< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالکیت ذوالید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم از تنبیهات قاعده ید در مورد جریان قاعده ید در مورد علم به عدم مالکیت ذوالید قرار دارد که محقق نراقی فرموده اند: قاعده ید صرفا مربوط به موارد شک در ملکیت است و در صورتی که علم به عدم مالکیت ذوالید وجود داشته باشد، قاعده ید جاری نخواهد شد.

 

بررسی جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالکیت ذوالید

در مطالب گذشته بیان شد، اشکال محقق نراقی که فرمودند: قاعده ید صرفا اثبات ملکیت عین می کند، صحیح نیست؛ لذا با قاعده ید ملکیت منافع هم اثبات خواهد شد ولو اینکه علم شخص به اینکه ذوالید مالک عین نیست، ناشی از اقرار خود شخص نباشد، بلکه از علم خارجی نشأت گرفته باشد؛ مثل اینکه مکانی وقف بوده و اساسا قابل تملّک نباشد، اما شخصی بر چنین مکانی ید داشته باشد که ید او، ید بر منافع محسوب خواهد شد. ذوالید در چنین موردی گاهی با متولی وقف تخاصم می کند که تبعا ذوالید مدعی خواهد بود و گاهی شخص ثالثی، ادعای مستأجر بودن نسبت به مکان وقفی می کند که شخص ساکن در وقف ید دارد و لذا طبق قاعده ید حکم خواهد شد که او مستأجر است.

در مواردی هم که شخص ید بر عین دارد و علم وجود دارد که مالک عین و منفعت نیست، بلکه صرفا احتمال حق الانتفاع داده می شود، با ید، حق الانتفاع شخص اثبات خواهد شد.

استناد تصرفات به طیب نفس مالک(کلام محقق نراقی)

محقق نراقی فرموده اند: نکته قاعده ید، غلبه است و تصرفات مردم در مالی که ملک آنها نیست، غالبا تصرف به جهت حق داشتن نیست، بلکه تصرفات، به جهت وجود طیب نفس مالک است؛ یعنی تصرف از باب رضایت مالک است، نه اینکه حق بر تصرف داشته باشند. به عنوان مثال افراد از حریم همسایه استفاده می کنند و مواردی از قبیل برف را در خانه همسایه می ریزند که این انتفاع از ملک غیر، به جهت وجود حق انتفاع نیست، بلکه مالک طیب نفس داشته است. بنابراین غلبه ذکر شده، منشا خواهد بود که ید انتفاعی از مال غیر، ظهور در حق انتفاع نداشته باشد.

مناقشه در کلام محقق نراقی

پاسخ ما از کلام محقق نراقی این است که در غالب موارد تصرفات ناشی از وجود حق برای افراد است. اما در مورد مثال ریختن برف در خانه همسایه که ایشان مطرح کردند، و یا قرار دادن تیرآهن بر روی دیوار همسایه، کلام ایشان صحیح است و نوعا ناشی از حق نیست، بلکه ناشی از طیب نفس مالک است و لذا برای شخصی که انتفاع می برد، حقی ایجاد نمی شود.

البته عدم ایجاد حق، در صورتی است که ظاهر حالی وجود داشته باشد که انتفاع شخص به جهت رضایت مالک است و لذا در صورتی که ظاهر حال وجود نداشته باشد، اثبات حق مشکلی ندارد.

از طرف دیگر ما در اینکه اکثر تصرفات افراد ناشی از حق نیست و به جهت رضایت مالک است، اشکال داریم و به صورت عموم این ادعا را نمی پذیریم، بلکه صرفا برخی موارد این گونه است که در این موارد خاص، قاعده ید اثبات حق نخواهد کرد. اما سایر موارد مثل مواردی که افراد سرقفلی مغازه ها را مالک هستند، حق الانتفاع ثابت خواهد شد.

البته بحث نزاع شخص ذوالید دو صورت دارد؛ چون گاهی ذوالید با مالک سابق و گاهی با شخص ثالث نزاع می کند. در صورتی که ذوالید با مالک سابق نزاع کند، مربوط به بحث آینده خواهد بود که مشهور گفته اند: وقتی ذوالید اعتراف می کند که حق انتفاع نداشته است و مالک حق انتفاع را به او داده است، ذوالید مدعی محسوب خواهد شد و مالک سابق منکر محسوب می شود. اما در صورتی نزاع ذوالید با شخص ثالث باشد و یا اینکه اساسا نزاعی نباشد بلکه و فردی بخواهد از حق الانتفاع ذوالید استفاده کند و در خانه یا مغازه ذوالید حاضر شود، قاعده ید جاری خواهد شد؛ چون سیره عقلائیه بر جریان قاعده است.

ید مشترک

چهارمین تنبیه از تنبیهات قاعده ید مربوط به مواردی است که دو نفر یا بیشتر بر مالی، ید مشترک داشته باشند.

اماریت ید مشترک بر شرکت (کلام مشهور)

مشهور در این مورد گفته اند: ید مشترک، اماره شرکت این افراد خواهد بود و لذا ثابت می شود که هر دو نفر به صورت اشاعه شریک در مال بوده و هر کدام نصف مال را مالک خواهند بود.

در حکم به شرکت دو نفر، نحوه تبیین شرکت تفاوتی نمی کند. در مورد شرکت دو تبیین وجود دارد: 1- مشهور قائل شده اند: هر کدام از دو شریک، مالک نصف مشاع از مال است و لذا اگر خانه ای در دست دو نفر باشد، نصف مشاع آن ملک نفر اول و نصف مشاع دیگر آن ملک فرد دوم است. طبق این قول، نصف مشاع وجود اعتباری دارد بلکه به نظر ما نصف مشاع یک وجود واقعی نفس الامری هم دارد ولو اینکه در عالم تکوین نتوان گفت که این نصف مشاع است اما در عالم واقع صحیح است که گفته شود که شخص نصف مشاع، ثلث مشاع و... دارد. 2- دومین تفسیر شرکت توسط مرحوم خویی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: هر دو شریک مالک تمام مال هستند و شرکت صرفا موجب نقص ملکیت خواهد شد، اما در مملوک نقصی ایجاد نمی شود و لذا هر کدام از دو شریک تمام مال را مالک است ولی ملکیت او ناقصه و غیرمستقله است.

دو قول ذکر شده تحلیل های مربوط به شرکت به نحو اشاعه است، اما در محل بحث و چه بسا در سایر موارد ثمره ای ندارد؛ چون تفاوتی نمی کند که دو نفر که ید بر خانه دارند، طبق نظر مشهور هر کدام بر نصف مشاع ید داشته باشند و یا اینکه هر کدام ید ناقصه و غیر مستقله بر تمام مال داشته باشند. در هر دو صورت نتیجه این است که نصف مال برای فرد اول و نصف دیگر برای فرد دوم است.

مناقشه در کلام مشهور

در مورد مسلک مشهور اگرچه ادعای اجماع بر آن مطرح شده است، اما قابل تأمل است؛ چون ممکن است گفته شود، توسط ید مشترک، نهایتا ملکیت دیگران و شخص ثالث نفی می شود؛ اما اینکه تمام مال، ملک هر کدام از دو شریک است، و یا اینکه هر کدام مالک نصف مشاع آن است، توسط قاعده ید اثبات نمی شود؛ چون اگر احتمال داده شود که خانه، ملک یکی از دو برادری است که در خانه ساکن هستند، چگونه گفته شود که نصف خانه برای برادر اول و نصف دیگر برای دوم است، در حالی که ممکن است که کل خانه ملک برادر بزرگ تر بوده و برادر کوچک تر همراه برادر بزرگ زندگی می کند و یا به عکس بوده و خانه تماما ملک برادر کوچک باشد و احتمال سوم هم اینکه هر دو برادر شریک باشند، اما شرکت به صورت مساوی نباشد.

بنابراین در چنین مواردی سیره عقلائیه محرز نیست که ید مشترکه اماره بر شرکت باشد، بلکه نهایتا سیره عقلائیه اماره بر نفی ملکیت شخص ثالث است.

وجوه اماریت ید مشترک از ملکیت مشترک

در کلام مشهور مطرح شده است که ید مشترک اماره بر ملکیت مشترک هر دو نفر است، برای این کلام وجوهی ذکر شده است:

1و موثقه یونس بن یعقوب

از ادله مورد استناد برای اینکه ید مشترک اماره ملکیت مشترک است، روایت یونس بن یعقوب است. در این روایت وارد شده است: «فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[1]

برای استدلال به موثقه یونس بن یعقوب به دو نحو استدلال شده است:

الف: استدلال به ذیل روایت

محقق نراقی فرموده اند: این روایت که در ذیل آن تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» به کار رفته است، اطلاق دارد و در مواردی که یک نفر یا دو نفر استیلاء بر مال داشته باشند، تعبیر «فهو له» شامل خواهد شد.

بنابراین زمانی که دو نفر مستولی بر خانه ای باشند، منزل ملک آن دو نفر خواهد بود. علاوه بر اینکه ظهور این تعبیر در تساوی افراد در ملکیت است.

مناقشه

اشکال بر استدلال ذکر شده این است که ضمیر «منه» که در تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ» وجود دارد، به «متاع بیت» بر می گردد و لذا مقصود این است که زن و مردی که در خانه زندگی می کرده اند، متاع از آن کدام یک است؟ اگر متاع مال زن باشد به ورثه او خواهد رسید و در صورتی که ملک مرد باشد، به او داده خواهد شد. بنابراین تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ» با فرض اینکه ضمیر به متاع بیت بر می گردد، شمولی نسبت به بیش از یک نفر نخواهد داشت.

ب: استدلال به صدر روایت

دومین استدلال بر کلام مشهور، فقره ای از موثقه یونس بن یعقوب است که در آن آمده است: «وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» که در این تعبیر به روشنی بیان شده است که کالاهایی که برای مردان و زنان است، بین این دو تقسیم خواهد شد.

ممکن است در اشکال به استدلال گفته شود: در تعبیر «وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»، ید مرد و زن بیان نشده است بلکه صرفا متاعی است که بین زن و مرد مشترک است و هر دو می توانند استفاده کنند؛ بخلاف اینکه مثل شانه ای باشد، مخصوص زنان باشد. اما در برخی موارد شانه به نحوی است که برای مرد و زن امکان استفاده وجود دارد که در این صورت تعبیر متاع الرجال و النساء صدق می کند، اما به هر حال در روایت ید مرد یا زن مطرح نشده است.

در جواب از اشکال ذکر شده گفته شده است: در ذیل موثقه تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» به کار رفته است که از این تعبیر فهمیده می شود، نکته مطلب ذکر شده، صرف اینکه متاع مورد استفاده زن یا به صورت مشترک نبوده است، بلکه نکته استیلاء آنان بر آن مال بوده است.

مناقشه

به نظر ما استدلال دوم هم ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است:

    1. ممکن است تعبیر «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» به معنای خود باشد؛ یعنی کالایی که مورد استفاده زنان است، برای زن خواهد بود و کالایی که به صورت مشترک بین مردان و زنان مورد استفاده قرار می گیرد، برای هر دو آنان باشد. اما تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ»، به صورت عام بدون لحاظ اینکه متاع زنان یا مشترک است، بیان کرده است. بنابراین در مواردی که متاع برای زنان است، معیار متاع النساء بودن است و در مواردی که از اموال مشترک بین زن و مرد است، طبق بیان امام علیه السلام از آن هر دو آنان خواهد بود و به تبع از این دو صورت حکم مواردی مثل ترازو که مختص مردان است، هم روشن خواهد شد. اما با توجه به اینکه همیشه بحث در متاع نیست، بلکه مواردی دیگر همانند خانه هم ممکن است مورد بحث واقع شود، در ذیل مطرح شده است: «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ».

البته طبق این احتمال باید ضمیر «منه» به «بیت» برگردد.

    2. مناقشه دوم در این استدلال این است که اساسا چه بسا امام علیه السلام قاعده ید را مطرح نکرده باشند، بلکه مقصود امام علیه السلام قاعده عدل و انصاف بوده باشد؛ چون قاعده عدل و انصاف در روایات مطرح شده است. به عنوان مثال، در مورد فرضی که دو نفر نسبت به مالی که در ید آنها نیست، مدعی باشند، در روایت مطرح شده است که اگر هر دو یا هیچ کدام بینه نداشته باشند، مال بین آنها تقسیم خواهد شد. در این صورت طبق فرض هیچ کدام ید بر مال نداشته اند و لذا تقسیم مال بین آنها از باب قاعده عدل و انصاف خواهد بود.

مورد دیگری که قاعده عدل و انصاف به کار رفته است، روایت نوفلی است که مربوط به فرضی است که فردی دو دینار و دیگری یک دینار در نزد ودعی به امانت گذاشته باشد و یکی از سه دینار که در نزد ودعی بوده است، بدون اینکه مشخص شود، ملک صاحب دو دینار یا صاحب یک دینار است، بدون افراط و تفریط تلف شود. در این صورت با توجه به اینکه ودعی افراط و تفریط نداشته است، ضامن نیست. امام علیه السلام در این روایت فرموده اند: از دو دینار باقی مانده، یک دینار برای صاحب دو دینار خواهد بود و دینار دیگر تنصیف شده و به هر یک از افراد، نصف داده خواهد شد. همان طور که روشن است، این روایت هم ربطی به قاعده ید ندارد، بلکه قاعده عدل و انصاف است که در مورد روایت با اینکه روشن است که دینار مشترک بین دو نفر نیست، اما برای جلوگیری از ضرر قطعی به هر کدام به کار رفته است.

بنابراین ممکن است تعبیر «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا» از باب عدل و انصاف باشد که علاوه بر دو مورد ذکر شده، در روایت معتبره غیاث بن ابراهیم وارد شده است: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»[2]

در این روایت حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در مورد دابه ای که یکی از متخاصمین ید داشته اند، به نفع کسی که ید داشته است، حکم کرده و فرموده اند: در صورتی که ید وجود نداشته باشد، حکم به تنصیف آن خواهند کرد. این تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از باب قاعده عدل و انصاف است که قابل انکار نیست و ربطی به قاعده ید ندارد.

    3. اشکال سوم این است که موثقه یونس بن یعقوب که برای ید استدلال شده است، دارای معارض است.

معارض موثقه یونس بن یعقوب، صحیحه عبدالرحمان بن حجاج[3] است که امام صادق علیه السلام از او پرسیدند: آیا اتفاق افتاده است که ابن ابی لیلی قضاوتی کرده و از قضاوت خود برگردد. عبدالرحمن بن حجاج گفت: بله. ابن ابی لیلی در مورد یک موضوع چهار قضاوت کرده و در نهایت هم از قضاوت چهارم خود برگشته و همان قضاوت اول را انتخاب کرد. این اتفاق در مورد فرضی بوده است که زنی طلاق گرفته یا فوت می کند و اختلاف رخ می دهد که متاع بیت از آن مرد یا زن است. ابن ابی لیلی در قضاوت اول خود، گفته است: متاعی که مربوط به زنان است، برای زن و متاعی که مربوط به مردان است، برای مرد خواهد بود و در متاع های مشترک بین زن و مرد هم، هردو به صورت مساوی شریک خواهند بود. قضاوت دوم او اینگونه بوده است که مرد و زن هر دو مدعی محسوب شده و لذا تداعی رخ می دهد. قضاوت سوم این است که مرد صاحب منزل است و لذا تمامی کالاها از آن مرد خواهد بود مگر کالاهایی که مخصوص زنان است. قضاوت چهارم هم این است که تمام کالاها ملک زن است و صرفا کالاهای مخصوص مردان مثل میزان برای مرد خواهد بود. امام علیه السلام بعد از شنیدن این چهار قضاوت فرموده اند: در حال حاضر نظر ابن ابی لیلی چیست؟ عبدالرحمن در پاسخ عرض می کند: از قول چهارم به قول اول عدول کرده است. در ادامه عبدالرحمن بن حجاج نظر امام علیه السلام را سوال می کند. امام علیه السلام قول اخیر را بیان می فرمایند: تمام کالاها از آن زن است مگر کالاهای مخصوص مردان. امام علیه السلام در بیان وجه کلام خود فرموده اند: «لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ»[4] طبق این تعبیر کالاهای مشترک بین مرد و زن و کالاهای مختص زنان، از آن زن خواهد بود و مرد مدعی است؛ لذا این روایت با روایت یونس بن یعقوب تعارض می کند.

ممکن است در پاسخ از معارضه ذکر شده گفته شود: در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج ذکر شده است که کالاهای خانه توسط زن به عنوان جهزیه آورده شده است، بنابراین ظاهر حال این خواهد بود که کالاها از آن زن بوده است، اما در موثقه یونس بن یعقوب مربوط به فرضی است که خانم وسائل منزل را به عنوان جهاز نیاورده باشد. اما به نظر ما جمع ذکر شده تبرعی است. علاوه بر اینکه طبق این احتمال که آوردن جهزیه موجب مسموع بودن قول زن می شود، به معنای این است که موثقه یونس بن یعقوب ناظر به فرض غیر متعارف باشد؛ چون فرض متعارف این است که زن جهزیه به همراه خود به خانه شوهر می برد. بنابراین با لحاظ این نکته موثقه یونس بن یعقوب حمل بر فرض غیر متعارف می شود.

نکته دیگر اینکه اگرچه مورد صحیحه عبدالرحمان تخاصم بین مرد و ورثه زن و یا در فرض طلاق تخاصم بین مرد و زن بوده است، اما عرفی نیست که مورد موثقه یونس بن یعقوب غیر مورد تخاصم باشد و تردد و تحیّر خود ذوالید باشد؛ چون ظاهر موثقه این است که فرقی بین تخاصم و تحیّر طرفین وجود ندارد بلکه وقتی در فرض تخاصم گفته شود که قول زن یا ورثه زن مسموع است و تمام کالاها به زن داده شود، خلاف ظاهر است که موثقه یونس بن یقعوب که در آن تعبیر «وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» به کار رفته است، منحصر به فرض تحیّر شود و این جمع عرفی نیست و لذا این دو روایت تعارض می کنند.

روایت رفاعه نخّاس

وجه سوم بر اینکه ید مشترک اماره بر شرکت و ملکیت مشترک است، تمسک به روایت رفاعه نخّاس است که در آن آمده است: «اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا.»[5]

این روایت شبیه موثقه یونس بن یعقوب است که همان اشکالات موثقه یونس ین یعقوب بر این روایت هم وارد خواهد بود و لذا قطع از نظر معارضه، ممکن است از باب عدل و انصاف باشد.

مختار (عدم وجود دلیل بر اماریت ید مشترک بر شرکت)

بنابراین هیچ دلیل وجود ندارد که ید مشترکه اماره بر ملکیت مشترک است.

البته سیره عقلائیه بر این است اگر نزاع باشد و هیچ کدام مدرکی نداشته باشند، تنصیف صورت می گیرد و یا در صورتی که فوت کنند، ورثه، هر کدام را مالک نصف می دانند، اما ممکن است که سیره عقلائیه از باب قاعده عدل و انصاف باشد.

در مورد ید مشترک، مرسله عبدالله بن مغیره از «غیرواحد» هم وجود دارد که به نظر ما صحیحه است[6] و در این روایت وارد شده است که دو درهم در ید دو نفر بوده است و یکی از آنها مدعی مالکیت هر دو درهم بوده است و دیگری مدعی مالکیت یک درهم بوده است. در این صورت شریک دوم، طبق قاعده مقتضای ید مشترک ادعاء کرده است، اما امام علیه السلام، در این روایت فرموده اند: یک درهم و نیم برای شریک اول و نصف درهم برای شریک دوم است؛ چون در مورد یک درهم نزاعی وجود ندارد و به اعتراف شریک، مال دیگری است و صرفا در مورد یک درهم نزاع وجود دارد که امام علیه السلام طبق قاعده عدل و انصاف، درهم دوم را تقسیم کرده اند، در حالی که شخص مطابق قاعده ید ادعاء می کرد، اما امام علیه السلام نپذیرفتند، بلکه فرمودند: یک درهم و نیم برای یک شریک و نیم درهم برای شریک دیگر.

بنابراین اماریت ید مشترک برای شرکت برای ما واضح نیست.


[3] سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَيهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجُهَا وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ‌الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. الكافي، محمد بن یعقوب کلینی، ج‌7، ص: 130.
[6] فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص35.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo