درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ادله روایی قاعده ید/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در ادله روایی قاعده ید واقع شد که بعد از بررسی روایت حفص بن غیاث، دومین روایت مورد استناد برای قاعده ید، روایت ابن ابی عمیر است که در تفسیر قمی نقل شده است.

دومین روایتی که برای قاعده ید مورد استناد واقع شده است، روایت ابن ابی عمیر است که در تفسیر قمی از عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان از محضر مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این روایت وارد شده است:

«فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا بَكْرٍ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ وَ ادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَتَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي! وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُسْلِمِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ شُهُوداً- كَمَا سَأَلْتَنِي عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِم ... وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْه‌ »[1]

تقریب استدلال به این روایت به این صورت است که امام علیه السلام فرمودند: اگر شخصی مالی در دست داشته باشد و شخص دیگری ادعاء کند که مالِ در دست شخص، مال او است، مدعی محسوب شده و ملزم به اقامه بینه خواهد بود و ذوالید منکر و مدعی علیه خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه منکر و مدعی علیه کسی است که قول او موافق حجت شرعیه اعم از اماره یا اصل باشد، روشن می شود که قول ذوالید مطابق حجت شرعیه است و در این مورد چیزی جز قاعده ید وجود ندارد و الا استصحاب، ملکیت ذو الید را نفی می کند.

روایت ابن ابی عمیر دارای دو سند است:

    1. سند اول این روایت تفسیر قمی است که صاحب وسائل هم از آن نقل کرده است.[2]

    2. سند روایت روایت، علل الشرائع است که در کتاب علل سند به صورت «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.»[3]

در مورد تفسیر قمی اشکالی وجود دارد که این تفسیر نوشته علی بن ابراهیم قمی است یا اینکه مجموعه ای از روایات است که ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیهما السلام که شاگرد علی بن ابراهیم بوده است، جمع آوری کرده است. در این کتاب در اوائل از تفسیر قمی زیاد نقل کرده است و بعد روایاتی از تفسیر ابی الجارود اضافه کرده است و در ادامه از افرادی که هم طبقه و یا متأخر از علی بن ابراهیم بوده اند، نقل روایت کرده است که آغابزرگ طهرانی در الذریعه حدود سی نفر را در حرف طاء نقل کرده است. در اواخر کتاب هم روایات کمی از تفسیر قمی نقل شده است.

ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم توثیق ندارد و عبارتی هم که در دیباجه تفسیر قمی وجود دارد که احادیث این کتاب را از ثقات نقل می کنیم[4] ، ثابت نیست که این عبارت از علی بن ابراهیم قمی باشد بلکه ممکن است، این عبارت از ابوالفضل باشد و لذا نتیجه این خواهد شد که تفسیر قمی و دیباجه آن برای توثیق رجال معتبر نخواهد بود.

البته روایت محل بحث، نیازی به توثیق ندارد؛ چون رجال آن همه ثقه اند و تنها نکته در این روایت این است که ولو صاحب وسائل از تفسیر قمی نقل کرده است، اما معلوم نیست که این روایت در تفسیر قمی بوده است.

ممکن است ادعاء شود که صاحب وسائل نسخه معتبره داشته است که به دست ایشان رسیده است که در پاسخ می گوئیم: این ادعاء وهم محض است و کسی که این ادعاء را مطرح می کند، آشنایی با کتابشناسی و نسخه شناسی ندارد و الا همانند روز روشن است که صاحب وسائل صرفا به عناوین کتب سند داشته است و نسخه های کتب را همانند ما، خود ایشان تهیه می کرده است و لذا اجازه نامه های ایشان تشریفاتی بوده است. اما این اشکال در روایت محل بحث، اشکالی ایجاد نمی کند؛ چون جناب شیخ صدوق این روایت را در کتاب علل الشرایع از پدرش از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل کرده است.

البته بعد از ابن ابی عمیر، تعبیر «عمن ذکره» وجود دارد[5] و لذا روایت، از مراسیل ابن ابی عمیر خواهد بود.

اما ما وفاقا للسید السیستانی و السید الزنجانی، مراسیل ابن ابی عمیر را همانند مسانید ایشان می پذیریم.

اما اینکه گفته شده است علم داریم که ابن ابی عمیر از افراد ضعیف نقل روایت کرده است و ممکن است مراد از «عمن ذکره» کسی مثل وهب بن وهب باشد که ضعف او ثابت شده باشد، پاسخ آن این است که اولاً: در مورد این روایت وثوق حاصل می شود که مراد از تعبیر «عمن ذکره»، همان طور که در تفسیر قمی نقل شده است، عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان بوده است.

ثانیاً: نسبت به تعبیر «لایرسلون الا عن ثقه» علم به تخصیص وجود ندارد، بلکه صرفا در مورد «لایروون الا عن ثقه» اگر شخصی ضعیف باشد، گفته می شود که خصوص این روایت که از ضعیف در باب خاص نقل کرده است، استثناء خواهد شد؛ اما اینکه ابن ابی عمیر از این شخص ضعیف مطلقا و در همه موارد مسند یا مرسل نقل روایت کند، ثابت شده نیست. بنابراین با توجه به اینکه ابن ابی عمیر التزام داشته است که از ضعیف نقل حدیث نکند، در مورد تعبیر «عمن ذکره» ثابت شده نیست که جزء همان افرادی باشد که ضعف آنها ثابت شده است و لذا به عموم «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» تمسک خواهد شد.

ثالثاً: در برخی موارد ابن ابی عمیر از التزام خود رفع ید نکرده است، بلکه وقتی از شخص نقل روایت کرده است، اعتقاد به وثاقت او داشته است که در این فرض توثیق ابن ابی عمیر نسبت به شخص خاص، با تضعیف دیگران تعارض خواهد کرد؛ چون وقتی ابن ابی عمیر تعبیر «عن رجل» به کار می برد، گویا به صورت «عن رجل ثقه عندی» تعبیر کرده است یا اگر نام شخص را به کار می برد مثل این است که بعد از او او را توثیق کرده است و شک در وجود معارض بر این توثیق وجود دارد، اما صرف شک در معارض، موجب سقوط خبر ثقه از حجیت نخواهد شد بلکه به عموم دلیل حجیت خبر ثقه تمسک خواهد شد و این عموم تا زمانی احراز معارض نشود، قابل تمسک خواهد بود.

بنابراین با مباحث مطرح شده، روشن می شود که سند روایت به نظر ما تمام است.

اشکال مطرح شده بر دلالت روایت کما قلناه فی الدوره السابقه، این است که استدلال به این روایت مبتنی بر این مطلب است که مدعی کسی است که قول او مخالف حجت معتبره شرعی اعم از اماره یا اصل باشد، در حالی که اگر ملاک برای مدعی را کسی قرار دهیم که عقلاء او را ملزم به اثبات می دانند ولو اینکه قول او موافق اصل باشد، استدلال دچار اشکال خواهد شد؛ چون در این روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ذوالید مدعی علیه و کسی که ادعای مالکیت مال را دارد، مدعی است، اما نفرمودند: که قول مدعی خلاف اصل شرعی است، بلکه ممکن است، قاعده ید حجت نباشد و قول او خلاف اصل شرعی نباشد، اما کسی که ذوالید نیست و ادعای مالکیت مال را مطرح می کند، نسبت به ادعای خود ملزم به اثبات باشد؛ مثل شخص سارقی که بعید نیست قاعده ید در مورد او جاری نشود و لذا خریدن کالا از او جایز نیست، اما اگر کسی در قبال این شخص سارق، ادعای ملکیت فرشی را که در خانه سارق است، داشته باشد، مدعی مالکیت فرش باید اثبات کند ولو اینکه قاعده ید در مورد سارق جاری نشود.

ما در دوره سابق این اشکال را مطرح کردیم که در منتقی الاصول هم مطرح شده است.[6] روشن می شود، ایشان هم قائل به این مبنا شده اند که مدعی کسی است که ملزم به اثبات باشد ولو اینکه قول او مخالف اصل نباشد.

آقای سیستانی هم مدعی را کسی می دانند که ملزم به اثبات باشد که تبعا به ایشان اشکال می شود که ایشان با این مبنا نمی توانند این روایت را دلیل بر قاعده ید قرار دهند؛ چون در این روایت حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرموده اند: کسی که ادعای ملکیت مال را داشته باشد، مدعی است و لازم است که بینه اقامه کند و اما مطرح نکرده اند که قاعده ید معتبر است و چه بسا مدعی بودن شخص از باب این باشد که ملزم به اثبات خواهد بود. آقای سیستانی در مثال نزاع بین زن و مردی که زن ادعای عدم نفقه از سوی شوهر خود کرده است، فرموده اند: اگر بعد از سالها زندگی، زن ادعاء کند که شوهر او نفقه پرداخت نکرده است، ملزم به اثبات خواهد بود ولو اینکه استصحاب عدم پرداخت نفقه موافق با زوجه باشد؛ چون ظاهر حال ولو غیر معتبر باشد، بر این است که زنی که مدت ها با مردی زندگی کرده است، هزینه های او توسط زوج پرداخت شده است و لذا ادعای عدم نفقه خلاف ظاهر حال است که هرچند معتبر نیست اما برای تشخیص مدعی مناسب است و لذا عرف ادعای عدم پرداخت نفقه را نمی پذیرد و زن را ملزم به اثبات می داند و لو اینکه قول او موافق اصل شرعی باشد.

بنابراین با توجه به مبنای ذکر شده از آقای سیستانی، ایشان نمی توانند به این روایت برای قاعده ید استناد کنند.

به نظر ما، با توجه به اینکه از تعریف مدعی به صورت «من هو ملزم بالاثبات عقلاءا» عدول کردیم، به ارتکاز عرفی، مدعی کسی است که اگر شک هم وجود داشته باشد، ملزم به اثبات باشد؛ یعنی در ارتکاز عرفی پذیرفته نیست که اگر مدعی علیه که در مثال محل بحث ذوالید است، شک در صادق بودن مدعی داشته باشد، نتواند نسبت به مال خود بگوید که مالک است، یا در غیر باب قضاء دیگران نتوانند بگویند که مال از آن ذوالید است و قاضی هم در غیر باب قضاء حکم به مالک بودن ذوالید نکند، اما در هنگام قضاء سرنوشت عوض شده و اگر شخصی که ید بر مال ندارد، نتواند بینه اقامه کند، حکم شود که مال ملک ذوالید است، در عین اینکه مالک بودن ذوالید نسبت به مال توسط هیچ حجت شرعیه ای ثابت نشده باشد. این خلاف مرتکز عقلایی است.

بنابراین در مثال سارق یا باید کشف کنیم که قاعده ید با احتمال عقلایی ید جاری است، که با توجه به تشکیکی که در این جهت داشتیم، بعدا باید مورد بررسی قرار دهیم، یا اگر اطلاقی برای جریان قاعده ید در حق سارق وجود نداشته باشد، در مواردی که یک طرف سارق وجود دارد، به صرف اینکه مال ملک سارق نباشد، دلیل نخواهد بود که ملک مدعی محسوب شود بلکه ممکن است که ملک هیچ کدام از سارق و مدعی نباشد؛ یعنی اگر مدعی ادعاء کند که فرش در خانه سارق ملک او است، فرضا اگر ادعای این شخص در مورد سارق ثابت نشود، اینکه مدعی مطرح کرده است که مال من است، باید اثبات کند.

در مورد فدک هم امر دایر بوده است که ملک مسلمین باشد یا اینکه ملک صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد که وقتی امیرالمومنین می فرمایند: اگر قضیه برعکس شده و فدک در ید مسلمین باشد و امیرالمومنین ادعای مالکیت می کرد، ابوبکر از محضر امیرالمومنین طلب بینه می کرد که اگر بینه هم وجود نداشت، حکم می کرد که فدک مال مسلمین است که ابوبکر تایید کرد. اما در مورد امیر المومنین برعکس شد که مسلمین که ادعای ملکیت کرده اند، از حضرت امیر که ذوالید بوده است طلب بینه کرده است که ظاهر عرفی این این تعابیر این است که حکم ظاهری در مورد ید این است که ذوالید مالک است و لذا به نظر ما این اشکال خلاف ظهور عرفی است و این روایت دلیل بر قاعده ید است.

مشکلی که در روایت وجود دارد، این است که نمی توان گفت: در این روایت اطلاق وجود دارد و قاعده ید دلیل بر ملکیت شرعیه ذوالید به صورت مطلق است؛ چون این روایت در مقام بیان نیست و لذا در مواردی که حالت سابقه ید معلوم باشد، مثل اینکه ید شخص سابقا ید امانی یا عدوانی بوده است، اگر ادعای خرید از صاحب آن داشته باشد، در اینجا روشن نیست که قاعده ید جاری شود، ولو اینکه احتمال داده شود که در حال حاضر ید، ید مالکی باشد و از روایت نمی توان قاعده ید را در این مورد یا مواردی که ظاهر ذوالید غاصب بودن باشد، استفاده کرد و اطلاق روایت شامل نمی شود و لذا اشکال مهم در این روایت این است که روایت اطلاق ندارد.

در مورد روایت ابن ابی عمیر شبهه ای وجود دارد؛ چون در آن وارد شده است: «فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ- ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ». در مورد تعبیر «یملکونه» گفته شده است که ظاهر در این است که ید اماره بر ملکیت ظاهریه است؛ چون با توجه به اینکه روایت در باب تنازع است و معنا ندارد که گفته شود، مال در دست کسی است که مالک واقعی آن است[7] ، مراد از «یملکونه»، ملک ظاهری خواهد بود و همین نشانگر این مطلب است که ید منشأ ملکیت ظاهریه خواهد بود.

به نظر ما ولو این بیان خالی از وجه نیست که به کلمه «یملکونه» تمسک شده و به معنای ملک ظاهری و ید منشأ حکم به ملکیت ظاهری باشد. اما نسبت به این شبهه دو اشکال وجود دارد که اگر این دو اشکال پاسخ داده شود، استدلال به تعبیر «یملکونه» مناسب خواهد بود:

    1. ظاهر تعبیر «یملکونه» این است که به معنای «یستولون علیه» است؛ چون در کلام امام علیه السلام، در موضوع حکم اخذ شده است. موضوع این است که در ید مسلمین چیزی باشد که ظاهرا برای آنان باشد. بنابراین هنوز حکم بیان نشده است و «لذا یملکونه» به معنای «یستولون» علیه خواهد بود که توضیح همان ید است و به بیان آقای سیستانی بیان ید مؤکده است که علاوه بر اینکه در ید آنها قرار دارد، استیلاء کامل است و لذا طبق این معنا، روایت با تعبیر «یملکونه» صرفا استیلاء خارجی را مطرح کرده است و اساسا کلامی از ملکیت ظاهریه مطرح نشده است تا استفاده شود که ید منشأ ملکیت ظاهریه است.

پاسخ این اشکال این است که حمل تعبیر «یملکونه» بر استیلاء خارجی خلاف ظاهر است؛ چون «یملکونه» به همان معنای ملکیت شرعیه است.

    2. اشکال دوم این است که تعبیر «یملکونه» به صورت وصف بیان شده است و جمله وصفیه نسبت به جمله حملیه متفاوت خواهد بود. در جمله حمیله مثل اینکه گفته شود: «من کان فی یده مال یملکه» اطلاق شکل خواهد گرفت، در حالی که در جمله وصفیه این نسبت ناقصه است و لذا اطلاق نخواهد داشت. این مطلب را می توان در مثال «انزلنا من السماء ماء طهورا» و «ما أنزلنا من السماء من الماء طهور» مشاهده کرد که تعبیر «انزلنا من السماء ماء طهورا» اطلاق ندارد و لذا به این معنا نخواهد بود که هر آبی که از آسمان نازل شده است، طهور خواهد بود؛ چون صرفا طهور وصف برای آب است در حالی که در تعبیر «ما أنزلنا من السماء من الماء طهور» اطلاق داشته و به معنای طهارت همه آب های نازل شده از آسمان است. در مورد روایت محل بحث هم همین گونه است که در آن تعبیر «ان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه» به کار رفته است و لذا به معنای این نیست که هر چیزی که در ید مسلمین باشد، ملک ظاهری آنان است و لذا دلیل نمی شود که قاعده ید به صورت مطلق، منشا ملکیت ظاهریه باشد بلکه فی الجمله مواردی وجود دارد که مسلمین ید دارند و منشا ملکیت ظاهریه آنها شده است.

به نظر ما این اشکال هم قابل جواب است؛ چون به قرینه احتجاج امیرالمؤمنین روشن می شود که این قضیه مطلقه است و اگر اگر قضیه مهمله بود و اطلاق نداشت، ابوبکر اعتراض کرده و می گفت: در مواردی که ید منشأ ملک ظاهری باشد حکم همین است؛ اما این گونه نیست که در همه موارد ید قرینه بر ملک باشد. بنابراین احتجاج امیر المومنین می رساند که قضیه مطلقه است که اگر مالی در دست مسلمین باشد، حکم می شود که آنها مالک می شوند و لذا حال که فدک در اختیار امیرالمومنین است، باید حکم شود که ایشان مالک ظاهری آن است و لذا انصاف این است که ما می توانیم به تعبیر «یملکونه» تمسک کنیم بر اینکه اگر چیزی در ید مسلمی باشد، ید او قرینه بر ملکیت ظاهریه است.

البته در اینجا اشکال دیگری وجود دارد که این تعبیر در کتاب علل الشرایع وجود ندارد بلکه صرفا در تفسیر قمی نقل شده است و لذا آقای سیستانی که به این روایت برای قاعده ید تمسک کرده اند، به روایت علل الشرایع تمسک کرده اند.

اگر نقل تفسیر قمی ثابت می شد، ما که اعتقاد داریم که «یملکونه» ید موکده نیست بلکه به معنای «یملکونه شرعا» است، می توانستیم استدلال کنیم که ید منشا ملکیت ظاهریه است، اما چون این نقل در علل الشرایع نیست، ما به این جمله تمسک نکردیم.

سومین روایتی که برای قاعده ید مورد تمسک واقع شده است، روایتی است که جناب شیخ طوسی در کتاب تهذیب به اسناد خود از علی بن حسن بن فضال از محمد بن ولید از یونس بن یعقوب از محضر امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در آن آمده است: «فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[8]

نجاشی در مورد محمد بن ولید گفته است: «ثقه عین نقی الحدیث.»

در این روایت که در مورد اثاثیه منزل وارد شده، امام صادق علیه السلام فرموده اند: مواردی از اثاث منزل که مربوط به زن است، مال زن خواهد بود مثل صندوقی که در آن زن وسائل خود را نگه می دارد و اما لوازم مشترک بین مرد و زن به نحوی است که هر کس بر آن استیلاء پیدا کند، برای او خواهد بود که گفته شده است که تعبیر « وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ» قاعده عامه است و ظاهر آن قاعده ید است که مربوط به ملکیت ظاهریه است و ربطی به حیازت که سبب ملک واقعی است، ندارد.

آقای سیستانی هم این روایت و اطلاق آن را پذیرفته اند؛ اما سند و دلالت روایت باید مورد بررسی قرار گیرد.