر این است که آقای سیستانی هم همانند مرحوم خویی قاعده ید را در این فرض جاری نمی دانند و علی القاعده می گویند: با توجه به اینکه شخص قبلا مالک نبوده است، استصحاب عدم مالکیت جاری می شود و روشن می شود که ید ذوالید تا زمان فوت مالکی نیست و لذا ورثه نمی توانند بگویند که اموالی که به آنان به ارث رسیده است، متعلق خمس نیست مگر اینکه از باب اخبار تحلیل که استفاده از اموالی که مورث اهل خمس نبوده است را برای ورثه حلال می داند که طبق این اخبار ورثه می توانند اموال را در بین خود تقسیم کنند و طبق نظر آقای سیستانی تکلیفی متوجه ورثه نیست. البته این نکته در خصوص خمس وجود دارد و لذا در مورد زکات طبق قولی که قائل به تعلق آن به عین شده است و یا طبق نظر آقای سیستانی که گفته اند: زکات حقی است که به عین تعلق می گیرد، در صورتی که در پرداخت زکات توسط متوفی شک وجود داشته باشد، در جریان قاعده ید اشکال می شود، در حالی که به نظر ما بعید نیست که در ارتکاز عقلاء گفته شود که قبل از گذشت زمان اداء زکات، ید شخص امانی بوده است و در حال حاضر که شک وجود دارد که با پرداخت زکات، تبدیل به ید مالکی شده است و یا به جهت عدم پرداخت زکات عدوانی است، قاعده ید جاری خواهد شد.

مناقشه در اماریت احساسیه استصحاب و تقدم آن بر قاعده ید

آقای سیستانی فرمودند: در صورتی که استصحاب جاری شود، کشف احساسی خواهد داشت و به عنوان مثال در صورتی که سابقه ید عدوان باشد، با جریان استصحاب در نزد عقلاء ثابت می شود که در حال حاضر هم عدوانی است و در ارتکاز عقلاء استصحاب مقدم بر قاعده ید خواهد شد. این کلام آقای سیستانی برای ما قابل فهم نیست؛ چون ما استصحاب را در غیر از باب حقوق که در صورت شک در انتقال یا سقوط حق، اصل بر عدم گذاشته می شود، از باب سیره عقلاء نمی پذیریم و لذا استصحاب ربطی به کشف احساسی ندارد بلکه اصل عملی است که در مقام رفع تحیر بیان شده است. البته کلام ما این است که اگر در موردی احتمال بقاء حالت سابقه مثل عدوان وجود داشته باشد، عقلاء قاعده ید جاری نمی کنند و بالوجدان اگر با غاصب مواجه شوند که قبلا خانه را از صاحب آن غصب کرده است، بناء نمی گذارند که ید او بقاءا معتبر است. این نکته به جهت بناء عقلاء است که ما بناء عقلاء را می پذیریم، اما این مطلب ربطی به اماریت احساسی استصحاب ندارد و لذا اینکه آقای سیستانی گفتند: با وجود استصحاب که اماره احساسیه است، نسبت به ذوالید احساس مالکیت نمی شود، قابل تصحیح نیست.

بنابراین کلام ما عدم وجود بناء عقلاء بر ید است که قائلیم حتی در موارد توارد حالتین هم روشن نیست که قاعده ید جاری شود؛ چون بناء بر مالک بودن شخص ذوالید در موارد توارد حالتین که روزی غاصب و روزی مالک بوده است و تقدم و تاخر آن مشکوک باشد، احراز نشده است. اگر هم بخواهیم طبق کلام آقای سیستانی تعبیر کنیم، اینکه عقلاء احساس و تخیل بر این دارند که ذوالید مالک است، در موارد توارد حالتین برای ما ثابت نیست.

اما اگر ید ذوالید قبلا امانی بوده باشد، اعم از اینکه امانت نزد ودعی باشد و یا امانت نزد مستأجر باشد که در این صورت اگر مالک سابق تنازع نکرده باشد و خود ذوالید ادعاء نکند که مال را به واسطه خرید مالک شده است، با توجه به اینکه علم به تبدل ید امانی او وجود ندارد بلکه احتمال داده می شود که هنوز ید او امانی باشد، قاعده ید جاری نخواهد شد، اما در صورتی که ذوالید ادعاء کند که مال از صاحب آن به من منتقل شده است وعلم به تنازع مالک سابق با ذوالید وجود نداشته باشد، بعید نیست که ادعای ذوالید در سیره عقلائیه مسموع باشد؛ یعنی در این فرض تلفیق از ید شخص و ادعای مالکیت او خواهد شد. البته این ادعای ما در مورد غاصب نیست و لذا اگر غاصب مدعی شود که از مالک اصلی خریداری کرده است، عقلاء این ادعاء را از او نمی پذیرند، اما در صورتی که امین باشد و احتمال داده شود که در حال حاضر هم امین باشد، تا زمانی که ادعای مالکیت نکند، یک اثبات ملکیت نخواهد کرد. اما در صورتی که ادعا کند، اعم از اینکه ادعای او به قول یا فعل باشد، بعید نیست که عقلاء به ادعای همراه با ید او اعتماد کنند کما ذکره السید الامام. البته شرط پذیرش ادعای ذوالید این است که مالک سابق با او تنازع نکرده باشد[5] ؛ چون اگر مالک سابق تنازع کند، قول مالک سابق مسموع خواهد بود بخلاف اینکه اجنبی با ذوالید منازعه کند که در این صورت اجنبی مدعی خواهد بود.

وجوه ذکر شده در کلام آقای سیستانی برای موارد عدوانی بودن سابقه ید

آقای سیستانی در فرضی که حالت سابقه ید، عدوانیه باشد، فرموده اند: وقتی ذوالید قبلا غاصب بوده است، گاهی مالک اول منزل با ذوالید نزاع می کند که ذوالید در عین اعتراف به غاصب بودن در سابق، ادعای خریدن مال از مالک اول را دارد که مالک اول هم یا انکار می کند و یا در خریدن ذوالید تشکیک می کند که در این صورت قول مالک مسموع خواهد بود و ذوالید باید بینه بیاورد.

اما اگر طرف نزاع غیر مالک باشد و ذوالید می گوید: «از زید غصب کرده ام و از او به من منتقل شده است» و عمرو ادعا می کند که «مال از زید به من منتقل شده است و به تو منتقل نشده است.» آقای سیستانی فرموده اند: در این مورد چهار فرض وجود دارد:

    1. مالک اول بیان کند که دیگر مالک منزل نیست، اما تعیین نکند که منزل ملک ذوالید یا مدعی جدید است.

آقای سیستانی در مورد این فرض فرموده اند: قول ذوالید مقدم خواهد شد؛ چون استصحاب حال ید ساقط شده است.

از این تعبیر آقای سیستانی روشن می شود که ایشان استصحاب عدوانی بودن ید می دانند که در این فرض با توجه به اینکه مالک سابق گفته است که دیگر مالک نیستیم، ساقط دانسته اند، در حالی که اگر مقصود ایشان استصحاب مالک نبودن ذوالید در سابق باشد، این استصحاب جاری خواهد شد.

وقتی مراد ایشان استصحاب عدوانی بودن ید باشد و این استصحاب بعد بیان مالک نبودن توسط مالک سابق ساقط شود، قاعده ید موضوع جریان خواهد داشت. البته ایشان گفته اند: وقتی مالک می گوید: «من مالک این مال نیستم» تفاوتی نمی کند که بعد آن بگوید که مال ملک مدعی جدید است و یا اینکه بعد نفی ملکیت خود، نسبت به ملکیت مدعی جدید کلامی بیان نکند. وجه عدم فرق این است بعد از اینکه مالک سابق ملکیت خود را نسبت به مال نفی می کند، نسبت او با مال قطع می شود و وقتی می گوید که مال ملک مدعی جدید است، ادعای علی الغیر کرده است. این مورد همانند این است که اگر زید و عمرو بر سر خانه ای که بکر در آن ساکن است، نزاع کنند. در این صورت اگر بکر بگوید: «خانه ملک زید است.» در این صورت اگر عمرو بینه نداشته باشد، مال را به زید خواهد داد؛ چون ذوالید اعتراف کرده است که خانه ملک او است. اما اگر بکر بگوید: «خانه ملک من نیست» و بعد بگوید: «خانه ملک زید است»، قاضی به بکر می گوید: «بعد اعتراف به مالک نبودن نسبت به خانه، حق تو ساقط شد و ید از اعتبار افتاد». و لذا اینکه بکر ادعا می کند که خانه ملک زید است، ادعایی است که بکر در این ادعاء با فردی که در خیابان بوده و ادعای ملکیت زید می کند، تفاوتی ندارد. بنابراین اگر ذوالید ابتداءا مالک بودن زید را بیان کند، به جهت ذوالید بودن قول او پذیرفته خواهد شد. اما در صورتی که ابتداء اعتراف کند که مال تحت ید او، ملک او نیست، ید ساقط شده و همانند اجنبی خواهد شد.

    2. فرض دوم این است که مالک اول بگوید: «مال ملک ذوالید است». در این صورت مدعی جدید باید بینه بیاورد و الا قول ذوالید مسموع خواهد بود.

    3. فرض سوم این است که مالک اول بگوید: «این مال ملک مدعی جدید است.» در این صورت اقرار مالک شرعی ظاهری به این است که مال، ملک من نیست و ملک مدعی جدید است؛ لذا ید ذوالید دیگر اعتبار نخواهد داشت و لازم است که بینه اقامه کند. اگر ذوالید نتواند بینه بیاورد، مال به مدعی جدید داده خواهد شد؛ چون طبق موازین ظاهری، مالک قبلی، مالک است و اعتراف کرده است که مدعی جدید مالک است که با توجه به اینکه طبق موازین مالک ظاهری بوده است و ملکیت را از خود نفی نکرده است، حق او ساقط نشده و ثابت می شود که مال، ملک مدعی جدید است و نتیجه این خواهد بود که ید ذوالید اعتبار ندارد.

البته اگر مالک قبلی در ابتداء بگوید: «مال ملک من است»، قول او مسموع خواهد بود.

    4. صورت چهارم این است که مالک قبلی بگوید: «هذا المال لهما» یعنی مال، ملک مدعی جدید و ذوالید است که در این صورت نصف مال، ملک ذوالید و نصف دیگر آن ملک مدعی جدید خواهد بود.

مناقشه در وجوه ذکر شده از سوی آقای سیستانی

از بین فروض مطرح شده در کلام آقای سیستانی تنها فرض اول که مالک سابق در ابتداء می گوید: «هذا المال لیس لی» و بعد از این اعتراف می گوید که مال ملک مدعی جدید است و یا نسبت به مالک کلامی مطرح نمی کند، استناد به ید وجود دارد. اما در سه فرض دیگر، مهم اقرار مالک شرعی است که که به چه چیزی اقرار کند. اقرار مالک سابق گاهی به این است که مال ملک ذوالید است که سابقا غاصب بوده است و یا ملک مدعی جدید است که در این صورت از باب حجیت اقرار است و ربطی به قاعده ید ندارد.

اما آقای سیستانی تنها در فرض اول که مالک در ابتدا می گوید: «هذا المال لیس لی»، می توانند بفرمایند: استصحاب غاصب بودن ذوالید با توجه به اعتراف مالک قبلی ساقط شده است؛ چون وقتی مالک قبلی اعتراف می کند که مالک مال نیست، ید ذوالید بلامعارض جاری خواهد شد و لازم است که مدعی جدید بینه بیاورد. بنابراین ایشان صرفا می توانند در این فرض نظر خود را تطبیق کنند.

اما انصاف این است که حتی در این فرض هم ما نمی توانیم قاعده ید را نسبت به کسی که حالت سابقه ید او غصب بوده است، احراز کنیم؛ چون اگرچه مالک اول گفته است که مال ملک او نیست، اما وجهی ندارد، با اینکه ید ذوالید عدوانی بوده است، به صرف اینکه مالک قبلی گفته است که مال ملک او نیست، حکم به ملکیت ذوالید شود ولذا ید ذوالید کالعدم خواهد بود و لذا نزاع ذوالید با مدعی جدید داخل در تداعی خواهد شد. آقای سیستانی هم که معتقد بودند که استصحاب مقدم است، استصحاب جاری کنند که ید شخص در سابق ید مالکی نبوده است و در حال حاضر هم ید مالکی نیست. بنابراین به نظر ما کلام آقای سیستانی ناتمام است.


[4] فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. الكافي، محمد بن یعقوب کلینی، ج‌7، ص: 130.
[5] حضرت استاد در این بخش حتی علم به تنازع مالک را هم کافی دانستند و فرمودند: علم به تنازع مالک سابق با ذوالید، مانع از اعتماد به ذوالید نسبت به امانی نبودن و تبدیل شدن آن به ملک خواهد شد. البته نباید تهرب از علم کنند. اما فحص لازم نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo