< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله روایی قاعده ید /قاعده ید/ قواعد فقهیه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله قاعده ید است که بعد از طرح و بررسی سیره عقلائیه، ادله روایی این قاعده مورد بررسی قرار می گیرد که روایت اول از حفص بن غیاث است.

ادله روایی قاعده ید۱- روایت حفص بن غیاث

اولین دلیل از روایات بر قاعده ید روایت حفص بن غیاث است که در آن سائل از امام علیه السلام سوال کرد که «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل أشهد أنّه له؟ قال نعم» که گفته شده است که ظاهر این جمله این است که اگر شخصی مالی را در ید دیگری ببیند می تواند بگوید که مال او است؛ در حالی که اگر ید حجت نباشد وجهی ندارد که شخص بتواند بگوید: مال در دست شخص مال او است.

اشکال آقای سیستانی (دلالت بر اعتبار ید مؤکده)

آقای سیستانی در اشکال به روایت حفص بن غیاث فرموده اند: این روایت در مورد ید مؤکده است؛ یعنی مقصود یدی است که مقرون به برخی تصرفات باشد که عرفا موجب وثوق می شود که مال در اختیار شخص ملک خود او است.

جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود فرموده اند: روایات دال بر این مطلب است که انسان می تواند بر اساس ید مؤکده در نزد قاضی شهادت دهد که مال در دست شخص، مال خود او است. ید مؤکّده هم یدی است که مقرون به تصرفات باشد. صاحب جواهر بعد از اشاره به این کلام جناب شیخ فرموده اند: روایتی دال بر این مطلب وجود ندارد و تنها روایت موجود روایت حفص بن غیاث است که آن هم در مورد ید مؤکّده نیست بلکه در مورد مطلق ید است.

آقای سیستانی در پاسخ به کلام صاحب جواهر فرموده اند: روایت حفص بن غیاث مربوط به ید مؤکّده است؛ چون در این روایت تعبیر «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل» به کار رفته است که ید به صورت تثنیه است و همان طور که در کلام مفسرین و لغویین مطرح شده است، گاهی تثنیه برای مبالغه به کار می رود و لذا در این روایت هم محتمل است که تعبیر «یدی رجل» به معنای استیلاء کامل شخص باشد که همان ید مؤکّده خواهد بود.

ایشان فرموده اند: ممکن است اشکال شود که در نقل تهذیب روایت به صورت «اذا رأیت شیئا فی ید رجل»[1] بیان شده است که ید به صورت مفرد به کار رفته است. اما پاسخ آن این است که امر دایر است بین اینکه از روایت حفص قاعده ید مطلق استفاده شود که مفاد تعبیر «ید رجل» است و در تهذیب نقل شده است و یا اینکه قاعده ید در صورتی که نقل کافی[2] و من لایحضره الفقیه[3] صحیح باشد، در خصوص ید مؤکّده استفاده شود که قدر متیقن قاعده ید، ید مؤکّده است؛ چون نقل تهذیب ثابت نیست.

اشکال دیگری که در استفاده ید مؤکّده از روایت حفص بن غیاث مطرح شده، این است که تعبیری که در ادامه از سوی سائل مطرح شده به صورت «أشهد أنّه فی یده و لا أشهد انّه له» است که در آن تعبیر به صورت تثنیه به کار نرفته است و این قسمت، قرینه خواهد بود که تعبیر اول که به صورت «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل» بود، از باب تقنن در تعبیر ذکر شده است و مراد ید مؤکّده نبوده است. آقای سیستانی در پاسخ به این اشکال گفته اند: اگر تعبیری که در ادامه روایت مطرح شده است، کلام خود سائل باشد، می پذیریم که تعبیر به کار رفته در ابتدا، تفنن در تعبیر بوده است و در یک مورد به صورت «یدی رجل» و در ادامه به صورت «أشهد أنّه فی یده» به کار برده است. اما نکته در اینجا این است که در نقل دیگری از روایت که در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر شده است در ادامه تعبیر «قلت» به کار رفته است[4] که این کلمه می رساند که از این جا به بعد کلام حفص بن غیاث است و در کلام سائل مطرح نشده است. بنابراین این دو تعبیر از یک شخص صادر نشده است، بلکه سائل سوال خود را مطرح کرده و پاسخ خود را هم از محضر امام علیه السلام دریافت کرده است و در ادامه حفص که قصد یادگیری احکام قضاء را داشته است و بعدا در بغداد قاضی شد، بعد سوال سائل، فرصت یافته و شبهه کرده است که «لعلّه لغیره». بنابراین دو تعبیر ذکر شده، کلام شخص واحد نیست، تا گفته شود که تفنن در تعبیر بوده است. صرف احتمال تعدد هم کافی است که احراز نشود که روایت در مورد مطلق ید صادر شده است و لذا به قدر میتقن آن اخذ خواهد شد که ید مؤکّده است.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام آقای سیستانی ناتمام است و چند اشکال به کلام ایشان وارد است:

    1. اینکه ایشان فرمودند: از تعبیر «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل» ید مؤکّده استفاده می شود، مطابق ذوق عرفی نیست و اینکه گفته شود که «رأینا شیئا فی ید رجل» یا «فی یدی رجل» به وجدانی عرفی تفاوتی نمی کند. البته در برخی موارد ممکن است، تثنیه برای مبالغه باشد، مثل اینکه در بین عرف عام به در مورد شخصی که مالی را در اختیار دارد، تعبیر «دو دستی به آن چسپیده است» به کار می رود و این تعبیر ظهور در تاکید دارد، اما در همه موارد این ظهور عرفی را ندارد؛ لذا حتی در مثالی که در مورد خداوند متعال بیان شد که در آیات قرآن تعبیر به صورت «بل یداه مبسوطتان» به کار رفته است، ظهور در مبالغه ندارد؛ ولو اینکه بحث مبالغه در کلام مفسرین بیان شده است، اما ما وجدان مبالغه نمی کنیم.

در مورد روایت حفص هم تعبیر «یدی رجل» در نزد عرف به معنای ید مؤکّده نیست.

    2. اشکال دوم این است که تعبیر «یدی رجل» به معنای این است که استیلاء شخص کامل است و مصرانه ادعا می کند که شیء در دست او، مال خود او است. اما این معنا حتی اگر مبالغه باشد، مشتمل بر این نیست که ید او مقرون به تصرفاتی است که موجب وثوق نوعی می شود. در حالی که ایشان در مورد ید مؤکّده تعبیر کرده اند: ید مقترن به تصرفاتی باشد که عرف حکم کند که ملک به همین معنا است. ایشان مثال زدند که مالی مدت ها در ید شخص باشد، به نحوی که اگر به عرف گفته شود که احتمال دارد که مال او نباشد، قابل پذیرش نباشد. در حالی که بحث تصرفات از روایت قابل استفاده نیست. صرف اصرار شخص هم موجب مؤکده شدن ید نخواهد بود؛ چون چه بسا شخص در صورت تنازع با اصرار کامل مال را ملک خود بداند اما اصرار او موجب تاکید ید نخواهد شد.

بنابراین تعبیر «یدی رجل» هیچ ظهور عرفی در ید مؤکده ندارد.

    3. ایشان فرمودند: این تعبیر که در ادامه گفته است که «أشهد انّه فی یده و لاأشهد انّه له» که به صورت مفرد به کار رفته است، معلوم نیست که کلام سائل باشد؛ چون در کتاب من لایحضره الفقیه لفظ «قلت» وجود دارد و چه بسا این کلام سائل نباشد. پاسخ ما این است که در فقیه تعبیر «أشهد انّه فی یده» وجود ندارد. بنابراین نقل فقیه با کافی تنافی ندارد؛ چون در نقل فقیه نگفته است که من شهادت می دهم که در دست است بلکه در نقل فقیه بیان شده است که «قلت: فلعلّه لغیره»، اما در نقل کافی بیان شده است که بعد اینکه امام علیه السلام فرمودند که می توانی بگویی که مال او است، «قال الرجل أشهد انّه فی یده و لا أشهد انّه له فلعلّه لغیره» و لذا نهایتا طبق نقل فقیه تعبیر «فلعلّه لغیره» را حفص به کار برده باشد، اما مهم آن جمله اول است که «فقال له الرجل أشهد انّه فی یده و لاأشهد انّه له» که این جمله قرینه است که جمله را رجل به کار برده است و کما اینکه خود ایشان گفته اند، فرقی نمی کند که «یده یا یدیه» به کار ببرد.

    4. ایشان فرمودند: قدر متیقن حجیت قاعده ید، در ید مؤکده است، در حالی که اگر ید مؤکّده باشد، با نقل تهذیب تعارض خواهد کرد؛ چون ایشان با ید مؤکّده جواز شهادت را ثابت می کنند و لذا مفاد روایت جواز شهادت خواهد بود؛ در حالی که پذیرفته اند که اگر ید مؤکده نباشد، شهادت جایز نیست؛ چون شهادت از شهود است و در روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشاره به خورشید بیان فرموده اند: «لمثل هذا فاشهد او دع» و لذا با استناد ید نمی توان شهادت داد. بنابراین اگر نقل تهذیب که در آن «فی ید رجل» بیان شده است، صحیح باشد، قدر متیقن وجود ندارد و حدیث نیازمند توجیه خواهد بود؛ چون شهادت در دادگاه به استناد ید جایز نیست و هیچ کس قائل به جواز آن نشده است بلکه کسانی از قدماء مثل شیخ در مبسوط هم که قائل به جواز شهادت شده اند، در ید مؤکده مطرح کرده اند مگر اینکه گفته شود که به لحاظ شهادت قدر متیقن گرفته نمی شود بلکه به لحاظ اینکه قاعده ید حکم به ملکیت ظاهریه می کند، قدر متیقن آن، ید مؤکّده می شود که در این جهت کلامی نیست. اما مهم اصل این اشکال است که روایت ظهور در ید مؤکده ندارد.

    5. ایشان در معنای تعبیر «لولم یجز هذا لماقام للمسلمین سوق» فرمودند: معنای این تعبیر این است که شخصی مالی در اختیار داشته باشد و نتواند در دادگاه شهادت دهد یا قسم بخورد که مال ملک او است و یا اینکه دیگران نتوانند شهادت به ملک او دهند، نظام اقتصادی مردم به هم خواهد خورد؛ چون با این شرائط که مردم نتوانند نسبت به مالی که در اختیار خود دارند، شهادت دهند، انگیزه بر تجارت نخواهند داشت؛ چون چه بسا اقدام به معامله کنند و دیگری ادعای مالکیت آن مال را داشته باشد، شخص نمی تواند به صورت قطعی بگوید که مال ملک او است و اگر به صورت جزمی هم مطرح نکند، اساسا دعوای او مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و با لحاظ این شرائط افراد اقدام به معامله نخواهند کرد و این امر موجب اختلال نظام اقتصادی و معاش مردم خواهد شد.

اشکال این بخش از کلام ایشان این است که اگر حکم به ملکیت ظاهری نشود، سوق مسلمین مختل خواهد شد و منجر به شرائطی خواهد شد که هیچ کس نمی تواند چیزی خریداری کند؛ چون احتمال این امر وجود دارد که کالا مال فروشنده نباشد؛ اما اینکه ایشان فرمودند: اگر شهادت به ملک واقعیه صورت نگیرد، شخص نمی تواند نسبت به مال خود که دیگری از او گرفته است، ادعای جزمیه کند، هم صحیح نیست؛ چون ما می گوئیم: در چنین شرائطی شخص می تواند به ملک ظاهری خود، یعنی ملک حاصل شده طبق موازین، شهادت دهد و همین مقدار کافی است. شهادت به ملک ظاهری به این جهت است که اختلاف شخص با دیگری در این است که دیگری مال او را غصب کرده است و این دو به دادگاه مراجعه کرده اند. در این صورت صاحب مال می داند، دیگری مال او را غصب کرده است، لازم نیست که شهادت دهد که واقعا آن شیء ملک او است و یا در مواردی که نیاز به قسم خوردن وجود دارد، قسم به ملک واقعی نمی خورد؛ بلکه ادعاء می کند که طبق موازین ظاهری از گذشتگان به او رسیده است و حتما لازم نیست که ملکیت واقعیه روشن باشد. لذا در این صورت حمایت قانونی هم از او صورت می گیرد؛ چون همان طور که خود آقای سیستانی گفته اند: کسی که بر خلاف ید کلامی را مطرح کند، مدعی خواهد بود و لازم است که ادعای خود را اثبات کند مثل اینکه اگر کسی به دیگری بگوید: «کالایی که خریده ای مال من است» در این صورت ادعا کننده ملزم به اثبات خواهد بود ولو اینکه شهادت به ملک واقعی صحیح نباشد.

بنابراین با پاسخ از اشکال های مطرح شده از سوی آقای سیستانی روشن می شود که دلالت روایت بر قاعده ید تام است.

اشکال وارد بر روایت حفص بن غیاث

بعد از طرح و بررسی دو اشکال مطرح شده از سوی صاحب منتقی الاصول و آقای سیستانی، ما اشکال سومی بر روایت حفص بن غیاث مطرح می کنیم.

به نظر ما اشکال وارد بر این روایت این است که نسبت به موارد مشکوک اطلاق این روایت، منعقد نمی شود؛ چون در مورد ید مواردی قدر متیقن است و در مقابل مواردی وجود دارد که مشکوک است؛ مثلا در مورد اینکه ید شخص سارق اماره بر ملکیت باشد یا نباشد، شک وجود دارد؛ چون شمول تعبیر «اذا رأیت شیئا فی یدی رجل أیجوز لی أن أشهد انّه له؟ قال نعم» نسبت به ید سارق یا کسی که شغل او نامشروع و به عنوان مثال از عمّال ظلمه است، روشن نیست و لذا انصاف این است که اطلاق روایت مشکل است. عدم شکل گیری اطلاق در روایت از این جهت است که در ارتکاز سائل این نکته وجود داشته است که خریدن از شخص ذوالید جایز است و به این جهت در پرسش امام علیه السلام از خریدن جواب مثبت داده است؛ در حالی که در مورد سارق قطعا ارتکاز بر جواز خریدن مال از او نیست و عقلاء هم نمی پذیرند که نسبت به شخص سارق قاعده ید جاری شود. بنابراین اطلاق روایت دچار مشکل خواهد شد.

موارد مشکوک بودن جریان قاعده ید

البته بحثی وجود دارد که در مطالب آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد که در دو مورد نسبت جریان قاعده ید مشکل وجود دارد:

اعتراف به ملکیت خصم

مورد اولی که در جریان قاعده ید مشکل وجود دارد، فرضی است که خود ذوالید اعتراف می کند که شیء مورد اختلاف، مال خصم بوده است مثل اینکه ذوالید اعتراف کند که خانه ملک زید بوده است و او خریده است و زید فروش خانه را انکار می کند. البته تذکر این نکته لازم است که فرض محل بحث، صورتی است که شخص ذوالید اعتراف به سبق ملک خصم داشته باشد؛ چون فرض دیگری وجود دارد که شخص اعتراف به ملکیت شخصی می کند که در حال حاضر خصم نبوده و منازعه نکرده است.

مشهور در موردی که شخص اعتراف به سبق ملک خصم می کند، ید را اعم از موارد مراجعه به دادگاه و غیر آن ساقط می دانند. اما هر دو فرض دادگاه و غیر آن جای بحث دارد که اگر آنها به دادگاه مراجعه کردند، قاضی بر اساس قاعده ید، ذوالید را منکر محسوب می کند و شخص مقابل او مدعی محسوب خواهد شد یا اینکه ید ذوالید ساقط شده و با لحاظ اینکه ذوالید مدعی انتقال است، ذوالید ملزم به اثبات خواهد شد. در مورد عدم رجوع به دادگاه هم اگر یکی از طرفین ادعای عاریه بودن خانه را مطرح کند و طرف مقابل مدعی خرید خانه باشد، بحث وجود دارد که افرادی که در آن خانه مهمان شده اند، می توانند در آنجا بماند یا اینکه لازم است بلافاصله خانه را ترک کند.

بررسی ارتکاز عقلاء و روایات نسبت به این موارد مشتمل بر بحث های مهمی است.

روشن بودن حالت سابقه ید

مورد دومی که قاعده ید در آن مشکوک است، مواردی است که حالت سابقه ید معلوم باشد؛ مثلا مشخص باشد که ید سابق شخص بر مال، امانی بوده است و در حال حاضر ادعای ید مالکی داشته باشد و یا اینکه خود او در حال حاضر ادعای ملک نکرده باشد، اما سایر افراد بخواهند در مورد او قاعده ید جاری کنند. جریان قاعده ید در این موارد مشکوک است.

مثال فقهی این فرض این است که در مورد شخصی بعد از سال خمسی شک در پرداخت خمس وجود داشته باشد؛ چون در مورد ربح به شرط متأخر عدم صرف در مؤونه از همان ابتدا، متعلق خمس است و لذا ید شخص بر این مقدار ید امانی خواهد بود. حال اگر بعد از گذشت سال خمسی وقتی شک در پرداخت خمس وجود داشته باشد، شک وجود دارد که ید امانی سابق او با پرداخت خمس تبدیل به ید مالکی شده است یا تبدیل به ید مالکی نشده است؟ در این فرض روشن است که ید سابق که امانی بوده است، دیگر باقی نیست و قطعا تبدیل به ید عدوانی و یا ید مالکی شده است. مرحوم خویی فرموده اند: در این مورد همانند مورد قبل قاعده ید جاری نمی شود و لذا ید مالکی اثبات نمی شود. از این فرض حال مواردی هم که ید سابق عدوانی باشد، مثل اینکه شخص بعد از سال خمسی، خمس مال خود را پرداخت نکرده باشد که ید او بر مقدار خمس عدوانی خواهد بود و حال اگر ورثه بعد فوت او شک در پرداخت خمس داشته باشند، روشن می شود کما اینکه مرحوم خویی هم فرموده اند: در این صورت قاعده ید جاری نمی شود؛ چون روشن است که حالت سابقه ید عدوانی بوده است و احتمال بقاء همان داده می شود و لذا روشن است که قاعده ید اثبات نمی کند که شخص مالک است. مرحوم خویی در بیان وجه عدم جریان قاعده ید فرموده اند: ارتکاز عقلاء بر قاعده ید نیست و روایت حفص بن غیاث هم اطلاق ندارد؛ چون در ذیل روایت مطرح شده است که «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» در حالی که اگر قاعده ید در موارد مثل سارق بودن ذوالید و موارد روشن بودن حالت سابقه ید جاری نشود، سوق مختل نمی شود.

اما به نظر ما تعبیر «لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» به این جهت ذکر شده است که تشکیک کلی در قاعده ید صورت نگیرد تا اختلال نظام صورت نگیرد و الا روشن است که با تفصیل در قاعده ید قطعا اختلال نظام رخ نمی دهد. بنابراین ذیل مقیّد اطلاق«اشهد انه له قال نعم» نیست بلکه صرفا بیان کرده است که اگر ید به صورت کلی پذیرفته نشود، سوق المسلمین مختل خواهد شد. اما به نظر ما مانع اطلاق در صدر روایت این است که در صدر روایت امام علیه السلام از سائل اعتراف به جواز خریداری گرفته است و لذا روشن شده است که ارتکاز سائل به جواز شراء بوده است، در حالی که در مورد سارق و یا مواردی که ید سابق عدوانی بوده است، ارتکاز به جواز شراء وجود ندارد و لذا اشکال روایت، عدم تحقق اطلاق در آن است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo