درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله روایی قاعده ید /قاعده ید / قواعد فقهیه /استصحاب

بحث در ادله روایی قاعده ید است که بعد از طرح و بررسی سایر روایات، وارد تنبیهات قاعده ید خواهیم شد.

هفتمین روایت مورد استناد در قاعده ید، روایت جمیل بن صالح است که در این روایت آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.»[1]

این روایت دلیل بر قاعده ید حتی نسبت به خود شخص که شاک در مالکیت خود باشد، قرار داده شده است.

البته در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: شرط این حکم این است که شخص دارای ید مختص بر مال و صندوقی که مال او در آن قرار دارد، داشته باشد. البته این شرط ذکر شده در روایت، نسبت به خود شخص است و نفی ما زاد نمی کند؛ لذا ممکن است یدی که دیگران جاری می کنند، اوسع از این مقدار باشد. به عبارت دیگر مقدار دلالت این روایت صرفا در فروضی است که عرفا شخص ید مختص بر خانه یا صندوق داشته باشد. این نکته در مطالب آینده در ضمن تنبیهات قاعده ید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وجه اینکه طبق این روایت در فرض شک هم قاعده ید جاری خواهد شد، این است که اگر عادتا به نحوی باشد که در خانه یا صندوق شخص، کسی مالی قرار نمی دهد، موجب علم نخواهد شد که مال موجود، مال دیگری نیست؛ چون ممکن است که کسی مالی را اتفاقا در خانه یا صندوق شخص قرار دهد و یا اینکه مال در نزد صاحب خانه و صندوق به صورت امانت بوده است و در خانه یا صندوق قرار داده و امانت بودن آن را فراموش کرده باشد و لذا در صورت شک که شخص احتمال می دهد که مال برای خود او باشد، در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: «هو له» که این تعبیر دلیل بر قاعده ید خواهد بود.

البته ممکن است در اشکال به روایت مطرح شود، روشن نیست که روایت از باب قاعده ید حکم به ملکیت شخص کرده باشد، بلکه چه بسا امام علیه السلام از باب ظاهر حال، حکم به ملکیت شخص کرده باشند. در پاسخ این اشکال می گوئیم: مطلب طرح شده در اشکال از سوی محقق نراقی هم مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در این روایت به قاعده ید تمسک نشده است، بلکه امام علیه السلام فرموده اند: وقتی صندوق در دست خود شخص باشد و وضعیت به گونه ای باشد که دیگری چیزی در آن قرار ندهد، اماره خواهد بود که مال، ملک صاحب صندوق است و این امر ربطی به قاعده ید ندارد.

به نظر ما کلام محقق نراقی وجهی ندارد؛ چون فرض این است که شخص شک داشته است که مال از آن او بوده است که امام علیه السلام فرموده اند: «هو له» و این تعبیر غیر از ید وجهی ندارد؛ چون ید شخص بر صندوق ید بر اموال داخل آن هم محسوب می شود.

هشتمین روایتی که در قاعده ید مورد استناد واقع شده است، روایتی است که در کتاب نوادر نقل شده است. در این روایت آمده است: «وَ أَيُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا الْمُشْتَرِي إِلَّا بِرِضَاهُمْ.»[2]

در این روایت بیان شده است که اگر اهل خراج نسبت به زمینی مدعی باشند که مولی با آنها امر خراج بسته است و زمین در ید آنان باشد، در صورتی که شخصی قصد خرید آن زمین ها را داشته باشد، باید با رضایت کسانی که بر زمین استیلاء دارند، خریداری کند.

این مطلب اجرای قاعده ید در مورد اهل خراج خواهد بود.

روایت مطرح شده از نظر سندی مرسله و ضعیف است.

از نظر دلالت هم در مناقشه وجود دارد؛ چون در روایت مطرح نشده است که حکم به مالکیت آنها می شود یا اینکه حق انتفاع دارند، بلکه صرفا مطرح شده است که اگر مشتری قصد خریداری داشته باشد، باید با رضایت اهل خراج اقدام به معامله کند، که ممکن است این حکم از باب احتیاط باشد؛ چون فرض این است که مدعی دیگر وجود ندارد و با لحاظ اینکه مال در اختیار آنان است، انجام معامله با رضایت اهل خراج از باب احتیاط و برای رعایت حق اینها است.

نهمین روایتی که برای قاعده ید مورد استناد واقع شده روایت مستطرفات سرائر از کتاب موسی بن بکر واسطی است. در این کتاب نقل شده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً لَهُ فِي سَفِينَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.»[3]

در این روایت مطرح شده است که شخصی ناخدایی را برای حمل مقداری طعام اجیر کرده است و شرط کرده است که اگر نقصی به مال وارد شود، نقص برعهده ناخدا باشد. در این فرض ممکن است که طعام از مقداری که مالک تصور داشته است، بیشتر باشد و امر به نحوی است که ناخدا ادعای ملکیت این مقدار زاید را ندارد که امام علیه السلام فرموده اند: « هُوَ لَكَ». در این مورد گفته است که تعبیر امام علیه السلام قاعده ید است.

به نظر ما استدلال به روایت مستطرفات برای قاعده ید صحیح نیست؛ چون این روایت ربطی به قاعده ید ندارد؛ بلکه مورد روایت مالی است که مدعی ندارد و امر به گونه ای است که مالک طعام تصور می کرده است که مال او کمتر بوده است و بعد مشخص شده است که مال بیشتر از مقدار مورد تصور مالک بوده است و ناخدای کشتی هم نسبت به مقدار زیاده مدعی مالکیت نبوده است که در این فرض امام علیه السلام چه بسا از باب مال بدون مدعی بر خلاف، حکم کرده اند که مقدار زیاده از آن مالک طعام است.

در مورد فرضی هم که ناخدا ادعای مالکیت نسبت به مازاد داشته باشد، با تحقق تنازع چه بسا امام علیه السلام حکم دیگری بیان می کردند که در حال حاضر ما نسبت به آن اطلاعی نداریم؛ اما در مورد روایت که ناخدا ادعایی نسبت به مازاد نداشته است، مدعی نبوده و امام علیه السلام از باب مال بلامنازع و با توجه به اینکه محتمل است که مال صاحب طعام باشد، حکم به ملکیت صاحب طعام کرده اند.

مورد روایت همانند فرضی است که مالی روی زمین افتاده وکسی ادعای مالکیت آن را نداشته باشد و شخصی احتمال دهد که مال از آن او باشد که از باب مال بلامنازع مال او خواهد بود.

خلاصه مباحث مطرح شده در باب ادله قاعده ید این است که در مورد قاعده ید سیره عقلائیه و برخی روایات دلالت بر قاعده ید می کنند. اما مشکل موجود در ادله این است که سیره و روایات، دارای اطلاق نیست و لذا شمول ادله نسبت به برخی موارد مشکوک است که عمده آن دو مورد است:

    1. مواردی که ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم می کند؛ مثل اینکه شخص معترف است که مال ملک مورث بوده است اما ادعاء کند که مال را از او خریده است.

    2. مواردی که حالت سابقه ید روشن باشد؛ مثل اینکه مال سابقا به صورت امانت یا عدوانی در اختیار شخص بوده است و احتمال داده می شود که ید او تبدیل به ید مالکی شده باشد.

دو مورد ذکر شده عمده مواردی است که در شمول قاعده ید نسبت به آنها شک وجود دارد که در ضمن تنبیهات قاعده ید به این مطلب پرداخته خواهد شد.

اولین تنبیه از تنبیهات قاعده ید، مربوط به تبیین مراد از ید است.

مراد از ید، همان استیلاء بر مال است. البته استیلاء در هر چیزی بحسب خود همان شیء است و به دو صورت قابل تصویر است:

    1. گاهی بالمباشره است؛ همانند اسبی که شخص سوار آن شده است و یا خودرویی که در اختیار او است و از آن استفاده می کند.

    2. گاهی با واسطه است؛ مثل اینکه مالی در خانه یا صندوق باشد که استیلاء شخص بر خانه و صندوق، استیلاء بر اموال موجود در خانه و صندوق هم محسوب می شود.

در برخی موارد هم نسبت به تحقق استیلاء شک وجود دارد؛ مثل اینکه اثاثیه و لوازم شخصی در خانه ای باشد و کلید خانه در اختیار شخص دیگری قرار داشته باشد. در این فرض با توجه به اینکه صاحب اثاثیه، لوازم خود را در خانه قرار داده است، یک نوع ید بر خانه دارد؛ چون ید بر اساس چه بسا ید بر خانه هم محسوب شود و در طرف مقابل کلید خانه هم در دست شخص دیگر است که در اختیار داشتن کلید هم نوعی از استیلاء بر خانه است. در این مثال محل بحث است که صاحب اثاثیه مالک خانه محسوب می شود یا شخصی که کلید خانه را در اختیار دارد؟

به تعبیر محقق نراقی، اگرچه عرف مرجع در تشخیص مصادیق ید است[4] ، اما خود عرف شک می کند که صاحب اثاثیه بر خانه ید دارد یا شخصی که کلید خانه در اختیار او است.

البته لازم به ذکر است، در مورد مثال مطرح شده، قرائن دیگری همانند رفت و آمد شخص در خانه وجود ندارد و مثال بدون لحاظ سایر قرائن مطرح شده است؛ یعنی امر به گونه ای است که صرفا شخصی اثاثیه در خانه دارد و دیگری کلید خانه را در دست دارد.

در مورد ید، برخی از مصادیق مستحدثه است. به عنوان مثال حساب بانکی و سند مالکیت از مواردی که ید بر مال محسوب می شود و لذا در صورتی که شخصی مبلغی پول در حساب بانکی خود داشته باشد، عرفا مصداق ید خواهد بود یا اگر سند مالکیت ملکی به نام شخصی باشد ولو اینکه دیگری در خانه ساکن باشد، در عرف حاضر شخصی که سند به نام او است، ذوالید محسوب می شود و لذا آقای سیستانی در بحث قبض فرموده اند: به صرف اینکه مالک خانه ای را به دیگری هبه کند و سند خانه را به نام او بزند، ولو اینکه خارجا خانه را تحویل نداده باشد، قبض محسوب می شود. این امر شاهدی است که صرف سند زدن خانه به نام شخص، در استیلاء قرار دادن مال است. مثال دیگر اینکه اگر شخصی سند ازدواج زنی را در اختیار داشته باشد، اما زن منکر زوجه بودن او باشد، کسانی که ید استیلایی را اماره زوجیت می دانند، می توانند بگویند که سند ازدواج استیلاء است.

البته ممکن است که در مورد مثال سند زدن گفته شود که سند زدن مال به نام شخص اماره اقوی از ید است و لذا مقدم می شود که در پاسخ می گوئیم: اینکه سند زدن اماره اقوی از ید باشد، ارتکاز مستحدث است و ارتکاز مستحدث نیازمند دلیل بر امضاء آن خواهد بود. بنابراین اینکه سند جایگزین بینه شود و قاضی بتواند به جای بینه به استناد سند، حکم به ملکیت شخص نسبت به مال کند، محل بحث است ولو اینکه در حال حاضر و در عرف عقلاء سند اماره بر مالکیت باشد. اشکال موجود در این جهت این است ک ارتکاز بر این مطلب ارتکاز مستحدث است و دلیلی وجود ندارد که ارتکاز مستحدث امضاء شده باشد. آیه شریفه﴿وأمر بالعرف﴾[5] هم دلیل بر امضاء نخواهد بود؛ چون نهایت دلالت آن این است که نسبت به معروف به نظر شارع امر شود کما اینکه در ادله امر به معروف مطرح شده است که باید نسبت به معروف شرعی امر شود. بنابراین همان طور که شهید صدر فرموده اند، ارتکاز مستحدث دلیلی بر امضاء ندارد.

اما برای اینکه مصداق ید باشد، نیازی به امضاء نیست؛ چون مفهوم ید که ارتکاز عقلاء آن را اماره ملک می داند، عرفا در اینکه سند مالکیت خانه به نام شخص باشد، صادق است؛ ولو اینکه زمین کشاورزی باشد که سالها متروک شده باشد، اما اگر سند به نام شخص باشد، عرفا ذوالید محسوب می شود و نیازی به امضاء ارتکاز ندارد، تا گفته شود که دلیلی بر امضاء ارتکازات مستحدث وجود ندارد.

تنبیه دوم در قاعده ید این است که مرحوم فاضل نراقی فرموده اند: در جریان قاعده ید شرط است که ذوالید نسبت به ملکیت خود تشکیک نکند. البته لازم نیست که ذوالید ادعای مالکیت داشته باشد بلکه ممکن است که شخص سکوت کند، اما نباید در مالکیت خود تشکیک کند.

بنابراین مرحوم نراقی دو ادعا مطرح کرده اند:

    1. لازم نیست که مالک بودن خود را قولا یا فعلا ادعاء کند. دلیل ایشان عموم سیره است که اگر شخصی فوت کند، اموال او به ورثه منتقل خواهد شد؛ در حالی که ممکن است که ادعای قول یا فعلی مثل اقدام به بیع مال که تصرف مالکانه است، نداشته باشد. علاوه بر این مطلب برخی روایات هم بر این مطلب دلالت می کنند؛ از جمله تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَه‌»[6] اطلاق دارد و حتی اگر شخص ادعاء هم نکند، حکم به ملکیت شده است. البته در مورد روایت حفص مقترن به تصرف مالک بود؛ چون اقدام به فروش کرده و شخص قصد خرید از او را داشت و لذا در مورد ذیل روایت شبهه وجود داشت که تعبیر «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[7] مقترن به تصرفات مالکانه است، اما در جواب گفتیم: در صدر روایت مطرح شده است که «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَم‌» که مطلق است و تعبیر ذکر شده در ذیل مقید صدر نخواهد بود و لذا اطلاق صدر روایت قابل اخذ خواهد بود.

البته برخی روایات از جمله حدیث فدک اطلاق ندارد؛ چون این روایت در مورد فرضی است که ذوالید ادعاء مالکیت داشته است.

    2. ادعای دوم فاضل نراقی این است که مالک خودش در ملکیت شک نداشته باشد؛ چون در صورت تشکیک مالک، خود و دیگران نمی توانند حکم به ملکیت کنند؛ چون علاوه بر اینکه اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن آن فرضی است که ذوالید شک در ملکیت خود نداشته باشد و در روایات هم اطلاقی وجود ندارد، دو روایت وجود دارد که قاعده ید در صورت ابراز شک در مالکیت، جاری نخواهد شد؛ دو روایت مذکور صحیحه جمیل و معتبره اسحاق بن عمار است. صحیحه جمیل روایت مربوط به یافتن دینار در خانه یا درهم است که در آن آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.»[8] مرحوم نراقی فرموده اند: در این روایت امام علیه السلام در مورد فرضی که افراد دیگری داخل در منزل شخص می شوند، قاعده ید جاری نکرده اند، بلکه از کثرت افرادی که داخل می شوند سوال کرده اند که سائل پاسخ مثبت داده است و امام علیه السلام حکم کرده اند که مال لقطه است و در صورتی که کسی داخل در منزل نمی شود، ید اماره بر ملک خواهد بود. در مقابل در مورد صندوق به جهت اینکه کسی در آن چیزی قرار نمی داد، حکم کردند که مال از آن خود صاحب صندوق است اما اگر به نحوی بود که کسی مالی در این صندوق قرار می داد، حکم به ملک نمی شد. بنابراین این روایت دلالت کرده است که قاعده ید در صورتی جاری خواهد شد که شک در ملکیت وجود نداشته باشد؛ چون امام علیه السلام با سوال از اینکه کسی مال خود را در صندوق قرار نمی دهد، عدم دخالت شخص دیگر را اماره نفی شک قرار داده است.

روایت دوم معتبره اسحاق بن عمار است که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.»[9] مرحوم نراقی گفته اند: در روایت مطرح شده است، اگر اهل منزل دراهم را نشناسند که معنای این تعبیر، شک در ملکیت است، نه اینکه علم داشته باشند که مال آنها نیست و در این فرض امام علیه السلام حکم به ید نکرده اند، بلکه فرموده اند: صدقه داده می شود.

بنابراین طبق شرط دوم، در صورتی که وارث از مورث شنیده باشد که نسبت به ملکیت اموال در نزد خود شک دارد؛ بلکه ابراز هم خصوصیت ندارد، بلکه به هر نحوی وارث بفهمد که مورّث شک در ملکیت دارد و این شک با هیچ اصل شرعی رفع نشود، بعد از فوت مورّث نمی تواند اموال را به عنوان ارث تقسیم کند. اما اگر وارث اطلاع از شک مورث نداشته باشد و صرفا ید او را بداند، ولو اینکه خود وارث شک در ملکیت پدر داشته باشد، قاعده ید جاری خواهد شد و لذا طبق حکم ظاهری ملک پدر خواهد بود که به حکم ظاهری به وارثین منتقل خواهد شد. بنابراین مهم این است که مورّث شک نداشته باشد.[10]

کلام فاضل نراقی در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.