درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت عدم شک ذوالید در ملکیت/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در تنبیهات قاعده ید قرار دارد که تنبیه دوم بحث از شرطیت عدم شک ذوالید در مکلیت خودش است.

تنبیه دوم در قاعده ید در این مورد است که آیا قاعده ید با فرض اقرار ذوالید به شک در ملکیت خود جاری خواهد شد یا اینکه شک او مانع جریان قاعده ید خواهد بود؟

محقق نراقی فرموده اند: در فرض شک ذوالید در ملکیت خود، با توجه به اینکه روایات اطلاق ندارد، نه تنها دلیل بر جریان قاعده ید وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم جریان هم وجود دارد. برای ادله دال بر عدم جریان می توان به دو روایت اشاره کرد:

    1. صحیحه جمیل بن صالح که در این روایت وارد شده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.»[1]

در این روایت، در مورد کسی که دیناری را که در منزل خود پیدا کرده است و منزل، به نحوی بوده است که افراد زیادی در خانه وارد می شوند، امام علیه السلام حکم به لقطه بودن دینار کرده اند و در مقابل در مورد دیناری که در صندوق پیدا می شود، بعد از سوال امام علیه السلام از اینکه کسی هم در این صندوق دست می برد، سائل پاسخ می دهد که کسی، در صندوق دست نمی برد که این عدم دسترسی دیگران موجب علم به ملکیت صاحب صندوق نسبت به مال خواهد شد و لذا امام علیه السلام فرموده اند: «فهو له». اما در فرض قبل که افراد دیگر داخل در منزل می شدند، به جهت شک شخص در ملکیت نسبت به مال، امام حکم به لقطه بودن مال کردند.

    1. معتبره اسحاق بن عمار: متن این روایت به این صورت است: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.»[2]

نحوه استدلال به این روایت به این صورت است که در مورد هفتاد درهمی که در منزل از زیر خاک پیدا شده است، امام علیه السلام فرموده اند: از اهل منزل سوال شود که آیا این هفتاد درهم مال آنهاست؟ در صورتی که اهل منزل دراهم را نشناختند، مال صدقه داده می شود. عدم شناخت اهل منزل به معنای اظهار جهل و تردید است که نمی دانند دراهم پیدا شده، ملک آنها است که در صورت شک آنها حکم به ملکیت نشده است بلکه باید مال صدقه داده شود.

نتیجه کلام محقق نراقی این است که در صورتی که ذوالید نسبت به ملکیت خود شک داشته باشد، علاوه بر اینکه خود او نمی تواند نسبت به مال ید جاری کرده و حکم به ملکیت کند، دیگران هم اگر از شک او مطلع شوند، نمی توانند قاعده ید جاری کنند.[3]

به نظر ما کلام محقق نراقی ناتمام است؛ چون محقق نراقی فرمودند: در مواردی که علم به شاک بودن ذوالید وجود داشته باشد، روایات دلالت بر جریان قاعده ید نمی کنند، در حالی که به نظر ما موثقه یونس بن یعقوب اطلاق دارد.[4] در این روایت در مورد تقسیم مال در فرضی که زنی قبل از شوهر خود فوت کرده باشد و شک وجود داشته باشد که مال موجود ملک زن بوده است تا به ورثه او به ارث برسد، امام علیه السلام فرموده اند: «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» و لذا مال ملک مستولی خواهد بود ولو اینکه مستولی که شوهر زن است، شک داشته باشد و لذا اطلاق روایت شامل فرض شک هم خواهد شد.

دلیل دیگر صحیحه محمد بن مسلم است[5] که درهمی در خانه ای پیدا شده است و امام علیه السلام فرموده اند: اگر خانه آباد بوده و اهل آن، حضور دارند، درهم مال آنها خواهد بود و از تعبیر «فهو لهم» استفاده کرده اند که اطلاق دارد.

فرضا اگر اطلاق پذیرفته نشود، قدر متیقن این است که دیگران می توانند در مورد ذوالید که شک در ملکیت خود دارد، قاعده ید جاری کنند.

البته ممکن است اشکال شود که مورد موثقه یونس بن یعقوب تقسیم مال، و مورد صحیحه محمد بن مسلم درهمی است که در خانه ای پیدا شده و اهل آن منزل حضور دارند که در این دو مورد حکم به ملکیت ذوالید شده است، اما در مورد جواز شراء از کسی که ذوالید بوده و شک در ملکیت خود دارد، هیچ یک از دو روایت دلالت بر جواز شراء نمی کنند.

پاسخ این اشکال این است که مطلب ذکر شده موجب نخواهد شد که حکم به جواز شراء مال از شخص نشود؛ چون وقتی در روایت مطرح شده است که در فرضی که اهل خانه حضور دارند، مال از آن آنها است(فهی لهم)، متفاهم عرفی این است که بعد از حکم به ملکیت اهل منزل نسبت به درهم، تعبیر «لابیع الا فی ملک» شامل آن خواهد شد و لذا خرید از اهل منزل جایز خواهد بود.

در موثقه یونس بن یعقوب هم وارد شده است: «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ». هرچند این تعبیر در مورد تقسیم مال است، اما تعبیر اطلاق دارد و شامل فرضی که خود مرد هم شک داشته باشد، می شود و به صورت مطلق بیان کرده است که «فهو له» که متفاهم عرفی و اثر شرعی ملکیت مرد این خواهد بود که خریدن از او جایز خواهد بود.

بنابراین اینکه آقای سیستانی فرموده اند: دلیلی بر جواز شراء از ذوالیدی که شک در ملکیت خود دارد، وجود ندارد، صحیح نیست. البته اینکه ایشان فرموده اند: دلیلی نداریم، کلام ایشان ناظر به فرضی است که شخص شک دارد که چگونه مال در ید او قرار گرفته است و الا اگر بداند که مال به او ارث رسیده است یا دیگری هبه کرده است و در ملکیت مورث یا واهب شک داشته باشد، در مورد مورّث و یا واهب قاعده ید جاری خواهد شد. بنابراین اشکال ایشان در فرضی است که شخص نمی داند که مال چگونه در اختیارش قرار گرفته است و چه بسا همین طور در ید او قرار گرفته است و یا اینکه مال دیگری را غصب کرده و فراموش کرده است و لذا خود شخص ابراز شک می کند. به نظر آقای سیستانی در این مورد دلیلی بر جواز خرید مال از او وجود ندارد.

به نظر ما تعابیری همچون «مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» که در روایت یونس بن یعقوب وارد شده است و یا تعبیر «عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ» دلیل بر جواز شراء خواهد بود؛ چون فرضا بیان کرده است که مال ملک صاحب خانه است و اثر عرفی شرعی آن این است که شراء از او صحیح است.[6]

البته این دو روایت نسبت به مواردی که شخص می خواهد وظیفه خود را بداند، انصراف دارد و صرفا ناظر به این است که دیگران بخواهند وظیفه خود را در مورد ذوالید بدانند.

اما در مورد وظیفه ذوالید، صحیحه جمیل بن صالح وجود دارد که محقق نراقی و آقای سیستانی قائل شده اند که این روایت دلالت بر جریان قاعده ید در فرض شک ذوالید در ملکیت خود نمی کند.

اشکال محقق نراقی و آقای سیستانی متفاوت است؛ چون محقق نراقی فرموده اند: نسبت به فرض شک ذوالید در ملکیت خود، دلیل بر عدم جریان قاعده ید است، اما آقای سیستانی فرموده اند: این روایت دلیل بر عدم جریان نیست بلکه صرفا عدم دلیل است.

توضیح مطلب اینکه محقق نراقی فرموده اند: امام با سوال و جواب های مطرح شده در روایت، خواسته اند این مطلب را بفهمانند که اگر ذوالید شاک در ید خود باشد، باید مال را صدقه بدهد و حکم لقطه را دارد و لذا در مورد منزلی که دینار در آن پیدا شده است، سوال کرده اند که آیا شخص دیگری در آن خانه وارد می شود و یا در مورد صندوق سوال کرده اند که آیا شخص دیگری در صندوق چیزی قرار می دهد و بعد از پاسخ سائل به اینکه در صندوق کسی چیزی قرار نمی دهد، امام علیه السلام متوجه شدند که این فرض موجب علم عادی است که مال ملک صاحب صندوق است و لذا فرمودند: «فهو له». اما در مورد دیناری که در خانه پیدا شده است، با توجه به اینکه افراد زیادی در خانه وارد می شدند، امام علیه السلام فرمودند: دینار لقطه است. بنابراین امام علیه السلام می خواهند بفرمایند: اگر منزل او، اتاق اختصاصی است که کسی داخل در آن نمی شود، مال او خواهد بود و این حکم از باب شک نیست بلکه به این جهت است که سبب عادی علم است.

آقای سیستانی در اشکال به محقق نراقی فرموده اند: در روایت مورد بحث، امام علیه السلام در مورد فرضی که دیناری در خانه ای پیدا شده است و شرائط به نحوی است که افراد زیادی داخل در خانه می شوند، فرموده اند: دینار پیدا شده، لقطه است؛ اما روشن نیست که حتی اگر سائل در پاسخ سوال امام علیه السلام، می گفت: افراد کمی داخل خانه می شوند، امام علیه السلام می فرمودند که قاعده ید جاری نیست. بنابراین روشن نیست که در فرض وارد شدن افراد کم هم امام علیه السلام قاعده ید جاری نمی کردند بلکه چه بسا امام علیه السلام پاسخ دیگری مطرح می کردند؛ چون چه بسا می توان گفت: منزلی که افراد بسیاری در آن داخل می شوند و حالت حسینیه و محل برگزاری مراسم به خود گرفته است، صاحب آن نسبت به محدوده ای که مورد استفاده عمومی قرار می گیرد، اساسا ید ندارد و عرفا رفت و آمد فراوان، موجب از بین رفتن ید مختص شده است؛ نه اینکه صاحب خانه ید دارد و قاعده ید در مورد او جاری نیست.

علاوه بر اینکه اگر فرضا گفته شود که صاحب منزل در فرض کثرت افرادی که داخل خانه می شوند، ید دارد، به حساب احتمالات، این احتمال قوی است که دینار پیدا شده، مال یکی از افرادی باشد که داخل خانه شده اند؛ چون صاحب خانه یک نفر است و اگر صد نفر میهمان در خانه داشته باشد، احتمال بیشتر داده می شود که دینار مال میهمانان باشد؛ خصوصا اینکه درهم و دینار به نحوی هستند که در وسط اتاق قرار داده نمی شود بلکه به صورت متعارف در صندوق یا کیسه قرار داده می شود. بنابراین ممکن است ولو اینکه صاحب خانه ید داشته است، اما به جهت غلبه احتمال ملکیت دیگران قاعده ید جاری نکرده اند. در حالی که اگر خانه به نحوی باشد که افراد کمی در آن وارد شوند، ممکن است، امام علیه السلام سؤال کنند که افراد کمی که در خانه داخل می شوند، تعداد دفعات آنها هم کم است یا اینکه افراد محدود به صورت مکرر رفت و آمد می کنند که اگر دفعات آمدن افراد کم، زیاد باشد، آنها هم ید خواهند داشت و ید مشترک می شود و اگر افراد کم و در دفعات کم و نادر وارد خانه می شوند کما اینکه در منازل معمول و متعارف است، در اینجا عرفا گفته می شود که صاحب خانه ید دارد.

بنابراین کلام آقای سیستانی این است که ما قبول داریم که صحیحه نسبت به خود ذوالید در فرض شک در ملکیت اطلاق ندارد، اما این روایت دلیل بر عدم جریان قاعده نیست تا در صورت وجود اطلاق در سایر روایات، توسط این صحیحه جمیل تقیید زده شود.

به نظر ما اشکال آقای سیستانی به محقق نراقی صحیح است و ما هم این اشکال ایشان را بیان کرده ایم کما اینکه امام قدس سره در کتاب الرسائل خود فرموده اند: امام علیه السلام صرفا در مورد فرضی که افراد زیاد وارد خانه می شوند، حکم به لقطه بودن کرده اند.[7]

اما اینکه آقای سیستانی فرمودند: روایت نسبت به تشخیص وظیفه ذوالید اطلاق ندارد، به نظر ما صحیح نیست؛ چون در مورد صندوق که شخص سوال کرده است، شاک بوده است و اینکه بیان کرده است که «لایدخل غیره یده» به حسب عادت و متعارف بوده است و الا اساسا نیازی به سوال کردن وجود نداشت؛ بنابراین بعید است که امام علیه السلام به عنوان یکی از اهل عرف شک شخص را غیرعقلایی بدانند. علاوه بر اینکه هیچ چیزی از غیر، در آن قرار داده نشود، خلاف ظاهر است؛ چون ممکن است که شخصی اتفاقا مالی را در صندوق قرار داده باشد و یا اینکه صاحب صندوق مالی را که به صورت امانت از دیگری در اختیار داشته است، در صندوق قرار داده و فراموش کند که مال دیگران بوده است، اما در عین حال با اینکه سوال از خود شخص بوده است، امام علیه السلام فرموده اند: «فهو له». بنابراین مهم این است که اگر ذوالید مالی را در ید خود ببیند و شک در ملکیت داشته باشد، اطلاق تعبیر امام علیه السلام به «فهو له» شامل این فرض هم می شود؛ چون چه بسا اگر از شخص سوال می شد، در جواب بیان می کرد که احتمال معتد به وجود دارد که مالی دیگری را در صندوق قرار داده باشد، اما امام علیه السلام استفصال نکرده و به صورت مطلق فرموده اند: «فهو له» که اطلاق روایت شامل خواهد شد.

اما در مورد روایت معتبره اسحاق بن عمار، صاحب منزل اساسا ید بر دراهم ندارد؛ چون تعبیر روایت به این صورت است: «رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً» که امام علیه السلام فرموده اند: از اهل منزل سوال شود که اگر نشناسند، دراهم صدقه داده شود. لذا در روایت ید وجود ندارد و یا لااقل محرز نیست؛ چون بیوت مکه به نحوی بوده است که خانه در اختیار حجاج بیت الله بوده است و از طرف دیگر دراهم به صورت دفن شده بوده است.

ثانیاً: فرضا اگر اهل منزل ید داشته باشند، وقتی خود اهل منزل می گویند که دراهم را نمی شناسند، خود این امر اماره عرفیه خواهد بود که ید نداشته اند؛ چون خلاف ظاهر است که معنای عدم شناخت آنان این باشد که آنها دراهم را دفن کرده و فراموش کرده باشند و لذا اعتراف به عدم شناخت به معنای عدم ید است و مال لقطه است.

آقای سیستانی پاسخ دیگری داده اند. ایشان فرموده اند: معرفت به معنای تمییز خصوصیات است [و در روایت مطرح شده است که امام علیه السلام فرموده اند: از اهل منزل سوال شود که نسبت به مال شناخت و معرفت دارند یا نه؟] شاهد اینکه اهل منزل ذوالید نبوده اند، این است که امام نفرمودند: دراهم به اهل منزل داده شود، بلکه سوال کردن را بیان کردند، در حالی که اگر صاحب منزل ذوالید باشد، نیازی به سوال کردن نیست؛ کما اینکه محقق نراقی خودشان قائل شده اند که اگر شخصی بر مالی ید داشته باشد، مثل اینکه سکه ای در جیب او باشد و به زمین بیفتد، از او سوال نمی شود که سکه مال او است بلکه قاعده ید جاری می شود؛ چون ایشان هم گفته اند: تا زمانی که علم به شاک بودن ذوالید وجود نداشته باشد، سوال نمی شود بلکه حکم می شود که مال خود او است. و لذا اگر بناء بود که در مورد روایت اهل منزل ید داشته باشند، باید بدون سوال به آنها تحویل داده می شد، و طرح سوال از اهل منزل در کلام امام علیه السلام به جهت این بوده است که آنها ید ندارند.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: امام علیه السلام فرموده اند، از اهل منزل سوال شود؛ چون شاید بشناسند که شناختن به معنای معرفت با خصوصیات است؛ یعنی بدانند که مثلا تعداد دراهم هفتاد و پنج درهم است که وقتی تعداد دراهم را بیان کنند، علم حاصل می شود که مال آنها است. بنابراین مال پیدا شده لقطه بوده است و اهل منزل ید نداشته اند و امام علیه السلام فرموده اند: مقدار ممکن از تعریف این بوده است که از اهل منزل سوال شود که اگر تعداد را بیان کنند، مال آنها خواهد بود و اگر تعداد را بیان نکنند، لقطه ای خواهد بود که قابل تعریف نیست و وظیفه صدقه دادن است.

نکته اول ایشان خوب است. اما این نکته ای که ایشان فرمودند: «لعلّهم یعرفونها» به معنای این است که علامتی بیان کنند که روشن شود، اهل منزل صاحب دراهم هستند، برای ما قابل فهم نیست. بلکه «لعلّهم یعرفونها» به معنای این است که اگر نگاه کنند، بگویند که این دراهم مال ما است و بیشتر از این مقدار نیست و لذا بیان علامت در روایت مطرح نشده است.

اگر گفته شود که در لقطه به صرف ادعاء طرف مقابل بدون ید نمی توان مال را به او داد، در پاسخ می گوئیم: شاید در دراهمی که در منزل شخصی پیدا می شود و صاحب منزل ادعای مالکیت آن را می کند، اطلاق روایت شامل شود که به شخص داده می شود.

بنابراین این دو روایت دلیل بر عدم جریان قاعده ید در فرض شک ذوالید در ملکیت خود نیست و اطلاقات برای اجرای قاعده ید کافی است. بلکه صحیحه جمیل در مورد خود ذوالید، با فرض شک هم قاعده ید جاری کرده است.

تنبیه سوم در قاعده ید مربوط به این است که قدر متیقن قاعده ید موارد شک در مالکیت ذوالید نسبت به عین مال است که در این صورت قاعده ید جاری خواهد شد و حکم به ملکیت ذوالید می کند.

اما در برخی موارد جریان قاعده ید مشکوک است که به چند مورد اشاره می کنیم:

    1. روشن است که ذوالید مالک عین نیست و صرفا احتمال داده شود که مالک منافع عین باشد؛ مثل اینکه شخصی خانه ای را خریداری کند و دیگری در آن ساکن باشد و این دو به این صورت اختلاف کنند که خریدار خانه مدعی خرید بدون مستأجر باشد و شخص ساکن مدعی باشد که خانه را از مالک قبلی آن اجاره کرده است. در این صورت بحث است که آیا قاعده ید به نفع شخص ساکن در خانه جاری خواهد شد؟[8]

مثال دیگر این است که در مورد خانه ای دو نفر ادعای اجاره کردن داشته باشند و یکی از آنان ساکن در خانه باشد.

بنابراین باید بحث شود آیا در فرضی که ذوالید قطعا مالک عین نیست، آیا با جریان قاعده ید اثبات خواهد شد که مالک منفعت عین است؟

    2. شخصی مالک عین یا منافع نباشد، اما احتمال داده شود که حق انتفاع داشته باشد؛ مثل اینکه شخص در خانه ای ساکن باشد و ادعای عاریه بودن آن را داشته باشد و در مقابل شخص دیگری هم نسبت به آن خانه ادعای عاریه کند.

اثبات حق انتفاع با قاعده ید محل بحث است.

    3. اثبات حق اختصاص یا حق تحجیر مثل اینکه خمری در دست شخص باشد و با جریان قاعده ید، حق اختصاص شخص نسبت به خمر ثابت شود و یا زمین مواتی در اختیار شخص باشد و به واسطه ید، حق تحجیر اثبات شود.

محقق نراقی فرموده اند: قاعده ید صرفا ملک را اثبات خواهد کرد و لذا در صورتی که بدانیم که ذوالید مالک عین نیست، به واسطه ید، مالکیت منافع ثابت نمی شود، فضلا از اینکه حق انتفاع یا اختصاص ثابت شود. [9]

در مطالب آینده این جهت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.