< فهرست دروس

 

 

موضوع: ادله روایی قاعده ید/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله روایی قاعده ید قرار دارد که چند روایت مطرح شد. ضمن ارائه مطالب تکمیلی، سایر روایات را بررسی خواهیم کرد.

 

أدله روایی قاعده ید مناقشات منتقی الاصول در روایات

در کتاب منتقی الاصول نسبت به دلالت تمام روایات مطرح شده در قاعده ید، اشکال کرده اند. به عنوان مثال ایشان در مورد روایت حفص بن غیاث، فرموده اند: تعبیر «أشهد انه له؟ قال: نعم»[1] ، به معنای «أشهد انّ له ولایة التصرف» است و لذا از عبارت ایشان استفاده می شود که حتی در صورتی که امر ذوالید دایر بین مالک بودن و غاصب بودن باشد، به جهت اینکه این روایت در خصوص این مورد وارد نشده است، نمی توان گفت: غاصب ولایت تصرف ندارد و حال که ذوالید ولایت تصرف دارد، پس مالک است. [2]

البته اگر روایت در خصوص این مورد وارد شده بود و در دوران بین مالک و غاصب بودن، ولایت تصرف ثابت می شد، بالملازمه مالک بودن هم ثابت می شد. اما به جهت اینکه روایت در خصوص مورد وارد نشده است، ظاهر عبارت منتقی الاصول این است که حتی در موارد دوران امر بین مالک بودن و غاصب بودن ذوالید، مالکیت او اثبات نخواهد شد بلکه تا زمانی که خود او زنده است، ولایت بر تصرف خواهد داشت، اما بعد از فوت او احکام ملک از جمله انتقال آن به ورثه مترتب نخواهد شد.

اشکال به روایت یونس بن یعقوب (عدم دلالت بر قاعده ید)

صاحب منتقی الاصول در مورد روایتی که زنی قبل از شوهر خود فوت کرده و ورثه شک دارند که مال ملک زن بوده است تا به عنوان ارث به ورثه او برسد یا مال ملک مرد بوده است، فرموده اند: این روایت دلالت بر قاعده ید نمی کند بلکه صرفا در این روایت بیان کرده است که «ما کان من متاع النساء فهو للمراه» که ممکن است با توجه به اینکه روایت مربوط به اختلاف نیست بلکه صرفا در مورد تحیّر بیان شده است، این حکم از باب ظهور حال است و امام علیه السلام به ظهور حال اخذ کرده اند. [3]

اشکال ما به این کلام ایشان این است که «تعبیر من استولی علی شیء» ظاهر در این است که در این مورد قاعده ید جاری شده است. اما اینکه ایشان فرموده اند: روایت مربوط به اختلاف نیست، به نظر ما صحیح نیست؛ چون ممکن است که مرد و ورثه زن اختلاف داشته باشند و لذا با احتمال اینکه روایت مربوط به اختلاف بوده است، امام علیه السلام با تعبیر «من استولی علی شیء» حکم ظاهری را بیان کرده اند.

البته ما پذیرفتیم که روایت روایت اطلاق ندارد؛ چون در این تعبیر ضمیر «منه» به «متاع بیت» برمی گردد و معنای آن این است که «من استولی علی شیء من متاع البیت من الرجل او المرأه»؛ لذا مورد سوال را بیان کرده است و ظهور در قاعده عامه نخواهد داشت مگر اینکه الغاء خصوصیت صورت گیرد.

6- روایت مسعده بن صدقه

ششمین روایت مورد استناد در قاعده ید، روایت مسعده بن صدقه است که در آن وارد شده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[4]

سید یزدی در کتاب تکمله عروه استدلال به این روایت را مطرح کرده و فرموده اند: امام علیه السلام در این روایت قاعده ید را تطبیق کرده است.[5]

تقاریب استدلال به روایت مسعده بن صدقه

استدلال به روایت مسعده بن صدقه برای قاعده ید دارای دو تقریب است:

تقریب اول: (بیان قاعده ید در صدر روایت)

اولین تقریب برای روایت مسعده بن صدقه، توسط مرحوم امام[6] و محقق داماد[7] قدس سرهما بیان شده است.

ایشان فرموده اند: این روایت ربطی به قاعده حل ندارد؛ بلکه از ابتداء قاعده ید را مطرح کرده است. بنابراین معنای تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ، حَلَالٌ» این است که هر چیزی که تحت استیلاء شخص باشد، حلال است و لذا در ادامه روایت مثال هایی مطرح شده است که «وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ».

بنابراین مورد روایت قاعده ید است که معنای آن اعم از ید ملکی یا ید استیلائی بر همسر است.

مناقشه در تقریب اول:

انصاف این است که ادعای مطرح شده صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

    1. ادعای مطرح شده خلاف ظاهر تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» است. ظاهر این تعبیر این است که جار و مجرور «لک»، متعلق به «حلال» است؛ چون حکم ظاهری تناسب دارد که قید «لک» به حکم تعلق گرفته و معنای روایت به این صورت باشد که «لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»

    2. در ذیل روایت مطرح شده است که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» و تعبیر «الاشیاء التی هی لک علی هذا» به کار نرفته است. در حالی که اگر قرار بود که در تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ»، تعبیر «هو لک» متعلق به «شیء» باشد، مناسب بود که قید در ذیل هم تکرار شود، در حالی که در ذیل قید تکرار نشده است.

تقریب دوم: (بیان قاعده حل در صدر روایت)

تقریب دوم برای استدلال به روایت مسعده بن صدقه برای قاعده ید، این است که در صدر روایت، با تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» قاعده حل مطرح شده است [اما موارد ذکر شده از قبیل «ثوب یکون علیک» مصداق قاعده ید است و شخص نسبت به لباس یا عبدی که خریده است، مالک بوده است.]

اشکال عدم صدق قاعده حل در مثال های مطرح شده در روایت

ممکن است در اشکال به این وجه گفته شود که مثال هایی که در ادامه روایت مطرح شده است، مربوط به قاعده حل نیست و همین مطلب قرینه خواهد بود که «لک» قید برای «شیء» باشد و کلام امام و محقق داماد قدس سرهما ثابت خواهد شد.

صاحب کفایه در پاسخ این اشکال فرموده اند: مثال های مطرح شده، تمثیل نیست، بلکه تنظیر است. تفاوت تمثیل و تنظیر این است که در تنظیر مصداق قاعده حل مطرح نشده است، بلکه صرفا شبیه سازی شده است و نظایری از قاعده حل بیان شده است.

به نظر ما انصافا ادعای تنظیر خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر روایت این است که مثال های ذکر شده تمثیل و صغری برای کبری ذکر شده است.

با ادعای ظهور روایت در بیان تمثیلاتی برای قاعده حل، اشکالی بر می گردد که مثال های ذکر شده، صغری قاعده حل نیست؛ چون در مثال ثوب که شخص خریده و احتمال سرقت در آن می دهد، اگر أصاله الصحه یا قاعده ید جاری نشود، استصحاب عدم ملکیت جاری شده و حاکم بر قاعده حل خواهد بود و یا در مثال عبدی که خریداری شده است و احتمال حرّ بودن آن داده می شود، اگر قاعده اقرار، أصاله الصحه در بیع یا قاعده ید نسبت به بایع جاری نشود، استصحاب عدم رقیت یا عدم نفوذ یا استصحاب عدم ملکیت مشتری جاری شده و نوبت به قاعده حل جاری نمی رسد. سومین مثال در مورد زنی است که شخص شک در خواهر رضاعی یا نسبی بودن او دارد که اگر استصحاب عدم اخت بودن نسبی یا رضاعی جاری نشود، استصحاب عدم زوجیت جاری خواهد شد که حاکم بر قاعده حل خواهد شد.

پاسخ از اشکال عدم صدق قاعده حل بر تمثیلات ( قاعده حل به معنای اعم)

پاسخ ما از این اشکال این است که دو قاعده حل وجود دارد؛ یک معنای قاعده حل به معنای اخص است که همان معنایی است که در اصول مطرح شده است. معنای دیگر قاعده حل اعم است. در قاعده حل به معنای اعم همان طور که محقق عراقی فرموده اند: ممکن است که نکته قاعده حل، قواعد دیگری باشد و لذا جامع حلیت مراد است اعم از اینکه نکته آن قاعده حل به معنای اخص باشد و یا اینکه نکته آن سایر قواعد باشد.

بنابراین اینکه در صدر روایت وارد شده است که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» به معنای قاعده حل به معنای اعم باشد، کما اینکه محقق عراقی گفته اند و قریب به ذهن است، در مورد ثوب نکته آن ید بایع و در مثال عبد، نکته اقرار عبد یا قاعده ید در بایع است. بنابراین با توجه به اینکه در این دو مثال پشتوانه دیگری غیر از ید وجود ندارد، گفته می شود که نکته أصاله الحل، قاعده ید بوده است و الا استصحاب عدم جاری می شد.

اگر اصرار شود که ظاهر روایت به جهت اینکه در موضوع آن عدم علم و شک اخذ شده است، قاعده حل به معنای اخص و حکم بماهو غیرمعلوم و مشکوک است، در پاسخ می گوئیم: مانعی وجود ندارد که در مثال های مطرح شده، قاعده حل و قاعده ید هر دو وجود داشته باشد. البته اگر قاعده ید نباشد، قاعده حل محکوم استصحاب واقع می شود؛ اما با وجود قاعده ید و جریان آن، سدی در مقابل استصحاب قرار خواهد گرفت و مانع استصحاب عدم ملکیت یا استصحاب عدم نقل و انتقال خواهد شد که در این فرض با عدم جریان استصحاب، مشکل قاعده حل هم مرتفع شده و قاعده ید و قاعده حل هر دو جاری خواهند شد. علت جریان هر دو قاعده این است که ما در اصول گفته ایم: اصول متوافقه در عرض هم جاری می شوند؛ حتی به نظر ما امارات و اصول متوافقه هم، در عرض هم جاری خواهند شد؛ لذا اگر در فرضی بینه بر طهارت آب وجود داشته باشد، قاعده طهارت جاری خواهد شد یا اینکه خبر ثقه بر حلیت شرب تتن اقامه شود، أصاله الحل هم جاری خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه قاعده حل بالاتر از اماره نیست، قاعده ید در عرض اصاله الحل جاری خواهد شد و مثال ثوب مصداق هر دو قاعده ید و حل خواهد بود که قاعده ید مانع را رفع کرده و در کنار آن قاعده حل هم جاری می شود.

بنابراین اینکه آقای سیستانی فرموده اند: به این روایت نمی توان برای قاعده ید تمسک کرد، به نظر ما صحیح نیست؛ چون اگر قاعده ید وجود نداشت، استصحاب عدم ملکیت جاری می شد، اما قاعده ید مشکل را حل کرده است و مانع استصحاب شده است که در کنار آن أصاله الحل هم جاری می شود؛ لذا روایت دلیل بر قاعده ید هم خواهد بود. تفاوتی نمی کند که تعبیر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ» همان طور که محقق عراقی فرموده اند، أصاله الحل به معنای اعم باشد و یا أصاله الحل به معنای به معنای اخص باشد.

امکان استناد امام به أصاله الصحه

البته اشکالی وجود دارد که روشن نیست که امام علیه السلام قاعده ید جاری کرده باشند، بلکه ممکن است که ایشان أصاله الصحه در ایجاب بایع جاری کرده اند و یا لااقل ید محض نبوده است بلکه در مثال «الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ» قاعده اقرار بوده و در مورد مثال «خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ» تلفیقی از ید بایع و تصرف مالکانه بوده که موضوع أصاله الصحه در ایجاب بایع است و در مثال «امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ» مستند استصحاب بوده است و لذا ربطی به قاعده ید ندارد.

پاسخ از اشکال امکان استناد به أصاله الصحه

به نظر ما این اشکال قابل توجه است، اما به مناسبات عرفیه گفته می شود که بیع بایع خصوصیت ندارد بلکه هر نوع تصرفی که بایع به جای بیع، عبد انجام می دهد، مثل اینکه او را برای کار می فرستد یا أمه خود را تحلیل می کند که این نوع تصرفات شأن مالک است، حکم به صحت خواهد شد؛ چون می توان گفت: بعید نیست که از روایت استفاده شود که بیع بایع خصوصیت ندارد.

عدم اثبات ملکیت به واسطه حلیت

اشکال دیگری که در روایت مطرح است، اشکال منتقی الاصول است که در مشابه روایت محل بحث فرموده اند: اینکه در روایت مطرح شده است که مملوک حلال است، به معنای اثبات ملکیت نیست بلکه چه بسا از این باب باشد که ید، اولویت تصرف بایع را اثبات کرده است.

به نظر ما این اشکال هم به روایت متوجه است و لذا طبق اینکه قاعده ید صرفا ولایت تصرف ذوالید را اثبات کند، بعد خرید ثوب و مملوک، شخص خریدار حکم می کند که مالک شده است، اما اثبات نمی کند که بایع، مالک بوده است بلکه صرفا اثبات می شود که مالک ولایت تصرف داشته است.

البته مرحوم امام و محقق داماد چون زنی که تحت استیلاء مرد است را مصداق قاعده ید می دانند، اگر شخص شک کند که زن خواهر نسبی یا رضاعی او بوده است، در صورتی که این شک قبل از ازدواج و استیلاء مرد باشد، با توجه به اینکه ید مرد ثابت نشده است، در مورد خواهر نسبی ازدواج دچار مشکل خواهد شد؛ چون شبهه مصداقیه اخت است و از طرف دیگر استصحاب عدم اخت بودن، استصحاب عدم ازلی است که امام قدس سره جریان آن را قبول ندارد. اما در صورتی که شک در خواهر رضاعی بودن باشد، استصحاب آن عدم نعتی خواهد بود. اما در صورتی که مدتی بعد از ازدواج و زندگی کردن با زن، شک در خواهر نسبی یا رضاعی بودن زن شود، چون ید مرد ثابت شده است، زن حلال خواهد بود و با وجود ید، زوجیت هم اثبات می شود؛ چون خلاف مرتکز متشرعی است که استمتاع جایز باشد، اما زوجیت اثبات نشود. البته در مورد بایع تفکیک بین اثبات ولایت تصرف و مالک متصور است و دارای اثر است؛ چون تفاوت اثبات ملکیت و جواز تصرف توسط قاعده ید در این است که اگر شخصی فوت کند و نسبت به اموال در اختیار او شک وجود داشته باشد، اگر اثبات ملکیت نشود، ورثه نمی توانند مال را به عنوان ماترک در بین خود تقسیم کنند. طبق اشکال منتقی الاصول توسط قاعده ید، ملکیت اثبات نمی شود.

بنابراین روایت مسعده بن صدقه دارای دو اشکال دلالی است: 1- روایت با ولایت تصرف هم سازگار است که این اشکال را منتقی الاصول مطرح کرده اند. اثر اثبات ولایت تصرف با قاعده ید در این است که اگر نسبت به بایع قاعده ید جاری شود، بعد معامله مشتری مالک خواهد شد. 2- ممکن است که ید محض مورد نظر نباشد بلکه ید همراه با تصرفات مثل ایجاب بیع، هبه و امثال آن مراد بوده است. نتیجه این اشکال این است که اگر شخصی فوت کرده و اموالی داشته باشد که احتمال عقلایی امانت بودن آنها وجود داشته باشد، با توجه به اینکه ید او محض بوده است، ملکیت شخص از روایت استفاده نمی شود. البته در بین عقلاء با وجود ید محض آثار ملکیت را مترتب می کنند و ید مؤکده را لازم نمی دانند؛ امّ ا در حال حاضر بحث ما در روایات است که در روایت مسعده بن صدقه ید موکده مطرح شده است و ید محض اماره بر ملک قرار داده نشده است. صرف ارتکاز عقلاء هم قرینه بر توسعه در روایت نخواهد بود؛ چون چه بسا روایت صد در صد ارتکاز عقلاء را تایید نکرده باشد بلکه بخشی از آن ارتکاز مورد تایید واقع شود.

بررسی سندی روایت مسعده بن صدقه

در مورد سند روایت مسعده بن صدقه می گوئیم: مسعده بن صدقه توثیق خاص ندارد. اما اینکه مرحوم بروجردی فرموده اند: مسعده بن صدقه، همان مسعده بن زیاد است و آقای زنجانی هم این کلام را تقویت می کنند، برای ما ثابت نیست؛ چون شواهدی وجود دارد که مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد دو نفر هستند؛ چون تعابیری که در مورد مسعده بن صدقه به کار رفته است، نسبت به تعابیر در مورد مسعده بن زیاد متفاوت است.

نکته دیگری که مرحوم بروجردی فرموده اند: این است که نام مسعده به صورت کامل، مسعده بن صدقه بن زیاد بوده است و او را گاهی منسوب به پدر خود و گاهی منسوب به جد دانسته اند. شاهد این مطلب این است که هارون بن مسلم از هر دو نفر آنها به صورت فراوان روایت نقل کرده است که یکی از این روایات در کافی نقل شده است که در سند آن «مسعده بن صدقه عن زیاد»[8] نقل شده است در حالی که این مطلب اشتباه است و کلمه «ابن» اشتباها به «عن» تبدیل شده است و وقتی این گونه باشد، وثاقت مسعده بن صدقه اثبات خواهد شد.

به نظر ما بیانات مطرح شده موجب وثوق نخواهد شد. علاوه بر اینکه خصوصیات این دو نفر متفاوت است؛ مثلا در رجال نجاشی در مورد مسعده بن صدقه تعبیر «العبدی»[9] و در مورد مسعده بن زیاد، تعبیر«الربعی»[10] به کار برده است.

جناب شیخ طوسی در رجال خود در مورد مسعده بن صدقه گفته است: «عامی» و بعد، از مسعده بن صدقه، مسعده بن زیاد را هم نام برده است[11] . نکته دیگر اینکه جناب شیخ رجال خود در اصحاب امام صادق علیه السلام گفته است: «مسعده بن زیاد البصری» و در مورد مسعده بن زیاد گفته است: «مسعده بن زیاد الکوفی»[12] که با توجه به این نکات انصاف این است که نمی توان جزم پیدا کرد که مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد یک نفر باشند.

مرحوم خویی فرموده اند: مسعده بن صدقه جزء رجال تفسیر قمی است و تا پایان رجال تفسیر قمی را با توجه به کلام دیباجه آن ثقه می دانستند، در حالی که ما گفتیم: کتاب موجود تفسیر علی بن ابراهیم قمی نیست بلکه کتاب ابوالفضل عباس است که شاگرد علی بن ابراهیم قمی بوده است و صرفا مشتمل بر بخشی از روایات علی بن ابراهیم قمی است و دیباجه آن هم روشن نیست که از علی ابراهیم باشد بلکه چه بسا دیباجه هم توسط ابوالفضل نوشته شده باشد.

مرحوم خویی برای توثیق مسعده بن صدقه هم از اینکه از رجال کامل الزیارات است، استفاده کرده است. البته ایشان بعدا از مبنای خود نسبت به توثیق رجال کامل الزیارات برگشته و صرفا مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را توثیق کردند که مسعده بن صدقه از مشایخ بلاواسطه نیست.

دو وجه توثیق مسعده بن صدقه

ما مسعده بن صدقه را می پذیریم و برای توثیق آن دو وجه ذکر می کنیم:

1- اکثار روایت اجلاء مثل هارون بن مسلم که نقل روایات زیاد توسط او از امارات موجب وثوق است و دیگر اینکه در کتاب حمیری روایات متعددی از مسعده بن صدقه نقل شده است و حمیری از اجلّاء است و لذا کتاب خود را با نقل از ضعیف موهون نخواهد کرد.

2- از طریق متن شناسی که قدماء برای احراز وثاقت روایات شخص را کنار هم قرار داده و بررسی می کردند و اگر حرف شاذی در کلام او وجود نداشت، وثوق پیدا می کردند که راوی دارای مشکل نبوده است که این ادعا در مورد مسعده بن صدقه هم مطرح شده است که بعید هم نیست.

7-روایت جمیل بن صالح

هفتمین روایت مورد استناد در قاعده ید، روایتی است که از جمیل بن صالح نقل شده است. در این روایت وارد شده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.»[13]

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: اگر دیناری در منزلی پیدا شود که افراد زیادی در آنجا وارد می شوند، دینار لقطه محسوب خواهد شد که مفهوم آن این است که اگر افراد زیادی در آنجا داخل نشود، دینار مال خود صاحب خانه خواهد بود. در بخش دیگر روایت هم دیناری که در صندوقی پیدا می شود، در صورتی که کسی نسبت به آن امکان دسترسی نداشته باشد، به حکم امام علیه السلام، مال خود صاحب صندوق خواهد بود.

دلالت این روایت بر قاعده ید در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo