درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم/ مستثنیات قاعده ید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در مستثنیات قاعده است که مورد اول اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم است. در این مورد بحثی وجود دارد که آیا اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم، موجب انقلاب دعوا می شود و یا انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

در مورد اعتراف ذوالید به ملکیت غیر، سه صورت وجود دارد:

    1. ذوالید، اعتراف به ملکیت فردی می کند که خود او یا متعلقین او طرف دعوا نیستند، بلکه طرف دعوا شخص دیگری است و نسبت به طرف دعوا، ذوالید اعتراف به ملکیت خود او، مورث یا موصی او نکرده است.

در این فرض بلاشک ید ذوالید معتبر خواهد بود و انقلاب دعوا رخ نمی دهد و لذا خصم مدعی بوده و ذوالید منکر است. مثل اینکه شخص اعتراف کند که خانه را از زید خریده است و طرف نزاع او عمرو باشد که وارث، ولیّ یا وصی زید نباشد که در این صورت عمرو مدعی بوده و اثبات بر عهده او خواهد بود.

    2. صورت دوم اعتراف به ملکیت غیر، فرضی است که ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خود خصم کند، مثل اینکه ذوالید نسبت به خانه ای که در آن ساکن است، اعتراف کند که قبلا ملک عمرو بوده است، اما در حال حاضر ادعای مالکیت آن را داشته باشد.،

در این صورت ما پذیرفتیم که انقلاب دعوا می شود. در این جهت تفاوتی وجود ندارد که عمرو که با ذوالید تنازع کرده است، نسبت به انتقال شرعی مال از خودش به ذوالید، منکر باشد و یا اینکه در مورد انتقال، شاک باشد. بنابراین اگر فرزندی در خانه پدر خود ساکن بوده و ادعاء کند که پدرش خانه را به او بخشیده است و پدر او بگوید: «در بخشیدن خانه شک دارم»، فرزند مدعی انتقال خواهد بود و پدر منکر محسوب می شود، و لذا اثبات هبه بر عهده فرزند خواهد بود.

البته امام قدس سره فرموده اند: در صورتی که خصم شاک باشد، سقوط قاعده ید وجهی ندارد و لذا انقلاب دعوا و تبدیل شدن ذوالید به مدعی صرفا در صورتی است که خصم منکر باشد و در فرض شاک بودن خصم، انقلاب دعوا نمی شود.[1]

کلام امام قدس سره در منتقی الاصول هم مطرح شده است[2] ، اما به نظر ما در وجدان عقلایی فرقی وجود ندارد که خصم منکر یا شاک باشد؛ چون وقتی حتی طبق فرضی که فرزند که در خانه ساکن است، ادعای بخشش خانه توسط پدر می کند، ولو اینکه پدر شاک باشد، با توجه به اینکه اعتراف به ملکیت پدر از طرف فرزند شده است، اثبات بخشش بر عهده فرزند خواهد بود. اگر فرزند نتواند بخشش پدر را اثبات کند، استصحاب حکم به عدم بخشش پدر می کند. شاهد مطلب اگر در اختلاف بدهکار و طلب کار، شخص بدهکار ادعاء کند که بدهی خود را پرداخت کرده است، اینکه لازم باشد مدعی علیه عالم به کاذب بودن بدهکار باشد، خلاف ضرورت فقه است و لذا حتی اگر مدعی علیه (طلب کار) شاک در اداء دین هم باشد، کافی بوده و کسی که ادعای پرداخت دین می کند، باید پرداخت دین خود را در دادگاه اثبات کند والا با قسم خوردن مدعی علیه، حکم به عدم اداء دین خواهد شد. البته با توجه به اینکه در این فرض طلبکار شاک در پرداخت دین است، فقهاء فرموده اند: در این صورت قسم می خورد که نمی داند که بدهکار اداء دین کرده است. بنابراین همان طور که در مورد اختلاف در دین صرف شاک بودن مدعی علیه کافی است، در محل بحث هم صرف شاک بودن خصم کافی است.

    3. صورت سوم در اعتراف ذوالید این است که ذوالید اعتراف به ملکیت سابق یکی از متعقلین خصم مثل مورث یا موصی خصم می کند. به عنوان مثال اگر شخصی ساکن در خانه ی پدر زید باشد و در عین اعتراف به ملکیت سابقه پدر زید، ادعاء کند که پدر زید، خانه را به او بخشیده یا فروخته است، در این فرض گاهی زید منکر بخشش یا فروش خانه توسط پدرش است که در این صورت به نظر ما بلااشکال انقلاب دعوا می شود و ذوالید مدعی انتقال خانه از پدر زید به خودش است و زید و سایر ورثه منکر انتقال هستند؛ انقلاب دعوا به جهت این است که فرضا ذوالید مدعی انتقال بلاواسطه مال از پدر زید به خودش است. البته با توجه به اینکه محقق اصفهانی و آقای سیستانی در فرض اقرار ذوالید به ملکیت سابقه خود خصم، قائل به انقلاب دعوا نشدند، در این صورت ثالثه در نزد آنها امر واضح تر است و موجب انقلاب دعوا نمی دانند. اما در نظر ما عدم انقلاب دعوا، خلاف وجدان عرفی است و از طرف دیگر ادله قاعده ید نسبت به این فرض اطلاق ندارد و لذا با انقلاب دعوا، ذوالید باید انتقال مال از پدر زید به خودش را اثبات کند.

در مورد اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در عین اعتراف به ملکیت سابق حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله، انقلاب دعوا نشده و مدعی محسوب نشده اند[3] ، بیاناتی مطرح شده است.

محقق نائینی[4] و محقق عراقی[5] در بیان مدعی نبودن حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده اند: علت این امر این است که ما معتقدیم انقلاب دعوا صرفا در صورتی رخ می دهد که ذوالید اعتراف به ملکیت سابق خود خصم و یا مورث او کند، اما در صورتی که اعتراف به ملکیت سابق وصی و جانشین او باشد، انقلاب دعوا رخ نمی دهد. در جریان فدک هم نهایتا خلیفه اول به ادعای خودش خلیفه و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بوده است و لذا انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

وجه این تفصیل این است که طبق مبنای ما در معاملات بین بیع و ارث با هبه و وصیت تفاوت وجود دارد. بیان مطلب اینکه در بیع، ملکیت باقی مانده و تبدیل در جانب مملوک رخ می دهد؛ چون اگر ملکیت همانند یک نخ حساب شود که یک طرف آن به زید بسته شده و طرف دیگر آن به کتاب مکاسب بسته شده باشد، در صورتی که زید بخواهد کتاب مکاسب خود را به کتاب رسائل عمرو بفروشد، گرهی که به کتاب مکاسب خورده است، باز شده و به کتاب رسائل که تاکنون ملک عمرو بوده است، بسته می شود و در طرف مقابل گرهی که نخ عمرو به کتاب رسائل خورده، باز شده و به کتاب مکاسب بسته می شود. بنابراین هیچ کدام از نخ ملکیت یا گره آن از طرف مالک تغییر نمی کند بلکه در بیع تبدیل مالی در ازای مالی دیگر است و «بعتک» به معنای «بدلت مالا بمال» خواهد بود. اما در ارث این گونه نیست بلکه با فوت شخصی که مالک کتاب مکاسب بوده است، گره ملکیت که به کتاب مکاسب بسته شده است، باز نمی شود بلکه با فوت مالک، گره از طرف مالک باز می شود و به وارث او بسته می شود و لذا وارث او جانشین میت خواهد شد و لذا تبدیل در ناحیه مالک صورت می گیرد و یا در مورد هبه اساسا نخ ملکیت واهب معدوم می شود و برای متهب یک نخ ملکیت جدید ایجاد می شود. در مورد وصیت هم مطلب به همین صورت است.

دلیل مطالب ذکر شده ارتکاز عقلاء است که بیع تبدیل مالی به مال دیگر و ارث قیام وارث مقام مورّث و هبه احداث ملکیت برای موهوب له و وصیت احداث ملکیت برای موصی له است. بنابراین وقتی ذوالید اعتراف می کند که کتاب مکاسب قبلا ملک پدر زید بوده است و از او به من منتقل شده است، در واقع به نفع وارث که وارث قائم مقام مورث است، اعتراف کرده است. اما در صورتی که ذوالید اعتراف کند که کتاب قبلا ملک موصی بوده است، وصی نمی تواند ادعا کند که موصی گفته است: «ماترکته فهو لک» و ورثه هم امضاء کرده است؛ چون اول الکلام است که مال مورد اختلاف، داخل در «ماترکته» باشد؛ چون با فرض فروش یا بخشش موصی از ماترک خارج خواهد بود و لذا وصی یا موصی له باید اثبات کنند که مال مورد اختلاف داخل در ماترک است. بنابراین انقلاب دعوا وجهی نخواهد داشت. طبیعتا نتیجه این بیان این است که در مورد فدک حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف به ملکیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کرده اند و فرضا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده باشند: «ماترکناه صدقه» و فدک ملک مسلمین باشد، اما خلیفه اول که به تصور خود را ولی مسلمین می داند، وارث نیست بلکه نهایتا وصی پیامبر صلی الله علیه وآله یا ولی مسلمین است و طبق بیان مطرح شده، انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

کلام محقق نائینی صحیح نیست و از نظر عقلی و عقلائی به کلام ایشان اشکال وارد است:

ایشان گفتند: ملکیت اضافه ای است که گاهی طرف مالک تبدیل می شود کما فی الارث و گاهی طرف مملوک تبدیل می شود کما فی البیع، در حالی که از نظر عقلی با زوال طرف اضافه، خود اضافه هم به جهت اینکه وجود رابط و متقوم به طرفین است، از بین می رود. بنابراین از نظر عقلی کلام ایشان اشکال دارد.

اما از نظر عقلایی هم ارتکاز عقلایی بر اینکه وارث در مقابل بحث بیع یا هبه، قائم مقام مورث شود، وجود ندارد، بلکه همان طور که در هبه موهوب له مالک است، در ارث هم ولد مالک ماترک وارث می شود و لذا به عنوان مثال در مورد زوج گفته نشده است که زوج قائم مقام زوجه می شود بلکه گفته شده است: ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾[6] یا در مورد زوجه هم تعبیر ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾[7] وجود دارد. بنابراین ارتکاز عقلایی طبق کلام محقق نائینی وجود ندارد بلکه بین وارث و وصی فرقی وجود ندارد و لذا اگر وصی منکر بخشیدن موصی به ذوالید باشد و ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم کند، فرقی با وارث نخواهد داشت که در نتیجه امر فدک طبق بیان محقق نائینی دچار اشکال خواهد شد؛ چون در قضیه فدک تعبیر «ماترکناه صدقه» در ابتدای امر مطرح نشده است، بلکه در تاریخ نقل شده است که حضرت زهرا سلام الله علیها در ابتدا فرمودند: فدک نحله پدر من است و در این زمان مطرح نشد که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرموده اند: «ماترکناه صدقه» بلکه خلیفه اول گفت: «فدک فیء مسلمین است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متولی آن بوده اند و بعد ایشان من متولی هستم.» اگر بحث متولی بودن خلیفه اول باشد، امر نسبت به وارث واضح تر است؛ چون در وارث تبدل در مالک رخ می دهد، اما در متولی با توجه به اینکه مالک عنوان مسلمین است که قبلا مسلمین مالک بوده اند و اگر منتقل نشده باشد، الان هم ملک مسلمین است و صرفا متولی عوض شده است وطبق کلام محقق نائینی اگر اعتراف به ملکیت سابقه مورث شود، انقلاب دعوا رخ می دهد که در اینجا هم اعتراف به ملکیت یک عنوان در زمان سابق شده است و در کنار آن ادعاء شده است که متولی سابق بخشیده است و متولی لاحق منکر بخشش مال است و لذا اگر حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف کند که فدک قبلا فیء بوده است و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که متولی بوده اند، فدک را بخشیده اند، به طریق اولی انقلاب دعوا خواهد شد.

بنابراین تحلیل محقق نائینی در مورد جریان فدک تحلیل دقیق و صحیح نیست؛ چون در مورد فدک نزاع دو مرحله داشته است؛ در مرحله اول، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: فدک نحله پدر من است و به من بخشیده اند. در این مورد حتی عامه هم این مطلب را پذیرفته اند؛ چون نزول آیه شریفه ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه ُ﴾[8] را در حق حضرت زهرا سلام الله علیها می دانند که رسول اکرم صلی الله علیه واله هم فدک را به ایشان دادند. اما توجیه عامه مثل ابن ابی الحدید این است که اعطاء از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله صورت گرفته است، اما حضرت زهرا سلام الله علیها قبض نکرده اند که این توجیه بسیار ضعیف است؛ چون قبض فدک با توجه به تعبیر «أعطی» که در مورد فدک به کار رفته است و اینکه عمّال حضرت در آن کار می کردند، روشن است. به هر حال در این مرحله، خلیفه اول اصلا بحث «ماترکناه صدقه» را مطرح نکرد بلکه صرفا گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متولی فدک بوده و بعد ایشان او متولی جدید است و لذا باید حضرت زهرا سلام الله علیها ثابت کند که فدک را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بخشیده اند که بعد شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و امّ ایمن، خلیفه اول نوشت که فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها پس بدهند و بعد نوشتن، خلیفه دوم به بهانه تامین مخارج لشکر، نامه را از حضرت زهرا سلام الله علیها پس گرفت. در مرحله دوم حضرت زهرا سلام الله علیها از ادعای خود تنزل کرده و فرمودند: اگر نحله هم ثابت نشود، به عنوان ارث از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به ایشان رسیده است و لذا باید ارث ایشان پرداخت شود که در اینجا حدیثی جعل کردند که «نحن معاشر الانبیاء لانورث ماترکناه صدقه». اشکال وارد بر خلیفه اول و دوم این است که اساسا فدک فیء نبود؛ چون در آیه 6 سوره مبارکه حشر آمده است:﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ و درر تاریخ ثبت شده است که فدک در جنگ به دست نیامد بلکه یهود خیبر با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله صلح کرده و بدون جنگ تسلیم شدند و لذا فدک ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، در حالی خلیفه ادعاء می کرد که فدک فیء مسلمین است. حال کلام به محقق نائینی این است که اگر فدک فیء باشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متولی آن بوده اند و بعد ایشان خلیفه اول متولی شده است، امر اسهل از وارث خواهد بود؛ چون مالک و مملوک عوض نشده است بلکه صرفا متولی عوض شده است و لذا باید به طریق اولی انقلاب دعوا شود. بنابراین نکته مطلبی که محقق نائینی مطرح کرده اند، نیست.

محقق عراقی هم همان تفصیل محقق نائینی را مطرح کرده اند. اما محقق عراقی گفته اند: اطلاق قاعده ید وجود دارد که به جهت اجماع از آن رفع ید شده است و اجماع صرفا در وارث وجود دارد و در وصی اجماع وجود ندارد. پاسخ این کلام محقق عراقی هم روشن است؛ چون در مورد قاعده ید اطلاقی وجود ندارد و در فدک هم بحث وصی نبود بلکه بحث متولی بود که خلیفه تشکیک می کرد که متولی سابق فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذار کرده باشد.

در مورد جریان فدک برخی مطرح کرده اند که کلام حضرت امیرالمؤمنین به اینکه از ما بینه مطالبه نکنید، با توجه به اینکه خلیفه را به رسمیت نمی شناخته است، جدل بوده است. اما به نظر ما این بیان صحیح نیست؛ چون خلاف کالنص روایات است.

در مورد جریان فدک توجیهات دیگری نیز ذکر شده است که در مطالب آینده ذکر خواهیم کرد.

محقق همدانی[9] و برخی از بزرگان از جمله امام[10] ، مرحوم خویی و صاحب منتقی الاصول[11] فرموده اند: نکته این است که بین اینکه وارث یا وصی مالک سابق منکر باشد و یا اینکه شاک باشد، تفاوت وجود دارد. در صورتی که وارث یا وصی مالک سابق منکر باشد، انقلاب دعوا رخ می دهد، اما در صورتی که شاک باشد، انقلاب دعوا رخ نمی دهد.

در مورد خود مالک هم از امام و منتقی الاصول نقل کردیم که اگر اعتراف به ملکیت سابقه خود خصم کند ولی خصم شاک باشد، انقلاب دعوا نمی شود.

اما برخی گفته اند: اینکه مالک منکر باشد یا شاک، تفاوتی نمی کند، اما تفصیل بین منکر و شاک در مورد وارث و وصی صحیح است.

در مورد فدک هم خلیفه اول منکر نبوده است؛ چون مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها کرده است و در ابتدا طبق شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و ام ایمن فدک را واگذار کرد و این به معنای این است که انکار نداشت بلکه نهایتا شک داشت که با شک وارث یا وصی مالک سابق انقلاب دعوا نمی شود.

آقای سیستانی فرموده اند: توجیه ذکر شده صحیح نیست؛ چون اولاً: خلیفه اول منکر بود؛ البته از باب ﴿وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهم﴾[12] نبود بلکه در مقام تنازع انکار می کرد. در روایت علل الشرایع که سند آن تمام است[13] ، وارد شده است که «هَذَا فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَسْنَا مِنْ خُصُومَتِكَ فِي شَيْ‌ء»[14] که این تعبیر از خلیفه دوم هم باشد، با توجه به اینکه این دو همدست بوده اند، تفاوتی نمی کند و معنای این عبارت این است که حق شخصی ما نیست و لذا خصم تو نیستیم اما ولیّ مسلمین هستیم و فدک فیء مسلمین است. بنابراین ابتداءا ملک پیامبر صلی الله علیه و آله را که در نص قرآن بیان شده است، اگر مالی بدون خیل و رکاب به دست آید، ملک پیامبر صلی الله علیه وآله است، بر خلاف واضحات تاریخ، تبدیل به غنائم جنگی کرده که ملک مسلمین است و بعد ادعای متولی بودن را مطرح کردند. در شرح ابن ابی الحدید ذکر کرده است که خیلفه اول به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض کرد: «سمعت رسول الله ص يقول‌إنما هي طعمة أطعمناها الله فإذا مت كانت بين المسلمين»[15] بنابراین اینها انکار کردند.

ثانیاً: به وجدان عقلایی اگر قرار باشد در فرض اعتراف به ملکیت سابقه خصم، مورث یا موصی خصم، با انکار طرف مقابل ذوالید، انقلاب دعوا شود، بالوجدان تشکیک او همین است و لذا تفاوتی نمی کند که خصم بگوید: «منتقل نکرده ام» یا بگوید: «شک دارم».